همان طور که قبلا هم اشاره کردم. منظور رفیق منصور حکمت کاملا روشن است:
او می گوید ما لیبرالیم. ما دمکرات نیستیم. او در ادامه می گوید: رگه اصلی هویت سیاسی چپ رادیکال حتی دمکراسی هم نیست از این گذشته که اینها اصلا لیبرال هم نیستند. این ها آنچه را که می خواهند تنها در یک دیکتاتوری نظامی یافت میشود: یعنی توسعه صنعتی کشور.
اندیشه پیوند توسعه صنعتی و دیکتاتوری نظامی اندیشه ایی است که منصور حکمت را راحت نمی گذارد.
او به این نظر است
- منصور حکمت :خاصيت رژيمهاى نظامى براى بورژوازى اين کشورها از ميان بردن تشتت سياسى در درون خود طبقه حاکمه، برقرارى اختناق و سرکوب شديد طبقه کارگر و لاجرم ايجاد زمينه سياسى و اجتماعى براى افزايش سودآورى سرمايه و نرخ رشد اقتصادى بوده است.
پس چون چنین است ادامه منطقی این گفتمان آنگاه آن خواهد بود که او سپس چنین عنوانش می کند
- پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند....اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود.
او سپس یک نتیجه عمومی از این صادر می کند
- حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.
او سپس نکته ایی را مطرح می کند که در این رابطه خواندنی است:
- منصور حکمت: بنظر من کارگر در ايران بايد به اين فکر کند که کداميک از اينها واقعى و کداميک اتوپى است: اينکه پارلمان در ايران مستقر شود و آزادى اعتصاب و تشکل و فعاليت کارگرى و کمونيستى قانونيت پيدا کند و سرمايه دار داخلى و خارجى و ارتش بورژوايى و گانگسترهاى سياسى مسلح، از جريانات پان اسلامى حزب الله تا ناسيونال اسلامى ها و سلطنت طلب ها و فاشيستها و عظمت طلبها اين وضعيت جديد را قبول کنند و اسلحه شان را تحويل بدهند و اودکلن بزنند و به مجلس بيايند، يا اينکه کارگر قدرت را بدست بگيرد و به کمک کارگر آلمانى و فرانسوى و آمريکايى از درگيرى از موضع ضعف در يک جنگ ناخواسته اجتناب کند؟
- منصور حکمت: پشت همه اينها ميشد تلاش بخشى از بورژوازى جهان سوم و کشورهاى عقب مانده را ديد که ميخواست با سازمان دادن يک دولت مقتدر و ملى، بر مبناى يک بسيج ايدئولوژيکى توده کارگر و زحمتکش جامعه براى پذيرش عسرت اقتصادى و محدوديت سياسى، توسعه و صنعتى شدن اقتصاد ملى را جامه عمل بپوشاند.
اما بعد او اضافه میکند
- منصور حکمت: امروز در مجموع استراتژى هاى توسعه اقتصادى در اين کشورها به بن بست رسيده است. نظرها متوجه مکانيسم بازار و لاجرم آزادى عمل سرمايه خصوصى شده.
- حکومت نظامى باعث نارضايتى عمومى و بى ثباتى سياسى است، بى آنکه فعلا ديگر دردى از بورژوازى اين کشورها دوا کند
ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر