جمهور یعنی مردم و «جمهوریت» یعنی «مردمی بودن». به این اعتبار سندیکا به منزله نهاد مردمی یکی از نهاد های جمهوریت و سنگرحفظ و ثبات آن است.
اصل جمهوریت با اصل آزادی و لیبرالیته یکی است. اصل آزادی و جمهوریت یعنی این که جامعه انسانی و به عبارت ساده تر جمهور مردم آزادند و این آزادی به این معناست که جامعه بشری دارای جایگاه محوری است و سعادت آن هدف است. در ادامه محوریت جامعه بشری - جامعه و انسان محوری - به این معنی است که جمهور مردم - جمهوریت - سلطه پذیر نیست و به این اعتبار آزاد است.
از نشانه های آزادی مردم و جمهوریت عبارت است از حق مردم بر تشکیلات. یعنی این که مردم محقند خود را در یک تشکیلات سازماندهی کنند. بر شالوده این جمهوریت و لیبرالیته است که سندیکا به منزله نهاد مردمی معنا می یابد و مخالفت با آن ضدیت با آزادی و ضدیت با جمهوریت در کشور است.
از آزادی و جمهوریت گذشته موضوع حاکمیت و آقایی جمهور مردم یعنی جامعه مطرح است. به این حاکمیت که امری جداگانه از جمهوریت و آزادی است مردم سالاری و دمکراسی می گویند.
دمکراسی حق مردم و حق جمهور مردم است. حق دمکراسی - حق دولت و حق سالاری و حکومت - یعنی حق مردم در مشارکت در امور اداری کشور.
به این اعتبار اصل دمکراسی اصل جمهوریت و آزادی نیست. و به این اعتبار دمکراسی و جمهوری یکی نیستند. از همینجاست که برخی حکومت ها خود را جمهوری دمکراتیک می خوانند.
نظر به جدایی جمهوری و دمکراسی این پرسش مطرح است سندیکا به منزله یک نهاد مردمی و سمبل آزادی و جمهوریت چه رابطه ایی با مردم سالاری و دمکراسی دارد؟
آیا سندیکا به منزله یک نهاد فراگیر مردمی عامل و حامل دمکراسی و تثبیت دمکراسی موجود در یک کشور است؟
آیا سندیکا های مستقل ما در جهت تثبیت دمکراسی و مردم سالاری در کشورند؟ راستی کدام مردم سالاری و کدام حاکمیت ملی دمکراتیک ؟ آیا از این راه تثبیت جمهوری اسلامی و تثبیت آن به عنوان حاکمیت ملی - دمکراتیک مد نظر است؟
در پاسخ به این پرسش دو نظریه مطرح است:
نظریه اول- مطابق این نظر نهاد های مردمی و اجتماعی - که نهاد های مدنی خوانده می شوند - حق مداخله در امور سیاسی و حکومتی و ازجمله حق مداخله در امور دمکراسی را ندارند. بر پایه این نظر سندیکا که نهاد مردمی است ونه یک نهاد سیاسی نباید مانند یک نهاد سیاسی عمل کند. از این منظر تثبیت سندیکا عامل تثبیت دمکراسی و حکومت دمکراتیک و مردم سالاری که در کشور موجود است - حکومت ملی - دمکراتیک - نیست.
نظریه دوم - بر پایه نظریه دوم نهاد های مردمی و غیر سیاسی نظیر سندیکا نظر به فراگیر و توده ایی بودن بهترین ابزار در دست مردم برای حکومت کردن و آقایی و سالاری در کشورمی باشند. مطابق این نظر سندیکا قابل مقایسه با همان مجلس سنای رومیان است که در عهد باستان تمام اشراف را در خود مجتمع می ساخت. این نظر به این است چنانچه مردم از این حق برخوردارند که دارای تشکیلات باشند آنگاه باید از این حق منتهای استفاده را نمود. تشکیلات مردمی برای دور هم نشستن و خربزه خوردن نیست. مردم می خواهند از حق تشکیلات خود برای رفاه و برای سعادت خود بهره برداری کنند. والا تشکیلات به نفسه خود چیز مهمی نیست. مهم در امر تشکیل نهاد های مردمی اهدافی است که این تشکیلات ها دنبال می کنند. منع کارگران و منع نهاد های کارگری از مداخله در سیاست منجر به آن شده است که برای سندیکا ها حقوقی محدود و غیر سیاسی قائل شوند و این یک طرفند سرمایه داری است و باید جلوی آن گرفته شود.
همان گونه که می دانید دمکراسی ها کنونی دنیا نظریه دوم را برسمیت نمی شناسند. و در عوض برای کارگران در کنار سندیکا، این فراگیر ترین نهاد مستقل مردمی ، حق تشکیل حزب سیاسی قائل می شوند که مکمل سندیکاست و در بسیاری موارد به صورت بازوی سیاسی سندیکا و هیئت سیاسی منتخب از سوی سندیکا در حکومت ملی - دمکراتیک عمل می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر