نقدی بر
از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او
--2--
در این قسمت از این نوشته میخواهم به نقد از نوشته از زاویه دیگر نگاه کنم. فکر می‌کنم زبده گفتار آقای جمشید اسدی در طرح صورت مسئله این باشد، که در ذیل آمده است. من با ایشان در طرح مسئله موافقم. در این جا به ترتیبی اشاره میشود، که پس از جمهوری واقعی مقدور است. قبل از ادامه مطلب خواهش می‌کنم قبلا به صورت مسئله نگاه کنید:
دکتر کديور در نوشته خود به روشنی می گويد که حتی برای هواداران سکولاريسم نيز ترتيب نخست جمهوری اسلامی با قانون اساسی کنونی و سپس جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه و سرانجام جمهوری عرفی شدنی تر است. بسيار خوب. اما درست به همين دليل است که مستبدين سرسخت حاکم با همان نخستين گام، يعنی جمهوری اسلامی با قانون اساسی، مخالف اند. به آن چه که محسن کديور فکر می کند، دستگاه امنيتی استبداد فکر نکرده است ؟
ارتجاع درست به اين دليل که همچون حجت الاسلام کديور به سناريوهای ممکن جمهوری انديشيده، خطر براندازی مخملی و نرم نظام را عمده می کند و کسانی را که عمدتا از خودی‌ها برآمده و بر قرائت دموکراتيک از قانون اساسی اصرار می ورزند منافق و دشمنان رياکار نظام می نامد. گيرم که اين خودی‌های ديروز و اصلاح طلبان امروز در اول و آخر هر سخن خود بر امام راحل درود فرستند و بر جمهوری اسلامی سوگند وفاداری ياد کنند. از ديدگاه سرسختان رانت خوار بر سر قدرت، کسانی که ذکر امام راحل و انقلاب شکوهمند و جمهوری اسلامی می کنند، اما با شرايط موجود، يعنی به کوتاه سخن با رهبريت خامنه ای، رياست جمهوری احمدی نژاد و حقوق ويژه پاسداران، مخالف اند، همگی رياکارند و منافق.
از حکم بستن فله‌ای روزنامه‌ها در زمان رياست جمهوری خاتمی اصلاح طلب گرفته تا نامه و سخنرانی تهديد آميز در تأئيد و تنفيذ پيش از موعود دولت کودتاچی احمدی نژاد همه نشانه آن است که اتحاد نامبارک خامنه‌ای – سرسختان سپاه نه تنها موافق ولايت مشروطه نيست، بلکه برعکس بر يکه تازی و فرادستی آن اصرار دارد
ترتیب تغییرت نامبرده به قرار زیر است، که بعد از جمهوری اسلامی مقدور است رخ بدهد:
جمهوری اسلامی با قانون اساسی کنونی
و سپس جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه
و سرانجام جمهوری عرفی
آقای .اسدی در ادامه پس ازذکر این مراتب تغییر از جانب کدیور بی آنکه مخالف این ترتیب باشند اما در شیوه حصول آن با آقای کدیور مخالف اند، می‌‌نویسند:
اما درست به همين دليل است که مستبدين سرسخت حاکم با همان نخستين گام، يعنی جمهوری اسلامی با قانون اساسی، مخالف اند. به آن چه که محسن کديور فکر می کند، دستگاه امنيتی استبداد فکر نکرده است ؟
چرا فکر کرده است. این دستگاه درست با همین دلیل دیگر با رفرم موافق نیست، اما قبلا همین دستگاه رفرم را از آستین دیگر عاملان خود بیرون داده بود ولی الان دیگر همین دستگاه مخالف این مراتب است چراکه در مرگ تدریچی نظام را مشاهده میکند. پس میتوان نتیجه گرفت نظام صرف نظر از شکل آن به هیچ وجه موافق پیشگیری از این مراتب تغییر نیست میگویم صرف نظر از شکل آن برای اینکه فرق نمیکند، با زور یا بدون زور، با جنبش سبز و فشار از پایین و یا بدون آن.این نظام رفرم ناپذیر است و هر رفرم برای این نظام شکل استحاله و هدایت آن به متراتب سقوط را دارد و طبعا از سوی آن با مقابله شدیدی روبرو خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم. از همین جا ، یعنی تغییر ناپذیری نظام، این سوال پیش میاید، اگر نظام حاضر نیست در مراتب سقوط آزاد قرار گیرد(مراتب فوق) و ما از اینرو در برابر یک دو راهی استبداد یا جمهوری قرار گرفته ایم آنگاه چرا باید از جنبش سبز متوقع باشیم به طور مرتبتی و مرحله ییی به مصاف با استبداد رود. چرا نباید اگر پایش پیش آید، کار را با این استبداد یک سره کرد و آنرا نخست در سرازیری مراتب سقوط آزاد فرستاد و بعد نظر به رشد بعدی مراحل بعدی مرگ رژیم را به انتظار کشید. من سوالم از آقای اسدی این است، دستگاه امنیتی که این را از پیش میداند، طبیعی است اگر مجبوور شود به زور تن به این کار بدهد، آنگاه در شرایط بهتر که دیگر دغدغه جنبش را ندارد تمام رشته ها‌ی جنبش را دوباره پنبه خواهد کرد.در صورت مصاف با استبداد از اینرو عقل سلیم و تجربه مبارزاتی حکم میکند که باید کار را با استبداد زخمی یکسره کرد و به او امان باز سازی دوباره نداد.
برای درک حرکت و استراتژی مستبد بايد منطق استبدادی را فهميد. مستبد تا مجبور نشود هرگز نمی انديشد که بهتر است کمی از امتيازات خود را بدهد و در عوض با مخالفين به سازش دست يابد. مگر محمدرضا شاه فقيد هيچ چنين انديشيد ؟ منطق مستبد منطق زور است و فکر می کند تنها با بگير وببند و سرکوب و تنش افروزی می تواند قدرت خود را حفظ کند. منطق مستبد منطق زور است و درست به همين دليل زمانی که زور حريف را همسنگ و‌ای بسا برتر از زور خود ديد آنگاه ممکن است به مصالحه و سازش تن دهد. همچون محمدرضا شاه و شنيدن صدای انقلاب.
از همين رو بر خلاف تصور دکتر کديور و بسياری ديگر - همچون بسياری از همرزمان نگارنده اين سطور در اتحاد جمهوری خواهان – امروز جنبش سبز در برابر گزينه‌های جمهوری ولايی اسلامی و سرانجام عرفی و بدون اسلام نيست. اين سه گزينه برآمده از ساخت و سازهای ذهنی روشنفکرانه اند.
ز همين رو جنبش سبز می بايستی حرکت خود را روشن تر از پيش بر سر آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنه‌ای از او سامان دهد. االبته همين جنبش سبز ممکن است با توجه به شرايط و توازن قوا، بر سر مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه سازش کند. راهبردی مثل مصالحه اپوزيسيون در شيلی که در ازای انتخابات، مقامی نهادين به ژنرال پينوشه داد (سناتور مادام العمر) يا ژنرال ژارولسکی (ابقا در مقام رياست جمهوری). در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد! چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بی‌عيب و دمکراتيک باشد.
در شرايط و توازن قوايی ديگر، جنبش سبز ممکن است موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين بشود. مثلا مانند آن چه در آفريقای جنوبی گذشت. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!
اما اگر شرايط و توازن قوا مساعدتر و بهتر بود، انگاه جنبش سبز ممکن است خواستار جدايی مذهب از زندگی عمومی شود و در صورت موفقيت، اسم شرايط سياسی کشورمان می شود جمهوری.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر