قانون اساسی جمهوری ایران - هفتمین پیشنویس

ایران ما نیازمند  نظام نو ، جمهوری پیشرفته و یک قانون اساسی نوین است. گره اصلی مسائل و مشکلات داخلی و خارجی کشور ، نظام کنونی است .این نظام و به تناسب آن قانون اساسی آن باید تغییر یابد.آغاز روند تغییر طولانی و ساختن وطن و تحول مدنی در تغییر نظام و قانون اساسی حاضرین نهفته میباشد.حساسیت این مطلب به گونه ای است که به حق بدون تغییر نظام  مستقر از هیچ پیشرفت مدنی  در کشور خواه بتدریچ نمیتوان سخن راند. بدون این پیش شرط اصلی تغییر نظام ، محول نمودن تغییرات اجتماعی بدست تقدیر و یا طبیعت و آنهم در سایه سلطه سیاه نظام جمهوری اسلامی اگر فریب دیگران نباشد خودفریبی بیش نیست.نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی شریعت مدار آن مانع اصلی بر سر راه تحول در ایران است. از اینرو قانون اساسی جمهوری ایران که ناظر و مشوق تحول  در کشور ماست ، باهدف سر آغاز فصل نوینی از تغیر و تحولات اجتماعی باز داشته شده در کشور مدون شده است. از اینرو این پیش نویس رژیم و قانون اساسی  اش را به یک چالش اساس میکشد ، و بدین معنی منتظر آن است قانون اساسی جمهوری اسلامی از درجه اعتبار ساقط و به جای آن این پیشنویس توسط مجلس موسسان مردم تصویب و به  اعتبار عملی درآید...

پیش بسوی تشکیل مجلس موسسان جمهوری

پیش بسوی قانون اساسی جمهوری

تقدیم به همه جانباختگان راه آزاد ی و دموکراسی از آغاز تا کنون

قانون اساسی جمهوری ایران

هفتمین پیشنویس

۳۱ خرداد ۱۴۰۴

فرهاد واکف

مقدمه

۱-حقوق اساسی

۲- نظام کشور

۳- مجلس سنا

۴- قوه قانون گذار کشور

۵ -قوه اجرایی کشور

۶-قوه قضایی کشور

۷-قوه علوم و آموزش کشور

۸- شورای عالی ملی

۹-اصول پایانی

مقدمه

هر ایرانی مسئول در برابر فرد خویش است و به اندازه توان خود جهت انجام تکالیف  کوشا خواهد بود.با حرکت از این اصل  مردم ایران آزادانه به جهانیان پیوستگی صمیمی خود را به حقوق بشر و مبانی دموکراسی و قوانین اساسی حاکمیت ملی اعلام میدارد . و با آگاهی بر مسئولیت خود در برابر انسانها ، و در تلاش اینکه کشور را مدرنیزه و دموکراتیزه نماید، و با خواست خدشه نا پذیر بر ملاحظه و توجه متقابل از یکدیگر اینکه کثرت فرهنگی و قومی کشور را در وحدت   آن به تجربه و به نمایش گذارد ، و مبتنی بر اراده مستحکم به عنوان عضو سازمان ملل متعهد میشود در خدمت به صلح و دموکراسی جهانی عمل نماید. و با آگاهی بر دستاورد های مشترک و مسئولیت در برابر نسل های آینده ، با علم به اینکه تنها آن کس آزاد است که آزادی خویش را استفاده کند ، و بر این اصل که قدرت یک  کشور با میزان رفاه ضعیفان آن سنجیده میشود، قانون اساسی ذیل را آگاهانه برای خود بر میگزیند :

I- حقوق اساسی

اصل ۱

• -حق زندگانی ، حق مسلم هر انسانی است .مجازات اعدام ممنوع است .

• -هر انسانی از حق شکوفایی آزادانه شخصیت خود،آزادی فردی و بویژه حق تمامیت جسمی و روحی، آزادی تغییر مکان بر خوردار است . مصونیت آزادی مطلق فردی تضمین میشود .

• - شکنجه و دیگر اعمال و مجازات بیرحمانه و غیر انسانی و یا توهین آمیز ممنوع است .

اصل ۲

• -کودکان و نوجوانان از حقوق ویژه ای برای حفظ سلامتی روحی و جسمی و تشویق و حمایت از شکوفایی فردی شان بر خوردار خواهند شد.

• - مطالبه چنین حقی از سوی کودکان و نوجوانان در چارچوب توانایی شان در تمیز دادن مسایل از یکدیگر مقدور میشود .

اصل ۳

کسی که مستمند و درمانده است و در شرایطی نیست از خود این درماندگی را رفع نماید ، حق بر امداد ، رسیدگی و وسایلی ضروری جهت یک زندگانی انسانی را دارا می باشد .

اصل ۴

• - هر فردی دارای حق ادعای احترام بر حفظ حریم شخصی و خانوادگی ، منازل و همچنین نامه نگاری و مراسلات راه دور خود میبا شد.

• -هر فردی دارای حق ادعای حفظ اطلاحات و مشخصات شخصی خود از گزند سوء استفاده میباشد .

اصل ۵

• - آزادی عقیده و وجدان و بینش تضمین میشود تفتیش عقاید ممنوع است .هر فردی حق دارد ، آزادانه بینشی را برگزیند و آنرا بدون مانع ابراز و به دیگران منتقل کند .

• -هر فردی حق دارد . دین، مذهب و دیگر جهان بینی و بینش خود را آزادانه انتخاب و تنها و یا با مشارکت دیگران در یک انجمن آنر با دیگران تقسیم کند.

- نمیتوان فردی را مجبور به ورود به یک جمعیت و یا انجمن دینی نمود ، یا او را به چنین فعالیتی وادار نمود و یا اینکه او را مجبور ساخت یک آموزش دینی ببیند.

-آزادی انجمنها و جمعیت ها تضمین میشود .هر فردی حق دارد ، انجمنی را تشکیل ، دیدار و یا به عضویت آن در آید و یا در فعالیت های مشارکت کند .

- انجمن هایی که اهداف و فعالیت های شان مخالف قانون مجازات کشورند، و یا بر علیه اصول قانون اساسی می باشند ، و یا بر علیه همزیستی تفاهم آمیز اقوام ایرانی میباشند ، ممنوع میباشند .

اصل ۶

• -آزادی مطبوعات ، اینترنت ،رادیو ، تلویزیون و همچنین سایر اشکال رسانه های عمومی و انتقال اطلاعات و داده پردازی تضمین میشود .با ذکر مشخصات ناشر، چاپ کتاب نياز به مجوز ندارد.تفصيل اين اصل را قانون مطبوعات و رسانه های کشور تنظیم می کند.

• -سانسور ممنوع است .

• - بقا و حفظ راز و اسرار در حریم هیئت تحریره جراید تضمین میشود .

• -چنین حقوقی محدودیت خود را در احکام قوانین مجازات عمومی و قوانین دیگر جهت حفاظت از جمهوری مییابد.

• -رادیو و تلویزیون جهت آموزش و رشد فرهنگی ، تشکیل آزادانه بینش فردی و تفریح و سرگرمی می باشد .

• -این رسانه ها ویژ یگیها و نیاز مندی های قومی اقوام ایرانی را در نظر میگیرند .

• -این رسانه ها رویدادها را آنگونه که هستند منتقل مینمایند و در بیان تنوع رویکرد ها خواهند کشید .

• -استقلال رادیو و تلویزیون و همچنین خودمختاری در تهیه برنامه ها تضمین میشود.

• -به مقام و وظایف سایر رسانه ها خاصه جراید توجه ویژه خواهد شد .

• -شکایات از برنامه ها میتوانند به یک مقام اداری بی طرف ارائه داده شوند.

اصل ۷

نطام کنونی ایران یک جمهوری تقسیم ناپذیر ، لیبرال و دموکراتیک است . جمهوری ایرانی برابری همه شهروندان خود را در برابر قانون صرف نظر از زادگاه ، نژاد ، قومیت ، دین، مذهب و دیگر جهان بینی فردی تضمین میکند.قانون اساسی مشوق دستیابی برابر همه زنان و مردان ایرانی بر مقامات اداری و انتخاباتی کشور و همچنین بر پست های کلیدی و هدایتی در کلیه شئونات شغلی و اجتماعی میباشد .

• - شان و منزلت انسانی لطمه ناپذیر است بر.این شان و منزلت عنایت ویژه کردن و آنرا در تمامی موارد از گزند و آسیب مصون نمودن وظیفه کلیه قوای چهارگانه کشور است .

• - حقوق بشر مندرج در این قانون اساسی قوای پنچگانه کشور اعم از مجلس سنا. مقننه ، اجرایی ،قضایی، آموزش و فرهنگ را مکلف به مراعات این حقوق انسانی اولیه و اساسی مینماید.

• – خودمختاری اقوام در ایران بر اساس مشارکت جمعی و با بهره گيری از دستآوردهای دانش بشری و توجه به خصوصیات فرهنگی،وقومی

• – تضمين آزادی، برابری حقوقی، با توجه کامل به پیمان ها وکنوانسيون‌های بين المللی

• – تضمين حق زندگانی و امنيت و حریم فردی، حفظ کرامت انسا نی، ومصونيت آن از هرگونه تعرض، حکومتی و غیره.

• – نفی هرگونه رفتار يا کيفر غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه

• – نفی تبعیض جنسی و برخورداری زن و مرد از همه حقوق انساني، و تعيين وظايف بر اساس قانون

• – حق برخورداری کودکان، مادران، سالمندان، بيماران و نيازمندان از کمک و حمايت ويژه

• – اصل تفکيک و استقلال کامل قوای نظام ، مبتنی بر اصل مردمی بودن نظام

• – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت خويش و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم

• – حق برخورداری افراد از تندرستی و بهداشت, رفاه عمومی و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان عمومی

• – اصل مشارکت همگانی، و آزادانه و دائمی در عرصه پيشرفت علوم، و فرهنگ،

• – اصل استقلال و ترقی اقتصادی و سياسی کشور، متکی بر تعامل با ساير کشورها

• – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،

• – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.

اصل ۸

• - کلیه ایرانی ها در برابر قانون یکسانند.

• - زنان و مردان دارای حقوق یکسان میباشند.جمهوری ایرانی مشوق پیاده سازی برابری زن و مرد بوده و از اینروبه سهم خود در رفع نابرابری های واقعی در این زمینه بطور عمده در عرصه های خانواده، آموزش و کار موثر واقع خواهد شد .

• -از حق مسلم زنان و مردان است که در برابر کار یکسان از دستمزد یکسان برخوردار گردند .

• -هیچ فردی را نمیتوان به خاطر جنسیت ،نژاد ،قومیت ، زبان، زادگاه ،دین و مذهب ، جهان بینی شخصی بر دیگری برتر و یا پست تر شمرد .

• -هیچ فردی را نمیتوان به خاطر معلولیت پست تر از دیگران شمرد .قانون در پی اقداماتی جهت رفع این تبعیض ها بر خواهد آمد .

اصل ۹

• -ایرانی کسی است که دارای تابعیت ایرانی باشد.

• -هیچ فردی را نمیتوان به خاطر حقوق شهروندی برتر و یا پست تر شمرد.

• -نظام جمهوری ایرانی اکتساب و یا از دست دادن تابعیت از راه اصلیت ، ازدواج ، و فرزند خواندگی را تنظیم خواهد کرد.

• -او همچنین در تنظیم از دست دادن تابعیت در موارد دیگر نظیر تابعیت دوباره از کشور دیگر خواهد کوشید .از دست دادن تابعیت تنها مبتنی بر قانون ممکن است واین امر بر خلاف میل شخص ، تنها در صورتی ممکن است که این امر منجر به عدم تابعیت کلی آن فرد نگردد.

• -او حداقل- قوانینی جهت تابعیت خارجیان تنظیم و همچنین این تابعیت را صادر خواهد کرد .

• -او در تسهیل تابعیت کودکان بدون تابعیت سعی خواهد کرد .

• -هیچ فردی را میتوان از ایران اخراج و تسلیم نمود.مطابق قانون میتوان مواردی را که جهت تسلیم فرد به داد گاه عالی جهانی مستثنی از این قاعده اند را ، تا مادامیکه این موارد ناقض قانون اساسی مبتنی بر حقوقو بشر نظام جمهوری ایرانی نباشد را از پیش معین کرد.

اصل ۱۰

این حق هر فردی است که به منزله ارباب رجوع از سوی ارگان های نظام بدور از خودسری و مطابق قانون و حقوق شهروندی به امور او رسیدگی شود .

صل ۱۱

۱-حقوق و وظایف مدنی از راه اجرای اصل آزادی ادیان و مذاهب و اندیشه نه مشروط و نه محدود خواهد شد

۲- برخورداری از حقوق مدنی و همچنین پذیرش در نها د های عمومی مستقل از گرایش های فردی به اندیشه ، دین، و مذهب خاصی خواهد بود.

۳- هیچ فردی موظف به اظهار و اقرار این گرایش های فردی خود نیست.

۴- مسئولین کشوری تنها در صورتی که حقوق و یا وظایفی مرتبط با این گرایشات فردی بوده و یا جهت اخذ سر شماری آماری کشور حق دارند از گریشات فردی جویا شوند .

۵- هیچ فردی را نمی توان به هیچ یک از اعمال و مناسک مذهبی و یا شرکت در یک مراسم دینی ، کاربرد سوگند مذهبی مجبور ساخت .

اصل ۱۲

۱-دین ، مذهب و یا ایدیولوژی رسمی وجود ندارد .

۲-آزادی فرد به انجمنهای دینی و مخالف دینی ضمانت میشود .

۳- هریک از این انجمنها در چارچوب قوانین برای همه انجمنها به طور یکسان معتبر عمومی کشورمستقلانه فعالیت های خود را تنظیم و اداره خواهند کرد.

۴-آنها بدور از نفوذ های سیاسی و حزبی مستقلانه مسئولین خود را تعیین خواهتد نمود.

۵-آنها حق قانونی و مدنی(مستحق بودن) خودر را مطابق قوانین حقوق مدنی کشور تحصیل خواهند نمود.

۶-در صورت ادغام چند از این انجمنها و سندیکا ها در یک جمعیت عالیتر(اتحادیه )،آنگاه حاصل این اتحاد حائز حقوق مدنی خواهد شد

۷- تنها ان انجمنها در این اتحادیه از حقوق اتحادیه برخوردار خواهند شد که در چارچوب اهداف مشترک اتحادیه برای یک جهانبینی مشترک عمل مینمایند .

۸-مادامیکه اجری این اصل قوانین دیگری را ضروری نماید ، تنظیم آن بعهده قوه مقننه کشور است .

اصل ۱۳

۱-هر فردی حق این را دارد ، در اصل پنجم ذکر شده ، بینش ، اندیشه و یا نظرگاه خود را آزادانه در قالب کلمات شفاهی و مکتوب، و یا تصویر بیان و منتشر نماید و از منابع عمومی و همگانی بلامانع کسب تحصیل نماید.

۲-این حقوق محدودیت های خود را در چارچوب قوانین عمومی کشور می یابند که برای حمایت از کودکان و نوجوانان و عزت فردی تنظیم شده اند.

اصل ۱۴

قانون عملی شدن حقوق فردی را تنظیم میکند.

اصل ۱۵

۱- کلیه مدارس آموزشی کشور تحت نظارت نظام و خاصه زیر کنترل قوه آموزش کشور میباشند.

۲- آموزش دینی در مدارس آموزشی کشور ممنوع است .

۳-حق گشایش مدارس خصوصی تضمین میشود .

۴-مدارس خصوصی به عنوان جانشین مدارس عمومی ملزم به اخذ اجازه میباشند .

اصل ۱۶

۱- آزادی گردهمایی تضمین میشود . همه حق دارند ، بدون نام نویسی و کسب مجوز صلح آمیز و بدون حمل سلاح گردهم آیند .

۲- هر فردی حق دارد یک گردهم آیی را سازماندهی ،در آن شرکت و یا از آن پرهیز کند .

۳-برای گردهم آیی در فضای آزاد و تظاهرات امکان محدودیت این حق توسط یک قانون و یا بر اساس یک قانون موجود است .

۴ - زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی‌ها بايد اطلاع داده شود.

اصل ۱۷

۱- همه از حق نقل و مکان و اسکان آزادانه در تمام کشور بر خوردار ند .

۲-این حق را می توان فقط از راه قانون محدود ساخت .

اصل ۱۸

۱-همه حق دارند حرفه ،محل حرفه و نوع آموزش حرفه ایی خود را آزادانه برگزینند. مجموعه حیات حرفه ایی کشور را میتوان توسط قانون و یا بر اساس یک قانون تنظیم نمود .

۲-کسی را نمیتوان به انجام کار معینی مجبور ساخت .

اصل ۱۹

۱-حریم مسکونی فرد مصون است .

۲-بازرسی و تجسس منازل تنها با اجازه قاضی و یا در صورت فوریت ترجیحا هم با اجازه دیگر نهاد ها در قانون قید شده و تنها به شکل در قانون آورده شده ممکن است .

۳-محدودیت ها ی این اصل تنها توسط قانون مقدور است .

اصل ۲۰

۱-آزادی فعالیت های اقتصادی تضمین میشود.

۲-این اصل بویژه انتخاب آزادانه مشاغل و دستیابی بلامانع بر یک فعالیت اقتصادی خصوصی و جامه عمل پوشاندن آزادانه آن را شامل میشود .

۳- کارگران و کارفرمایان و به مراتب آن سازمان های ایندو حق این را دارند جهت حفظ منافع خود به هم پیوندند ، تشکیل سندیکا و اتحادیه دهند، یا به چنین سازمانها پیوسته و یا از آن پرهیز کنند.

۴- حق اعتصاب تضمین میشود.

اصل ۲۱

اصول عمومی حقوق اقوام جزوی از حقوق اساسی کشور است .حقوق اساسی کشور بلاواسطه حقوق و وظایفی را برای اهالی مناطق قومی در یک نظام چند قومیتی ایرانی خلق میکند.

II . نظام کشور

اصل ۲۲

۱- نظام جمهوری ایران بر اساس اصل جدایی و بی طرفی کامل در برابر هر عقيده و هر مسلک خواه دینی و خواه غیر آن و حمايت از حقوق اقليتهاي دینی ،مذهبي و مخالف آن ، يك نظام غير ايدولوژيك و لائیک و يك نظام غير دینی و مذهبي و سکولار است . بر اين اساس نظام جمهوری ايران هيچ عقيده و مسلکی را برتر از عقيده و مسلک ديگر نمي شناسد و راه تسلط هيچ عقيده و مسلکی رابواسطه استفاده از پستهایی که در اختیار دارد و  يا  استفاده از امكانات آن باز نمي گذارد .

اصل ۲۳

۱-نظام جمهوری ایران(state-Staat - etat )متعهد به اصل آزادی فعالیت های اقتصادی (اصل بیست) میباشد.

۲-او تضمین کننده منافع کلیت اقتصاد ایران میباشد و در جایگاهش به عنوان چارچوب و نظام دهنده کلی در خدمت رفاه و امنیت اقتصادی کلیه اهالی حضور بهم خواهد رساند .

۳-او در قالب وظایفش در پی ساختار و شرایط زیستی مناسبی برای کلیت اقتصاد ایران خواهد بود.

۴-تخطی از اصل آزادی فعالیت های اقتصادی قانون اساسی ، بویژه اقداماتی که متوجه ضدیت با رقابت اقتصادی میباشند، تنها در صورتی مجاز میباشند ، وقتی از ان اقدامات در این قانون اساسی نام برده شده باشد.

اصل ۲۴

۱- نظام جمهوری ایران قادر به تصویب قوانینی جهت عملکرد فعالیت های اقتصادی خصوصی میباشد.

۲-او برای یک فضای واحد و ملی برای اقتصاد ایران تدابیری اتخاذ خواهد نمود .

۳-او ضامن آن خواهد بود که هر فردی با یک آموزش و تجربه حرفه ایی و یا یک حرفه برسمیت شناخته شده در سراسر ایران قادر به پیشه کردن حرفه خود باشد.

اصل ۲۵

۱- نظام جمهوری ایران حامی منافع اقتصاد ایران در خارج از کشور است .

۲-در موارد ویژه او قادراست به اقداماتی جهت حفاظت از اقتصاد ایران مبادرت نماید .

۳-او قادراست در صورت لزوم از اصل آزادی فعالیت های اقتصادی (اصل بیست ، و ..) قانون اساسی تخطی نماید .

اصل ۲۶

۱-نظام جمهوری ایران اقداماتی را جهت رشد و توسعه متعادل کننده اقتصادی و بویژه جهت پیشگیری و مبارزه علیه بیکاری و تورم اتخاذ خواهد نمود.

۲-در این راه او به رشد و توسعه یکایک نواحی قومی کشور توجه یکسان مبذول خواهد داشت.

اصل ۲۷

۱-نظام جمهوری ایران اقداماتی جهت حمایت از مصرف کندگان در پیش خواهد گرفت .

۲-او قوانینی را تنظیم که به منزله ابزار حقوقی مورد بهره برداری سازمان های حمایت از مصرف کندگان قرار خواهند گرفت .

۳- برای این سازمان ها همان حقوقی معتبر میباشند که برای سازمان ها و اتحادیه های صنفی در چارچوب قانونگذاری کشور برای رقابت های نا سالم و نا روشن اقتصادی

اصل ۲۸

۱-نظام جمهوری ایران در پی تضمین تامینات جنسی و تاسیسات خدماتی برای مواردی تهدیدات قدرت نمایی سیاسی و یا خطرات جنگی و همچنین در شرایط کمیابی و قحطی بر خواهد آمد .، اقداماتی که اقتصاد بخش خصوصی از عهده آن بر نمی آیند .

۲-او اقدامات احتیاطی را در این زمینه در پی خواهد گرفت .

۳-او در صورت لزوم قادر است از اصل اقتصاد آزاد قانون اساسی تخطی کند.

اصل ۲۹

۱-نظام جمهوری ایران قادر است مناطق از نظر اقتصادی وخیم کشور را مورد پشتیبانی قرار دهد .

۲-او قادر است همچنین شعبات اقتصادی معینی و مشاغلی از کشور را تقویت کند که اقدامات ممکنه شان به تنهایی برای تضمین تداوم حیاتشان تکافو نمی کند .

۳- او قادر است در صورت لزوم از اصل اقتصاد  آزاد قانون اساسی کشور تخطی کند .

اصل ۳۰

۱-نظام جمهوری ایران در پی آن خواهد بود که اقتصاد کشاورزی کشور از راه یک تولید پایدار و بازار گرا سهم خود را در موارد ذیل ادا کند :

الف-برای تامین مطمئن اهالی کشور

ب- برای حفاظت از مبانی طبیعی محیط زیست و مراقبت از منابع طبیعی ملی

پ- عدم تمرکز جمعیت کشور در یک نقطه

۲-نظام جمهوری ایران مشوق تاسیسات و واحد های تولیدی زراعی و روستایی خواهد بود ، اقداماتی تشویق   آمیزی  که مکمل خود امدادی های قابل انتظار روستایی بوده و در صورت لزوم از اصل اقتصاد آزاد قانون اساسی کشور تخطی خواهند نمود .

۳-نظام جمهوری ایرانی اقدامات خود را چنان منظم خواهد نمود که کشاورزی کشور سرانجام از عهده تکالیف چند سویه اش بر آید . او در این رابطه بویژه این اختیارت و تکالیف را پی میگیرد :

الف-او درآمد های روستایی را با پرداخت مستقیم خود با این هدف که یک پاداش مناسب در ازای خدمت های ارائه شده روستایی در شرایط ارائه سند خدماتی دایر بر مراعات اصول تولیدات اکولوژیک، تکمیل خواهد نمود .

ب- او با جاذبه های اقتصادی و پاداشی آن شیوه های از تولید روستایی را ترغیب میکند که بویژه در حمایت از محیط زیست ، طبیعت و حیوانت میباشند .

پ-او قوانینی را جهت اعلام و ذکر محل تولید ، کیفیت ، شیوه تولید و نحوه بعمل آیی مواد غذایی کشور تنظیم خواهد نمود.

ت-او در پشتیبانی از محیط زیست در برابر خطرات آلودگی به مواد کودی، شیمیایی و سایر مواد کمک زای زراعی خواهد کوشید .

ج- او قادر است تحقیقات و مشاوره و آموزش حرفه ایی و روستایی را ترغیب و همچنین مساعدت های در حیطه سرمایه گذاری ارائه دهد.

چ-او قادر است قوانینی جهت مالکیت اراضی روستایی تصویب کند .

۴-او برای نیل به این اهداف خود از روشهای هدفمند و بابرنامه در بخش کشاورزی کشور و امکانات عمومی کشور بهره مند خواهد شد .

اصل ۳۱

۱- منازعه و چالش ها میان کارگران و کارفرمایان در صورت امکان از راه مذاکره و تعامل در خور رفع شدن میباشند .

۲-اعتصاب و تحصن مجاز ند .

اصل ۳۲

نظام جمهوری ایران قوانینی را در موارد ذیل به تصویب خواهد رساند :

الف-در حفاظت از کارگران

ب-در خصوص رابطه میان کارگران و کارفرمایان ، و بویژه قوانینی راجع به تنظیم امور حرفه ایی و تاسیساتی

پ-در حیطه کاریابی

ت-در مورد اعلام تعهد عمومی در رابطه با قراداد های عمومی کار

اصل ۳۳

قرادادهای عمومی کار تنها هنگامی میتوانند به عنوان تعهدات معتبر عمومی اعلام شوند ، وقتی این قرارداد ها پاسخگوی مناسبی برای حداقل منافع مستدل و تفاوت های محلی بوده و برابری حقوق و آزادی اتحاد عمل را محدود نسازند .

اصل ۳۴

۱-نظام جمهوری ایران قوانینی پیرامون تامین خدمات اجتماعی تنظیم و در این رابطه مبانی که در پی میایند را در نظائر خواهد داشت:

الف-تامین خدمات اجتماعی همرا ه با بیمه امر، بیمه بازماندگان ، بیمه معلولیت تداوم شیوه زندگی عادی فرد را ممکن میسازد .

ب-تامین خدمات اجتماعی بری کارگران اجباری است . قانون میتواند موارد مستثنی از این قاعده را پیش بینی کند .

پ-کارفرمایان کارگران خود را بیمه میکنند .

۲--صاحبان کار خود موظف به بیمه کردن خود هستند .

۳-تامین خدمات اجتماعی از راه حق عضویت ماهانه تامین مالی میشود، بطوریکه دستکم نیمی از آنر کارفرمایان بری کارگران خود متقبل میشوند ۴- تامین خدمات اجتماعی از حداقل مطالبات محلی است .

۵-نظام جمهوری ایران قادر است برای حل وظایف خاصی اقدامات مشخصی را در نظر گیرد .

اصل ۳۵

۱-نظام جمهوری ایران قوانینی پیرامون بیمه بیکاری تصویب و ضمن آن به مبانی ذیل توجه مبذول میدارد :

الف-بیمه بیکاری بدیل شایسته ای را به جای درآمد تضمین میکند و اقداماتی جهت پیشگیری و مبارزه علیه بیکاری را پشتیبانی میکند.

ب-بیمه بیکاری کارپذیران اجباری است .قانون میتواند مواردی را که از این قاعده مستثنی است پیشبینی کند .

ت- صاحبان کار میتوانند خود را به میل خود بیمه کنند.

۲-حق بیمه بیکاری از راه حق عضویت بیمه شونده پرداخت میشود ، بطوریکه کارفرما یان نیمی از این حق بیمه را برای کار پذیران خود پرداخت میکنند .

۳-نظام جمهوری ایران در مورد غیر عادی آماده پرداخت مساعدت های مالی در این زمینه است. این موارد غیر عادی توسط قانون مشخص میشود .

۴- نظام جمهوری ایرانی قوانینی پیرامون تامین خدمات بیکاری تنظیم مینماید .

اصل سی و شش

اول ماه مه روز جهانی کار است. از نظر حقوق و قوانین کار ، چنین روزی یک روز تعطیلی کار با پرداخت تلقی میشود.

اصل ۳۷

۱-نظام جمهوری ایران به هنگام اجرای وظایف خود نیازمندی های خانواده را در نظر میگیرد.

۲-او از اقداماتی جهت حمایت از خانواده پشتیبانی میکند.

۳-او قوانینی جهت تامین خدمات خانواده تنظیم میکند.

۴-او بیمه بارداری را سامان میدهد.

اصل ۳۸

۱-مالکیت و توارث تضمین میشود .محتوی و محدودیت های این اصل توسط قانون معین میشود .

۲-سلب مالکیت تنها جهت رفاه عموم مجاز است. این امر محق است تنها از راه قانون و یا بر حسب یک قانون انجام پذیر گردد .، که نحوه و حدود سلب مالکیت را تنظیم میکند.میزان جبران خسارت حاصله از سلب مالکیت با محاسبه منافع عموم و خسران دیده معین میشود.در صورت ظهور اختلاف پیرامون میزان جبران خسارت حاصله از سلب مالکیت میتوان این مورد را به دادگاهای عمومی حل اختلاف ارجاع داد .

اصل ۳۹

۱-زمین و اراضی ، ذخایر طبیعی کشور و وسایل تولید را میتوان توسط قانون با هدف اجتماعی و عمومی کردن به دست نظام جمهوری ایرانی و یا به یک شکل دیگراز اقتصاد اجتماعی و عمومی منتقل و تغییر داد .

۲-ذخایر نفتی و گازی کشور در اختیار نظام جمهوری ایرانی است.

۳-نظام جمهوری ایران استقلال کشور در زمینه استخراج ، پالایش و فروش ذخایر نفتی و گازی کشور را برنامه ریزی خواهد نمود.او قوانینی را در این زمینه تنظیم خواهد نمود.

اصل ۴۰

نظام جمهوری ایران در تکمیل مسئولیت پذیری وابتکارات فردی در رابطه با اهداف زیر اقدام میکند، بطوریکه :

۱-هر فردی در امنیت اجتماعی مشارکت داشته باشد.

۲-هر فردی برای سلامتیش مراقبتهای ضروری را دریافت کند.

۳- زحمتکشان معشیت خود را از راه کار تحت شرایط شایسته بدست آورند

۴- جویندگان مسکن برای خود و خانوادشان مسکن شایسته در قبال نقدینگی قابل تحمل بیابند.

۵-کودکان و نوجوانان و بهم چنین افراد در سنین کار خویش را متناسب توانایی های خود آموزش و تداوم آموزش دهند.

۶-کودکان و نوجوانان در مسیر رشد شخصیتی شان به افراد مستقل و از جهت اجتماعی مسئول تشویق و در راه ادغام اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی با جامعه مورد پشتیبانی قرار گیرند.

اصل ۴۱

۱-نظام جمهوری ایران در پی آن خواهد بود که هر فردی در مقابل پیامد های اقتصادی حاصله از پیری ،معلولیت ،بیماری ،سانحه ، بیکاری ،بارداری ،یتیمی و بیوه شدن تامین باشد.

۲-او در پی این اهداف اجتماعی در چارچوب مسئولیت های که در قانون اساسی برای اودر نظر گرفته شده ومتکی بر وسایل موجود خواهد بود.

۳-از این اهداف اجتماعی نمیتوان هیج توقع دایر بر ارائه خدمات بلاواسطه از سوی نظام جمهوری ایرانی را داشت .

اصل ۴۲

فراریان سیاسی از پناهندگی سیاسی برخوردار خواهند شد.مضمون و محدودیت های این اصل توسط قانون معین میگردد.

اصل ۴۳

۱- هر فردی حق دارد، به تنهایی و یا مشترکا بطور کتبی درخواست ها و شکایت های خود را به مقام های ذی ربط و یا به نایبان ملت ارسال دارد.

۲ - دسترسی آزادانه به اطلاعات، حق مردم است. جزییات و موارد استثنایی این اصل را قانون تنظیم میکند

۳- امکانات متناسب یرای دستری عموم به اطلاعات تضمین میشود

اصل ۴۴

۱- تا آنجایکه مطابق این قانون اساسی یکی از حقوق اساسی آن توسط یک قانون و یا بر اساس یک قانون محدود گردد ، آنگاه باید این قانون عمومیت داشته و نه اینکه فقط برای یک مورد مشخص معتبر باشد . در ضمن این قانون باید آن حق اساسی را با قید مشخصات اصل مورد خطاب قرار دهد .

۲- در هیج حالتی اجازه داده نمیشوداز این راه در جوهر اساسی یک حق اساسی دخل تصرف شود.

۳-حقوق اساسی هم برای افراد حقوقی کشور معتبرند ، مادامیکه این افراد بنابر جوهرشان مشمول این حقوق میگردند .

۴- چنانچه فردی توسط یکی از ارگانهای نظام در رابطه با حقوق اساسی اش به آن لطمه ای وارد آید ، آنگاه چنانچه مسیری دیگری موجود نباشد ، درب دادگاه های کشور بروی شاکی گشوده میباشد .

اصل۴۵

۱- مردم صاحب سرنوشت خويش هستند. نمي توان اين حق تعیین را از مردم سلب و یا آنرا در خدمت منافع فرد يا گروه و طبقه خاصی قرار داد.

۲- قوای نطام در ايرا ن عبارتند از: مجلس سنا. مجلس قانوگذار. قوه قضاییه و نهاد آموزش و علوم كه بطورمستقلانه ازيکديگر عمل میکنند.  مجلس سنای ایران ناظر بر اعمال دیگر قواست..
۳- -آزادي ، استقلال و تماميت ارضي كشور اصول تفكيك ناپذيرند. نمیتوان به نام یکی از این اصول دیگر اصول را منفک و از اینراه خدشه دار نمود
۴ - حفظ این اصول تفکیک ناپذیر جزو وظایف آحاد ملت است.

اصل ۴۶

۱-نظام کشور در پی حفظ استقلال و وحدت ملی ایران و برای رفاه اقوام ایرانی خواهد بود.ملت ایران از رهایی و حقوق اقوام ایرانی پشتیبانی میکند .

۲-او بر استقلال فرهنگی اقوام ایرانی عنایت نموده و از منافع قومی شان حفاظت و پشتیبانی میکند . او رفاه ، پیشرفت پایدار و همبودگی ملی و چندگانگی فرهنگی کشور را ترویج میکند

اصل ۴۷

۱-اقوام ایرانی از خودمحتاری محلی برخوردارند، تا آنجاییکه این  خودمختاری توسط قانون اساسی محدود نشده باشد .

۲- آنها از همه آن حقوقی بهره مند میشوند که متعلق به اقوام ایرانی بوده و بهره گیری از آن به نطام جمهوری  انتقال نیافته است .

۳- ملاحضات قومی و بدور از تبعیض در بهره برداري و بکارگیری از منابع طبيعي کشور به نحوی كه همه اقوام فراخور نيازهای رشد و توسعه ، از سرمايه و امكانات لازم برخوردار گردند.

اصل ۴۸

۱-مردم ایران از اقوام بلوچ،پارس،ترکمن ،ترک،کرد و گیلک ترکیب یافته است.

۲- اقلیت های قومی عبارتند از عرب،یهود،ارمنی،آسوری.

۳-واژه ایرانی برای همه اتباع کشور بکار گرفته میشود.

۴-تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میشود .

اصل ۴۹

زبانهای کشور عبارت اند از : آذری،بلوچی ،پارسی ،ترکمنی ،کردی ،گیلکی .

۱-از میان زبان های آذری ، بلوچی،پارسی ،ترکمنی،کردی گیلکی و دیگر زبانها متداول در کشور ، پارسی زبان رسمی کشور میباشد.

۲-در میان اقوامی ایرانی ، در محل اسکان این اقوام، جاییکه اکثریت اهالی زبان قومی صحبت میکنند ، در کنار پارسی زبان قومی اکثریت اهالی زبان دوم رسمی آنان میباشد .

۳-نحوه اجرای این اصل توسط قانون تنظیم میشود.

اصل ۵۰

۱-نظام کشور برنامه های موثر جهت تقویت و رشد زبانهای ایرانی طرح و پیاده خواهد کرد.

۲-انتشار نسخه های چاپی و همچنین رادیو و تلویزیون به همه زبانهای متداول کشور مجاز است.

اصل ۵۱

۱-پرچم ایران سه رنگ است : سبز ،سفید و سرخ

۲-سرود ملی ایران ...(پیشنهاد - وطنم :اولین سرود ملی ایران )

۳-شعار کشور عبارت است از : استقلال ،آزادی ، جمهوری ایرانی

۴-نخستین منشور کشور عبارت است از: آزادی و دموکراسی و ترقی در ایران توسط ایرانیان و برای ایرانیان !

اصل۵۲

شهرمرکزی جمهوری ایرانی شهر تهران میباشد.

اصل ۵۳

۱- تقویم کشور هجری -شمسی است .

۲-روز های تعطیل توسط قانون معین میگردند.

اصل ۵۴

۱-مبانی و محدودیت های عملکرد نظام کشور حق(داد و عدل) است . که از آن مفاهیم نطام حق ، نطام بر حق ، نطامی مبتنی بر حقوق بشر ، نطامی دادگستر و نظایر آن مستفاد میشوند.

۲-عملکرد نظام کشور باید در جهت منافع عموم و باید متعادل باشد.

۳-ارگانهای نظام کشور مطابق حق اقوام در تعیین سرنوشت خود عمل مینمایند.

اصل ۵۵

نظام کشور موظف به ایجاد  کشوری مرفه و پیشرفته مبتنی بر حفاظت از حقوق و کرامت انسانی ، پیاده سازی دموکراسی ، و برای تامین وحدت ملی و برابری در میان تمامی اقوام ایرانی و برای یک رشد و توسعه برابر در تمام نواحی کشور میباشد .

اصل ۵۶

اجرای مصوبات این قانون اساسی و سایر قوانین مبتنی بر آن ، دفاع از استقلال کشور ، از حاکمیت ملی ،از وحدت ملی ، تضمین امنیت و همچنین تضمین توانایی دفاعی کشور متعلق به وظایف اصلی نظام کشور است.

اصل ۵۷

۱-نظام کشور بر منشور سازمان ملل ، و قراداد ها و پیمان های بین المللی که ایران وارد آن شده متعهدانه توجه مبذول داشته و همچنین بر اعلامیه حقوق بشر عنایت خواهد ورزید .

۲-نظام کشور مانع هرگونه فعالیت های تروریستی خواهد شد.

اصل ۵۸

منشا نطام،  مردم ایران است که این مردمی بودن را از طریق نمایندگان مردم و تصمیمات  همگانی (رفراندوم) به منصه ظهور میرساند. هیچ قومی از قوم های ایران به تنهایی و یا بخشی از یک قوم معین ، و یا افرادی ، اقشاری به تنهای قادر نیستند  حق مردمی بودن  را از آن خود کند.

۱- جمهوری ایرانی نظامی دموکراتیک و آزاد و چند قومیتی است .

۲-منشا تمامی قوای نظام کشور، ملت ایران است . این قدرت از طریق انتخابات و تصمیمات ملی (رفراندوم) و از راه ارگانهای نظام نظیر قوه مقننه ،اجرایی ،قضایی،آموزش و فرهنگ به منصه ظهور میرسد.

۳-قوه مقننه متعهد به تنظیم قوانین مطابق بر قانون اساسی ، قوه اجرایی ، قضایی ، آموزش و فرهنگ متعهد به حقوق و قوانین میباشند.

۴-بر ضد هر فردی که بکوشد این نظام را برطرف سازد ، تمامی ایرانیان حق مقاومت در برابر آن را دارند .، در صورتیکه سایر اقدامات تکافو نکند.

۵-قوم ها دارای خود مختاری فرهنگی هستند. مجلس خلق خودمختار که برای این هدف منظور شده است ، این خود مختاری فرهنگی را به منصه ظهور میرساند.

۶-قوه قانون گذاری کشور ، قوه قضایی ،اجرایی و آموزش عمومی اند و در سراسر ایران از اعتبار برخوردارند.

اصل۵۹

احزاب و سازمانهای سیاسی دموکراتیک و آزادیخواه در تصمیمگیریهای انتخاباتی مشارکت تعیین کننده دارند. تشکیل و فعالیت آنان آزاد است. بر آنان است که بر  اصل  مردمی بودن نطام و دموکراسی در ایران توجه مبذول دارند.قانون اساسی یک سیستم حزبی کثرتگرایانه (سیستم حزبی پلورالیستی) و مشارکت تعیین کننده و برجسته احزاب و سازمان های سیاسی را در حیات دموکراتیک و آزادیخواهانه ملت ایران تضمین میکند.

۱-احزاب دموکراتیک و آزادیخواه در نظام جمهوری در طرح و اجرای اراده سیاسی ایرانیان مشارکت اصلی دارند .پایه گذرای آنان آزاد است.انتظام درونی این احزاب باید با مبانی دموکراتیک و آزادیخواهانه مطابقت نمایند. آنان باید درباره منابع و نحوه کاربرد امکاناتی که در اختیار دارند و به همچنین اموالشان برای عموم حساب پس دهند .

۲-احزابی که مطابق اهداف و بر طبق اعمال هواداران شان در پی آنند که براساس نظام دموکراتیک و آزادیخواهانه کشور لطماتی وارد آورند و یا آنرا برچینند و یا موجودیت جمهوری ایرانی را در مخاطره افکنند ، بر ضد قانون اساسی اند. پیرامون مسئله ضدیت با قانون اساسی دادگاه قانون اساسی کشور تصمیم خواهد گرفت .

۳-جزییات این اصل توسط قانون تنظیم میشود.

اصل ۶۰

۱-جهت جامه عمل پوشانیدن به اصل یک ملت واحد و دموکراتیک، است که نظام جمهوری ایرانی موجودیت بهم میرساند.

۲-نظام جمهوری ایرانی در پی اراده و عملی کردن مطالبات ملی و دموکراتیک ایران در همه موارد مشارکت در .یک اقدام داخلی -خارجی مشخص از سوی نظام خواهد بود.

۳-گرچه مرکز ثقل کل نیازمندی های قانونی اقوام ایرانی در محدوده فرهنگ قومی است ، مراعات حقوقی آنان که در دایره وظایف نظام است ، از جانب نظام به یک نمایندگی قومی که از جانب مجلس شورای ملی نامیده میشود منتقل میگردد . مراعات حقوقی اقوام تحت مشارکت و موافقت نظام انجام میگیرد و در این امر مسئولیت کل نظام باید حفظ شود .

۳-تدقیق موارد ذکر شده در ماده های ۳-۱ توسط قانونی تنظیم که مستلزم تایید از سوی مجلس شورای ملی است.

اصل ۶۱

اصول عمومی حقوق اقوام جزوی از حقوق اساسی کشور است .حقوق اساسی کشور بلاواسطه حقوق و وظایفی را برای اهالی مناطق قومی در یک نظام چند قومیتی ایرانی خلق میکند.

اصل ۶۲

۱- اعمالی که مختص و مستعد هستند و با این نیت پیش گرفته شده اند که همزیستی صلح آمیز خلقهای ایران را بهم بزنند ،و به خصوص راه اندازی یک حمله نظامی ، ضد قانون اساسی کشور است . چنین اعمالی تحت مجازات قانونی قرار میگیرند.

۲-تسلیحات مورد نیاز برای راه اندازی یک حمله نظامی تنها با توافق مجلس شورای ملی و اجازه دادگاه قانون اساسی میتوانند تولید و تهیه شوند. جزییات نزدیکتر آنرا قانون کشور تنظیم میکند.

اصل۶۳

۱-احکام و قوانینی منظمه مطابق با قانون اساسی باید مطابق روح این قانون اساسی با مبانی نظام بر حق دموکراتیک و جمهوری مطابقت کنند.

۲-نظام تضمین میکند که احکام و قوانین منظمه مطابق با قانون اساسی در رابطه با قوم ها با حقوق اساسی مطابقت کنند.

اصل۶۴

نظام کشور دست به اقداماتی ضروری جهت آموزش و پرورش در تمام عرصه ها خواهد زد.

اصل ۶۵

۱-نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی و ذخایر فرهنگی کشور جزو اموال عمومی اند.

۲-حفظ و نگهداری اموال عمومی ، استفاده منطقی منابع طبیعی و سایر اموال عمومی توسط قانون تنظیم میشوند.

اصل۶۶

۱- نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش برای یک تاسیسات انرژی کافی ، وسیعا چند مدلی ، مطمین ، اقتصادی و محیط زیست دوستانه و همچنین برای مصرف صرفه جویانه و معقولانه اقدام خواهد کرد.

۲-نظام کشور مبانی لازم جهت استفاده از منابع انرژی داخلی و قابل نوسازی و استفاده مقتصدانه و معقول از انرژی را بر خواهد نهاد .

۳-نظام کشور قوانینی پیرامون مصرف انرژی تاسیسات ، خودرو ها و وسایل مصرفی تنظیم خواهد نمود.

۴-او رشد و توسعه فناوری انرژی ، و بویژه در حیطه صرفه جویی انرژی و انرژی قابل نوسازی را ترغیب خواهد کرد.

۵-او در ربطه با انرژی هسته یی تصمیم اتخاذ خواهد نمود.

اصل ۶۷

نظام کشور مشوق و پشتیبان سرمایه گذاری موسسات خصوصی مبتنی بر سیستم اقتصاد آزاد و ضامن امنیت شان مطابق معیار های قوانین مصوبه خواهد بود .

اصل ۶۸

امور تجارت داخلی و خارجی در مطابقت با نیازمندیهای اقتصادی کشور و بر اساس منافع عموم شهروندان از راه قانون تنظیم خواهد شد.

اصل ۶۹

۱-"بانک مرکزی ایران" بانک اصلی و مرکزی نظام کشور است .او در چارچوب نظام از استقلال بر خوردارخواهد بود.

۲-چاب اسکناس و ضرب سکه و همچنین برنامه ریزی و اجرای سیاست پولی کشور ازشمار اختیارات بانک مرکزی مطابق معیار های قوانین مصوبه خواهد بود.

۳-بانک مرکزی در رابطه با چاپ اسکناس با کمسیون اقتصادی مجلس شورای ملی در مشاوره خواهد بود.

۴-سازمندهی و نحوه کارکرد این بانک توسط قانون تنظیم خواهد شد.

اصل ۷۰

نظام کشور برنامه های موثری طراحی خواهد نمود در جهت :

۱- رشد و توسعه صنعت

۲-ارتقا استاندارد زندگانی شهروندان

۳-رشد و توسعه کشاورزی و دامداری

۴-بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و حیاتی روستاییان و دامداران

۵-و همچنین جهت اسکان یافتن عشایر و بهبود شرایط زیستی شان

اصل ۷۱

نظام کشور اقدامات ضروری جهت تدارک مسکن و تقسیم مایملک عمومی میان شهروندان مستمند مطابق معیارهای قوانین مصوبه و در چارچوب امکانات مالی خود خواهد نمود.

اصل ۷۲

نظام کشور جهت حفاظت و بهسازی جنگلها موظف است.

۱-نظام کشور در پی آن خواهد بود که جنگلهای کشور نقش های دفاعی ، انتفاعی و رفاهی خود را به خوبی ایفا نمایند .

۲-او مبانی حمایت از جنگلها را تعیین خواهد نمود.

۳-او اقدامات جهت نگهداری از جنگلها را ترغیب خواهد نمود.

اصل ۷۳

۱-نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش در پی استفاده خانگی از آب و حفاظت از منابع آبی کشور خواهد بود و همچنین برای جلوگیری از اثرهای منفی آب تدابیری خواهد اندیشید.

۲-او مبانی حفاظت و دستیابی به منابع آبی کشور ، مبانی استفاده از منابع آبی کشور نظیر رود خانه ها برای منظور تولید انرژی و خنکی و هچنین مبانی دیگر مداخله انسانی در سیستم گردشی آب را معین خواهد کرد.

۳-او قوانینی پیرامون حفاظت از منابع آبی کشور ،تامین قنات ها ، آبراهه ها ، امنیت سدها و تاثیر گذاری بر بارش تنظیم خواهد نمود.

اصل ۷۴

۱-نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش در برابر نسلهای آتی از طریق قوه مقننه اش و از طریق دیگر قوای نظام از مبانی زیست طبیعی و جانوران حفاظت خواهد کرد.

۲-نظام کشور در پی آن خواهد بود که در درازمدت تعادلی در مناسبت میان طبیعت و امکان بازسازی آن از یکسو و از سوی دیگر بهره کشی انسان از آن ایجاد شود.

۳-نظام کشور قانونی در حفاظت از انسانها و محیط زیست شان در برابر اثرات مضر و مزاحم تنظیم خواهد نمود.

۴-او در پی آن خواهد بود که از چنین اثراتی ممانعت بعمل آید. هزینه های چنین ممانعتی را مسببین آن متحمل خواهند شد.

اصل ۷۵

۱-نظام کشور قوانینی در حمایت از حیوانات تصویب خواهد کرد.

۲-او بویژه موارد ذیل را منظم خواهد کرد :

الف- نگهداری و مراقبت از حیوانات

ب-آزمایش بر روی حیوانات و بر جانداران زنده چنگ بردن

پ- کاربرد از حیوانات

ت-واردات حیوانات و تولیدات حیوانی

ج-تجارت با حیوانات و نقل و انتقال آنان

چ-کشتن حیوانات

اصل ۷۶

۱-نظام کشور مبانی طراحی مکان(مکان -برنامه ریزی ) ، نظیر توسعه شهر و شهرسازی ،را خواهد ریخت.

۲-نظام کشور مبانی استفاده هدفمند و خانگی از اراضی و اسکان قانونمند از آن را تنظیم خواهد کرد.

۳-نظام کشور در اجرای وظایف خود حوایج طراحی مکان (مکان -برنامه ریزی ) را در نظر خواهد گرفت .

اصل۷۷

۱-ایران دارای یک ارتش است . ارتش ملی ايران تنها نيروی نظامی کشور است.

۲-ارتش ملی ایران در خدمات جلوگیری از جنگ بوده و در حفظ صلح میکوشد. ارتش ايران حفاظت از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد.

۳-او از کشور ایران و اهالی اش دفاع خواهد نمود. ارتش مستقيماً و نيز از طريق وزارت دفاع در برابر مجلس شورای ملی نسبت به اقدامات خود پاسخگو است.

۴ - استخدام افراد غیر ایرانی در سطوح مختلفه در ارتش ملی ایران ممنوع است. موارد انحراف از این اصل را قانون مشخص میکند و استخدام ها باید با تایید مجلس شورای ملی ایران باشند.

۵ - استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشوراصولا ممنوع است. موارد انحراف ار این اصل در موارد همکاری با سازمان ملل، و يا اجرای کنوانسيون‌ها و پيمان‌های بين المللی باید به تصويب مجلس شوراس ملی برسد. جزییات این اصل را قانون امنیت کشور تنضیم خواهد نمود.

۶ - دخالت ارتش ملی ایران در امور غیرنظامی در اصل ممنوع است. بهره گیری از افراد و تجهيزات ارتش ملی ایران در زمان صلح با هدف كارهاي امدادی با رعایت اصول قانونی مجاز است.موارد این شرکت را قانون مشخص میکند.

۷ -قانون موارد دیگر وظایف ارتش ملی ایران را پیش بینی خواهد نمود.

اصل ۷۸

زنان و مردان میتوانند از سن هجده تمام به بعد وارد خدمت نظام ، حفاظت مرزی ، و یا دیگر نهادهای حفاظتی گر دند. نحوه دقیقتر عملکرد و مضمون و همچنین محدودیت ها آن را قانون معین میکند.

اصل ۷۹

۱- نظام کشور ورزش و بویژه آموزش ورز شی را ترغیب خواهد نمود.

۲-او مدرسه ورزش را سرپرستی خواهد کرد.

۳-او میتواند قوانینی پیرامون ورزش نوجوانان تنظیم و تدریس ورزش در مدرس را اجباری کند.

اصل ۸۰

۱-آزادی هنر ، زبان و فرهنگ تضمین میشود .

۲-اقوام ملت ایران از خودمختاری فرهنگی و زبانی برخوردارند .

۳-نظام جمهوری با تمام قوه ها از مساعی اقوام ایرانی در چارچوب منافع مشترک پشتیبانی میکند.

III .مجلس سنا یا مجلس نگهبان قانون اساسی

اصل ۸۱

مجلس سنا ایران یکی از  قوای نظلم محسوب می‌شود و دارای اختیار نگهبانی از قانون اساسی جمهوری است . او یکی از قوای نظام و مطابق قانون اساسی جمهوری ایرانی پنجمین قوه ، در کنار چهارمین قوه معین شده در آن می باشد

اصل ۸۲

۱-مجلس سنای ایران ایران نظارت بر مراعات قانون اساسی را بعهده دارد.

۲-او از راه عملکرد داوری و نظارت فعالیت منظم مطابق با قانون اساسی قوای نظام و تداو م نظام را تضمین میکند.

۳- بنابر آنچه در مواد ۲-۱ گفته شد مجلس سنای ایران ایران ضامن استقلال ملی ، امنیت کشور ،وحدت نواحی مختلف کشور ، مراعات پیمانها ، عدالت قضایی نظام مطابق قانون اساسی می باشد.

۵- مجلس سنای ایران ایران ضامن استقلال قوای کشور میباشد.

۶-او از جانب قوای چهارگانه نظام مورد پشتیبانی واقع میگردد.

اصل ۸۳

۱- اعضای مجلس سنای ایران ایران از راه انتخابات عمومی ، آزاد ، مستقیم و مخفی برای مدت ده سال انتخاب میشود .

۲-نحوه انتخاب اعضای مجلس سنای ایران ایرانرا قانون نظام تعیین میکند.

اصل ۸۴

چناچه نهاد های جمهوری ،اسقلال ملی ، تمامیت ارضی کشور و یا وظایف بین الملی کشور به شدت و یا مستقیم مورد تهدید باشند و در صورتیکه بطور همزمان عملکرد منظم و مطابق با قانون اساسی قوای نظام مختل شوند ، آنگاه مجلس سنای ایران ایراندر طی اعمال وکالت غیر معمول اقدامات ذیل را پی خواهد گرفت :

۱-او در طی یک اطلاعیه شرایط حاصله و ضرورت اعمال وکالت غیر معمول و اقدامات ضروری را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند .

۲-این اقدامات باید حاوی این اراده باشند که در عرض مدت کوتاهی برای قوای نظام شرایطی را تامین کنند که آنها برای اجری وظایف خود نیازمندند ..

۳- به خاطر مسایل حقوقی مجلس شورای ملی بلاواسطه گردهم خواهد آمد .

۴-پس از آغاز اعمال وکالت غیر معمول از جانب مجلس سنای ایران ایران , شورای هماهنگی قوا متشکل از سران قوا باید تشکیل تا شرایط کماکان موجود برای این وکالت را مورد بازبینی قرار دهد.

الف-او باید پس از طی مدت کوتاهی از راه موضعگیری رسمی تصمیم گیری نماید.

ب-او این بازبینی را به خاطر مسایل حقوقی انجام میدهد.او تصمیم خود را ۶۰ روز پس از آغاز وکالت غیر معمول و اتمام این مهلت قانونی اتخاذ خواهد نمود.

اصل ۸۵

۱-قوانین ارگانها باید قبل از انتشار عمومی ، و قبل از آنکه به رفراندوم گذاشته شوند ، و اساسنامه شورای مجلس ملی قبل از کاربرد آن ، باید جهت کنترل مطابقت آن با قانون اساسی به مجلس سنای ایران ارائه شوند.

۲-به همین منظور باید قوانین قبل از اعتبار عمومی از سوی نخست وزیر، و از سوی ریاست مجلس شورای ملی و سایر روسای قوا به مجلس سنای ایران جهت بازبینی و مطابقت ارائه شوند.

۳-در هر دو مورد ذکر شده در ماده ۲-۱ این اصل مجلس سنای ایران باید در عرض یک ماه تصمیم اتخاذ کند. بنابر تقآضآی ارگان مربوطه دایر به فوریت لایحه این مدت یک ماهه به ۸ روز کاهش میتواند یابد.

اصل ۸۶

چناچه در روند یک پروسه قضایی ادعا شود که یک قانون حقوقی کشور مغایر با آزادی و حقوق مصرحه قانون اساسی میباشد، آنگاه مجلس سنای ایران کشور میتواند به این ادعا رسیدگی و در مدت یک مهلت معین اتخاذ تصمیم کند.

۱-یک قانون ارگان ها شروط کاربرد چنین اصلی را تنظیم خواهد کرد.

اصل ۸۷

۱-یک مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته شده نه میتواند عموما اعلام و نه پیاده شود.

۲- یک مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته شده از تاریخ اعلام این تشخیص و یا از تاریخ در این تشخیص تعیین شده بی اعتبار خواهد بود.

۳-مجلس سنا شروط و مرزهای ممکنه پیگیری یک مصوبه را تعیین میکند .

اصل۸۸

یک قانون ارگانها، شیوه کار و سازماندهی مجلس سنای ایران را تنظیم خواهد کرد.

IV . ارگان قانونگذاری کشور

تمامی اختیارات قانونگذاری اعطایی در این قانون اساسی به  مجلس شورای ملی ایران واگذار میشود.

اصل ۸۹

۱-مجلس شورای ملی قوانین سراسری در چارچوب قانون اساسی کشور را تصویب میکند. تمامی قوانین جهت اداره کل کشور از مجلس شورای ملی ناشی میشوند .

۲- مجلس شورای ملی ناظر بر امور اداری قوه مجریه  است.او در پی ارزش یابی از سیاست قوه اجرایی خواهد بود.

۳-این از تکالیف مجلس شورای ملی است که ساختار اداری کل نظام را بطور قانونی تنظیم نماید و فرایند تکوین ملت متحده ایران و ترقی کشور را متکی بر اصل قانون گذرای در تمام ابعاد جامعه،فرهنگ ، دانش تشویق نماید.

۴- پیشرفت دانش کشور را ترغیب کردن و آنهم به نحوی که بر مولفین و مکتشفین در مدت کوتاهی حق مطلق شان بر تالیفات و اکتشافتشان تامین گردد،از وظایف کل نظام است . به منظور جامه عمل پوشاندن این هدف ، باید کلیه ارگانهای مقننه ،اجرایی ،قضایی و آموزش کشور متحدانه با هم کار کنند.

۵- تصویب تمامی قوانین ضروری و هدفمند ی که جهت جامه عمل پوشانیدن اختیارات و سایر حقوقی می باشد که قانون اساسی برای قوه اجرایی در نظرگرفته است ، از وظایف مجلس شورای ملی ایران است.

۶- برداشت پول از خزانه نظام تنها بر اساس اجازه قانونی ممکن است.پیرامون تمامی درآمد و مخارج نظام باید گاه به گاه حساب منظمی در اختیار عموم قرار داد.

۷- بودجه هر ساله كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر شده از طرف دولت جمهوری ایران آماده و جهت تصويب به مجلس شورای ملی ایران تسليم خواهید شد. تغييرات الزامی در بودجه سالانه کشور تابع مراتب قانونی است.

۸- ديوان محاسبات كشور تحت نظارت مجلس شورای ملی ایران اداره میشود. سازمان و اداره های آن به موجب قانون تعيين خواهند شد.

۹- ديوان محاسبات ناظر بر حسابرسی و رسیدگی بر امور كليه حسابهای وزارتخانه ها و نهاد های تابعه دولت جمهوری ایران و ساير نهاد های نظام كه از بودجه كل كشورمنتفع میشوند، میباشد. او حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را جمع آوری و گزارش بودجه سالانه را به انضمام یک ارزیابی کارشناسانه هر ساله جهت دسترسی عموم به مجلس شوراي ملي ایران اعطا مینماید .

۱۰- تصویب عهدنامه ها و موافقتنامه هاي بين المللي بعهده مجلس شوراي ملي ایران است.

۱۱- تصویب تغييرات در خطوط مرزی بعهده مجلس شوراي ملي ایران میباشد.

۱۲- تصویب وام و كمكهای بدون عوض داخلي و خارجي بعهده مجلس شوراي ملي ایران است.

۱۳- تصویب سرمایه گذاری های خارجی بعهده مجلس شورای ملی است.

۱۴- تصویب استخدام كارشناسان خارجي بعهده مجلس شوراي ملي میباشد

۱۵-تصویب نقل و انتقال اموال ، ابنیه و نفایس ملی بعهده مجلس شورای ملی است.

اصل ۹۰

۱- نمایندگان مجلس شورای ملی در یک انتخابات همگانی ،مستقیم،آزاد ، یکسان و مخفی گزیده خواهند شد. آنها نمایندگان تمام مردم بوده و تابع هیچ ماموریت و فرمانی نبوده و تنها از وجدان خود پیروی میکنند.

۲- از حق انتخاب فردی بر خوردار است که دارای ۱۸ سال تمام باشد. از حق انتخاب شدن فردی برخوردار است که دارای ۱۸ سال تمام باشد.

۳- تعداد وکلای مجلس نظر در هر نقطه برحساب جمعیت آن ناحیه محاسبه و تعیین میشود.

۴-جزییات قانونی ماده ۳ این اصل توسط قانون انتخابات کشور تنظیم میشود.

۵-یک قانون ارگانها مدت اداری مجلس ،تعداد نمایندگان ،پاداش نمایندگان ، شرایط انتخاب شدن ، قوانین عدم صلاحیت برای وکالت مجلس و همچنین عدم تناسب آنان تنظیم خواه شد.

اصل ۹۱

مجلس شورای ملی مطابق شرایطی که در پی می آید برای مدت ۴ سال برگزیده میشود:

۱- مهلت یک دوره انتخاباتی با آغاز دوره جدید از مجلس شورای ملی خاتمه مییابد.

۲-انتخابات دوره جدید مجلس شورا ی ملی در حداقل زمانی ۴۶ ماه و در حداکثر زمانی ۴۸ ماه از آغاز یک دوره انتخاباتی باید برگزار گردد.

۳-در صورت انحلال مجلس شورای ملی انتخابات جدید مجلس در عرض ۶۰ روزاز تاریخ انحلال برگزار میگردد.

۴-برگزاری اولین اجلاس مجلس شورای ملی دستکم ۳۰ روز پس ازانجام انتخابات مجلس خواهد بود.

۵-حضور اکثریت اعضای مجلس جهت قدرت تصمیمگیری و اعتبار مجلس ضروری است.

۶-مجلس شورای ملی خاتمه و آغاز اجلاس خود را معین میکند.

۷-ریاست مجلس شورای ملی مجاز است اجلاس مجلس را زوتر از موعد آن فراخواند. او در این رابطه موظف است وقتی یک سوم اعضای مجلس اجلاس پیش از موعد مجلس را درخواست کنند.

۸-مجلس شورای ملی، ریاست مجلس ،جانشین آن و منشی های مجلس را برمیگزیند.

۹-مجلس شورای ملی اساسنامه تشکیلاتی مجلس را خود تنظیم میکند. مراتب گزینش ریاست، هيئت رئيسه مجلس، كميسيونها و امور مربوط به مذاكره ها و دیگر نظام داخلی مجلس توسط اساسنامه تشکیلاتی مجلس تنظیم مي گردند

۱۰-ریاست مجلس شورای ملی حق اقتدار داخلی مجلس و قدرت انتظامی و امنیتی مجلس را بعهده دارد. بدون اجازه ریاست مجلس شورای ملی نمیتوان در مکان مجلس شورای ملی تفحصی عملی نمود.

۱۱-از تمامی اجلاس مجلس شورای ملی مرتب صورت برداری خواهد شد، که برای انتشار عموم اختصاص دارد. البته به استثنای آن بخشهایی که بنابر تشخیص و صلاحدید مجلس باید سری نگه داری شوند.اساسنامه مجلس جزییت آنرا معین خواهد نمود.

اصل ۹۲

۱-کنترل انتخابات از تکالیف مجلس شورای ملی است .مجلس شورای ملی همچنین پیرامون اینکه آیا وکالت نامینده مجلس کماکان پابرجاست تصمیم میگیرد.

۲- بر خلاف این تصمیم مجلس شورای ملی ارسال شکایات به مجلس سنای ایران مجاز است.

۳- جزییات این اصل را قانون کشور منظم خواهد کرد.

اصل ۹۳

۱-مجلس شورای ملی بطور علنی به شور مینشیند.

۲-بنابر درخواست یک دهم نمایندگان مجلس و یا بنابردرخواست دولت جمهوری ایرانی( و یا سایر ارگانهای نظام نظیر قوه علوم و آموزش و یا فرهنگ و هنر )با تصویب دوسوم آرای مجلس، اجلاس مورد در خواستی میتواند غیر علنی برگزار گردد. پیرامون درخواست مذکور اما در نشست غیر علنی تصمیم گرفته میشود.

۳-برای اتخاذ تصمیم مجلس شورا ی ملی ایران اکثریت آرای ارائه شده الزامی است ، مادامیکه این قانون اساسی در جای دیگر تصمیمم دیگر نگرفته باشد.

۴-گزارش های راستین پیرامون نشستهای عمومی و کمیسیونهای مجلس شورای ملی ایران از هرگونه مسئولیت مبرا هستند.

۵-هر لایحه پس از تصویب توسط مجلس شورای ملی ایران ، قبل از آنکه جنبه قانونی یابد، باید جهت مطابقت آن با قانون اساسی کشور به مجلس سنای ایران ارائه داده شود .

۶-در صورتیکه مجلس سنای ایران ایران آن را تایید نماید، آنگاه باید آن لایحه به امضای ریاست جمهوری کشور یعنی ریاست مجلس سنای ایران ایران برسد ، در غیر اینصورت با ذکر موارد تخلف از قانون اساسی لایحه مذکور به مجلس ارجاع داده میشود.

۷-مجلس شوری ملی پس از گرفتن یادداشت دقیق و کامل از آن پیرامون لایحه ارجاعی وارد شور دوباره میگردد.

۸-هنگامیکه پس از این قرائت دوباره مجلس دوسوم نمایندگان آنرا تصویب کنند ، برای مطابقت دوباره با قانون اساسی لایحه مزبور به دادگاه قانون اساسی کشور ارجاع داده میشود.

۹-اگر اینبار لایحه ارجاعی به مجلس سنای ایران ایران با دوسوم اعضای آن به تصویب برسد،آنگاه آن لایحه سرانجام جانبه قانونی مییابد.

۱۰- مجلس سنای ایران ایران میتواند البته پیرامون لایحه ها پیشنهادات تکمیلی و تغییری ارائه دهد.

۱۱-هر لایحه باید پیوسته این روند قانونی را از اول تا آخر بطور کامل طی نماید تا سرانجام جنبه قانونی یابد.

اصل ۹۴

۱-مجلس شورایملی و کمسیونهای آن قادرند حضور هریک از اعضای دولت  را در مجلس شورا درخواست کنند.

۲- اعضای مجلس شورا،دولت   حق ورود در کلیه نشستهای مجلس و کمسیونهای آنر دارند .به آنها در آنجا باید حق صحبت داده شود.

اصل ۹۵

۱-مجلس شورای ملی ایران حق این را دارا است و بنابر درخواست یک چهارم اعضای خود موظف است یک کمسیون تحقیق ترتیب دهد که در نشستهای علنی مدارک درخواستی ارائه دهد .به علنی بودن اجلاس میتوان خاتمه داد.

۲-ارائه مدارک مشمول قوانین جرائم در هر مورد خاص خواهند شد. نامه ، پست و مراسلات راه دور از تجسس بدور خواهند ماند.

۳-دادگاه ها و مسئولین اداری کشور موظف به مساعدت اداری و حقوقی میباشند.

۴ -مصوبات کمسیونهای تحقیقی مجلس فاقد ارزیابی های خاصه قضات میباشند.در ارزیابی و قضاوت پیرامون موارد چنین تحقیقاتی دادگاه ها آزاد هستند.

اصل ۹۶

۱- مجلس شورای ملی ایران کمسیونی برای امور خارجه و کمسیونی برای امور دفاعی ترتیب خواهد داد.

۲-کمسیون دفاعی مجلس هم حائز حق برای تشکیل کمسیون تحقیقی است . بنابر درخواست یک چهارم اعضای کمسیون دفاعی، او موظف است موردی را موضوع تحقیق نماید.

۳-جهت پشتیبانی از حقوق اساسی و به عنوان ارگان مساعدتی برای مجلس شورای ملی ایران در کنترل اموردفاعی که از سوی مجلس اتخاذ میشود ، تشیکلاتی جهت این منظور مامور خواهد شد. جزییات آنرا قانون کشور معین خواهد کرد.

اصل ۹۷

۱-مجلس شورای ملی ایران کمسیون دادخواستی را مامور خواهد کرد، که به شکایات و درخواستهای ارائه داده شده به مجلس را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

۲- اختیارات این کمسیون مجلس جهت رسیدگی به شکایات را قانون کشور تنظیم خواهد کرد.

اصل ۹۸

۱-هیچ نمایند ه ای را نمیتوان در هیچ زمان بخاطر آرا و اظهارات او ، که آن نماینده در اجلاس مجلس و در یکی از کمسیونهای آن انجام داده مورد پیگرد قضایی، خدماتی و یا به شکلی خارج از مجلس مسئول گردانید . این مورد شامل تهمتهای لفظی نمیشود.

۲- نماینده ای را بخاطر یک عمل مورد پیگرد قانونی اش فقط با اجازه مجلس شورای ملی میتوان بازجویی و یا محبوس ساخت.، گذشته از اینکه آن نماینده به هنگام ارتکاب جرم و یا یک روز پس از آن دستگیر شود.

۳- در سایر موارد قضایی که توام با محدودیتهای برای آزادی های فردی نماینده و یا تشکیل پرونده میباشد ، اجازه مجلس شورای ملی ایران ضروری است.

۴-هر اقدام قضایی و یا هر اقدام علیه یک نماینده مجلس شورای ملی ، هر حبس و هر گونه محدودیتهای آزادی فردی آن تنها بنابر درخواست مجلس شورای ملی مجاز به اجرا است .

۵- هیچ نماینده ی مجاز نیست همزمان به یک مقام اداری دیگر منتسب گردد و برعکس هیچ مقام اداری مجاز نیست همزمان نماینده مجلس گردد.

اصل ۹۹

نمایندگان مجلس شورای ملی محقند پیرامون اشخاصی که به آنها به عنوان نماینده و یا آنها به آن اشخاص در مقام نماینده مسایلی را اعتماد کرده اند ، یا پیرامون همین مسایل هرگونه شهادتی را امتناع کنند.در محدوده این امتناع هرگونه قبض اسناد و نوشته ممنوع است.

اصل ۱۰۰

۱-کسی که برای یک کرسی وکالت در مجلس شورای ملی کاندید شده است ، دارای حق تعطیلی جهت تدارک این انتخابات خود میباشد.

۲-هیچ کس را نمیتوان مانع از آن شد ،مقام وکالت مجلس را برگزیند و عملی کند. یک مستعفی سازی و یا یک اخراج به این علت اجباری مجاز نیست.

۳-نمایندگان دارای حق اخذ یک پاداش حقوقی مناسب که استقلال شان را تضمین کند میباشند.آنها حق استفاده مجانی تمامی وسایل نقلیه عمومی میباشند.یک قانون کشور جزییات آنرا تنظیم میکند.

اصل ۱۰۱

از راه مجلس شورای ملی اقوام ایرانی در قانون گذاری و اداره کشور مشارکت میورزند.

اصل ۱۰۲

۱-مجلس شورای ملی ایران ریاست خود را برای یک سال بر میگزیند.

۲-ریاست مجلس شورای ملی ایران، مجلس را به شور فرا میخواند. فراخوانی مجلس جهت شور هم به درخواست سایر قوای نظام ممکن است .

۳-در کمسیونهای مجلس شورای ملی سایر اعضای قوای نظام میتوانند مشارکت کنند.

اصل ۱۰۳

۱- کلیه قوانین کشور توسط مجلس شورای ملی به تصویب میرسند.لوایح آن پس از پذیرش توسط رییس مجلس بلاواسطه به مجلس سنا ارائه میشود.

V. دولت ایران و ادرات دولتی کشور

اصل ۱۰۴

دولت ایران سیاست ملی را معین و هدایت میکند.دولت ایران ادارت دولتی و قوای انتظامی و نظامی کشور را در اختیار دارد. دولت ایران در برابر مجلس شورای ملی ایران مسئول است.

اصل ۱۰۵

دولت ایران مرکب است از نخست وزیر و وزرای دولت .

اصل ۱۰۶

۱-نخست وزیر ایران مستقیما از سوی مجلس شورای ملی ایران برگزیده میشود.

۲-او این مقام را برای مدت ۴ سال عهده دار خواهد شد. گزینش بلافاصله دوباره برای یک دوره ریاست دولت دیگر تنها یکبار دیگر ممکن است.

۳-مجلس شورای ملی ایران در حداکثر زمانی ۳۰ روز قبل اتمام قانونی مهلت پست ریاست دولت, و در صورت اتمام خارج از مهلت قانونی در حد اکثر زمانی ۳۰ روز بعد از آن تشکیل جلسه خواهد داد.

۴-بعد از پایان انتخابات مجلس شورای ملی آغاز مهلت قانونی ۳۰ روزه با نخستین اجلاس مجلس شورای ملی شروع میشود.

۵- فردی برای تشکیل دولت ایران از جانب مجلس مامور و برگزیده خواهد شد که اکثریت آری نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دهد . چناچه این اکثریت را در ۲ دور انتخاباتی مجلس هیچ فرد نتواند از آن خود کند ، آنگاه آن فرد به ریاست دولت بگزیده خواهد شد که دردور سوم بیشترین آرا را از آن خود کند.

۶- جزییات این اصل را قانون کشور تنظیم خواهد کرد.

اصل ۱۰۷

اختیارات رییس دولت ایران در صورت مسدود بودن نخست وزیر و یا در صورت اتمام زودرس و قبل از موعد ریاست دولت به ریاست مجلس شورای ملی ایران منتقل خواهد شد.

اصل ۱۰۸

۱-نخست وزیر ایران ریاست دولت ایران را بعهده دارد. او همچنین برای امور دفاعی کشور مسئول است . او اجرای قوانین مصوبه مجلس شورای ملی ایران را ضمانت میکند.

۲- جانشین ریاست دولت و معاون دولت، وزیر امور خارجه کشور است.

اصل ۱۰۹

اختیارات صدراعظم دولت ایران از راه وزرای مورد اعتمادش و برگزیده اش به منصه ظهور میرسد و برجسته میشود.

اصل ۱۱۰

همزمانی وزارت و اشتغال به عنوان وکیل مجلس یا در یکی دیگر از ارگانهای نظام و یا در یکی از اتحادیه ای صنفی در سطح کشور ویا اشتغال به هر حرفه ای دیگر ممکن نیست.

۱-قانون اداری کشور شروط جانشینی را تنظیم خواهد نمود که تحت آن دارندگان پست وکالت ، و دیگر فعالیت ها با از سرگیری پست وزارت مشمول آن خواهند شد.

۲-وکلای مجلس شورای ملی جانشین دریافت خواهند کرد .

اصل ۱۱۱

صدراعظم ایران قبل از اشغال پست نخست وزیری دولت جمهوری ایرانی در برابر مجلس شورای ملی ایران سوگند زیررا ادا مینماید:

"من شادمانه تلاش خواهم نمود که تمام قوای خود را جهت رفاه و سعادت ملت ایران و کلیه اقوام آن به خرج دهم ، به سود آن ها افزوده و از زیان ها پرهیز کنم ،قانون اساسی کشور و قوانین تنظیمی مطابق با آنرا حفظ نموده و به پست وزارت امین باقی مانده و آنرا به بهترین نحو مدیریت نمایم."

اصل۱۱۲

۱- صدر اعظم ایران محق است در مشاوره و با تایید مجلس شورای ملی ایران پیمان منعقد نماید، مشروط به آن که دو سوم مجلس شورا ملی این امر را مجاز بدانند.

۲-صدر اعظم ایران در مشاوره و با تایید مجلس ، سفرای دولت ایران ، فرستادگان ،و کنسول ها و سایر مقامات دولت ایران را که انتسابشان بنابر قانون به نحو دیگر تنظیم نشده را نامزد و به مجلس معرفی میکند.

۳-البته انتقال این حق انتساب از مجلس به ریس دولت بنابر تصویب مجلس شورا ممکن است.

اصل ۱۱۳

۱-نخست وزیر ایران بایدبطور متناوب هر از چند گاهی به مجلس شورای ملی ایران پیرامون وضعیت کشور گزارش ارائه دهند و تدارکاتی که ایشان جهت مشاوره ضروری و مفید میبینند پیشنهاد نمایند.

۲-او میتواند در مناسبات غیر عادی گردهم ایی مجلس را درخواست نمایند.

۳- سفرا و فرستادگان سایر کشورها از سوی او پذیرفته میشوند.

۴- او باید در پی آن باشد که قوانین کشور دقیقا به مرحله اجرا درآیند.

اصل ۱۱۴

نخست وزیر ایران کارمندان عالی رتبه کشوری و نظامی را منتصب میکنند ، مادامیکه در قانون کشور به نحو دیگر پیش بینی نشده باشد.

اصل ۱۱۵

۱-مجلس شورای ملی ایران میتواند از نخست وزیر به خاطر تخلفات عمدی از قانون اساسی و سایر قوانین کشور در پیشگاه دادگاه قانون اساسی کشور شکایت کند.درخواست شکایت باید از جانب حداقل یک چهارم اعضای مجلش شورای ملی داده شود. تصمیم ارائه شکایت به مجلس سنای ایران مستلزم آرای دو سوم از نمایندگان مجلس میباشد.شکایت مزبور از جانب فرد حقوقی مجلس نمایندگی میشود.

۲-در صورتیکه دادگاه قانون اساسی تخلف عمدی از قانون اساسی و یا دیگر قوانین کشور توسط نخست وزیر را تایید کند، آنگاه آن دادگاه میتواند نخست وزیر را از پست وزارت خلع نماید. پس از اطلاع از شکایت دادگاه قادر است تا تعیین تکیلف بطور موقت تعیین کند که نخست وزیر عجالتا از وزارت خوداری کنند.

اصل ۱۱۶

۱-نخست وزیر ایران خطوط کلی سیاست کشور را تعیین و خود در برابر آن مسولیت میپذیرند.

۲-در چارچوب این خطوط کلی سیاسی کشور وزرای کشور مستقلا و با مسئولیت شخصی به وزارت می پردازند.

۳-پیرامون تفاوت نظر میان وزرای کشور دولت خود تصمیم میگیرد.

۴-نخست وزیر ایران عهده دار امور خود مطابق مصوبات دولت ایران و از جانب مجلس شورای ملی تایید شده خطوط کلی برنامه دولت است.

اصل ۱۱۷

۱-مهلت وزارت صدر اعظم و سایر وزرای دولت ایران در هر حالتی با گردهم آئی دوره جدید مجلس شورای ملی ایران به پایان خود میرسد.

۲- خاتمه وزارت کلیه وزرا پس از خاتمه وزارت صدر اعظم خود بخود انجام پذیر میگردد.

اصل ۱۱۸

۱-وزرای دولت ایران از جانب نخست وزیر ایران معین و اخراج میگردند .

۲-وزرای دولت ایران قبل از اشغال پست وزارت در مجلس شورای ملی ایران سوگند ذکر شده در اصل ۱۱۱ قانون اساسی را ادا خواهند کرد.

اصل ۱۱۹

نخست وزیر ریاست قوای نظامی کشور را بعهده دارد.

اصل ۱۲۰

۱-تعیین اینکه تمامیت ارضی ایران مورد حمله نظامی بوده و یا اینکه چنین حمله ای بلاواسطه کشور را تهدید میکند (مورد تدافعی )بعهده مجلسین است . تعیین الزام دفاع بنابر درخواست دولت ایران از مجلسین انجام پذیر گردیده و اکثریتی برابر با دو سوم آرای نمایندگان و دست کم اکثریت آرای مجلسین را نیازمند است .

۲- در صورتیکه شرایط حاصله بلافاصله اقدام عاجل را طلیبده و در سر راه گردهمایی از نظر زمانی متناسب مجلسین موانع غیر قابل رفع موجود باشد و..، آنگاه اتخاذ تصمیم بعهده شورای عالی ملی محول میشود .

۳-تعیین یادشده در این اصل از جانب نخست وزیر ایران در دفتر قانون کشور درج خواهد شد. در صورتیکه این اعلام در شرایط زمانی مناسب ناممکن باشد ، اعلام مزبور به طریق دیگر انجام پذیر خواهد شد. در صورت رفع موانع درج در دفتر قوانین کشور، نخست وزیر ایران موظف به درج بعدی آن در دفتر میباشد.

۴-در صورتیکه تمامیت ارضی ایران با تهاجم نظامی مورد حمله واقع شود، و ارگانهای مربوطه کشور در موقعیت لازمه نباشند که مطابق ماده ۱ این اصل عمل نمایند آنگاه الزام دفاع یاد شده به عنوان تعیین شده معتبر و زمان حمله به عنوان زمان تهاجم نظامی برای آن تلقی خواهد شد. در صورت شرایط اجازه دهند نخست وزیر ایران زمان حمله نظامی و لزوم دفاع از کشور را رسما اعلام خواهند کرد.

۵- در صورتیکه تعیین ضرورت دفاع از کشور معین باشد، و هنگامیکه کشور کماکان مورد حمله نظامی باشد ، آنگاه نخست وزیر کشور میتواند ضرورت همچنان موجود در دفاع از کشور مطابق با حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را با تایید مجلسین اعلام نماید.تحت شرایط یاد شده در ماده ۲ کمسیون مشترک به جای مجلسین عمل خواهد شد.

اصل ۱۲۱

پیرامون قطعنامه صلح مجلسین تصمیم خواهند گرفت.

اصل ۱۲۲

از نخست وزیر ایران ، وزرای دولت و کلیه کارمندان عالیه رتبه اداری جمهوری ایران خلع ید خواهد شد ، هنگامیکه بخاطر خیانت ملی ، ارتشاء، و یا سایر اعمال جزایی و قضایی بر علیه آنها اقامه دعوی شود و در نتیجه آن مقصر شناخته شوند.

 ادارات دولتی کشور

اصل۱۲۳

ساختار اداری دولت جمهوری ایران مطابق قانون به واحد های مرکزی و محلی تقسیم میشوند.

۱- واحد مرکزی به وزارتخانه های متفاوت تقسیم ، که در راس هر یک یک وزیر میباشد.

۲- واحد محلی استان میباشد.تعداد ، بزرگی ، نواحی منقسم و ساختار استانهای کشور و نحوه اداره آنها را بر مبنای معیارهای انبوه جمعیت،شرایط اجتماعی و اقتصادی ، و همچنین وضعیت تاریخی و جغرافیایی شان ،را قانون اداری کشور تنظیم میکند.

اصل۱۲۴

دولت ایران ضمن حفظ اصل حاکمیت مرکزی (مرکز گرایی ) و عملکرد مطابق با قوانین مصوبه ، جهت بهبود و تسریع امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نواحی و با هدف افزون سازی مشارکت شهروندان در توسعه حیات سیاسی کشور به واحد های اداری محلی اختیارات ضروری محول خواهد نمود.

اصل ۱۲۵

۱- در هر یک از استانهای کشور شورای استان تشکیل خواهد شد.

۲-اعضای شورای استان برای مدت ۴ سال مطابق قانون بنابر معیار جمیعت از راه انتخابات آزاد ، مخفی و مستقیم توسط اهالی استانها برگزیده میشوند.

۳-شورای استان یکی از اعضای خود را به عنوان رییس برمیگزیند.

اصل ۱۲۶

۱-شورای استان مطابق با قانون در جامه عمل پوشانیدن اهداف نظام و دولت و ترغیب امور استانها مشرکت نموده و در رابطه با مسایل استانها دارای نقش مشورتی است.شورای هر استان حق دارند در محدوده وظايف محلی خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت جهت تصویب به مجلس شوراي ملي ایران ارائه دهند .

۲-شورا های استانها تکلیف خود را در تعاون با ادرات محلی عملی مینمایند.

۳- جهت پیشگیری از تبعيض میان استان‌های کشور، سهولت تهيه برنامه های در محل و نظارت محلی بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.

۴- شوراي عالي استانها مجازند در محدوده وظايف محلی خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا بوسیله دولت جهت تصویب به مجلس شوراي ملي ایران ارائه دهند .

۵- انحلال شوراها جز در موارد انحراف از قانون ممكن نيست . نحوه تشخيص انحرافات قانونی و مراتب انحلال و تشكيل دوباره شوراها را قانون شوراها تنضیم مي كند.

اصل ۱۲۷

۱-جهت تنظیم امور شهروندان و تامین مشارکتشان در مدیریت های محلی مطابق معیارهای قانونی در واحد های زیر مجموعه استانها سایر شورا های متناسب تشکیل خواهد شد.

۲- اعضا ی این شورا ها برای مدت ۴ سال توسط اهالی از راه انتخابات آزاد ، عمومی ، مخفی و مستقیم برگزیده خواهند شد.

۳-مشارکت عشایر کشور در استانها و محلات توسط قانون تنظیم خواهد شد.

اصل ۱۲۸

۱-جهت اداره امور شهری مدیریت شهر و یا شهرداری برپا خواهد شد.

۲- شهردار و اعضای شورای شهر توسط اهالی از راه انتخابات آزاد ، عمومی ،مخفی و مستقیم برگزیده خواهند شد.

۳-تکالیف شهرداری ها ی کشور توسط قانون اداری کشور تنظیم خواهد شد.

اصل ۱۲۹

دولت جمهوری ایرانی جهت اجرای تصمیمات و تامین ارزشهای نهاده شده در این قانون اساسی مسولین لازمه را خواهد گمارد.

VI. قوه قضایه

نهاد قضاوت در جمهوری ایران بعهده دادگا ههای کشور میباشد که برپایی آن ها در تمام موارد به مجلس شورای ملی ایران محول شده است.

اصل ۱۳۰

ریاست قوه قضایی کشور توسط قضات کشور برگزیده و سپرده آنها خواهد بود.

اصل ۱۳۱

قضات کشور معزول ناشدنی اند.

اصل ۱۳۲

۱-ریاست شورای عالی مرکب از قضات و دادستان های کشور در قوه قضایی بعهده ریاست قوه قضایی است.

۲-وزیر دادگستری کشور بنابر مسیرهای قانونی معاونت و نیابت ریاست قوه را بعهده دارد.

اصل ۱۳۳

شورای عالی مرکب از قضات و دادستان ها از دو شعبه تشکیل یافته است که یکی از آنها مختص قضات و دیگری برای دادستان های کشور اختصاص یافته است.

اصل ۱۳۴

۱-شعبه ویژه قضات از قضات کشور ترکیب یافته است.

۲- در موارد موضع گیری علیه تخلفات ادرای قضات این شعبه مسئول است.

۳- شعبه ویژه قضات شورای عالی کشور ، برای گزینش قضات شورای عالی قضات پیشنهاد خواهد داد.سایر قضات هم توسط شعبه در توافق کلی برگزیده میشوند.

۴-رییس شعبه ویژه قضات رییس قوه قضایی کشور میباشد.

اصل ۱۳۵

شعبه ویژه دادستانی شورای عالی قضایی کشور قوه قضایی از دادستانهای کشور ترکیب یافته است.

اصل ۱۳۶

۱-شعبه ویژه دادستانی شورای عالی قضایی کشور برای گزینش دادستانها اتخاذ موضع میکند. البته به استثنای در شورای وزارت پستهای اشغالی .

۲-شعبه ویژه دادستانی مسئول تخلفات اداری دادستان های کشور است.

۲-ریاست شعبه دادستان کل کشور میباشد.

۴-قانون ویژه نهادی اداری کشور شروط و جزییات کاربرد این اصل را تنظیم خواهد کرد.

اصل ۱۳۷

۱-حوزه عملکرد قوه قضایی کشور در تمامی جهات منتهی است

الف-به قوانین و حقوقی که از این قانون اساسی ، قوانین کشور و پیمان های نتیجه میشوند که به نام جمهوری ایران منعقد میشوند و یا در آتیه بسته خواهند شد.

ب- به تمامی مورد قانونی و حقوقی و قرادادی که سفرا، فرستادگان و کنسولان کشور با آن مواجه اند.

پ- به تمامی موارد مورد اختلاف که در آن جمهوری ایران به عنوان طرف دعوا مطرح است .

۲- کلیه مورد تخلفی به استثنای موارد تخلفات اداری توسط دادگاهای کشور مورد رسیدگی قرار میگیرند.

اصل ۱۳۸

قضات مستقلانه عمل میکنند و تنها تابع قانون هستند .

اصل ۱۳۹

۱- صحت عمل قضات کشور و کنترل بر اعمال آنها را قانون کشور تنظیم میکند.

۲ - چنانچه یک قاضی به هنگام و یا خارج از پست خود بر خلاف اصول قانون اساسی و یا خلاف نظم مطابق قانون اساسی کشور عملی انجام دهد ، آنگاه بنابر درخواست مجلس شورای ملی ایران  میتوان قاضی مزبور را به پست اداری دیگر و یا بازنشته نمود. در موارد عمدی تخلف میتوان قاضی را اخراج نمود.

۳-کنترل صحت عمل قضات را قانون ویژه قضات تنظیم خواهد نمود.

اصل ۱۴۰

۱- حقوق اساسی باید در تمامی قوانین کشور به منصه ظهور رسند.

۲-مسولین نظام موظف به مراعات حقوق اساسی و اجرای آن هستند.

۳-مسولین نظام موظفند که چنانچه شایسته حقوق اساسی است این حقوق هم در عرصه های فردی عملی گردند.

VII.قوه علوم و آموزش کشور

اصل۱۴۱

آزادی علم و تحقیقات تضمین میشود.

۱-ملت ایران دانش انسانی و کار تحقیقاتی را تشویق میکند.

۲-به دانش انسانی در ایران هیچ محدودیتی روا نخواهد شد.

اصل ۱۴۲

۱-نظام جمهوری و در واقع قوه علوم و آموزش در ایران با هم در چارچوب مسئولیت های خویش در پی یک کیفیت عالی و شفافیت دانش انسانی در ایران خواهند بود.

۲- ایندو تلاش خود را هم آهنگ نموده و کار باهم ، نهادهای مشترک و سایر تدارکات خود را بوجود میآورند .

۳-آنها در حیطه اجرای تکلیف های خود برای آن اقدام خواهند کرد که راه های تحصیلی عمومی و حرفه پسند رسمیت اجتماعی و ارزش برابر بیابند.

اصل ۱۴۳

۱- برای کلیه امور مدارس قوه علوم و آموزش مسئول است .

۲-قوه علوم و آموزش کشور در پی تحصیل ابتدایی و متوسطه لازم و کافی که همه کودکان و نوجوانان کشور را شامل شود خواهد بود.

۳- تحصیل حق انسانی است. تحصیل ابتدایی اجباری است و تحت نظارت قوه علوم و آموزش خواهد بود.

۴- تحصیل ابتدایی و متوسطه رایگان تضمین میشود.

اصل ۱۴۴

۱- قوه علوم و آموزش کشور قوانینی پیرامون تحصیل حرف جهت تصویب به مجلس شورای ملی ارائه خواهد نمود.

۲-او مشوق یک عرضه پر وسعت و شفاف در حیطه آموزش حرف خواهد بود.

اصل ۱۴۵

۱-قوه علوم و آموزش کشور مدارس عالی کشور را میگردند.

۲-او مراقب آن خواهد بود که در حیطه مدارس عالی کشور ضمانت کیفیتی تامین شود.

۳-او در این امر متوجه خودمختاری فرهنگی و زبانی اقوام ایرانی خواهد بود.

۴-جهت اجرای این تکالیف قوه فرهنگ و هنر و قوه علوم و آموزش کشور قرادادی منعقد میکنند و برخی از وظایف را به ارگانهای مشترک خود محول خواهند نمود.

۵-قانون مسئولیت هایی که به این ارگانهای مشترک محول میشوندرا تنظیم خواهد نمود. و مبانی سازمانی و طریقتی این تعاون میان دو قوه را بر خواهد نهاد.

اصل ۱۴۶

قوه علوم و آموزش کشور در چارچوب نظام کشور مستقلانه عمل میکند.

اصل ۱۴۷

ریاست قوه علوم و آموزش کشور از جانب دانشمندان برگزیده و سپرده آنان خواهد بود.

اصل۱۴۸

۱-قوه علوم و آموزش کشور برای کلیه امور و تاسیسات آموزس و تحقیق در کشور مسئول است .

۲- تمامی دانشگاه ها و مدارس و تاسیسات مشابه تابع این قوه خواهند بود.

اصل ۱۴۹

۱- صحت عمل قوه علوم و آموزش کشور و کنترل بر اعمال آنها را قانون تنظیم میکند.

۲-کنترل صحت عمل قوه را قانون اداری تنظیم میکند .

اصل ۱۵۰

۱-چنانچه قوه علوم و آموزش اقدامی را در حیطه تکالیف خود انجام که بر خلاف قانون اساسی کشور باشد ، آنگاه مداخله مجلس سنای ایران الزامی است . این اصل هم در شرایطی صادق است که چنانچه شکایاتی در این زمینه به مجلس سنای ایران ارائه شود .

۲-در صورت بروز شک و تردید در امور تحصیلی ، تحقیقی باید به مجلس سنای ایران مراجعه کرد.

اصل ۱۵۱

رابط میان قوه علوم و آموزش از یک سو و از سوی دیگر دولت  وزیر فرهنگ و آموزش خواهد بود. ترتیب این رایطه را قانون تعیین

می کند.

VIII.شورای عالی ملی ایران

اصل ۱۵۲

۱- به منظورهماهنگ نمودن امور قوای نظام جمهوری ایران شورای عالی ملی مرکب از روسای قوای پنجگانه تشکیل خواهد شد. .

۲- شوراي عالي ملي به تناسب وظايف خود مرکب از شوراهاي فرعي از قبيل شوراي امنيت كشور میباشد. حدود اختيارات و وظايف شوراهای عالی ملی و شوراهای فرعي آنرا را قانون معين مي كند که باید به تصويب شوراي ملی ایران برسد

IX.اصول پایانی

اصل ۱۵۳

این قانون اساسی کشور مستلزم پذیرش از جانب دو سوم نمایندگان مجلس موسسان جمهوری ایران برای قانون اساسی کشور است تا به عنوان تنها قانون اساسی جمهوری ایران اعتبار یابد.

اصل ۱۵۶

۱-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران در اجلاس خود دریافت این پیشنویس را تایید ،  اصلاح و تصویب آنرا اعلام میکند.

۲-این پیشنویس از زمان اعلام آن توسط مجلس موسسان قانون اساسی کشور به مثابه تنها قانون اساسی جمهوری ایران اعتبار خواهد یافت.

اصل ۱۵۷

۱-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران از راه انتخابات عمومی ، مستقیم ، مخفی و آزادانه بر پا خواهد شد.

۲-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران پس از تصویب و اعلام قانون اساسی جمهوری ایران منحل خواهد شد.

اصل ۱۵۸

۱-قانون اساسی جمهوری ایران تنها میتواند از طریق قانونی تغییر یابد که قانون اساسی را از اینراه یا آشکارا در جمله بندی تغییر و یا تکمیل دهد

۲-چنین قانونی جهت تغییر قانون اساسی جمهوری ایران مستلزم آرای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی ایران است.

۳-چنین قانونی مستلزم پذیرش از جانب دادگاه قانون اساسی جمهوری ایران است .

۴-تغییر قانون اساسی کشور مجاز نیست ، وقتی این تغییر تمامیت و وحدت ملی ایران را به مخاطره افکند.

۵-اصل جمهوریت نظام نمیتواند موضوع تغییر قانون اساسی گردد.

اصل ۱۵۹

این قنون اساسی که برای تمامی  مردم ایران معتبر است ، اعتبار خود را از آن روزی از دست خواهد داد، که در آن روز قانون اساسی جدیدی توسط تمامی  مردم ایران با اکثریت آرا و در یک انتخابات آزاد پذیرفته شود .