۱۳۹۰ آبان ۲۴, سه‌شنبه

دمکراسی نو و عصر نو

مانیفست دمکراسی نو

دمکراسی نو مبتنی است بر آن روابط اجتماعی که محصول انقلاب صنعتی در کشور بوده و آن نظام سیاسی است که موجودیت و تداوم حیات خود را مدیون آن نیروهای اجتماعی است که روابط نوین اجتماعی را مفهوم بخشیده و هرباره در نتیجه انقلاب صنعتی پدیدار می شوند.

این نیروهای اجتماعی که پایه دمکراسی نو می باشند عبارتند از


1-کارگران

2-سرمایه دارن

3-طبقه متوسط و میانی که میان این دو گروه اصلی می باشد


باید در نظر داشت دمکراسی نو یک نظام سیاسی است. مفهوم دمکراسی نو مرکب از دو مقوله دمکراسی و نو می باشد. دمکراسی نو یک دمکراسی است چرا که این نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات بوده و حق انتخاب شدن و اداره سیاست کشور را حقی کثیر و پلورال میان مردم می داند.


دمکراسی نو ، یک نظام سیاسی نوین است چرا که این نظام سیاسی تعریف نوینی از مردم و جمهوری بدست می دهد. پایه دمکراسی نو آن جمهوری و آن مردم هستند که در نتیجه انقلاب صنعتی پا به عرصه وجود و تاریخ کشور نهاده اند یعنی کارگران، سرمایه داران و طبقه میانی.



به این اعتبار دمکراسی نو حقانیت خودرا مدیون آن جمهور مردم و متکی بر آن جمهوری است که در عصر نو و در نتیجه انقلاب صنعتی پدیدار شده است.


دمکراسی نو به این اعتبار نه تنها مظهر اراده آن نیروهای اجتماعی است که در روابط اجتماعی نوین حضور می رسانند بل که در عین حال به این معنا مظهر حاکمیت و اعمال قدرت این نیروهای ترقی خواه و مدرن است.


گفتیم این اعمال حاکمیت یک اعمال حاکمیت تاریخی است و هرباره از راه انتخابات توسط این و یا آن نیروی اجتماعی مترقی اعمال می گردد.


به این معنا دمکراسی نو از حاکمیت در گذشته در ایران به دو وجه جدا می گردد


اولا دمکراسی نو نظام دمکراتیک در کشور پیاده می کند و به حیات ننگین نظام مطلقه و استبدادی پایان می دهد.

دوما در دمکراسی نو حکومت و حاکمیت ملغی نمی گردد و تاریخا و اجتماعا هم نمی تواند ملغی گردد.


نظر به این که دمکراسی نو یک حاکمیت و یک حکومت است لذا دمکراسی نو محدود و محصور به اراده همه ایرانیان نیست و نمی تواند باشد.


دمکراسی نو به منزله یک حاکمیت چنین ادعایی را ندارد و به صراحت هم این موضوع را به ایرانیان و جهانیان اعلام می دارد.


از این رو دمکراسی نو یک نظام دمکراتیک متکی بر جامعه های کهن ایرانی و عامل اجرای و سیاسی آن ها نیست.


به این معنا دمکر اسی نو یک جمهوری موسع نیست. بل که آن نظام سیاسی است که بر جمهوری نو استوار است.


نظر به پایه های جمهوری و اجتماعی دمکراسی نو و این که دمکراسی نو محصول تاریخی, اجتماعی و سیاسی عصر نو و انقلاب صنعتی است، از این رو نظام سیاسی جدید در ایران در تلاش امحای سرمایه داری صنفی، عقب مانده و روابط حقوقی کهن که این سرمایه داری را در قالب حقوقی و اجتماعی احیاء می کند بر خواهد آمد.


جنبه دیگر روابط اجتماعی قرون میانه در نتیجه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید امحا شده و یا در حال فروپاشی است. دمکراسی نوین به مثابه عامل اراده جمهوری مردم ترقی خواه امحای تمام و کمال روابط پوسیده شهری که از قرون میانه باقی مانده و خواه در کنار آن فرجام کامل انقلاب سفید در روستا ها را بعهده خواهد گرفت.


راه احیای استقلال کشور در فرجام اهداف تاریخی عصر نو است و این وظیقه را نیروهای ترقی خواه با اعمال اراده سیاسی و اداری خود یعنی برپایی دمکراسی نو به انجام خواهند رساند.


از نظر اجرایی دمکراسی نو آلترناتیو تاریخی جمهوری اسلامی ایران است. با این آلترناتیو تاریخی اعلام می شود که دمکراتیزه کردن نظام جمهوری اسلامی در عمل یعنی حفظ و بقای آن نظام سیاسی در کشور می باشد که متکی بر روابط اجتماعی و حقوقی کهن به ارث رسیده از قرون میانه کشور می باشد.


از دیگر سو پایه های اقتصادی و مولده روابط اجتماعی کهن و قرون وسطایی در کشور مطرح می باشند که متعلق به دوران ماقبل انقلاب صنعتی می باشند. لا کن ما در عمل می بینیم که ابقای نیروهای مولده کهن در کشور و در تناسب با آن سرمایه داری کهن و یا دیگر مناسبات اجتماعی که در تطابق با این نیروهای اقثصادی و مولده کهن هستند در عمل آب به آسیاب سرمایه داری های انحصاری و مالی و بانکی خارجی ریختن می باشد.


به این اعتبار هر نظام سیاسی که متکی بر این روابط اجتماعی کهن و نیروهای اقتصادی آن باشد و به عبارت دیگر هر حکومتی در ایران که مسئولیت سیاسی سرمایه داری عقب مانده و تجاری ایران را بعهده گیرد عملا در خدمت سرمایه داری بانکی و تسلط شان بر حیات کشور و نفی استقلال آن خواهد بود.


به جهت دیگر هر حکومتی در ایران تکالیف نظام سیاسی چنین اقتصاد و روابط اجتماعی و حقوقی به ارث رسیده از قرون میانه کشور در شهر و روستا را بعهده بگیرد در عمل در خدمت امحای حقوق انسانی و طبیعی و رد کنواسیون های جهانی حقوق بشر ، استثمار وحشیانه و .... خواهد بود.


به این ترتیب دمکراسی نو اعلام همبستگی خود را برای اجرای تدریجی اعلامیه های حقوق بشر در ایران اعلام می دارد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر