عکس : اين باتونها دست اينها چه ميکند؟!






http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=13675

.نماد ايستادگي

مروری کوتاه بر آنچه بر ما گذشت

در ۲۲ بهمن جنبش سبز حیات هشت ماهه خود را به پایان برد. بیفایده نیست اگر نظر به حوادث ۲۲ بهمن نگاهی‌ کوتاه بر جنبش خود افکنیم و آنرا مورد نگرش دوباره قرار دهیم. اگر از پرسپکتیو گوگل-ارض یعنی‌ از زاویه یک شاهین بلند پرواز بخواهیم به مسئله نگاه کنیم، این حوادث ۸ ماهه به سان یک مواد مذاب بوده که از آتشفان مردم خشمگین و به ستوه آمده از دل سرزمین ما سربیرون آورد و سراسر خیابان‌های ایران را پر کرد. از این زاویه اگر به این مسئله بخواهیم نگاه کنیم پیشبینی‌ وجود چنین آتشفشانی که مذاب فراونی در دل خود نهفته دارد از غریدن‌های مدامش در جنبش کارگری، جنبش زنان، معلمان و... از مدتی‌ پیش از انتخابت دهم ریاست دولت نظام به سادگی‌ ممکن بود. سوالی که در آن مقطع یعنی‌ در زمانی که آتشفشان خشم مردم در حال غریدن بود مطرح بود این پرسش مسئولانه در برابر جنبش‌های روزافزون رو به رشد مردمی بود که کی‌ و در چه مناسبت بهتر است این آتشفشان منفجر گردد و مواد مذاب درون آن دامن رژیم پلید استبداد را فرا بگیرد. همین پرسش به هنگام مسئله شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات دهم هم مطرح بود. عدم شرکت در انتخابت با احساس مسولیت در برابر جنبش در حال غریدن و رو به اعتلا و آگاهی بر این نکته بود که آتشفشان خشم مردم فقط زمانی‌ باید منفجر گردد که ریاروی با رژیم مراتب استفاده بدنبال خواهد آورد. به نظر من آنانیکه به دنبال شرکت در انتخابات بودند نه‌ به فکر جنبش سبز بودند، یعنی‌ به آن مواد مذابی که از انفجار آتشفشان خشم مردمی بود، ریزش نمود،بودند، نه‌ الان که جنبش سبز در خیابان‌ها روان است در پی‌ سازماندهی آنند. اینها اولا خوشحال اند که با انفجار مصنوع خود یعنی‌ انتخابت دهم رئیس دولت نظام خود، مردم را با هدایت به زیر موسوی و کروبی زیر کنترل دارند و ثانیا به رژیم این امکان را میدهند براحتی به شکار مخالفین نظام بپردازد. یکی‌ از مبلغین شرکت در انتخابت دهم رئیس دولت نظام در پی‌ حوادث ۲۲ بهمن با نفس راحتی‌ که سر میدهد در خوشحالی هرچه تمام تر چنین مینویسد:

پنجم: جنبش سبز، جنبش احقاق حقوق پایمال شده مردم ماست، این جنبش که ماه هشتم خود را امروز به پایان برد، حالا توانسته است از زیر فشار استبداد پلیسی، تندروی و انقلابیگری، معامله و سازش به دور از چشم مردم، خارج شود و به همان راهی بازگردد که آغاز کرده بود. ما یک جنبش مدنی می خواستیم و هرگز حاضر نیستیم این جنبش را با انقلابی که نتیجه آن نامعلوم است عوض کنیم. مشکل ما تغییر حکومت نیست، مشکل ما رسیدن به حقوق پایمال شده مان است، برای رسیدن به این راه تغییر حکومت، چیزی را عوض نمی کند.

این فردی این سطور را به رشته تحریر در آورده سید ابراهیم نبوی نام دارد. این فرد با مسرت هرچه تمام تر مثل اینکه از روند اوضاع بکلی ترسیده باشد، از ۲۲ بهمن چنین برداشتی دارد، که این جنبش حالا توانسته به همان راهی‌ بازگردد که آغاز کرده بود. و جنبش سبز برای ایشان که مشکل حکومتی ندارند و از نظام اند، قابل تعویض با یک حرکت انقلابی که مشکل حکومتی دارد نیست. و حّالا ایشان خوشحالند با مسرت اعلام کنند که جبش سبز یعنی‌ همان مواد مذاب به جای اول خود بازگشته و انفجار خشم مردم بر علیه نظام و حکومت فروکش کرده است.

این جاست که ما سبز‌ها باید کم کم شروع کنیم به قاضی کردن کلاه مون و از خود بپرسیم چه شده و چه اتفاقی افتاده است، کجاییم و با کیهاییم و به کجا میخواهیم برویم! شدیم آلت دست یک عده بی‌ مسولیت که قادرند برای رئیس دولت حکومت خودشان ما را از خانه‌ها مون بیرون بکشند، شناسایی و به زندان افکنند، بسیاری را به بهانه جنبش بگیرند و ببرند و ببندند، یعنی‌ شدیم یک حرکت زود فرا خوانده برای سرکوب مابقی جنبش اعتراضی ماقبل از جنبش سبز؟ می‌دانم هنوز زود است برای چنین قضاوتی، می‌دانم که ما هنوز در اول راهیم، میدانم گرچه این جنبش زودتر از موعد بدنیا آمد، حالا که هست باید در پرورش آن سخت کوشا باشیم.می‌دانم...

ازینرو برماست که در ادامه راه هشیار تر عمل کنیم، مایی که دلمان برای جمهوری و آزادی و استقلال خودمان یک ذره شده است و در این راه امان از گندم نمایان جو فروش!

نکته دیگر در این رابطه این مسئله است که برخی‌ مطرح میکنند که بعضی از ما سبز‌ها مسئله را خیلی‌ ساده گرفتیم که فکر کردیم فردا مسئله درست میشود. اول از همه نگاه کنیم این سید ابراهیم از کوی رژیم اسلامی خودش در این رابطه چه میگوید:

امروز جنبش سبز نشان داد که تمایلی به انقلابیگری ندارد، تمایلی به شتاب ندارد و نمی خواهد از شیوه‌های خود خارج شود. سرعت جنبش سبز همین است، ما به راه خود ادامه می دهیم، راهی که در اکثر جوامع سالها طول کشید تا به نتیجه برسد و ما نیز جز طی همان مسیر راهی نداریم. چند روز قبل در نوشته‌ای نوشتم که حکومت در سال آینده چنین خواهد کرد، برخی اعتراض کردند که یعنی تو می گوئی این حکومت تا یک سال دیگر هم خواهد ماند؟ این تفکر اندیشه‌ای خطرناک است، تصور این که بخواهیم خواسته‌های مان را در قتلگاه زمان، قربانی کنیم، تصور خطرناکی است. نومید شدن کسانی که برای پیروزی فقط تا دو ماه دیگر فرصت دارند، طبیعی است، اما ما چنین قصدی نداریم. ما سنگ‌های رودخانه‌ای هستیم که شاهد طغیان و گل آلود شدن و انحراف مسیر آب خواهیم بود، بی‌آنکه از مسیرمان منحرف شویم. امروز میلیونها ایرانی نشان دادند که همچنان سبز و همچنان استوار به مسیر سبز جنبش ادامه می دهند، اما بگویم تان که اگر این هم نبود و حتی اگر یقین داشتم که اکثریت مردم همراه جنبش نیستند، باز هم من می ماندم، تا جنبشی را که تنها راه ما برای رسیدن به وضع مطلوب است، ادامه دهیم.

خوب توجه کنید این آقا سید رو که یکی‌ از همان گندم نمایان جو فروش در بازاری به نام حکومت اسلامی است. دیدیم که ایشان اصلا مسئله حکومتی ندارند و از اینرو از حرکت انقلابی بیزار و گریزان اند. اما اینکه از اینرو هم در شتاب نیستند قابل درک است. ایشان میخواهند که این حکومت برای همیشه باقی‌ بماند، یعنی‌ مسئله‌شان به اقرار خودشان مسئله استقرار رژیم نیست. پس اگر چنینه آنگاه این صحبت‌ها درباره شتابزدگی، قربانی کردن خواسته‌ها در قتلگاه زمان، اندیشه خطرناک دایر به بقای رژیم بیش از یک سال و قس الهذا برای چیست؟ پس این همه معرکه گیری در بازار جو فروشان برای چیست؟ من سوالم از آقا سید اینه کی‌ بود که قبل از انتخابات رئیس دولت نظام اسلامی، ندای وای مسلمین سر میداد که بیاید کشور را نجات بدهید و شتاب کنید که الان نجنبید فردا دیر است؟ خوب علت این همه شتاب در چه بود؟ کار ملت اصلا با این شتاب و با تعویض یک فرد و یا یک رئیس دولت نظام درست شدنی بود که شما این همه در شتاب بودید؟ این شما و شرکأ نبودید که غیر مسئولانه و بدون توجه به احساسات مردم که در صورت تقلب حتمی مسلما به خیابانها میامدند، این پندار واهی را در میان مردم تقویت میکردید، که بزودی با تعویض دولت نظام کار مردم بهبود خواهد یافت؟ این شما و شرکا نبودید که بذر چنین ساده اندیش سیاسی را در میان ما میپاشیدید؟ پس کجاست الان آنهمه شتاب و عجله که مینویسید:

تصور این که بخواهیم خواسته‌های مان را در قتلگاه زمان، قربانی کنیم، تصور خطرناکی است. نومید شدن کسانی که برای پیروزی فقط تا دو ماه دیگر فرصت دارند، طبیعی است، اما ما چنین قصدی نداریم. ما سنگ‌های رودخانه‌ای هستیم که شاهد طغیان و گل آلود شدن و انحراف مسیر آب خواهیم بود، بی‌آنکه از مسیرمان منحرف شویم. امروز میلیونها ایرانی نشان دادند که همچنان سبز و همچنان استوار به مسیر سبز جنبش ادامه می دهند، اما بگویم تان که اگر این هم نبود و حتی اگر یقین داشتم که اکثریت مردم همراه جنبش نیستند، باز هم من می ماندم، تا جنبشی را که تنها راه ما برای رسیدن به وضع مطلوب است، ادامه دهیم.

یک ملت رو دزدیدن، دارن باهاش پزمی دن

سید ابراهیم نبوی

امروز، روز پیروزی سبزها و شیوه مسالمت آمیز مبارزه با حکومتی بود که تمام توان خود را به کار گرفت تا حضور سنگین سبزها را زیر لایه ای از تهدید و تطمیع و فریب خفه کند. اما، جنبش سبز بعد از هشت ماه فشار زیر چکش های قوه قضائیه، بلندگوی تبلیغات و گاز اشک آور و باتوم پلیس نشان داد هنوز زنده است، زنده است و می خواهد زنده بماند. زنده بماند تا با استمرار، ادامه مبارزه مسالمت آمیز و تاکید بر خواسته های خود، حق پایمال شده خود را پس بگیرد.

امروز، همه مردم به خیابان آمدند، حکومت نیز همچون 22 خرداد که رای مردم را دزدید، تلاش کرد تا تصویر آنان را نیز بدزدد، تلاش کرد تا حضور فراوان و زنده مردم را به نام خویش مصادره کند و این چیزی از ماهیت واقعه ای که رخ داده است، کم نمی کند. اگر صدای حکومت، بر تصویر مخالفان سبز دولت بنشیند، چیزی به دولت افزوده نمی شود و چیزی از مردم کم نمی شود. امروز، 22 بهمن 1388 را به یاد خواهیم داشت، آنچه امروز رخ داد بر مواردی چند تاکید می کند.

اول: هر آنکه می شناختیم، در بخش اعظم شهرها به خیابان آمدند و این یعنی جنبش سبز علیرغم همه فشارها، سرکوب سنگین خیابانی، احکام اعدام و زندان طولانی، شکنجه و فشار و اعتراف گیری های اجباری، صرف هزینه تبلیغاتی فراوان برای ربودن مردمی که حق شان را می خواستند و می خواهند، زنده است. جنبش سبز، زنده است و امروز در بسیاری از شهرها حضوری چشمگیر در خیابان داشت.

دوم: دولت هشت ماه است تلاش می کند تا جنبش را از خصلت مردمی سبز خود تهی کند، می خواهد جنبش بسوی خشونت کشیده شود تا در بن بست شورشگری و تندروی، بچه های ایران را گرفتار و سرکوب کند. می خواهد مردم تند بروند تا در این تندروی و تندخویی همراهی ملت بزرگ را از دست بدهند، و مثل همیشه وقتی مخالفان تندرو را از عموم مردم جدا کرد، آنان را در خیابان ها شکار کند، به ترور و خشونت متهم کند و از این طریق جنگ سی میلیون مخالف با دولت را به مجادله دویست هزار چریک با نیروهای امنیتی تبدیل کند. امروز جنبش توانست از مخمصه تندروی نجات یابد و همان مشی مسالمت آمیز را ادامه دهد. امروز می شد که مانند سی خرداد دهها نفر در خیابان کشته شوند، اما، سبزها توانستند هم جمعیت مردم و هم حکومت را کنترل کنند تا از حجم خشونت بکاهند.

سوم: مردمی که به خیابان رفتند، خود می دانند که مخالفان حکومت اند، حکومت هم می داند که مردمی که به خیابان آمدند، مخالفان حکومت اند. کسی نمی تواند به مردم اثبات کند که شما به خیابان نرفته بودید، و کسی نمی تواند به خود دروغ بگوید که حکومتی که برای کنترل سالگرد انقلاب خود، صدها هزار نظامی، دهها هزار نیروی امنیتی را به کار گرفته و بسیاری از رهبران و چهره های سرشناس را دستگیر کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد تا نتوانند در میان مردم حضور یابند، حکومتی ملی و مردمی است. سخنران برنامه امروز، آقای احمدی نژاد که با صدایی لرزان سخن می گفت، بعد از پایان سخنرانی اش با هلی کوپتر بسرعت منطقه را ترک کرد، تا نمایش حکومتی با پایان تراژیک مواجه نشود، و مردم نیز خوشبختانه به جای دست زدن به روش های تند و خشونت آمیز، بعد از حضوری سنگین در سراسر کشور به خانه رفتند.

چهارم: این توهم که روز 22 بهمن باید روز سقوط جمهوری اسلامی باشد، تصور موهوم برخی از دوستانی بود که دل به این بسته بودند که شتاب برای سرنگونی حکومت، می تواند راه ما را کوتاه کند، اما برای نخستین بار در تاریخ مبارزات مدنی ایران، مردمی که به خیابان آمده بودند، به جای اینکه راههای میانبر را انتخاب کنند، به راههایی که به فردا ختم می شود، دل بستند. ما نمی خواهیم و نباید راهی را که در مدتی طولانی و با شیوه ای آرام طی کنیم، با شتاب به بن بست برسانیم و آنگاه در چنبره انقلابیگری گرفتار شویم. ممکن است تندروها از قطار جنبش پیاده شوند و سعی کنند تا راهی دیگر برای رسیدن به مقصودشان انتخاب کنند. به نظر نمی رسد این انتخاب چندان مشکلی برای جنبش سبز ایجاد کند. قطار جنبش سبز به سوی مقصد خود به مسیر ادامه خواهد داد و در این مسیر با پایداری، ماندن بر سر خواسته های خود و رها نکردن خیابان ها، به مقصد خواهد رسید. به نظر نمی رسد که راه دیگری برای رسیدن به مقصود وجود داشته باشد، ما راه خودمان را خواهیم رفت و مطمئنیم که سرانجام به نتیجه خواهیم رسید.

پنجم: جنبش سبز، جنبش احقاق حقوق پایمال شده مردم ماست، این جنبش که ماه هشتم خود را امروز به پایان برد، حالا توانسته است از زیر فشار استبداد پلیسی، تندروی و انقلابیگری، معامله و سازش به دور از چشم مردم، خارج شود و به همان راهی بازگردد که آغاز کرده بود. ما یک جنبش مدنی می خواستیم و هرگز حاضر نیستیم این جنبش را با انقلابی که نتیجه آن نامعلوم است عوض کنیم. مشکل ما تغییر حکومت نیست، مشکل ما رسیدن به حقوق پایمال شده مان است، برای رسیدن به این راه تغییر حکومت، چیزی را عوض نمی کند. مشکل ما تغییر جامعه ایرانی برای رسیدن به حقوق خود است. امروز جنبش سبز نشان داد که تمایلی به انقلابیگری ندارد، تمایلی به شتاب ندارد و نمی خواهد از شیوه های خود خارج شود. سرعت جنبش سبز همین است، ما به راه خود ادامه می دهیم، راهی که در اکثر جوامع سالها طول کشید تا به نتیجه برسد و ما نیز جز طی همان مسیر راهی نداریم. چند روز قبل در نوشته ای نوشتم که حکومت در سال آینده چنین خواهد کرد، برخی اعتراض کردند که یعنی تو می گوئی این حکومت تا یک سال دیگر هم خواهد ماند؟ این تفکر اندیشه ای خطرناک است، تصور این که بخواهیم خواسته های مان را در قتلگاه زمان، قربانی کنیم، تصور خطرناکی است. نومید شدن کسانی که برای پیروزی فقط تا دو ماه دیگر فرصت دارند، طبیعی است، اما ما چنین قصدی نداریم. ما سنگ های رودخانه ای هستیم که شاهد طغیان و گل آلود شدن و انحراف مسیر آب خواهیم بود، بی آنکه از مسیرمان منحرف شویم. امروز میلیونها ایرانی نشان دادند که همچنان سبز و همچنان استوار به مسیر سبز جنبش ادامه می دهند، اما بگویم تان که اگر این هم نبود و حتی اگر یقین داشتم که اکثریت مردم همراه جنبش نیستند، باز هم من می ماندم، تا جنبشی را که تنها راه ما برای رسیدن به وضع مطلوب است، ادامه دهیم.

ششم: دیروز صدای کسانی که الله اکبر جنبش سبز را در ساعت ده شب می دادند، ده برابر کسانی بودند که یک ساعت قبل از آن فریاد الله اکبر تبلیغات دولتی را سرداده بودند. این را دولت می داند و مردم هم می دانند، دزدیدن تصویر مردم و مصادره به نامطلوب آن توسط حکومت چیزی را عوض نمی کند. زدن رهنورد و دستگیری رضا خاتمی و حمله به ماشین کروبی چیزی را عوض نمی کند، کشاندن نیروی ضدشورش به خیابان نشان نمی دهد که دولتی که رای مردم را دزدیده است، حق دارد و اکثریت دارد. دولت رای مردم را دزدید و مردم هشت ماه است رهایش نمی کنند، مصادره تصویر مردم و نشان دادن آنان به اسم حامیان حکومت، چیزی را عوض نمی کند. ما می دانیم، شما هم می دانید، حق با ماست چون مردم حامیان بزرگ جنبش سبز اند.

هفتم: هشت ماه قبل حکومت نشان داد که رای مردم را می دزدد و آنان را می زند و باز می گوید حق با ماست، مردم را می کشد و باز می گوید حق با ماست، رقبای انتخاباتی را زندانی می کند و باز می گوید ما برنده انتخابات بودیم، در صدا و سیما اجازه حرف زدن درباره انتخابات را نمی دهد و باز هم می گوید ما در کمال آزادی برنده انتخابات شدیم، برای حکومتی که رای مردم را مصادره می کند، کار دشواری نیست که خود مردم و حضورشان را مصادره کند و با آن پز بدهد. شاید باید همان شعار را تکرار کنیم، اما این بار بگوئیم، " یک ملت رو دزدیدن، دارن باهاش پز می دن"

نگاهی‌ بر

آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری

اگر قبول داشته باشیم هدف اصلی‌ گذار از جامعه سنتی‌ به جامعه مدرن است، آنگاه گذار از استبداد به دمکراسی در این راستا بهتر جایگزین و مفهوم میشود. بی‌شک بدون گذار سیاسی از استبداد به دمکراسی تحول اجتماعی ایران از شرایط عقب مانده سنتی‌ به شرایط اجتماعی عالی‌ و پیشرفته مقدور نمیشود. ریشه استبداد ستیزی در ایران در همین جا و در همین اصل نهفته است و برعکس ریشه استبداد هم در همین چالش پنهان است. با عزیمت از این اصل ما باید خاستگاه اجتماعی آن بخش از نیروهای جنبش سبز را "که هنوز ... با شعار« جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر » در درون نظام قرار دارد. طیفی که خواهان حفظ نظام و اصل ولایت فقیه‌اش بوده و هنوز در توهم بازگشت به دوران خمینی می باشد." در این چالش مورد تحلیل اجتماعی و طبقاتی قرار دهیم. که طبیعی‌ است که نتیجه چنین تحلیلی به ما میگوید، این نیروها اعم از حکومتی و غیر حکومتی در جامعه سنتی‌ ریشه دارند و مخالفتشان با تحول اجتماعی و انقلاب دموکراتیک هم از همین روست. بنابر این حکم سیاسی اقتضا می‌کند که ما مسائل عقیدتی و دینی را با دست خودمان عمده کنیم و بدام دین سیاسی نیفتیم، که سعی‌ در عمده کردن مسائل عقیدتی-ایدئولژیک دارد.

اگر ما به انتخابات دهم ریاست جمهوری نگاه کنیم، مخالفان سبز احمدی نژاد که در این انتخابات شرکت کردند و به موسوی رای داده‌اند یک ائتلاف عمل میان راست- میانه رو + چپ میانه رو + اصلاح طالبان غیر حکومتی + مشروطه خواهان + بخشی از نیروهای ملی‌- دموکراتیک بوده و با این توضیح که بیشتر رادیکال‌های حکومتی به کروبی پیوستند. و بعد‌ها در نتیجه سرکوب تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات بخش وسیع تری از مردم و بویژه از نیروهای ملی‌ - دموکراتیک به جنبش سبز میپیوندند.

پس بدینسان این جنبش سبز و خود جوش دنباله روی بخشی از جنبش ملی‌ - دموکراتیک را در بطن خود نهفته دارد و آن بخش که بعد‌ها به حمایت از جنبش سبز(اما نه از حرکت انتخباتی) پرداخت ، همان بخشی است که الان در پی آن است جنبش سبز را از زیر سلطه راست حکومتی خارج و به زیر رهبری نیروهای ملی‌ دموکراتیک هدایت کند. برای نیل به این خواسته باید ساختار این ائتلاف عمل راست به محور چپ حرکت کند. این امر فقط در صورتی ممکن است که اولا جنبش سبز ردیکالیزه شود و در ثانی‌ نیروهای ملی‌- دموکراتیک در این روند رادیکالیزه شدن جنبش سبز سعی‌ کنند با متوجه کردن توده‌های میلیونی و ترقی خواه به خود از این راه رهبری جنبش را بدست گیرند. از اینرو من با شما موافقم در روند رادیکالیزه شدن جنبش سبز به نیروهای ترقی خواه و ملی‌ است که رفته رفته در زیر یک قانون اساسی ملی‌ دموکراتیک جمع شوند و از هم اکنون رسم با هم در یک حکومت کار کردن را تمرین نمایند. باید اختلافات راست و چپ را از یاد نبرد، حکومت دموکراتیک آینده‌ مرکب از راست‌ها و چپ هست، بلکه فقط باید بر سر یک قانون اساسی مشترک با هم متحد شد.

منوچهر مقصود نیا

تحلیل گرسایل سیاسی

آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری

.

جنبش عملا موجود سبز، جنبشی درراستای جنبش تاریخی دمکراسی خواهی مردم ایران می باشد. اگر قبول داشته باشیم که هدف اصلی یعنی، استقرارو دستیابی به نظامی دمکراتیک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشرو ضمائم پیوستش، نیاز تاریخی و مرحله ای جامعه ایران می باشد. نیازو هدفی که بدون آن کشورمان پروسه گذراز جامعه سنتی به جامعه مدرن را به پایان نخواهد رساند، درآنصورت جنبش سبز بخشی ازاین هدف ودرچهارچوب آن قابل بررسی و تحلیل می باشد.پروسه گذرازیک جامعه سنتی به جامعه مدرن می تواند چندین نقطه عطف داشته ودرچند فازطی گردد. رسیدن به نظام دمکراتیک پارلمانی، نظامی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، فارنهائی آن خواهد بود. پروسه ای که می توان بعضی از نقاط عطف آن مانند انقلاب مشروطیت با خواست اصلی قانون گرائی اش و چند دهه تلاش ساختن دولت مدرن ناشی ازاین انقلاب، اصلاحات ارضی، گسترش حقوق زنان و .... را برشمرد. روندی که شیوه حکومت استبداد فردی شاه و بازنشدن فضای سیاسی در آن دروه منجر به انقلاب اسلامی بهمن شده و متوقف گشت. انقلابی که نتیجه اش جمهوری اسلامی، تمام تلاش خودرا برای به عقب راندن این پروسه بکار برده و درعرصه هائی هم دارای موفقیت بوده است.اکنون مانع اصلی ادامه این پروسه، نظام جمهوری اسلامی می باشد، که دین ودولت درآن درآمیخته است. به همین دلیل هم سکولاریسم، یا جدائی دین و هرنوع ایدئولوژی ازدولت، یکی از خواست های اصلی دراین شرایط می باشد. با این تذکر که اینبار نباید همانند انقلاب 22 بهمن، تنها به یک خواست توجه کرده و دیگر موارد مهم را ازقلم انداخت. به همین دلیل هرگونه تغییرو تحولی می باید با محک منشور جهانی حقوق بشرو پیوست های آن سنجیده و در صورتی که مغایرتی با این منشورمشاهده نشد مورد قبول و پذیرش قرار گیرد.اما جنبش سبز هنوزآن مطلوبی نیست که مورد نظر جنبش دمکراسی خواهی می باشد. چرا که هنوز یک پای طیف قوی ای ازاین جنبش، با شعار« جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر » در درون نظام قرار دارد. طیفی که خواهان حفظ نظام و اصل ولایت فقیه اش بوده و هنوز در توهم بازگشت به دوران خمینی می باشد.اگر بپذیریم که تحولات تاریخی درهرجامعه ای ویژگی های خودش را داشته و نمی توان با اراده گرائی بعضی از واقعیت های سخت جان و قدرتمند را به یکباره تغییر داد و یا اینکه صرف درستتر بودن ، مدرن تر بودن و .... یک برنامه به تنهائی دال بر این نمی باشد که مورد قبول اکثریت جامعه قرار گرفته ودرهرمرحله ای قابل اجرا و عملی باشد، شرایط حاضر و جنبش سبز هم یکی از این ویژگی هاست. جنبش سبزاز بطن جامعه و جنبش دمکراسی خواهی فراروئیده، ولی هنوز درمرحله ای نیست که به صراحت بگوید چه چیزی را نمی خواهد و به جایش خواهان چه چیز دیگری است. جنبش می تواند تا به نقطه ای صعود نماید که با صراحت خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی دمکراتیک شده و یا اینکه در چهارچوپ نظام باقی مانده و با عملی شده برنامه تغییر رفتار رهبری که طیف های رنگارنگی شعارش را می دهند، به شرایط قبل از انتخابات 22 خرداد برگردد. اینکه جنبش چه سمتی را پیدا نماید، بیش از همه بستگی به میزان و قدرت سازماندهی و بسیج نیرو ازسوی پشتیبانان هرکدام ازاین دو راه کاردارد.به همین دلیل، نوع نگاه ما به جنبش سبز، دفاع و پشتیبانی ای همراه با نقد جنبش، با هدف بالابردن توان و قدرت آن نیروئی که هدفش استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی به جای رژیم جمهوری اسلامی است، می باشد. درعین تلاش برای از بردن توهم آن نیروئی که بر این باور می باشد که در چهارچوپ نظام جهوری اسلامی می توان به نیازها و خواست های تاریخی این مرحله از جامعه ایران پاسخ داد،با نقد آن ازهرحرکت مثبت و سمتگیری درست چنین نیروئی استقبال می کنیم. ما همانگونه که در گذشته هم بیان کرده ایم، چنین سمت گیری را مهم و تحول ساز دانسته و آنرا یکی از نقاط عطف برای استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر با حداقل هزینه و در شکلی مسالمت آمیزمی دانیم.***********************************************************آلترناتیو بودن یک نیرو و برنامه سیاسی را می توان با میزان نفوذ اجتماعی؛ میزان سازماندهی آن؛ توانائی، تجربه و شناخته بودن ستاد و یا جمع هدایت گرش؛ شعارهای آن و توان و تجربه هدایت جامعه توسط آن نیرو، سنجیده و مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. بررسی ای که باید کمک نماید تا پاسخی برای سوال کدام برنامه و نیروامکان و شرایط لازم را برای اجرا داشته و آیا نیروی پشتیبان آن توان لازم برای به پیش بردنش را دارا می باشند، یافت شود. موضوعی که به اندازه کافی مشکل بوده و می توان به ارزیابی و تحلیل های متفاوتی راه یابد. ما دراین مقاله تلاش داریم تا به این موضوع پرداخته و به سهم خود جهت گیریهای احتمالی جنبش را بررسی نمائیم. چرا که این جنبش از ویژگی های خاص و ناشناخته ای برخوردار بوده و بررسی واقع بینانه و پیش بینی های احتمالی از سیر رویدادها می تواند از کجروی های احتمالی جلوگیری نماید.ما دراین مرحله از جنبش با توجه به نیروهای تاثیرگذارجامعه و تعادل بین این نیروها و شرایط جهانی ،سه آلترناتیو را اصلی و تاثیرگذار بر جنبش می دانیم . 1 ــ الترتاتیو تداوم حاکمیت کنونی، با هدف تبدیل کامل نظام به حکومت اسلامی . 2 ــ باقی ماندن و حفط نظام جمهوری اسلامی، با هدف و سمت گیری برگشت به قبل از 22 خرداد . 3 ــ عبوراز نظام و شروع استقرار نظامی دمکراتیک بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر.هر یک از این آلترناتیوها، نیرو و پشتیبانان میلیونی خود را دارد. درعین حال میلونها شهروند نظاره گری وجود دارند که هنوز یا به صورت قطعی موضع گیری نکرده و یا اینکه منتظر می باشند تا جنبش سمت گیری روشنتری یافته و به مراحل تعین کننده تری برسد. میلیون ها شهروندان ساکن مناطق قومی ــ ملی کشور، از جمله این گروه نظاره گرمی باشند. این بخش از جامعه هنوز ازبیرون به جنبش نگاه کرده و خود را در درون آن نمی بیند. برهمه روشن است که ورود این نیرو به جنبش توان و ظرفیت آنرا به مقدار زیادی بالا خواهد برد. به همین دلیل برای رسیدن به هماهنگی و توافق بین بخش بالقوه جنبش با بخش بالفعل آن، از سوی همه نیروهای آزادیخواه صورت گرفته، تا از این طریق جنبش را وارد فاز جدید و بالاتری کرد.1 ـــ تداوم حاکمیت کنونی، با هدف تبدیل کامل نظام به حکومت اسلامی :ابتدا باید بگوئیم که منظور ما از« تداوم حاکمیت کنونی » به هیچ وجه این نیست که رژیم در صورت ادامه حیات خود، همانند گذشته وبدون مقاومت و اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی می تواند به حکومت خود ادامه دهد. درصورتی که این آلترناتیو دراین مرحله دو آلترناتیو دیگر را به عقب براند، مجبور خواهد بود که سیاست هایش را تغییر داده و خود را با شرایط بعد از جنبش وسیع مردمی تطبیق دهد. اینکه چه تغییری درسیاست ها و روشهای حکومتی خود خواهد داد، مورد نظر این مقاله نبوده و پیش بینی آن هم ساده نیست.اما چرا ما این آلترناتیو را هنوز ممکن می دانیم. به دو دلیل . هم به دلیل وجود ظرفیت وامکاناتی درونی آن مانند، قدرت دستگاه های دولتی، توان مالی، قدرت نسبی سازماندهی و بسیج نیروهای خودی، و ازهمه مهمتر بکارگیری ابزار خشونت دولتی، و ... و هم به دلیل وجود ضعف های دو آلترناتیو دیگر و استفاده نکردن آنها از تمام توان وظرفیت هایشان.تا زمانی که جنبش وارد فاز برگشت ناپذیر خود نشده باشد، یعنی فازی که به جرات بتوان اعلام نمود که از یک سو فروپاشی حکومت گران و ازسوی دیگر آغازساخت نظام آینده ای که ازدل جنبش سربرخواهد آورد،شروع شده است، این آلترناتیو به حیات خود ادامه خواهد داد. چنین فازی می تواند در یک« نبرد » و یا درگیری حادی که طرفین با تدارک و بسیج نیرو وارد آن شده و بخواهند ضربه کاری بر یکدیگر وارد آورند شروع گردد. واقعیت این است که تاکنون « نبرد » بین رژیم و مردم درمرحله ایذائی و سبک و سنگین کردن همدیگر بوده و طرفین در فکر بسیج و سازماندهی نیروهای خودی برای چنین « نبرد » سرنوشت ساز، می باشند. با مقابل هم قرارگرفتن ای دو نیرو درچنین « نبردی » است که در صورت شکست حاکمیت، میلیونها شهروند « خاموش »، فعال شده و به جنبش پیوسته ودر آنصورت شروع پایان رژیم آغازو یا با شکست جنبش، این میلیونها نفر« ترسیده » و نظاره گرباقی مانده و شرایط برای سرکوب جنبش از سوی رژیم مناسبتر خواهد شد. آیا تظاهرات 22 بهمن امسال به چنین نبردی منجر خواهد شد؟ سوالی است که تنها بعد از 22 بهمن می توان بدان پاسخ داد.طبیعی است که در صورت موفقیت این شق، حاکمیت فعلی دیکر به قبل از انتخابات 22 خرداد برنگشته و با سرکوب جنبش به خشن ترین شکل ممکن، سمت گیری خودرا به سوی سیستم مورد علاقه اش « حکومت اسلامی » شروع کرده و آنرا به اجرا درخواهد آورد. سرکوب اما اینبار تنها شامل نیروهای سکولارو غیر حکومتی نخواهد شد، بلکه با شدتی مشابه دهه 60 گریبانگیر نیروهای اصلاح طلب حکومتی هم شده و به حیات سیاسی آنها درچهارچوپ نظام جمهوری اسلامی پایان خواهد بخشید.شواهد اما نشام می دهد که درچند ماه گذشته نه تنها برتوان و ظرفیت این آلترناتیو اضافه نشده بلکه با تداوم و گسترش جنبش، روز به روز ازآن کاسته هم شده است. رژیم تا اندازه زیادی مشروعیت خودرا از دست داده، شگردها و ترفندهایش شناخته شده، و رژیم به اندازه کافی ( 31 سال ) وقت برای اجرای برنامه هایش داشته تا نقاط منفی و مثبت خودرا نشان دهد . دریک کلام مدل بنجل حکومتی جمهوری اسلامی، باندازه کافی شناخته شده و دیگرغیر قابل فروش مجدد دربازار سیاست می باشد. ادامه حیات رژیم ونیروی آلترناتیوش بیش از همه نه به خود و توانائی هایش، بلکه بر نقاط ضعف وعدم استفاده رقبایش از مجموعه امکانات و تونائی هایشان می باشد. هراندازه که دو آلترناتیو دیگر به همکاری با یکدیگر افزوده، برنامه هایشانرا به همدیگر نزدیک کرده و تمام ظرفیت های شانرا بکار گرفته واز نیروهای بالقوه شان استفاده نمایند، به همان اندازه امکان موفقیت الترناتیو اول کاهش یافته و با گسترش جنبش، چه درابعاد کمی و چه درابعاد کیفی اش، می توان به حیات سیاسی این آلترناتیو خاتمه داد.2 ــ الترناتیو دوم حفط نظام جمهوری اسلامی، با الگوی سالهای اولیه اش:این آلترناتیو بیش ازهمه آرزوی نیروهای موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، روشنفکران دینی و تمام کسانی که هنوز براین باور می باشند که چنین سیستم حکومتی ای پاسخگوی جامعه ما، جامعه ای که « اکثریت آنرا » مسلمان و شیعه تشکیل می دهد، می باشد. دراین طیف تنوع زیادی وجود داشته و برداشت همه آنها ازجمهوری اسلامی یکسان و مشابه نمی باشد. در بین آنها کسانی یافت می شوند که شعارشان « جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» و یا به عبارت دیگر همان جمهوری اسلامی ده سال اول بعد ازانقلاب بهمن و دوره حکومت خمینی و با ابقای اصل ولایت فقیه، در مقابل کسانی که جمهوری اسلامی بدون ولی فقیه و یا « ولی فقیه انتخابی » را مد نظر خود دارند.علاوه بر این دو نظر، نیروهائی جه دردرون و چه دربیرون نظام وجود دارند که جدا ازاختلافات سیاسی و برنامه های بلند مدت خود ولی درعمل دراین طیف جای می گیرند. آن بخش از « اصول گرایان » و « عمل گرایان » درون نظام که با سیاست هاو روشهای دولت احمدی نژاد مخالف بوده و روشهای مقابله با جنبش سبز را نادرست ارزیابی کرده و از وحدت تمامی نیروهای خواهان حفظ نظام پشتیبانی می کنند هم دراین طیف جای گرفته و دردورن این آلترناتیو قرار می گیرند. از جمله اشخاصی مانند آقای هاشمی رفسنجانی، رضائی، مطهری و ... را می توان دراین گروه قرارداد. اما نیروهای این طیف تنها به این دو گروه ختم نمی شود. دراین طیف گروهی از« اپوزیسیون » قرار دارد که با شعار« تغییر رفتار رهبری » و با تنظیم کردن برنامه و سیاست های خود با اصلاح طلبان حکومتی، نه تنهاازاتخاذ هرگونه سیاست مستقل خودداری کرده، بلکه با تمام وجود تلاش دارند تا اپوزسیون واقعی راهم از برداشتن چنین گامی برحذر دارند. راه کارآنها برای هرگونه تحول سیاسی با ایجاد تغییر درنظام، براصلاحات ازدرون نظام قرار گرفته و اساس استراژی سیاسی شان را بر روی « نبرد که بر که » پایه ریزی کرده اند. این گروه متحد و تنها متحد خود را اصلاح طلبان حکومتی دانسته واز هرراه کارو سیاست اتحاد عملی که باعث « تخریب رابطه » با آنها شود پرهیز دارد. این نیرو مانع اصلی اتحاد عمل مشترک بین تمامی آن طیفی می باشد که خواهان عبوراز نظام و جایگزینی اش با نظام دمکراتیک پارلمانی هستند.اساس برنامه سیاسی این الترناتیو، همان راه کاری است که آقای رفسنجانی در نمازجمعه معروف خود و در دیگرسخنرانی ها و بیانیه هایش اعلام کرده است. اجرای قانون اساسی و عمل بر مبنای آن، ( همانی که بارها آقای موسوی در بیانیه هایش تاکید کرده است. ) دفاع از اصل ولایت فقیه و حمایت از ولایت خامنه ای تاکید بر نقش او درحل بحران، تاکید برهردو وجهه سیاسی نظام؛ جمهوریت و اسلامیت ( یعنی ادامه تداخل دین و دولت )، اتحاد تمامی نیروهای حکومتی خواهان حفظ نظام، طرد « نیروهای افراطی » دو جناح و بازگشت به دوران قبل ازانتخابات 22 خرداد.در چنین برنامه ای هم آقایان موسوی و کروبی جای گرفته ، هم افرادی مانند مطهری و حتی برادران لاریجانی، و بخش قابل توجه ای از صادر کنندگان بیانیه 54 نفره و شخصیت هائی مانند آقای فرخ نگهدار با شعار « تغییر رفتار رهبری » . این برنامه و جبهه درصورتی شانس موفقیت و پیروزی دارد، که شخص خامنه ای به آن بپیوندد. در چنین حالتی این آلترناتیو، با چترحمایتی ازطیف های گوناگون، از « اصول گرایان » درون حاکمیت گرفته تا اصلاح طلبان دینی خارج از حکومت مانند صادر کنندگان بیانیه 5 نفره و تا سکولارهائی مانند آقای فرخ نگهدار، بیش ازدوآلترناتیو دیگر شانس موفقیت و پیروزی دارد.اما پاشنه آشیل این آلترناتیو حمایت و یا عدم حمایت ولی فقیه می باشد. برای اینکه که درمرکز برنامه اش ولایت فقیه، به عنوان « خیمه عمود نظام » نقش اصلی و تعین کننده ای را بازی می کند. قبول قانون اساسی، یعنی قبول اصل ولایت فقیه و قبول خامنه ای به عنوان کسی که با تغییر رفتارو تبدیل مجددش به ولی فقیه هر دو جناح اورا به قوی ترین فرد تصمیم گیرنده در چامعه تبدیل و به خامنه ای موقعیت و مقام ویژه ای را دربه سرانجام رساندن بحران کنونی برای رژیم تفویض کرده است.اگرولی فقیه رفتار خودرا تغییر نداده و کماکان در جناح « اصول گرایان افراطی » باقی مانده و آنها هم سیاست خود مبنی برتبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی خالص پافشاری نمایند، چنین اتحاد عملی اصولا پا نگرفته ودر آنصورت این آلترناتیو از درون پاشیده و نیروهایش به دو آلترناتیو دیگر منتقل خواهند شد. روندی که با سرسختی نشان دادن حاکمیت و شخص خامنه ای واعدام دو زندانی سیاسی، مشاهده شده و رادیکاتر شدن مواضع آقایان موسوی و کروبی، نمونه ای ازآن است.اتخاذ مواضع جدید مانند برگزاری انتخابات آزاد، آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی های شهروندی و پذیرش تنوع عقاید و گرایشهای سیاسی شرکت کننده در درون جنبش، ازسوی آقایان موسوی و کروبی می تواند آغاز روندی باشد که منجر به هم پاشیدگی آلترناتیو دوم گردد. علاوه برتوهم داشتن بر ایده ال بودن جمهوری اسلامی در دوران خمینی، یکی از نقاط ضعف اساسی درمواضع تاکنونی آقایان موسوی و کروبی، قبول کامل فانون اساسی نظام بدون خواست تغییر این قانون ارتجاعی می باشد. چرا که خواست و مطالبات برشمرده در بالا مادام که در قانون اساسی منعکس نشده باشد، شکننده و قابل برگشت می باشد. باتبدیل شعار تغییر قانون اساسی به یکی ازاصلی ترین شعارهای جنبش، هم بر قانونیت تاکید شده، هم بر روش مسالمت آمیز جنبش و هم یافتن تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی .3 ــ آلترناتیو سوم .این آلترناتیو، که عمدتا از نیروهای خارج از حکومت، آن نیروهائی که دراین 31 سال گذشته نقشی دراداره و هدایت کشور نداشته و همواره ازنظر سیاسی تحت فشار و تعقیب بوده اند، تشکیل شده است. برنامه سیاسی این نیرو عبور از نظام و استقرار ساختاری دمکراتیک بجای جمهوری اسلامی می باشد. روش مبارزه همانند آلترناتیو دوم مسالمت آمیزبوده ولی سیاست اصلاح رژیم را نادرست و غیر عملی می داند. اکثریت نیروی سکولارو دمکراتیک و مدرن جامعه که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی در این طیف جای گرفته اند. دراین طیف هم نیروهای طرفدار نظام جمهوریت وهم مشروطه سلطنتی وجود دارد.در مدت 31 سال حکومت جمهوری اسلامی هزاردان نفرازفعالین این طبف اعدام، ترور، زندانی و دهاهزار نقر مجبور به ترک کشور شده اند. سرکوب ممتد و طولانی رژیم علیه این نیرو منجربه قطع رابطه ارگانیک بین این نیرو با جامعه شده است. هرگاه که طرفداران این نیرو قصد کوچکترین برآمد سیاسی را داشته بودند زیر ضرب قرار گرفته و مواجه با سرکوب شده اند.زنان به دلیل تبعیض هائی که نظام بر آنها روا داشته است، ازهمان ابتدای جمهوری اسلامی، مقاومت کرده و هیچگاه ازتلاش برای برای رسیدن به خواست هایشان کوتاهی نکرده اند. به همین دلیل زنان دراین طیف و اساسا در جنبش سبز موجود نقش و وزن ویژه ای را دارا می باشند.نیروی اصلی و فعال جنبش را همین نیرو و بخصوص جوانان و زنان در درون آن، تشکیل می دهند. بدون حضور و شرکت این نیرو هیج تحول و تغییری در جامعه صورت نمی گیرد. سازماندهی و برگزاری تظاهرات اعتراضی تاکنونی، چه در داخل و چه در خازج از کشور عمدتا از سوی این نیروانجام گرفته است .هسته اصلی و با تجربه این نیرو، تمام تلاش خودرا برای ایجاد هماهنگی با بخش رادیکال و خواهان تحول در آلترناتیو دوم بکارمی گیرد. این نیرو درعین ارائه برنامه مستقل و بیان ضرورت عبور از نظام، از تندروی و رودررو قرار گرفتن با نیروهای آلترناتیو دوم خوددرای می کند. چرا که به همان اندازه که تسلیم و یا سکوت در برابر گرایش واپس گرایانه اصلاح طلبان حکومتی به جنبش زیان می رساند، به همان اندازه و حتی بیشتر، تقابل با آنان جنبش دمکراسی خواهی را دچار صدمات جبران ناپذیری خواهد کرد.اما این یک طرف قضیه در تاثیر گذاری آلترناتیو سوم بر کل جنبش برای فراروئی آن به عبوراز کل نظام در راستای استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی در کشور می باشد. طرف دیگر موضوع بستگی به این دارد که نیروهای آلترناتیو سوم تا چه حد به ضرورت اتحاد عمل بر اساس مشترکات موجود بین خود پی برده و به آن عمل نمایند.نقطه ضعف اصلی این نیرو پراکندگی و تفرقه موجود بین خودشان می باشد. علیرغم تمام تلاشهای فراوانی که تاکنون صورت گرفته، هنوزاین طیف وسیع و قدرتمند و تحول خواه کشور نتوانسته بر تفرقه غلبه و با توافق برروی حداقل هائی از خواست های مشترک، به اتحاد عمل برسد.ما همچنانکه بارها تاکید کرده ایم، ضروری می دانیم که نیروهای سکولار و دمکرات جامعه اعم از جمهوری خواهان و مشروطه خواهان اگر بخواهند در فرایند سیاسی کشور و جنبش تاثیر گذار باشند، چاره ای جزترک فرهنگ گروه گرائی و اتخاذ سیاستی مشترک ومتحد بر اساس منشور جهانی حقوق بشرو پیوست های آن، و منافع و مصالح ملی کشور ندارند. ما چنین اتحاد عملی را بین همه نیروهای طرفداردمکراسی و حقوق بشر، آنچنان که بعضی از اصلاح طلبان بیرون از حکومت فریاد می کنند، برعایه اصلاح طلبان حکومتی و درمقابل همکاری و اتحاد عمل با آنها نمی دانیم .ما باورداریم که اگر به چنین ضرورتی پاسخ مثبت داده نشود، حداکثرنقش آنها حمایت ازدیگر نیروها تقلیل یافته و قادربه جذب مردم و تاثیر گذاری بر روند سیاسی کشور نخواهند بود.در این راستا به اعتقاد ما شعارهای انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی، فراگیر ترین شعارهای روز بوده و می تواند بیشترین نیروی تحول طلب را بسیج کرده و به میدان آورد

.ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا 06.02.2010

در باره حکومت شورایی

معمولاً در خصوص حکومت شورایی گفته میشود، حکومت شورایی عالی‌‌ترین شکل حکومت دموکراتیک است. عالی‌‌ترین شکل هر پدیده وجود سفلی‌ترین شکل آن پدیده را ملزم می‌کند. ایران کشوری است که نظر به تحول اجتماعی کنونی آن در حال دیگردیسی از شرایط عقب مانده ماقبل مدرن بسوی مدرن میباشد و حال حکومت شورایی درست یا نادرست از اشکال حکومت در شرایط ما بعد مدرن است. مسئله درست در همین جاست: آیا ایران بی‌ آنکه این تحول اجتماعی را پشت سر گذارد قادر است از انقلاب دموکراتیک بجهد و با پرش از تحول دموکراتیک‌مدنی خود یک انقلاب سوسیالیستی- کمونیستی را در پیش گیرد؟ به نظر من این ناممکن و نا‌ شدنی است. و از اینرو من مخالف حکومت سوسیالیستی در شرایط حاضر و حکومت شورایی از اشکال این حکومت میباشم. سعی‌ می‌کنم قدری این مسئله را بشکافم. همانگونه که انقلاب سوسیالیستی-کمونیستی یک انقلاب اجتماعی است انقلاب دموکراتیک - مدنی هم یک انقلاب اجتماعی است. منظور از یک انقلاب اجتماعی، یک تحول و یک مرحله از تکامل اجتماعی است. مراحل تکامل اجتماعی معمولاً هریک پیش شرط مرحله دیگر است و در مرحله ماقبل زمینه‌های مرحله آتی پی‌ ریزی میشود. معمولا بدینسان هر مرحله گورکن خود را در خود می‌‌پرورد. از اینرو در ایران پیش شرط‌های انقلاب سوسیالیستی- کمونیستی در نخست باید فراهم شود و این زمانی ممکن است که تحول اجتماعی ملی‌ - دموکراتیک در ایران به فرجام خود برسد. چیکیده انقلاب سوسیالیستی- کمونیستی تحول اجتماعی برای عدالت اجتماعی است. از نظر من تحول اجتماعی سوسیالیستی - کمونیستی در اصل یک انقلاب حقوقی است. در آین مرحله از تکامل اجتماعی حل مسئله مالکیت خصوصی بر اقتصاد اجتماعی زبده میشود.از آنجا که حکومت سوسیالیستی یک حکومت گذار برای نیل به جامعه کمونیستی است، معمولا یک حکومت دائمی نیست بلکه برای انتقال از یک نظام به نظام دیگر پدیدار میشود. بنابر این انقلاب اجتماعی سوسیالیستی مقدمه انقلاب جهانی کمونیستی و بخشی از آن و برای آن است. از اینرو در مورد انقلاب سوسیالیستی به مثابه گذار به نظام جهانی اشتراکی باید با احتیاط عمل نمود، چراکه این تحول اجتماعی سوسیالیستی-کمونیستی یک مرحله در خود و جداگانه از مراحل تکامل اجتماعی نیست. و از اینرو وابسته به تکامل اجتماعی سوسیالیستی- کمونیستی دیگر جوامع بشری است. نظر به فقدان حکومت در جامعه اشتراکی و جهانی، حکومت گذار سوسیالیستی یک حکومت موقت است. برخلاف دیگر سوسیالیست‌ها کمونیستها در پی‌ دائمی کردن حکومت موقت نیستند. نظر به اشتراکی کردن اقتصاد اجتماعی، کمونیستها خواهان انتقال اقتصاد اجتماعی از مالکیت خصوصی به مالکیت شورای کارگران میباشند. در مورد حکومت گذار و موقت و شکل آن، شورایی یا پارلمانی، نمیتوان چندان جر و بحث راه انداخت. چراکه در کشوری که اقتصاد اجتماعی در دست شورای کارگران(نه‌ حکومت) است، و حکومت سوسیالیستی یک حکومت موقت برای جامعه اشترکی و جهانی میباشد، که در آن حکومت ملغی میشود، آنگاه تکیه بیش از حد بر حکومت موقت از رویکرد‌های کمونیستی نیست.

در ایران کنونی‌ آن اقتصاد اجتماعی که باید در مرحله انقلاب اجتماعی سوسیالیستی - کمونیستی به منزله بخشی از انقلاب جهانی به مالکیت کارگران و شورای کارگران در آید هنوز در حال تکوین و ساختار پذیری است. امر انقلاب بورژوا(مدنی) - دموکراتیک به منزله‌‌ یک تحول ملی‌ از جمله از بین بردن موانع سیاسی این تکوین اقتصادی است. تحول ملی‌ دموکراتیک منجر به تعالی‌ شرایط اجتماعی در ایران در سطوح مختلفه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. در مقطع کنونی این امر از راه سرنگونی رژیم قرون وسطی ایران مقدور میشود که مانع سرسخت توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران است.

جهت پرهیز از پیشداوری به بازنگری از مصاحبه‌ها و فرمایشات شاهزاده پرداختم، که حاصل آنرا به اطلاع میرسانم:

۱-در هنگام تبدیل یک نظام حکومتی به نظام حکومتی دیگر، دوران گذاری پدیدار میشود.شورایی که در این دوران گذر با هر نام و نشان قدرت سیاسی را در دست می‌گیرد، به نام "حکومت دوران گذار" خوانده میشود. اعضای "حکومت گذار" موظف به نمایندگی از حقوق کلیه شهروندان بلا استثنا می‌‌باشند. شاهزاده رضا پهلوی بنابر فرمایشات‌شان ممکن است صلاحیت عضویت در شورای حکومت دوران گذار را داشته باشند، اما ایشان در صورت عضویت در چنین شورایی، بلافاصله و در نتیجه از حق انتخاب شدن به عنوان رییس حکومت(پادشاه) در نظام سلطنتی و رییس دولت در نظام جمهوری محروم خواهند شد.چراکه یک از پیشرط‌های عضویت در حکومت دوران گذار بیطرفی مطلق سیاسی اعضا است، که مستلزم عضویت در جنبش مدنی - حقوقی است، که هم اکنون ایشان در آن مشارکت دارند.

۲-در دوارن حکومت گذار گروه‌های مختلفه اعم از مشروطه خواه، جمهوری خواه و یا حکومت شورایی، هر یک باید فرم حکومت دموکراتیک خود را با شفافیت لازمه به اطلاع عموم برسانند

۳- آن گروه‌های مشروطه خواه که اهالی کشور را به رفراندوم برای فرم سلطنتی نظام دموکراتیک همراه با خاندان پهلوی به ریاست رضا پهلوی دعوت مینمایند، نمیتوانند به هیج وجه در صورت عضویت شاهزاده رضا پهلوی در حکومت گذار به فعالیت خود ادامه دهند، چراکه در صورت عضویت شاهزاده در حکومت گذار انحلال کلیه فعالیت‌های مشروطه خواهی رسما اعلام شده است. و این امر از هم اکنون نظر به فعالیت‌های تمام خلقی و بی‌ طرفانه سیاسی ایشان هم صادق است. که این امر به معنای فراخون رسمی انحلال کلیه مشروطه خواهان می‌‌باشند.

نتیجه:

شاهزاده رضا پهلوی ضمن آنکه بطور رسمی انحلال مشروطه خواهی‌ را که برای سلطنت ایشان تلاش میکنند را اعلام ننموده اند، اما از آنجاییکه این مسئله را باز و منوط به انتخاب مردم و نتیجه موفقیت گروه‌های مشرطه خواه نموده اند، از شفافیت لازمه در خصوص فرم حکومت دموکراتیک آینده برخور دار نیستند. تا زمانیکه از خاندان پهلوی کسی‌ نباشد که مدعی پادشاهی در ایران باشد و شاهزاده پهلوی هم برای همه اهالی و حقوقشان فعالیت میکنند، خود بخود این مسئله به مفهوم انحلال سلطنت طلبی در ایران است.

نقدی بر

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

----

--5--

همان طورکه خوانندگان نوشته آقای اسدی متوجه شده اند، ایشان در پایان تحریره‌شان سلسله مراتبی را برای تغییر رژیم متصور میشوند:

به گمان نگارنده می بايستی نخست بر سر آزادی خواهی و حقوق مدنی، تقصير احمدی نژاد و پشتيبانش مقام معظم رهبری توافق کنيم و با چنين پلاتفرمی به مبارزه ادامه دهيم، آنگاه ببينيم در جريان مبارزه و قبول اصل مصالحه و سازش، به کدام نوع از جمهوری می بايستی تن در داد که کمترين هزينه و بيشترين فايده را برای جنش آزادی خواهی در بر داشته باشد.

مراتب اسدی

1-آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنه‌ای از او.

2- مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه. در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد!چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بی‌عيب و دمکراتيک باشد..

3-موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين.. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!

اینها در واقع مراتب متصوره تغییر از سوی آقای اسدی است. شما تصورش را بکنید، این مراتب تغییرات که ما آنرا برای سهولت مطلب مراتب اسدی مینامیم، به مثابه بار وظایفی است که ایشان بر دوش جنبش سبز میننهند. این جنبش باید چندین سال ادامه یابد، و در تداوم چندین ساله خود به تدریج و گام به گام مطالبات برنامه أی ملی‌ - دموکراتیک را به انجام رساند و با فشار از پایین امر اصلاح رژیم را به فرجام برساند. و این همه در حالیست که این رژیم و رهبری سرسخت، مستبد و دیکتاتور آن در برابر هرگونه رفرم با هدف حفظ نظام خود شدیداً مخالفت می‌کند. صرف نظر از امکان تداوم چنین جنبش طولانی مدت در یک استبداد فقاهتی و پاسداری، من پرسشم از آقای اسدی این است: مستبدان و دستگاه امنیتی‌ که توصیفش را خود شما بدرستی نمودید، که حاضر به پذیرش هیج گزینه أی جز گزینه حاکمیت خود نیستند، چرا و به چه دلیل به زور مجبور میشوند (و بعد هم راحت مینشینند) ،و به پذیرش مراتب شما تن‌ در دهند؟ شما عین این پرسش را از آقای کدیور نمودید و من آنرا از شما میپرسم؟ با این تفاوت که در پرسش من از گزینه آقای کدیور که گزینه"جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" یعنی‌ همان رویه آقای موسوی است دیگر خبری نیست و سلسله مراتب تغییر آقای اسدی مد نظر است؟ سوال این است چرا رژیم باید به این مراتب و مرگ تدریجی تن‌ در دهد، عوض اینکه از هم اکنون جنبش در سر دوراهی قرار دهد یا من یا شما، یا استبداد یا جمهوری؟

پس از طرح این پرسش بد نیست به کلّ مسئله از یک زاویه کلی‌ تر و اساسی‌ تر نگاه کنیم.

به علت حاکمیت فضای رفرم و اصلاحات در ایران دو مسئله در ایران بسیار زبده شده است: یکی‌ مسئله برنامه حداقل و دیگری جامه عمل پوشاندن تدریجی‌ و گام به گام برنامه ملی‌ دموکراتیک در ایران است. مبنای حرکت اصلاح طلبان چون رژیم است، این نیروها با حرکت از این نقطه در پی‌ اجرای گام به گام برنامه ملی‌ دموکراتیک در ایران هستند، که گفته شد برنامه حداقل است. بنابر این مورد اختلاف با اصلاح طلبان همین مبنای حرکتشان است. برخلاف نیرورهایی که در پی‌ اصلاح رژیم هستند، مبنای عزیمت نیروهای انقلابی، که خواهان براندازی رژیم حاکم هستند، سرنگونی رژیم و استقرار حکومت ملی‌ - دموکراتیک می‌‌باشد. مابقی یعنی‌ برنامه حداقل و اجرای گام به گام آن دیگر زبده نیست یعنی‌ در این قیاس در آصل نشان انقلابی گری و یا اصلاح طلبی نیست. به عبارت دیگر این طور نیست که انقلابیون مخالف برنامه ملی‌-دموکراتیک و تغییر و تحول گام به گام شرایط اجتماعی و اصلاح طالبان موافق آن.خیر.مورد اختلاف همان طور که گفته شد، مبنای حرکت از رژیم فعلی‌ و یا از رژیم ملی‌ - دموکراتیک آتی است. انقلابی گری در برابر رژیم فعلی‌ در اصل ضرورت براندازی رژیم فعلی‌ متبلور و بر پایه این واقعیت که ایران در برابر یک دوراهی : استبداد یا جمهوری ملی‌، واقع است، استوار است. اما اگر بخواهیم موضوعات را در هم بپیچیم ، آنگاه، آنطور خواهد شد که برخی‌ دوست دارند، و تصویری از انقلابی گری در برابر رژیم ارائه داده خواهد شد، که تو گویی انقلابیون ملی‌ - دموکراتیک نه به برنامه ملی‌- دموکراتیک احترام قائل اند و نه‌ به حرکت تغییرات گام به گام.

نقدی بر

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

--3--

چنانکه در قسمت ها‌ی قبلی آورده شد، آقای جمشید اسدی در پی‌ اصلاحات و مراتب سقوط تدریجی و مرحله أی رژیم حاکم است. ایشان همانطور که خاطر نشان میسازند، "رژیم"(بخوانید جناح مستبد) در تهران اختیاری تن‌ به این اصلاحات نخواهد داد، چراکه او به خوبی‌ میداند، سرانجام رفرم در نظام همانا براندازی حتمی اوست. از اینرو ایشان در جنبش سبز نیرویی را کشف کرده‌اند، که رژیم در تهران را نه بر خواهد انداخت، بلکه مبدل به حرکتی خواهد شد، که اصلاحات در انجام آن نافرجام ماند. به عبارت دیگر ایشان در جنبش سبز نیرویی را مشاهده میکنند که با همان زبان رژیم با رژیم سخن خواهد گفت، یعنی‌ با زبان زور، و با زور کوشش خواهد نمود رژیم را به اصلاحات یعنی‌ سراشیبی اصلاحات هدایت نماید. یعنی‌ به کاری تن‌ در دهد که جناح حاکم حاضر به انجام آن نیست، جناحی، که به این دلیل از سوی آقای اسدی جناح مستبد و ارتجاعی خوانده میشود که در برابر جناح اصلاح طلب نشانده میشود. بنابر این ایشان از بیان آشکار و شفاف اینکه نظام و رژیم در ایران استبدادی است و جمهوری نیست بطور ضمنی‌ پرهیز میکنند و این رویکرد را بطور تلویحی ارائه مینمایند که تو گویی نظام جمهوری در ایران مستلزم تغییرات و اصلاحاتی است که البته برخلاف تصور آقای کدیور، - یعنی‌ مورد اختلاف میان آقای اسدی و کدیور-تنها از راه اعمال خشنوت و زور یعنی خود زبان ارتجاع و استبداد ممکن است. بنابر ایران اصلاحات آری اما بکمک مردم و فشار از پایین. ایشان از اینرو که راهکرد فشار از پایین را یافته اند به این نظر اند که آقای کدیور از اصلاحات و مقدورات سخن میرانند، بی‌ آنکه راه حل رسیدن به این مطالبات اصولی‌ را مطرح کنند.

آهنگ ما در اين نوشته قبول يا رد بر نهاده و پيشنهاد دکتر کديور نيست، بلکه نشان دادن اين نکته است که ايشان از سر مصلحت انديشی يا پی نبردن به پرسش‌های پيش رو، نوشته‌ای ارايه می دهند به نهايت ناروشن. با ناروشنی چگونه می توان مخالف يا موافق بود؟

البته نگارنده اين سطور مخالفتی با اصل " مطلوب و مقدور" ندارد و بلکه سال هاست که مصلحت انديشی در سياست را پيشه کرده و به همين علت نيز چوب موضع گيری‌های خود را بسيار خورده است. پس با اين نکته که در شرايطی می بايستی در پی گزينشی رفت که با آرمان يکی نيست اما شدنی است و در سمت و سوی آرمان است و ما را به دموکراسی و بازار نزديک تر می کند، با دکتر کديور مخالفتی نيست.

بحث اما بر سر اين است که دکتر کديور تنها به ارايه اين اصل اکتفا می کند و اما به هيچ وجه نشان نمی دهد که چرا و چگونه گزينه جمهوری اسلامی و بازگشت به قانون اساسی مقدور و مصلحت آزادی خواهان در شرايط کنونی است؟ هر چه هست اين نکته از نوشته ايشان برنمی آيد و ناچار با چنين نوشته‌ای جز از روی احساس و عاطفه نمی توان موافق يا مخالف بود.

پس بدینسان در نظر آقای اسدی آقای کدیور تنها به ارائه اصل اکتفا میکنند و اما به هیج وجه نشان نمیدهند که چرا و چگونه گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌ " در شرایط کنونی مقدور و اما گزینه "تغییر قانون اساسی‌" بطور مثل ممکن نیست؟ از نظر آقای اسدی نظر به مانع که همان جناح مستبد و مرتجع می‌باشد، اگر به فرض یک گزینه به طور نمونه گزینه"جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌" مقدور است، پس با این حساب این سؤال مطرح میشود چرا دیگر گزینه مثلا گزینه "تغییر قانون اساسی‌" در شرایط کنونی مقدور نیست. یعنی‌ ایشان این مسله را با آقای کدیور دارند، اگر جناح حاکم حاضر به گزینه یی به جز گزینه خود نیست و به این گزینه حالت مطلقیت میبخشد، بی‌ علت نیست، و لذا به همان علت هم حاضر به تن‌ دادن به هیج گزینه یی به غیر از گزینه خود نیست. و ایشان از آقای کدیور میپرسند چرا ایشان گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌ " مقدور اما گزینه "تغییر قانون اساسی‌" را نامقدور میدانند:

برنهاده نوشته ما اين است که برای اپوزيسيون آزادی خواه، گزينه‌های چهار نيستند و بلکه دو تايند و از ميان آن دو، گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" مطلوب که هيچ، الزاما "مقدور" تر از گزينه ديگر نيست و آن چه را که دکتر کديور برای شدنی تر بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" بيشتر "مصادره به مطلوب" است تا دليل آوری. حالا اگر پرسش‌های اصلی را ناگفته نمی گذاردند و دليل آوری می کردند، شايد نگارنده هم با ايشان موافق می بود. چرا که بازهم اشاره می کنيم که ما را با اصل "مطلوب و مقدور" مخالفتی نيست.

او سپس در بررسی مقايسه‌ای خود دلايلی می آورد و بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه‌های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند. اما از آن جا که به باور دکتر کديور تغيير قانون اساسی با توجه به وضعيت فعلی مجلس شورای اسلامی و نيز بينش و روش انعطاف ناپذير آقای خامنه‌ای در آينده نزديک محتمل به نظر نمی رسند، برای دگرگونی مسالمت آميز ساختار جمهوری اسلامی سه مرحله پيشنهاد می کنند: ۱) حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی، ۲) حذف ولايت فقيه و ۳) جدا کردن جمهوريت از اسلام و فرستادن اسلام به حوزه شخصی در صورت برخورداری هواداران اين مرحله از اکثريت محقق.

ناروشنی در نوشته دکتر کديور هم درست در همين جاست. ايشان به درستی اشاره می کنند که در اين شرايط بگير و ببند، واداشتن حاکميت به تغيير قانون اساسی کار آسانی نيست، اما روشن نمی کنند که چرا و چگونه واداشتن حاکميت سرسخت و رهبری به روايت خود ايشان "نامدبر" و " انعطاف ناپذير" به پذيرش قرائت معقول از قانون اساسی آسان تر است؟

اما براستی چرا وادشتن حاکمیت سرسخت و رهبری به گزینه تغییر قانون اساسی‌ نا‌ شدنی اما به پذیرش گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌ " شدنی است؟

حجت الاسلام کديور برای نشان دادن ناممکنی و يا دست کم سختی انجام گزينه‌های خارج از قانون اساسی کنونی در جايی از نوشته خود می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ پرسش درست و به جايی است. اما همين پرسش را در مورد گزينه مورد نظر ايشان هم می توان کرد: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان آيت الله خامنه‌ای و جناح مستبد و رانت خوار حاکميت را به خوانش دموکراتيک و غيرفاشيستی از قانون اساسی را واداشت؟ با کدام راهکار عملی مسالمت آميز به آن چه که در سخن ايشان به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز می توانند بود، چون "اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی در فصل حقوق ملت و آزادی ها، حذف قرائت‌های غير قانونی از قبيل نظارت استصوابی، نفی قيمومت بر مردم، بازداشتن نظاميان از دستبرد در سياست و اقتصاد، برچيدن اختيارات فراقانونی رهبری و شرط عدالت در تصدی سمت‌های عمومی" می توان دست يافت؟ حجت الاسلام در همان نوشته می فرمايند: "من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست ... تصحيح جمهوری اسلامی از قرائت‌های استبدادی از قانون اساسی را رويکردی خردمندانه، واقع گرايانه و قابل تحقق محاسبه می کنم." بسيار خوب! اما هيچ نمی گويند بر چه اساس به " خردمندانه"، "واقع گرايانه" و " قابل تحقق" بودن رويکرد مورد نظرشان پی بردند و اصولا ضامت اين "مقدور" کدام است؟

دکتر کديور هيچ پاسخی بدين پرسش‌ها نمی دهد. ايشان به درستی از بخشی از اپوزيسون که با توجه به توازن کنونی قوا اميد از هر گونه اصلاح خردمندانه‌ای در دورن نظام جمهوری اسلامی بريده است، می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ و با طرح اين سئوال اين توهم را در ذهن و دل خواننده می پاشد که گويا خودشان از پاسخ بدين پرسش در مورد گزينه اشان معاف اند و يا اين که در جايی بدان پاسخ داده اند. البته نه اين است و نه آن.

دکتر کديور برای اثبات "مقدور" و شدنی بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" دليلی ـ حالا قانع کننده باشد يا نباشد به جای خود ـ ارايه نمی دهد، اما اشاره می کند که بيانيه‌های هفده گانه مير حسين موسوی و مطالبات بيانيه پنج نفره نيز بر اساس همان گزينه اند. خوب باشند! خويشاوندی نظری ميان اين نوشته‌ها که دليل و برهان نمی شوند. پس معلوم می شود که همان ناروشنی و شتابزدگی در نوشته دکتر کديور در آن دو نوشته ديگر هم هست.

و ایشان بعد خودشان به طرح این راهکرد پرداخته و مینویسند:

برای درک حرکت و استراتژی مستبد بايد منطق استبدادی را فهميد. مستبد تا مجبور نشود هرگز نمی انديشد که بهتر است کمی از امتيازات خود را بدهد و در عوض با مخالفين به سازش دست يابد. مگر محمدرضا شاه فقيد هيچ چنين انديشيد ؟ منطق مستبد منطق زور است و فکر می کند تنها با بگير وببند و سرکوب و تنش افروزی می تواند قدرت خود را حفظ کند. منطق مستبد منطق زور است و درست به همين دليل زمانی که زور حريف را همسنگ و‌ای بسا برتر از زور خود ديد آنگاه ممکن است به مصالحه و سازش تن دهد. همچون محمدرضا شاه و شنيدن صدای انقلاب.

از همين رو بر خلاف تصور دکتر کديور و بسياری ديگر - همچون بسياری از همرزمان نگارنده اين سطور در اتحاد جمهوری خواهان – امروز جنبش سبز در برابر گزينه‌های جمهوری ولايی اسلامی و سرانجام عرفی و بدون اسلام نيست. اين سه گزينه برآمده از ساخت و سازهای ذهنی روشنفکرانه اند.

نقدی بر

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

--2--

در این قسمت از این نوشته میخواهم به نقد از نوشته از زاویه دیگر نگاه کنم. فکر می‌کنم زبده گفتار آقای جمشید اسدی در طرح صورت مسئله این باشد، که در ذیل آمده است. من با ایشان در طرح مسئله موافقم. در این جا به‌ ترتیبی اشاره میشود، که پس از جمهوری واقعی مقدور است. قبل از ادامه مطلب خواهش می‌کنم قبلا به صورت مسئله نگاه کنید:

دکتر کديور در نوشته خود به روشنی می گويد که حتی برای هواداران سکولاريسم نيز ترتيب نخست جمهوری اسلامی با قانون اساسی کنونی و سپس جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه و سرانجام جمهوری عرفی شدنی تر است. بسيار خوب. اما درست به همين دليل است که مستبدين سرسخت حاکم با همان نخستين گام، يعنی جمهوری اسلامی با قانون اساسی، مخالف اند. به آن چه که محسن کديور فکر می کند، دستگاه امنيتی استبداد فکر نکرده است ؟

ارتجاع درست به اين دليل که همچون حجت الاسلام کديور به سناريوهای ممکن جمهوری انديشيده، خطر براندازی مخملی و نرم نظام را عمده می کند و کسانی را که عمدتا از خودی‌ها برآمده و بر قرائت دموکراتيک از قانون اساسی اصرار می ورزند منافق و دشمنان رياکار نظام می نامد. گيرم که اين خودی‌های ديروز و اصلاح طلبان امروز در اول و آخر هر سخن خود بر امام راحل درود فرستند و بر جمهوری اسلامی سوگند وفاداری ياد کنند. از ديدگاه سرسختان رانت خوار بر سر قدرت، کسانی که ذکر امام راحل و انقلاب شکوهمند و جمهوری اسلامی می کنند، اما با شرايط موجود، يعنی به کوتاه سخن با رهبريت خامنه ای، رياست جمهوری احمدی نژاد و حقوق ويژه پاسداران، مخالف اند، همگی رياکارند و منافق.

از حکم بستن فله‌ای روزنامه‌ها در زمان رياست جمهوری خاتمی اصلاح طلب گرفته تا نامه و سخنرانی تهديد آميز در تأئيد و تنفيذ پيش از موعود دولت کودتاچی احمدی نژاد همه نشانه آن است که اتحاد نامبارک خامنه‌ای – سرسختان سپاه نه تنها موافق ولايت مشروطه نيست، بلکه برعکس بر يکه تازی و فرادستی آن اصرار دارد

ترتیب تغییرت نامبرده به قرار زیر است، که بعد از جمهوری اسلامی مقدور است رخ بدهد:

جمهوری اسلامی با قانون اساسی کنونی

و سپس جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه

و سرانجام جمهوری عرفی

آقای .اسدی در ادامه پس ازذکر این مراتب تغییر از جانب کدیور بی‌ آنکه مخالف این ترتیب باشند اما در شیوه حصول آن با آقای کدیور مخالف اند، می‌‌نویسند:

اما درست به همين دليل است که مستبدين سرسخت حاکم با همان نخستين گام، يعنی جمهوری اسلامی با قانون اساسی، مخالف اند. به آن چه که محسن کديور فکر می کند، دستگاه امنيتی استبداد فکر نکرده است ؟

چرا فکر کرده است. این دستگاه درست با همین دلیل دیگر با رفرم موافق نیست، اما قبلا همین دستگاه رفرم را از آستین دیگر عاملان خود بیرون داده بود ولی الان دیگر همین دستگاه مخالف این مراتب است چراکه در مرگ تدریچی نظام را مشاهده میکند. پس میتوان نتیجه گرفت نظام صرف نظر از شکل آن به هیچ وجه موافق پیشگیری از این مراتب تغییر نیست میگویم صرف نظر از شکل آن برای اینکه فرق نمیکند، با زور یا بدون زور، با جنبش سبز و فشار از پایین و یا بدون آن.این نظام رفرم ناپذیر است و هر رفرم برای این نظام شکل استحاله و هدایت آن به متراتب سقوط را دارد و طبعا از سوی آن با مقابله شدیدی روبرو خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم. از همین جا ، یعنی‌ تغییر ناپذیری نظام، این سوال پیش میاید، اگر نظام حاضر نیست در مراتب سقوط آزاد قرار گیرد(مراتب فوق) و ما از اینرو در برابر یک دو راهی‌ استبداد یا جمهوری قرار گرفته ایم آنگاه چرا باید از جنبش سبز متوقع باشیم به طور مرتبتی و مرحله ییی به مصاف با استبداد رود. چرا نباید اگر پایش پیش آید، کار را با این استبداد یک سره کرد و آنرا نخست در سرازیری مراتب سقوط آزاد فرستاد و بعد نظر به رشد بعدی مراحل بعدی مرگ رژیم را به‌ انتظار کشید. من سوالم از آقای اسدی این است، دستگاه امنیتی‌ که این را از پیش میداند، طبیعی‌ است اگر مجبوور شود به زور تن‌ به این کار بدهد، آنگاه در شرایط بهتر که دیگر دغدغه جنبش را ندارد تمام رشته ها‌ی جنبش را دوباره پنبه خواهد کرد.در صورت مصاف با استبداد از اینرو عقل سلیم و تجربه مبارزاتی حکم می‌کند که باید کار را با استبداد زخمی یکسره کرد و به او امان باز سازی دوباره نداد.

برای درک حرکت و استراتژی مستبد بايد منطق استبدادی را فهميد. مستبد تا مجبور نشود هرگز نمی انديشد که بهتر است کمی از امتيازات خود را بدهد و در عوض با مخالفين به سازش دست يابد. مگر محمدرضا شاه فقيد هيچ چنين انديشيد ؟ منطق مستبد منطق زور است و فکر می کند تنها با بگير وببند و سرکوب و تنش افروزی می تواند قدرت خود را حفظ کند. منطق مستبد منطق زور است و درست به همين دليل زمانی که زور حريف را همسنگ و‌ای بسا برتر از زور خود ديد آنگاه ممکن است به مصالحه و سازش تن دهد. همچون محمدرضا شاه و شنيدن صدای انقلاب.

از همين رو بر خلاف تصور دکتر کديور و بسياری ديگر - همچون بسياری از همرزمان نگارنده اين سطور در اتحاد جمهوری خواهان – امروز جنبش سبز در برابر گزينه‌های جمهوری ولايی اسلامی و سرانجام عرفی و بدون اسلام نيست. اين سه گزينه برآمده از ساخت و سازهای ذهنی روشنفکرانه اند.

ز همين رو جنبش سبز می بايستی حرکت خود را روشن تر از پيش بر سر آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنه‌ای از او سامان دهد. االبته همين جنبش سبز ممکن است با توجه به شرايط و توازن قوا، بر سر مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه سازش کند. راهبردی مثل مصالحه اپوزيسيون در شيلی که در ازای انتخابات، مقامی نهادين به ژنرال پينوشه داد (سناتور مادام العمر) يا ژنرال ژارولسکی (ابقا در مقام رياست جمهوری). در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد! چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بی‌عيب و دمکراتيک باشد.

در شرايط و توازن قوايی ديگر، جنبش سبز ممکن است موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين بشود. مثلا مانند آن چه در آفريقای جنوبی گذشت. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!

اما اگر شرايط و توازن قوا مساعدتر و بهتر بود، انگاه جنبش سبز ممکن است خواستار جدايی مذهب از زندگی عمومی شود و در صورت موفقيت، اسم شرايط سياسی کشورمان می شود جمهوری.