۱۳۹۱ تیر ۱۰, شنبه

نافرمانی مدنی را می توان تنها از جامعه مدنی انتظار داشت


نافرمانی مدنی را می توان تنها از جامعه مدنی انتظار داشت. و این نکته ایی است که غالبا از دیده بسیاری از فعالان مدنی در ایران ایلاتی و امت زده از نظر دور می ماند. نباید از خاطر انداخت جامعه مدنی در  ایران در سایه حاکمیت سیاسی جامعه دینی - امت - ضیعفتر از گذشته شده است.

در حقیقت امر جامعه مدنی از یکسو و از سوی دیگر جامعه عشیرتی و متناسب با آن جامعه  اسلامی دارای یک رابطه معکوس با هم هستند. هرچه  جامعه عشیرتی وامت متناسب با آن قوی تر باشند آنگاه به همان میزان  جامعه مدنی و ملت ضعیف تر خواهند بود .
از این رو نباید از نظر دور داشت  بر شالوده این علل در ایران  جامعه و دولت مدنی را از دیرباز ضعیف نگه داشته اند. در واقع استبداد در کشور ما  از نظر اجتماعی حائز پایه های ایلاتی - عشیرتی و بدوی  بوده است. اسلام و روحانیت عرب از همین مایه های اجتماعی عشیرتی قوت می گرفته اند

در خصوص این ایلات و عشایر یعنی پایه های اجتماعی استبداد و امت اسلامی می توان در واقع چنین گفت:


اقوام بربر و ایلاتی که از ازمنه های دور  به ایران می تاختند در صورت توفق در حین اینکه قرن ها بر کشور استبداد اعمال می کردند، همزمان  سیستم ایلاتی و قبیله ایی را که با خود از زادگاه پدرانشان همراه آورده بودند تا مدتهای مدیدی در ایران حفظ می کردند. از همین رو بسیاری از شاه هان و سلاطین ایران به منزله بزرگترین فئودال و زمین دار کشور   پای بند به اصول مدنیت نبودند و کماکان به سنن عشایری خاندان خود وفا دار باقی می ماندند . این امر به سهم خود در تضعیف جامعه و دولت مدنی در ایران نقش بسیار بسزایی ایفا نمود که تاکنون اثرات آن در کشور باقی است.


شما بیایید برای نمونه هم شده از اعراب تا ترک هایی که تا پیش از پهلوی بر ما استبداد راندند نگاه بیاندازید.

باید توجه داشت سلطه اعراب و دیگر اقوام بربر بر مدنیت و جامعه و دولت مدنی در ایران در وهله اول یک امر اجتماعی یعنی سلطه یک جامعه بدوی و عشیره ایی بر یک جامعه مدنی بوده است .

و همین نکته ایی است که از دیده برخی از منتقدین اسلام بدور می ماند. این عده از منتقدین اسلام در ایران پایه  اجتماعی - عشیرتی  امت اسلامی و عرب متجاوز بر ایران را نادیده می انگارند و تنها متوجه محمد و اسلامی اند که دروغ گو ست، شیاد است و... یعنی به عبارت دیگر مسئله اسلام در ایران را عمدتا از زاویه الهیات، از دریچه علمی و از پنچره فلسفی به آن می نگرند و نه در اصل از زاویه اجتماعی.

ما اگر به پایه اجتماعی - عشیرتی اشغال گران عرب توجه کنیم آنگاه متوجه خواهیم شد  از همین رو هنگامی دیگر اشغال گران بربر بر اعراب  در ایران چیره گشتند  یعنی به عبارت دیگر اعراب رفتند و قبایل دیگری  به جایشان  آمدند  انگاه از نظر اجتماعی باز همان سلطه بدویت و بربریت  بر مدنیت در ایران بود که  باقی ماند  یطور یکه در این میان   اسلام  تنها حائز نقش دست دوم و فرعی و رو نمایی - نه روبنایی - خود را نشان داد که در دوره اعراب هم همین رل را ایفا می کرد.

این در حقیقت همان علتی را تشکیل می دهد  که چرا ترک ها بعدها به سادگی به اسلام روی آوردند. چون اسلام عشایری و غیر مدنی ناخوانی چندانی با ترک هایی که از نظر اجتماعی مانند اعراب صدر اسلام بدوی بودند نداشت.

پس می توان نتیجه گرفت  شیوه استبداد شرقی که می گویند در واقعیت امر ماهیتش را مدیون همین ایلاتی و عشایری بودن این استبداد می باشد.

استبداد شرقی در واقع دردی است که   از   سلطه دیرینه و کهن سال  نظام های قبیله ای و عشایری بر جامعه مدنی و مدنیت در کشور ما ناشی  می شود . به ابن اعتبار این همان سلطه ایی است که هرباره با اهرمهای نظیر نهاد روحانیت که به همان میزان بدوی و به همان میزان بنابر سیرت پیامبر پیرو و مروج و مبلغ نظام ایلاتی و عشایری بوده اند و هستند، تقویت گشته و به تبع آن در تضیعیف جامعه و دولت مدنی در کشور تا به امروز نقش موثر و بسزایی ایفا نموده اند.  

در مورد ایران کنونی و پس از پهلوی هم به همین منوال است.


ما اگر امروزه به موضوع هایی از قبیل اسلام، امت اسلامی ،  انقلاب اسلامی، روحانیت، و در ادامه در شکل معکوس آن به جامعه و دولت مدنی، سکولاریته، حکومت قانون و.... توجه مان را معطوف کنیم به ایرانی و به یک کشور شرقی در آسیا بر می خوریم که از یک درد مزمن و کهن سال رنج می برد.

 در چنین کشوری که جامعه مدنی در آن قدرتمند  نیست و   انقلاب دینی و اسلامی   پای  می گیرد  انتظار نافرمانی مدنی از جامعه مدنی ا گر انتظار عبثی نباشد انتظاری سخت دور دستی است .

۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

سکولاریته علمی و سکولاریته عملی







نهاد ها اجتماعی با مفاهیم اخلاقی و دینی و فلسفی نه تنها قابل توضیح نمی باشند بل که قابل ارزش گذاری که خاصه این مفاهیم می باشند، نیستند. اخلاق و دین و اندیشه ایی که قصد ارزش گذاری ساختارها و نهاد های اجتماعی را دارند در عمل در پی مداخله در آنها می باشند و اخلاق و دین و اندیشه ایی که در پی مداخله ارزشی در ساختار و نهاد های اجتماعی هستند اخلاق و دین و اندیشه تمامیت خواه نام دارند.

تمامیت خواهی اخلاقی، فلسفی و دینی در واقع ماحصل عدم تفکیک حوزه های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی خواه در سطح علمی و خواه در سطح عملی از حوزه های فلسفی، دینی و... است. اما باید توجه داشت این تمامیت تنها در جامه دینی آراسته نمی باشد بل که از سوی اندیشمندان و فلاسفه هم اعمال می گردد.

مقابله با این تمامیت خواهی بطورکلی سکولاریته نام دارد. سکولاریته در واقع بر دو نوع است:

  •  سکولاریته علمی
  • سکولاریته عملی

 سکولاریته علمی - سکولاریته علمی در سطح دانشگاه ها از سوی علوم انسانی و جامعه شناسی مطرح می باشد.
این سکولاریته خواهان جدایی دین، اخلاق و فلسفه از علم می باشد.
دانشمندان مخالف مداخله دین کاران، اندیشمندان و اخلاقیون در سطوح علمی می باشند.

این دستها معمولا از دسته نسخه نویسان، بیانیه نویسان و اندرز گویان و..... می باشند. یعنی روشهایی که با متدهای علمی و تجربی منافات دارند.

 سکولاریته عملی - سکولاریته عملی مطالبه دست اندرکاران در حوزه های اقتصادی - اجتماعی و سیاسی است.

سکولاریته عملی محدود به سکولاریته سیاسی نیست. سکولاریته سیاسی همان جدایی دین از سیاست و دولت می باشد. سکولاریته عملی اما در کلیتش شامل تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشود.

در کلیه این حوزه های عملی دست اندارکارن مخالف اقدامات مداخله جویانه و ارزش گذارانه ایدئولوژی ها و مکاتب می باشند.



۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبه

رانت خواری یعنی چه؟




رانت خواری یعنی چه؟ رانت یعنی حق بهره مالکانه بر زمین. اساس فئودالیته یعنی نظام ارباب و رعیتی بر همین رانت خواری استوار بود.

توجه داشته باشید مالک زمین چون مالک بر طبیعت بود طالب حق آب و گل می شد.

ریشه رانت خواری  برزمینه تاریخ بسیار عمیق است. این که چگونه عده ایی مالک خاک و آب، مراتع و... شدند، و چطور بخش اعظمی از زمین های کشور، معادن و... در دست خان ها افتاد خود به سهم خود یک تاریخ علایده است.

رانت خوار یا خان فئودال که بهش ارباب می گفتند شخصیت پر نفوذ سیاسی هم بود. البته نظام استبدادی در کشور پیوسته میان جمع خوانین و شخص اول مملک  اختلافاتی را موجب میشد. و در همه کشورها این اختلافات کم وبیش وجود داشت و در کشورهایی که از برهه ایی زمان با ایجاد یک نظام پارلمانی به تنظیم روابط ها میان فرد خان- و واژه خانه از همین جاست - و نظام دولتی- یعنی جمع - پرداختند در دوره های بعدی از تکامل موفق تر بودند تا از کشورهایی نظیر ایران که دارای چنین پیش زمینه فئودالی نشدند.

رانت خواری امروز   در اقتصاد کشور  بطور عمده در شکل بهره برداری حکومت از ذخایر طبیعی نفت کشور مطرح است.

حکومت در رابطه با ذخایر طبیعی کشور مانند یک ارباب فئودال عمل می کند  یعنی حق بهره مالکانه اش را که از راه عایدات نفت حاصل میشود در جیب کشادش سرازیر می کند.

باید توجه داشت بهره مالکانه نفتی یعنی بخشی از عایدات حاصله از فروش ذخایر طبیعی نفت نظیر کلیه بهره های مالکانه و اربابی حاصل هیچ کاری و هیچ سرمایه گذاری نیست.

به عبارت دیگر خاصیت رانت خواری در همین هستی انگلی و ادعای مالکانه اش نهفته است.

حال کشوری که به هر علتی از راه ملی شدن نفت دارای درآمدهای مفت رانت خواری گشت که حاصل هیچ کاری و سرمایه گذاری نیستند باید با این درآمدها و ثروت هایی هنگفت طبیعی اش چه کار کند؟

هر آدم عاقلی در جواب خواهد گقت :

این ثروت های طبیعی را صرف راه اندازی های اقتصادی، سرمایه گذاری کلان باید کرد که بخش خصوصی به تنهایی از عهده آن بر نمی آید.
باید صرف زیر ساخت های اقتصادی نظیر راه ها نمود تا شریان اصلی اقتصاد کشور به حرکت درآیند.

باید پیرو مدلی از یک ساختار اقتصادی مدرن بود و دراین راه ثروت های طبیعی کشور را هزینه بهره برداری از ثروت های انسانی نمود.

باید از این راه در همه زمینه ها به اشتغال زایی، پرورش استعدادها و رشد روحیه اکتشاف و تحقیق پرداخت.

باید....

باید...


در عوض این که ملا خور نمود.

درعوض این که صرف ماجراجویی های نظامی، امنیتی و... کرد

در عوض این که.....


فرهاد واکف

۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

گاهی نمی دانم این وحشی گری ...




گاهی نمی دانم این وحشی گری هایی که این خمینی و دارو دسته اش بنام انقلاب، تحول ساختاری، اپوزیسیون ضد سلطنتی، آلترناتیو سیاسی و اکثریت مردم، دین ، اسلام ، مذهب شیعه و........ در کشور براه انداختند شکایتش را باید پیش چه کسی برد؟ مثل این می ماند ملتی را در قفس وحشیانه ترین حیوانات انداخته باشند. یا بر عکس درنده ترین درندگان تاریخی را به جان مردمی انداخته باشند و حصارها راهم چنان مرتفع کرده باشند که کسی راه فرار نداشته باشد. شما توجه کنید این ها با ما چه کارها که نکردند. ابعاد جنایات این ها در حق بشریت ایرانی حد و مرز نمی شناسد.

من همیشه مخالف این بودم که گفته شود خیزی که مردم در سایه رژیم های استبدادی شان بر می دارند این جهش ها را باید به حساب آن رژیم ها ریخت. البته نمی توان نقش حکومت ها را منکر شذ.

در این رابطه توجه تان را به جهش مردمی دررژیم پیشین جلب می کنم.

جدا در هر همه عرصه ایرانی در حال یک جهش و یک تحول بود. در زمینه هنر، صنایع و...

با چه شور و شوقی داشتیم به پیش می رفتیم. طبیعی است ملتی بر پایه چنین جهشی آزادی می خواهد، دمکراسی طلب خواهد کرد. یعنی آزادی و دمکراسی که متاسب باشد با تحولات اجتماعی و. اقتصادی اش که در کشور جاری است.

در این جا بود حتی سلطنت هم دیگر یارای همراهی با اصلاحاتی که براه انداخته بود نداشت. و بعد .؟

و بعد در قفس این وحشیان را بروی ملت گشودند و به جان ملت تازه خیر برداشته انداختند.

این ها جدا در همه زمنیه ها، در هر جایی که ذره ایی جهش مشاهده کردند نسل کشی راه انداختند. این ها ساختار اجتماعی کشور را چنان برهم ریختند که حال بیا درستش کن!

من به کمتر از دمکراسی رضایت نمی دهم حال بخواهد استبداد از سوی اکثریت هم برگزیده باشد




من مخالف اینم که می گویند اکثریت حق انتخاب نوع نظام حکومتی را این که دیکتاتوری باشد، یا دمکراسی باشدرا  داراست.

من مخالف اینم که نوع نظام حکومتی این که پادشاهی، جمهوری اسلامی،  استبداد و ... و... در یک رفراندم از سوی اکثریت انتخاب شود.

 من به کمتر از دمکراسی رضایت نمی دهم.

من برای این مخالفت و موافقتم علل منطقی دارم که توضیح می دهم.

استبداد و خفقان از هر سو حتی از سو اکثریت هم  بر پا گردد محکوم است. یعنی این استبداد است که محکوم است و نه شیوه برپایی استبداد.

آزادی و دمکراسی  یک ضرورت تاریخی است و از این رو متکی به تمنای کسی نیست. استبداد و خفقان در تناسب با نظام های اقتصادی - اجتماعی عقب مانده است. استبداد  و خفقان نظام سیاسی چنین نظام های اجتماعی - اقتصادی است.

کشور در سایه چنین نظام های سیاسی , اجتماعی و اقتصادی از بین خواهد رفت و در هم پاشیده خواهد شد.

چنین نظام هایی در تحلیل نهایی منافی حقوق طبیعی بشر نظیر آزادی و دیگر حقوق انسانی می باشند.

حال با این احتساب دمکراسی و آزادی یک کیفیت است و هیچ کمیتی این کیفیت را تعیین نمی کند.

اما از سوی دیگر نظام دمکراتیک متکی به نظام انتخاباتی و پارلمانی است. یعنی متکی بر پرنسیب اکثریت - اقلیت می باشد.

آن اکثریت که در بالا حق اعمال استبداد نداشت، همان اکثریت در دمکراسی محق است هرباره از راه صندوق های رای بر اقلیت حکومت کند.

این که اکثریت بر اقلیت پیروز می شود و حاکمیت دارد  و این که این حاکمیت مکررا تکرار می شود استبداد نیست بل که استبداد عبارت است از اعمال نظامی مستبد که این حق و فرصت از اقلیت برای انتخاب شدن گرفته شود، نظامی که در آن رای اکثریت در نوع نظام جاودانه شده است.

مصر و دمکراسی




اینکه محافظه کاران مصری - دست راستی ها و اخوان المسلمین - در چارچوب نظام پس از مبارک برنده نخستین انتخابات آزاد بوده اند بحثی در آن نیست. این که می گویم بحثی در آن نیست از منظر دمکراتیک است. یعنی  انتخابات  بر گزار شد و اکثریت را در آن دست راستی ها و محافظه کاران کشور از آن خود کردند.


 حال این که این محافظه کاران چندین بار دیگر برنده انتخابات از این قبیل خواهند  بود،  باز از منظر دمکراتیک مسئله ایی نیست .  اما مهم هرباره نظام ساختاری و کارکرد سالم نظام دمکراتیک  کشور است . از این منظر دمکرات ها از هر طیف باید به آزادی مردم احترام بگذارند و این را حق مردم بدانند که در صورتی که از نتایج سیاست های حزب پیروزمند راضی نبودند در انتخابات یعدی حزب رقیب را برگزینند.



حال به همین منوال هم در ایران و در انقلاب ضد سلطنتی بوده است. این که اکثریت محافظه کاران ایرانی گروه خمینی را انتخاب کرده اند بحثی نبود و نیست.
من شکی ندارم که مردم محافظه کار در اکثریت این کار را کرده بودند و اگردر ایران نظام انتخاباتی بر سر کار می آمد در اولین انتخابات آزاد همین مردم مانند مصر امروز حزب خمینی را در اکثریت به مجلس و پست ریاست جمهوری و ... هدایت می کردند.

تا این جا بحثی نیست. از نظر دمکراتیک در ایران مشکل ما این اکثریت طرفدار خمینی نبود و نیست بل که این بوده و است عده ایی به نام اکثریت نظامی غیر دمکراتیکی را بر کشور مستقر کرده اند که در آن یک دسته و گروه - بنام اسلامیست و پیرو خط و حزب امام - پیوسته در قدرتند و این قدرت از طزیق مجلس خبرگان رهبری به فرمانده کل قوا سپرده شده که یک فرد روحانی است و این فرد روحانی از طریق ارگانها و بازوهایش ناظر به مشروعیت قوانینی است که مردم هرباره وضع می کنند. و همه این ها را خمینی مال خود کرده بود چرا که در انقلاب ضد سلطنتی درست و یا نادرست دری به تخته خورده و ایشان رهبری آن را بعهده گرفته بودند.

حال پرسش این بوده و است: مگر این رهبزی بهایش متری چند بوده که به خود این حق را داده به نام انقلاب و اپوزیسیون و آلترناتیو سیاسی نظامی استبدادی که بدتر از نظام استبدادی پیشین است بر کشور حاکم گرداند؟

حال باز گزدیم به مصر امروز!

در مصر امزوز سخن از ارگان های رهبری و روحانیت و... و از این مزخرفات نیست.

در مصر امروز سخن بر ثبات نظام دمکراتیک امروزی است که در آن با اکثریت محافظه کار و دست راستی نخستین رئیس جمهوری کشور پس از آزادی انتخاب شده است.

حال در مصر سخن بر ثبات و دوام این دمکراسی است. سخن بر سر این است که آیا مردم مصر در انتخابات آتی باز مجازند که در صورت نارضایتی از حزب محافظه کار حاکم کنونی آنرا دیگر انتخاب نکنند؟

آیا حزب محافظه کار مصری در این فاصله به کمک ارتش مصر بنای دمکراسی در کشور را مانند موریانه موذی از درون نخواهد جوبد؟

۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

این حاکم ظالم باید برود



 اخیرا گفتمانی از طالب سلطنت - رضا پهلوی دوم -  در سطح فیسبوک منتشر شده است با چنین مضمونی:

» این حاکم ظالم باید برود .«

 شما اگر به این گفتمان مدعی حاکمیت در ایران توجه بفرمایید به عمق بینش سیاسی فرد پهلوی  از قدرت و حکومت و شخص حاکم در ایران پی خواهید برد:

 از منظر ایشان سخن محوری در سیاست ایران  بر حول حاکم بد و حاکم خوب است. به عبارتی دیگر نه بر حول مشارکت نیروهای اجتماعی و سازماندهی هرباره مشارکت مردم  در ساختار حکومتی بل که جابجایی حاکم بد نظیر خامنه ایی با یک فرد حاکم خوب نظیر پهلوی.  که البته در این صورت آنگاه  خصایل  و توانایی های فردی حاکم مهم خواهند شد. آنگاه هر ایرانی مجبور به مقایسه یک فرد روحانی از  جامعه  روحانیت با فرد پهلوی از خاندان پهلوی خواهد بود .

 بنابر این ایشان بدون تحول ساختاری در نهاد سیاست ایران  چشم مبارک و همایونی شان  را به مقام معظم  رهبری در کشور دوخته اند یعنی بر جایگاهی که در     ساختار حاکمیت فردی  در غله آن  ماوا گزیده  و در خواه در سلطنت و خواه در ولایت  مسند حاکم نامیده می شود.  که در مورد اولی آن  حاکم را  پادشاه و در مورد دومی آنرا  حاکم شرع  می خوانند.

حال که سخن به این جا رسید اجازه دهید در خصوص سازماندهی مشارکت مردم در حاکمیت مطالب دیگری را که مهم هستند اشاره کنم.

اخیر آقای فرهنگ قاسمی در سایت سازمان های جبهه ملی در خارج کشور پیامکی به مضمون زیر نهاده اند


انحطاط قدرتمداران به خوبی نشان می دهد که قدرت به خودی خود هیچ ارزش و منزلتی ندارد، بلکه کسب قدرت آنگاه مفهوم پیدا می‌کند که در جهت خدمت به مردم و جامعه بشری باشد. به همین دلیل بایستی توجه کرد که تفاوت است بین اپوزیسیون که می‌خواهد آزادی را به ارمغان بیآورد و آنی که می‌خواهد با کسب قدرت به امیال فردی، موروثی، خانوادگی، گروهی و عقیدتی دست پیدا کند. به‌ عبارت ‌دیگر کسب قدرت باید حتماً برای خدمت به جامعه باشد. رهبری جمهوری‌خواهان بایستی از افرادی تشکیل شود که به آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی و جدایی دین و دولت به شدت پایبند باشند و از این اصول به طور قرص و محکم و با فداکاری و بدون کوچکترین تعلّل و تخلفی دفاع کنند. اینان در واقع تضمین کننده آزادی‌ و مردم‌سالاری و سکولاریسم و لائیسیته و تمامیت ارضی و استقلال ایران و عدالت اجتماعی و ضامن حقوق اقلیت ها هستند. مجلس مؤسسان راباید این رهبران آزادی‌خواه با در نظر گرفتن حقوق همه نحله های سیاسی و تضمین کامل برابری، آزادی و دموکراسی برای همه برگزار کنند.

منبع:


اگر ما هرباره میزان را سازماندهی مشارکت نیروهای اجتماعی و مردمی در حاکمیت کشور قرار دهیم و از این میزان آن را ادراک کنیم که مردم سالاری و دموکراسی نامیده میشود آنگاه بر این شالوده  معنای واقعی اپوزیسیون همین استقرار ساختاری است که در آن مشارکت نیروهای اجتماعی و مردمی به نحو احسن عملی شده است.



بر پایه این میزان در اپوزیسیون واقعی دیگر سحن بر حول این که اپوزیسیون می خواهد آزادی به ارمغان بیاورد و کسب قدرت او برای خدمت به جامعه می باشد و دیگر مسائل از این قبیل که آقای فرهنگ قاسمی می فرمایند نیست.


آنچه که آقای فرهنگ قاسمی می فرمایند از نظر من و مطابق برداشت من از موضوع همان نظریه حاکم بد و حاکم خوب است با این تفاوت که در مدل هایی که شریعت مداران و سطنت طلبان ارائه می دهند در قله ساختار حکومتی فرد حاکم قرار دارد اما در مدلی که آقای قاسمی می فرمایند این جمهوری خواهان هستند که به شکل حزبی حکومت می کنند اما در هر دو مدل کلاه مردم پس معرکه سیاست است.


به عبارت دیگر در یک مدل فرد حکومت می کند و در مدل دیگر حزب. اما در هر دو مدل جایی برای سازماندهی مشارکت نیروهای اجتماعی و مردمی نیست.

شما توجه بفرمایید آقای فرهنگ قاسمی سخنی از  نحوه سازماندهی مشارکت نیروهای اجتماعی و مردمی در ساختار حکومتی به عنوان تنها آلترناتیو و اپوزیسیون واقعی ندارند بل که مد نظر ایشان احزاب و سازمان و گروه های سیاسی  است.

از همین رو ایشان وقتی در این دنیای احزاب توجه شان را معطوف به جمهوری خواهان می کنند برای ما مردم  ناقل این پیامند که



 به همین دلیل بایستی توجه کرد که تفاوت است بین اپوزیسیون که می‌خواهد آزادی را به ارمغان بیآورد و آنی که می‌خواهد با کسب قدرت به امیال فردی، موروثی، خانوادگی، گروهی و عقیدتی دست پیدا کند. به‌ عبارت ‌دیگر کسب قدرت باید حتماً برای خدمت به جامعه باشد.



در جواب باید گفت: خیر! اپوزیسیون و آلترناتیو سیاسی در کشور نیروهای اجتماعی و مردمی اند. هدف اپوزیسیون مردمی هرباره:

 حکومت مردم توسط مردم است.

حکومت مردمی ارمغان مردم در تلاش هرباره مردم برای استقرار حکومت مردمی است. به عبارت ساده تر:


از مردم، توسط مردم و برای مردم.

 این است معنای واقعی مردم سالاری و اپوزیسیون علیه حکومت حکام فردی، و حزبی.


ایشان در ادامه می نویسند


 رهبری جمهوری‌خواهان بایستی از افرادی تشکیل شود که به آزادی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی و جدایی دین و دولت به شدت پایبند باشند و از این اصول به طور قرص و محکم و با فداکاری و بدون کوچکترین تعلّل و تخلفی دفاع کنند. اینان در واقع تضمین کننده آزادی‌ و مردم‌سالاری و سکولاریسم و لائیسیته و تمامیت ارضی و استقلال ایران و عدالت اجتماعی و ضامن حقوق اقلیت ها هستند. مجلس مؤسسان راباید این رهبران آزادی‌خواه با در نظر گرفتن حقوق همه نحله های سیاسی و تضمین کامل برابری، آزادی و دموکراسی برای همه برگزار کنند.


نه آقای قاسمی!

تضمین کننده واقعی آزادی و مردم سالاری و.... و ضامن حقوق اقلیت ها مردم اند! مجلس موسسان را باید مردم فرا خوانند و این مردمند که بر حقوق خود واقفند و مردمی که واقف بر حقوق خود از جمله حق حکومت نیستند هرگز قادر به حکومت کردن نخواهند شد. برچنین مردمی آنگاه افرادی نظیر خامنه و پهلوی و احزابی نظیر حزب شما حکومت خواهند کرد.




فرهنگ قاسمی

۱۳۹۱ تیر ۲, جمعه

مایه تاسف!






جدا باید گاه برای این کشور و این مردمش تاسف خورد. حال درجات و موارد این تاسف خوری متفاوت است. یک موردش این است که ما ایرانیان نماد هایی را که هرباره در زمینه های مختلف مطرحند- که در پی نمونه هایی از آن خواهد آمد - را چنان مطلق می کنیم که هرباره از خاطر می اندازیم این نماد ها از چه زاویه و از چه منافعی به آن برخورد می شوند. این نماد ها بطور مثال یکی رژیم پهلوی است، دیگریش اسلام، سومیش جمهوری اسلامی، چهارمیش امپریالیسم و آمریکا و انگلیس و سایر متجاورین به حقوق ملتها،و پنجمین های دیگر تا علی آخر.

البته و صد البته حقیقت از زبان هرکی بیرون آید حقیقت است. اما این عبارت را باید به منزله نیم حقیقت تلقی کرد. نیمه دیگر این حقیقت این است که طرح حقایق پیوسته از زاویه منافع گوناگون می باشند. باید هرباره به این زوایای اجتماعی و فردی و... طرح حقیقت ها هم بدنبال آن توجه کرد.

از همان نمادهای گفته شده دربالا از نمونه «اسلام» شروع کنیم که ضدیت با آن اینروزها در سطح جهانی و کشوری مطرح می باشد تا به نمونه های دیگر باز گردیم.

ضدیت با اسلام یک حقیقت است. یعنی دارای حقانیت میباشد و هرباره در این ضدیت انبوهی حقایق رو میشوند.
اما ضدیت با اسلام و افشای آن تنها نیمی حقیقت است. نیمه دیگر زوایای اجتماعی و انگیزه های اجتماعی طرح این حقیقت است.

از ضدیت با رژیم پهلوی نمونه آوریم.

ضدیت با رژیم پهلوی یک حقیقت است. یعنی دارای حقانیت اجتماعی است و هرباره در این ضدیت انبوهی حقایق اجتماعی پنهان است.

اما ضدیت با رژیم پهلوی تنها نیمی از حقیقت است. نیمه دیگر حقیقت انگیزه های اجتماعی ضدیت با این رژیم است.
نمونه جمهوری آخوندی پس از 33 سال شکنجه، ویرانی کشور و... نشان می دهد سر را پایین انداختن و در پس هر ملایی چون ضد پهلوی است راه افتادن همین بدبختی ها را هم دارد.

حالا هم در ضدیت با جمهوری اسلامی به همین نحو است.

ضدیت با جمهوری اسلامی یک حقیقت است. یعنی دارای حقانیت اجتماعی است و هر باره در آن بی شماری حقایق نهفته اند.

اما ضدیت با رژیم ملایان تنها نیمی از حقیقت است. نیمه دیگر حقیقت هرباره انگیزه های اجتماعی ضدیت با این رژیم آخوندی است.

مانند تعویض رژیم پهلوی امروز هم همین طور سر راه پایین انداختن و در پی هر کس و ناکسی که ضد رژیم ملایان بود براه افتادن مایه تاسف فراوان است.


راست های افراطی و ضدیت با اسلام در کشور



نه هر ضدیت با اسلام بل که ضدیتی که در پی می آید مد نظر من است. ضدیت با اسلام توامان با وطن پرستی شدید تا سر حدات شوینیسم مد نظر من است.

 این نوع ضدیت با اسلام را ما در ایران داریم و در نروژ هم همان گونه که می دانید چنین پدیده اجتماعی - دست راستی رادیکال - منجر به این شد که شخصی به نام براویک برای رسیدن به اهداف خود تنها در یک نشست حزب کارگر نروژ 69 نفر را بستن به رگبار مسلسل به قتل می رساند و در یک حادثه بمب گذاری دیگر برای به قتل رسیدن 500 نفر برنامه ریزی کند که انفجار در نتیجه ناموفق بودن منجر به قتل ظاهر 7 نفر گردید.

 دادگاه این فرد نروژی اینروزها باردیگر خاطره تلخ این حادثه و همراه با آن وجود پدیده راست افراطی و رادیکال را در خاطر مردم دنیا زنده کرد. همان گونه که  می دانیم ما در کشورمان این جریان راست افراطی که با وطن پرستی شوینیستی، ضدیت با اسلام و... همراه است را داریم. این جریان الزاما نباید از سلطننت طلبان باشند اما بخشی از این راست رادیکال در جامه پشتیبانی از کورش کبیر، ایران پارسی ، ضدیت با عرب سوسمار خوار، ضدیت با اسلامی که عربی است، و سرانجام در  پس حمایت از رژیم سرنگون شده پهلوی  موجودیت خود را  تبارز می دهند.


از سوی این راست افراطی انبوهی از ادبیات ضد اسلامی منتشر میشود که نظر به منشاء افراطی و راست این ادبیات باید به این نوع ضدیت با اسلام توجه خویش را معطوف ساخت. آنگونه که راست افراطی در جامه فاشیستهای اسلامی نشان داده اند و حال این جریان فاشیستی ضد اسلامی در کشور نشان می دهد، یعنی ایندو جریان فاشیستی و راست افراطی که یکی در جامه دین و دیگری در جامه وطن هرباره باهم در ستیزند به ما  نشان می دهند ما در کشورمان به عللی دارای یک جریان راست و از سوی دیگر یک جناح افراطی از آن  هستیم که قدرتمند است.

 این راست ها صرف نظر از طیفشان در کشور تا کنون تعیین کننده بوده اند. انقلاب اسلامی در واقعیت امر انقلاب همین دست راستی ها بوده که در سرانجامش به تفوق تمام و کمال جناح افراطی آن منجر گردید. در این  انقلاب  بسیاری از فاشیستهای اسلامی نظیر فرد نروژی - آندراس برینگ براویک - فرصت یافتند به قدرت دست یابند و اهداف شوم سیاسی شان را هرباره با حجم  وسیعتر  از اقدام  همتای نروژی شان   در مسند قدرت و آزادانه در ایران  به انجام برسانند. 

۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

آزاد سازی آری آزاد سازی نه!



من همان گونه که در مقاله پیشین - اقتصاد فراملیتی اقتصاد جهانی - هم در خصوص آزاد سازی و آزاد نسازی بیان کردم هیچ ایرانی واقع بین و ترقی خواهی که ذهنیتش و قوه اش مدرکه اش در  ارتباط  با مسائل جهانی  از کانال مکاتب لیبرالیستی و یا سوسیالیستی  فلج  نشده هرگز به این اندیشه نخواهد افتاد در این جهان پیچیده، جهانی که توسط جهان خواران و مرتجعین داخلی حکومت میشود یکبار و برای همیشه برای آزادسازی اقتصادی و آزاد نسازی اقتصادی باشد.

در این رابطه اجازه بدهید به یک نکته اشاره کنم که زاده مکتب لیبرالیستی است.

در این مکتب آزادی انسان در پیوند تنگاتنگ  قرار می گیرد با آزادی انسان صاحب سرمایه در تجارت. در عصری که این آزادی مد نظر لیبرالیستها به اشکال صنفی، دولتی و دیگر فرم های آشکار و پنهان از مونوپول - انحصار - محدود می شد در چنین عصری مقابله با آزاد سازی تجارت و بازار از سایه اصناف و دولت امری طبیعی و حق سرمایه داران بود.

اما  این آزادی که بخشی از سرمایه داران خواهان بودند و متوجه اصناف و دولت فئودالی بود را در پیوند قرار دهیم با آزادی خواهی در زمینه اندیشه، بیان ، قلم و دیگر آزادی های فرهنگی و.. که در گذشته از سوی همان علل نامبرده محدود میشوند  از نظر  علوم انسانی قابل دفاع نیست.

علتش ساده است:


  • اولا آزادی اندیشه و قلم و ... یک امر طبیعی انسانی است. محدودیت آزادی انسان از نظر اجتماعی همان گونه قابل تایید نیست که آزاد سازی انسان از نظر اجتماعی قابل دفاع نیست. هیچ جامعه محق نیست آزادی را که حق طبیعی انسان است محدود و یا در نامحدود سازی آنرا در پیوند با خود قرار دهد
  • دوما میان آزادی که جامعه سرمایه داران در قبال اصناف و دولت می خواهند سخن از آزادی اندیشه و قلم و ... نیست. آزادی اندیشه و قلم و... ارتباطی با آزادی اجتماعی این گروه اجتماعی ندارد. این گروه اجتماعی می توانند مشوق آزادی اندیشه و قلم و.. باشند و می توانند هم نباشند
  • از آزادی یک مکتب و ایدئولوژی ساختن خطا ست

بنابر این در خصوص آزادی جامعه سرمایه داران در قبال اصناف و دولت - انحصارت - و گفتمان هرباره شان بر اصل رقابت آزاد باید به افتراق این آزادی اقتصادی با آزادی فکری و... توجه داشت.

آزادی اقتصادی مبنا و زیربنای آزادی فکری نیست. چنین رابطه میان یک زیربنای اجتماعی - اقتصادی از یکسو و از سوی دیگر آزادی اندیشه و قلم و. بیان .و.. که از حقوق طبیعی انسانی اند برقرار کردن از بن و پایه اشتباه است.


از اینرو در خصوص مبحث آزاد سازی آری و آزاد سازی نه  باید خود را از چنین مبنای تراشی های اقتصادی و مادی که مایه گرفته از مکتب لیبرالیسم است رهانید.

آزادی را مطلقه کردن و در چهارچوب یک مکتب کنجاندن کار درستی نیست و حلال مشکلات ما ایرانیان نخواهد بود.


مبنای حرکت ما در عوض باید واقعیت های کشوری و جهانی باشد.

ما در ایران از یکسو یک نظام صنفی و دولتی داریم که از دیر باز به ما ارث رسیده است. نظام صنفی صنعت و نظام انحصاری دولتی اینها نظام های فئودالی اند و وجودشان به هیچ مکتبی مرتبط نیستند.

از سوی دیگر ما جهان خوارانی داریم که در هر مرحله از تکامل اجتماعی شان چترشان را بر روی کشورهایی نظیر ما پهن کرده اند. این چتر بازی شان نه در ارتباط است با امیرپالیسم و جهانی شدن امروزی شان و نه با گذشته دیروزشان که در مرحله رقابت آزاد بودند.

هیچ کشوری از این کشورها که اکنون به این مرحله از تکامل خود رسیده اند به نوبه خود بدون حمایت دولت شان قادر به نیل به سطح تکامل و ترقی امروزی شان نبودند .


بنابر این نباید فریب سیاست های این جهان خوران در آزاد سازی بی قید و شرط مرزها را خورد. این آزاد سازی شاید بسود آنها باشد که در پی جهانی شدن می باشند اما بسود مانیست.


ما در این مورد و هر مورد دیگر باید به منافع خودمان که دیکته کننده راهمان است توجه خود را معطوف کنیم.

آنها که می خواهند از زیر بار قرون مداخلات صنفی و دولتی آزاد گردند نباید این آزاد سازی ر ا با آزادی بی قید و شرط مرزها و تجارت که جهان خواران از منافع خود بیانش می کنند عوضی بگیرند. این ها دو تا هستند . یکی نیستند.

بنابراین از مطلقه سازی آزادی پرهیز کنیم. و هرباره مشخص سازیم منظور از آزادی کدام آزادی است. چرا آری و چرا نه.

اقتصاد فراملیتی و اقتصاد جهانی



بسیاری اقتصاد فراملیتی یعنی اقتصاد امپریالیستی را اقتصاد جهانی می خوانند.  از منظر این دسته جهانی سازی  همان توسعه اقتصاد امپریالیستی است.

در حقیقت اگر اقتصاد  امپریالیستی مدنظر باشد جهانی شدن این اقتصاد فراملیتی یعنی تبدیل اقتصاد امیریالیستی به یک اقتصاد جهانی.

این که اقتصاد امپریالیستی هم اکنون هم اقتصاد جهانی است و یا در تبدیل به یک اقتصاد جهانی است برای این مبحث مهم نیست. مهم هرباره این است که جهانی شدن اقتصاد امپریالیستی


  • اولا یک گوشه از تاریخ بشریت است
  • دوما بدنبال خود پیامدهای اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.

اگر ما بپذیریم برای برخی از کشورها نظر به درجات عالی تکامل اقتصادی - اجتماعی  عصر فراملیتی و به این معنا جهانی شدن فرا رسیده است این اقدامات گرچه اقتصادی بدون پیامدهای اجتماعی و سیاسی باقی نخواهند ماند.

این کشور ها در آتی دور و یا نزدیک اجبارا باید به یک وحدت اجتماعی و سیاسی تن دردهند. یعنی آنچه که بدوا اقتصادی شروع شده باید سرانجام به  وحدانیت اجتماعی و سیاسی مبدل گردد. معنای عملی این عبارت آنگاه حذف دولت ها و کشور ها میان شان و تبدیل یک دولت و کشور واحد از ماحصل این روند  وحدت خواهد بود. نظیر ایلات متحده آمریکای امروزین-

از دیگر سو باید توجه داشت آنچه این کشورها - اروپا و آمریکا - درست و نادرست در برابر چشمان ما در طی روندی در پی انجام  آن هستند یک گوشه ایی از تاریخ این کشورها و گوشه از تاریخ بشریت است.

طرح مسئله تا  به این حد به نظر می آید برغم همه مخالفت ها که در این کشور برای جهانی شدن و تکامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وجود دارد در تحلیل نهایی فهم آن چندان دشوار نباشد.

اما از سوی دیگر بار این جهانی شدن و سنگینی هرباره سیر تکامل و پیوستگی این کشورهای توسعه یافته است که بر دوش کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه  سنگینی می کند.

این کشورها - کشورهای توسعه یافته - هرباره بار توسعه شان را- حتی در دوره قبلی هم - بر دوش کشورهای دیگر و به اصطلاح قبلی مستعمره افکنده اند.


ما اگر از منظر کشورهای توسعه نیافته به گام های تاریخی کشورهای توسعه یافته در جهانی شدن شان- جهانی شدن اروپایی - آمریکایی - نگاه کنیم تا حدی که این گام ها در راستای نیازهای تاریخی آن کشورهاست امریست داخلی و مربوط به خود آنها.

اما تا آن حدود که این تکامل تاریخی توامان با سرکوب و سنگینی بار بر دوش کشورهای توسعه یافته مربوط میشود  این دیگر امر داخلی آن کشورها نیست.


تا حدی که مطلب در ارتباط با موضوع دوم است باید گفت  مخالفتی که دارای حقانیت تاریخی باشد از سوی کشورهای در حال توسعه با جهانی شدن کشورهای توسعه یافته  وجود ندارد. آنها آزادند هرمسیر تکاملی که مایلند طی نمایند و یا طی ننمایند.

همان گونه که کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مجازند بدون مانع به سیر تکامل و توسعه خود بپردازند و در این راه کشورهای توسعه یافته محق نیستند مانع تراشی کنند و بار توسعه خود را بر دوش این کشورها بیافکنند.


اما ما در منظر دوم - یعنی نگاه جهان از دریچه کشورهای در حال توسعه - می بینیم که در این کشورها توسعه داخلی از قرن ها به این سو به موانعی داخلی و خارجی برخورد نموده است.


در این کشورها از اینرو نیروهای ارتجاعی نه تنها مخالف توسعه و تکامل تاریخی کشور خودی می باشند  بل که در حین حال هرباره این مخالفت ارتجاعی و اپس گرایانه  را در جامه مخالفت با توسعه طلبی و جهان خواری کشورهای دسته اول - که در حال جهانی شدن می باشند - پنهان می کنند.


از این سو ست که از سوی مرتجعین کشورهای توسعه یافته انبوهی ادبیات انتفادی نسبت به توسعه جهانی شدن در کشورهای امپریالیستی صادر می شود که هرباره این توهم را تقویت می کنند که توگویی امپریالیسم و جهانی شدن یک امر مکتبی و صادره از نئولیبرالیستهاست.


از سوی دیگر همان ادبیات در تلاشند در پی انتقاد از مکتب نئولیبرالیسم ممانعت از توسعه و تکامل در کشور را در پس این انتقادها مستتر سازند.


هیچ شکی نیست که امپریالیستها در روند جهانی شدن خود مجبور به گشایش و مجبور به برداشتن مرزها می باشند اما از سوی دیگر این کشورهای در حال توسعه می باشند که در مسیر توسعه خود باید به دو نکته بطور همزمان توجه کنند



  • امر توسعه در کشورهای در حال توسعه بدون حمایت دولتی در برابر تجاوزات امپریالیستی در جهان خواری ممکن نیست
  • امر توسعه در کشور باید برعلیه جامعه های بسته و صنفی و غیر آزاد باشد


بنابراین اگر در مورد اول- مورد خارجی - باید بر علیه آزاد سازی بود و بر حمایت دولتی تکیه نمود اما در مورد دومی باید از آزاد سازی پشتیبانی نمود.


آزاد سازی در حیطه داخلی و آزاد نسازی در حیطه خارجی گرچه در نگاه نخست پارادوکس جلوه میکند اما تنها راه واقعی و ترقی خواهی در کشورهای در حال توسعه امروزی است.


در صورت تمایل ادامه این موضوع را در زیر عنوان


آزاد سازی آری آزاد سازی نه!


پی بگیرید! باسپاس


  پیش نویس یک گفتمان- یادداشت ها من مخالف اینم ما مانند بر گرداندن سیخ کباب جبهه موسوم به محور مقاومتی ها را از این که است یعنی جبهه ضد ا...