چه باید کرد؟

چاره ایران رفتن به پای انتخابات برای تشکیل مجلس شورای ملی ایران است. این مجلس که میراث گرانبهای انقلاب مشروطه می باشد در نظام اداری و سر رشته داری آتی کشور جایگاه بس بالایی  اشغال نموده و به منرله قلب نظام در راس امور واقع  خواهد گردید.

 از این رو شابسته  و بایسته است عزم عموم مردم ایران در راه اجرای این هدف والا   متحدانه  بسیج گردد. برهمگان است که چنین نظام مجلس محوری را برای رهایی ایران از وضعیت وخیم فعلی به عنوان تنها راه و آلترناتیو اراده کنند و در چهارچوب یک قرارد اجتماعی جز این چیز دیگر در راس مطالبات خود قرار ندهند.

بهتر است قوه اجرایی - دولت - نظام از دل مجلس شورای ملی ایران سر برآورد و در برابر قلب نظام مسئول و جوابگو باشد. به منظور اجرای اصل تفکیک قوا قوای قضائیه و علمیه از قوای مقننه و اجرایی تفکیک خواهند گردید.

در نظام مجلس محور جایی برای ارگان های رهبری و هدایت فردی نظیر بیت رهبری و دربار و ارگان  ها مشابه  از موجودیت برخوردار نمی باشند.

بازوهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی چنین ارگان هایی به تبع هم وجود نخواهند داشت. در این رابطه سپاه پاسداران باید منحل گردد  و سازمان امنیت فعلی کشور  از بین خواهد رفت و تا ایجاد یک سازمان آگاهی مردمی   تحت نظارت مجلس شورای ملی باید این انحلال به قوه خود باقی بماند.

برای مدون کردن آرایش نظام آتی و گنجاندن این تغییرات و سایر اصلاحات مجلس موسسان قانونی اساسی کشور باید تشکیل گردد.


 برای انتقال قدرت از جمهوری اسلامی به نظام مجلس محور  الزامی هئیت امنایی از اصلحان تشکیل و هدایت کشور تا تشکیل مجلس شورای ملی ایران را به عهده گیرند.

در دوران انتقالی - حاکمیت هیئت اصلحان - اعدام کودکان و نوجوانان زیر 18 سال اکیدا موقوف باید گردد. متهمان سیاسی باید به دادگاه صالحه سپرده شوند . برای این منظور باید تا تشکیل و انتظام دادگاه های مستقل متصوره در قانون اساسی از محاکمه و بازجویی و... متهمان پرهیز شود. علی الخصوص   اعدام های سیاسی تا تصویب مجلس شورای ملی باید متوقف گردند.



به امید بهروزی

فرهاد واکف

چاره ایران این است

این که احتمال این است که ایران هرگز سامان نیابد وجود دارد. من به سهم خود این احتمال را می دهم و برای جلوگیری آن چاره زیر را پیشنهاد می کنم.

چاره ایران در این است ابرهای تیره و تاری که به نام جمهوری اسلامی ایران- محصول شورای انقلاب برهبری خمینی - و شورای مقاومت ملی به رهبری مسعود رجوی و اخیرا شورای ملی برهبری رضا پهلوی گردهم آمده اند برکنار روند تا شفاویت برآسمان سیاست ایران نمایان گردد.

اراده مردمی باید بر انحلال این ارگان ها- حکومتی و اپوزیسیون - معطوف شود. از سوی دیگر باید نگاه ها متوجه تشکیل مجلس شورای ملی به منزله قلب حاکمیت مردمی که در راس امور واقع است گردد.

برای برپایی مجلس شورای ملی که در راس امور و حاکمیت مردمی است نیازمند انتخابات آزاد می باشیم.دولت یعنی قوه اجرایی بهتر است مستقیما از دل مجلس شورای ملی ایران بیرون آید و مستقیما به مجلس متعهد و جوابگو باشد.

همه که خواهان نجات ایران هستند خود را برای برپایی سالم و آزاد مجلس شورای ملی و دولت برآمده از آن موظف کنند.

برای مدون کردن این نظام که مجلس در آن در راس امور است و قوه قضایی و قوه علمیه مستقل می باشد مجلس موسسانی تشکیل گردد تا این خواسته ایرانیان که حکم قرارداد اجتماعی را دارد تنظیم به و به استحضار برساند.

تا آنزمان اداره کشور به هئیت امنایی از بهترین ها و سالمترین سپرده شوند تا کشور را بسوی برپایی مجلس شورای ملی هدایت کند.

ناگفته پیداست ارگان های رهبری و پادشاهی و دیگر ارگان های حاکمیت فردی   در نظامی که مجلس در راس امور است مغایر حاکمیت مردمی در ایران است و باید از برپایی آن در نظام پرهیز کرد.

سپاه پاسداران این بازوی نظامی ارگان رهبری باید منحل گردد.


با آرزوی سربلندی برای ایران

بخش نهم - کارایی اقتصادی و جامعه

شاید اولین نمونه یک شی عتیقه بطور مثال متعلق به عصر ناصری باشد. مگر یک آفتابه مسی چنین عصری در زمانه خود چقدر ارزش و چقدر بهاء داشته است؟ شاید در زمانه خود ارزشش یک ریال و بهاء اش که تابع قوانین بازار نوسان داشته  میان یک ریال و دو ریال بوده است و شاید هم در مواقعی بها یش حتی پایین تر از ارزش واقعی اش یعنی یک ریال بوده است. توجه داشته باشید این ارقامی که به ریال بکار برده شده اند از سوی من همه ابداعی هستند. اصل مطلب این ارقام فرضی نیستند بلکه رابطه ها و تناسب ها هستند.

حال با این فرض اگر چنین آفتابه ایی را شما در گنیچنه های مادربزرگتان پیدا کنید و بخواهید وارد بازار کنید . صرف نظر از تبدیل به زمانه کردن ریال عصر ناصری به ریال عصر خودمان- بطور نمونه 1000 تومان- بی شک این آفتابه مسی عصر ناصری هرگز به بهای 1000 تومان- یعنی یک ریال عصر ناصری- خرید و فروش نخواهد شد. حال فرض  100 هزار تومان بهائش باشد.

باید در نظر داشت این 100 هزارتومانی که بهای کنونی و حاضرین این آفتابه مسی عصر ناصری است در حقیقت دارد به یک حساب سرانگشتی 100 برابر ارزش واقعی اش در عصر ما خرید و فروش می شود. چرا؟ چگونه می توان این فاصله میان ارزش واقعی و بهای امروزی اش را توضیح داد؟

آری. برپایه قوانین عرصه و تقاضا و قوانین بازار. امروز این آفتابه شی قیمتی است. چون عتیقه و نایاب است. عرضه اش قلیل است و تقاضای بالایی دارد. اما آیا در ارزش واقعی اش تغییری ایجاد شده است؟ خیر. این آفتابه به پول امروزی ما 1 هزارتومان و به پول آنروزی فقط 1 ریال ارزش دارد. یعنی با همه محاسبات سرمایه و بهره ایی و... یک ریال برایش کارشده و ....


نمونه دیگر می آوریم.

هیچ تردیدی نیست بهای فلزات قیمتی نظیر طلا برپایه ارزش واقعی شان یعنی کار و سرمایه نهفته در درونشان نیست. این فلزات در هیچ عصری- مگر در میان اعصار اولیه که اهمیت این فلز ناشناخته بود - به ارزش واقعی یعنی بر پایه کار و سرمایه نهفته در درونشان که مصروف استخراجشان شده است مبادله نشده اند.


در مبادله طلا و نقره و... همواره کمیابی، جاودانگی و .. و صفاتی از این قبیل مطرح بودند که منجر به این شده اند که این فلزات خارج از کار و سرمایه نهفته در درونشان که صرف استخراجشان در معادن شده است مبادله شوند. یعنی به عبارت دیگر پیوسته قوانین بازار و عرصه و تقاضا چیره بوده اند.


هیچ شکی نیست در چشم انسان هایی که برای این فلزات ارزشی فراتر از ارزش واقعی شان قائل نیستند طلا وغیره  قابل مقایسه با سنگ نمک است و باید با سنگ نمک بر حساب ارزش واقعی شان وارد مبادله گردد. اما وجود چنین انسان هایی تاکنون آنقدر قلیل بوده که طلا و غیره از این که ارزش اسمی اش- بها - از ارزش واقعی اش فاصله فاحشی داشته است را مدیون انسان هایی بوده اند که در اکثریت اند و برایشان طلا و نقره و... نمود دیگری  دارد.



ادامه دارد...

بخش هشتم - کارایی اقتصادی و جامعه

بهر حال اگر غارت و تقلب و... ثروت های دیگران راهی برای  افزایش ثروت های ما باشد برای مبحث ما که در رابطه است با تفاوت ارزش مبادله و ثروت یعنی ارزش مصرف چنین راهی مفید فایده نیست.


به هنگام مبادله ثروت ها باید ارزش مبادلاتی ثروتی که در دست داریم با ثروت طرف تجاری خود مقایسه و مورد سنجش قرار دهیم.

از این جا در کنار مقوله ارزش- تجاری - مقوله بهاء و یا قیمت هویدا می شود. شما وقتی دو فراورده را باهم مبادله و مقایسه می کنید

1- اولا باید تمام هزینه هایی که این فراورده داشته است را محاسبه کنید. به این می گویند محاسبه سرمایه ایی که در این فراورده نهفته است.
2-اگر مبادله شما مبادله ساده و بدوی نباشد باید بهره کاری یعنی ارزش کاری-  که به آن ارزش افزوده می گویند - به ارزش سرمایه و گفته شده در بند اول را به آن بیافزایید.

3-در عالم تجارت تنها محاسبه ارزش سرمایه و ارزش کاری - سرمایه و بهره - کافی نیست. ما اگر موارد بند یک و دو را ارزش واقعی فراوردها بنایم معمولا فراوردها دارای یک ارزش اسمی می شوند که تایع قوانین عرضه و تقاضا می باشد و به آن ارزش اسمی و صوری می گویند.

بی آن که وارد تاریخ پیدایش و توسعه مبادله شویم لاکن ضروری است که بر بستر چنین تاریخی موارد بند 3-1 فهمیده شوند. بی شک بر زمینه چنین تاریخی- مبادله و تجارت - در آغاز مبادلات تنها با نظرداشت ملاحضات سرمایه ایی و هزینه ایی محاسبه می شدند. لاکن بعدها رفته رفته ملاحضات بهره ایی و بازاری- عرضه و تقاضا- وارد مبادلات شده اند.

چون مبحث ما پیرامون بهره است و در پرتو آن مباحثات ارزش و بهاء و ثروت مطرح گردیده اند لذا بجا خواهد بود در همین سه بند گفته شده در بالا به موضوع بهره باز گردیم.

از سه بند بالا یهره موضوع بند دو می باشد. ما قبلا به این نکته اشاره نمودیم و در این جا در بند یک تکرارش نمودیم  هر کالایی که تولید می شود در اساس از دو بخش کلی تشکیل یافته است:

1-اولا بازتولید کننده- حفظ دوگانه - اجتماعی و اقتصادی است
2-دوما یک تولید و یک کار جدید و یک ارزش جدید می باشد

در یک نگاه کلی و کلان هیچ اقتصادی از سوی هیچ جامعه ایی در بازدهی اش بدون بهره نیست. اما بهره از زمانی به بار می نشیند و روی می نمایاند که حجم  تولید و کار به میزانی باشد که ضمن جانشینی آنچه در حین تولید مصرف شد - اعم از اقتصادی و اجتماعی - پس مانده و اضافه ایی باقی گذارده باشد.

 به عبارت دیگر گرچه هر فراورده ناقل یک بهره و ارزش افزوده در سطح میکرو می باشد اما در سطح ماکرو بهره دهی تولید  است که تازه این ارزش اضافی خود را در اضافه تولید و یا ارزش اضافی  نشان می دهد.

اضافه تولید در این جا مفهوم مازاد بر بازتولید و مازاد بر سرمایه است. و برای روشن تر شدن مطلب باید اضافه نمود این سرمایه که در این جا و در بند یک از آن سخن است یک موجود دوگانه ایی که به زبان آدام اسمتی اگر بیان شود مرکب از سرمایه ثابت و سرمایه متغیر است و به زبان خودمان هم برای بازتولید اقتصادی و هم باز تولید اجتماعی در فعالیت است.


با این احتساب هر کالایی که تولید می شود از یکسو یک ارزش قدیمی است و یک ارزش جدید. ارزش قدیمی همان ارزشی است که به عنوان هزینه برای بازتولید می باشد و ارزش جدید همان است که بهره و ارزش افزوده نامیده میشود

ارزش افزوده و بهره در واقعیت امر ارزش هویت دهنده هر فرارورده ایی است. هر تولیدی بر پایه ارزش جدید دارای یک هویت جدید و یک تولید نوین گشته است. ارزش های قدیمی و سرمایه ایی در آن در واقع هزینه ها و موادی هستند که به کار گرفته شده اند.

چنانکه می بینید در این مباحث موضوعات مربوط به عرضه و تقاضا و بهاء و قیمت مطرح نیستند. چرا؟. چون این که فراروده ها در روند بازار ارزش های واقعی خود یعنی ارزشهای بند و یک و دو را از دست می دهند و دارای یک ارزش اسمی و منوط به عرضه و تقاضا می شوند در واقع یک مبحث آغازین نیست بل که موضوع ثانوی است .

و از همین جاست که تفاوت معانی میان مقولات ارزش مبادلاتی که بر پایه سرمایه وبهره سنجیده میشود و بهاء ویا قیمت که تابع قوانین عرضه و تقاضا است پدیدار می شود

نمونه هایی می آوریم.



ادامه دارد...

بخش هفتم - کارایی اقتصادی و جامعه

برای پیشبرد و تدقیق مبحث بهره نیازمندیم پیشتر نکاتی چند پیرامون مقولات ارزش- میادله -، قیمت ، ثروت اضافه کنیم و سپس به بهره سرمایه بازگردیم.

همانگونه که میدانیم ثروت و ارزش- مبادله -  مقولات مترادفی نیستند. برای مبحث اقتصادی - اجتماعی ما ثروت عبارت است فراورده ها و تولیداتی که ما خلق و تولید می کنیم. ثروت های مادی با کارایی و قوای مولده رابطه مستقیم دارند. هرقدر به توانایی های قوای مولده افزوده می شود- پرودوکتیویته - به همان میزان به ثروت های مادی  جامعه افزوده می گردد. اما برعکس. رابطه پرودوکتیویته و ارزش- مبادله - رابطه معکوسی است. به عبارت دیگر هرقدر به کارایی قوای مولده افزوده می گردد از ارزش فراورده ها کاسته می گردد.

برای روشن تر شدن تفاوت میان ثروت و ارزش چند نمونه می آوریم.

شما اگر دارای یک اتومبیل هستید به اندازه یک اتومبیل ثروت دارید. اما این مورد که ارزش اتومبیل شما چقدر است و این که به مرور زمان به ارزش آن افزوده و یا کاسته می شود موضوع دیگری است.

خانه شما در شمار ثروتی است که شما دارید. اما ارزش ثروت شما یعنی ارزش خانه شماموضوع جدا از ثروتی است که در دست دارید.

ثروت های یک کشور برپایه تولیدات سالانه آن کشور محاسبه میشوند. این که اما به سببی از ارزش این ثروت های ملی و کشوری کاسته و یا به آن افزوده می گردند موضوع دیگری است.


ما اگر از ثروت های طبیعی بگذریم کولتور - فرهنگ و پرورش - عبارت است از خلاقیت ها و آفرینش های غیر طبیعی و ثروت های که انسان خالق آن است.

بنابراین میان ثروت های طبیعی و ثروت های فرهنگی رابطه متضاد وجود دارد.

اما با این وجود این فرمول بندی به سهم خود نادرست نیست که اقتصاد، کار، تولید و فرهنگ منبع ثروت های انسانی است. لاکن درست تر آن است گفته شود کار یکی از منابع ثروت ماست.

اما به ظاهر ما به این ثروت قانع نیستیم. خواه ثروت های طبیعی و خواه ثروت های فرهنگی خود  را با یکدیگر به مبادله می گذاریم تا از این راه تنوعی به ثروت های  خود ببخشیم.

می گویم تنوع چرا که در مبادله به کمیت و مقدار ثروت های ما افزوده نمیشود. کمیت ثابت می ماند . تنها از یکنواختی موجود به تنوع بیشتر دست می یابیم.

پس آنچه که بطور طبیعی و بطور فرهنگی در سرزمین خود داریم ثروت ما محسوب میشوند که از راه مبادله حجیم تر نمی شوند بل که متنوع تر میشوند.

بطور معمول ما برای فرودن ثروت های خود باید بطور طبیعی و فرهنگی تولیدات خود را غنی تر سازیم. باید هم طبعیت ما حاصل خیز تر شوند اما بازدهی کار و اقتصاد و تولید ما بیشتر گردد.

والا غارت ثروت های دیگران، توسل به نیرنگ و... برای افزایش ثروت ها راه های اصلی نیستند.


ادامه دارد...

بخش ششم - کارایی اقتصادی و جامعه

بنابراین   نظریه مونتاریستی و قدیمی   که در نگاه آن بهره سرمایه ها از منابع تجمع و رکود ثروت می باشند  خود معلول عقب ماندگی و رکود  و انسداد توسعه و رشد سرمایه هاست.

همان گونه که از آغاز سعی شد که نشان داده شود نظریه کلاسیک که از مخالفان سرسخت مونتاریسم بوده در رابطه با بهره سرمایه ها از آنجاییکه بهره سرمایه را به منبع درآمد-  و درآمد - سرمایه دار مبدل می سازد می بینیم چندان هم از مونتاریسم فاصله نگرفته است.

آدام اسمیت و همه آنهایی که از او متاثرند  بهره را درآمد صاحب سرمایه و کارمزد سرمایه می پندارند. آنها در ادامه به این نظرند رابطه بهره که کارمزد سرمایه دار می باشد با دستمزد کارگر که دسترنج جامعه کارگری است رابطه ایی است که در تناسب میان بهره و سرمایه می گنجند.

همان گونه که پیشتر هم یاد آور شدیم البته  نظریه کلاسیک نظریه رشد و توسعه تولید و یک نظریه متعلق به دوران رونق اقتصادی است یعنی بر خلاف نظریه مونتاریستی که برآمد خود مدیون دوران رکود اقتصادی و اجتماعی و عقب ماندگی است.


اما با این وجود حلقه اتصالی میان این دو نظریه حلقه بهره سرمایه هاست.

بهره سرمایه ها تا مادامیکه  در جایگاه واقعی اش مشاهده نشود کماکان به صورت یک نظریه مونتاریستی به بهره باقی خواهد ماند.

در کشورهای که رونق اقتصادی وجود دارد معمولا بهره سرمایه ها به جایگاه واقعی شان باز می گردند و به منزله منابع اصلی توسعه و رشد اقتصادی اجتماعی مورد مشاهده قرار می گیرند.

بدون تردید بهره سرمایه ها بخشی از بازدهی و بخش بازمانده از بازدهی سرمایه ها پس از حذف  بخشی که مصروف بازتولید و نگه داری و حفظ دوگانه می شود می باشد.

بازدهی سرمایه ها و سپس بازماندگی این بازدهی به شکل بهره از نظر کسی پنهان نمانده لاکن آنچه پنهان مانده   است جایگاه درآمد سرمایه دار در این روند بازدهی است.


بهره درآمد سرمایه دار نیست. جایگاه درآمد سرمایه دار در حوزه بازتولید و حفظ دوگانه می باشد. در مرحله بازتولید و حفظ دوگانه است که جامعه بالادست در کنار جامعه فرودست تحت عنوان کلی جامعه مولد صاحب درآمد می شود.

از دیرباز در تقسیم درآمده ها مسئله فقر و ثروت نمودار شده است. این تقسیم فقرو ثروت و تقسیم درآمدها در مرحله پیشا بهره صورت پذیر می گردد.

این مرحله پیشا بهره و مرحله بازتولید و مرحله حفظ دوگانه است که هرباره بطور سالانه فقر و ثروت را بازتولید و حفظ می کند.

بهره که ارزش افزوده است چنانچه به علل رکود اقتصادی و اجتماعی راه بازگشتش بسوی حیطه اقتصادی و اجتماعی را نیابد در دست صاحبان سرمایه مبدل به  ثروت و پول راکد می گردد.

پولد راکد و غیر اقتصادی و اجتماعی گرچه هرباره  منجر به افزایش  ثروت ثرومندان  می شود اما ابتدا به ساکن نقظه آغازین منبع ثروت  آنها نیست.


شاید این مبحث ما در دنیایی که عده قلیلی تنها با بهره سرمایه ها به زندگانی انگلی می پردازند و طبقه صاحب سرمایه اداره و مدیرت سرمایه ها را به طبقه مدیران سپرده  و این جامعه مدیران می باشند که جایگزین جامعه سرمایه داران و مالکان در حیطه اقتصادی شده اند،  مبحث خارج از واقعیتی بنظر آید.

لاکن باید با این وجود دانست جایگاه این جامعه مدیران در گذشته از سوی جامعه سرمایه داران اشغال می شده است. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی نظر به تقسیم کار پیدا شده جامعه مدیران جایگزین جامعه سرمایه داران در حیطه اقتصادی شده اند.

جامعه سرمایه داران در چنین کشورهایی نظر به حجم وسیع بهره ها و عدم امکان بازگشت کلیه این بهره ها در حیطه اقتصادی عملا زمینه های مادی امکان تقسیم وظایف میان جامعه مدیران و جامعه سرمایه داران را مقدور می سازد.


ادامه دارد...

بخش پنجم - کارایی اقتصادی و جامعه

این نظر کلاسیک پیرامون ثروت های شخصی و سرمایه های کشوری از این جهت درست است زیرا براستی سرمایه  در هر کشور شاخص ثروت های آن کشور ودرجات توسعه یافتگی این سرمایه ها نمایانگر درجات  ثروت آن کشور می باشد.

این نظر کلاسیک از این جهت نادرست می باشد چون به این اساس استوار است که می پندارد بهره های خصوصی شده در هر کشور منابع ثروت خصوصی  اهالی آن کشور است.

به این ترتیب باز می گردیم به مبحث بهره که پیشتر وعده داده شد.

پیش از هر چیز باید در نظر داشت بهره سرمایه آن بخش از بازدهی سرمایه است که پس از حذف باز تولید و پس از مرحله حفظ دوگانه پس می ماند.

پس مانده سرمایه یا بهره یک تابو است. البته می توان تابو شکنی کرد. یعنی بهره سرمایه را که منابع توسعه سرمایه گذاری های یک کشورند  را به مصارف شخصی  رساند.

معمولا این تابو شکنی و عدم بازگشت بهره ها  به حیطه اقتصادی - اجتماعی  نماینگر وجود موانع در سر راه رشد سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور می باشد.

معمولا مراحل تاریخی اقتصاد و جامعه که به احتضار می رسند و از رشد و توسعه باز می مانند روند بهره ها به انباشت بی بازگشت به حیطه اقتصادی- اجتماعی مبدل می گردند.

این امر که به تجملات و ثروت های جامعه بالا دست، مصرف بی رویه  و .... می انجامد به سهم خود یکی از عوامل شناخته شده برای  تورم پولی در هر کشور بوده است.

در گذشته - ماقبل کلاسیک - عمدتا نظر بر این بود که شاخص ثروت مندی هر کشوری اساسا همین انباشت بهره ها و ثروت به شکل پول در دست بخش خصوصی است.

از این منظر لذا کلیه تلاش متوجه افزودن به این انباشت ثروت و فلزات بهادار در دست بخش خصوصی و حتی کوشش در جلوگیری از خروج آن از کشور می شد. نظریه مونتاریسم.

در نظربه مونتاریستی البته تمرکز تنها بر منابع بهره ایی - از سرمایه - نیست بل که متوجه کلیه منابعی است که به نحوی از انحا منجر به تجمع و انباشت پول و فلزات بهادار در کشور می شود و در این رابطه بهره های سرمایه یکی از این منابع پولی و ثروتی می باشند.

برخلاف نظریه مونتاریستی نظریه کلاسیک می باشد که متکی بر تولید، بازتولید و انباشت و توسعه سرمایه ها از راه منابع بهره می باشد که در نوشته تاکنون قدری با نقاط ضعف و قوت آن آشنا  شدیم.

از نظر   نویسنده این سطور مونتاریسم شاخص مرحله انسداد توسعه و رشد اقتصادی -اجتماعی در یک کشور و مختص مرحله ایی است که برای بازگشت بهره های که مدام جمع میشوند راه بازگشتی یا وجود ندارد یا نسبت به حجم پول و فلزات بهادار بطور نازلی وجود  دارد.


ادامه دارد...

بخش چهارم - کارایی اقتصادی و جامعه

ما این مبحث کارایی اقتصادی و جامعه  که در این جا در طی شماره های بهم پیوست آغاز نمودیم را متوجه نخواهیم نشد مگر این که سعی کنیم  آنرا با ورود جوانب دیگر مسئله بازتر کنیم.

از موضوعاتی که کلاسیک ها هم خود را با آن مشغول نمودند رابطه تولید و مصرف می باشد.

درپرتو بحث ما پیرامون حفظ دوگانه و بازتولید اجتماعی و اقتصادی رابطه تولید و مصرف بدین گونه خواهد بود:

هرآنچه که مرحله بازتولید مصرف می  کند - اعم از اجتماعی و اقتصادی- یک مصرف مولد است. به این اعتبار مصرف مولد همان پروسه بازتولید اجتماعی و اقتصادی است.

در پروسه بازتولید اجتماعی و اقتصادی دیدیم  درهر مرحله تاریخی خواه جامعه و خواه اقتصاد دوباره تولید می شود و از این رو ما این پروسه  را به اختصار مرحله حفظ دوگانه - دوگانگی به خاطر جانب اقتصادی و اجتماعی که در این مرحله بازتولید می شود - نامیدیم.

در مرحله حفظ دوگانه هرآنچه که اقتصاد و جامعه مصرف می کند مولد است و از پیش معلوم است که این مصرف فقط مصرف اقتصادی نیست بل که مصارف اجتماعی را هم در بر می گیرد. در رابطه با مصارف اجتماعی عنوان شد برخلاف نظریه کلاسیک تنها یک جامعه کارگری به شکل دستمزد مطرح نیست بل که  مصارف جامعه بالادست هم که در مراحل بعدی و عالی تر تاریخ پیداشده اند مطرح می باشند.

ما این مرحله مصرف و همزمان باز تولید  را مرحله پیشا بهره نامیدیم. و در این جا برای توضیح  بیشتر مطلب عنوان می داریم آن مصارفی را که از   منابع بهره انجام می گیرد را مصارف غیر مولد می نامیم و به عبارت دیگر این مصارف غیر مولد ممکن نمی شوند مگر زمانی که منابع بهره مصروف مصارف خصوصی - طبقاتی - اجتماعی گردند.

از این نظرمرحله تعیین کننده در هستی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری مرحله باز تولید و مرحله پیشا بهره است.

در مرحله بازتولید و پیشابهره است که هرباره این بخش از ثروت کشور - که سرمایه های آن کشور خوانده می شوند - صرف نظر از درجات توسعه یافتگی این سرمایه ها بایستی  بنابر قانون راز بقاء باز تولید شوند

در مرحله بازتولید هرباره - که معمولا معیار سنجش سالانه است -  ثروت های سرمایه ایی هر کشور است این ثروت ها صرف نظر از حجم آن بایستی سالانه از نو تولید و کهنه و موجود را بازسازی کنند.

 و این کهنه و موجود - ثروت های سرمایه ایی کشور - که هرباره سالانه باز تولید می شوند تنها مصارف اقتصادی نیستند بل که در عین حال مصارف اجتماعی هم هستند. و این مصارف اجتماعی تنها مصارف جامعه کارگری نیست بل مصارف جامعه بالادست هم می باشد.


از آنجا ییکه منابع حکومت ها معمولا مالیات ها می باشند . لذا باید دانست منابع مالیاتی همین مصارف اقتصادی و مصارف اجتماعی در مرحله مقدماتی و بازتولید می باشد که گفتیم پیش از مرحله بهره انجام پذیر می گردد.

حال تصورش چندان مشکل نیست در کشورهای که در مرحله عالی اقتصادی و اجتماعی واقع اند چه میزان حجیم از سرمایه ها بایستی هرباره بطور سالانه از نو تولید شود و در این بازتولید مخارج هنگفت حکومت های این کشورها هم نهفته است.

این که گفته می شود سرمایه های هر کشور شاخص ثروت آن کشور است و بهره ها که خصوصی اند شاخص درآمد و ثروت ثروتمندان آن کشور یک نظریه کلاسیک می باشد و متاسفانه تنها هسته ایی از حقیقت  را د ر خود نهفته دارد.


ادامه دارد...

یخش سوم - کارایی اقتصادی و جامعه

کلاسیک های اقتصاد از آنجاییکه حفظ و تامین معیشت کارگری را  از حفظ و تامین معیشت جامعه مالک و صاحب اقتصاد جدا می سازند از این رو به این پندارند  تامین و حفظ معیشت جامعه بالا دست در مرحله بهره دهی صورت می پذیرد.

به عبارت دیگر در مرحله پیشا  بهره - مرحله بازتولید و مرحله حفظ دوگانه -  بخشی از تولیدات به شکل درآمد  و دستمزد کارگری- سرمایه متغیر آدام اسمیت - صرف نگه داری جامعه کارگری و معیشت شان می گردد. در مرحله بهره اما بهره منبع درآمد مالکان و سرمایه داران می باشد. این بهره بعدها خود به دو بخش تقسیم می گردد بخشی که به تنها   جامعه مالکان مصرف کنندگان آن  می باشند و بخش دیگری که به شکل انباشت  دوباره وارد حیطه اقتصادی و صرف توسعه آن می گردد.


با قدری تعمق پیرامون این نظریه کلاسیک از علم اقتصاد- پی خواهید برد از این منظر

1-در مرحله مقدماتی و باز تولید - حفظ دوگانه -  تامین معیشت جامعه بالا دست مطرح نیست. از آنجاییکه آدام اسمیت آغاز تکامل اقتصادی اجتماعی را همین مرحله مقدماتی و بدون بهره فرض می گیرد لذا به این نتیجه می رسد همین امر علت اقتصادی برای این که در مرحله مقدماتی و پیشا بهره- مرحله بدوی تاریخ - جامعه بالادست هم از موجودیت برخوردارنیست. یعنی به عبارت دیگر جامعه بالادست ماحصل مراحل عالی تر پیشرفت تاریخی است.

2-نظریه بهره و ارتباط آن با جامعه بالادست همان نظریه است که با عنوان بهره منبع درآمد سرمایه داران وارد علم اقتصاد شده است. در این نظریه پس از این که خوان بهره در مقابل چشم جامعه بالادست گشوده شد مصرف تمام کمال بهره یا صرف بخشی از آن جهت سرمایه گذاری های دوباره منوط به اراده صاحبان بهره می گردد. در این نظریه بهره های اقتصادی که منابع درآمدی سرمایه می باشند یا صرف معیشت سرمایه داران می گردند و یا دوباره وارد چرخه اقتصادی میگردند و انباشت سرمایه نام می گیرند.

3-  در این نظریه در عوض تامین و حفظ معیشت کارگری  امری منوط به مرحله پیشا بهره است. از این منظر کل تامین اجتماعی  و کارگری بصورت بازتولید بخشی از سرمایه - باز تولید سرمایه متغیر - وارد مرحله پیشا بهره می گردد. و در مرحله مقدماتی و بدوی است که تامین اجتماعی و کارگری مطرح است

4- نظریه بهره و ارتباط آن با موجویت جامعه بالادست همواره این نظریه را بطور ضمنی و پنهانی با خود همراه دارد که بهره از آنجاییکه منبع و عامل موجودیت جامعه بالادست می باشد نباید باشد مگر این که این منبع درآمد بالادست را تنها صرف پیشرفت و توسعه اقتصادی نمود

5- در این نظریه میان بهره یعنی منبع درآمد جامعه بالادست از یکسو و از سوی دیگر کلیت اقتصاد و جامعه کارگری یک تناسب برقرار می گردد. در این تناسب که نرخ سود خوانده می شود جامعه بالادست برای افزایش منبع درآمد و سطح معیشت خود مدام در نبرد برای کاهش سطح درآمد جامعه کارگری و از این راه کاهش سرمایه متغیر و دستمزدهاست. مارکس به این نبرد نام مبارزه طبقاتی در عصر نو می دهد.

6- در این نظریه مناسبات مرحله  بهره با مرحله باز تولید- یعنی مرحله حفظ دوگانه - یک مناسبات اجتماعی و اقتصادی است. یعنی در یک سوی آن جامعه بالادست واقع است و در سوی دیگر آن اقتصاد. از این منظر جامعه کارگری یک سوی اقتصادی و مادی از مناسباتی است که در سوی آن جامعه بالادست واقع است.


ادامه دارد....

بخش دوم - کارایی اقتصادی و جامعه

پیرامون تامین اجتماعی و تامین اقتصادی  بایستی هرباره به این نکته توجه داشت  درهر مرحله تاریخ اجتماعی - اقتصادی که با یک سطح از تکامل اقتصاد و جامعه همراه و متناظر است شرط مقدماتی برای تعالی و اصلاح و تغیر و ورود به مرحله عالی تر تکامل حفظ و تامین اقتصاد و جامعه موجود می باشد.


بدون این حفظ و تامین آنچه از نظر اجتماعی و اقتصادی موجود است هیچ پیشرفت و تحولی مقدور نیست و عامل این پیشرفت یعنی گذر از موجود به ناموجود  در نگاه اقتصادی بهره و سود دهی است.

اما پیش از مولفه بهره و عامل پیشرفت این حفظ موجودیت اجتماعی و اقتصادی است که مهم می باشد.

گفته شد در هر دوره تاریخی هم اقتصاد و هم جامعه باز تولید می شود. باز تولید اقتصادی و اجتماعی همان مبحث حفظ و تامین اقتصادی و اجتماعی در هر دوره تاریخی است.

باز تولید اقتصادی و اجتماعی که در این جا مطرح می باشد به چه معناست؟

باز تولید اقتصادی و اجتماعی به این معنی است که در هر دوره تاریخی  آنچه اقتصاد و تولید می شود در وهله اول به دو راه  به کار گرفته می شود

1- برای باز تولید و تحفیظ قابلیت های موجود اقتصادی

2- برای باز تولید و حفظ جامعه انسانی


بنابر این آنچه در هر دوره تاریخ اقتصاد و جامعه تولید می شود و فعالیت می گردد پیش از همه به دو کار می آید: اول تاسیسات و توانایی های موجود اقتصادی حفظ می گردد و دوم از قبل آن جامعه ارتزاق می کند.

این موضوع که در این مطرح می شود از دید دیگر محققین اجتماعی و اقتصادی بدور نمانده است و موضوع تازه ایی نیست.

بطور مثال آدام اسمیت و سایرین نظیر مارکس که از او متاثر بوده اند این تامین اجتماعی و اقتصادی - به اختصار حفظ  دوگانه - را  در آرایش و نسبیتی به دو سرمایه ثابت و سرمایه متغیر تقسیم نموده اند.

از این منظر حفظ دوگانه عبارت است از بازتولید سرمایه ثابت و باز تولید سرمایه متغیر. باید توجه داشت در این تقسیم بندی سرمایه ثابت همان بخش اقتصادی است و سرمایه متغیر همان بخش اجتماعی و انسانی.

اشتباه فاحش آدام اسمیت و دیگرانی که از او متاثر بوده اند در مبحث حفظ دوگانه در این خلاصه می شود

جامعه ایی که در حفظ دوگانه تامین و تحفیظ می شود تنها یک جامعه کارگری نیست. و از این راه بطور کلی حفظ دوگانه یک رویداد محدود تاریخی که خاصه یک دوره معین تاریخی یعنی بطور نمونه دوره کاپیتالیسم باشد نیست.

من می خواهم در این جا قدری پیرامون این مبحث مکث کنم.

باید توجه داشت صرف نظر از مدل جامعه در هر دوره تاریخی بخشی از آنچه تولیدات و درآمد های ملی و .... خوانده می شود - در زبان مدرن اقتصادی امروز - مصرف تامین معیشت جامعه می شود.

بخش دیگر همان گونه که می دانیم صرف حفظ و بقای اقتصاد موجود و باز تولید آن می گردد.

همان گونه که پیشتر عنوان شد ما در این مبحث حفظ دوگانه در مرحله مقدماتی و پیشا بهره واقع هستیم. به این عبارت دیگر کلیه تولیداتی که صرف حفظ دو گانه میشوند از بخش بهره جدا هستند و بر بخش بهره مقدم  می باشند. یعنی اول مرحله حفظ دوگانه بعد آنچه از کانال تولیدات باقی می ماند آغاز مرحله بهره می باشد.

ما در این جا عامدانه به بهره کاری نداریم و توجه مان را معطوف به مرحله پیشا بهره یعنی حفظ دوگانه می کنیم.

گفتیم اشتباه بزرگ کلاسیک های علم اقتصاد در این بوده است که آنها در مبحث مقدماتی و پیشا بهره یعنی در مرحله حفظ دوگانه دچار این لغزش بینشی می شوند که جامعه ایی را که در این مرحله مطرح است را تنها به صورت جامعه کارگری فرض می کنند.


آدام اسمیت پس از فرض این که جامعه مفروض در مرحله پیشا بهره جامعه کارگری است لذا بخشی از تولیدات این دوره را که به جامعه اختصاص دارد تحت عنوان سرمایه متغیر به جامعه کارگری مربوط می سازد.

اما از آنجاییکه این نظریه حقانیتش را تنها مدیون مراحل اولیه تکامل تاریخی است که در آنها جامعه انسانی تنها جامعه کارگری و مولد بوده است از این رو عدم حقانیتش را برای مراحل عالی تر تاریخی به گونه زیر آشکار می سازد:


ادامه دارد....

بخش اول - کارایی اقتصادی و جامعه

  رابطه انسان تولید گر و اقتصاد اجتماعی اش  رابطه پویایی است.

نظربه پویایی این رابطه  برای فهم  آن باید هر باره به دو مولفه انسان و اقتصاد اجتماعی  در آن مناسبات توجه خویش را معطوف نمود.

هرقدر  این رابطه  پیشرفته تر باشد به همان میزان هم جایگاه مولفه انسان درآن  کمتر و نقش مولفه اقتصادی در آن بیشتر است.

بر پایه این فرمولبندی پیش بینی میشود که در اقتصاد آینده حجم سرمایه ها در برابر با حجم انسان اقتصادی به طرز شگرفی افزایش یابد . به عبارت معکوس پیش بینی می شود در اقتصاد اجتماعی آتی نقش انسان در اقتصاد به طرز شگفت آوری به مدیریت و نظارت ساده آن کاهش یابد.


برای ادراک روند پیشرفت رابطه انسان و تولید باید در نظر داشت هرباره هرشکل از این رابطه در سیکل تکاملی خود با یک نوعی از جامعه و سطح تکاملی اجتماعی  مرتبط است.


در این بخش در مبحث جامعه در ارتباط با مولفه اقتصادی باید توجه داشت: هر چه قدر اقتصاد انسانی در طول تاریخ حجیم تر گردد  به همان میزان  نقش جامعه انسانی در اقتصاد انسانی  تا سرحدات نظارت جامعه در اقتصاد کاهش خواهد یافت.

نکته دیگر در این بخش پیرامون جامعه و ارتباطش با اقتصاد  در  این است:   در هر مرحله از تکامل اقتصادی - اجتماعی جامعه دارای فرماسیون خاص خود می باشد.  این فرماسیون اجتماعی که موید یک سطح از تکامل جامعه انسانی است در ارتباط است با سطح تکامل اقتصاد و شیوه اقتصادی.

صرف نظر از این که شکل و فرم- فرماسیون - اجتماعی کدام باشد جامعه انسانی در کلیتش به صورت یک فاکتورانسانی و اجتماعی وارد حیطه فعالیت اقتصادی می شود.

اقتصادی که انسانی باشد اما دارای این فاکتور اجتماعی نباشد ممکن نیست و نهایت روند تکامل اقتصادی و اجتماعی در حذف این فاکتور نیست.

در هر مرحله اقتصادی - اجتماعی آنچه قابلیت و توانمندی اقتصادی و اجتماعی نامیده می شود یکسان است. در این مرحله نظر به یکسانی این توانمندی  دو پدیده و رابطه یکسان می ماند:

1- رابطه کلیت جامعه با اقتصاد
2- رابطه دورنی جامعه یعنی انسان ها باهم

هر اقتصادی در هر مرحله تکاملی باید از یکسو جامعه را برپا نگه دارد و از سوی دیگر باید اقتصاد - یعنی خود را بر پا نگه دارد. طور دیگر بیان کنیم. در هر مرحله تکامل اجتماعی جامعه باید  از یکسو جامعه را سر پا نگه دارد و از سوی اقتصاد اجتماعی.


بدون این حفظ دوگانه هیچ پیشرفت و تحول اقتصادی و اجتماعی مقدور نیست.

برای پیشرفت اقتصادی - اجتماعی اما اقتصاد باید بهره ده باشد. اقتصاد بایستی فراتر از امکان حفظ خود قابلیت داشته باشد. بدون بهره دهی هیچ انباشت و هیچ توسعه و پیشرفتی ممکن نیست.

اما قبل از این که وارد مبحث بهره دهی اقتصادی و عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی شویم. بهتر است قدری پیرامون مبحث حفظ دوگانه یعنی تامین اجتماعی و اقتصادی مکث کنیم.


ادامه دارد...

چرا کارگران صنعتی؟

موضوع کارگران صنعتی بیش از همه موضوعی   با انقلاب صنعتی، سیکل مدرن از صنعت و از جامعه مرتبط  بوده است. گذشته از این که در این جا سخن از یک جریان سیاسی خواهان رفاه و ارتقاء سطح معیشت کارگری در روند انقلاب صنعتی و پیدایش  جامعه نوین است در اساس خود اما اشاره به این نکته مهم است که من بعد در کشور تکیه اجتماعی و انسانی سیاست و حکومت آتیه باید بر مردمانی از تبار نوین و صنعتی باشد.


این موضوع که تکیه اجتماعی و انسانی سیاست و حکومت آتی من بعد باید مردمانی نوین و صنعتی در کشور باشد یک کلیت است که موضوع کارگران صنعتی تنها یک بخش و سهم از این کلیت کلان اجتماعی  است.


در واقعیت امر در این جا یک سمت گیری تاریخی اجتماعی و به طبع آن مردمی و انسانی مد نظر است که البته در خصوص حزب و جریان کارگری از این سمت گیری کلی و کلان قرائت طبقاتی و ویژه ایی وجود دارد که مختص جامعه کارگری در این سیر تحول اجتماعی است.


با این کلیت نگفته پیداست که در سمت گیری سیاسی نوین کارگران صنعتی تنها مطرح نیستند و به همراه با آن صنعتگران و طبقه متوسط نوین هم مطرح می باشند که در این سمت گیری از ستون های اتحاد و جامعه و نظام نوین صنعتی می باشند.


این اتحاد و نظام در واقعیت امر همان قدرت اجتماعی است که دموکراسی تنها روبنای سیاسی آنرا تشکیل می دهد.

به این ترتیب می خواهم وارد این موضوع شوم برای نیل به جامعه نوین صنعتی و دموکراسی  تحول اجتماعی، اقتصادی و سیاسی الزامی است.

مفهوم تحول اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در واقع همان کنار گذاشتن و از سیاست و اعتبار اجتماعی و اقتصادی خارج کردن نظام ها و جامعه های پیشین کشور و بهمراه آن تکیه هرباره به انسان های نوین و صنعتی در کشور می باشد که کارگران صنعتی تنها یک دسته اجتماعی از آنرا تشکیل می دهند.


این رویکرد معلوم است که متکی است بر ضروت تحول اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در کشور- تحولات همه جانبه - از پوپولیسم شدیدا گریزان است.


در رویکرد پوپولیستی تحول همه جانبه مطرح نیست و دموکراسی یک تقسیم قدرت و یک برآیند قدرت میان تمام احاد و جمعیت کشور است و بیرون راندن ارتجاع و استعمار از سیاست بی معنی و ناقض دموکراسی و آزادی است.