کودتای مخملی سبز(۲)
حالا چرا این حالت‌ها صورتک‌های یک کودتا اند؟
برای اینکه سیاست جنبش سبز شفاف و بدون پنهان کاری است. برای اینکه جنبش سبز یک جنبش سیاسی و بدین معنا یک جنبش آلترناتیو در برابر حکومت مشروعه است، و در صورت بر کرسی نشستن مطالبات ما، استقرار جمهوری ایرانی و سرنگونی رژیم مشروعه در ایران صد در صد است. نگاهی کوتاه بر بیانیه ۱۷ آقای موسوی اثبات گرا این نظر است که حتی بر آقای کاندید سبز ریاست جمهوری اعتلای سطح جنبش از یک حرکت انتخابتی به یک جنبش انقلابی و نظام افکن مسلم شده است. شما در هیج جای این بیانیه اثری از مطالبه تجدید انتخابات مشاهده نمی‌کنید. برای اینکه در چنین نظام فاسدی که ا مل الفساد آن نهاد رهبری و ارگان‌های وابسته است، سخن گفتن از تجدید انتخابت یاوه گویی بیش نیست. از این گذشته، اگر یادتان باشد قبل از مجودیت جنبش سبز مرتب از مردم ارائه خواسته‌های‌شان در خواست میشد تا کاندید‌ها با علم بر این مطالبه‌ها در آتی عمل کنند و از همین جا مسئله مردم و جنبش مطالبه - محور شکل گرفت. اگر ما این جنبش سبز حاضر را با مطالبات مشخص خود در قبل از انتخابات می‌‌داشتیم و با آن در انتخابات شرکت می‌‌کردیم، آنگاه وضع به منوال دیگر بود. نخستین شرط این جنبش آنگاه تضمین سلامت انتخاباتی از سوی ارگان رهبری و ارگان‌های وابسته به آن بود، که در صورت عدم اجرای این پیش شرط اصلی جنبش حکومت مشروعه را به اعتراض گسترده خیابانی تهدید مینمود. اما در این صورت، آنگاه محدوده عملکرد جنبش مشخص بود. این محدوده را رژیم مشروعه و اختیارات و محصورات آن رژیم معین میکرد و رقم میزد. بدون شک آنگاه آقای رئیس جمهور منتخب سبز قادر به انجام برخی از مطالبات مندرج در بیانیه سبز میبود، اما حدود و اختیارات ایشان فراتر از حدود و اختیارات یک رئیس جمهور نمیبود، پس بدینسان محدوده این اختیارات تنگ و ناچیز بود. چنین رئیس جمهوری اگر در پی کودتای سبز نبود آنگاه در چارچوب نظام مستحیل و گم و در نتیجه آلت دست فقیه حاکم میشد. بطور مثال به مطالبه استقلال قوه قضایی و مقننه توجه کنید. در حکومت مشروعه بر خلاف حکومت جمهوری به نحو ساختاری امکان استقلال قوای نامبرده ممکن نیست، چون آن‌ها در شمار اختیارات رهبری اند و به همراه ارگان اجرایی(دولت و پست ریاست جمهوری) در نهاد رهبری مستحیل اند. و به عبارت دیگر استقلال قوه قضائی و یا مجلس تنها در گرو انحلال ارگان رهبری و به همراه حذف رهبری با انهدام جمهوری مشروعه مقدور میشود. ما اگر از آقای رئیس جمهور سبز خود میخواستیم، که در صورت انتخاب کودتا کنند، تا با حذف مقام رهبری، قوه‌های قضایی و مجلس استقلال یابند، آنگاه، یک حرفی بود، اما چنانچه آقای موسوی میخواستند مطابق قانون اساسی نمایند، یعنی همین انتقادی ایشان الان به جناح راست افراطی رژیم‌شان وارد میدانند، آنگاه استقلال قوه قضایی هرگز ممکن نبود، چرا که اختیاراتش در دست نهاد رهبری است نه در دست دولت. اگر دولت سبز با این وجود در امور قوه قضایی دخالت میکرد، آنگاه سر و کارش با مقام رهبری بود. یعنی باید اینگونه تصور کرد که همه این سران سه قوه غلامان حلقه بگوش مقام رهبری اند، صرف نظر از انتخاب یا انتصاب شان. بگذریم از اینکه ما این را میدانیم یا نمیدانیم، تجربه نزدیک به ۳۱ سرو کله زدنها با رژیم مشروعه به هر نادانی از ما دیگر فهمانده است، نقض کار از کجاست. اینکه ما الان فریاد بر میا وریم: تنها راه رهائی-- جمهوری ایرانی بیهود نیست.
ادامه دارد..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر