تغییر و تبدیل استبداد روحانیت به حاکمیت مردم ایران صرف نظر از نحوه تغییر آن در واقعیت امر یک تغییر در قانون اساسی کشور است. به این ترتیب مبحث این جستار روشن می شود. موضوع این جستار پیرامون نحوه تغییر قانون اساسی کشور نیست. پس مبنای مبحث این جستار تغییر در نظام سیاسی و اداری کشور با هدف دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن آن است. اما در ابتدا یک نکته را باید از پیش مشخص نمود و آن این که در حقیقت تغییر در قانون اساسی کشور یک امری با درجاتی گوناگونی است. بر این اعتبار درجات تغییر و اصلاح قانون اساسی برای امر دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن نظام سیاسی و به تیع آن قانون اساسی کشور تعیین کننده است.
من در پایین در پی نشان دادن آن درجات از تغییر و اصلاح قانون اساسی کشور و به تبع آن نظام سیاسی کشور هستم که در عمل به معنای دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن نظام سیاسی و اداری کشور- و نه جمهوری اسلامی -است .
بر این پایه به این نظرم که نظام اداری وسیاسی کشور و به تبع آن قانون اساسی فعلی آن بطور کلی از دو دایره و قسمت عمده تشکیل شده است و بسته به این که تغییر و تبدیل ها در نظام اداری و قانون اساسی آن در کدامیک از این دو دایره باشد برای نوع تغییر و تبدیل و این که آیا این تغییر و تبدیل لییرال دمکراتیک است و یا تنها تغییر در نظام استبدادی حاکم و یا تبدیل به یک نظام استبدادی دیگر تعیین کننده خواهد بود.
از آن جاییکه موضوع این جستار تبدیل جمهوری اسلامی از حاکمیت روحانیت به جمهوری ایران یعنی حاکمیت لیبرال دمکراتیک مردم ایران است لذا تغییر و تحولاتی که دراین جستار دنبال می شود متوجه آن دایره و حوزه ایی است که در عمل این انتقال قدرت را ممکن می سازد و به عبارت دیگر ناظر بر تغییر و اصلاح جمهوری اسلامی ایران و مشاطه نظام استبدادی کشور نیست بل که در پی آن اصلاحات و تغییراتی در نظام سیاسی و به تبع آن قانون اساسی کشور می باشد که امر انتقال قدرت از روحانیت به مردم را عملی میسازد.
دیگر این که مهم است که بدانیم که اختلاف اصلی بر حول اصلاح قانون اساسی و یا نظام سیاسی کشور نیست. و به این اعتبار حتی اختلاف بر سر این نیست که نظام سیاسی و اداری کشور بایستی تاریخا به تدریج تغییر و اصلاح یابد. در نظر من این یک مغلطه است که گفته شود اختلاف بر سر اصلاح یا و یا تغییر گام به گام نظام سیاسی و اداری کشور می باشد.
از آن هایی که ترمز و مانع اصلاحات و تغییر نظام سیاسی و اداری کشور هستند بگذریم در جرگه اصلاح طلبان اختلاف اصلی بر محور نه اصلاح گام به گام نظام سیاسی و اداری کشور است و نه بر حول اصلاحات بطور کلی. در این جرگه همه ما اصلاح طلبیم و همه برداشت مان از اصلاحات و تغییرات در حیات سیاسی کشور به شکل تدریجی و پروسه وار است. لاکن در این جرگه اختلاف اصلی در این است که برخی استنباطشان از اصلاحات و تغییر پروسه وار در واقع اصلاح پروسه وار حکومت وقت بطور مشخص می باشد و دسته دیگر در عوض آن بطور کلی از اصلاحات پروسه وار و تاریخی جابجایی حکومت ها را در عمل مد نظر خود قرار داده اند:
1-اصلاح حکومت وقت، اصلاح نظام سیاسی است
2-جابجایی حکومت ها همان فرآیند تاریخی تدریجی تغییر و اصلاحات نظام سیاسی کشور است
بنابر این جابجایی حکومت ها و تغییرات اساسی قانون اساسی کشور الزاما نافی امر اصلاح پروسه وار و تاریخی نظام سیاسی کشور نیست بل که معنای عملی آن است. تاریخ کشور ایران موید این نظریه است.
نکته دیگر که بر علیه نظریه اصلاح حکومتی و جانشین کردن آن به جای تنها راه اصلاح اداری و سیاسی کشور است همین تاریخ سیاسی اخیر ایران و بر سر کار آمدن حکومت وقت می باشد.
جمهوری اسلامی ایران سند زنده ایی است که گواهی از این می دهد که اولا یک جابجایی در حکومت صورت پذیرفت اما از نظر کلی نظام سیاسی و اداری کشور پسرفت نمود و کشور از این لحاظ جاده اصلاحات را که طی ننمود که هیچ بل که در عوض اصلاحات سیاسی واداری کشور که پیشتر صورت پذیرفته شده بود در بسیاری جهات پسرفت نموده است.
حال حکومتی که نماد پست رفت اصلاحات سیاسی واداری کشور است نمی تواند در حین حال نماد نظریه و راه اصلاحات نظام سیاسی کشور از طریق اصلاح حکومتی باشد. چرا که چنین حکومتی از این یکسو معرف این طریقه است که اصلاح اداری وسیاسی کشور بطور کلی از راه جابجایی حکومت ها ممکن پذیر است و بر همین اساس هم مردم ایران مسیر جابجایی را طی نمودند. اما از سوی دیگر هر جابجایی الزاما منجر به اصلاح نمیشود و سند آن جمهوری اسلامی ایران یعنی حاکمیت باز گشته روحانیت می باشد.
چنانجه سند حاکمیت ضد اصلاحات روحانیت ملاک باشد آنگاه حاکمیت ضد اصلاحات روحانیت سند زنده و حی و حاضری است بر ضد این طریقه که اصلاح آن حکومتی - حاکمیت باز گشته روحانیت - که مظهر ضدیت با اصلاحات اداری و سیاسی است و با هدف بازداشتن اصلاحات سیاسی و اداری کشور بر سر کار آمده ناممکن است و از این رو برای کشور و نظام سیاسی و اداری و به تبع آن قانون اساسی آن راهی باقی نمی ماند جزء این که دوباره مسیر جابجایی حکومت و راه اصلاح منتفی و مسدود شده توسط حاکمیت روحانیت را پیش گیرد.
به عبارت روشن تر تنها راه تاریخی باقی مانده همان جابجایی حکومت ها و قانون اساسی ها ست و در عوض اصلاح حکومت ها تنها زمانی یک راه عملی است که حکومت وقت نظیر حاکمیت باز گشته روحانیت عملا با هدف ضدیت با اصلاحات تاریخی کشور مستقر نشده باشد و چنین حکومتی در عمل برای تداوم اصلاحات در نظام سیاسی کشور و در مسیر اهداف لیبرالیزه و دمکراتیزه آن مستقر گردیده باشد و از این رو ست که چنین حکومت هایی برای تحقق اهداف لیبرال دمکراتیک یا خود را اصلاح میدهند و یا برای این منظور خود را منحل میکنند. و اما در مورد جمهوری اسلامی ایران مسئله اتفاقا بر خلاف این قاعده است و لذا چنین حکومتی پیش شرط های اصلاح پذیری را ندارد و از اینرو اصل جابجایی حکومت در ایران به منزله تنها راه عملی برای اصلاح اداری و سیاسی کشور می باشد.
به این ترتیب باز گردیم به دوایر قانون اساسی و دو دایره حکومتی که تغییر در هر یک از آن دو حوزه برای تغییر حکومت و قانون اساسی آن تعیین کننده است:
1- حوزه رهبری و اعمال قدرت فردی
2- حوزه نهادهای عمومی و مردمی و اعمال قدرت دسته جمعی
حکومت و قانون اساسی فعلی در واقعیت امر از این دو حوزه کلی در بالا ذکر شده تشکیل یافته است. از این رو فرقی نمی کند هر تغییر لاجرم مشمول یکی از این دو دایره خواهد بود.
آن تغییراتی که حوزه اولی یعنی حوزه اعمال قدرت فردی را بسود حوزه جمهوری منحل کند عملا چنین تغییراتی انتقال قدرت در نظام سیاسی کشور را از دست روحانیت و نماینده آن به دست جمهور مردم عملی ساخته است.
از این رو کلیه تغییراتی به بقای اصل رهبری کمک کرده عملا نافی حاکمیت مردم و منجر به بقای حاکمیت روحانیت و استبداد آخوندی در کشور خواهد شد. از این گذشته کلیه تغییراتی که در دایره رهبری صورت پذیر گردد و دایره رهبری را حفظ نماید اما آن را از حاکمیت روحانیت به حاکمیت یک خانواده و یا یک حزب و یا... مبدل سازد عملا نافی حاکمیت مردم بوده و با جمهوری قرابتی ندارد.
پس در این جا دو حوزه کلی حضور بهم می رسانند
1- حوزه دیکتاتوری
2- حوزه مردمی
و هردو حوزه نهاد ها و تشکیلات خاص خود را در نظام اداری و سیاسی کشور دارا هستند.
همان گونه گفته شد تغییرات از روحانیت به پادشاهی تغییراتی هستند که در حوزه دیکتاتوری و فردی و رهبری صورت پذیر می گردند و در عوض آن تغییراتی که جمهوری اسلامی را از دیکتاتوری به جمهوری مبدل می سازند تنها آن تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی و نظام اداری و سیاسی کشور هستند که به حوزه فردی و دیکتاتوری پایان می دهند یعنی آن را و موجودیت آن را از نظام و قانون آن حذف می کنند. در حالت تغییر دیکتاتوری از پادشاهی به روحانیت و یا برعکس کلیه تغییرات متوجه حوزه رهبری است و در حالت دوم یعنی عبور از دیکتاتوری خواه سلطنت و خواه ولایت نهاد های رهبری بطور کلی منحل و حذف میشوند.
بنابر این همه آن هایی که خواهان اصلاح نظام اداری و سیاسی کشور بسوی دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن آن می باشند نگاهشان متوجه حذف نهاد های رهبری و دیکتاتوری و اعمال حاکمیت فردی و در عوض کلیت و مطلقیت بخشیدن به نهاد ها و تشکلاتی مردمی می باشد و برعکس. همه آنهایی که نگاهشان معطوف به اعمال و تداوم دیکتاتوری در کشور است به حوزه رهبری و مطلقیت بخشیدن به آن می اندیشند.
پس به این ترتیب این دو حوزه در فوق نامیرده در واقع پیروان دیکتاتوری را از هواخواهان دمکراسی و آزادی در نظام سیاسی و اداری کشور مجزا می کنند. بر مبنای آن همان گونه که گفته شد دسته اول به حوزه رهبری و اعمال قدرت فردی می اندیشد و اصلاح آن را با هدف بهبود اعمال قدرت فردی و یا انتقال آن از یک قشر و طبقه به قشر و طبقه دیگر را مد نظر دارد در حالیکه دسته دوم به حذف اعمال قدرت فردی و رهبری می اندیشد و در پی ایجاد نهاد ها و تشکلاتی است که هرچه قدر بیشتر و بهتر اعمال قدرت جمعی ممکن پذیر سازد. این دسته در این میان در پی اعمال قدرت یک قشر و طبقه نبوده بل که آزادی و قدرت کلیه اقشار و طبقات پیرو دمکراسی و آزادی را مد نظر دارد.
سرآخر بد نیست که اشاره ایی هم به نهاد های وابسته به حوزه رهبری بنماییم.
نهاد های زیر وابسته به حوزه رهبری هستند:
1-رهبر- بیت رهبری
2-شورای خبرگان رهبری
3-شورای نگهبان قانون اساسی
4-مجمع تشخیص مصلحت
5-شورای امنیت
6-شورای عالی انقلاب فرهنگی
7-سپاه
8-بسیج
9-سازمان اطلاعات و امنیت
10-دادگاه ویژه روحانیت
11-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12- و بنیاد ها و کمیته ها و...
- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
- کمیته امداد امام خمینی
- شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
- سازمان اوقاف و امور خیریه
- سازمان حج و زیارت
- آستان قدس رضوی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر