در منازعه تاریخی و اجتماعی میان مناسبات و جامعه کهن از یکسو و از سوی دیگر مناسبات و جامعه نوین که سرانجام به یک مبارزه بر سر قدرت سیاسی و حکومتی و رسمی می انجامد از آنجا که این کشمکش یک مقابله نیروها بر پایه قانون فیزیک است لذا باید روند این منازعه را هم بر پایه همان قوانین فیزیک و تعادل نیروهای دنبال کرد.
کیفیت جدید تاریخی و اجتماعی که می خواهد دامنه گسترد و جانشین کیفیت کهن گردد در یک مسابقه احضار نفر در برابر نیروی کهن - که انتخابات خوانده می شود - از پیش بازنده است. از این رو کیفیت و نیروی جدید برای پیروزی در این دوئل و برای اثبات حقانیت تاریخی و کیفی خود نباید از در انتخابات وارد شود. او باید در وهله اول مسئله تعادل قوا را بسود خود حل کند و سپس پس از کسب قدرت سیاسی و قانونی در مرحله دوم به انتخابات متوسل شود.
در همین مسیر است که باید سه حربه از دست نیروهای کهن گرفته شود:
- حربه نخست توسل به دین از سوی نیروهای کهن است. باید این نیروها را از این بابت خلع سلاح کرد. در دوئلی که جاری است نیروهای کهن کشور به سلاح دین متوسل شده اند تا از این راه با مهر تقدس به خود کوبیدن و لباس عافیت به تن پوشیدن خود را از گزند نیروهای مدرن در امان دارند.
- دیگر حربه این نیروهای کهن ادعای تحول خواهی و انقلاب خواهی آنها است که سراپا کذب محض است. این نیروها به دروغ ادعای انقلابی و تحول خواهی دارند. در حالیکه دقیقا از آن چه این نیروها واهمه دارند همین تحول و تکامل اجتماعی و به این معنا انقلاب در جامعه است.
- حربه سومی که این نیروها در این کشمکش تاریخی بدان توسل می جویند سلاح احضار نفر انسانی در یک انتخابات برای اثبات مقبولیت شان می باشد. که آنها آنرا به دروغ دمکراسی می خوانند. در مورد این سلاح دمکراسی کذبشان یعنی احضار نفر انسانی و غوغا سالاری -نفوس و جمعیت - و اثبات مقبولیت مدل حکومتی شان باید عرض شود در یک منازعه کمیت و حقانیت تاریخی اصل مقبولیت نیست.وقتی سپاه های دو نیرو در برابر هم قرار می گیرند همواره پیروزی با آنهایی نیست که اکثریت دارند و بطور مثال دریک انتخابات احتمالا پیروزی از آنها خواهد شد. در تاریخ و تحول اجتماعی کشور هم به همین نحو دو سپاه در مقابل هم صف آرایی کرده اند و در این رویارویی تاریخی از انتخابات و احضار لشکر سخن گفتن بی اساس است و ارتباطی با دمکراسی ندارد.
در این جا در وهله اول باید در یک نبرد سرنوشت ساز تکلیف این رویارویی بر سر تصاحب قدرت اداری کشور مشخص شود. و آنگاه در استقرار مدل حکومتی جامعه نوین که یک مدل حکومتی متکی بر انتخابات آزاد است، برای اداره کشور می بایست به روش انتخاباتی متوسل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر