ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت پایانی

همان گونه که در شماره های پیشین هم به آن اشاره شد این رویکردی که موسوم به کمونیسم کارگری است گرچه از زمینه های اجتماعی محافظه کارانه و دست راستی کشور برمی خیزد اما متعلق به محافل بورژوایی - محافظه کار نیست.

محافل دست راستی و محافظه کار کشور در صورت رادیکال و توده ای شدن همان فاشیسم را به منصه ظهور می رسانند و انتقاد فاشیسم به دمکراسی از زاویه حکومت مطلقه و سلب آزادی است. در حالیکه انتقاد کمونیسم کارگری به دمکراسی و دمکراسی نوین و بورژوایی از مجرای انتقاد به آزادی نیست.

وجه برجسته کمونیسم کارگری پیوند آن با سنت لیبرالیته است. کمونیسم کارگری ایران در راستای سنت آزادی خواهی با آزادی خواهی کارگران ، رفع نابرابری اجتماعی و استثمار انسان از انسان، محو دولت و...در ییوند قرار دارد.

این ها وجوه برجسته ایی اند که کمونیسم کارگری را از فاشیسم وطنی و انتقادش به آزادی و دمکراسی در ایران سخت جدا می سازد.

از نظر من نه فاشیسم بل که آنارشیسم از مولفه های اصلی کمونیسم کارگری است. مشخصه آنارشیسم کمونیسم کارگری یک آنارشیسم دست راستی و کارگری است.

کمونیسم کارگری همانند آنارشیسم سنتی و کارگری خود را مرتب به در و دیوار می کوبد. به همه ناسزا می گوید. خواهان محو دولت در ایران است اما تئوری ایستگاهش استقرار حکومت شورایی و سوسیالیستی نیست بل که بدون تئوری گذار از حکومت و دیکتاتوری بورژوایی به اعطای همه اختیارات به شورا های کارگری است.

در این راه کمونیسم کارگری متعهد به انترناسیونالیته و همبستگی جهانی کارگران است. اما نظر به عدم واقع بینی کمونیسم کارگری در رگه اصلی اش به آنارشیسم سننتی وکارگری شبیه است.

او وفاداری به آرمان های تاریخی کارگر در ایران و جهان را لحظه ایی از خاطر نمی اندازد. درواقع مولفه اصلی او همین وفاداری به آرمان های تاریخی است و بس. کمونیسم کارگری فراتر از این اعلام وفاداری و پایبندی سفت و سخت به رهایی نهایی کارگران چیز دیگری نیست.

از این رو تا مادام که صفحه تعهد و وفاداری به آرمان های تاریخی را ترک نکرده کمونیسم کارگری آوای شیرین عدالت اجتماعی است. لاکن به محض درک صفحه آرمان ها در میدان واقعیت ایرانی کمونیسم کارگری به یک حرکت آنارشیستی دست راستی و کارگری مبدل می شود که در برابر پروسه تاریخی دمکراتیزاسیون، توسعه و رشد دندان و چنگ نشان میدهد و با هم پالکی های دست راستی اش علیه لیبرال دمکراسی در ایران هم آوا می شود.

پایان

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت سی ویکم

از همین روست که این نظر و رویکرد به این گمان است نظربه وجود سرمایه داری در ایران سرمایه داری درایران حاکم است.

رویکرد منصور حکمت از حاکمیت سرمایه داری در ایران در واقع بر پایه همان تقسیم اجتماعی به جامعه سرمایه داران و بالادستان و جامعه زیر دستان و کارگران می باشد. برای او نفس وجود این تفسیم اجتماعی و نفس وجود سرمایه داری در کشور به معنای حاکمیت سرمایه داری و بورژوازی و دیکتاتوری شان بر کارگران می باشد.

منصور حکمت از راه وجود سرمایه داری و لذا دیکتاتوری و حاکمیت سرمایه داری و... به این نتیجه می رسد

• منصور حکمت: بنظر من شرط لازم آزادى، انقلاب عليه انقياد طبقاتى و استثمار طبقاتى است. جامعه نابرابر، جامعه اى که نابرابرى را بعنوان يک مشخصه اساسى خود بازتوليد ميکند، نميتواند ظرف آزادى و اختيار انسان باشد. دموکراسى ليبرالى و نظام پارلمانى، هر مفهومى از آزادى هم که پشتوانه نظرى آن را تشکيل بدهد، رژيم سياسى اى براى سازمان دادن اين جامعه و تبعيضى است که بنياد آن را تشکيل ميدهد.

• منصور حکمت :مادام که جامعه طبقاتى است، مادام که دولت و ايدئولوژى حاکم بورژوايى و ابزار سيادت طبقه بورژواست، مکاتب بورژوايى هر تعريفى از آزادى بدهند جزئى از مکانيسم و دم و دستگاه محدود کردن آزادى توده مردم کارکن در جامعه اند. نميتوان طبقه حاکمه داشت و آزادى سياسى واقعى هم داشت. جامعه طبقاتى نميتواند جامعه اى آزاد باشد.

• منصور حکمت: مشکل اينجاست که در جامعه طبقاتى خود انتخابهاى سياسى اى که جلوى افراد قرار ميگيرد، خود مجراهايى که براى دخالتگرى سياسى جلوى او باز ميشود، با ملاک آزادى واقعى انسان، قلابى و بى اعتبار است.

• منصور حکمت : مفهوم گرهى در مبحث آزادى، طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتى است. اين منشاء دولت است. شرط آزادى واقعى انسان محو تقسيم طبقاتى، پايان استثمار بخشى از جامعه توسط بخشى ديگر، از ميان رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى و در نتيجه زوال دولت بعنوان ابزار تحميل منافع و حفظ برترى طبقاتى است. نظام پارلمانى نه فقط سرسوزنى به اين مفاهيم نزديک نميشود، بلکه خود يکى از موانعى است که جامعه انسانى در مسير آزادى کامل و واقعى بايد از آن عبور کند.

• منصور حکمت : بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است.

بنابر این نظر و رویکرد به سادگی می توان پی برد که چرا حکومت قرون وسطایی و دیکتاتوری آخوندی در ایران یک حکومت بورژوایی، دیکتاتوری اقلیت، دیکتاتوری سرمایه و.... است.

• بحث ما در انقلاب ٥٧ و از جمله در نوشته هايى که به آن اشاره کرديد چهارچوب روشن و قابل درکى داشت. مردم عليه رژيم استبداد سلطنتى انقلاب ميکردند و آزادى ميخواستند و بخش اعظم چپ، عملا در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده بورژوازى، به اين توهم مردم دامن ميزد که گويا ايجاد يک رژيم سياسى غير سرکوبگر، و به تعبير عامه دموکراتيک، بدون خلع يد از بورژوازى بطور کلى، بدون زدن ريشه سرمايه دارى در ايران ممکن است. حال يکى حکومت دمکراتيک را حکومت مخلوقات اساطيرى اى مانند بورژوازى ملى و يا خرده بورژوازى ضد - امپرياليست ميديد و ديگرى خودش و يا طبقه کارگر را عامل اجرايى اين تحول دمکراتيک تلقى ميکرد. يکى احتمالا مدلش را از اروپا و غرب ميگرفت و يکى از انقلابات خلقى در جهان سوم. يکى ليبرال بود و ديگرى دولت گرا و خلقى. بخشى از اين جريانات يکسره منکر حاکميت سرمايه دارى در ايران بودند و معتقد بودند که وظيفه انقلاب تازه تحقق حاکميت سرمايه دارى، البته از نوع "خودى و خوب و مستقل"، در برابر فئوداليسم استعمارى است که به زعم آنها بر کشور حاکم بود و مبناى استبداد سياسى را هم تشکيل ميداد.

پس اجازه دهید ببینیم این که رفیق منصور حکمت می گوید برخی بر این نظر بودند" وظیفه انقلاب و تکامل بورژوایی در کشور تحقق حاکمیت سرمایه داری از نوع مرغوب و مدرن آن می باشد در حقیقت به چه معناست؟

برای پی بردن به معنای این گفتار انتقادی باید قبل از همه در نظر داشت که رفیق منصور حکمت چه از تاریخ پیدایش سرمایه داری متوجه می شوند.

شما خودتان می توانید امتحان کنید اما در تمام کلیت این مصاحبه طولانی رفیق منصور حکمت آنچه را که از سرمایه داری و پیدایش آن مد نظر دارند همان سرمایه داری آزاد و مدرن است. منصور حکمت به این ترتیب تاریخ بورژوازی و شهر و سپس سرمایه داری را کوتاه می کنند و باز بر می گردانند به انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری آزاد.

چون چنین است در انتقاد به سرمایه داری آزاد و سپس روند دمکراسی همان انتقادی را از خود بروز می دهند که دست راستی ها و محافظه کاران کشوری هرباره از سرمایه داری نشان می دهند.

بر پایه رویکرد دست راستی در کشور سرمایه داری تنها در شکل لیبرال آن می باشد.

• ليبراليسم و مطالبات و اصولى که با ليبراليسم تداعى ميشد در صدر مبارزه بورژوازى رو به عروج عليه قيود فئودالى و موازين سلطنت هاى مطلقه قرار داشت و برقرارى اين حقوق، و يا حتى برقرارى نيم بند اين حقوق و پذيرش فرمال آنها بعنوان حقوق طبيعى در جامعه يک پيشرفت اساسى به نسبت اوضاع پيشين تلقى ميشود.

• اما مساله نه به اينجا ختم ميشود و نه اينگونه حقوق جوهر اصلى ليبراليسم را تشکيل ميدهند. آزاديهاى مورد بحث مکتب ليبرالى در قلمرو سياست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که اين مکتب در زمينه اقتصادى و طبقاتى اعلام ميکند. ليبراليسم بعنوان ايدئولوژى سرمايه دارى و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادى فئودالى به ميدان آمد. تقدس مالکيت خصوصى بورژوايى و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى مالکيت خصوصى و يک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنياد ليبراليسم است. جانبدارى از آزادى هاى فردى و مدنى در تئورى سياسى ليبراليسم، انعکاس دفاع اين مکتب از آزادى عمل اقتصادى و سياسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار است. واضح است که اين بنياد صريحا طبقاتى، که آشکارا از اقتصاد سياسى سرمايه دارى دفاع ميکند، نه فقط دامنه جانبدارى اين جريان از آزاديها و حقوق سياسى را محدود و مشروط ميکند، بلکه معنى و تفسير خاصى هم به آنچه در خصوص آزادى هاى سياسى گفته ميشود ميبخشد. آنچه در ميان همه احکام ليبراليسم مقدس و خدشه ناپذير است، آنچه که تعبير و تفسير برنميدارد، مالکيت خصوصى بورژوايى است. مقدس ترين و "طبيعى ترين" حق فرد براى ليبراليسم حق مالکيت است. وقتى به اين فکر کنيم که مالکيتى که بدينسان تقديس ميشود، از يک طرف مبتنى بر نقد و رد نوع ديگرى از مالکيت، يعنى مالکيت اشرافى و فئودالى، است و از سوى ديگر وابسته به وجود يک طبقه عظيم فاقد مالکيت در جامعه جديد مورد نظر ليبراليسم است، روشن ميشود که چگونه موضوع بحث اين مکتب در واقع توجيه و تقديس موقعيت و قدرت بورژوازى و ترسيم يک روبناى سياسى متناسب با کاپيتاليسم است. روشن ميشود که چگونه "جامعه مدنى" مورد دفاع ليبراليسم چيزى بيش از انعکاس حقوقى بازار نيست و چگونه حقوق "طبيعى" مورد نظر ليبراليسم حقوق بورژوايى فرد و در تحليل نهايى امتيازات فرد بورژواست. ليبراليسم، در نسخه اوليه و انگليسى آن، مبتنى بر آنچيزى است که اصطلاحا، و بنظر من با تفسيرى مکانيکى، "آزادى منفى" نام گرفته است. يعنى آزادى از موانع و قيود (و از جمله قوانين و مقررات) خارجى که ميتواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. ليبراليسم نقطه عزيمت خود را حراست از اختيار و آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، دولت و "جامعه" تعريف ميکند. از اين مجرا آزادى هاى فردى و حقوق مدنى معنى جديد و البته جالبى پيدا ميکنند. اصالت فرد و آزادى فردى در مورد طبقه بورژوا به نبود قوانين و نهادهايى تعبير ميشود که مانع آزادى عمل سرمايه و فرد سرمايه دار در فعل و انفعالات اقتصادى باشند. از طرف ديگر، در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبرى از مالکيت و اختيار داشتن فرد بر وسائل توليدش نيست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتميزاسيون فرد کارگر در برابر سرمايه ترجمه ميشود. ليبراليسم کلاسيک در رابطه با سرمايه، خصوصى گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمايه خصوصى و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماوراء قوانين بازار است.
• از نظر تئورى حکومت بورژوايى در سرمايه دارى مدرن، هر دو، و از نظر عمل سياسى طبقه بورژوا و دولت او، هيچکدام. از نظر تئوريک هر دو رکن حياتى هستند. يک ديکتاتورى "مردمى و دلسوز" هر قدر هم پايبند به حقوق فردى و مدنى باشد، نميتواند آزاد تلقى بشود چون حق اوليه فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض ميکند. و اين اولين داعيه تفکر دموکراتيک در مورد آزادى سياسى است که قدرت در رژيم دموکراتيک در دست مردم قرار ميگيرد. از طرف ديگر، هيچ تضمينى نيست که اکثريت مردم در پروسه دموکراتيک تصميمات ناقض حقوق طبيعى و اوليه بشر، آنطور که ليبراليسم تعريشان ميکند، نگيرند. "استبداد اکثريت" مفهومى است که مناديان مکتب ليبرالى، نظير ميل، در مورد آن هشدار ميدهند. بنابراين از نظر تئوريکى هر دو اين اجزاء براى دموکراسى ليبرالى حياتى اند و همانطور که گفتم ايدئولوژى رسمى اينها را در تلفيق با هم بعنوان مبناى فکرى نظام سياسى سرمايه دارى امروز در اروپا و آمريکا ارائه ميکند. اين حقيقت که اين يک التقاط است تا امروز در تبليغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و محسنات نظام سياسى حاکم در غرب مشکلى بوجود نياورده است. اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر يک از اين دو جزء را جدى بگيرند، آنوقت بورژوازى معنى واقعى اينها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اينجاست که دو رکنى بودن دموکراسى ليبرالى خاصيت عملى خود را آشکار ميکند. هرجا اين خطر وجود داشته است که مردم، يا يک نسل راديکال، براى مثال از همان پارلمان نيم بند بورژوائى سنگرى براى کسب برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدوديت اختيارات پارلمان و تقدس احکام از پيشياى که تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتيازات طبقاتى بورژوازى را حراست ميکند را يادشان انداخته است. و هرجا حاکميت فضاى دست راستى بر جامعه امکان داده است که مرتجع ترين جناحهاى بورژوازى پارلمان ها را پر کنند، کوچکترين اعتبارى براى آزادى هاى مدنى باقى نگذاشته اند و تحت لواى "راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدايى ترين حقوق پذيرفته شده انسانها را در مقياس ميليونى نقض کرده اند. اهميت و خاصيت دموکراسى و ليبراليسم در کارکرد عملى حکومت بورژوايى نه در محتواى آزاديخواهانه اين مفاهيم، بلکه برعکس در جدايى اين مفاهيم از آزادى واقعى و نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبير هردوى آنها از مقوله آزادى است.

از این نظر سرمایه داری خواه غیر مدرن و خواه مدرن از سر وجودش به حاکمیت می رسد و لذا حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیت سرمایه داری و بورژوازی با همه جناح های لیبرال و مستبد آن است.

این رفقا بر این پایه جنگ جناح های رژیم به همین جنگ جناح های درونی بورژوازی، و سرمایه داری در ایران می دانند. یعنی در حالی که بخشی از بورژوازی روبه رشد خواهان آزادی و نظام پارلمانی است و به عنوان اصلاح طلب وارد عرصه دولت می شود بخش دیگر از حاکمیت سرمایه داری پیرو حکومت مطلقه است.

اما

• منصور حکمت:اين رژيمى است که کل بورژوازى در برابر طبقه کارگر ايران علم کرده و در سايه اش دارد انباشت سرمايه ميکند. هر کس و با هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمايه دارى ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه اين اختناق را محکم ميکند.

ادامه دارد....

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت سی ام

ادامه بحث را پیش می گیریم با مقولاتی نظیر حاکمیت، دولت، حاکمیت بورژوایی، دمکراسی، حقانیت، قانونیت، مقبولیت دولت ها و حاکمیت ها...

نگرش رفیق منصور حکمت راجع به حاکمیت بورژوایی و سپس دمکراسی جالب توجه است. از این نظر تقسیم انسان ها به دو جامعه فرودست و بالادست نفس وجودی جامعه بالادست را به جامعه حاکم مبدل می کند. در این قاموس بالادست بودن برابر با حاکمیت است. لذا نفس تقسیم اجتماعی به دو گرو بالا و پایین یک تقسیم سیاسی است و منصور حکمت با تبدیل تقسیم اجتماعی به یک تقسیم سیاسی به همان اساس هم نفس مبارزه این دو قوه را یک مبارزه سیاسی قلمداد می کند.

چون چنین فرض شده است که جامعه بالادست نظر به بالا بودن اتوماتیک دارای حاکمیت بر زیر دستان است و این بالا بودن در واقع همان حاکمیت به مفهموم سیاسی آن بر زیردستان است آنگاه چنین فرض می شود که نوع حکومت مطلقه و یا دمکراسی تنها صورت مسئله حاکمیت بالایی ها است. آنگاه در رابطه با دمکراسی خواهیم داشت:

• منصور حکمت: دموکراسى در اشکال و تبيين هاى مختلف تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت مردمى بخشيدن به حکومت طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.
• منصور حکمت :دموکراسى قالب حقوقى اى براى پروسه تصميم گيرى است، نه الگو و معيارى براى محتواى خود تصميمات.

بنابراین چون حاکمیت بورژوایی نه از راه ماشین دولتی است در حالت دمکراسی ماشین دولتی تنها مکانیسم مشروعیت و قانونیت بخشیدن به و دواتی نمودن حاکمیت بورژوایی است.

من در این جا سعی خواهم کرد این نظریه راجع به حاکمیت بورژوایی و دمکراسی را مورد بررسی قرار دهم.

ماقبلا هم دیدیم منصور حکمت مشروعیت یعنی لگالیته - قانونیت - را می شناسد اما در قبال حقانیت یعنی لگیتیمه سکوت می کند. دوستان و رفقا می دانند مبجث حقانیت یک حکومت بطور مثال حکومت بورژوایی درارتباط است با مرحله تکامل اجتماعی و انقلاب در کشور.

در عصر بورژوایی انقلاب و تکامل اجتماعی این حکومت بورژوایی است که دارای حقانیت تاریخی است. در این عصر از آنجاییکه عصر ماقبال دیگر دارای حقانیت گذشته خود نیست حکومت های عصر گذشته به رغم مقبولیت در کشور حقانیت خودرا یعنی لگیتیمه خود را از دست می دهند.

در کنار مبحث حقانیت و لگیتیمه مبحث جمهوریت قرار دارد که مبحث مربوط به ریشه حاکمیت انسان و مردم می باشد. بحث جمهوریت و بطور مشخص خلقیت از یکسو و از سوی دیگر حقانیت تاریخی وقتی باهم جمع بسته می شوند محدودیتی را بوجود می آورند که حکومت بورژوایی در عصر نو دارای آن است.

بر پایه همین است که فرق است میان حکومت بورژوایی از یکسو و ازسوی دیگر دولت بورژوازی و یا دولت کارگری. دردمکراسی که برای اجرا و پیاده کردن حکومت بورژوایی تاسیس می شود حق حکومت و تشکیل دولت در چارچوب حکومت بورژوایی به مردمی اعطا میشود که تاریخا دارای حق حکومت کردن می باشند.

بنابر این این که رفیق منصور حکمت می گوید دمکراسی برای قانونیت و پیاده کردن حکومت بورژوایی است درست است اما این حکومت بورژوایی آن موجودیت دست بالای بورژوازی به عنوان جامعه بالادست نیست بل که به این معناست که در عصر بورژوایی تاریخ هر حکومتی بورژوایی است خواه این حکومت به شکل دولت کارگری از راه نظام انتخاباتی برگزیده شود و یا دولت بورژوازی و دست راستی باشد.

در دمکراسی اما حسن در این است که حکومت بورژوایی حکومت مطلقه نیست کارگران هم می توانند به رسم انتخابات حکومت کنند. اما این حکومت چارچوبه حقانیت و جمهوریت تاریخی خود را عبور نمی دهد و در همان محدوده بورژوایی اعتبار تاریخی خود را کسب می کند.

این امر به دولت های کارگری که از راه نظام انتخاباتی و پارلمانی بر سر کار می آیند و برای دوره ایی حکومت می کنند این فرجه و فرصت را می دهد که در چارچوبه ظرف تاریخی موجود که محدود به رابطه کارو سرمایه است اتخاذ تصمیم و سیاست کنند.

در این رابطه منصور حکمت می گوید:

• منصور حکمت :در اين شک نيست که دموکراسى، بعنوان نظامى که در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى در امر دولت مجاز تعريف ميشود، فرجه بيشترى نسبت به اشکال حکومتى غير دموکراتيک براى جنبشهاى مختلف اجتماعى باز ميکند که مهر خودشان را به جامعه بزنند و براى ايجاد تغييراتى که مايلند تلاش کنند. اما اين بخودى خود کارآکتر جامعه را تعيين نميکند.

دوستان و رفقا باید توجه داشته باشند اگر شما این رابطه حکومت و دوات انتخابی را به این گونه گفته شد در نظر نداشته باشید آنگاه آن طور می شود که منصور حکمت می گوید:

• منصور حکمت: دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود.

اما نفس وجود دولت - بخوان حاکمیت- قدرت آن و  راهی که دنبال می کند و جامعه ایی که آن را در دست دارد از طریق پارلمان و انتخابات تعیین نمی شود. یعنی این ادعای منصور حکمت است.

برای روشنتر شدن این ادعا و مطلب منصور حکمت می افزاید:

• منصور حکمت: دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن

حاکمیت فی الحال مستقر بورژوازی یعنی چه؟ دمکراسی چگونه حاکمیت فی الحال مستقر و موجود بورژوازی را پنهان می کند؟ این حاکمیت به چه معناست؟

• منصور حکمت :اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد.

پس دمکراسی بورژوایی همان ماشین دولتی و نظام پارلمانی و انتخاباتی است که در پی پنهان کردن دیکتاتوری اقلیت در کشور است. دیکتاتوری اقلیت فی الحال مستقر است. نظام پارلمانی و دمکراسی تنها در پی قانونی کردن این دیکتاتوری است.

دیکتاتوری اقلیت از راه محافل مخفی و دولت در خفاء و فی الحال مستقر می شود:

• منصور حکمت :براه بودن بساط شکنجه در دستگاههاى پليسى کشورهاى غربى بارها گزارش شده است. وجود محافل غير رسمى مافوق دولت و مافوق مجلس در تعيين سياستهاى کشورى، محاکمات مخفى و دادگاههاى فرمايشى، دستگاهها و نهادهاى مخفى و مسلح کنترل مردم، رسانه ها و ژورناليسمى که هنر ارعاب و تحريک و تحميق را با انقلاب در تکنيک و فرم به اوج رسانده اند، دستجات چماقدار دست راستى مورد حمايت دولت و متصل به پليس که کارشان سربزير نگهداشتن اقشار محروم و جناح چپ در جامعه است، و دهها نهاد و راه رسم ديگر حقوق و اختيار فردى و حقوق بشر را در خود جوامع غربى به شوخى تبديل کرده است.
• منصور حکمت: دموکراسى ليبرالى با پارلمان و انتخابات و غيره آن، يک نظام و روبناى سياسى جامعه اى است که مشخصات بنيادى آن از نظر رابطه بخشهاى مختلف جامعه با قدرت سياسى در سطح پايه اى ترى تعيين شده است. ايدئولوژى حاکم، ماهيت قدرت سياسى را تعيين نميکند بلکه از آن مايه ميگيرد و آن را توجيه ميکندـّدموکراسى ليبرالى بهمردم در امر دولت و قدرت سياسى نيست، بلکه توجيه و پوششى براى اعمال قدرت يک طبقه، يک اقليت، بر جامعه است.

در ادامه و سرآخر:

• منصور حکمت: حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و نهم

جمله ایی از رفیق منصور حکمت وجود دارد که پیرامون نظام پارلمانی در شرق و ایران مطرح شده و لذا نظر به صراحت آن جای هیچ ابهامی در آن باره باقی نمی گذارد

• منصور حکمت:دموکراسى اسم مستعار دوستان دست راستى و ديکتاتور مآب بانک جهانى در اين کشورهاست. بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانى که بورژوازى غرب در ويترين آويزان کرده بود با موقعيت اقتصادى بورژوازى کشورهاى شرق و با نياز اين طبقه به سرکوب خشن هر ابراز وجود جدى کارگر در اين کشورها تناسب ندارد.

از این رو و از روی عللی که در شماره های پیشین از رفیق نقل شد او در برابر کارگران ایران یک دو راهی قرار می دهد

• منصور حکمت: بنظر من کارگر در ايران بايد به اين فکر کند که کداميک از اينها واقعى و کداميک اتوپى است: اينکه پارلمان در ايران مستقر شود و آزادى اعتصاب و تشکل و فعاليت کارگرى و کمونيستى قانونيت پيدا کند و سرمايه دار داخلى و خارجى و ارتش بورژوايى و گانگسترهاى سياسى مسلح، از جريانات پان اسلامى حزب الله تا ناسيونال اسلامى ها و سلطنت طلب ها و فاشيستها و عظمت طلبها اين وضعيت جديد را قبول کنند و اسلحه شان را تحويل بدهند و اودکلن بزنند و به مجلس بيايند، يا اينکه کارگر قدرت را بدست بگيرد و به کمک کارگر آلمانى و فرانسوى و آمريکايى از درگيرى از موضع ضعف در يک جنگ ناخواسته اجتناب کند؟

ما دیدیم که رفیق منصور حکمت راه نخست یک توهم بیش نمی داند.

• منصور حکمت: مساله بر سر امکان و عدم امکان "پيدايش" چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر امکان بازتوليد آن بعنوان يک روبناى سياسى در جامعه است. دموکراسى ليبرالى در ايران از حکومت آخوندى دور از ذهن تر و ناممکن تر نيست. سوال، همچنانکه در مورد رژيم اسلامى هم طرح ميشود، اينست که تا چه حد چنين رژيم سياسى اى ميتواند يک روبناى بازتوليد شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل و انفعال سياسى در کشور باشد. ... پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند. ممکن است زور نسل معينى از پارلمانتاريستها، بى آلترناتيوى اپوزيسيونها، مداخله نظامى حاميان بين المللى هيات حاکمه وقت و دهها فاکتور غير قابل پيش بينى ديگر حتى اجازه بدهد که اين پارلمان و موازين ليبرالى چند صباحى هم بر قرار بماند. اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود. اين پارلمان را هم بايد کسانى بزور، و عليرغم ميل بدنه اصلى طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ يا راست چيز ديگرى جايش را ميگيرد. مشکل بعدى، اما اينجاست که نفس پيدايش نظام پارلمانى و ليبرالى ولو بعنوان يک تصادف تاريخى بهرحال احتياج به وجود احزاب ليبرال و سنت مبارزه ليبرالى دارد، و اين در جامعه ايران ناموجود است. نظام ليبرالى بهرحال به چندتايى آدم ليبرال احتياج دارد! کسانى که امروز در اپوزيسيون ايران سهوا به آنها ليبرال اطلاق ميشود، در واقع جمهوريخواهان ناسيوناليست و مکلا (و نه حتى لزوما سکولار و غير مذهبى) هستند که تا امروز کوچکترين تعلق خاطرى به موازين و اصول ليبراليسم، حال هر ارزشى که دارد، از خود نشان نداده اند. وقتى اينها از پارلمان و پلوراليسم حرف ميزنند منظورشان چيزى شبيه کره جنوبى يا ترکيه است. بنابراين خلاصه حرف من در پاسخ به اين سوال اينست که دموکراسى و سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى اقتصادى سرمايه و بورژوازى ايران خوانايى دارد، نه به هيچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از اين طبقه مطالبه ميشود. همه اينها يعنى احتمال پيدايش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و بازتوليد شونده در حيات سياسى جامعه صفر است.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت نظر به شکست و بن بست رسیدن توسعه - مبحثی که در شماره های پیشین پی گرفتیم و به بسر آمدن عصر دیکتاتورهای نظامی که حکومت های توسعه بودند و نظر به توهم بودن نظام پارلمانی در کشورهای در حال توسعه و شرقی تنها راهی که در برابر کارگران ایران باقی می ماند راه کمونیسم کارگری است.

همان گونه در پیش گفته شد مبحث آلترناتیو سیاسی در برابر حکومت های اختناق و استبداد و دیکتاتوری بورژوایی تنها یک سوی یک تناسب است. در سوی دیگر تناسب همان مبحث ایستگاه ها قرار دارد که فاصله میان دیکتاتوری ها بورژوایی و وضعیت بی دولتی و بی حکومتی یعنی همان وضعیت شوراها مردمی را پر می کند.

در مبحث ایستگاه ها منصور حکمت به این نظر است

• منصور حکمت :بهرحال دموکراسى، به اين معنى اى که ميگويند امروز پيروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نيست، بلکه فقط به معنى وجود نوعى مجلس سراسرى نمايندگان بر مبناى انتخابات عمومى (و نه لزوما آزاد) است. اين حتما به حکومت علنى ارتش و پليس ترجيح دارد چون حتى تظاهر بورژوازى به آزاد بودن جامعه هم از نظر سياسى و فکرى فرجه هايى براى طبقه کارگر و اقشار محروم و مدافعان آزادى فراهم ميکند. اما اين در آن حد نيست که رقص و پايکوبى اى لازم داشته باشد.
• منصور حکمت: بحث اصولى من در زمينه برخورد حزب کارگرى به پارلمان و نظام پارلمانى اينست که اين نهاد و اين رژيم سياسى نميتواند ابزار و محمل پيروزى سوسيالسيم باشد. سوسياليسم از مجراى پارلمان پيروز نميشود، بلکه برعکس پارلمان را، هرقدر دموکراتيک و غير فرمايشى هم باشد، بعنوان يک سنگر مقاومت بورژوازى در برابر خود خواهد يافت. من از نظر اصولى به تحريم پارلمان نميرسم، به فرعى ديدن آن در تاکتيک کسب قدرت طبقه کارگر سوسياليست ميرسم.
• منصور حکمت:طبقه کارگرى که فرجه ها و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش و تناسب قواى سياسى دوره اى در جامعه ببيند و خصلت گذرا و انتقالى وضعيت را بشناسد، مکانيسم حفظ آنچه بدست آمده و بسط و فراتر رفتن از آن و ديناميسم نفى انقلابى و ارتجاعى اين وضعيت را ميفهمد. رفتار سياسى بورژوايى و کودتاها و توطئه ها و جنگ داخلى هايى که بورژوازى برايش تدارک ميبيند را درک ميکند، ارزش هر لحظه تداوم شرايط آزادى نسبى را براى کسب آمادگى براى نبردهاى سياسى جدى تر در آينده را ميفهمد و در صحنه سياسى ميماند. در مقابل، طبقه کارگرى که آنروز بپندارد که بله، دموکراسى شده و ايران به جرگه کشورهاى "متمدن" سرمايه دارى پيوسته، بايد خود را براى يکى دوسال اضافه کارى و عسرت به افتخار دموکراسى و تعداد زيادى زندانى و اعدامى از سال سوم به بعد آماده کند.

و سرانجام می رسیم به این مطلب که جان کلام رفیق منصور حکمت در خصوص نظریه ایستگاه هاست:

• منصور حکمت:اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.

همان گونه دوستان و رفقا تاکنون متوجه شده اند فلج کردن قدرت ، حکومت، استبداد، دیکتاتوری بورژوازی، تحمیل آزادی برای کارگران و... یکی از محور های تاکتیک رفیق منصور حکمت است. و همان گونه که در مدل های حکومت ها و استبداد های بورژوایی دیدیم این تاکتیک می تواند در زمانی منجر به سرنگونی دیکتاتوری نظامی، حکومت مطلقه آخوندی و ... گردد و شرایطی را فراهم کند که می توان از آن به صورت یک تاکتیک برای آزادی کارگران استفاده کرد.

بنابراین نظریه ایستگاه های رفیق منصور حکومت نافی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست. بل که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به همان میزان که عقب نشینی این رژیم و کسب آزادی ها در سایه آن می تواند بطور تاکتیکی برای راه کمونیسم کارگری مورد بهره برداری قرار گیرد.

بدینسان در نظریه ایستگاه ها انواع دیکتاتوری های بورژوایی مطرح نیستند مهم تعویض این دیکتاتوری ها نیست بل که در هر شرایطی با و بدون تعویض شرایطی است که به این دیکتاتوری ها تحمیل می شود.

از این رو راه کمونیسم کارگری همان قدر از آزادی های بدست آمده برای استقرار اهداف تاریخی خود در زوال دولت و قدرت در ایران استفاده خواهد نمود که وقتی در ایران یک حکومت دمکراتیک بر سر کار آید. از نظر کمونیسم کارگری یک حکومت لییرال دمکراتیک در ایران همان قدر واهی و نامتناجس است که حکومت جمهوری اسلامی است. و از نظر اساسی و جوهری چنین حکومتی همان قدر استبدادی و دیکتاتوری بورژوایی است که حکومت اسلامی است.

البته بنابر نظریه ایستگاه ها میتوان یک حکومت لیبرال دمکراتیک را، و اختناق و استیداد بورژوایی درونی آن را به استبداد آخوندی ترجیح داد . اما از نظر استراژیک سرنگونی هر دو حکومت ازاهداف یلافاصله کمونیسم کارگری است.

به این اعتبار صرف نظر از تاکتیک ها و تعویض نظام ها و حکومت های بورژوایی باید کمونیسم کارگری ایران را اعلام جنگی از پیش برعلیه همه حکومت های بورژوایی در ایران دانست.

او حکومت های ملایم تر ، اوضاع آزادتر در هریک از آنها را به عنوان شرایط و وضعیت مناسبی میداند که کمونیسم کارگری برای تحقق خود از آن ها هرباره بهره خواهد جست.

ادامه دارد..

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و هشتم

• منصور حکمت :هرچه هست همين است که ميبينيم. قرار نيست معجزه جديدى رخ بدهد. تازه اگر حرفى بشود زد اينست که روند پسرفت در تلقيات عمومى از آزادى و موازين حقوقى جامعه بورژوائى مدتى است بطور جدى شروع شده است. اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.

منظور رفیق منصور حکمت در این جا از استبداد بورژوایی برای کسانی که منظورش را خوب متوچه نمی شوند او این گونه توضیح می دهد:

• منصور حکمت : هر کس و با هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمايه دارى ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه اين اختناق را محکم می کند.

او برای این استبداد واختناق و دیکتاتوری بیان تئوریک کلی و جهان شمولی دارد:

• منصور حکمت: ما منتقد ليبراليسم و روايت ليبرالى از آزادى هستيم. دموکراسى ليبرالى مسخ انديشه آزادى بشر است، فرمولى براى اتميزه کردن انسانها در برابر سرمايه در قلمرو سياسى و مشروعيت بخشيدن به ديکتاتورى مافوق مردمى طبقه سرمايه دار است
• منصور حکمت: دموکراسى در اشکال و تبيين هاى مختلف تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت مردمى بخشيدن به حکومت طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.

این استبداد ودیکتاتوری و اختناق سرمایه و بورژوایی منافاتی با دمکراسی او ندارد:

• منصور حکمت: بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است.
• منصور حکمت: دموکراسى امروز ديگر خود را بعنوان آنتى تز فئوداليسم و سلطنت مطلقه و حکومت مذهبى تعريف نميکند، بلکه صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در برابر آزادى خواهى کارگرى و انتظارات آزاديخواهانه ملهم از سوسياليسم در جهان امروز است.
• منصور حکمت: موضوع دموکراسى "دولت مشروع" است.

• منصور حکمت :دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن ـ اما نفس اين حاکميت است که ناقض آزادى و متناقض با آزادى است.
• منصور حکمت: دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد.
• منصور حکمت: حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.
• منصور حکمت: پروسه انتخابات به اين ترتيب به معنى پروسه مشروعيت گرفتن دولت است و نه دخالت مردم در سياست. و اين، همانطور که قبلا گفتم، موضوع اساسى دموکراسى است: يعنى برقرارى حکومتى که از نظر فرمال منبعث از مردم باشد.انتخابات اين را براى طبقه حاکم تامين ميکند.
• منصور حکمت: دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود. اين ديگر خارج پروسه دموکراتيک در متن مبارزه وسيع تر طبقاتى و با ابزارهاى متفاوتى انجام ميشود.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و هفتم

در توضیح مطالبی که رفیق منصور حکمت مطرح می کنند مورد ایستگاها که حد فاصل میان رژیم کنونی و حالت بی دولتی مورد نظر کمونیسم کارگری یعنی شوراهای مردمی در ایران را پر می کند مورد مهمی است که باید به آن توجه ویژه مبذول داشت.

اساس طرح ایستگاه مبتنی است به یک فرق:

فرق است ما بين آزادى سياسى و تحميلى اى که حاصل تناسب قوا و تلاقى تاريخى مشخصى است و براى دوره معينى در يک کشور تحت این یا آن دیکتاتوری سرمایه دوام مياورد، با روبناى سياسى سرمایه داری نظیر حکومت های مطلقه همانند رژیم شاهنشاهی و یا جمهوری اسلامی از یکسو و از سوی دیگر حکومت بورژوا - دموکراتيک.

گرچه بحث ما در این جنبه اول این تناسب یعنی آزادی های سیاسی و حقوقی کسب شده در سایه دیکتاتوری های سرمایه می باشد اما اجازه دهید برای فهم همین هم مطاب شده از وجه دوم این تناسب آغاز کنیم و نظر رفقا و کمونیسم کارگری و منصور حکمت در این رابطه را جویا شویم و سپس برآن اساس به همان مبحث این بخش یعنی نظریه ایستگاه ها بر گردیم.

از نظر رفیق منصور حکمت که کمونیسم کارگری را در اساس آن فرموله و به جهاینان ارائه می دهد دیکتاتوری سرمایه که دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت است در اشکال گوناگونی متظاهر می شود و یا می تواند متظاهر شود.

دیکتاتوری نظامی

حکومت مطلقه و استبدادی

حکومت دمکراتی پارلمانی، خلقی و ...

او از این میان به این نظر است که حکومت دمکراتیک و پارلمانی در ایران یک توهمی بیش نیست.

• منصور حکمت :بحث بر سر اين نيست که آيا نفى استبداد عريان بورژوايى در کشورى مانند ايران عملى است يا نه، بلکه اينست که تا چه حد چنين وضعيتى ميتواند يک فرم حکومتى ارگانيک و پايدار براى سرمايه دارى و حاکميت بورژوايى در کشور باشد.

او به این نظر است

• منصور حکمت :مساله بر سر امکان و عدم امکان "پيدايش" چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر امکان بازتوليد آن بعنوان يک روبناى سياسى در جامعه است.
• دموکراسى ليبرالى در ايران از حکومت آخوندى دور از ذهن تر و ناممکن تر نيست.
• سوال، همچنانکه در مورد رژيم اسلامى هم طرح ميشود، اينست که تا چه حد چنين رژيم سياسى اى ميتواند يک روبناى بازتوليد شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل و انفعال سياسى در کشور باشد.
• رژيم اسلامى يکبار بنا به شرايط سياسى مشخص و در پاسخ به ضرورتهاى تاريخى معينى پيدا شده است. اما هرگز، حتى بعد از گذشت کمابيش يک و نيم دهـه به ساختار سياسى پذيرفته شده و روتين کاپيتاليسم در ايران تبديل نشده است. جمهورى اسلامى براى هر روز ماندنش بايد از نو خون بريزد، سرکوب کند و طرح داشته باشد.
• پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند. ممکن است زور نسل معينى از پارلمانتاريستها، بى آلترناتيوى اپوزيسيونها، مداخله نظامى حاميان بين المللى هيات حاکمه وقت و دهها فاکتور غير قابل پيش بينى ديگر حتى اجازه بدهد که اين پارلمان و موازين ليبرالى چند صباحى هم بر قرار بماند.
• اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود. اين پارلمان را هم بايد کسانى بزور، و عليرغم ميل بدنه اصلى طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ يا راست چيز ديگرى جايش را ميگيرد.

او سپس می افزاید:

• منصور حکمت :بنابراين خلاصه حرف من در پاسخ به اين سوال اينست که دموکراسى و سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى اقتصادى سرمايه و بورژوازى ايران خوانايى دارد، نه به هيچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از اين طبقه مطالبه ميشود. همه اينها يعنى احتمال پيدايش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و بازتوليد شونده در حيات سياسى جامعه صفر است.

• اما سر کار گذاشتن يک نظام پارلمانى در تهران که همه بورژواها از آن پس مطابق مقررات آن بازى کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر تصرف قهرآميز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نهادهاى کارگرى و سر بريدن آزادى هاى کسب شده مردم را از سرشان بيرون کنند، اين يک توهم است.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و ششم

یعنی اگر حزب توده ایران و شرکاء در پی دمکراتیزه کردن حکومت و قدرت در ایران هستند رفقای کمونیسم کارگری با سرنگونی حکومت مطلقه کنونی و با حذف پایه های اجتماعی قدرت و حکومت در ایران در پی انتقال امر مداخله انسان ایرانی در سیاست از طریق سازمان و ساختار شوراها به ایرانی ها می باشند. باید توجه داشت امر مداخله در سیاست و در سرنوشت خود با امر دولت و حکومت یکی نیست.

اما براستی این امر انتقال و حذف دولت و حکومت پس از فردای سرنگونی چگونه عملی مشود؟ آیا برای این امر به سرنگونی بدون مقدمه حکومت مطلقه درایران نیاز است؟

برای پاسخ به این پرسش ها باید به نکات چندی توجه خویش را از پیش مبذول داشت. رفقای کمونیسم کارگری امکان لیبرالیزه شدن اوضاع در سایه حکومت مطلقه کنونی - لییرالیته بدون دمکراسی- را رد نمی کنند و حتی به این نظرند که در یک حکومت مطلقه و در یک دیکتاتوری که این رفقا آنرا دیکتاتوری کل بورژوازی و سرمایه داری درکلیت آن - خواه سنتی و خواه روبه رشد - می خوانند این امکان وجود دارد که بندهای حکومت غیر دمکراتیک و مطلقه بسود لییرالیزاسیون و آزادی سست شود.

حتی این امکان وجود دارد به جای جمهوری اسلامی یک حکومت پارلمانی به سر کار آید که به عنوان چنین حکومتی به منزله دیکتاتوری سرمایه و کل بورژوازی ایران عمل کند.

به هر شکل آن این رفقا به این نظرند از سست شدن بندهای حکومت مطلقه و غیر دمکراتیک بسود آزادی منتهای استفاده را برای سرنگونی دیکتاتوری سرمایه داری در ایران باید نمود.

در سیستم سیاسی این رفقا از این رو این سست شدن بند های دیکتاتوری سرمایه بسود آزادی کارگران که نظیر آن در سالهای آغازین استقرار رژیم کنونی به منصه ظهور رسید در واقع ایجاد همان فضای سیاسی و آزادی است که در سیستم های سیاسی دیگر نظر حزب توده و یا خلقیون به صورت یک استراتژی درازمدت در می آید.

این رفقا در عوض ضمن تاکتیک دانستن این فضای سیاسی سست شده به این نظرند که کل چپ به غیر از رفقا به نحوی در پی تئوریزه کردن و سیستماتیزه کردن این دوران گذار و تاکتیکی بوده و هستند فضایی که در سایه دیکتاتوری های سرمایه هرباره امکان نتیجه شدن آن وجود دارد .

• منصور حکمت:در پاسخ به بخش اول سوال، نه فقط چنين ايستگاههايى قابل تصورند، بلکه در سير تاريخ مشخص ايران بارها پيش آمده اند و خواهند آمد. بحث بر سر اين نيست که آيا نفى استبداد عريان بورژوايى در کشورى مانند ايران عملى است يا نه، بلکه اينست که تا چه حد چنين وضعيتى ميتواند يک فرم حکومتى ارگانيک و پايدار براى سرمايه دارى و حاکميت بورژوايى در کشور باشد. درباره اين مبحث طى چهارده پانزده سال گذشته زياد نوشته ايم. فرق هست بين آزادى سياسى دوفاکتو و تحميلى اى که حاصل تناسب قوا و تلاقى تاريخى مشخصى است و براى دوره معينى در يک کشور دوام مياورد، با روبناى سياسى بورژوا - دموکراتيکى که با کارکرد متعارف سرمايه دارى ايران سازگار و خوانا باشد.
• اولى واقعى و اجتناب ناپذير و دومى توهم و يا فريبکارى آگاهانه است. اين يک مساله آکادميک نيست و مستقيما به زندگى و جان انسانهاى زياد مربوط ميشود. از اين مقاطع "دموکراتيک" در زندگى همين نسل طبقه کارگر ايران پيش خواهد آمد. در چنان مقطعى تشخيص اين واقعيت براى طبقه کارگر حياتى خواهد شد. طبقه کارگرى که فرجه ها و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش و تناسب قواى سياسى دوره اى در جامعه ببيند و خصلت گذرا و انتقالى وضعيت را بشناسد، مکانيسم حفظ آنچه بدست آمده و بسط و فراتر رفتن از آن و ديناميسم نفى انقلابى و ارتجاعى اين وضعيت را ميفهمد. رفتار سياسى بورژوايى و کودتاها و توطئه ها و جنگ داخلى هايى که بورژوازى برايش تدارک ميبيند را درک ميکند، ارزش هر لحظه تداوم شرايط آزادى نسبى را براى کسب آمادگى براى نبردهاى سياسى جدى تر در آينده را ميفهمد و در صحنه سياسى ميماند.
• در مقابل، طبقه کارگرى که آنروز بپندارد که بله، دموکراسى شده و ايران به جرگه کشورهاى "متمدن" سرمايه دارى پيوسته، بايد خود را براى يکى دوسال اضافه کارى و عسرت به افتخار دموکراسى و تعداد زيادى زندانى و اعدامى از سال سوم به بعد آماده کند.
• اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.
• سرنگونى جمهورى اسلامى، مسلح شدن توده کارگر و زحمتکش و حراست از حقوق سياسى و مدنى مردم نه فقط ممکن بلکه حياتى است.
• اما سر کار گذاشتن يک نظام پارلمانى در تهران که همه بورژواها از آن پس مطابق مقررات آن بازى کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر تصرف قهرآميز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نهادهاى کارگرى و سر بريدن آزادى هاى کسب شده مردم را از سرشان بيرون کنند، اين يک توهم است.
• واژگونى استبداد و برقرارى آزادى هاى مدنى يک پيش شرط سياسى گرد آمدن آنچنان نيرويى که ضربه نهايى طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى را ممکن کند هست، اما تمام بحث ما در اين سالها اين بوده که اين پيش شرط را بايد کارگر به نيروى خود و در مواجهه با مقاومت جدى بورژازى تامين کند.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و پنجم

در این جا برای ما جالب توجه است مواضع کمونیسم کارگری را نسبت به جمهوری اسلامی و حکومت مطلقه کنونی بدانیم. اطلاع از این موضع از آن سو جالب توجه است که این موضع جریانی نسبت به حکومت مطلقه و کنونی است که همراه با سرنگونی آن از بین بردن پایه های وجودی هر گونه حکومت در ایران را هم در صدر وظایف بلافاصله خود قرار داده است.

به این شکل به خوبی می توان به معنای این عبارت بهتر پی برد وقتی منصور حکمت می گوید:

ما لیبرالیم. ما دمکرات نیستیم. ما با پایه های وجودی نفس حکومت و دولت در ایران مخالفیم. - نقل به معنی.

در قیاس با حزب توده ایران که در پی دمکراتیزه کردن حکومت و دولت کنونی در ایران است این لیبرالیزه کردن و نفی نفس وجودی قدرت و حکومت در ایران طبعا بسیار رادیکال می نماید.

این رفقا در حقیقت این موضع لیبرال را از همان آغاز پی گرفته اند. منصور حکمت می گوید:

• منصور حکمت :بحث ما در انقلاب ٥٧ و از جمله در نوشته هايى که به آن اشاره کرديد چهارچوب روشن و قابل درکى داشت. مردم عليه رژيم استبداد سلطنتى انقلاب ميکردند و آزادى ميخواستند و بخش اعظم چپ، عملا در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده بورژوازى، به اين توهم مردم دامن ميزد که گويا ايجاد يک رژيم سياسى غير سرکوبگر، و به تعبير عامه دموکراتيک، بدون خلع يد از بورژوازى بطور کلى، بدون زدن ريشه سرمايه دارى در ايران ممکن است. حال يکى حکومت دمکراتيک را حکومت مخلوقات اساطيرى اى مانند بورژوازى ملى و يا خرده بورژوازى ضد - امپرياليست ميديد و ديگرى خودش و يا طبقه کارگر را عامل اجرايى اين تحول دمکراتيک تلقى ميکرد. يکى احتمالا مدلش را از اروپا و غرب ميگرفت و يکى از انقلابات خلقى در جهان سوم. يکى ليبرال بود و ديگرى دولت گرا و خلقى.

مسلما این رفقا در این میان ایجاد یک رژیم سیاسی و غیر سرکوب گر که با خلع ید از بورژوازی بطور کلی - خواه سنتی و خواه روبه رشد و مدرن - در پیوند است را تبلیغ نمی کردند. چرا که این رفقا در عوض با نفس وجودی هر گونه حکومت و رژیمی در ایران مخالف هستند.

• منصور حکمت : دموکراسى مقوله اى کليدى در سيستم فکرى من بعنوان يک سوسياليست و مارکسيست نيست. ما از آزادى حرف ميزنيم و اين يک مقوله محورى براى ماست. اما دموکراسى، همانطور که قبلا هم گفته ام، تبيين طبقاتى خاص و يک درک تاريخى - مشخص از مفهوم وسيع تر آزادى است. دموکراسى مقوله اى است که بخش معينى از جامعه بشرى در بخش معينى از تاريخ از مجراى آن مفهوم وسيع تر آزادى را تجسم کرده است.

• منصور حکمت: در اين نوع دموکراسى ها، که فرم حکومتى اصلى کشورهاى مختلف در بلوک شوروى و چين و اقمار سياسى دور نزديک آنها بود، فرض خلقى بودن دولت است که توجيه دموکراتيک خوانده شدن رژيم به حساب ميايد و نه وجود آزاديهاى فردى و سياسى و مدنى و يا نهادهاى محلى تصميم گيرى توده اى و غيره. اين تبيين دولتى - خلقى اساس درک چپ ضد امپرياليست جهان سومى از دموکراسى بود. شايد يادتان باشد که وقتى در اول انقلاب ٥٧ ما از آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى نظير آزادى بيان و مطبوعات و غيره صحبت کرديم، حتى راديکال ترين بخش چپ آن روز، خط ٣ و حواشى آن، شوکه شدند. ما را به اين متهم ميکردند که ميخواهيم نشريه ميزان را باز نگهداريم! در مکتب آنها، يا بهرحال در تعابير شبه سوسياليستى اى که خواه ناخواه از استالين و مائو ارث برده بودند، دموکراسى خلق به معنى بقدرت رسيدن جبهه واحد احزاب خلقى بود. اينکه حقوق فرد در اين نظام چيست و تکليف آزادى بيان و آزادى اعتصاب مردم چه ميشود از نظر آنها يکسره به قلمرو ليبراليسم تعلق داشت.

• .منصور حکمت: بنظر من ما بايد اين کلمه را کنار بگذاريم و در اين خيمه شب بازى اواخر قرن بيست، ولو ناخواسته، شرکت نکنيم. ما دموکرات نيستيم، ما آزادى خواهيم، ما سوسياليستيم، ما مدافع انسان و حقوق و حرمت او، اعم از فردى و جمعى، در برابر نظام طبقاتى حاکم هستيم. هدف تاريخى ما دموکراتيزه کردن دولت نيست، از ميان بردن پايه وجودى آن است. ما از آزادى هاى فردى و مدنى انسانها در مقابل تعديات دولتها و احزاب اعم از دموکراتيک و غير دموکراتيک، پارلمانى و غير پارلمانى، قاطعانه دفاع ميکنيم و معتقديم تنها انقلاب سوسياليستى کارگر و انسانهايى که حول پرچم اين انقلاب بسيج ميشوند، ميتواند جامعه اى به معنى واقعى کلمه آزاد ايجاد کند.

بنابر این نباید این گونه اندیشید که رفقای کمونیسم کارگری در پی احیای دولت و حکومت و قدرت سیاسی در کشور می باشند. این رفقا نه در پی کارگری کردن دولت و حکومت در کشورند و نه در پی دمکراتیزه کردن آن. هدف آنها از میان بردن پایه های وجود هر گونه قدرت و حکومت در ایران اعم از کارگری و دمکراتیک و یا حکومت مطلقه می باشد.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و چهارم

بهر حال این کمونیسم کارگری خواه بطور مصنوعی و خواه بطور طبیعی عملا دارد به مثابه بازوی کارگری کنسرواتیویته و جریان سنتی در کشور عمل می کند که می دانیم تاریخا در برابر انقلاب لیبرال دمکراتیک مدرنیته ایستاده است.

این جریان سنتی در کلیت آن از روند تکاملی و روند توسعه و رشد بسوی مدرنیته بیزار و در هراس است. منافع اجتماعی و تاریخی کنسرواتیوته ایرانی ایجاب می کند که نسبت به روند امور توسعه ورشد مدرنیته در کشور نظر بدخواهانه و بدبینانه داشته باشند.

بازوی کارگری این جریان منفی - کمونیسم کارگری ایران- نسبت به انقلاب و تکامل بورژوایی در کشور در اساس و جوهر این بدخواهی و این بدبینی نسبت به تاریخ جاری تغییری ایجاد نمی کند بل که ضمن حفظ اساس آن، تنها آنرا رادیکالیزه و کارگری می کند.

کمونیسم کارگری ایران که هدف خود را محو استثمار و رهایی کارگران سنتی در عصر ماقبل حاضر قرار داده است به این معنا در پی انقلابی کردن و عادلانه کردن محافظه کاری در کشور است.

کمونیسم کارگری ایران از زبان سخنگو و بنیان گذارش خود را لیبرال اما غیر دمکرات می داند. او می گوید ما لیبرالیم .ما دمکرات نیستیم. اجازه دهید در این جا در مقایسه با حزب توده که آن هم یک جریان سنتی چپ است نکاتی را عرض کنم.

همان گونه که دوستان و رفقا مطلعند حزب توده ایران از دیر باز عکس این فرمول را ارائه می داده است. آنها می گفتند و هنوز هم می گویند ما دمکراتیم ما لیبرال نیستیم.

حزب توده ایران لیبرالیته و آزادی خواهی را برابر با مکتب لیبرالیسم دانسته و ضمن رد آن، لیبرالیته را به منرله یک پدیده تاریخی متعلق به عصر بورژوایی تاریخ و تکامل اجتماعی می داند.

کمونیسم کارگری ایران در عوض همین موضع را نه نسبت به آزادی خواهی بل که نسبت به دمکراسی دارد و ما در شماره های قبل موضع منصور حکمت در این باره را بارها آوردیم.

این اختلاف حزب توده و کمونیسم کارگری در واقع به صورت یک اختلاف اجتماعی بورژوا و کارگر از دل محافظه کاری در ایران و عصر قرون میانه در کشور داری سابقه دیرینه ایی است و ودر حقیقث از گذشته های دوردست به ما به ارث رسیده است و بدین گونه اختلاف سرمایه دار و کارگر سنتی بر سر لیبرالیته و دمکراسی در عصر گذشته را متجلی می سازد و چیز نوینی نیست.

اما وجه مشترک این دو جالب است که خود را هر باره در ضدیت با انقلاب لیبرال دمکراتیک و نهایتا بازوی کارگری آن لیبرال دمکراسی کارگری متبلور می سازد.

بحث ما در این جا پیرامون حزب توده ایران و این سنتی چپ در کشور نیست. اما در آن رابطه باید گفت که کمونیسم کارگری نه از محافظه کاری سنتی و به این اعتبار حزب توده ایران عبور کرده است بل که این محافظه کاری را تنها کارگری و به این معنا رادیکال و انقلابی کرده و از این طریق آن را با آزادی خواهی و لیبرالیته پیوند داده است.

اگر حزب توده ایران در پی دمکراتیزه کردن جامعه بالادست و سنتی و به ابن اعتبار نفی حکومت مطلقه بوده و است کمونیسم کارگری ایران در پی حل اختلاف اجتماعی جامعه سنتی کار با جامعه سنتی سرمایه در ایران و به این اعتبار در پی نفی علل وجودی حکومت مطلقه و دمکراتیک ولذا هرگونه حکومت در کشور است.

اما این هر دو دسته تاریخا در یک کشتی نشسته اند و با هم و به کمک هم بر علیه یک جریان واحد و تاریخی پارو می زنند. که یکی آنرا بورژوا لیبرال ها می خوانند و دیگری پیروان دمکراسی خلقی و...

ما در پایین و در ادامه کوتاه مواضع کمونیسم کارگری راجع به حکومت مطلقه در ایران و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم اما قبل از آغاز آن در رابطه با اختلاف حزب توده ایران و کمونیسم کارگری ایران اجازه دهید در همین فرصت تا دیر نشده نکاتی را عرض کنم.

اگر حزب توده ایران در پی دمکراتیزه کردن جامعه سنتی و بورژوایی است و بر آن اساس به این صرافت می افتد که در پی دمکراتیزه کردن جمهوری اسلامی ایران برآید از همان آغاز مخالف دولتی" لیبرال" و یا دولتی نظیر بازرگان و یا خاتمی بوده است. اما در عوض پشتیبان دولتی سوسیالیست و دولت موسوی و دولت احتمالی سبزها در چارچوبه ولایت فقیه با هدف دمکراتیزه کردن آن.

این موضع سیاسی حزب توده ایران بوده و است. اما در عوض مواضع سیاسی کمونیسم کارگری در قبال آن است که در این جا مورد توجه ماست.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و سوم

اتفاقا درست ازهمین جهت سیاسی می باشد،که فعالیت این بخش از حرکت کارگران مورد توجه من در این جاست. از نظر من به لحاظ سیاسی دو جامعه و گروه اجتماعی یک داخلی و دیگری خارجی نظر به منافع و مصالح اجتماعی شان در فرجام مرحله بورژوایی تاریخ و تکامل اجتماعی در کشور و در منطقه ذی نفع نیستند. برای سهولت اجازه دهید ما این دو گروه را از محافظه کاران تلقی کنیم که در پی تحفیظ آن شرایط اجتماعی در کشور هستند که عملا در برابر تحول تاریخی و اجتماعی کشور ایستاده است.

محافظه کاری اجتماعی در کشور با رشد و توسعه و تحول اجتماعی، مرحله بورژوایی انقلاب و تکامل اجتماعی کشور میانه منفی دارد. این که محافظه کاری اجتماعی برده داری، فئودالی، سرمایه داری و دیگر روابط اجتماعی در کشور است نگاه به محافظه کاری اجتماعی از منظر روابط اجتماعی است.

از زوایه داخلی و خارجی، عرض کردم ما در نگاه به محافظه کاری اجتماعی در کشور به نتایج دیگری می رسیم. برای من و مبحث من در ارتباط با کمونیسم کارگری در ایران مهم و اساسی اهمیت و جایگاه تاریخی محافظه کاری در ایران است.

رفقا و دوستان باید توجه داشته باشند آنچه محافظه کاری اجتماعی در ایران خوانده میشود یک حرکت اجتماعی ضد تاریخی و ضد آن مرحله تکامل اجتماعی در کشور است که اکنون جاری است و بورژوایی است.

در ارتباط با کمونیسم کارگری و اهمیت سیاسی آن من به این نظرم این حرکت در جنبش کارگری عملا در خدمت محافظه کاری اجتماعی در ایران است.

این که آیا این محافظه کاران اجتماعی این حرکت را طراحی کرده اند، تقویت می کنند و غیره من حرفی برای گفتن ندارم که به تحقیق باشد. و قصد هم ندارم که دراین جا این مسئله را از زاویه امنیتی بر آن نظر افکنم.

مهم برای مطب من در این جا این است که حرکت کمونیسم کارگری عملا یعنی آب به آسیاب محافظه کاری در کشور ریختن.

برای دوستان و رفقایی که می خواهند بیشتر بدانند عرض می کنم کمونیسم کارگری در نهایت و در بهترین حالت یعنی رادیکالیزه کردن محافظه کاری اجتماعی در کشور است.

این به چه معناست؟ این به این معناست که این جریان رادیکال و پیرو مکتب سوسیالیسم در پی سوسیالیزه کردن محافظه کاری اجتماعی در کشور است. یعنی به یک عبارت دیگر کمونیسم کارگری وجدان عدالت خواهانه اجتماعی محافظه کاری اجتماعی در کشورمی باشد که پیوسته با فرودستان آن در پیوند بوده است.

بدین ترتیب کمونیسم کارگری بیان مطالبات آن بخش از کارگران و آن جامعه کارگری است که از دیر باز در عصر ماقبل بورژوایی در کشور از موجودیت برخوردار بوده است.

این جامعه کارگری - جامعه سنتی کار - پیوسته در نفرت و انزجار به جامعه بورژوایی و سنتی عصر خود خواهان محو سرمایه داری و زوال روابط سرمایه داری، و استقرار عدالت اجتماعی در کشور بوده است.

کمونیسم کارگری در واقع فرموله کننده و بیان اراده آزادی خواهانه و رهایی جویانه این جامعه کارگری است که گفتیم از عصر گذشته در کشور از هستی بر خوردار بوده است.

متاسفانه نظر به ریشه های تاریخی این جامعه کارگری - جامعه سنتی کار - این دسته کارگران برخلاف کارگران رو به رشد و نوین که در عصر بورژوایی تاریخ و تکامل اجتماعی پدیدار می شوند نسبت به روند تاریخی و تکاملی, نسبت به فرآیند های تکامل و تحول اجتماعی که میدانیم توامان با پیدایش جامعه نوین کار می باشد نظر مساعدی ندارند.

آنها به ازای تکوین جامعه جدیدی از کار که در واقعیت امر الزاما به یکی از سرچشمه های جوشان انسانی آن مبدل میشوند - روند پرولتاریزاسیون کارگران سنتی - و در ازای رشد و توسعه و فرجام و شکل گیری نظام نوینی از سرمایه داری و ... ترجیح می دهند که به جای این که به روابط سرمایه داری تاریخا باردیگر چنین فرصتی را بدهند آنرا درجا ریشه کن سازند.

بر این پایه آن حرکت عدالت خواهانه ایی - که به زبان مکتبی و غلط و جاری سوسیالیزم خوانده میشود- از دل این جامعه کار- جامعه سنتی کار- سر بیرون می آورد از یکسو ارتجاعی و از سوی دیگر آرمان گرایانه و اراده گرایانه، جزمی و ضد تاریخی است.

در نظر من کمونیسم کارگری در ایران آن سنتی از میان کارگران در ایران را سر وسامان و بیان می کند که از چنین محافل سنتی و دیرینه برمی خیزند.

همان گونه که عرض کردم این حرکت کارگری محافظه کارانه و ارتجاعی و سنتی است. اما روشن است که این امر مانعی در سر راه کارگری بودن و حتی ماهیت عدالت جویانه آن نیست.

من این را وجدان کارگری و عدالت جویانه محافظه کاری اجتماعی در ایران می دانم و آنرا با تاریخ کشور در عصر قرون وسطی مرتبط می سازم که دوشقه و به دو گروه اصلی اجتماعی بالادستان و فرودستان تقسیم می شده است.

از این تاریخ مبارزات فرودستان اجتماعی در شهر وروستا وجود دارند که در صورت رادیکالیزه شدن به صورت آن گفتمانی در می آمده است که کنون کمونیسم کارگری در ایران ترجمان امروزی آن است.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و دوم

بنابر این دوستان اجازه دهید من این کمونیسم کارگری که به این ترتیب در قالب آرمان عالی و تاریخی کارگران جهان و ایران ناخواسته به بلند گوی ارتجاع داخلی و مخالفان خارجی مرحله بورژوایی تکامل و انقلاب اجتماعی مبدل شده است را در شمار آن کمونیسم و سوسیالیسمی بنامم که بطور جهانی همواره در همه کشور ها عملا سد راه انقلاب و تکامل بورژایی در کشور شده اند.

همان گونه که دوستان و رفقا می دانند ما در سر راه این انقلاب و تکامل - بورژوایی - مشکل و مانع کم نداریم. نظر به این امر این که آیا چشم انداز امیدوار کننده ایی برای فرجام مرحله بورژوایی انقلاب و تکامل اجتماعی در کشور و در منطقه وجود دارد در نوع خود یک پرسش برحقی است که ما دست اندرکاران این انقلاب باید آنرا طرح کنیم.

بنابراین جان کلام من در این رابطه این نیست که من در عوض و از روی کله شقی در جواب عرض کنم نه کمونیسم کارگری اشتباه می کند ما پیروزیم و راه بورژوایی انقلاب و تکامل اجتماعی هموار است و این ها که رفقای کمونیسم کارگری می گویند حقیقت ندارند و غیره. نه حرف من چنین مطالب کودکانه و بدور از واقعیت نیست.

بر این پایه به نظر من طرح این پرسش به یکسو و به سوی دیگر اعلام کمونیسم کارگری بر پایه آغاز مرحله کارگری انقلاب در کشور است. به نظر من این آخری به دنبال نخود سیاه فرستادن کارگران و به منظور سرگرم کردن آنهاست. شما تصورش را بکنید و وخواهش می کنم به آن توجه کنید ایرانی که در مرحله بورژوایی تکامل و انقلابش درجا زده و به قول عامیانه مانند خر در گل گیر مانده است پس چگونه چنین ایرانی قادر است به انقلاب و تکاملی مشغول گردد که نه تنها برای یک کشور بل که برای تمام جهانیان عملا یک زایش بزرگ و یک اقدام بی نظیر تاریخی و انسانی است ؟

نه خواهش می کنم رفقا و دوستان به این نکته توجه کنند و پیرامون آن بیاندیشند. در قیاس با مرحله کارگری و جهانی تکامل اجتماعی مرحله بورژوایی آن یعنی مرحله ایی که ما به این نحو در آن در مانده ایم در حقیقت یک شوخی و یک هیچ است. پس چطور این ایران درمانده در مرحله بورژوایی اش را با وظایفی سرگرم می کنید که انجام و فرجام آن اگر کار حضرت فیل نباشد بل امری است جهانی و عظیم که پیش پرده آن ملزم به مقدمات بورژایی انقلاب و تکامل و آن درون سازی های فراوان است که ما کنون در فرجام آن ورشکسته مانده ایم.

آیا فکر نمی کنید این سنگ بزرگی که کمونیسم کارگری در کشوری بلند کرده است که به قول خودش در انجام وظایف و تکالیف بورژوایی تاریخ وامانده است نشانه از نزدن است؟ آیا فکر نمی کنید که آن محافل مخفی بورژوایی که رفیق منصور حکمت وجودشان در کشور و جهان را ثبت کرده اند دارند به این ترتیب ما را به دنبال نخود سیاه می فرستندو بر سر کار گذاشته اند؟

• منصور حکمت: بخشى از چپ در جريان عقب نشينى دارد فرمان فاتحين را به اجرا در مياورد. دارد تاريخ تاکنونى سوسياليسم و بنيادهاى انديشه سوسياليستى را به روايت جريان پيروز بازنويسى ميکند و مورد بازانديشى قرار ميدهد. اين يک کرنش سياسى است و نه چشم گشودنى به حقايق علمى نويافته ـ بنابراين تمام اين معضل و اين مشغله بنظر من بى ارزش است. بى ارزش است اما بى اهميت نيست. چون جنبش سوسياليستى طبقه کارگر را درمنگنه قرار ميدهد و به حاشيه ميراند. بايد در مقابل آن ايستاد، اما نه با جدى گرفتن بار علمى آن، بلکه با افشاء حقيقت سياسى اش.

به نظر من باید این عبارت را به گونه زیر در ارتباط با کمونیسم کارگری به عنوان بخشی از چپ تغییر داد:

بخشى از چپ در جريان عقب نشينى و شکست مرحله بورژوایی انقلاب که به آن اذعان می کند، دارد فرمان فاتحين را به اجرا در مياورد. دارد این مر حله از تکامل اجتماعی انسان در کشور و بنيادهاى انديشه ایی آن را به روايت جريان پيروز بازنويسى ميکند و مورد بازانديشى قرار ميدهد. اين يک کرنش سياسى است و نه چشم گشودنى به حقايق علمى نويافته ـ بنابراين تمام اين معضل و اين مشغله بنظر من بى ارزش است. بى ارزش است اما بى اهميت نيست. چون جنبش کارگری را درمنگنه قرار ميدهد و به حاشيه ميراند. بايد در مقابل آن ايستاد، اما نه با جدى گرفتن بار علمى آن، بلکه با افشاء حقيقت سياسى اش.

ادامه دارد...