در قرون وسطی بر پایه تئولوژی که ساخته بودند ادعا بر این بود که دولت و حاکمیت را خداوند به عده ایی و قومی واگذار کرده که از این راه صاحب حق حکومت و دولت بر عده دیگر و اقوام دیگر شده اند.
صرف نظر از این که این عده سپس این حق اشرافی و فئودالی حکومت و دولت را میان خود چگونه تقسیم می کردند - نظام پارلمانی - و یا نمی کردند - نظام خودسری و تورانیته - باید در نظر داشت که دولت و حکومت مانند سرمایه های اقتصادی کشور در مالکیت خصوصی این عده قرار داشت.
به عبارت ساده تر همان گونه که بر پایه حق طبیعی مالکیت مدعی بودند که در حیطه اقتصادی ، سرمایه در مالکیت خصوصی شان واقع است به همان روال مدعی بودند که حق مالکیت بر دولت و حکومت از آن آنهاست.
ریشه های بسیار عمیق تر این اندیشه فئودالی در خشونت و اعمال قدرت قدرمندان بر ضعیفان نهفته بود که به عنوان یک مکانیسم از دیر باز در میان انسان ها عمل می کرد.
بهر حالت اندیشه فئودالی دولت و حاکمیت بر شالوده مالکیت خصوصی بر نهاد دولت و حکومت استوار است.
ماحصل این مالکیت خصوصی بر ابزار سیاسی و اجتماعی این می شود که اکثریت اهالی کشور که مولد هم هستند در دست یک مشت پارازیت و انگل گرفتار آیند که از راه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید مالک بر ابزار دولتی و ماشین حکومتی شده اند.
در چنین معادلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنگاه چنین نتیجه میشود که اکثریت مولد مبدل به رعایا و بردگان اقلیت انگلی گردند که یا مدعی اشرافیت اند و یا مدعی الهی .
این مشت انگل فئودال و ارباب منش که به این نحو دولت و نظام حکومتی را به مالکیت خصوصی خود در آورده اند آنگاه تلاش خواهند کرد از راه این ماشین دولتی به دوشیدن اکثریت و اعمال ستم بر آنها بپردازند.
و یا از این ماشین دولتی بر حفظ و مصون نگه داشتن آن مناسبات اجتماعی ظالمانه بهره برداری کنند که در حیطه اقتصادی - اجتماعی موجود است.
ماشین دولتی و حق حاکمیت زمانی که خصوصی شد و در مالکیت مشتی انگل روحانی و اشراف درآمد آنگاه تا قیمومیت و صغارت ملت و اکثریت فاصله چندانی نیست.
آنگاه ماشین دولتی نه در خدمت رفاه اکثریت، نه ارگان اجرایی، قانونی و قضایی در دست اکثریت برای حل و فصل مشکلاتشان بل که مبدل به ارگانی برای حفظ و اعمال اجحاف اقلیت انگلی می گردد.
اکثریت که از این راه تحت قیمومیت اقلیت در آمد و ضغیر شد آنگاه این اکثریت است همان گونه که در مناسبات اجتماعی - اقتصادی اش در خدمت ارباب است به عنوان ارباب رجوع دولت باید مطیع و در خدمت دولت و حکومت باشد.
به این معنا اصلا شهروندی برای اکثریت بی معنا است و در عمل تنها شهروندان و صاحبان حق و حقوق همان فئودال های روحانی و اشرافی می باشند و مابقی جملگی تنها رعیت و نوکر و غلام ند.
در چنین نظامی عریضه نویسی رایج است. اکثریت چون حکومت و دولت ندارد باید از راه نظام عریضه نویسی التماس کنند.
حکومت که در دست اقلیت انگلی است برای پاسخ گویی موظف نیست چرا که در رابطه میان وظیفه و حق تقسیم کاری شده است
وظیفه متعلق به رعایاست و حق در مالکیت یک مشت انگل.
بنابراین روی دیگر نظام فئودالی نظام بی حقوقی مطلق اکثریت و قادریت متعال یک مشت انگل اقلیت است که یا ادعای خدایی دارند و یا ادعای اشرافی و گاه هردو.
به آنچه که تاکنون گفتیم فئودالیته سیاسی می گویند.
در کشور ما فئو دالیته سیاسی کماکان باقی است. حق حکومت بر پایه رساله ها و تئولوژی به ولی زمانه و از آنراه به نایب آن رسیده است.
ما بقی در پرتو انوار الهی این حاکمیت اکثریت خاموشی بیش نیستند که دارای حق حکومت کردن نمی باشند.
حکومت و نظام حکومت در مالکیت اجتماعی و عمومی و اکثریت نیست.
نظام حکومتی محلی برای اجماع اکثریت با هدف رتق و فتق امور عمومی شان نمی باشد.
در ایران این اقلیت انگلی با مالکیت بر معادن و نفت و صنایع کلان و درآمدهای کلان حاصله از آن به شکل آشکار و معرض در برابر اکثریت ایستاده است.
در نظام فئودالیته سیاسی مهم نیست که اکثریت در روابط اجتماعی خود چگونه عمل می کنند. سرمایه داران، کارگران و طبقه میانی و... همه از رعایای حکومت و برای حل مشکلات موظف به عریضه نویسی، رشوه دادن، روابط پنهانی و.... می باشند.
بر این اساس از موجودیت کاپیتالیسم در کشور نمی توان به عدم وجود فئودالیته سیاسی رسید.
باید دانست کاپیتالیسم و فئودالیته سیاسی یکی نیستند.
اما این که فئودالیته سیاسی در خدمت کاپیتالیسم می تواند عمل کند و یا نه؟ در جواب بابد گفت بهترین همکاری ها میان ایندو میان کاپیتالیسم صنفی و نظام فئودالی بوده است.
به عبارت دیگر تا پیش از انقلاب صنعتی و آغاز عصر کاپیتالیسم آزاد و رقابتی میان فئودالیته سیاسی و کاپیتالیسم صنفی همکاری و تعاون گسترده ایی بوجود آمد.
بطور نمونه در انگلیس اساس امارات بریتانیای کبیر تا پیش از انقلاب صنعتی و عصر رقابت آزاد در کاپیتالیسم بر شالوده اتحاد میان کاپیتالیسم صنفی و سنتی انگلیس و فئودالیته سیاسی استوار بود. اما عامل اصلی موفقیت های انگلیس نه فئودالیته سیاسی بل که برعکس درحذف آن بسود کاپیتالیسم انگیسی بود.
در فرانسه هم قدری دیرتر اما به همین نحو حذف فئودالیته سیاسی در راستای کاپیتالیسم فرانسوی و رشد و سپس تداخل آن در مرحله رقابت آزاد عمل نمود.
بهر حال در همه کشور ها که روبه توسعه نهادند حذف کم و بیش فئودالیته سیاسی کم و بیش در راستای رشد و توسعه این کشورها عمل نمود.
و در ایران ما هم چنین خانه تکانی و حذدف فئودالیته سیاسی بسود توسعه و رشد کشور خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر