ماده یِ 1 پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر بر این معناست:
«همگیِ انسان ها آزاد و با ارج و جقوق برابر زاده می شوند. همگی دارای خرد و مهر هستند و باید با یکدیگر رفتارِ برادرانه و بی تبعیضی داشته باشند.»
این که باید مسائل حقوقی را از مسائل قومی و به این معنا فرهنگی جدا و خصلت انسان شمولی و طبیعی آنها را هرباره در نظر داشت برای من جای هیچ گونه شک و تردیدی نمی گذارد .
این اما یک طرف مسئله است. طرف دیگر مسئله این است که ما برای عمل و برخوردارسازی انسان ایرانی از حقوق انسانی اش این را باید در نظر داشته باشیم که این امر طی یک روند تاریخی و با تحولات اجتماعی که باید انجام شوند ممکن میشود.
بطور نمونه عرض می کنم. شما به آن روابط اجتماعی نظر بدوزید که در سراسر گیتی انسان ها را به فرودستان و بالادستان تقسیم می کند و حتی در دمکراسی ها پایه های اجتماعی چنین نظام های سیاسی است.بر پایه همین نمونه می بینیم که احیای حقوق طبیعی انسانی نظیر آزادی و فقدان یک نیروی بالادست اجتماعی و به این معنا استقرار برابری اجتماعی ممکن نیست مگر آن روابط اجتماعی که تاریخا پدیدار شده اند و در عصر خود یک ضرورت تاریخی بوده اند ازمیان برداشته شوند و این همان گونه که عرض کردم مستلزم تغییر و تحولات تاریخی و اجتماعی است.
پس بدینسان به مسائل حقوقی کشور و اجرای حقوق انسان باید از زاویه تاریخی و اجتماعی نگریسته شود. تاکید می کنم . احیای حقوق طبیعی امر اجتماعی است و نه خود این حقوق که طبیعی است یعنی به همان گونه امحای حقوق انسانی یک امر اجتماعی و نه طبیعی است. اما عکس آن یعنی یا حرکت از حقوق طبیعی و انسانی و نادیده انگاشتن هرباره ظروف اجتماعی و تاریخی - حقوق گرایی و انسان گرایی - ما به یک افراط گری در می غلطیم و مطالبات حقوقی و انسانی در این افراط گری بدون این که زمینه های اجتماعی و تاریخی آن هنوز در کشور فراهم شده باشند اجرای بلافاصله و بدون شرط و شروط شان خواسته می شود
این افراط گری را من حقوق گرایی نام می نهم و از نظر من حقوق گرایی و انسان گرایی یک رویکرد یک جانبه در حیطه حقوق است که احیای حقوق انسانی و کرامت انسان در ایران را بدون فراهم شدن زمینه های تاریخی و اجتماعی آن خواهان است. از نظر من چپ های افراطی هم از شمار همین حقوق گرایان و انسان گرایان هستند که خود را جزئی از جنبش آزادی خواهی و حقوق مداری و به این معنا لیبرال می دانند. آنارشیست ها هم جزئی از همین حرکت لیبرالی و حقوقی هستند.
در کشور ما این حرکت مطلق گرایانه حقوقی به عللی قوی است. من اما در عوض وقتی به ایران کنونی خودمان نگاه می کنم از نظر حقوقی و انسانی هیچ مسئله ایی با حقوق گرایان وطنی مان ندارم. باید های من همان باید های آنهاست. اما از خود همواره می پرسم چگونه؟ چگونه باید اعدام را حذف کرد؟ جگونه باید استثمار را نابود کرد؟ و .... شما توجه بفرمایید: ما کشوری در حال گذار و کشوری هستیم که از دیر باز در مسیر انقلاب صنعتی و برپایی جامعه صنعتی درجاز زده است. از طرف دیگر از خواسته های برحق انسانی یکیش هم حذف حاکمیت و احیای خود گردانی و خود اداری عمومی اولیه است.
اما از سوی دیگر در چنین کشوری که میان مخالفین انقلاب صنعتی و جامعه نو و دمکراسی نو و موافقین آن تقسیم شده چگونه می توان دمکراسی نو برپانمود لاکن حاکمیت بر مرتجعین نداشت؟ تاکید می کنم بخصوص در آغاز و بخصوص زمانی که دمکراسی نو محبور است با اعمال اراده خود سفت و سخت خاج زین قدرت و حاکمیت را رها نکرده و بسوی مدرنیته و اهداف انقلاب صنعتی بشتابد؟
اما همان گونه که عرض شد هر اعمال حاکمیتی هر قدر هم که دمکراتیک باشد در عمل به معنای محروم سازی عده ایی از ارج و حقوق انسانی شان می باشد. راه دوری نرویم. هر انقلاب صنعتی و انقلاب اجتماعی در عمل محروم ساختن انسان های سنتی و گذشته که در جامعه های کهن سازماندهی شده اند از حق حیات اجتماعی شان می باشد و چون چنین است در مقاومتی که در برابر تحول خواهند کرد اجبارا دمکراسی نو مجبور به محروم سازی این انسان ها از فعالیت سیاسی است.
اما در عوض من می بینم که بر پایه همان حقوق گرایی و انسان گرایی، احیای حقوق طبیعی، نفی حاکمیت، نفی استثمار، نفی نابرابری و نفی اعدام ها، انحلال زندان های، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و .. امثالهم طلب می شوند که اینها همه از نظر نوع مطالبه هیچ کم و کسری ندارند اما از نظر اجرایی دارای این کمبود هستند که تاریخی و مرحله به مرحله ایی - گام به گام - نگریسته نمیشوند. به عبارت دیگر حقوق گرایی و انسان گرایی خواهان برپایی جامعه انسانی و جامعه حقوقی است اما در رویکرد خود یعنی در نحوه پیدا کردن آن دچار نقصان و اتوپیایی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر