عنوان این جستاررا از این رو چنین گسترده برگزیده ام چرا که سه مقوله پیشامدرن، گذار از پیشامدرن به مدرنیته و سرانجام مدرنیته از سری مفاهیم دیرآشنا و بهم پیوسته ایی برای ما در کشوری میباشند که از دیر باز دولتی کردن و به این اعتبار اقتصاد غیر آزاد و دولتی در آن بسیار رایج بوده است.
من در پاسخ به پرسش فوق به این نظرمدر چنین کشوری نظربه سابقه دیرینه دولتی بودن عملا دولتی کردن و دولتی شدن هریک از سه عرصه پیشامدرن، گذار و مدرنیته کار چندان بدون پیشینه تاریخی و به این اعتبار اقدام چندان دشواری نیست.
از دیگر سو در گستردگی گزینش عنوان جستار انگیزه دیگری نیز من را یاری کرده است. از نظر من امر دولتی کردن نه فقط امری منوط به دوران گذار به مدرنیته و یا مدرنیته بل که و درواقع پیش از این امور هم یک امر مربوط به دوران پیشا مدرن می باشد.
چون تشکیل دولت و دولتی کردن اقتصاد یک میراث پیشینیان است از همین رو دولتی کردن بیش از همه در اقتصاد پیشین و پیشا مدرن مطرح وعملی می شده است. درست همین نکته انگیزه ایی است که این مسئله را عنوان کنیم آیا در همان گذشته دولتی کردن و دولتی شدن ارتباطی با اجرای عدالت اجتماعی در عرصه اقتصادی داشته است؟
من پیش از پاسخ به این پرسش مایلم توجه تان را متوجه یک نکته کنم. در متون اروپایی و بخصوص در قالب اقتصاد و حقوق ژرمن از تداول نوعی مالکیت اجتماعی بر زمین های مزرعی سخن به میان است که ارث رسیده از نخستین اقتصاد طبیعی و قبیله ایی در میان اقوام ژرمن رایج بوده است. علی الظاهر این اقوام که بعدها به غرب اروپا سراسر زیر می شوند این سنت را باخود بهمراه می آورند. بعدها در دوره کلاسیک از فئودالیته و بزرگ زمین داری زمین های اجتماعی و عمومی به بقای خود ادامه می دهند وتازه پس از رونق روزافزون تجارت و تولید کالایی و آغاز رشد و توسعه پروسه صنعتی شدن - نه پروسه انقلاب در صنعت - بوده است که موجودیت این زمین های عمومی به زیر سوال می رود ودر مالکیت فئودالی قرار می گیرد.
شما توجه داشته باشید وقتی سخن از دولتی کردن در این مکان می شود سخن از این زمین های در مالکیت عمومی در میان قبایل ژرمن نیست که تا نیمه های فرایند صنعتی کردن ژرمن ها موجودیت داشته اند.
در این مکان وقتی سخن از دولتی کردن است دولتی بودن زمین های مزروعی، مراتع وصنایعی است که در دست دربار و پادشاهی و.. بوده اند و به عنوان املاک و صنایع دولتی خوانده میشدند و در اروپا هم از موجودیت برخورداربوده اند.
همان گونه که گفته شد ریشه این پدیده برخلاف زمین های عمومی باز می گردد به تاریخ پس از پیدایش دولت در باستان. دولتی کردن پیوسته عوامل متعددی داشته است و بطور مثال رابطه با شیوه تولید آسیایی به مسئله آب و آبیاری در پیدایش مالکیت های دولتی اشاره میشود.
برحال در آن نقاطی هم که چنین ضرورت اقتصادی موجود نبودند ما به پدیده دولتی کردن برمی خوریم و بخصوص عصر فئودالیته شاخص ظهور و توسعه چنین پدیده ایی است.
این شاخص اصلی فئودالیته که اکنون در کشور ما کماکان از موجودیت برخوردار است در دوران صنعتی شدن - نه دوران انقلاب صنعتی - عملا در خدمت روند صنعتی شدن کشورهای اروپایی قرار گرفت با این توضیح که به سهم خود مانعی در جهت روند رشد آزادنه صنعتی شدن کشور بطور مثال در اسپانیا و فرانسه گشت.
در زمانه ما که لاکن این پرسش مطرح است ک آیا نمی شود گذار به مدرنیته و یا حتی مدرنیته را با دولتی کردن به فرجام رساند؟
پاسخ به این پرسش هرچه باشد لاکن در سایه دولتی کردن به ارث رسیده از عصر فئودالیته یک نکته پیرامون آن از پیش روشن است:
صرف نظر از علل و ضرورت های دولتی کردن در مرحله گذار و یا در دوران مدرنیته در کشور باید در نظر داشت ماهیتا دولتی کردن ارتباطی با امر عدالت اجتماعی ندارد. به عبارت دیگر امر دولتی کردن در دوران گذار و دوران مدرنیته شاید یک الزام اقتصادی باشد و باید یعضا و یا وسیعا اجرا گردد لاکن با این وجود دولتی کردن در هیچ عصر و دوره ایی یک امر مربوط به عدالت اجتماعی نبوده است.
بنابراین برقراری پیوند میان حرکت ضد سرمایه داری در کشور از یکسو و از سوی دیگر حرکت دولتی کردن ارتباط بی موردی نیست.
در همین رابطه بی مورد است این را به جنبش ضد سرمایه داری در مدرنیته نسبت دادن که در دولتی کردن مطالبات ضد سرمایه داری این جنبش به واقعیت می پیوندند.
به عبارت اولی شاخص اصلی و هرباره پست مدرنیته در سراسر گیتی در الغاء و محو دولت در کشور و نه در دولتی کردن اقتصاد و.. بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر