نقدی بر
از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او
همانطوریکه قبلا در نقد بر نوشته آقای کدیور اعلام داشته ام، ایران نه بر سر چهار راه جمهوری بلکه در خیابان جمهوری و سه راهی استبداد واقع است.http://irancomwww.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html . شما این مسئله را به شکل دیگر مطرح می‌کنید و مینویسید:
جنبش امروز در برابر دو انتخاب است: تن دادن به استبداد يا برپايی آزادی. تمامی ديگر بحث‌ها از جمهوری ولايی گرفته تا جمهوری عرفی و سکولار جنبی و کم اهميت اند.
گرچه مسئله آزادی و جمهوری از نظر سیاسی‌تخصصی یکی نیستند، میتوان با این وجود از شما پذیرفت که شما با این عبارت همان دوراهی: "استبداد و جمهوری" را اشاره می‌کنید. من با شما هم نظرم که ایران بویژه با جنبش سبز هم اکنون در برابر این دو انتخاب ایستاده است: استبداد مقدور یا جمهوری مطلوب. از نظر من همه آن اشکالی را که آقای کدیور از استبداد اسلامی بر میشمرند:۱-امامت ۲-فقاهت ادوری و گروهی ۳- استبداد شرعی‌پارلمانی(ملی--دینی)پیشنهادی نهضت آزادی همه اشکال کم یا بیش استبداد شرعی و مخالف جمهوری ایرانی است.
من با این رویکرد مدبرانه و داهیانه شما موافقم، وقتی ما اصل را بر جمهوری ایرانی نهیم، آنگاه این جمهوری در طول زمان و در طی نسل ها‌ی بعدی در کشور با تکیه بر جنبش مدنی که در جمهوری ایرانی اصل آن نهادینه شده، بیشتر و بیشتر دمکراتیزه خواهد شد. اما سوال این است : اساس جمهوری کجا واقع است؟ برای پاسخ به این پرسش من از شما میپذیرم که شما با استبدادی تلقی کردن همه اشکال به اصطلاح جمهوری آقای کدیور با من در این نکته موافقید که جمهوری در ایران تنها در تفکیک قوای سه گانه، (بنابر این حذف مقام رهبری)مجلس به عنوان قوه قانون گذار بدون تابعیت از شریعت،و... ممکن است. دیگر مسائل نظیر رابطه حکومت با دین(غیر فقهی) ثانوی و فرعی است، بطور مثال احترام به اعیاد اسلامی است تعطیلات اسلامی...(نظیر دوران استبداد سلطنتی). شما مینوسید:
اینجاست که من از خود میپرسم که فرق شما با آقای کدیور در چیست؟ این درست است که اصلاح طلبی حکومتی به بن بست رسیده است و این اصلاح طلبان دیگر در پی تغییر قانون اساسی نیستند و اگر بخواهیم آنرا با آقای کدیور تکرار کنیم آنگاه خواهیم داشت: از اصلاح طلبی حکومتی به عنوان "مطلوب" اما "نامقدور" وا داده اند. شما از این اصلاح طلب سر خورده و رویکرده به موسوی(کدیور) که برای "جمهوری اسلامی بر مبنای تفسير حقوقی از قانون اساسی" و نه تغییر آن به میدان آمده(موسوی) تا تیر خلاصی را بر پیکر نیمه مرده اصلاح طلبی حکومتی شیلیک کند، میپرسید:
یعنی جنبش سبز برای اصلاح حکومت جمهوری اسلامی، برخلاف راه حکومتی:
مگر غير اين است که دست کم از زمان رياست جمهوری محمد خاتمی هر کوششی برای تعديل قدرت رهبری با واکنش خشن سرسختان به شکست انجاميده است؟ مگر نه اين که به قول خود دکتر کديور، حتی آيت الله رفسنجانی شخصيت کليدی و پرقدرت نظام، رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت، هم موفق به تعديل جای و مقام رهبری در نظام نشد و سعی او در شورای بازنگری قانون اساسی با اعتراض دبير وقت جامعه مدرسين حوزه علميه قم (مرحوم آيت الله فاضل لنکرانی) شکست خورد و باز هم بنابر نوشته خود ايشان "به شکل غير قانونی با رأی گيری مجدد از مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد"؟
حجت الاسلام کديور برای نشان دادن ناممکنی و يا دست کم سختی انجام گزينه‌های خارج از قانون اساسی کنونی در جايی از نوشته خود می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ پرسش درست و به جايی است. اما همين پرسش را در مورد گزينه مورد نظر ايشان هم می توان کرد: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان آيت الله خامنه‌ای و جناح مستبد و رانت خوار حاکميت را به خوانش دموکراتيک و غيرفاشيستی از قانون اساسی را واداشت؟ با کدام راهکار عملی مسالمت آميز به آن چه که در سخن ايشان به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز می توانند بود، چون "اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی در فصل حقوق ملت و آزادی ها، حذف قرائت‌های غير قانونی از قبيل نظارت استصوابی، نفی قيمومت بر مردم، بازداشتن نظاميان از دستبرد در سياست و اقتصاد، برچيدن اختيارات فراقانونی رهبری و شرط عدالت در تصدی سمت‌های عمومی" می توان دست يافت؟
جمشید اسدی:
پس از شرح گزينه‌های مطلوب جمهوری خواهی، دکتر کديور به امکان تحقق هر يک، يا به سخن خود او، به بررسی مقدورات سه گونه جمهوری پيش روی اپوزيسيون، دو تا اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود و يا بدون ولايت فقيه و نيز گونه سکولار جمهوری می پردازد. او سپس در بررسی مقايسه‌ای خود دلايلی می آورد و بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه‌های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند
در این متن یک نکته نهفته است که اجازه بدهید برای روشن شدن مطلب به آن اشاره کنم:
"جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" همانطور که از اسمش پیداست بدنبال تغییر قانون اساسی نیست. راهکرد تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی دوتا نیست بلکه فقط یکیست . اساس اصلاح طلبی مفلس و درمانده مبتنی بود بر "تغییر قانون اساسی موجود". این راهکرد شکست خورد و رفت پی کارش. پیرون این راهکرد یا به موسوی که بدنبال "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" است پیوستند و یا نظیر شما هنوز بر این باورند:
ناروشنی در نوشته دکتر کديور هم درست در همين جاست. ايشان به درستی اشاره می کنند که در اين شرايط بگير و ببند، واداشتن حاکميت به تغيير قانون اساسی کار آسانی نيست، اما روشن نمی کنند که چرا و چگونه واداشتن حاکميت سرسخت و رهبری به روايت خود ايشان "نامدبر" و " انعطاف ناپذير" به پذيرش قرائت معقول از قانون اساسی آسان تر است؟
و شما بر این باورید که برا خلاف باور آقای کدیور "در اين شرايط بگير و ببند، واداشتن حاکميت به تغيير قانون اساسی کار آسانی" تر است. یعنی راه پیشنهادی شما یک اصلاحات از پایین و با زبان زور است.
در شرايط و توازن قوايی ديگر، جنبش سبز ممکن است موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين بشود. مثلا مانند آن چه در آفريقای جنوبی گذشت. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!
اما در مورد گزينه "جمهوری سکولار"
این جمهوری بر خلاف باور شما محصول "تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی" جمهوری اسلامی نیست. این همان نکته نهفته در متن شما است، که فوقا اشاره رفت. این تصادفی نیست که شما بدون فاصله یک موضوع اصلاحی گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه"ا که در نتیجه تغییر قانون اساسی مقدور است را در کنار " گزينه "جمهوری سکولار" که محصول ردّ قانون اساسی و تدوین قانون اساسی دیگر است، قرار می‌‌دهید و مینوسید:
او بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه‌های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند
دقییقا همین گزينه "جمهوری سکولار" است که در باور شما چنین نقش بسته که تو گویی این گزينه "جمهوری سکولار" در نتیجه اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی اما با فشار از پایین شدنی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر