از همین روست که این نظر و رویکرد به این گمان است نظربه وجود سرمایه داری در ایران سرمایه داری درایران حاکم است.
رویکرد منصور حکمت از حاکمیت سرمایه داری در ایران در واقع بر پایه همان تقسیم اجتماعی به جامعه سرمایه داران و بالادستان و جامعه زیر دستان و کارگران می باشد. برای او نفس وجود این تفسیم اجتماعی و نفس وجود سرمایه داری در کشور به معنای حاکمیت سرمایه داری و بورژوازی و دیکتاتوری شان بر کارگران می باشد.
منصور حکمت از راه وجود سرمایه داری و لذا دیکتاتوری و حاکمیت سرمایه داری و... به این نتیجه می رسد
- منصور حکمت: بنظر من شرط لازم آزادى، انقلاب عليه انقياد طبقاتى و استثمار طبقاتى است. جامعه نابرابر، جامعه اى که نابرابرى را بعنوان يک مشخصه اساسى خود بازتوليد ميکند، نميتواند ظرف آزادى و اختيار انسان باشد. دموکراسى ليبرالى و نظام پارلمانى، هر مفهومى از آزادى هم که پشتوانه نظرى آن را تشکيل بدهد، رژيم سياسى اى براى سازمان دادن اين جامعه و تبعيضى است که بنياد آن را تشکيل ميدهد.
- منصور حکمت :مادام که جامعه طبقاتى است، مادام که دولت و ايدئولوژى حاکم بورژوايى و ابزار سيادت طبقه بورژواست، مکاتب بورژوايى هر تعريفى از آزادى بدهند جزئى از مکانيسم و دم و دستگاه محدود کردن آزادى توده مردم کارکن در جامعه اند. نميتوان طبقه حاکمه داشت و آزادى سياسى واقعى هم داشت. جامعه طبقاتى نميتواند جامعه اى آزاد باشد.
- منصور حکمت: مشکل اينجاست که در جامعه طبقاتى خود انتخابهاى سياسى اى که جلوى افراد قرار ميگيرد، خود مجراهايى که براى دخالتگرى سياسى جلوى او باز ميشود، با ملاک آزادى واقعى انسان، قلابى و بى اعتبار است.
- منصور حکمت : مفهوم گرهى در مبحث آزادى، طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتى است. اين منشاء دولت است. شرط آزادى واقعى انسان محو تقسيم طبقاتى، پايان استثمار بخشى از جامعه توسط بخشى ديگر، از ميان رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى و در نتيجه زوال دولت بعنوان ابزار تحميل منافع و حفظ برترى طبقاتى است. نظام پارلمانى نه فقط سرسوزنى به اين مفاهيم نزديک نميشود، بلکه خود يکى از موانعى است که جامعه انسانى در مسير آزادى کامل و واقعى بايد از آن عبور کند.
- منصور حکمت : بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است.
- بحث ما در انقلاب ٥٧ و از جمله در نوشته هايى که به آن اشاره کرديد چهارچوب روشن و قابل درکى داشت. مردم عليه رژيم استبداد سلطنتى انقلاب ميکردند و آزادى ميخواستند و بخش اعظم چپ، عملا در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده بورژوازى، به اين توهم مردم دامن ميزد که گويا ايجاد يک رژيم سياسى غير سرکوبگر، و به تعبير عامه دموکراتيک، بدون خلع يد از بورژوازى بطور کلى، بدون زدن ريشه سرمايه دارى در ايران ممکن است. حال يکى حکومت دمکراتيک را حکومت مخلوقات اساطيرى اى مانند بورژوازى ملى و يا خرده بورژوازى ضد - امپرياليست ميديد و ديگرى خودش و يا طبقه کارگر را عامل اجرايى اين تحول دمکراتيک تلقى ميکرد. يکى احتمالا مدلش را از اروپا و غرب ميگرفت و يکى از انقلابات خلقى در جهان سوم. يکى ليبرال بود و ديگرى دولت گرا و خلقى. بخشى از اين جريانات يکسره منکر حاکميت سرمايه دارى در ايران بودند و معتقد بودند که وظيفه انقلاب تازه تحقق حاکميت سرمايه دارى، البته از نوع "خودى و خوب و مستقل"، در برابر فئوداليسم استعمارى است که به زعم آنها بر کشور حاکم بود و مبناى استبداد سياسى را هم تشکيل ميداد.
پس اجازه دهید ببینیم این که رفیق منصور حکمت می گوید برخی بر این نظر بودند" وظیفه انقلاب و تکامل بورژوایی در کشور تحقق حاکمیت سرمایه داری از نوع مرغوب و مدرن آن می باشد در حقیقت به چه معناست؟
برای پی بردن به معنای این گفتار انتقادی باید قبل از همه در نظر داشت که رفیق منصور حکمت چه از تاریخ پیدایش سرمایه داری متوجه می شوند.
شما خودتان می توانید امتحان کنید اما در تمام کلیت این مصاحبه طولانی رفیق منصور حکمت آنچه را که از سرمایه داری و پیدایش آن مد نظر دارند همان سرمایه داری آزاد و مدرن است. منصور حکمت به این ترتیب تاریخ بورژوازی و شهر و سپس سرمایه داری را کوتاه می کنند و باز بر می گردانند به انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری آزاد.
چون چنین است در انتقاد به سرمایه داری آزاد و سپس روند دمکراسی همان انتقادی را از خود بروز می دهند که دست راستی ها و محافظه کاران کشوری هرباره از سرمایه داری نشان می دهند.
بر پایه رویکرد دست راستی در کشور سرمایه داری تنها در شکل لیبرال آن می باشد.
- ليبراليسم و مطالبات و اصولى که با ليبراليسم تداعى ميشد در صدر مبارزه بورژوازى رو به عروج عليه قيود فئودالى و موازين سلطنت هاى مطلقه قرار داشت و برقرارى اين حقوق، و يا حتى برقرارى نيم بند اين حقوق و پذيرش فرمال آنها بعنوان حقوق طبيعى در جامعه يک پيشرفت اساسى به نسبت اوضاع پيشين تلقى ميشود.
- اما مساله نه به اينجا ختم ميشود و نه اينگونه حقوق جوهر اصلى ليبراليسم را تشکيل ميدهند. آزاديهاى مورد بحث مکتب ليبرالى در قلمرو سياست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که اين مکتب در زمينه اقتصادى و طبقاتى اعلام ميکند. ليبراليسم بعنوان ايدئولوژى سرمايه دارى و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادى فئودالى به ميدان آمد. تقدس مالکيت خصوصى بورژوايى و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى مالکيت خصوصى و يک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنياد ليبراليسم است. جانبدارى از آزادى هاى فردى و مدنى در تئورى سياسى ليبراليسم، انعکاس دفاع اين مکتب از آزادى عمل اقتصادى و سياسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار است. واضح است که اين بنياد صريحا طبقاتى، که آشکارا از اقتصاد سياسى سرمايه دارى دفاع ميکند، نه فقط دامنه جانبدارى اين جريان از آزاديها و حقوق سياسى را محدود و مشروط ميکند، بلکه معنى و تفسير خاصى هم به آنچه در خصوص آزادى هاى سياسى گفته ميشود ميبخشد. آنچه در ميان همه احکام ليبراليسم مقدس و خدشه ناپذير است، آنچه که تعبير و تفسير برنميدارد، مالکيت خصوصى بورژوايى است. مقدس ترين و "طبيعى ترين" حق فرد براى ليبراليسم حق مالکيت است. وقتى به اين فکر کنيم که مالکيتى که بدينسان تقديس ميشود، از يک طرف مبتنى بر نقد و رد نوع ديگرى از مالکيت، يعنى مالکيت اشرافى و فئودالى، است و از سوى ديگر وابسته به وجود يک طبقه عظيم فاقد مالکيت در جامعه جديد مورد نظر ليبراليسم است، روشن ميشود که چگونه موضوع بحث اين مکتب در واقع توجيه و تقديس موقعيت و قدرت بورژوازى و ترسيم يک روبناى سياسى متناسب با کاپيتاليسم است. روشن ميشود که چگونه "جامعه مدنى" مورد دفاع ليبراليسم چيزى بيش از انعکاس حقوقى بازار نيست و چگونه حقوق "طبيعى" مورد نظر ليبراليسم حقوق بورژوايى فرد و در تحليل نهايى امتيازات فرد بورژواست. ليبراليسم، در نسخه اوليه و انگليسى آن، مبتنى بر آنچيزى است که اصطلاحا، و بنظر من با تفسيرى مکانيکى، "آزادى منفى" نام گرفته است. يعنى آزادى از موانع و قيود (و از جمله قوانين و مقررات) خارجى که ميتواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. ليبراليسم نقطه عزيمت خود را حراست از اختيار و آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، دولت و "جامعه" تعريف ميکند. از اين مجرا آزادى هاى فردى و حقوق مدنى معنى جديد و البته جالبى پيدا ميکنند. اصالت فرد و آزادى فردى در مورد طبقه بورژوا به نبود قوانين و نهادهايى تعبير ميشود که مانع آزادى عمل سرمايه و فرد سرمايه دار در فعل و انفعالات اقتصادى باشند. از طرف ديگر، در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبرى از مالکيت و اختيار داشتن فرد بر وسائل توليدش نيست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتميزاسيون فرد کارگر در برابر سرمايه ترجمه ميشود. ليبراليسم کلاسيک در رابطه با سرمايه، خصوصى گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمايه خصوصى و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماوراء قوانين بازار است.
- از نظر تئورى حکومت بورژوايى در سرمايه دارى مدرن، هر دو، و از نظر عمل سياسى طبقه بورژوا و دولت او، هيچکدام. از نظر تئوريک هر دو رکن حياتى هستند. يک ديکتاتورى "مردمى و دلسوز" هر قدر هم پايبند به حقوق فردى و مدنى باشد، نميتواند آزاد تلقى بشود چون حق اوليه فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض ميکند. و اين اولين داعيه تفکر دموکراتيک در مورد آزادى سياسى است که قدرت در رژيم دموکراتيک در دست مردم قرار ميگيرد. از طرف ديگر، هيچ تضمينى نيست که اکثريت مردم در پروسه دموکراتيک تصميمات ناقض حقوق طبيعى و اوليه بشر، آنطور که ليبراليسم تعريشان ميکند، نگيرند. "استبداد اکثريت" مفهومى است که مناديان مکتب ليبرالى، نظير ميل، در مورد آن هشدار ميدهند. بنابراين از نظر تئوريکى هر دو اين اجزاء براى دموکراسى ليبرالى حياتى اند و همانطور که گفتم ايدئولوژى رسمى اينها را در تلفيق با هم بعنوان مبناى فکرى نظام سياسى سرمايه دارى امروز در اروپا و آمريکا ارائه ميکند. اين حقيقت که اين يک التقاط است تا امروز در تبليغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و محسنات نظام سياسى حاکم در غرب مشکلى بوجود نياورده است. اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر يک از اين دو جزء را جدى بگيرند، آنوقت بورژوازى معنى واقعى اينها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اينجاست که دو رکنى بودن دموکراسى ليبرالى خاصيت عملى خود را آشکار ميکند. هرجا اين خطر وجود داشته است که مردم، يا يک نسل راديکال، براى مثال از همان پارلمان نيم بند بورژوائى سنگرى براى کسب برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدوديت اختيارات پارلمان و تقدس احکام از پيشياى که تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتيازات طبقاتى بورژوازى را حراست ميکند را يادشان انداخته است. و هرجا حاکميت فضاى دست راستى بر جامعه امکان داده است که مرتجع ترين جناحهاى بورژوازى پارلمان ها را پر کنند، کوچکترين اعتبارى براى آزادى هاى مدنى باقى نگذاشته اند و تحت لواى "راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدايى ترين حقوق پذيرفته شده انسانها را در مقياس ميليونى نقض کرده اند. اهميت و خاصيت دموکراسى و ليبراليسم در کارکرد عملى حکومت بورژوايى نه در محتواى آزاديخواهانه اين مفاهيم، بلکه برعکس در جدايى اين مفاهيم از آزادى واقعى و نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبير هردوى آنها از مقوله آزادى است.
از این نظر سرمایه داری خواه غیر مدرن و خواه مدرن از سر وجودش به حاکمیت می رسد و لذا حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیت سرمایه داری و بورژوازی با همه جناح های لیبرال و مستبد آن است.
این رفقا بر این پایه جنگ جناح های رژیم به همین جنگ جناح های درونی بورژوازی، و سرمایه داری در ایران می دانند. یعنی در حالی که بخشی از بورژوازی روبه رشد خواهان آزادی و نظام پارلمانی است و به عنوان اصلاح طلب وارد عرصه دولت می شود بخش دیگر از حاکمیت سرمایه داری پیرو حکومت مطلقه است.
اما
- منصور حکمت:اين رژيمى است که کل بورژوازى در برابر طبقه کارگر ايران علم کرده و در سايه اش دارد انباشت سرمايه ميکند. هر کس و با هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمايه دارى ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه اين اختناق را محکم ميکند.
ادامه دارد....
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر