۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

آقای علمداری و جنبش ضد استبدادی در ایران



آقای کاظم علمداری در مقاله جالب توجه ایی  با عنوان"چرا تحریم اقتصادی به سود جنبش ضداستبدادی است"   که در ابران امروز انتشار  یافته  تلاش می کنند در پیروی از نظریه لیبرالیستی از  رابطه دیکتاتوری  و پایه نفتی  آن، تحریم اقتصادی ازسوی دول قدرت مند جهانی را -که بی شک و مطابق همیشه منافع ویژه این دول را بدنبال خود دارد،-  گامی بسوی جنبش ضد استبدادی و دمکراسی و آزادی خواهی در ایران به حساب بگذارند. من در پایین بدون این وارد صحت و سقم این مطلب شوم  نگاهی می اندازم به پایه های نظری چنین برخورد به سیاست دول جهانی در قبال استبداد اسلامی در ایران!








نکات شایان توجه ایی را آقای کاظم علمداری مطرح می کنند.  نخست نظری کوتاه به فرمایشاتشان بیافکنیم:

دو عامل عمده مانع رشد دمکراسی و تقویت استبداد در ایران بوده است. نخست اقتصاد دولتی (رانتی)، دوم، بد فهمی از "حاکمیت مردم" و یکسان دانستن آن با "حاکمیت ملی"، و یا یکسان پنداشتن استقلال ملت با استقلال خاک و دولت.



 من مسئله را اما به گونه دیگر می بینم. اگر اقتصاد دولتی پایه استبداد کهن سال در ایران است به همان میزان هم، همین استبداد کهن سال از ازمنه های دیرین در کشور دارای پایه های دیگر اقتصادی و خصوصی بوده است نظیر بازار، پیشه وری- صنایع دستی، فئودالیته که این آخری مورد رفرم قرار گرفت و... بهر حال دریک کلام همان جامعه های شهری وروستایی در قرون ماقبل مدرن در ایران.

 در یک نگاه کلی در این جا  جان کلام من همان تاریخ و جامعه کهن ایرانی است که به کمک ایادی استعماری خود - این آخری ها  پیوسته تا کنون و با این تحریم ها پیوسته منافع خاص خود را دنبال می کرده و می کنند، -   تاکنون مانع و عامل عمده ایی را تشکیل داده اند که همان گونه که می دانیم در عصر نو کشور را در  سیر تحول صنعتی، اجتماعی و سپس سیاسی دمکراتیک    از حرکت باز داشته اند و یا آهنگ حرکت آنرا کند نموده اند و....

 از این رو پس می توان گفت این هستی اجتماعی و سیاست مطابق با آن که از ازمنه های قدیم به ما ارث رسیده است و جای شگفتی هم نیست که بر همین پایه هم برداشت های خود را و به قول آقای علمداری کج فهمی های خود را از حاکمیت مردم، استقلال دولت و ... داشته باشد و دارد، چرا که ایرانی دیگری است.
 یعنی به عبارت دیگر اگر این طور هم به مسئله بنگریم باز برگشت خواهیم کرد به ارتجاع و نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کهن سال در ایران که به تمامی هیمنه و گستره خود در برابر تکامل و تحول اجتماعی و سیاسی و ... کشور بسوی تمدن های بزرگ ایستاده است.
 بنابراین اگر ما روزی موفق شویم به این گونه عریان در چشم بد خواهان تحول و دمکراسی در کشور نگاه کنیم - یعنی بدون تعارف ایرانی - در برابر مان هموطنانی مشاهده می کنیم که به نام ایران قدیم، زیست مدرن و ایران نو را پذیرا نیستند. اما این یک روی سکه است.

روی دیگر سکه آن نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که در مقابل آن در یک فرایند پیشرفت و تحولی در حال شکل گیری است یعنی همان ایران نو. اما در این رابطه من از آقای علمداری این گونه متوجه میشوم که ایشان در رابطه با این ایران، برای این فرایند جدید تاریخی و کشوری   تنها یک شکل خصوصی در اقتصاد قائلند.

 یعنی چون این فرایند کاپیتالیستی است پس اجبارآ خصوصی است. و چون خصوصی است پس شکل سیاسی آن دمکراتیک است. به عبارت دیگر ایشان سه مقوله کاپیتالیسم، خصوصی بودن و دمکراسی را همان گونه می فهمند و در کنار هم ردیف می کنند که از دیر باز در عصر نو پیروان لیبرالیسم آنرا انجام داده و می دهند. از نظر من یک نوع ارتدکسی است.

 بر این اساس در این تعریف لیبرالیستی از تحول تاریخی و جاری و کاپیتالیستی در کشور، هرشکلی از این فرآیند کاپیتالیستی اگر حائز فرم خصوصی نبود لذا اتوماتیک دارای شکل استبدادی، و به عبارت اولی ضد کاپیتالیستی و.. خواهد شد. بر همین اساس هم است که ایشان قضیه را بسیار ساده کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که نخست اقتصاد دولتی صرف نظر از شکل آن عامل و مانع رشد و تحول و مانع رشد دمکراسی در کشور می باشد .

 و بعد هم به نظریه مسئله نفت و عامل نفت در استقرار دیکتاتوری و استبداد می رسند که همان گونه مستحضرید یک نظریه لیبرالیستی از رابطه نفت و دیکتاتوری است و ارزش فراتر از این ندارد.

 اما به نظر من روند کاپیتالیستی رشد و تکامل اجتماعی کشور بسوی یک ایران نو و دمکرات و آزاد تنها حائز شکل خصوصی نیست و نمی تواند هم در عصر تسلط سرمایه های بزرگ و انحصاری و.... تنها حائز شکل کلاسیک رشد و توسعه اش باشد. 

از این نظر دولت و نظام دمکراتیک آتی به درآمدهای هنگفت نفتی برای توسعه کشور نیازمند است و چنین دولتی در یک رشد و توسعه با برنامه ،  اجبار حائز جایگاه مهم و محوری در اقتصاد کشور خواهد بود..

از سوی دیگر من این راه رشد  را به هیچ وجه راه رشد غیرکاپیتالیستی  و از این حرف ها نمی نامم بل آنرا مدل رشد و توسعه غیر کلاسیک کاپیتالیسم در عصر امپریالیسم نام گذاری می کنم. 

این "خوش فهمی" را باید بخش خصوصی و لیبرالیستهای حامی آن  سرانجام  کسب کنند که اگر ایران را تنها به دست بخش خصوصی بسپاریم ایران طعمه دست و این خواهد شد اما هرگز راه توسعه و رشد را طی نخواهد کرد!

 از این گذشته باید دانست که ما در ایران تنها یک بخش خصوصی نداریم. ما بخش خصوصی حامی دمکراسی داریم و بخش خصوصی حامی استبداد. بطوریکه هرباره باید میان بخش دولتی حامی استبداد و حامی دمکراسی فرق گذاشت.


Eingestellt von

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)