شرکت در انتخابات آری ،شرکت در انتخابات نه

بار دیگر مضحکه انتخابات در اسفند امسال در راه است. و بار دیگر مباحث همیشگی و بی پایان شرکت و با عدم شرکت در این شعبده بازی بیعت با امام بر سر زبان هاست.

کیست که نداند که در ولایت فقیه انتخابات و جمهوری و پارلمان، آزادی ها اجتماعی و احزاب و... این ها همه حرفی بیش نیستند و تنها صورتکی هستند برای بزک چهره کریه استبداد فقیه.

اما با این وجود برخی هستند که طوری دیگر می اندیشند و عمل می کنند. از آن ها که از مستبیدن هستند و می دانند که مفهوم واقعی این شعبده بازی چیست گذر کنیم می رسیم به این میان به کسانی که میان جمهوری و استبداد ولو اند. مشکل اصلی در واقع این ها اند که هرباره مبحث کهنه لحاف ملا را که انتخابات نام گذاردند تا دمکراسی و جمهوری را به ریشخند بگیرند، از نو زنده می کنند.

مهد و کانون همه توهمات و التقاط و تزلزل ها در حقیقت همین نیروهای میانی هستند که به اسامی مختلف ظاهر می شوند. اما مسئله با این ها یک مسئله اجتماعی و تاریخی است. تزلزل و التقاط این طیف وسیع و رنگارنگ یک امر جوهری و هویتی است. لذا این پایه ایی است برای موضع گیری ها کج دار و مریز این طیف متلون که معمولا به شکل ظرافت های تاکتیکی در مبارزه با استبداد ارائه می شود.

اما در واقع ما در تجارب بی شماری دیده ایم که آنچه این طیف میانی و متزلزل ظرافت های تاکتیکی در مبارزه با استبداد کهن سال در ایران می خواند هیچ نیست جز زبونی و مردد بودن ایرانیانی که میان استبداد و دمکراسی در تردد هستند و به قولی از هر دو آخور می خورند. و همین هموطنان گرامی هستند که با پا در میانیشان تا کنون ما را در مبارزه برای استقرار دمکراسی به چنین وضعیت خفت باری دچار کرده اند.

به این طیف وسیع میانی که می نگرید می بینید با یکی به نعل زدن ها و یکی به میخ کوبیدن ها ، با بزرگواری ها و بخشش های خاص این طیف، با عمل گرایی و بی هویتی ویژه شان، با فراموشی منحصر به فرد طبقه میانی، با تا کتیک گرایی توامان با فرصت طلبی ها انسان ها چوخ بختیار و.... فضای سیاسی ایران را آکنده از ناتوانی و نازایی در راه مبارزه علیه دمکراسی و آزادی نموده اند.

بر این پایه هنگامی به این ریشه ها توجه شود آنگاه مباحثاتی که با این طیف وسیع پیرامون شرکت و یا عدم شرکت در انتخاباتی که در راه است جریان دارد همه متعلق به سطح قضایا خواهند بود.

در سطح قضایا این طیف حرف برای زدن کم ندارد. فرقی نمی کند این حرف ها از کجا شروع شوند و به کجا ختم شوند ماحصل و جان کلام این طیف زبونی و تزلزل و بی هویتی است.

بدترین عذابی که یک کشور از نظر سیاسی به آن می تواند دچار شود در همین سلطه سیاسی همین گروه میانی است. والا مستبدین کم تر از این هستند که توانایی این را داشته باشند مستقلانه و بدون پنهان شدن در پشت این طبقه میانی این چنین سالها بی محابا بر مملکت حکومت کنند. و در همین جاست که نکته مهم مسئله نهفته است.

هراس ما از تفرقه

هراس ما از تفرقه است. این هراس از بالادستان حکومتی تا پایین در اعماق جامعه همه ما را در خود فرو برده است. از خود که بیگانه می شویم ندای واعظ روحانی را می شنویم که برای ما و درازای فقدان و نقصان نیروی وحدت ما ندا سر می دهد : بر ریسمان الهی چنگ زنید تا متفرق نشوید.

در این هراس است که تاکنون به جایی نرسیده ایم. به وحدت می اندیشیم و از تفرق هراس داریم اما این اندیشه ها و دلهره ها به اسباب شومی در هر چه بیشتر از خودبیگانگی مان مبدل شده اند. اگر این خودبیگانگی نیست پس چیست که به بهانه های واهی از مواضع خود در می گذریم. در جو سازی ها خود را می بازیم و کوتاه می آییم.

قطار اصلاح طلبی که به سربالایی افتاد ، خاتمی جازد و کروبی از ته واگن مرتب فریاد حرکت به پیش سر داد لاکن یکشبه همه سبز شدند. صداهایی که از ته واگن شنیده میشد گرچه بلند تر بود اما در هیاهوی رنگین ما کم کم از طنین افتاد و ناشنوا گردید.

از این رو بود که در میان حیرت همگان هیولایی را که رهبری از نژاد احمدی فراخوانده بود تا حرکت اصلاح طلبی را در انتهای راه خود خفه کند و از ادامه حرکت بازدارد و از این رو به جان اصلاح طلبان قانون اساسی افتاده بود نتوانست سبز ها را که مسخر از رهبر تازه به میدان رسیده و رنگ سبز خود در خواب غفلت و از خود بیگانگی فروکش کرده بودند بیدار کند و لذا حتی به ذهنشان هم خطور نکرد که این قطاری که به تازگی سوارند قطار اصلاح قانون اساسی کروبی و خاتمی نیست بل که تغییر مسیر داده و قطار سبز دیگر حرکت اصلاح طلبی در حال تلاشی در زیر چکمه های دیکتاتور نیست.

بیچاره کروبی و طبر زدی. و بیچاره تر از همه این ها لاشه گندیده اصلاح طلبان قانون اساسی بود که در زیر چکمه های دیکتاتور از سوی سوگواران سبز پوشیده که مرتب ندای " احرای بدون تنازل قانون اساسی" در "ازای اصلاح قانون اساسی" آن را سر می داندند به گورستان تاریخ بدرقه گردید. و این درست هشدار کروبی از ورود غیر منتظره موسوی در صحنه انتخابات و انحراف آن از مسیر اصلی آن بود که در میان هیجان و احساسات عمومی واقعیت پذیرفت.

در نوار های زیر شما می توانید اسناد موجود از این هشدار ها و خطری را که از آمدن موسوی و به بن بست رسیدن حرکت اصلاحات قانون اساسی ما را تهدید می کند را مشاهد کنید.

1-

چرا به کروبی رای بدیم و نه به میرحسین موسوی

مصاحبه با طبرزدی

http://www.youtube.com/watch?v=cJY8t_Xq4q8&feature=share

2-

اغتشاش طرفداران موسوی در هنگام سخنرانی کروبی

http://www.youtube.com/watch?v=4JNLZQUmKS8&feature=share

کاست روحانیت و دیکتاتوری الهی

اندیشه مبنی بر این که ایران و مردم ایران هنوز به سطحی رشد نیافته اند که در این کشور مردم بتوانند دمکراسی یعنی حاکمیت مردمی برپا نمایند اندیشه نوینی نیست. وانگهی تا زمانی که مردم خواهان دمکراسی و حاکمیت خود در انجام این امر درنگ کنند این اندیشه بیشتر تغذیه خواهد شد و فزون تر از گذشته جان خواهد گرفت. اما با این وجود از پیش می توان تصورش را کرد که از میان اهالی کشور کاست روحانیت از جمله آن گروه هایی بوده که نظر به پیشینه تاریخی و سیاسی اش اگر نه بیشتر اما نه کمتر به این اندیشه دیکتاتوری و الزام اجرایی آن در ایران چسبیده بوده است.

در مورد کاست روحانیت و دیکتاتوری الهی آن که اکنون مستقر است سخن بسیار است. این که روحانیت بر بستر چنین فضایی که دیکتاتوری وضرورت اجرایی آن را در کشور توجیه می کند بر سر کار آمده را نمی توان پنهان نمود. از دیگر مواردی را که نمی توان پنهان ساخت سیاست سلطنت پهلوی در قبال روحانیتی است که به عنوان یار شاطر سلطنت و جزیی از نظام سیاسی و اداری کشور نقش پر نفوذی در تاریخ طولانی کشور داشته لکن در نتیجه فعل و انفعالات تاریخی و اصلاحات اداری در طی چند دهه گذشته از قدرت کنار نهاده میشود .

ما امروزه نظر به تجارب دیکتاتوری الهی و حضور دوباره روحانیت در قدرت بیش از پیش هم به ضعف اصلاحاتی که در دوران سلطنت در بر کناری روحانیت از قدرت انجام پذیر شده بود پی می بریم و هم از نقصان های برخورد سلطنت به روحانیت مخلوع بیش از پیش اطلاع می یابیم.

در این رابطه بطور نمونه ما امروزه می دانیم نباید راه اصلاحاتی را پیش بگیریم که سلطنت در خلع کاست روحانیت از قدرت و سپس در برخورد با روحانیت مخلوع پیش گرفت. ما امروز می دانیم که ما باید این معضل راچنان در کشور ریشه کن کنیم که در آینده هرگز شانس آن را نیابد دوباره سر برآورد .

برای این منظور شاید بررسی حاکمیت روحانیت در گذشته و حال بی فایده نباشد. همان گونه که می دانید حضور روحانیت در حاکمیت یک پدیده نوظهوری نبوده است. برعکس عدم حضور روحانیت در حاکمیت پدیده نوظهور و طراز نوینی است.

در گذشته روحانیت پیوسته بخشی از حاکمیت را تشکیل می داده است. اما در مقایسه با امروز که روحانیت تمام و کمال قدرت و ولایت را در دست دارد در گذشته ولایت مطلقه فقیه وجود نداشته است. اما این به این معنا نیست که ولایت مطلقه اهل امت و اهل بیت در دوره های نخست بنی هاشم از موجودیت برخوردار نبوده است.

برای سهولت مطلب اگر مبنا را بر عصر قاجاریه قرار دهیم مشارکت روحانیتی که امروزه از همان عصر باقی مانده در حکومت مطلقه نبوده و این مشارکت در سطوح گوناگون قضایی، حقوقی و آموزشی و... جریان داشته است.

بر این مبنا عدم حضور روحانیت در قدرت و سپس بازگشت مطلقه آن به قدرت وقایع نویی هستند که برای مبحث ما بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

شاید بسیاری به فکر یافتن پاسخ به این پرسش بوده اند که سلطنتی که یار شاطر خود را به علل نیازمندهای زمانه از قدرت و مشارکت در قدرت خلع و اصلاح نمود چرا همان روحانیت مغضوب و اصلاح شده در بازگشت به قدرت با همان سلطنت به تقسیم دوباره قدرت نپرداخت و این بار خواهان تمامی قدرت شد؟.

منظور من در این پرسش ایجاد ولایت مطلقه فقیه در یک سلطنت اسلامی است. برای فهم بیشتر مطلب پیش از همه به نهاد های رهبری در جمهوری اسلامی ایران توجه کنیم و سپس به طرح سلطنت اسلامی که در آن ولایت مطلفه فقیه اعمال میشود بپردازیم.

نهاد های زیر وابسته به حوزه رهبری هستند:

1-رهبر- بیت رهبری

2-شورای خبرگان رهبری

3-شورای نگهبان قانون اساسی

4-مجمع تشخیص مصلحت

5-شورای امنیت

6-شورای عالی انقلاب فرهنگی

7-سپاه

8-بسیج

9-سازمان اطلاعات و امنیت

10-دادگاه ویژه روحانیت

11-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12- و بنیاد ها و کمیته ها و...

• بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
• بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
• ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
• کمیته امداد امام خمینی
• شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
• شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
• سازمان تبلیغات اسلامی
• سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
• سازمان اوقاف و امور خیریه
• سازمان حج و زیارت
• آستان قدس رضوی

بر پایه این حقایق و داده ها ما امروز می دانیم که در واقعیت امر جمهوری اسلامی ایران محصول سازماندهی روحانیت و امت و نهاد های وابسته به این دو در نهاد های حکومتی و سلطنتی بوده است.

برای این که بتواند این امتزاج و آمیختگی به نحو احسن انجام گیرد از یکسو روحانیت و شرکاء با اتکاء بر نیروهای نظامی و انتظامی حامی روحانیت و شرکاء - که در نوع خود می توانست یک حکومت باشد - در سلطنت و نهاد های از پیش موجود او نظیر مجلس، دولت و ارتش و ... آمیخته شد و حاصل آن همان تشکیل حاکمیت در حاکمیت- دولت در دولت- که امروزه جمهوری اسلامی خوانده میشود ، میگردد. و از سوی دیگر حاصل این امتزاج حذف پادشاهی و جایگزینی ولایت مطلقه فقیه به جای ، ایجاد نهاد ریاست جمهوری است.

حال برای پیشبرد مبحث فرض را بر این می گذاریم که روحانیت به هنگام تشکیل حکومت اسلامی به کمش رضایت میداد و در عوض ولایت مطلقه فقیه به ولایت فقیه نظیر عصر قاجاریه قانع می گشت. و از سوی دیگر در ازای ایجاد نهاد ریاست جمهوری به بقای سلطنت رضایت می داد.

چنین حکومت اسلامی مفروضی آنگاه عبارت می شد از حکومتی که بیشتر شبیه به حکومت در عصر قاجاریه می بود با این تفاوت که روحانیت برسلطنت بیشتر اعمال قدرت و نفوذ می داشت.

اما همان گونه که بنیان گذار جمهوری اسلامی هم زمانی اعلام داشته بود نظر به روابط کدر میان سلطنت و روحانیت ایران دیگر شکلی از اشکال همکاری و آنهم به شکلی که خمینی بر محمد رضا شاه رهبری کند ممکن نبود.

در چنین حالتی بوجود آمده از کدورت تاریخی میان دیکتاتورها بود که خمینی مجبور گشت با تمام تشکیلات و حکومتی که تشکیل داده بود و شمه ایی از آن در بالا گفته شد وارد حکومت و تشکیلات شاهنشاهی شود و بدین نحو من بعد قم بر تهران و نیاوران فرمان روایی کند.

برای فهم ناممکن بودن طرح سلطنت اسلامی بازگردیم به تشکیلات جمهوری اسلامی و دوگانگی قدرت میان ولایت مطلقه فقیه و پست ریاست جمهوری در شرابط امروزی. در نظام جمهوری اسلامی درحالیکه ریاست جمهور یک شاه نیست و منتخب مردم برای یک دوره 4 ساله مییاشدکه البته می تواند باز برای یک دوره دیگر تمدید شود نظر به این که حرص و مطلقیت ولایت فقیه برای قدرت حد و حصری نمی شناسد همین جایگاه ریاست جمهوری ناچیز حکم خاری را دارد در چشم ولی فقیه و برای ولایت مطلقه فقیه در مواردی عدیده ایی بارها مقام غیر قابل تحملی است تا چه رسد به این که در یک طرح سلطنت اسلامی قرار بر این میشد که ولی فقیه و شاه در کنار هم در ایران حکومت کنند.

و چون این ممکن نبود این شد که روحانیت با همه تشکیلات خود که داشت و بر آن هم بسیاری افزوده شد و بخصوص با دستگاه نظامی و انتظامی خاص خود که تا به امروز پشتیبان کاست روحانیت در قدرت است وارد دستگاه سیاسی و ادرای سلطنت شد و به تبع آن هم آن بخشی هایی از دستگاه سلطنت نظیر پادشاهی را که جایی برای آن وجود نداشت را از موجودیت حذف گردانید.

این فعل و انفعالات در واقع برای بقای نظام استبدادی و تغییر آن از ولایت مطلقه سلطنت به ولایت مطلقه فقیه نیازمند به چندان نبوغ سازماندهی و تشکیلاتی نبود. برای این کار همان گونه که گفته شد تنها لازم می آمد که دولت در دولتی را سازماندهی داد و با طرح دولت مضاعف حیات جمهوری اسلامی ایران را مقدور ساخت.

از این رو این که جمهوری اسلامی ایران در اساس یک حکومت در حکومت است حقیقتی است که تا به امروز به قوه خود باقی است. بر همین اساس هم انحلال جمهوری اسلامی درست از همان راهی است که این حکومت مضاعف شکل گرفته است با این تفاوت این بار هدف احیای سلطنت نیست بل جراحی حکومت مضاعف بسود یک جمهوری است.

برای این منظور باید غده سرطانی روحانیت با همه تارو پود های تشکیلاتی اش را از نظام سیاسی واداری کشور جراحی کرد. هدف در این جراحی همان گونه که گفته شد اصلاح نظام سیاسی کشور از حاکمیت روحانیت است. برای همین آن چه در این جا جراحی میشود کاست روحانیت نیست بلکه پیکر نظام سیاسی و اداری کشور از غده سرطانی حاکمیت روحانیت است. من در بالا گوشه ایی از حاکمیت و حضور کاست روحانیت در نظام اداری و سیاسی کشور را آورده ام.

در عمل جراحی پیکر نظام سیاسی و اداری کشور بایستی این نهاد ها و ارگان ها از جسم نظام سیاسی کشور جراحی و جدا شوند. در واقع این قدم اول است. قدم دوم سرنوشت اجزاء جدا شده است. سرنوشت نهاد و سازمان های جدا شده از روحانیت را باید مجلس شورا تعیین کند. اما آن چه از پیش معلوم است اهرم های سرکوب گر کاست روحانیت نظیر سپاه و بسیج باید منحل گردند. بسیاری از نهاد ها و سازمان هایی که روحانیت با تصاحب آن مالک آن شده است باید ملی اعلام گردند...

بنابراین در پاسخ به آن هایی که می گویند که انحلال نظام آسان است اما جایگزینی آن مشکل است باید گفت برعکس جایگزینی نظام آسان است انحلال نظام است که مشکل ماست.

اما این که جایگزینی نظام برای دسته ایی سخت مینماید به خاطر جذابیت نظام استبدادی و سرکوب گر در کشور است که منجر به این میشود که اینان ذهنشان چنین از کار بیافتد و ندانند در راه جمهوری و دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن کشور چه ارگان هایی را باید منحل و چه ار گان هایی را در حکومت باقی نهاد تا نظام جمهوری تحقق یابد.

بخش یازدهم بحش پایانی - نگاهی به سکولاریسم نو و خدمت ناخواسته ولایت فقیه به آقای نوری علا

برای اینکه سرانجام از این مباحث نتیجه گرفته باشیم توجه تان را برای مرور هم که شده به این قول دوست عزیزمان آقای نوری علا باردیگر جلب می نمایم که البته باید آنرا در ارتباط با تئوری دولت قم و در سایه آن مورد مطالعه قرار داد

ایشان نوشته بودند

لذا، از نظر من، حکومت آيندهء ايران، با همهء سختی هائی که مردم ما از سازمان مذهبی مخلوق حکومت ولايت فقيه کشيده اند، به هيچ وجه نبايد ـ مثل نادر شاه افشار ـ دست به انحلال اين سازمان و متفرق ساختن دينکارانش بزند، بلکه بايد دقيقاً در عين حفظ اش، از آن فقط در راستای حل مسائل شرعی مردم و تنظيم امور آخرتشان، استفاده نمايد و، در مقابل، راه دخالت دينکارانش در سياست را ببندد. اين در واقع می تواند بخشی از سياست کلی دولت آينده در مورد همهء تشکلات دينکاران مذاهب مختلف ايران باشد و يک بار برای هميشه مسئلهء مشکل و نالازم «مذهب رسمی» را نيز حل کند

و همان آقای نوری علا نوشته بودند

حاصل دستيابی دينکاران امامی به قدرت سياسی، چيزی نيست جز به ثبوت رسيدن يک واقعيت جامعه شناختی که، پيش از انقلاب سال 1357، برخی از محققان و نويسندگان ايران‌شناس و اسلام‌شناس و شيعه‌شناس(1) از پذيرش آن امتناع داشتند:هرچه در حوزهء فقه (يا «شريعت») يک مذهب می‌گذرد همواره ريشه‌هائی اجتماعی ـ سياسی دارد.

در واقع، اگر بگوئيم که «اسلام يک دين سياسی است»، لااقل از نظر جامعه شناسی سياسی، سخنی استثنائی و فوق‌العاده نگفته‌ايم، چه، هر دينی، به خاطر قرار گرفتن در شبکهء روابط اجتماعی، ايجاد «جماعت» و گروهی منسجم و اجتماعی از دينداران و باورمندان بخود، و نيز به دليل «علت وجودی» خويش، که همانا تنظيم روابط بين مؤمنان و کنترل و هدايت اعمال و رفتار و انديشه‌های آنها است، خود بخود پديده‌ای سياسی محسوب می‌شود و، لذا، سمت و سوی حرکت اش، صرفنظر از نتايج نهائی اين حرکت، همواره به جانب احراز قدرت و سلطهء بر جامعه است.

پس می توان به سهولت نتیجه گرفت وقتی ایشان می نویسند

به هيچ وجه نبايد ـ مثل نادر شاه افشار ـ دست به انحلال اين سازمان و متفرق ساختن دينکارانش بزند، بلکه بايد دقيقاً در عين حفظ اش، از آن فقط در راستای حل مسائل شرعی مردم و تنظيم امور آخرتشان، استفاده نمايد

این مسائل شرعی که دولت واتیکان قم به آن می پردازد کمتر با تنظیم امور آخرت مردم در ارتباط است چرا که

شايد جنبهء «باطنی» اديان و کارکرد آنان، در راستای اتصال انسان به عالم غيب و ملکوت خداوند، اين تصوّر را پيش آورد که «دين واقعی» می‌تواند کاری به کار اين دنيا نداشته و صرفاً در خدمت ايجاد اتصال بين خالق و مخلوق باشد و، در نتيجه، نتوان لزوماً از رانش‌های قدرت طلبانه در آن خبری جست. اما اين خوش خيالی بی‌پايه‌ای بيش نيست که اگر هم بخواهد تحقّق يابد تجلی‌اش می‌تواند يا در حوزهء زندگی باطنی تک تک افرادی اتفاق افتد که می‌کوشند با آفريدگار خود در تماس باشند و با نظر او زندگی کنند، و يا در گروه‌های کوچکی که اعضاء شان بپندارند که می‌توانند از طريق همدلی با يکديگر به چنين مقاصدی دست يابند؛ که البته در مورد سياسی نبودن اين شق دوم نيز جای شک باقی است زیرا، وقتی تمايلات باطنی افراد به هم گره می‌خورد و کاری گروهی شکل می‌گيرد، ديگر نمی‌توان حوزهء عملکرد و نفوذ آن گروه را به مرزهائی مشخص و معين محدود ساخت. مثل آب که چون جاری شد پخش می‌شود و به هر گوشه رسوخ می‌کند و دايرهء کوچک آن، بسته به شرايط، هر دم گسترده‌تر می‌گردد

آقای نوری علای عزیز برای اقتاع تئوری شان مطالب ارزنده ایی را مطرح می نمایند که در آخر خارج از عریضه نیست که قدری به مطالعه آن بپردازیم

در واقع، اين نکته همانی است که امروزه «نوانديشان مذهبی» بشدت در گير آن شده اند و يکی از لوازم نوانديشی مذهبی را وجود اجتهاد و آزادی مجتهدين در کار خود عنوان می کنند. همهء عصارهء احتجاجات دکتر سروش و حجه اسلام کديور و ديگران در همين نکتهء اخير نهفته است. کسانی که در، مثلاً، وجود آيت الله منتظری روزنهء اميدی برای شکستن فضای سياسی می بينند بر اين نکته پای می فشارند که برقراری آزادی اجتهاد به يک دينکار مهم همچون آيت الله منتظری اين توانائی را می بخشد که دست به صدور فتواهائی خلاف خواست حکومت بزند. نيز به اين نکته توجه دارند که آزادی آيت الله خمينی در صدور فتوا، بعنوان يک مجتهد صاحب فتوا، موجب شد که راه بر رهبری او گشوده شود و او بر ديگر صاحبان فتوا برتری يابد. بدينسان، امروز فکر نوانديشی مذهبی با خواستاری اجتهاد آزاد درآميخته است و آنان پيدايش قرائت های جديد و امروزی را مستلزم برقراری اجتهاد آزاد ارزيابی می کنند.

اما، به گمان من، اگر از منظر سکولاريسم به اين ماجرا بنگريم،

ملتفت می شويم که راه يک سکولاريست کاملاً در عکس جهت نوانديشان مذهبی کشيده شده است. يک سکولاريست، که جويای ايجاد واتيکان اسلامی در قم است، بايد از محدود شدن اجتهاد و بوجود آمدن و متمرکز گشتن سازمان دينکاران استقبال کند، بدين جهت که اگر در پی برانداختن مذاهب نبوده و فقط بخواهد بکوشد تا تسلط يک نوع مذهب و ايدئولوژی خاص را بر ساير انديشه ها و روش های زندگی اجتماعی مانع شود و، به عبارت ديگر، سکولاريستی عمل کند، خودبخود وجود يک سازمان متمرکز مذهبی راه او را هموار تر می سازد و اگر بتواند با آن به توافق رسد اين امکان را فراهم می کند که، به اصطلاح مسيحی،«کار خدا و کار امپراتور» از هم جدا شوند، آنگونه که دولت به خدمتگذاری در راستای تأمين معيشت دنيوی مردم مشغول باشد و سازمان مذهبی نيز بکار آخرت مردم بپردازد. حال آنکه وجود منابع متعدد صدور فتوا موجب پراکندگی «جبههء مبارزه با تبعيض» شده و دينکاران گوناگون را بصورت افرادی مسئله ساز و غير قابل

مهار کردن در می آورد.

اين سخن البته ممکن است دوستداران حقوق بشر را خوش نيايد چرا که نوانديشان مذهبی نشان می دهند که وجود يک تشکيلات متمرکز مانع تنوع در انديشه ها و قرائت های مذهبی می شود. اما پاسخ به اين مشکل آن است که تشکيلات متمرکز دينکاران در يک دولت سکولار و دموکراتيک دارای قدرت اعمال زور نبوده و نمی تواند مانع آزاد انديشی و دگر انديشی ديگران شود و، در عين حال، هرگونه نوانديشی غالب به کمک ا شبکهء سازمانی آن زودتر جا می افتد. به عبارت ديگر، اگر ما به مسئلهء مقتضات دوره های قبل و بعد تشکيل دولت سکولار توجه نکنيم اين سوء تفاهم تا ابد ادامه خواهد داشت.

باری، به استناد آنچه گفته شد، عقيده دارم که مسئلهء اصلی سکولار ها با مذهب، در آيندهء ايران، با چگونگی و امکان رفع پراکندگی و نظم ناپذيری دينکاران امامی گرهی ناگشودنی خورده است و، در عين حال، در همين زمينه است که بنظرم می رسد خود حکومت اسلامی کنونی، ناخواسته و عليرغم ميل طبيعی خود، سکولارها را در کار گره گشائی از اين مشکل سخت کمک کرده است. و چگونه؟

راستی چگونه؟

پایان

بخش دهم - نگاهی به سکولاریسم نو و خدمت ناخواسته ولایت فقیه به آقای نوری علا

پیرامون تئوری واتیکان قم و اینکه چرا در این تئوری وجود یک دولت قم که به امور شرعی مردم بپردازد ودر عوض یک دولت تهران که با امور غیر شرعی مشغول باشد، از اهمیت برخوردار است و نگاهی کوتاه به تاریخچه چنین دولت دوگانه در ایران نظرتان رابه مقاله زیر جلب می کنم

1-

نویسنده

سحاب سپهری

sepehri1357@gmail.com

اجازه بدهید به حدود دویست و پنجاه سال قبل برگردم و از کشاکش دو نگرش اصولی و اخباری شروع کنم که به واقع اخرین «تغییر الگو» (پارادایم) در شیعه‌ی امامیه (۱۲ امامی) را به‌وجود آورد. این کشاکش در نهایت به تسلط مکتب اصولی منجر شد که زیرساخت مرجعیت تقلید مستقل از دولت را می‌سازد که از آن زمان نگرش مسلط در حوزه‌های علمیه‌ی شیعه‌ی امامیه (از جمله حوزه‌های نجف و قم) بوده است.

ساختار مرجعیت تقلید با امکانات مالی، آموزشی و عملیاتی مستقل از دولت چیزی کم و بیش ۲۰۰ سال عمر دارد. البته این موضوع نافی آن نیست که ایدئولوژی شیعه عمری بسیار زیادتر از دو قرن دارد. این دو موضوع یعنی ایدئولوژی شیعه و تفکر مکتب اصولی (با ساختار آموزشی، مالی و عملیاتی مستقل از دولت) را نباید با هم مخلوط کرد.

ر دوران اوج‌گیری اختلاف بین طرفداران دو نگرش اصولی و اخباری (دهه‌های آخر قرن ۱۸ میلادی) کار به دفعات به تکفیر کشید. مثلاً «آقامحمد باقر بهبهانی» (متولد ۱۷۰۶ میلادی/ – ۱۱۱۸ قمری و متوفی به سال ۱۷۹۰ میلادی/ ۱۲۰۵ قمری) از رهبران مکتب اصولی چندین‌بار از حربه‌ی تکفیر علیه طرفداران مکتب اخباری استفاده کرد و این موضوع به درگیری‌های گاهی خونین در عتبات منجر شد. عتبات شامل شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا است که اینک بخشی از عراق است و قبلاً بخشی از امپراطوری عثمانی بود. در دوران قاجار، عمده مرجع‌های تقلید شیعه (ایرانی و غیر ایرانی) در عتبات زندگی می‌کردند.

نیم قرن بعد در سال ۱۲۲۹ شمسی (۱۸۵۰ میلادی) مجتهدان مقیم تبریز حکم اعدام سید علی‌محمد شیرازی (معروف به باب) را صادر کردند. قبل از آن سیدعلی‌محمد (باب) طلبه‌ای جوان با دلبستگی‌هایی به مکتب اخباری بود. نیم قرن بعد در سال ۱۲۸۶ شمسی (۱۹۰۷ میلادی) در دوران کودتای محمدعلی شاه، معروف به استبداد صغیر، شیخ فضل‌الله نوری، مجتهد مهم مقیم تهران و حامی محمدعلی‌شاه قاجار بود.

همان زمان تعدادی از مرجع‌های تقلید شیعه‌ی مقیم عتبات با محمدعلی شاه و شیخ فضل‌الله نوری مخالفت می‌کردند. در همین دوران است که شیخ فضل‌الله نوری علیه «آخوند خراسانی» که در نجف زندگی می‌کرد حکم تکفیر صادر کرد. بعد از شکست استبداد صغیر محمدعلی شاه به تصویب مجلس شورای ملی به روسیه تبعید شد؛ ولی شیخ فضل‌الله نوری، نه به حکم دادگاه عرفی دولت مشروطه، بلکه به حکم شرعی شیخ ابراهیم زنجانی در ۹ مرداد ۱۲۸۸ شمسی (۱۹۰۹ میلادی) در میدان توپخانه‌ی تهران به دار کشیده شد. بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ همان میدان برای مدتی کمی میدان «شیخ فضل‌الله نوری» نامیده شد. این نامگذاری نشانه‌ی آشکاری بود از زیرساخت‌های فکری حاکمان جدید، موضوعی که در آن ابتدای دوران بعد انقلاب توجه کافی به آن نشد.

آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی به‌عنوان مرجع تقلید اعلم در سال ۱۳۰۱ شمسی به قم نقل مکان کرد. او حوزه‌ی قم را توسعه داد و آن را به صورت رقیبی برای حوزه‌های عتبات درآورد. در همان دوران رضاخان سردار سپه قدرت گرفت و سرانجام به رضاشاه پهلوی تبدیل شد. هم‌زمانی توسعه‌ی نفوذ آیت‌الله حائری یزدی و قدرت گرفتن رضاخان سردار سپه کم‌تر مورد توجه و بررسی تاریخ‌نویسان ما قرار گرفته است، هم‌زمانی این دو پدیده‌ی موازی را نباید اتفاقی در نظر گرفت.

در دوران چهل‌ساله‌ی مرجعیت آیت‌الله حائری یزدی و بعد از او آیت‌الله بروجردی (از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۴۰ شمسی) نوعی مرحعیت واحد در ایران وجود داشت. در دوران مرجعیت تقلید واحد در ایران، سازمان مذهبی شیعه تاحدی به یک ساختار پاپی کوچک شبیه شد که در راس آن اول آیت‌الله حائری و بعد از او آیت‌الله بروجردی قرار داشتند. در همین دوران است که در مکتب اصولی یک نوع سلسله مراتب (هیرارشی) هم تکوین یافت با عنوان‌هایی مثل آیت‌الله عظما، آیت‌الله، حجت الاسلام و مسلمین، حجت الاسلام، ثقه الاسلام و شیخ. این عنوان‌ها عملا نمایشگر یک رده‌بندی ساختاری و آموزشی از بالا به پایین بوده‌اند. اگرچه مرز این عنوان‌ها هنوز هم کاملاً رسمی نیست و بستگی به شرایط از عنوان‌های آیت‌الله، حجت الاسلام و المسلمین و حجت الاسلام برای یک شخصیت سیاسی واحد استفاده شده است.

قراین نشان می‌دهد که در همان دوران سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۴۰ بین دو شاه پهلوی و ان دو مرجع تقلید نوعی تفاهم ضمنی برقرار بود. به‌نظر می‌رسد که هر وقت آن دو مرجع با سیاست های دو شاه پهلوی مشکلی داشتند، آن مشکل را دور از چشم عوام‌الناس و پشت پرده حل و فصل می‌کردند. البته هرچه قدرت شاه زیادتر می‌شد، مراجع بیش‌تر کوتاه می‌آمدند، و برعکس. مثلاً قراین نشان می‌دهد که آیت‌الله حائری یزدی نقشی مهم و پشت پرده در شاه شدن رضاخان سردار سپه بازی کرد. ولی وقتی رضاخان تبدیل به رضاشاه پهلوی شد و قدرت گرفت، محدودیت‌هایی برای ساختارهای آموزشی و مالی شیعه در ایران به‌وجود آورد.

وقتی که رضاشاه بیش‌تر قدرت گرفت قضات شرع را کنار زد و رویه‌های عرفی را اعمال کرد. به‌عنوان مثال رضاشاه کشف حجاب را به صورت اجباری اعمال کرد. با این همه آیت‌الله حائری یزدی به‌عنوان مرجع تقلید واحد از حربه‌ی تکفیر علیه رضاشاه استفاده نکرد. آیت‌الله حائری در سال ۱۳۱۵ درگذشت و به دنبال او آیت‌الله بروجردی به مرجعیت تقلید واحد رسید.

وقتی در سال ۱۳۲۰ رضاشاه تبعید شد، محمدرضاشاه هنوز جوانی بیست ساله بود، مثل کفتر بی‌بال. از قراین زیر فشار آیت‌الله بروجردی محمدرضا شاه اجباریت کشف حجاب را برداشت، ولی در مقابل اعمال اجباری حجاب مقاومت کرد. به این صورت در دوران محمدرضاشاه حجاب زنان اختیاری شد. بعد از کودتای مرداد ۱۳۳۲ آیت‌الله بروجردی برای شاه کودتایی پیام تبریک فرستاد و عملاً نتایج آن کودتا را تایید کرد. در آن دوران داستان بده‌بستان‌های پشت پرده‌ی سیاسی معمول بود. به‌همین ترتیب وقتی در سال ۱۳۳۹ دولت شاه سعی کرد به زنان حق شرکت در انتخابات مجلس را بدهد، زیر فشار آیت‌الله بروجردی عقب نشست.

در این دوران، قم عملاً به صورت یک واتیکان کوچک درآمد که البته در راس آن آیت‌الله بروجردی قرار داشت. در همین دوران آیت‌الله بروجردی نمایندگانی از طرف خود به کشورهای دیگر اعزام و مسجدهایی هم در کشورهای اروپایی بنا کرد. از جمله می‌توان به مسجد هامبورگ در آلمان اشاره کرد که پیش‌نماز آن برای مدتی آیت‌الله بهشتی بود که بعدها خود یکی از برجسته‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی شد. حجت الاسلام محمد خاتمی که بعدها رییس جمهور شد هم مدتی در همان مسجد هامبورگ پییش‌نماز بود.

بعد از فوت آیت‌الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ موضوع وحدت مرجعیت تقلید در ایران از بین رفت و هم‌زمان تعدادی مرجع تقلید هم‌تراز در ایران و عراق ظهور کردند که ازجمله می‌توان به سه مرجع اصلی در قم اشاره کرد: آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله مرعشی و آیت‌الله گلپایگانی. نقش عامل‌هایی که به تکثر مرجع‌های تقلید در دوران بعد از فوت مرجع واحد (آیت‌الله بروجردی) منجر شد هنوز به خوبی بررسی نشده است. در ضمن علاوه بر این سه مرجع در قم، مرجع‌های دیگری مثل آیت‌الله خویی در نجف و آیت‌الله قمی و آیت‌الله میلانی هم در مشهد هم ظهور کردند.

قراین نشان می‌دهند که بعد از فوت آیت‌الله بروجردی مراجع ثلاثه همان رویه‌ی آیت‌الله حائری و آیت‌الله بروجردی را کم و بیش ادامه می‌دادند و در عین حال سعی کردند که از مرجعیت آیت‌الله خمینی هم جلوگیری کنند. احتمالاً به نظر مراجع ثلاثه قم رویکردهای غیر معمول (رادیکال) آیت‌الله خمینی با رویه‌های سنتی آیت‌الله حائری یزدی و آیت‌الله بروجردی بنیانگذاران حوزه‌ی علمیه‌ی قم تطابق نداشتند. البته این استنباط‌ها با توجه به قراین است به این دلیل که موضوع های داخلی «حوزه‌ی علما» کم‌تر در حضور «عوام‌الناس» مورد بحث قرار گرفته است.

عملکردهای آیت‌الله خمینی علیه محمدرضاشاه جبهه‌ی تازه‌ای را گشود. کم‌تر از دوسال پس از فوت آیت‌الله بروجرودی، آیت‌الله خمینی با مقایسه‌ی قانون «حق قضاوت پرسنل نظامی امریکایی مقیم ایران» و شباهت آن قانون با بند «قضاوت کنسولی» (کاپیتالیسیون) در عهدنامه‌ی ترکمنچای عملاً به یک حمله علیه شخص محمدرضاشاه و هم‌زمان به یک ضد حمله علیه مراجع ثلاثه‌ی قم اقدام کرد. با این اقدام آیت‌الله خمینی توانست شبکه‌ی تازه‌ای در میان مقلدان جوان به‌وجود آورد.

با توجه به قراین به نظر می‌رسد که این شبکه‌ی جدید خارج از شبکه‌ی سنتی مقلدانی می‌شد که آیت‌الله حائری یزدی و آیت‌الله بروجردی به‌وجود آورده بودند و مراجع ثلاثه قم هم در چهارچوب همان شبکه‌های سنتی عمل می‌کردند. در کل به‌نظر می‌رسد که روش‌های برخورد آیت‌الله خمینی با محمدرضاشاه مورد قبول آیت‌الله‌های سه‌گانه‌ی مقیم قم نبود؛ و آنها از بسیاری از اقدام‌های آیت‌الله خمینی که منجر به شورش ۱۵ خرداد شد پشتیبانی نکردند.

بعد از آن که شورش ۱۵ خرداد سرکوب شد و موضوع محاکمه‌ی نظامی و احتمال اعدام آیت‌الله خمینی پیش آمد، آن مراجع ثلاثه به خوبی توجه کردند که نباید به یک حکومت کلاهی اجازه بدهند که یک عمامه‌ای ارشد را محاکمه کند. قراین نشان می‌دهد که به‌عنوان یک مصلحت به مرجعیت آیت‌الله خمینی رضایت دادند. آیت‌الله حسینعلی منتظری (به نقل خاطراتش) در کشاکش‌های داخلی با روحانیت بالا برای به رسمیت شناخته شدن آیت‌الله خمینی به عنوان یک مرجع تقلید، نقشی کلیدی بازی کرد.

به رسمیت شناختن مرجعیت تقلید برای آیت‌الله خمینی زمینه‌ای را فراهم آورد تا با وساطت سرلشکر پاکروان (رییس وقت ساواک) آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۳ به فرمان محمدرضا شاه ابتدا به ترکیه و بعد به تجف (در همان عتبات) تبعید شد. درحالی که در همان سال دو تن کارچرخان کلاهی شورش ۱۵ خرداد (طیب حاج رضایی و اسماعیل رضایی) اعدام شدند! دوران تبعید ۱۵ ساله‌ی آیت‌الله خمینی ابتدا در ترکیه و سپس در نجف زمینه را برای رهبری او فراهم آورد. در همان دوران تبعید آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خویی در شهر نجف زندگی می‌کردند، بین آنها رابطه‌ی دوستانه‌ای برقرار نبود.

انقلاب سال ۱۳۵۷ و به‌دنبال آن تاسیس جمهوری اسلامی بر محور ولایت فقیه در سال ۱۳۵۸ سبب شد که مرجعیت شیعه به رهبری آیت‌الله خمینی علاوه بر قدرت مذهبی قدرت سیاسی را هم مستقیماً به دست بگیرد. دقیقاً به همین علت رقابت‌های بین مرجع‌های شیعه تشدید شد. در همان دوره‌ی اول بعد از انقلاب آیت‌الله قمی (مرجع مقیم مشهد) به دلیل مخالفت با نظریه‌های آیت‌الله خمینی (از جمله مخالفت با نظریه‌ی ولایت فقیه به‌عنوان نظر یک مرجع تقلید) دچار حبس خانگی شد و تا آخر عمر در این حالت ماند و به این ترتیب عملاً از چرخه‌ی مرجعیت خارج شد.

در سال ۱۳۶۱ آیت‌الله شریعمتداری به اتهام شرکت در یک کودتا خلع مرجعیت شد، ولی صادق قطب‌زاده (مترجم شخصی آیت‌الله خمینی در پاریس) به همان اتهام اعدام شد. در همان دوران دو مرجع دیگر مقیم قم (آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله مرعشی) هم ساکت شدند. در دوران حکومت آیت‌الله خمینی، رقیب اصلی او یعنی آیت‌الله خویی و وصی برگزیده‌اش (آیت‌الله سیستانی) در عراق بودند و به این ترتیب مصون ماندند.

در دوران حکومت آیت‌الله خمینی ایجاد محدودیت برای روحانیت مستقل با تاسیس دادگاه ویژه‌ی روحانیت در سال ۱۳۵۸ ساختار رسمی گرفت. این دادگاه تاکنون فعال بوده است و روحانیان متعددی را بازداشت، محاکمه و مجازات کرده است. در دوران حکومت آیت‌الله خامنه‌ای آیت‌الله منتظری (که در سال ۱۳۵۸ نقش کلیدی در تدوین قانون اساسی جدید ایران بر مبنای نظام حکومتی ولایت فقیه بازی کرد) برای مدتی طولانی دچار حبس خانگی شد، بدون آن که هیچ‌گاه محاکمه شده باشد.

به این ترتیب اقدام اخیر در جهت انفصال آیت‌الله صانعی را باید حلقه‌ای از یک رویه‌ی تاریخی و نیز یک روند سی‌ساله دانست تا استثنایی بر یک قاعده قدیمی. صحبت‌های روحانیون میان رتبه‌ای همچون حجت الاسلام اکبر هاشمی و حجت الاسلام محمد خاتمی در حمایت از آیت‌الله صانعی بیش‌تر برای عملکردهای سیاسی روز است تا اقدامی در جهت ارائه یک بررسی عمیق از یک تطور تاریخی. از طرف دیگر فراموش نکنیم که خلع مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری در دوران قدرت آیت‌الله صانعی اتفاق افتاد. به‌قول معروف آیت‌الله صانعی نردبان بازگشت را پشت سرش به زمین انداخته است.

ولی باید توجه داشت که اقدام آیت‌الله خمینی در استفاده از ساختار مرجعیت شیعه برای سقوط حکومت محمدرضا شاه در سال ۱۳۵۷ و سپس ایجاد نظام ولایت فقیه در سال ۱۳۵۸ تمامی ساختارهای شیعه‌ی مرجعیتی (بر پایه‌ی مکتب اصولی) را برای همیشه در ایران تغییر داده است. از زمان ایجاد نظام ولایت فقیه در ایران در سال ۱۳۵۸ هر حکومتی که در ایران سر کار آمده است (حکومت آیت‌الله خمینی و حکومت آیت‌الله خامنه‌ای) و هم‌چنین هر دولتی که در آینده سر کاربیاید، دیگر مرجع‌های تقلید مستقل را به راحتی تحمل نخواهد کرد.

حذف مرجعیت تقلید مستقل از دولت در ایران یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد و تدریجی خواهد بود، به این دلیل که ساختارهای موجود مالیاتی ایران این امکان را به حاکمیت ایران نمی‌دهند که بتواند جریان مالی – در رابطه با خمس، سهم امام و نذورات شرعی – به مرجع‌های تقلید مستقل را کاملاً قطع کند. تا زمانی که این گردش مالی وجود دارد، مرجع‌های تقلید مستقل هم راه‌هایی برای بقا پیدا خواهند کرد. ولی ساختارهای کاراتر مالیاتی می‌توانند ابزارهای جدیدی در اختیار دولت‌های آینده ایران قرار دهند.

در این میانه عملکردهای مردم‌پسند سال‌های آخر عمر آیت‌الله منتظری یا موضع‌گیری‌های ضد دولتی آیت‌الله صانعی یا حجت الاسلام محسن کدیور بدون شک می‌توانند روند کلی تضعیف ساختار مرجع تقلید مستقل در ایران را کند کنند. ولی به نظر نمی‌رسد حتی این اقدام‌ها هم بتوانند جهت روند رو به تضعیف «نهاد مرجعیت تقلید مستقل» را در آینده تغییر دهند. دوران آتش‌بس بین حکومت یا دولت ایران (هر که باشد) و عمده مرجع‌های تقلید مستقل شیعه در ایران که در زمان رضا شاه و محمدرضا شاه وجود داشت به سر آمده است. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت!

منبع

1-

http://zamaaneh.com/analysis/2010/06/post_1518.html

ادامه دارد...