دولت سبز یا حکومت سبز؟ کدامیک؟(۴)
در خصوص وظایف احزاب ملی - دموکراتیک
در این خصوص سخن کم گفته نشده است. در یک کشور استبداد زده نظیر ایران که از شرایط عقب مانده اجتماعی رنج میبرد، با کمترین تجربه دموکراتیک و پلورالیزم، مشارکت و اتفاق عمل احزاب معمولا رنگ و بوی محیط خود را به خود میگیرد. که این طبیعی است. در چنین محیطی معمولا انتظار عمومی که به اصول پلورالیزم خوی نگرفته و با اصول تعدد احزاب آشنایی ندارد از احزاب کشور اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک پیروی از اصول وحدت، تکیه زدن به ریسمان توحید ی و پرهیز از تفرقه و امثالهم... است. اما اینها همه نشانه از همان استبداد و عقب ماندگی و عدم آشنایی و عادت به اصول حزبیت و تعدد احزاب دارد. بنابر این از من نباید انتظار داشت که در این جا در شیپور وحدت بدمم و خلاف اصول نامبرده احزاب گوناگون کشور و به خصوص احزاب ملی - دموکراتیک را به یک وحدت کذایی فراخوانم.
اما از این گذشته، آنچه بر احزاب ملی- دموکراتیک واجب است، که در واقع یک نوع مشق با هم حکومت کردن است، گرد همآیی با حفظ اصول حزبی خود زیر منشور یک حکومت، زیر چتر یک قانون اساسی و در شرایط کنونی کشور در زیر چتر یک قرارداد اجتماعی مشترک برای گذار از شرایط استبداد به تشکیل حکومت ملی - دموکراتیک است. فراموش نکنیم اگر احزاب ملی - دموکراتیک بنابر شرایط استبدادی و عادت زشت هم اکنون قادر نباشند با هم همکاری کنند و باهم یک حکومت تشیکل دهند، آنگاه اگر فردایی اصلا وجود داشته باشد، که در این حالت آنگاه چنین نیست، هم قدر نخواهند بود با هم در یک حکومت و در یک ائتلاف با هم تشکیل دولت بدهند و غیره.
بنابر این بر احزاب ملی - دمکراتیک است که شرایط حساس حاضر کشور را در یابند و همه باهم با عزم و اراده خلال ناپذیر برای تشکیل حکومت دموکراتیک و ملی و سرنگونی رژیم حاکم در زیر چتر یک قانون اساسی و یک برنامه عملی برای گذار از مرحله کنونی به مرحله تشکیل مجلس مؤسسان دور هم گرد آیند.
بر کسی پوشیده نیست. احزاب ملی دموکراتیک تنها مرکب از یک دسته احزاب لیبرال و دست راستی نیست. آن دسته از چپها که از جنبش ملی - دموکراتیک و استقرار دمکراسی به عنوان یک هدف دراز مدت یعنی یک استرادژی در ایران دفاع میکنند، هم باید با لیبرالها در زیر چتر یک قانون اساسی گرد هم آیند، چرکه این گرد هم آیی متوجه تشکیل نه یک دولت بلکه یک حکومت دموکراتیک است.
یعنی اگر ما در تاکتیک به چب و راست، کارگر و سرمایه تقسیم میشویم. اما در اهداف حکومتی و نه دولتی، با هم پایبند به یک قانون اساسی و یک نوع از حکومت هستیم. مسئله دولت لیبرال یا چب، یا ائتلافی و غیره بعدها در ایران و به هنگام انتخابات دولتی و مجلس شورای ملی مشخص خواهد شد. که طبیعی است که آنگاه هرکه راه خود را اما با پایبندی به اهداف حکومت و در چارچوب قانون اساسی ملی دموکراتیک طی خواهد نمود و این مردم ایران اند، که حزب و احزاب دلخواه خود را به قدرت ادواری میرسانند.
ادامه دارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر