یکپارچگی اقتصادی

معمولا اصل بر این است که یکپارچگی اقتصادی منجر به یکپارچگی اجتماعی میشود، قوم ها و به این اعتبار فرهنگ ها به هم نزدیک می گردند، مرزها بر داشته میشوندو....

از این قاعده  پیروان اقتصاد بازارو معادله برداشتی دیگری دارند تا از پیروان اقتصاد تولید محور.

برای روشن تر شدن مطلب به ایران خودمان نگاه کنیم.

ایران کشوری از نظر قومی و به این اعتبار فرهنگی کشوری چند ملیتی و مولتی کولتور می باشد. در چنین کشوری جامعه های ملی چندینی از دیرباز به عللی در زیر یک چتر واحد سیاسی و دولتی در کنار هم یک کشور واحد را بوجود می آورند.


هر یک از این جامعه های ملی در شهر و روستا، در کوهپایه ها و دریاها دارای اقتصاد خاص محلی خود می باشند که زیربنای جامعه ملی شان در محل را تشکیل می دهد.

البته همبستگی ملی در این اقوام چندان مستحکم نیست. از محل به محل گویشها، ترکیب قبیله ایی و... مانعی جهت استحکام و وحدت ملی این اقوام می باشد.

در سطح کلان و کشوری همان موانع به علت گوناگونی ملی و حتی نژادی وسیع تر می گردد.

حال نظر به این افتراق ها که از سطح خرد تا کلان  وسیعا وجود دارند این پرسش مطرح است که چه عوامل تاریخی و اجتماعی و... در طول تاریخ دست بدهم میدهند  تا بشر در منطقه با اهداف یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و بر آن اساس نردیکی ها فرهنگی و قومی نایل نگردد؟

در پاسخ باید به   سطح تکامل نیروهای مولده - اقتصادی - و به تبع و اساس آن سطح تکامل اجتماعی این اقوام اشاره کرد و توجه ها را به آن رده های توسعه و تکامل معطوف کرد این قومیتها در حال حاضر از آن برخوردارند یعنی به آن سطحی از نردبان تاریخ که این ها قادر شدند کنون به آن نایل گردند و در حال حاضر در آن  هستند.

ما اگر از این زاویه به این اقوام نگاه کنیم لاجرم به این نتیجه می رسیم که ترکیب ملوک الطوایفی، نظام قبیله ایی، ساختارها بسته محلی، تنوع گویشها ... این ها همه از مشخصات جامعه ها در عصر فئودالیته تاریخی و در عصر قرون وسطی بوده است.

ما برای این که به درک ایران امروز برسیم و برآن اساس به موضوع خودمان یکپارچگی اقتصادی، نزدیکی اقوام در ایران و.... بپردازیم باید در وهله اول  توجه مان را معطوف به این مورد کنیم که مسئله یکپارچگی اقتصادی، اتحاد اجتماعی، نزدیکی فرهنگ ها و.... در هر سطح از تکامل جامعه ها، اقتصاد ها و... ممکن نیست.

 به عبارت دیگر این ترکیب جامعه ها، و ترکیب قومی و فرهنگی در ایران نمونه و سند بارزی از این حقیقت است بشر در هر سطح از سطوح و مراحل نردبان توسعه و تاریخی قادر به  نیل به یکپارچگی اقتصادی و.... نیست. یعنی اگر بود تا کنون این اقوام ایرانی به آن رسیده بودند

از دیگر سو این به معنا است که برای نیل به یکپارچگی اقتصادی ایران، وحدت جامعه های قومی و.... جامعه های ایرانی باید  سطح کنونی  تکامل خود را به سود مرحله عالی تری پشت سر نهند

تازه در این مرحله عالی تر تاریخی است که از به هم پیوستن کلیه جامعه های ملی  در کشور یک اقتصاد یکپارچه و بر آن اساس یک جامعه واحد ایرانی و .... شکل خواهد گرفت.

در این زمینه یکپارچگی اقتصادی و اجتماعی اگر به تاریخ این دو قرن اخیر ایران در دستیابی به یک اقتصاد و جامعه مدرن نگاه کنیم پی خواهیم برد که ایران در زمینه وحدت اقتصادی و اجتماعی خود گام های اساسی برداشته است اما این قدم ها متاسفانه کافی نبوده اند.

هیچ شکی نیست در این دیگر گونی اقتصادی و اجتماعی بسوی وحدت و یکپارچگی ایران  از آنجاییکه نظام ها و جامعه ها کهن اقتصادی و اجتماعی در شهرها، روستا ها و دشت های و.. کشور فرومی پاشند و یا از اهمیت می افتند و فرع بر اصل می گردند و.. لذا این ها برای آن مردمانی که در این نظام ها و ساختارها سازماندهی شده اند عللی کمی نخواهند بود که بیکار  ننشینند و دست رو دست  نگذارند و به تکاپو  نیافتند و در این را به روحانیون خود و مردان خدایشان برای طلب کمک متوسل نگردند.


 از همین رو این جامعه ها و اقتصاد ها که دارای ساختار دیگری اند، ترکیب گروه های اجتماعی در آن ها به گونه دیگری است  در چالش با نظام اقتصادی - اجتماعی یکپارچه و نوین که از آرایش اجتماعی و انسانی دیگری برخوردار  می باشد به یک مبارزه طبقاتی و چالش تاریخی  روی آوردند

در کانون این چالش طبقاتی و تاریخی میان ایران متفرق و کهن و ایران یکپارچه و نوین پیوسته جایگاه حکومت و نظام سیاسی کشور  واقع شده بود که هریک از دو نیرو در این چالش پیوسته سعی  نمودند این قدرت مرکزی و سیاسی را  بسمت خود متمایل کنند.


از امور مهم این حکومت مرکزی در این راستا لذا یکی همین  سیاست اقتصادی و سیاست اجتماعی آن است.

ما در رژیم کنونی بطور نمونه مشاهده می کنیم که این نیروهای کهن و تفرقه جو  در سایه روحانیون به حکومت  می رسند.

 لذا از سیاست های اقتصادی این رژیم واپس گرا و به همان میزان قرون وسطایی و مخالف یکپارچگی اقتصادی و وحدت اجتماعی ایران پیروی از سیاست اقتصادی کهن از بازار می باشد.

در سیاست اقتصادی کهن از بازار که مبادله  و پول در محوریت قرار دارد  این اندیشه مستولی است که تصاحب ثروت و انباشت پول از راه تجارت و سیستم پولی هدف می باشد.

در این مکانیسم که تجار و بازرگانان کهن کشور آنرا نمایندگی و پشتیبانی می کنند تصاحب ثروت و پول مبتنی است برمکانیزم عرضه و تقاضا.از این رو تجار و پولداران برای دست یابی به ثروت به صرافتهایی در جهت مکانیزم عرضه و تقاضا کالا می افتند و تلاش می کنند بازار پول و مبادلات پولی پیوسته در رونق نگه دارند.

از این تجار و بازرگان که کنون در سایه ملایان  بر شریان های اقتصادی و اجتماعی کشور مستولی اند و روح و منش و روش اقتصادی آنها حکمروایی می کند در پاسخ به نباز یکپارچگی اقتصادی و وحدت اجتماعی کشور نظریه هایی  مبتنی بر یکپارچگی اقتصاد جهانی در گرو  بازار و مبادله جهانی  این جا و آنجا وجود دارد که این امید واهی را زنده نگه می دارد که توگویی ایران این تجار که با  رو نما های روحانی و دینی  آمیخته  و  مزین است ایرانی است در سر راه ادغام در اقتصاد یکپارچه جهانی.


این جاست که نظر به ریشه های پوسیده اجتماعی این ایران تجاری که تاریخا و به گواهی تاریخ کهن کشور تفرقه جو, ملوک الطوایفی،  محل گرا، فرقه گرا و مبتنی بر اصول طوایف، فامیلی و...... است باید از خود پرسید براستی چنین ایران - آخوند زده و تجار پیشه - در راه مدرنیته و در راه تحول ساختاری و به سوی یک اقتصاد یکپارچه در سایه تولید محوری است؟


آیا چنین ایران تاجر پیشه که عملا در آن تجارت محوریت دارد در حال پیمودن مسیر گلوبالیزه و ادغام در اقتصاد جهانی وبه این اعتبار در حال پیمودن مسیر یکپارچگی اقتصادی، وحدانیت اجتماعی و برآن اساس نزدیکی فرهنگی و... است؟

آیا این گونه است که این تجار به ما وعده می دهند؟ و یا این که ایران در عوض در حال طی  طریق انهدام، ازهم پاشیدگی و بلعیده شدن در به اصطلاح اقتصاد جهانی و بخوان اقتصاد کشورهای توسعه یافته میباشد؟

در پاسخ باید گفت ایرانی که در آن تجارت محور است هرگز ایرانی نخواهد بود که به یکپارچگی اقتصادی و وحدت اجتماعی و نزدیکی فرهنگ ها در آن منجر شود.

در چنین ایرانی مهاجرت سرمایه ها، ثروت ها و انسان ها از زاویه یکپارچگی اقتصادی، وحدانیت اجتماعی و نزدیکی فرهنگی نیست.

در چنین کشوری غالب چنین مهاجرت ها که به خارج صورت می پذیرد صورت مکنده، تضعیف کننده و نابوده کننده دارند تا سازنده باشند.

جای شکی نیست مهاجرت بخصوص مهاجرت های انسانی بی تاثیر نیستند.

از مسائلی که که ایران تاجر زده و تاجر پیشه به آن می اندیشد کاهش میزان بیکاری در نتیجه مهاجرت انسانی است. و یا میزان ارز ورودی از سوی این جویندگان کار که سرانجام وارد خرائن ارزی کشور می شود.

و ما به سهم خود اگر مثبت اندیشی کنیم می توانیم به تجارب اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این مهاجرین اشاره کنیم که درصورت بازگشت به ایران به کشور منتقل می کنند.

اما بهر سو باید دانست ایران تاجر پیشه که آفت تجارت به  نهال مولد و بالنده اش خورده است از این راه که در پیش روی ما نهاده اند به یکپارچگی اقتصادی و وحدانیت اجتماعی نخواهد رسید اگر چنانچه روزی در این مسیر نابود نگردد.

چرا در کشور سرمایه انباشت نمیشود؟

در کشورهایی عقب مانده و توسعه نیافته و به عبارت دیگر کشورهایی در حال گذار و در حال توسعه نرخ سود بانکی و برآن پایه نرخ سود سرمایه بالا ست.

بر این پایه پیو.سته بالا بودن بازدهی بهره بانکی و نرخ سود سرمایه از شاخص های عقب ماندگی کشورها محسوب می شده است.

از دیگر سو این پرسش مطرح بوده است کشوری که در آن بازدهی پول و بازدهی سرمایه چنین بالا است- در ایران نرخ بهره بانکی  حدودا 17 - 20 درصد و نرخ  سود سرمایه حدود بالای 50 درصد می باشد چرا با این وجود سطح سرمایه گذاری از یکسو پایین- نازل بودن سطح انباشت سرمایه - و از دیگر سو سطح فرار و مهاجرت ثروت های پولی کشور به طرز چشمگیری بالا می باشد. گفته می شود این رغم خروج ثروت های پولی کشور بالغ بر 30 میلیارد دلار  بطور سالانه می باشد.


ما اگر از منظر کلان به این اعدادو ارقام نگاه کنیم پی خواهیم این ارقام و اعداد ارتباط ارگانیکی با هم دارند. یعنی بالا بودن ارقام سودهای بانکی و سرمایه ایی مرتبط است با سطح نازل سرمایه گذاری و سطح پایین سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در کشور متناسب است با انباشت تورمی پول و انباشت تورمی و راکد پول مرتبط است با خروج این ثروتهای ملی به خارج و به مناطق امن.

اما در پاسخ به این پرسش چرا در کشور سرمایه گذاری نمی شود، چرا توسعه و انکشاف سرمایه وجود ندارد با این که سطح بازدهی سرمایه در کشور به طرز چشمگیری بالا است باید مسبب اصلی را آن نظامات اجتماعی وسیاسی در کشور دانست که از دیر باز بر کشور استیلا دارند و از  انسداد  سرمایه گذاری و لذا تحول اقتصادی - اجتماعی  و به تبع آن سیاسی کشور ذی نفع می باشند.

 این نظامات اجتماعی- اقتصادی و سیاسی  که از دیرباز به ما ارث رسیده اند با در دست داشتن ارکان اصلی تصمیم گیری عملا مانع در برابر انکشاف سرمایه گذاری و تولید محوری در کشور می باشند.


منفعت این زالو های اجتماعی - اقتصادی و سیاسی در همین  است که حال در آرایش و ترکیب اقتصادی- اجتماعی کشور مشاهده می کنید.

این زالوها هستند که نظام بانکی و مالی و پولی کشور را در دست دارند، از سطح نازل سرمایه گذاری به علت بالا بودن نرخ سود و پایین بودن سطح رقابت ها و.. ، نازل بودن سطح دستمزدها .... منفعت می برند.

این زالو ها برای این که نظام خودشان در کشور را حفظ و نگه داری کنند، برای این که کیسه های کشادشان مدام بیش از پیش بسادگی پر شود، برای این که یکشبه به ثروت های نجومی دست یابند ، برای اینکه ایران را به  منزله بهشت برای ثروت های باد آورده شان  حفظ کنند ، یعنی همان ایرانی که از منظر این زالوها یک ایران بی همتاست.... این زالوها  مبادرت به هر کاری می کنند تا با استفاده از اهرمهای قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانع آن شوند خللی در مراکز قدرتشان فراهم گردد.

بر این پایه در پاسخ به این پرسش چرا کشور عظیمی نظیر ایران با آن همه منابع ثروت طبیعی و انسانی  در مسیر انکشاف سرمایه در جاز زده است و چرا در عوض انباشت سرمایه، و روان شدن ثروت های مالی در شعبات اقتصادی و سرمایه گذاری این ثروت های از کشور خارج می شوند در جواب باید به یک سلطه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی از سوی زالو های خون مکنده اشاره کرد که بر شریان اصلی کشور چسبیده اند و بعضا همین زالو ها هستند که پول ها رامکیده و در بانک های خارج پس انداز می کنند. به عبارت  دیگر هر آنچه که در نظام بانکی، سرمایه ایی و ... کشور عمل می کنند، نظام تجاری کشور را رقم می زند و... نتیجه استیلای همین زالو هاست.

کارگران و سرمایه داری

  همان گونه که در نوشته  شکل بندی سرمایه  مطرح شد  خواه سود و خواه سرمایه از مفاهیم و پداید اقتصادی اند. این دو پدیده دو جزء لایتجزای اقتصاد انسانی اند که از همان اوان،  بشریت اقتصادی را همراهی کرده اند

بنابراین اصل ساده میتوان نتبجه گرفت کارگران- که یک گروه اجتماعی اند - و به عنوان یک گروه مستقل و متمایز از گروه سرمایه داران  بعدها در گستره تاریخ پدیدار شده اند   نه با سرمایه ضدیتی دارند و نه با سود . وبه عبارت دیگر نه مخالف داشتن سرمایه اند - و به این اعتبار سرمایه داری اند -  و نه مخالف بهره برداری.

مخالفت هرباره کارگران - به منزله یک گروه اجتماعی و متمایز از گروه سرمایه داران - باز می گردد به  شکل اجتماعی از سرمایه داری - سرمایه داشتن - و شکل اجتماعی از بهره برداری.

من در پایین این شکل اجتماعی - شکل کاپیتالیستی - از سود و سرمایه را بیشتر توضیح خواهم داد.

پیش از هرچیز باید دانست موجودیت کارگران به منزله یک گروه اجتماعی متمایز ودر مقابل گروه سرمایه داران،  گویای  یک مرحله تاریخی و    دال بر وجود شکلی از  روابط اجتماعی  در تاریخ انسانی است.

 از دیگر سو  بر هر شکل از روابط اجتماعی  یک شکل از اقتصاد، و یک شکل از سرمایه داری و یک شکل از بهره برداری به عنوان شالوده مادی آن فرض است.

 بنابر این اصل پیدایش گروهی موسوم به کارگران و گروه اجتماعی دیگر موسوم به کاپیتالیست موید موجود یک شکل تکامل یافته از اقتصاد و یک شکل کمال یافته تر از جامعه انسانی است.

از این رو به این شکل خاص تاریخی از اقتصاد و جامعه - که روی هم رفته به کاپیتالیسم موسوم شده اند - باید برخورد تاریخی شود.


منظور از برخورد تاریخی این است

• کاپیتالیسم به منزله یک مرحله از تکامل اقتصادی - اجتماعی هرباره و در همه جا یک ضرورت تاریخی است
• کاپیتالیسم به منزله یک شکل از اقتصاد و یک شکل از جامعه  در آغاز نبوده و سپس در مناطقی از کره خاکی پدیدار شده است
• مراحل تکامل  اقتصادی -اجتماعی انسان هرباره مولد پیدایش یک نظام اقتصادی و یک نظام اجتماعی نوین و عالی ترند
• مراحل تکامل اقتصادی - اجتماعی انسان هرباره تاریخ ساز، دوران ساز و به این اعتبار انسان ساز می باشند 
• این مراحل از ضرورت های تاریخی اند و باید به انجام و فرجام خود برسند

بر شالوده برخورد تاریخی در بالا ذکر شده برخورد کارگران به منزله یک گروه اجتماعی که در مقابل گروه سرمایه داران مطرح می باشند به کاپیتالیسم یک برخورد تاریخی است.

بر این اساس کارگران به منزله یک پدیده تاریخی و اجتماعی نه ضدیتی با سرمایه دارند و نه ضدیت با بهره. و به عبارت دیگر نه مخالفتی با داشتن سرمایه و نه مخالفتی با بهره برداری.

مخالفت هرباره کارگران به منزله یک گروه اجتماعی با آن مرحله تاریخی که کاپیتالیسم خوانده می شود از موضع مرحله عالی تر تاریخی است.

در مرحله عالی تر تاریخی که در هر کجا بدنیال مرحله کاپیتالیستی تاریخ خواهد آمد 

• جامعه واحد و جهانی است
•  مالکیت برسرمایه عمومی است
• بهره برداری عمومی است. ثروت و یا بهره شامل همه است
• معادله و پول وجود ندارد
• نقش انسان ها در اقتصاد به نقش مدیران ساده آن  تنزل یافته است
• بیکاری بی معنی است
• انسان ها  در روابط اجتماعی شان به بهره بردار- سرمایه دار - و کارگر و لذا بی بهره تقسیم نمی شوند
• اقتصاد در خدمت جامعه می باشد. درگذشته جامعه در خدمت اقتصاد بود
• ...

شکلبندی سرمایه

من در این نوشته بر این تلاشم نشان دهم نظریه شکلبندی سرمایه، و یا شکل گیری سرمایه که از جمله آدام اسمیت آنرا مطرح می کند و مارکس آنرا در نظریاتش تداوم می بخشد، نظریه بی پایه ای است.

تشکیل سرمایه با نظریه انباشت سرمایه برابر نیست. شکی نیست که انباشت سرمایه نتیجه  شکل گیری سرمایه است. به عبارت  وسیعتر انباشت و توسعه سرمایه گذاری در مراحل عالی تر تاریخ  ماحصل شکل گیری سرمایه یعنی تبدیل ثروت انباشت شده - در شکل پول -  به کاپیتال است که این امر از روانه شدن پول انباشت شده  به عرصه اقتصادی صورت پذیر می گردد.


نظریه شکل بندی سرمایه بر این اساس استوار است که سرمایه وجود نداشته است و سرمایه مانند رانت زمین - در حیطه فلاحت -  پس از شکل گیری مالکیت خصوصی  در حیطه  صنعت پدیدار گشته است.

از این رو پیش شرط  نظریه شکل گیری سرمایه - سرمایه بندی  یا شکل بندی سرمایه - نظریه وجود دو مرحله تاریخی در تاریخ اجتماعی انسان است:

• مرحله آغازین و بدوی که در آن مالکیت  بر ابزار تولید اجتماعی بود و لذا سرمایه از موجودیت برخودار نبود
• مرحله پیشرفته که تاکنون ادامه دارد و با مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و کار آغاز شد و منجر به تشکیل سرمایه گردید

نظریه پردازان  تئوری تشکیل سرمایه و وابستگی آن به مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و لذا از همین رو ادعای عدم وجود کاپیتال از آغاز اقتصاد انسانی و به این معنا تشکیل سرمایه در مرحله خصوصی شدن مالکیت بر اقتصاد از این رو به این نظریه متوسل شده اند و آنرا ابداع کرده اند چرا که این تئوری معلول علت نظریه بهره این دسته می باشد 

نظریه بهره این گروه که علت نظریه شکل بندی سرمایه است بر این ادعا استوار است که بهره و یا سود در آمد سرمایه  میباشد. - در حاشیه : باید توجه داشت مارکس نظریه سود آدام اسمیت را به شکل خاص خود اصلاح نمود اما با   وجود اصلاحیه مارکس،  سود   واقعیت  کار  نهفته در فرآورده یعنی تنها چهره واقعی اش را باز نیافت.

این نظریه که مدعی است سود درآمد سرمایه است، مزد درآمد کار و رانت درآمد زمین همان نظریه ایی است که در آن سود نمی تواند از سرمایه جدا باشد.

به عبارت دیگر اگر سرمایه نباشد سود هم که درآمد سرمایه دار است وجود نخواهد داشت.

چون سود درآمد سرمایه و از این راه درآمد سرمایه دار است بنابر این،   برای این که بتوان نظریه سود را بر سر پا نگه داشت لازمه آن این است که مدعی شد تشکیل سرمایه از زمان تشکیل سرمایه دار است و از زمانی که سرمایه دار تشکیل گردید  از همان هنگام هم به حکم درآمد سرمایه برای سرمایه دار ، بهره و یا سود متصور می باشد.

بنابر این  نظریه تشکیل سرمایه و ارتباط دادن آن به شکل گیری گروه سرمایه داران در تاریخ از این رو اختراع شده است تا سرانجام به این نتیجه گیری نایل شد : 

 آن سودی که می گویند از آغاز فعالیت اقتصادی وجود نداشته است و تازه پس از تشکیل گروه سرمایه داران به عنوان کارکرد سرمایه پدیدار شده است.

پس برای نظریه تشکیل سرمایه ، این نظریه اساسی است که سود درآمد سرمایه داران و عایدی سرمایه است. سود از آغاز فعالیت اقتصادی انسان وجود نداشته است.

اما چرا این مهم است که توجه مان را معطوف سود کنیم؟ چه اشکالی دارد که سود از آغاز وجود نداشته باشد؟ و چه عیبی دارد که سود درآمد سرمایه دار، عایدی سرمایه باشد ، همان گونه که مزد درآمد کارگر است؟

دلیلش ساده است:

چون سود یا باید متعلق به کارگران باشد- که است - و یا چنانچه خواستید سود را از  صاحبان اصلیش بربایید باید برای این ربایش تان تئوری سازی کنید که سود درآمد سرمایه است.

پس بنابراین نظریه سود درآمد سرمایه داران و عایدی سرمایه است برای پوشش دادن به این واقعیت است که سود همان کار نهفته در فرآورده هاست.

چون سود کار نهفته در فرآورده هاست ، لذا سود ماحصل کار کارگران است و لذا از اینرو سود متعلق به کارگر است و این کارگر است که صاحب کار یعنی صاحب سود است.

اما در عالم واقع ما می بینیم  کسی که صاحب سرمایه یعنی صاحب وسایل تولید است از راه این تصاحب و مالکیت بر سرمایه صاحب کار و صاحب سود هم میشود.

مالکیت بر سرمایه و بر وسایل کار و تولید از همان آغاز وجود داشت. همان گونه که از همان آغاز وسایل کار و تولید یعنی سرمایه  از موجودیت برخورداربود.

همان گونه که از آغاز اقتصاد انسانی متکی بر وسایل تولید یعنی متکی بر کاپیتال- سرمایه - بود به همان گونه هم از همان آغاز سود هم - که همان کار است - از موجودیت برخوردار بوده است.

لاکن با این توضیح که در آغاز شکل مالکیت بر سرمایه و لذا شکل تصاحب سود به نحو اجتماعی و بطور عمومی بود.

از این رو برخلاف نظریه تئوری پردازان شکل بندی سرمایه و شکل گیری سود - در مراحل بعدی - از همان آغاز  خواه سرمایه از موجودیت برخوردار بوده است و  خواه سود.

شکل گیری مالکیت خصوصی بر سرمایه و سود به مفهوم پیدایش سرمایه و سود نیست بل که به مفهوم پیدایش جامعه جدیدی است که در آن سرمایه و سود- که از پدیده های اقتصادی اند - من بعد به شکل خصوصی تصاحب میشوند.

بنابراین سرمایه و سود از موضوعات علم اقتصاد ند و پدیده های اقتصادی اند اما شکل هرباره تصاحب سرمایه و تصاحب سود از موضوعات جامعه شناختی و از پداید اجتماعی اند.

مارکس که متوجه  اشتباهی بودن نظریه سود - نظریه بهره - آدام اسمیت میشود لاکن از معلول های  ابداع این نظریه بهره -که یکی  هم همین تشکیل سرمایه است -  را از نظر دور می اندازد و خود او  از این شروع می کند که سرمایه- کاپیتال - در آغاز وجود نداشته است و سرمایه در نتیجه تبدیل پول به کاپیتال بوجود آمده است.

 و به این نحو مارکس نظریه پیدایش کاپیتال را پایه نظریه پیدایش کاپیتالیسم  خویش می سازد

 در این رابطه باید توجه داشت  مارکس به شخصه از واژه کاپیتالیسم استفاده نمی کند بل که او هرباره واژه های  کاپیتالیست و شیوه تولید کاپیتالیستی را مورد بهره برداری ادبی  اش قرار می دهد و  بعدها پس از مرگ او این انگلس است  واژه کاپیتالیسم را وارد می سازد.

از سودی دیگر باید دانست کاپیتالیسم و یا سرمایه گرایی همان سرمایه داری مانیست. این که می گویم ایندو یکی نیستند از نظر محتواست والا از نظر رواج و اصطلاح متداول ایندو یکی هستند.

برای توضیح باید در نظر داشت اگر سرمایه - کاپیتال - در کنار سود از همان آغاز اقتصادی بشر وجود داشته  لاکن در عوض از همان آغاز سخن نه بر سر  داشتن سرمایه و به این مفهوم سرمایه داری بل که شکل خصوصی و یا شکل اجتماعی سرمایه  و سرمایه داری بوده است.

از این گذشته آنچه از نظر محتوای مد نظر مارکس است سرمایه داری نیست بل که سرمایه گرایی یعنی کاپیتالیسم است. سرمایه گرایی شکل خاصی از سرمایه داری - داشتن سرمایه - است و در اینجا باید به آدام اسمیت و مارکس حق داد این شکل از سرمایه داری در گذشته وجود نداشته است و سپس در مراحل پیشرفته تاریخی پدیدار گشته است.

ارزش افزوده و انباشت آن

من در سطور زیرین در پی توضیح این مطلب هستم که  وجود ارزش افزوده خودبخود  به انباشت آن منجر نمی شود. برای انباشت ارزش افزوده شرایطی مناسب ضروری است.

ارزش افزوده  از آغاز همراه اقتصاد بوده است . تفکیک ارزش افزوده و اقتصاد ناممکن است. ارزش افزوده همان کار پنهان در فرآورده است. این ارزش معمولا سود یا بهره خوانده میشود.

در هر چرخه اقتصاد که با تولید یک فرآورده و یک ارزش نوین همراه است هرباره دو واقعه همزمان روی می دهند:

• مصرف ارزش های قدیمی
• تولید ارزش نوین

ارزش نوین همان کار پنهان و کار هویت دهنده در هر چرخه اقتصادی است.

انسان تولید کننده از راه سرمایه صاحب کار یعنی  ارزش افزوده را به تصاحب خود در می آورد..

اما در هر شرایطی از تولید و لذا در هر شرایطی از تولید ارزش افزوده  ، انباشت سود ممکن نیست. برای انباشت ثروت به شرایطی بیش از شرایط تولید آن نیاز است.

همین تفاوت میان تولید بهره  از یکسو و از سوی دیگر انباشت بهره این گمان را ایجاد نموده است که توگویی  از همان  آغاز این بهره نیست که  اقتصاد را همراهی می کند. یعنی فقدان انباشت بهره دال بر فقدان بهره تلقی شده است.

 و یا آنگونه  مکتب سوسیالیسم در اقتصاد سیاسی در تلاش جلوه دادن آن است توگویی پیدایش بهره ثمره پیدایش طبقات اجتماعی و لذا معلول و شاخص استثمار انسان از انسان است

 محاسیه مکانیزم انباشت بهره متکی است بر   روش تقسیم کار و فراورده به فرآورده های لازم و فرآورده های اضافی

• فرآورده های ضروری  و یا کار ضروری آن بخش از تولیدات و یا ارزش افزوده است که برای جبران هزینه های کار و تولید محاسبه می شوند
• فرآورده های اضافی مازاد برمصرف و مازاد بر هزینه ها و تولیدات مصرفی در حین کار و تولید می باشند.

باید توجه داشت میان مکانیزم ارزش افزوده - مکانیزم بهره - از یکسو و از سوی دیگر مکانیزم انباشت بهره فرق وجود دارد.

مبحث کار لازم و کار اضافی یک مورد از مکانیزم بهره نیست. اما یک  متد  محاسباتی از مکانیزم انباشت بهره می باشد.

برای روشن شدن مطلب به توضیح زیر توجه تان را جلب می کنم.

بر پایه مکانیزم سود از همان آغاز بهره ، اقتصاد را همراهی می کرده است. اما بر پایه مکانیزم انباشت سود از همان آغاز انباشت بهره اقتصاد را همراهی نمی کرده است.

 به عبارت دیگر توان مندی های مولده و دیگر شرایط تولیدی در آغاز برای انباشت ثروت و انباشت بهره - انباشت ارزش افزوده - فراهم نبوده اند.

اما با این وجود از همان آغاز هر تولید و هر چرخه اقتصادی شاخص تولید ارزش افزوده و بهره بوده است.

 بنابراین انباشت بهره و انباشت ثروت ماحصل یک سیر تاریخی در اقتصاد بشر است. بعنی تا این که  بهره ها و یا ارزش های افزوده که در هر چرخه اقتصادی تولید می شوند شرایط این را بیابند انباشت شوند یک زمان کم و بیش طولانی اقتصادی لازم است طی شود.

این پروسه همان پروسه پیدایش انباشت اولیه ثروت و پروسه تابو شدن بهره و یا سود می باشد.

اما تا آنزمان - تا زمان انباشت اولیه ثروت - بهره های هربار تولیدی به  مصرف  رسیده اند چرا که  عرضه  تولیدات کفاف تقاضای  هرباره تولید کنندگان را نمی داد.

بنابر این برای انباشت باید شرایطی پدیدار شود که بر پایه آن عرضه  مازاد بر تقاضا باشد. این نخستین شرط اصلی برای انباشت ثروت است که خود معلول علت قوای تولیدی است.

در فقدان چنین شرایطی نظر  به برتری تقاضا بر عرضه کار اضافی وجود ندارد و کار در کلیت در حوزه کار ضروری است و کار ضروری به سهم خود تکافوی تقاضای تولید کنندگان را نمی کند.

در چنین شرایط منفی   ارزش های افزوده و بهره قادر به انباشت نیستند و هرباره در پاسخ به تقاضاهای تولید کنندگان در عوض انباشت مصرف می گردند.

پس باید در نظر داشت مکانیزم محاسباتی مولفه ها برای انباشت اولیه ثروت یعنی تقسیم کار به کار  لازم و کار اضافی - کار مصرفی و کار انباشتی - قادر به انتقال به مکانیزم های محاسباتی ارزش افزوده نیست.

یعنی ما برای توضیح بهره - سود - قادر نیستیم کار را هرباره به کار مصرفی و کار انباشتی تقسیم کنیم.

به عبارت دیگر به این نتیجه غلط برسیم که بهره عبارت است از فرآورده هایی که در طول کار اضافی تولید می شود. و یا آن گونه مکتب سوسیالیسم در اقتصاد سیاسی مدعی است:  بهره هر باره همان  کار اضافی انجام شده از جانب استثمار شوندگان برای استثمار گران می باشد.

بعنی این نتیجه غلط که توگویی در آغاز بهره و ارزش افزوده وجود نداشته است.

سود یک موضوع اقتصادی

سود یک موضوع اقتصادی است و تاریخ سود با تاریخ اقتصاد هم گام می باشد. اقتصاد به این اعتبار یعنی بهره  برداری و سودورزی.
.اما به غیر از این است با مسئله تقسیم و توزیع سود و یا بهره.  تقسیم و یا تجدید تقسیم بهره ویا سود یک مسئله اجتماعی است

من در پایین می خواهم از این دو تز به هم مربوط دفاع کنم و برای روشن تر شدن مطلب باردیگر آنها را تکرار می کنم

• سود یا بهره یک  پدیده اقتصادی است
• تقسیم و تجدید تقسیم بهره یک امر اجتماعی است

در توضیح مورد اول- یعنی سود که یک پدیده اقتصادی است به این نظرم منشاء پدیده ایی بنام سود یا ارزش افزوده - کار پنهان-  قابل توضیح  در چارچوب مناسبات اجتماعی نیست.

به این اعتبار بهره دهی - که یک پدیده اقتصادی است - با بهره کشی - که توزیع ناعادلانه سود است و به این اعتبار پدیده اجتماعی است فرق دارد.

از زمانی که این دو باهم جابجا شوند- بهره دهی اقتصادی و بهره کشی اجتماعی -  این می شود که ما منبع بهره دهی را در روابط و مناسبات اجتماعی جستجو کنیم.

نظریه ایی که ریشه بهره دهی اقتصادی را- نه بهره کشی اجتماعی  را - در روابط اجتماعی و به اصطلاح رایج مناسبات طبقاتی می جوید تاریخ پیدایش بهره دهی اقتصادی را به جلو کشانده و آنرا با تاریخ پیدایش طبقات اجتماعی و لذا در چارچوب مناسبات طبقاتی  پیوند می دهد.

ما اگر پیدایش نخستین بار پدیده طبقات اجتماعی را به سهولت با پیدایش مدنیت و اسکان یافتگی در ارتباط بدانیم از این پیوند می توان چنین نتیجه گرفت تاریخ بهره دهی اقتصادی به مراتب قدیمی - و به قدمت تاریخ انسانی- از تاریخ مدنیت و تاریخ مبارزات طبقاتی است.

ایده ایی که به این نظر بود مبارزه طبقاتی نیروی محرکه تاریخ اجتماعی انسان است اگر از یاد می برد همان تاریخ در مراحل پیش مدنیت هم دارای یک نیروی محرکه بوده است، همان ایده با انتقال ساده  خود در علم اقتصاد - اقتصاد سیاسی - در پی اثبات خود به شیوه اقتصادی  برآمد.

اما مناسبات طبقاتی و به طبع آن مبارزات طبقاتی یک پدیده اجتماعی است. مناسبات  طبقاتی امری است که با مورد دوم - تز دوم - مرتبط است.

به عبارت دیگر مناسبات و مبارزات طبقاتی آینه ایی است از پدیده تقسیم و توزیع ناعادلانه  ثروت و به عبارت دیگر تصاحب آن از سوی یک طبقه بر علیه طبقه دیگر

اما شالوده توزیع ناعادلانه ثروت انسان هرباره اقتصاد و به تبع آن  تولید ثروت و یا تولید بهره می باشد.

از این رو در گام اول  باید از توضیح اقتصادی یعنی توضیح پیدایش ثروت و بهره آغاز کرد و آنگاه در گام بعدی در هر مرحله تاریخی به نحوه تقسیم و توزیع اجتماعی بهره و یا ثروت پرداخت

برای روشن تر شدن مطلب مثالی می آورم.

همان گونه که می دانیم اساس کاپیتالیسم،  بازار است. بازار در کاپیتالیسم به منتهای درجه خود می رسد. کاپیتالیسم در عین حال یعنی مالکیت خصوصی. در کاپیتالیسم مالکیت خصوصی به منتهای درجه اعتبار خود می رسد. کاپیتالیسم یعنی درآمد پروری و به این معنا مزدپروری. این آخری از ویژه گی های کاپیتالیسم است.

ما اگر از این ویژه گی کاپیتالیسم شروع کنیم آنگاه خواهیم داشت : کاپتیالیسم آن نظام بازار است که متکی بر مناسبات طبقاتی است که ویژگی این مناسبات طبقاتی  مزدوری کارگران است.

بنابر این تعریف ریشه اصلی و بنیادین کاپیتالیسم نظام بازار خواهد و ویژه گی آن مزدوری است.

اما جامعه کاپیتالیستی مانند هر جامعه انسانی دیگر دارای یک شالوده اقتصادی است. شالوده اقتصادی جامعه کاپیتالیستی مبتنی بر نظام بهره دهی است. نظام بهره دهی یک پدیده اقتصادی و یک پدیده عمومی است. همان گونه که هر نظام بازار - من جمله کاپیتالیسم -  بر یک شالوده اقتصادی و شالوده بهره دهی استوار است.

فرض کنیم ما می خواهیم نظام کاپیتالیسم را بطور پایه ایی به توضیح بکشانیم.

بدیهی است  برای این توضیح باید از پایه اقتصادی آن شروع کنیم و  سرانجام آنرا به ویژه گی اجتماعی کاپیتالیسم که بر نظام مزدوری استوار است ختم کنیم

اما نظریه ایی که در پی انتقال ساده اندیشه مبارزه طبقاتی به منزله موتور تاریخ اجتماعی در حیطه اقتصاد سیاسی است  همان نظریه است که تلاش دارد ویژه گی نظام مزدوری در کاپیتالیسم را مبنایی برای توضیح نظام بهره دهی قرار دهد.

من آنگونه که از آغاز شروع کردم در این خاتمه تاکید می کنم نظام بهره دهی یک نظام اقتصادی است. ما نمی توانیم نظام مزدوری در کاپیتالیسم را از ویژه گی اصلی و هویت دهنده کاپیتالیسم است را مبنایی برای توضیح نظام بهره دهی اقتصادی قرار دهیم.

 به عبارت دیگر منشاء بهره - کار انسانی و نهفته -  در نظام اجتماعی مزدوری نهفته نیست. 

نظام اجتماعی مزدوری یک نظام اجتماعی و یک فرم اجتماعی است. نظام مزدوری بازتاب نظام ناعادلانه توزیع ثروت می باشد.

نظریه که بر پایه نظام اجتماعی مزد در پی توضیح منشاء بهره است در ادامه لاجرم به این پندار واهی در می غلطدد که توگویی بهره و یا ارزش افزوده - که همان کار نهفته در فرآورده است -  عبارت است از کار اضافی. او مزد را که کار ضروری تلقی می کند در تناسب قرار می دهد با کار اضافی که در نظر او برابر با سود است

• کار ضروری یعنی مزد
• کار اضافی یعنی سود

این نظریه بهره دهی و بهره برداری را یک پدیده اقتصادی و ناگزیر است را تا سرحد یک کار اضافی در قبال کار ضروری تنزل می دهد.

ناگزیرا ادامه منطقی این نظریه این خواهد بود که  کار اضافی یعنی بهره باید بسود  کار ضروری یعنی مزد از  میان برود.

• زیرا کار اضافی متبلور استثمار انسان از انسان است.
• زبرا کار اضافی کار برای انگلان و مفت خوران می باشد

در صورت پراکتیزه کردن این تئوری یعنی عملا تنزل و سقوط دادن اقتصاد کشور تا سرحدادت یک اقتصاد مبتنی بر کار  بخور و نمیر - کارگری- و این یعنی سیر قهقرایی اقتصاد تا سر حدات توحش.

بازدرآمد یعنی درآمد

در برخی از زبان های دنیا - روسی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی - که مورد بررسی من قرار گرفت واژه درآمد فارسی ما ترکیبی است از اسم فعل "آمدن" و یک پیشوند- حرف اضافه - که به گونه ایی اشاره به بازگشت، به درون آمدن  و یا مانند زبان روسی اشاره به حرکت و" تا" و "بسوی" می دهد.

آنچه که توجه من را به این تشابه معانی در واژه درآمد در زبان های نامبرده جلب نمود یعنی انگیزه و محرک اولیه که سپس اتباتش را هم در معانی و واژگان نشان داد جای دیگر بود.

مبنای حرکت من که سپس به معانی واژگان ختم گردید این ایده بود آنچه ما در اقتصاد- تولید و کار - درآمد می خوانیم و این عبارت است از پاداش کار تولید کنندگان که در حین تولید و کار مصرف می شود در واقعیت امر چیزی نیست جزء باز تولید.

توجه به رابطه تولید- بازتولید،  یعنی مبنای حرکتم، من را به این  اندیشه هدایت نمود درآمد بخشی از بازتولید است که کلاسیک ها آنرا سرمایه متغیر می خوانند.

نظر به این که در آمد بخشی از بازتولید است پس آنگاه باید  درآمد در واقع بازآمد و بازگشتن و بازآمدن باشد و اتفاقا این طور هم است.

از آنجاییکه آنچه بازتولید می شود در کلیتش ثابت می ماند پس می توان گفت رابطه تولید - بازتواید در واقع رابطه سود- سرمایه است.

به عبارت دیگر در هر چرخه تولید سرمایه بازتولید میشود و سود تولید می گردد.


این که گفته می شود بهره و سود محصول کارکرد و چرخش سرمایه است نادرست نیست اما کامل نیست. بهره و یا سود همان تولید و همان کار نهفته در فرآورده است.

و در هر چرخه کار و تولید، این بهره است که تولید و این سرمایه است که بازتولید می شود و از راه بازتولید ثابت می ماند.


حال برای مرور مسئله در گام نخست به جانب سرمایه در تناسب سرمایه - سود نگاه کنیم.


سرمایه بر دوبخش است

• سرمایه ایی که در حین تولید صرف انسان می شود - همان سرمایه متغیر کلاسیک ها- که من آنرا برای سهولت من بعد سرمایه پرسنل می نامم
• سرمایه استراتژیک و ابزاری که مشتمل بر مواد خام، ابزار آلات و.... است و کلاسیک ها آنرا سرمایه ثابت می خوانند و من آنرا برای سهولت سرمایه غیر انسانی نام می نهم

بنابراین سرمایه ترکیبی است از یک تناسب :

•  سرمایه غیر انسانی - سرمایه انسانی و پرسنل

آنچه که درآمد خوانده میشود و باید مانند بخش دیگر سرمایه - سرمایه غیر انسانی - هرباره بازتولید شود تا از این راه کلیت سرمایه ثابت باقی بماند همان سرمایه انسانی و پرسنلی است.

سرمایه پرسنلی و انسانی در حین پروسه تولید یعنی پروسه بهره دهی   از سوی کلیت پرسنل - نه فقط کارگران - مصرف می شود.

همان گونه که رایج است درآمد کارگران دستمزد و درآمد مابقی پرسنل حقوق نامیده میشود.

پس بدینسان مزد کارگران تنها بخشی از سرمایه انسانی و پرسنلی است و به عبارت دیگر مزد تنها بخشی از درآمد است.

بخش دیگر از درآمد ها که کم هم نیستند همان حقوقی هستند که در یک هیرارشی مخروطی شکل،  مابقی پرسنل تا کارفرمایان  آنرا دریافت می کنند.

بنابراین آنکه در پروسه تولید و بهره دهی به نحوی از انحاء کار انجام می دهد صاحب درآمد است. به عبارت ساده تر درآمد در تناسب قراردارد با کار و آنگاه در نتیجه تناسب کار- درآمد  پدیدار خواهد داشت.

• کار - درآمد

برای نتیجه گیری نهایی باید به دو تناسب زیر توجه کرد

• سرمایه - سود
• کار- درآمد

گرچه سود همان کار نهفته در فرآورده است اما به غلط گفته میشود سود حاصل سرمایه است. و  به غلط سود را در تناسب با سرمایه قرار می دهند و سود را کارکرد و درآمد سرمایه و یا سرمایه دار می خوانند.

ولی ما می بینیم سود و یا بهره نصیب سرمایه دار می شود چون صاحب سرمایه از راه تصاحب سرمایه صاحب کار نهفته یعنی بهره می گردد و کسی که صاحب سرمایه است صاحب کار یعنی صاحب بهره هم است.

اما در مورد تناسب

•  کار - درآمد

تا مادامیکه صاحب سرمایه شخصا کار می کند دو عایدی نصیب او می گردد

• عایدی کار یعنی درآمد
• عایدی سرمایه یعنی بهره

از همین رو امروزه چون در کشورهای پیشرفته سرمایه داران کار نمی کنند لذا عایدی کار نصیب جانشینانشان یعنی مدیران موسسات میشود که حقوقشان همان گونه که می دانید یک درآمد میلیونی است و گاه این مبالغ  شکل اعداد نجومی به خود می گیرند .

حال برای روشن تر شدن مطاب درآمد کار را در تناسب قرار دهیم با سود سرمایه

•  درآمد کار - سود سرمایه

اگر همه شرایط ثابت بماند ودر اثر تورم سطح  درآمدها بالا رود و به تناسب آن بهای کالا ها افزایش یابد آنگاه سود سرمایه  کاهش خواهد یافت

چرا؟ چون  افزایش سطح درآمدها و از جمله دستمزد کارگران  به معنای افزایش سرمایه و در شرایط ثابت بودن نرخ سود بازدهی سرمایه تنزل خواهد یافت.

کاهش بازدهی سرمایه در نتیجه افزایش سرمایه گذاری های ناشی از تورم این گمان را ایجاد  کرده است که توگویی افزایش درآمد و کاهش سود در ارتباط مستقیم باهم قراردارند یعنی آن  مبلغی از سود که در جیب سرمایه دار می رود همان مقداری است که در صورت افزایش درآمدها به جیب کارکنان خواهد رفت.

 از همین رو پیوسته یک کشمکش دروغین میان کاهش سود و افزایش درآمده پدیدار شده است. و بر همین پایه هم این گمان تقویت گشت  که سود عایدی سرمایه است.

گمان سود عایدی سرمایه منجر به پیدایش رابطه غلط زیر گشت

• سود - مزد

و توجه کنید   رابطه سود- مزد  در واقع شکل دیگر رابطه سرمایه دار - کارگر است

و بر پایه تناسب غلط سود - مزد، (  تناسب سود - مزد با تناسب سود- درآمد فرق دارد) این گونه جلوه داده شده است و میشود که مزد  درآمد کارگر و سود  در آمد سرمایه دار است.

از این راه بازگردیم به واژه درآمد که در آغاز داشتیم.

سود نمی تواند درآمد سرمایه دار باشد چون درآمد بخشی از سرمایه است و در هر چرخه افتصادی بازتولید می شود و از راه بازتولید ثابت می ماند یعنی به اقتصاد بازگشت میکند.

سرمایه دار تا مادامیکه کار نکند حقوقی و درآمدی نخواهد داشت و درآمد کار نصیب جانشین او یعنی مدیر عامل و مدیرعاملان  موسسه می گردد.

آنچه سود سرمایه خوانده میشود در واقعیت امر کار نهفته در فرآورده - کالا - است. و کسی که صاحب سرمایه است بطور اتوماتیک صاحب کار نهفته - صاحب کار -  هم میشود.

و سود همان ارزش اضافی- تولید اضافی - است و چون سود است یک تابو می باشد.

تابویی بنام سود باید دست نخورده باقی بماند و این تابو منبع انباشت سرمایه یعنی توسعه سرمایه گذاری است.

سود  تا مادامیکه وارد چرخه اقتصادی نگشته حائز ارزش اقتصادی نیست. از این رو انباشت سود همان انباشت ثروت می باشد و. انباشت ثروت به شکل انباشت پول انجام می گیرد.

برای بازگشت پول( سود ) با هدف توسعه سرمایه گذاری در کشور شرایطی نیاز است و تازمانیکه این شرایط تامین نباشد انباشت سود - انباشت پول و بهره - اثرات تورمی خواهد داشت.

پول و بهره انباشت شده موید ثروت ثروت مندان یک کشور است. اما قوه اقتصادی و قوه تولیدی یک کشور و به تبع آن شکل و ترکیب توزیع درآمد ها و کسب سود - تولید ناخالص - شاخص توانایی مادی یک کشور در امر تولید ثروت و لذا مصرف است.

اقتصاد مال گاوها و خرهاست - امام خمینی - بخش یازدهم

در پاسخ به مسئله  ارزش مبادله در کنار ارزش مصرف دو نظرگاه اصلی و کلی میان پاسخ دهندگان پدیدار شد:

• دسته ایی که ارزش مبادله را یک ارزش اقتصادی و برابر با ارزش کار تلقی نمودند
• دسته ایی که ارزش مبادله را ارزشی تلقی نمودند که فرآورده  بطور اضافی در حیطه اجتماعی کسب میکند و لذا این ارزش را تابع عرضه و تقاضا دانستند

دسته ایی که ارزش مبادله را ارزشی تلقی نمودند که فرآورده  بطور اضافی در حیطه اجتماعی کسب میکند و لذا این ارزش را تابع عرضه و تقاضا دانستند بر این ایده و نظر بودند که در حیطه اجتماعی و مبادله و پول از دیرباز قانون مندی هایی از سلطه برخودار هستند که بر مبنای آن فرآورده دارای ارزش نوین می گردد

این دسته برای این علت ها و قانون مندی ها در کنار کار تجاری ارزش های اخلاقی را در پیش می کشیدند که تجار و پول داران از آن برخوردارند مانند شهامت و قوه ریسک و...

همین ایده توام با نوسانات عرضه و تقاضا پیوسته آن عللی  را تشکیل میدادند  که این بخش تجاری را به خود مشغول می کرده است.

البته آنچه این ها پیرامون ارزش جدید یعنی ارزش بازار و تجاری میگفتند چون بیان حال این صنف بوده عاری از حقیقت نبود.

مشکل - که شامل دسته دیگر یعنی دسته اقتصادی هم می شود - از زمانی است که ما بخواهیم ارزش های صنفی  هر دسته - دسته اقتصادی و دسته اجتماعی - را مطلقه کنیم.

از همین رو از دیرباز پیرامون ارزش مبادله دو ارزش اقتصادی - کاری و ارزش اجتماعی - بازاری پدیدار گشت. 

در مورد ارزش کاری و ارزش اقتصادی که آدام اسمیت آن را ارزش واقعی و طبیعی خواند بزرگترین اشتباه که باز همان آدام اسمیت مرتکب میشد در این است که پنداشت با انتقال ساده ایده اجتماعی و بازاری ارزش آفرینی  از حوزه اجتماعی  به حوزه اقتصادی می توان ارزش جدید و ارزش اقتصادی را از دیده اقتصادی توضیح داد و یا درک نمود.

آدام اسمیت نماینده آن دسته از مردم است که می پندارند  ارزش جدید و ارزش اضافه یعنی سود و پروفیت در هر فرآورده برابر با کارکرد سرمایه است.

یعنی همان نظریه که در حیطه اجتماعی و حیطه بازار و پول مطرح است این بار پیرامون آن پولدارانی گفته میشود که بنام سرمایه دار در حیطه اقتصادی مشغول به کار هستند.

بر این پایه همان گونه که در حیطه بازار پروفیت بر پایه اخلاقی و قوانین عرضه و تقاضا قابل توضیح است در حیطه اقتصادی هم به همین نحو ارزش اضافه و پروفیت را می توان بر پایه ارزش های اخلاقی و عرضه و تقاضا کارکرد سرمایه  تشریح کرد.

آدامیت اسمیت که چنین پروفیت را در ارتباط با سرمایه قرارمی داد می پنداشت بهره همان شیری است که از گاوی بنام سرمایه دوشیده میشود و بر پایه اخلاقی و قوانین عرضه و تقاضای سرمایه قابل توضیح است.

از همین رو آدام اسمیت  بر این نظر بود که منبع ثروت  و منبع سود کار و اقتصاد است. اما مد نظر او از منبع کار و اقتصاد همان بود که ما در این جا پیوسته از آن نام بردیم یعنی حیطه اقتصادی  که در قبال حیطه مصرف و اجتماعی قرار دارد.

و او این نظر خود را  در برابر نظر قطب مقابل - قطب اجتماعی و بازار-  قرار می داد که بر این بودند که  حیطه اجتماعی و حیطه بازار منبع سود و منبع ثروت می باشد.

ادامه دارد...

اقتصاد مال گاوها و خرهاست - امام خمینی - بخش دهم

البته در حیطه اقتصادی ما باید به مصرف و ارزش مصرف تولیدات و ارزش های مادی خود توجه داشته باشیم.

در این حیطه که انسان با مساعدت سرمایه های مادی خود آفریننده ثروت های مادی خود است در گام اول و بیش از هرچیز متوجه مصرف و ارزش های مصرفی است.

اما آنچه که در حیطه اقتصادی معتبر است الزاما در حیطه اجتماعی و انسانی قابل اعتبار نیست. بطور نمونه  اگر شما در حیطه انسانی و اجتماعی به همنوعان خود برخورد اقتصادی کنید، برای آن ها.... ارزش مصرف و تاریخ مصرف قائل شوید آنگاه این به معنای تنزل کرامت انسانی تا سرحدات تولیدات مادی و اقتصادی و  در ادامه به مفهوم شی کردن انسان هاست.


اما ما در مدل های جامعه های امروزین مان که کلیت این نظام ها در خدمت و در بردگی اقتصادند این کار را - تنرل مقام انسانی تا سرحدات فرآورده های اقتصادی و مادی انسان - انجام می دهیم.

در حیطه اقتصاد اما باید به مصرف و ارزش مصرفی فرآورده ها توجه شود.

این اول و آخر اقتصاد اجتماعی و اقتصاد انسانی است.

فراورده که از پروسه ارزش آفرینی یعنی از فرآیند اقتصادی و خلاقیت خارج شد و برای مصرف  حیطه اقتصاد را وداع گفت  مابقی راه تا مصرف  به ارزش مصرفی  آن افزوده نمی گردد   ولا  این  که از ارزش مصرفی آن کاسته شود.


در آغاز که مبادله وجود نداشت فراوردهای اقتصادی هم فقط دارای ارزش مصرفی بودند. ارزش مبادله و تبدیل فراورده به کالا و به این اعتبار اقتصاد کالایی و اقتصاد بازار در آغاز از موجودیت برخوردار نبود.


اما گفتیم اگر در آغاز مبادله و به تبع آن پول وجود نداشت این به خاطر این بود که سطح اقتصادی یعنی شیوه های اقتصادی و تولیدی انسان و جامعه ها نازل بودند.

این که جامعه ها با هم مبادله نمی کردند اگر هم فهمش و خواستش را داشتند توانش را نداشتند.
خواستن توانستن نبود.

اما این که زمانی در آینده های دوردست که ما دیگر در آن نیستیم فرا رسد که در آن بشرآتی به آنچنان درجات عالی تکامل اجتماعی در سطح جهانی نایل گردد که در پرتو جامعه واحد جهانی بساط تجارت و بازار برچیده شود با این عمل که ما بخواهیم در سطح کنونی تکامل جهانی با وجود این همه جامعه ها بساط تجارت و بازار و اقتصاد بازار را برچینیم اگر از زمین تا آسمان فاصله نداشته باشد  فاصله ایی دارد میان آنچه که اجتماعیون می خواهند و آنچه که اشتراکیون طالب آنند.


پس اگر از دیده اشتراکی به مسئله بنگریم باید توانایی های انسان امروزی به چنان درجاتی و سطح اجتماعی اش به چنان سطحی ارتقاء و به آن درجه جهانی شود که بار دیگر این تنها ارزش مصرف فرآوردهای اقتصادی باشد که تنها ارزش قابل اتکاء و معتبر گردد.

اما  همان گونه که در بالا اشاره شد از ازمنه های بسیار پیشین فرآوردهای اقتصادی در حین ارزش مصرف   دارای ارزش تجاری شدند
 و طبعا این پرسش رابر ایوان مسائل افکندند:   آیا این ارزش جدید  - ارزش مبادله -  آن ارزشی نیست که فرآورده ها به شکل غیر اقتصادی یعنی در خارج از چرخه اقتصادی و در حوزه اجتماعی در فاصله میان اقتصاد و مصرف کسب نموده اند؟

برای ادامه اینجا کلیک کنید

ادامه دارد....

اقتصاد مال گاوها و خرهاست - امام خمینی - بخش نهم

این نابودی تجارت و مبادله و به این اعتبار تشکیل جامعه واحد جهانی که گفته میشود یک امر ارادی و منوط به اراده شما و من نیست بل که همان پروسه گلوبالیزه کردن است که گفتیم که از آغاز بشریت طی مراحلی تاکنون ادامه دارد.

این همان حرکتی است که به سهم خود امروزه با تنگ تر شدن حوزه مبادله و تجارت جهان بازار را به بحران هرباره میکشاند.


 اما این دو مورد آخری یعنی اقتصادسوسیالیستی بازار و نابودی تجارت  و پول در سطح جهانی در واقع ناظر به اختلافی است که میان اشتراکیون و اجتماعیون جهان وجود دارد.

اشتراکیون که  کمونیستها خوانده می شوند و اجتماعیون که سوسیالیستها هستند در واقع دو تیره اند و یکی نیستند. البته امروزه کاری کردند که هردو را بگند کشانیدند.

اما بهر حال حرکت اشتراکیه ناظر بوده است به پروسه جهانی ایجاد جامعه واحد جهانی، و به این اعتبار نابودی تجارت و پول که از پشتوانه های آن استقرار عدالت اجتماعی و رفع هر گونه اختلاف اجتماعی است

و اما  حرکت اجتماعیون و یا سوسیالیستها  بر طور عمده حول محور سیاست، دولت، ملی و دولتی کردن ها و به این معنا عمد تا اقداماتی به ظاهر عدالت جویانه در سطح کشوری است.

 و این مطالب نمی تواند موضوعات صحبت ما در این جا باشد پس به این ترتیب باز گردیم به مبحث اقتصاد و مصرف اجتماعی.

گفتیم تضاد اقتصاد و مصرف ناظر است بر  تضاد اقتصاد و جامعه.

بسیاری از مسائلی که ما امروزه با آن در حوزه اقتصادی و حوزه اجتماعی دست به گریبانیم بهتر فهمیده میشوند زمانی که ما به تناسب موجود میان حوزه اقتصادی و حوزه اجتماعی توجه کنیم.

مبحث مصرف بطور مثال نمونه دیگری است که پرتو بیشتری بر اختلاف موجود میان دو حوزه اقتصادی و اجتماعی می افکند.

تا مادامیکه بر اختلاف موجود میان حیطه اقتصادی و حیطه اجتماعی توجه مبذول نشود  ما قادر به ادراک این موضوع  نخواهیم یود و آن این که:  آغاز  عمل مصرف اجتماعی یعنی پایان پروسه و چرخه اقتصادی.

 برای روشن تر شدن مطلب عرض می کنم. مبحث  « از تولید به مصرف»  موضوع آشنایی است. اکسیون از تولید به مصرف در واقع فعلیت خود را مدیون این قاعده است که می خواهد حوزه اقتصادی را بدون واسطه تجاری به حوزه مصرف اجتماعی پیوند دهد.

چرا؟ چون این واسطه های تجاری که میان اقتصاد و تولید از یکسو و از سوی دیگر مصرف اجتماعی هرباره علم میشوند صرف نظر از ضرورت های عمل تجاری و جبر اجتماعی شان - یعنی این که فعلا تاریخا ضروری اند - در نفس وجودی خود یک عمل اقتصادی نیستند.

این به این معناست که ما در سطح اجتماعی برای آن که اقتصاد را با مصرف اجتماعی پیوند دهیم تاریخا به عملیات و اکسیون هایی نیازمندیم که این عملیات و اکسیون ها گرچه چرخه اقتصادی را به عمل مصرف اجتماعی پیوند می دهند و تاریخا ضروری اندلاکن عملیات اقتصادی نیستند.

اما با این  وجود ما بنابر عادت این عملیات اجتماعی و  تاریخا فعلا ضروری را که مانند پلی میان اقتصاد و مصرف عمل می کنند را عملیات اقتصادی می خوانیم که در واقع بهتر است گفته شود این ها - بازار و تجارت و دنیای پول - آن اعمال اجتماعی اند که در ارتباط با اقتصادند و برای آنها تاریخا حکم عملیات مساعدتی و لژیستیکی دارند بی آنکه خود به نفسه اقدامات اقتصادی یعنی ارزش آفرین باشند.

از دیگر سو حیطه اقتصادی پیوسته آن فعالیت های ارزش آفرین در حیطه مادی بوده است که به منظور مصرف اجتماعی انسان صورت پذیر می گردند

از همین جاست که مبحث ارزش مصرف که مقدم بر  ارزش مبادله است پیدا شده است.

و معنای عملی آن این است: اقتصاد باید در وهله اول و بیش از هر چیزی،  تولید کننده ارزش های مادی و مصرفی باشد. چیزی که  فایده و مصرف نداشته باشد و یا از تاریخ مصرفش گذشته باشد آنگاه حائز ارزش اقتصادی نخواهد بود




برای ادامه اینجا کلیک کنید

ادامه دارد...

اقتصاد مال گاوها و خرهاست - امام خمینی - بخش هشتم

شاید برای روشن تر شدن مطلب باید توجه داشت که فرق است میان تبادل و مبادله از یکسو و تجارت از سوی دیگر.

شکی نیست که در آغاز مبادله و به تبع آن تجارت وجود نداشت. آنچه که اقتصاد میشد در جامعه به مصرف می رسید. در این مرحله از تکامل اجتماعی اقتصاد در خدمت جامعه است و جامعه های پراکنده و کثیر ارتباط و تبادلی و به تبع آن هم تجارتی با یکدیگر ندارند.

اما برای مبادله و تجارت پیش شرط هایی لازم است. این پیش شرط تا کنون از پیش شرط های اصلی وجود بازار، تجارت و .... می باشند.

این بازار و اقتصاد بازاری که امروز همه جا از آن سخن است بدون این پیش شرط های اصلی قادر به حیات نیست.

• 1-  اول از همه مالکیت جامعه بر اقتصاد است. برای هر مبادله باید دو سو پیداشوند که به منزله مالک آماده به تبادل با یکدیگر باشند.
• 2-مورد مبادله است. باید برای تبادل از پیش اقتصاد کرد. این اقتصاد باید مازاد بر مصرف جامعه  باشد.

در مورد اولی فرق نمی کند در جامعه چه نوع مالکیتی - یعنی نوع جامعه چگونه باشد -  مستولی است

• اشتراکی؟
• انفرادی؟

در مورد دومی  به محض این که اضافه تولید وجود داشت و نیاز به مصرف تولیدات جامعه دیگر پدیدار گشت هر جامعه اشتراکی در برابر جامعه اشتراکی دیگر به منزله مالک خصوصی کالای مورد مبادله اعتبار می یابد.

از همین رو هم امروزه اقتصاد سوسیالیستی بازار پدیدار شد. چرا که با وجود ملی و دولتی شدن کلیه اقتصاد و سرمایه ها در سطح کشوری در هر مبادله خارجی کلیت آن کشور حکم مالک خصوصی آن تولیدات را ایفاء خواهد کرد.

 به عبارت دیگر آنچه زمانی اشتراکی است می تواند  همزمان خصوصی یعنی به ضد خود مبدل شود.

اما این تنها زمانی ممکن است که جامعه های اشتراکی نظیر جامعه های اولی در کثرت و تعداد باشند.

از همین رو از شروط اصلی نابودی مبادله و تجارت باید کثرت و تعدد جامعه های بشری به سود یک جامعه واحد جهانی از بین برود.

برای ادامه اینجا کلیک کنید

ادامه دارد...