۱۳۹۰ خرداد ۳, سه‌شنبه

چرا سندیکا؟


تقدیم به همه مبارزان راه آزادی و راه سندیکا


چرا سندیکا ؟ برای این که سندیکا به منزله یک نهاد اجتماعی و مردمی مظهر آزادی انسان و حق طبیعی آن برای اجتماع و تشکل می باشد.


به این معنا سندیکا یعنی اجتماع، تشکل، حق طبیعی و به یک کلام یعنی آزادی. به این اعتبار سندیکا تنها شکل کارگری از کاربرد حق طبیعی و از آزادی انسان است. البته دیگر انسان ها از این آزادی بگونه ای دیگر و در تشکل و اجتماعات دیگر و تحت عنوان و اسم های دیگری استفاده می کنند. بطور نمونه تعاونیها و اصناف که در کشور ما متعلق به پیشه وران بود و اکنون بعضا کماکان است و یا تشکلات کارفرمایان که در کشور های غربی وجوددارند و طرف سندیکاها و اتحادیه های کارگری در تعامل پیرامون دستمزدها و دیگر مطالبات کارگری از کارفرمایان و سرمایه داران می باشند از این قبیل سازمان ها و اجتماعات می باشند..


ذکر این نکته از این بابت مهم بود که در یک نگاه کلی بر انسان جایگاه واقعی سندیکا ها و اتحادیه های کارگری را روشن کنیم و بر این پایه بهتر و بدون حساسیت به کن این مطلب پی ببریم وقتی کارگران می گویند " سندیکا حق مسلم کارگر است " در حقیقت یعنی چه.


بنابر این امر استفاده کردن از این حق انسانی و از این آزادی تجمع و تشکیلات که سندیکا نام دارد، امریست که از حقوق مسلم و طبیعی انسانی ناشی می شود و سندیکا تنها فرم کارگری از این حق مسلم و طبیعی ما است.


در این جا اما سخن از تشکلات کارگری و سندیکا هاست. اما چنانکه گفتیم پدیده ایی به نام سندیکا تنها یک فرم و شکل کارگری از حقوق انسانی و طبیعی است و لذا آدمی برای توضیج پدیده ای بنام سندیکا لاجرم باید از حقوق مسلم و اولیه انسانی و از آزادی سخن راند تا در این رابطه معلوم شود چرا امر حمایت از سندیکا امر پشتیبانی از حقوق بشر و پشتیبانی از آزادی در کشور است.


پیوند سندیکا و آزادی و حقوق بشر به گونه ایی است که نمی توان از آزادی و حقوق انسانی در کشور حمایت کرد اما از سندیکا ها پشتیبانی ننمود. این امر ممکن نیست.


و به همین صورت تمامی نیروهای استبدادی در کشور که آزادی و حقوق انسانی در کشور را به نحوی پایمال می کنند و دشمن آزادی و انسان محسوب می شوند طبعا دشمن سندیکاها و مخالف شکل گیری آن هستند.


ازهمین پیوند است که ما به علل یک معضل کارگری در فقدان سندیکا در کشورمان نزدیک می شویم. در واقع فقدان سندیکا در ایران در یک نگاه کلی نشانه فقدان آزادی و حقوق بشر در کشورماست. و از همین پیوند است که ما به نقش و جایگاه مبارزات کارگران در تشکیل سندیکا بهتر پی میبریم که در واقعیت امر چنین مبارزه ایی در راستای مبارزه فرد ایرانی برای کسب آزادی و حقوق پابمال شده انسانی اش و در یک مبارزه همگانی علیه استبداد و نظام سیاسی توتالیتر حاکم بر کشور می باشد.


در این رابطه و پیوند است که هر گام از مبارزه کارگران برای دستیابی به سندیکا های مستقل و غیر دولتی جزیی از مبارزه مردم ایران برای کسب و تثبیت آزادی و حقوق انسانی است.


ما برای نمونه از این گام های کارگری در کسب و تثبیت آزادی در سایه رژیم جمهوری اسلامی می توانیم به سندیکا های نیشکر هفت تپه، سندیکا شرکت واحد، سندیکای فلزکار و ... اشاره نماییم.


همانگونکه می دانید رژیم ها در قبال آزادی و حقوق اولیه و مسلم انسانی به دو گونه اند. نظام های توتالیتر و استبدادی که مردم در آن مشارکت ندارند و فرمانروایی هایی از این قبیل فردی، حزبی و ... می باشند و لذا با آزادی و حقوق اولیه انسانی در کشور خود میانه خوبی ندارند، آن ها را شدیدا پایمال می کنند و در این راه از کاریرد هر گونه شیوه ایی دریغ ندارند و در عوض نوع دوم حکومت ها هستند که حافظ و پشتیبان آزادی شهروندان خود می باشند چرا که چنین حکومت هایی از مشارکت اقشار و گروه های مختلف اجتماعی تشکیل یافته اند. و در این نظام ها چون مردم حکومت می کنند لذا مردم خود بهترین حافظان آزادی و حقوق انسانی خود می گردند. براین پایه به حکومت های دمکراتیک نظام های لیبرال و دمکراتیک می گویند و از همین جا پیوند میان آزادی و دمکراسی بدست میآید.


آزادی و دمکراسی یکی نیستند اما با هم در پیوند می باشند. دمکراسی شکل حکومتی است اما آزادی از حقوق انسانی است. آزادی امری طبیعی است اما دمکراسی یک نظام و ساختار اداری است که پیش شرط وجود آن سازمان اداری و اراده اقشار گوناگون مردم یک کشور برای همکاری با هم در این سازمان اداری و کشوری است. به این معنا دمکراسی یک پدیده سیاسی و عمومی است. اما حائز مقام زیر بنایی نظیر آزادی نیست.


ما در بالا گفتیم سندیکا یعنی آزادی و در این جا اضافه می کنیم در سایه هیج حکومتی مستحق نیست که سندیکا دولتی و حکومتی شود. دولتی شدن سندیکا یعنی تجاوز آشکار نظام سیاسی بر حریم حریت و آزادی انسان و در هیچ نظام مردمی چنین تجاوزی مجاز و مقدور نیست.


سندیکا یعنی تجسم سازمانی آزادی، استقلال و آزادی انسان در تشکل اجتماعی خود. سندیکا یعنی جامعه کارگری یعنی جامعه انسانی. یعنی هستی کارگری.


پس سندیکا دارای چنین اهمیت پایه ایی و زیر بنایی است که آزادی و حقوق انسانی از آن برخوردار است. جامعه کارگری و سندیکایش پایه ها و ستون هایی هستند که نظام دمکراتیک و دمکراسی خود را به مثابه یک روبنای سیاسی بر شالوده آن استوار می سازد


بر این اساس است که شما هیج نظام سیاسی و روبنای دمکراتیکی نمی یابید که بر جامعه لییرال و آزاد استوار نباشد. و بر همین اصل و اساس تنها این جامعه های لیبرال و آزاد هستند که روینای سیاسی و اداری آن ها دمکراتیک می باشد و از مولفه های اساسی جامعه های آزاد و لیبرال گفتیم وجود سندیکا در آن هاست چرا که سندیکا یعنی جامعه آزاد و لیبرال کارگری.


نظر به قانون مندیهای فراشد و جهانی شدن جامعه های آزاد و لیبرال در سطح کره خاکی زمانی فرا خواهد رسید که خود گردانی جامعه های آزاد و لیبرال به مرحله ایی از رشد و ترقی خویش خواهند رسید که نظام های روبنایی و سیاسی یکی پس از دیگری برچیده خواهند شد و این جامعه آزاد و خود گردان باقی خواهد ماند که اداره انسانی را بعهده خواهد گرفت.


برای این منظور یکی از مولفه های نظام های دمکراتیک و مردم سالار پشتیبانی از سندیکا ها به منزله نمونه سازمانی از خود گردانی مردم با هدف نهایی سپردن اداره کشور به مردم می باشد.


از همین جاست که رابطه سندیکا با سیاست بدست می آید. می دانیم که بطور متعارفی سندیکاها از سیاست گریزانند و اگر هم گریزان نباشند از آن فاصله می گیرند و میان خود و نهاد های سیاسی نظیر دولت و حزب خط فاصل می کشند و آنرا هم مراعات می کنند.


در رابطه سندیکا و سیاست - نهادی سیاسی- یک اندیشه و برداشت غلطی به ضرر سندیکا ها حاکم است که ما در این جا در فهم و استنباط درست از سندیکا لاجرم باید به آن اشاره کنیم.


گفتیم سندیکا یعنی جامعه ، یعنی انسان، حقوق، آزادی. گفتیم سندیکا یعنی در مقایسه با سیاست یعنی اساس اجتماعی سیاست و نهاد سیاست. اما برداشت غلط از این اساس اجتماعی سیاست این است که به این نظر می باشد این اساس گفته شده جامعه نیست بل که اقتصاد و نهادهای اقتصادی انسان می باشد. و بر همین پایه و نظر است که در تداوم خود می پندارد سندیکا هم یک نهاد اقتصادی است و یک نهاد اجتماعی نیست.


برداشت غلط ملاحضات انحرافی خود را از جایی دیگر وارد زمینه سندیکا می کند و ما برای این که در زمینه سندیکا باقی بمانیم و رشته کلام را از دست ندهیم مجبوریم به این برداشت غلط از اقتصاد و جامعه و متعاقبا برخورد اقتصادی و غلط به سندیکا را تنها به شکل گذرا به آن اشاره کنیم و سپس سریع به زمینه بحث خود بازگشت نماییم.


گفتیم در منظر برداشت انحرافی سندیکا یک نهاد اقتصادی و نه یک نهاد اجتماعی است. و نتیجه گرفتیم پس اساس این برداشت انحرافی از یک برداشت غلط از رابطه جامعه و اقتصاد نشات و منیع می گیرد.


و بر عکس مدعی هستیم که سندیکا یک نهاد اجتماعی و نه یک نهاد اقتصادی است چرا که سندیکا یعنی جامعه، یعنی آزادی، یعنی حقوق و نظام حقوقی و...


این برداشت و لذا این برخورد ما به سندیکا به مثابه یک نهاد غیر اقتصادی اما در عین حال غیر سیاسی از این نقطه ماخذ می شود که به این نظریم که جامعه ، اقتصاد و سیاست سه مقوله به هم مربوط اما جداگانه و مستقلی اند.


همان گونه که می دانیم انسان یک موجود اجتماعی و جامعه انسانی یک پدیده لایتجزا از انسان طبیعی است. به این اعتبار جامعه نقطه آغاز و پایان است.گرچه ابعاد انسانی فراتر از جامعه می رود و شامل فرهنگ و علم هم می گردد اما برای این بحث ما پیرامون سندیکا همین قدر کافی است که بدانیم جامعه انسانی محوری و مرکزی است.


جامعه انسانی یعنی این مرکز از یکسو دارای یک شالوده اقتصادی است. اما وجود این شالوده اقتصادی مرکز به این مفهوم نیست که جامعه مرکزی و اساسی نیست و آن پایه ای نبست که در رابطه با نظام های روینایی و سیاسی برای آن ها مطرح است.


اما از سوی دیگر شکی نیست که در رابطه جامعه و اقتصاد این اقتصاد است که شالوده جامعه است و اما این جامعه می یاشد که محوری و مرکزی و آن آغاز و پایانی می باشد که همه چیز حول و حوش آن در گردش می باشد. به این اعتبار شالوده بودن اقتصاد در تناسب با جامعه و مرکز به معنای این نیست که جامعه انسانی غیر محوری است. بلکه اقتصاد شالوده آن چیزی است که حائز مقام مرکزی و محوری است و این چیز همانا جامعه انسانی است. به این مسئله بیشتر پی می بریم زمانی که رابطه جامعه و اقتصاد را قدری بیشتر توضیح دهیم.


اقتصاد یک امر حیاتی برای جامعه انسانی است. اقتصاد و شیوه های اقتصادی حائز چنان مقام پایه ایی در رابطه با جامعه انسانی هستند که در پی تغییر و تحول شیوه های اقتصادی به تناسب آن هم تغییر و تحول جامعه های انسانی ممکن و عملی می شوند. بر این اعتبار هر سطحی از فراشد نیروهای مولده و اقتصادی - کار- با سطحی از فراشد جامعه در تناسب می باشد. به عبارت دیگر فرماسیون های اقتصادی در پیوند با فرماسیون های اجتماعی هستند و این پیوند به سود فرماسیون های اقتصادی تعیین کننده می باشند.


اما جامعه انسانی پیوسته در حفظ فاصله خود با اقتصاد بوده است. بر پایه این فاصله گیری است که جامعه انسانی همواره کوشیده است از اقتصاد رهایی یابد. اقتصاد را هدف خود قرار دادن در عمل تنها مولفه یک فرماسیون و یک شکل از اشکال جامعه های انسانی است و در یک نگر کلی برای جامعه انسانی هدف قرار دادان اقتصاد چنان مولفه ایی را تشکیل نمی دهد که از عمومیت برخوردار باشد.


اگر ما برای سهولت مطلب و پیشگیری از اطاله کلام پیرامون سندیکا، اقتصاد را با کار برابر گردانیم، آنگاه کار اقتصادی در منظر جامعه انسانی پیوسته یک اجبار و ضرورت بوده و رهایی از این اجبار همواره در شمار ایده آل های جامعه انسانی بوده است که می دانیم بعضا هم انسان در این زمینه موفق بوده است. اما برای این که این موفقیت و پیروزی کامل شود و جامعیت یابد باید آن جامعه انسانی و آن فرماسیون اجتماعی در فراشد تاریخی به تدریج مستقر گردد که مبتنی بر چنان سطح از فراشد اقتصادی و نیروهای تولیدی گردد که ضامن رهایی و فراغت عمومی انسان از کار و اقتصاد باشد.


و در همین مجموعه است جایگاه سندیکا به مثابه جامعه کارگری و جامعه انسانی مطرح میشود و در همین چارچوبه است که رابطه اش با اقتصاد و شیوه های اقتصادی از یکسو و از سوی دیگر در رابطه با اهداف رهایی جامعه انسانی و ازجمله سندیکا از اقتصاد و کار مطرح می گردد.


توضیحا این که همان گونه که جامعه انسانی در پی رهایی و فراغت از کار و اقتصاد، و در پی خودگردانی و رهایی از دولت و روبنایی سیاسی است به همان گونه هم سندیکا به مثابه جامعه متشکل کارگری و به منزله جامعه عالی انسانی در پی رهایی از اقتصاد و کار و در پی رهایی از سیاست و نهاد های سیاسی است.


از این مبجث نتیچه می گیریم که سندیکا یک نهاد اقتصادی نیست بل یک نهاد اجتماعی است و به منزله جامعه انسانی و شکلی از آن در رابطه با اقتصاد و کار بوده و در برابر آن موضع و شیوه برخورد خاص خود را دارد.


از این گذشته از این مبحث نتیجه می گیریم که جامعه کارگری به مثابه جامعه انسانی تنها در منظر و در سلطه سرمایه داری است که مبدل به ابزار اقتصادی شده و لذا این مقتصدین سرمایه داری هستند که به این نحو می کوشند جامعه کار را به منزله فاکتورهای اقتصادی وارد محاسبات اقتصادی نمایند. و از این مبحث در نهایت نتیجه می گیریم این برداشت غلط از سندیکا در عمل منبعث از برداشت سرمایه دارانه از جامعه کارگری و شی ایی شدن آن در سرمایه داری است که بر آن پایه نه تنها کارگر جماعت تنها به صورت یک وسیله اقتصادی وجود دارد بل که سندیکای کارگری هم یک نهاد اقتصادی است.


در ادامه و در پایان اشاره کوتاهی می کنیم به این مهم که جلوه دادن سندیکا به مثابه یک نهاد اقتصادی در حقیقت امر کوشش سرمایه دارانه در محروم سازی کارگران از حیات اجتماعی و انسانی و در نهایت محروم کردشان از آمادگی کارگران در خود گردانی اجتماعی است و در نهایت همه این مساعی به بهانه این امر صورت پذیر می گردد چون سندیکا یک نهاد سیاسی و دولتی نیست.


پایان



۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

مهلت خامنه ای به محموت برای استعفا


نظر به همه این اطلاعات و تجارب و.... من به این نظرم در سلسله حلقه های موجود رویدادها و ... باید همواره به آن حلقه چسبید که حائز نقش اصلی است. بر پایه این قاعده باید در نظام موجود به حلقه رهبری چسبید و آن را رها نکرد. در برابر این نظام مشکل ما از زمانی شروع می شود که ما به هر علتی این حلقه رهبری را رها می کنیم و بر پایه حلقه های فرعی موجود جنبش راه می اندازیم. نگاه به تاریخ جبش اصلاحات و سپس سبز موید این گفتار است. برنده این اشتباه کاری ما همان حلقه اصلی است که از دست ما رها شده است. من این مورد زیری را بارها گفته ام و اما مانند بسیاری دیگر که چنین گفته اند کو گوش شنوا: اما این مورد از این قرار است

کل دغدغه رهبری حرکت اصلاحت و یا اکنون حرکت احمدی نژاد و... نبود و نیست بل که ادامه این حرکات است که در تداوم خود برای حلقه رهبری دردسرآور می شوند. همان گونه که مستحضرید این حلقه رهبری سعی نمود زیر سایه حرکت اصلاحات قتل های زنجیره ایی راه بیاندازد تا چهره های ملی را که در آن زمان قوت گرفته بودند از این راه قتل عام و از میدان بدر کند. اما در ادامه اش این حرکت اصلاحات وبال گردنش شد اما نه از سوی چهره های تحت کنترل بلکه از سوی کسانی که در این حرکت بودند و از خودی ها نبودند و تحت کنترل قرار نداشتند. لذا برای قیچی کردن حرکت اصلاحات حلقه رهبری مجبور به کاربرد وسیله برنده دو سر و دولبه ایی شد و به این نحو بطور همزمان احمدی نژاد و ضد احمدی نژاد وارد کارزار سیاست کشور شدند. من معذرت می خواهم از سبزها اما سبز ها در حقیقت امر همان نقش ضد احمدی نژاد را در این حرکت حلقه رهبری ایفا نمودند که از سوی هاشمی که از شمار همین حلقه رهبری و اصلی نظام است، رهبری میشد.

اصلاحات که به این نحو در مقابل چشمان ما و در روز روشن قیچی شد می بینیم که در پس آن هم ارزش مصرف سبزها و هم ارزش مصرف احمدی نژاد به پایان رسید. جالب این جاست که برخی از ما احمدی نژاد را که اکنون به نفس زدن افتاده است را می بینند اما توافق خامنه ای و هاشمی بر پایان حرکت سبز ها را نمی بینند که در این اواخر به خاطر انقلاب در کشورهای عربی به بازی خطرناکی مبدل شده بود... کی میداند شاید یکی از اصول توافق حلقه رهبری کنار گذاشتن احمدی نژاد و بازگشت دوباره هاشمی رفسنجانی است...

به نظر شما مردم هر کشور بهتراست اصلاحات را از خودشان شروع کنند یا از حکومت و چرا ؟ - Gohar Yadollahi


در نظر من پیرامون تثلیث اصلاحات، مردم و حکومت نمی توان مسئله را به این شکل کلی مطرح و پاسخ داد. یعنی به این شکل کلی به این پرسش نه می توان با تکیه به اصلاحات مردمی و نه می توان با ضرورت اصلاحات حکومتی پاسخ داد. چرا که در نگر کلی نه می توان منکر اصلاحات مردمی شد و نه ضرورت اصلاحات حکومتی را رد کرد. اما در هر دو مورد بستگی به نوع مردم و نوع حکومت و سرانجام به نوع اصلاحات دارد.برای بیشتر روشن شدن مطلب بهتر است کل این مطلب را با زحمت هم که شده به دنیای واقع خودمان در ایران تعمیم دهیم. در این جا همان گونه که گفته شد سه مطلب مطرح است.اصلاحات، مردم و حکومت ایران.

در شرایط مشخص ایران اصلاحات یعنی اصلاحات دمکراتیک و آزادی خواهانه. و بر تبع آن چنین اصلاحاتی در دو عرصه مردمی و حکومتی مطرح خواهدشد. لذا ما باید سرانجام به این پرسش پاسخ دهیم آیا مردم و حکومت ایران برای اصلاحات لیبرال دمکراتیک آمادگی دارند؟ آیا مستعد چنین اصلاحاتی هستند یا نه؟

در نظر من گرچه حکومت فعلی ایرانی یک حکومت استبدادی است اما از نظر تاریخی و ریشه های اجتماعی و مردمی متعلق به گروهی از مردم ایران است. من به این تعلق اجتماعی و انسانی از این رو تکیه می کنم تا به این نحو به این نکته اشاره کرده باشم بخشی از مردم ایران و به تبع آن حکومتشان خواهان اصلاحات لیبرال دمکراتیک نیستند و مستعد چنین اصلاحاتی هم نیستند. از همین جا ما به یکی از ریشه های نزاع تاریخی میان سنت و مدرنیته می رسیم که از دو قرن به این طرف در ایران ادامه دارد. چنین نزاعی سندی و یا پاسخی است به پرسش فوق الذکر و گواهی از این می دهد که یک بخشی از مردم ایران به منزله یک نیروی اجتماعی اگر نگریسته شوند بر سر اصلاحات لیبرال دمکراتیک در منازعه دائمی با بخش دیگر از هموطنان خود قرار دارند. این دسته از اصلاحات لیبرال دمکراتیک گریزانند و آن را در تناسب با شیوه زیست خود نمی دانند.

بر این اعتبار است که از سوی این دسته که تاریخا تا کنون قدرت و حکومت را در دست داشته اند در برابر اصلاحات لیبرال دمکراتیک کشور مقاومت می شود و حاصل این مقاومت و کشمکش پیرامون آزادی و دمکراسی است که رویداد های دو قرن اخیر ایران رقم خورده است. بر این اعتبار از قانون مندی های تاریخ و مبارزه اجتماعی یعنی این نیروی محرکه تاریخ است که موافقان آزادی و دمکراسی یعنی حامیان اصلاحات لیبرال دمکراتیک در ایران به نیروی خود بیافزایند و تعادل قوا رابسود خود تغییر دهند.

از همین جاست که باردیگر می توان به پرسش بالا رجعت کرد و به آن چنین پاسخ داد که نقش مردم مستعد و خواهان اصلاحات در استقرار حکومت مصلح خویش اساسی است. به این معنا بایستی در وهله اول مردمی وجود داشته باشند که خواهان اصلاحاتند و سپس حکومتی شکل خواهد گرفت که به این مردم تعلق دارد. ما اگر مسئله تثلیث را چنین مطابق قانون مندی های تاریخی و مبارزاتی ببینیم در تحلیل نهایی می توان به پرسش فوق چنین پاسخ داد که ما مردم ایران با مساعدت اراده راسخ خویش برای اصلاحات لیبرال دمکراتیک قادر خواهیم شد نظام سیاسی کشور را سرانجام دستخوش اصلاحات لیبرال دمکراتیک نماییم. ما مردم ایران و مستعد آزادی و مردم سالاری منشا قدرت سیاسی و اداری کشور هستیم و تغییر و اصلاحات از ماست و از منبع ماست.

اما مفهوم عملی این گفتمان این نیست که مردم مستبد و نظام های استبدادی شان اصلاح پذیرند. و به عبارت دیگر مفهوم این گفتمان این نیست که حکومت جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است. بل این است که ایران و نظام اداری و سیاسی ایران و مردم ایران در تحلیل نهایی از اصول پویایی پیروی می کنند، تغییر پذیر و اصلاح پذیرند. ما ایرانیان تاکنون مراحل عدیده تاریخی را پشت سر نهادیم و در هر مرحله برای گامی به پیش میان ما همین تنازع بوده که اکنون وجود دارد. همواره در گذرگاه تاریخ کشور ما برخی برای حرکت به پیش بودند و برخی مخالف آن. اما ما با این وجود پیشرفت تاکنونی مان را مدیون مردمانی هستیم که در هر دوره خواهان پیشرفت بوده اند و این اصل هم اکنون هم به همین نحو صادق است. هم اکنون هم ما برای رسیدن به آزادی و دمکراسی باید وزنه را بروی مردم ترقی خواه و خواهان اصلاحات کشور بگذاریم چرا که اراده و قدرت آنهاست که موجد و مولد تحول و اصلاحات در کشور است و روزگاری بر نیروی ارنجاع و مقاوم چیره خواهد شد.

با سپاس

فرهاد واکف


نگاه دیگر به مقوله ولایت فقیه و گمانه جنگ زرگری و ساختگی دولت و رهبری


دوستانی که روند اوضاع حکومتی و اختلافات جناح های درونی آن را از دیرباز بدقت دنبال کرده اند به خوبی هم از درگیری مجلس اصول گرایان و در راس آن علی مطهری با تیم دولت احمدی نژاد مطلعند و هم از این که فرد نامبرده از مخالفان سرسخت لایحه رهبری در نظارت مجلس بر مجلس می باشد.

در این اختلافات چنانکه می بینید مثلثی شکل می گیرید که در هریک از سه راس آن یکی از نیروهای زیر ماواء گزیده اند:

  • مجلس اصول گرایان
  • رهبری
  • دولت احمدی نژاد

من در این یادداشت در پی آنم که به اختلافات رهبری با دولت که اخیرا به اوج خود رسیده در سایه اختلاف مجلس اصول گرایان با دولت احمدی نژاد نظر افکنم و این گمانه را مطرح کنم که محتمل است نزاع دولت و رهبری یک نزاع ساختگی برای تداوم سیاست و نقشه های رهبری در اعمال قدرت مطلقه خود بر حاکمیت و نظام و حذف قدرت مجلس می باشد.

از این نگاه من در پی این گمانه زنی هستم که تنازع دولت احمدی نژاد و تیم رهبری ساختگی است و در این مرحله با دو هدف به میدان آمده است

  • با هدق انتخابات آینده مجلس
  • با هدف تحمیل لایحه رهبری برای کنترل مجلس

اما پیش از این ایضاح این مطلب اجازه بدهید نکاتی چند پیرامون اهداف تشکیل دولت احمدی نژاد خاطر نشان سازم و سپس این به توضیح این گمانه بنشینیم.

همان گونه که مطلعید هدف تشکیل دولت احمدی نژاد انهدام جنبش اصلاحات درون حکومنی بود که در بستر یک حرکت مردمی و ضد استبدادی در درون جامعه در ماه های اخیر فعالیت خود به نقطه اوج خود رسیده بود. به موازات این حرکتی که محمود احمدی نژاد سر دمدار آن بود به شکل قرینه سازی بعد ها حرکتی شکل گرفت رهبری آن را آقای موسوی بعهده گرفتند که در اساس خود یک حرکت انتخاباتی و ضدیت با دولت نهم بود و از هویتی بیش از این برخوردار نبود. این حرکت بعد ها بر بستر حرکت مردم علیه استبداد و برای آزادی و دمکراسی تلاش نمود همان نقشی را ایفاء نماید که سلفش حرکت اصلاحات بازی نموده بود اما با این توضیح که حرکت اصلاحات قانون اساسی باید به پایان می رسید و حرکتی برای اجرای بدون تنازع قانون اساسی و انسداد خرابکاریهای حاصله از دولت نهم جانشین آن می گردید. البته داعیه ارتباط با جنبش دمکراسی و آزادی خواهی مردم را که سلفش هم داشت باید این حرکت حکومنی کماکان حفظ می نمود.

حرکت آقای موسوی در ظاهر در تداوم حرکت اصلاحات خاتمی بود اما در باطن قدمها از پی آن روان بود و در حقیقت امر در یک قرینه و موازی سازی علیه دولت نهم شکل گرفته بود. از این رو حرکت موسوی وابسته به حیات دولت احمدی نژاد بوده و این هویت خودرا از بسیاری جهات تاکنون حفظ نموده است. اما از آن جاییکه خود دولت نهم طرح رهبری برای انهدام حرکت اصلاحات و به تبع آن حرکت ضد استبدادی مردم که اصلاحات را راهبری می کرد بود در تحلیل نهایی حرکت آقای موسوی مکمل طرح رهبری برای پایان یخشی به حرکت اصلاحات و حرکت ضد استبدادی مردم ایران بوده است.

بر این اعتبار دولت احمدی نژاد و حرکت موسوی به سان یک قیچی بودند که در ضمن تضاد و تخالف برای بریدن حرکت اصلاحات و حرکت مردمی بدنبال آن وارد کارزار سیاست شده بود.

اما دیدیم که یک تیغه این قیچی برنده اصلاحات دربستر حرکت ضد استبدادی مردم ایران مسیری را طی نمود که اوج آن 25 بهمن بود که به حصر خانگی موسوی و کروبی منتهی گشت. اما همه حوادث پس از حصر خانگی که در این اینجا مبنایی را برای این نوشته و گمانه زنی آن تشکیل می دهند، گواهی از این میدهند که حرکت موسوی و حرکت احمدی نژاد در پایان حرکت اصلاحات و پیروزی خود دیگر هر گونه فلسفه وجودی خود را ازدست داده و حتی در بستر شرایط جدید در منطقه و اثر گذاری جنبش مردمی در ایران و در منطقه مهار آن حرکت از سوی نظام بسیار ناممکن گشته است.

از این رو پس از سکوت جنبش سبز تیغه دیگر این قیچی برنده اصلاحت که گفتیم در دست تیم رهبری است برای برش ها بعدی و مقاصد دیگر به کار افتاده و این بار و در این فاز از حیات خود رهبری در تلاش است از حرکت احمدی نژاد برای مطلق کردن تمام و کمال رهبری خود در نظام بهره گیری کند و چنین است که لایحه کنترل و نظارت مجلس را که در سال پیش تهیه و به مجلس ارائه داده هم اکنون مطرح و به پیش کشیده می شود تا در سایه آن به مقاصد فوقا مطرح شده خود دست یازد .

پیرامون این مطلب در سایت دانشنامه سر می خوانیم

گفتوگو با نمايندگان مجلس درباره «طرح نظارت مجلس بر نمايندگان»

نظارت بر نمايندگان از مطالبه رهبري معظم تا معطلي در بهارستان

طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، پاسخي بود به مطالبه رهبر معظم انقلاب كه در ديدار سال گذشته وكلاي ملت با ايشان مطرح شد، اما سرنوشت اين طرح در مجلس آنچنان تناسبي با اشتياق اوليه آنها در تبعيت از رهنمود رهبري نداشت و مجلس هشتم يك رأي منفي به فوريت، چند ماه بلاتكليفي و در نهايت پس از تصويب كليات به تعويق انداختن رسيدگي به جزئيات را در كارنامه خود ثبت كردند.

محمد علي بزرگواري، نماينده مردم كهگيلويه و بهمئي در این باره در همان سایت می گوید:

بعضي مخالفت‌ها با جزئيات طرح نظارت مجلس بر نمايندگان در واقع مخالفت با نفس اين اقدام نيست، ما از طرفداران و طراحان اين طرح هستيم و حتي معتقد بوديم كه اين طرح بايد پيش از ديدار امسال مجلس هشتمي‌ها با رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد تا بتوانيم در سالگرد طرح مطالبه ايشان در اين زمينه دست پر برويم اما متأسفانه طرحي كه از سوي كميسيون مشترك تهيه شده بود، اشكالات عمده‌اي داشت و نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح تأمين كننده خواسته آنها نيست.

نمايندگان مجلس كه خود مقام نظارتي دارند، وقتي قرار است مكانيسمي براي نظارت بر خود طراحي كنند قطعاً بايد طرحي جامع باشد و راهكارهاي صحيح و اصولي براي نظارت در نظر گرفته شود.

متأسفانه طرحي كه براي تصويب به صحن علني ارائه شد طرح جامعي نبود و اكثر نمايندگان آن را تأمين كننده نظر خود نمي‌دانستند. اكنون قرار است پيشنهادات نمايندگان به كميسيون مشترك ارائه شود و اين طرح مورد بازبيني قرار گيرد.

از سوی دیگر در سایت پایگاه اطلاع رسانی حزب الله گناباد پیرامون این مسئله با لحن شدید تری می خوانیم:

به گزارش رجانیوز، هر چند این اولین بار نیست که سخنان و مواضع غیر اصولی علی مطهری باعث ابهام و تردید در نگاه وی به مقوله ولایت فقیه شده است، اما سخنان دیروز وی باب جدیدی را در این موضوع گشود.

در حالی که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/3/89 طی سخنان مهمی تصریح کردند که مجلس برای نمایندگان شان نظارتی تعریف نماید تا در صورت بروز لغزش ها و آسیب ها یک جایی بر کارش نظارت داشته باشد و در شرایطی که مجلس در تعللی معنادار پس از نزدیک به یکسال طرحی پر از اشکال و غیرقابل قبول برای نظارت بر نمایندگان را به صحن علنی آورد، مطهری حتی بررسی این طرح ناقص را نیز برنتابیده و در مخالفت با این طرح گفت : اگرچنین چیزی لازم بود باید در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تدوین میشد! مجلس خودش ناظر است و نیازی به نظارت بر ناظر نیست.

وی با اعتقاد بر اینکه تاکید رهبری انقلاب بر دقت بیشتر به انجام این امور بوده است، افزود: با این حساب دیگر نیازی به تدوین یک طرح جدید نیست.

مطهری حتی این طرح را اشاعه دهنده منکر و باعث اختلال و درگیری در مجلس دانست که منجر به خبرچینی و تلاش حذف مخالفان و تسویه حسابهای سیاسی میشود. عباراتی همچون «گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت کشور» قابل سوء برداشت است و میتواند حتی شامل انتقاد از رئیسجمهور هم بشود که مخالف حریت نمایندگان است.

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته خود با نمایندگان با تصریح بر امکان لغزش‌های نمایندگان فرموده بودند: "نماينده - مثل همه‌ى ماها - در معرض اينجور لغزشها و آسيبها قرار دارد. مال، فتنه‌انگيز است. پول، فتنه‌انگيز است؛ دلها را از راه در ميبرد؛ خيلى‌ها را ميلرزاند؛ كسانى كه آدم خيال نميكند اينها هم بلغزند، اما آدم مى‌بيند گاهى ميلغزند. قدرت هم همين جور است، رودربايستى هم همين جور است، محبتها هم همين جور است، دشمنى‌ها هم همين جور است؛ ماها را ميلغزاند. يك جائى بايد بر كارش نظارت كند."

رهبر انقلاب در این سخنان با اشاره به شان نظارتی نمایندگان تصریح فرموده بودند: " مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرائى كشور شأن نظارتى دارد - كه خوب، چيز بسيار بااهميتى هم هست - يك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف كنيد."

حال مشخص نیست مطهری با کدام مبنا علنا ضمن تحریف منویات رهبر معظم انقلاب، با این شدت با نظارت مجلس بر خودش مخالفت می‌کند، چنانکه اگر نظارت بر نمایندگان به صورت جدی در مجلس هشتم وجود داشت به صورت قطع وقایعی همچون یکشنبه سیاه مجلس در ماجرای دانشگاه آزاد به وقوع نمی‌پیوست.

چنانکه مشاهده می فرمایید کن مطلب این دو روایت حول و حوش آن رهبری است که هم اکنون از سوی احمدی نژاد منفور مورد تهاجم قرار گرقته و در این تهاجم است که طبعا به خاطر عدم همسویی با احمدی نژاد هم شده برای کمک و تقویت او که از ستون های اصلی خیمه نظام ولایت فقیه است باید در تقویت آن کوشید و برای این منظور لایحه رهبری در کنترل بر مجلس را تصویب کرد و از مخالفت با آن دست برداشت یعنی همان کاری که علی مطهری از مخالفان اصول گرای مجلس احمدی نژاد انجام میدهد و هم در انتخابات مجلس نهم که در سال 90 در پیش است بیش از پیش و تنگتر از گذشته به رهبری چسبید و پیروی از فرامین ملوکانه و پیامبر گونه اش را از دست نداد.

به این اعتبار است که من چنین گمان می کنم که چنانچه همه آنهاییکه تا دیروز از پروژه احمدی نژاد حمایت کرده بودند اکنون همان افراد آوای ضدیت با آن را بلند کرده اند این به این خاطر است که تیم احمدی نژاد در حقیقت امر مانند چماقی در دست ولی فقیه است که از زیر عبای رهبری بیرون آمده با این هدف که هر صدایی را به موقع و به مکان خود آش و لاش کند و اکنون نوبت به مجلسیان و مجلس آتی رسیده است.



قسمت دوم - دولت و دمکراسی


قسمت دوم از " دولت و دمکراسی " را با مبحث دولت گذار سو سیالیستی پی می گیریم.

گفتیم در اندیشه دولت گذار سوسیالیستی هدف از استقرار دولت گذار و موقت بسط و گسترس دولت و دمکراسی که شکلی از دولت است نیست بل که توسل به دولت موقت و گذرا برای محو ریشه های اجتماعی پیدایش و ضرورت دولت است.

من در این جا عمدا نمی خواهم پیرامون ضرورت های تشکیل دولت موقت سوسیالیستی استدلال کنم. اشاره من به هدف اصلی تشکیل دولت گذار و موقت سوسیالیستی تنها به ابن علت بود که به این نحو روشن کرده باشم که این اندیشه که در اثبات دیالکتیک تضاد می گوید که در همه جا بنابر اصل تضاد دیالکتیک در صورت وجود یک دیکتاتوری همزمان یک دمکراسی وجود دارد و هر دولتی همواره یک دیکتاتوری و یک دمکراسی است بی پایه است.

صرف نظر از این که این روش هگلی در ورود "فلسفه" و دیالکتیک در تاریخ و جامعه شناسی است که مردود می باشد در توضیح دولت ما می بینیم این اسلوب تعمیم فلسفه دیالکتیک در ازای توضیح واقعیت تاریخی و به آن وفادار ماندن در پی اثبات دیالکتیک هگلی و اثبات وفاداری خود به دیالکتیک تضاد هگلی است. و همین اسلوب تنگ فلسفی و دیالکتیکی است که منتج به قربانی کردن واقعیت های تاریخی در مسلخ تنگ فلسفی و هگلی می شود.

اما واقعیت تاریخی که در پی اثبات چیزی و از جمله دیالکتیک هگل نیست بدون قانون مندی نیست و نباید از این گفته فوق در انتقاد از اسلوب انحرافی تعمیم هگلی فلسفه به عدم قانون مندی تاریخ رسید. و به همین نحو است در مورد دولت های گذار.

دولت گذار یعنی نه الزاما سوسیالیستی دارای خصیصه ایی است که در دوگانگی آن خلاصه می شود. توضیحا این که در مراحل گذار تاریخی از یک مرحله اجتماعی به مرحله عالی تر دولت هایی که این گذار را همراهی و بسوی یک جامعه عالی تر بدرقه می کنند الزاما نظر به شرایط ویژه خود دارای خصیصه دوگانگی می باشند یعنی

1-این دولت ها از یکسو دیکتاتوری بر جامعه پیشین و در حال زوال بوده

2- و از سوی دیگر این دولت ها بنیه این را دارند که یک دمکراسی برای جامعه عالی تر باشند در صورتی که جامعه عالی تر جامعه ایی طبقاتی باشد و یا این که در حالت دمکراسی وسیع به مشارکت جامعه های بالا دست و فرو دست بها دهد.

همان گونه که می بینید نظر به پیچیدگی مسئله ارائه یک قانون مندی جهان شمول و بدون اگر و اما از این رویداد و پدیده تاریخی ممکن نیست چه رسد به این که آدمی سعی کند این امر را بدون دغدغه با عصای جادویی دیالکتیک برای

توضیح اصول آن استفاده کند.

در هر صورت تجربه تاریخی نشان می دهد که در مراحلی از گذار تاریخی در یک دولت و نظام سیاسی دیکتاتوری و دمکراسی به شرط و شروطها در کنار هم جمع می آیند. اما از این تجربه دولت های گذار نمی توان نه تعریف عمومی برای دولت های گذار بطور مثال برای دولت گذار سوسیالیستی را نتیجه گرفت و نه از آن برای تعربف عمومی برای دولت بطور کلی استفاده کرد.

به این اعتبار با قاطعیت می توانیم اعلام کنیم : ماشین سرکوب گر دولتی و قوه قهریه در نفس خود یک وجه دمکراسی و در عین حال یک وجه دیکتاتوری نیست چه رسد به این که هدف دولت گذار سوسیالیستی این نیست که به این علت دولت را از آن خود کرده تا از وجه دیکتاتوریش علیه سرمایه داران و از وجه دمکراسی اش برای کارگران بهره برداری کند. در این جا نه تعریف عام از دو وجهی دولتها صحت دارد و نه تعریف از دولت گذار سوسیالیستی درست است. برای مفهوم بیشتر مطلب باز گردیم بار دیگر به ولادمیر ایلیچ لنین:

  • دیکتاتوری پرولتاریا ، یعنی متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران ، نمیتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسی منتج گردد . همراه با بسط عظیم دمکراتیسم که برای نخستین بار دمکراتیسم برای تهیدستان و مردم است ، دیکتاتوری پرولتاریا محرومیتهایی از لحاظ آزادی برای ستمگران ، استثمارگران و سرمایه داران قائل میشود . آنها را ما باید سرکوب نماییم تا بشر از قید بردگی مزدوری رهایی یابد . مقاومت آنها باید قهرا در هم شکسته شود . بدیهی است که هر جا سرکوب و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نیست ، دمکراسی نیست

  • " لنین - دولت وانقلاب"

لنین در این جا از تعریف عام و دیالکتیکی که از دولت دو وجهی در سر دارد حرکت می کند و برای دولت گذار سوسیالیستی کار مهمی انجام نمی دهد جز این که تنها سیخ کباب دولت را بر می گرداند و از دولت عام و خاص - یعنی بخوان دیکتاتوری بورژوازی بر علیه پرولتاریا که یک دمکراسی بورژوایی است- یک دولت عام و خاص پرولتری می سازد که این دولت خاص در عمل مانند دیگر دولت ها عمل می کند یعنی بطور عمومی ماشین سرکوب گر دولتی در دست جامعه حاکم بر علیه جامعه محکوم است. از این روست که می نویسد متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران و معنای عملی آن است که من بعد این جامعه کارگری است که به سر خر مراد دولت سوار است و این جامعه کارگری است که حاکم است و این جامعه سرمایه داران می باشد که محکوم است.

و اما در عمل این اندیشه فرسنگها با اندیشه دولت گذار سوسیالیستی با هدف محو دولت از راه محو جامعه های بالادست و فرودست و چنین مناسباتی فاصله دارد. چرا که در رسیدن به جامعه واحد جهانی از کمون های خود گردان که بر محو جامعه های بالا دست و فرو دست در سطح کره خاکی بناشده اند غرض توسل به شیوه و اسلوب های دولت گذار سوسیالیستی در سطح جهانی با هدف وارونه کردن مناسبات اجتماعی کشورها نیست. یعنی هدف این نیست که سرمایه داری بماند اما من بعد این جامعه کارگری است که بر جامعه سرمایه داران و جامعه بالادستان حکومت می کند. و کسانی که تاریخ شوروی را می شناسند بهتر می دانند گرچه لنین در برنامه نپ خود این مسئله و ایده را تنها به شکل تاکتیکی مطرح می کرد و حاکمیت کارگران بر سرمایه داران و بالادستان سرکوب شده و از قوه قهریه رانده شده شوروی و روسیه اما کماکان موجود برای او یک هدف نبود اما عملا کشور در همین مسیر باقی ماند و هرگز قادر نشد به ایده های عالی استقرار جامعه واحد جهانی دست یابد.

اما ما امروز بنابر تجارب و اطلاعات جدید تاریخی هنگامی که به عقب باز می گردیم و به تاریخ اجتماعی انسان نظر می افکنیم امر دولت و دمکراسی رابه آن گونه لنین می دید و برداشت مینمود، نمی بینیم.

ما امروز به تجربه استبداد و دیکتاتوری خودمان در ایران می بینیم که هر دولتی و ازجمله دولت دیکتاتوری آخوندی در عین حال یک دمکراسی نیست. بر این پایه دیکتاتوری آخوندی یک دولت است اما بر پایه مفهوم کلی دولت حکومت آخوندی ایران دیکتاتوری و دمکراسی بطور همزمان نیست. از سوی دیگر بنابر تجربه ایران می بینیم که کشور ما چون در مرحله گذار تاریخی از شرایط قرون وسطایی به شرایط مدرنیته است در این مرحله گذار فعلی کشور بدون یک دولت گذار که در عین حال هم یک دیکتاتوری بر جامعه های سنتی و هم یک دمکراسی برای جامعه های عالی تر است فراشد تاریخی ایران ممکن نیست. این دو گانگی دولت گذار در ایران نه از مفهوم عمومی دولت گذار ناشی مشود و نه منبعث است از مفهوم کلی دولت. گذشته از این درک این مسئله چندان سخت نیست که در یک دمکراسی وسیع مشارکت جامعه کارگری ایران در فرایند سازندگی و دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن کشور الزامی است.

چنین دمکراسی- دمکراسی وسیع- از مفاهیم دولت پیرامون دمکراسی ناشی میشود و از آن چه دمکراسی به مفهوم مشارکت طبقاتی جامعه حاکم است فراتر می رود - دمکراسی بورژوایی - و مبدل به دولت توازن قدرت میان دو جامعه بالا دست و فرودست می گردد. از این رو تا مادامیکه به کرسی نشاندن این اندیشه - دمکراسی وسیع- در ایران ممکن است باید جامعه کارگری از استقرار دمکراسی وسیع استقبال کند و بر دمکراسی ها بورژوایی که تنها محدود بر تقسیم قوه قهریه و مشارکت میان طبقات جامعه بورژوایی است گردن ننهد.


قسمت اول - دولت و دمکراسی




دولت و دمکراسی پاسخی است به نظریه دیکتاتوری پرولتاریا که در کشور ما پشتیبانانی در جنبش کارگری و جنبش چپ ایران دارد. هسته اصلی حاکم بر این جستار در مقاله ایی تحت عنوان "نگاهی دیگر به مقوله دولت- دیکتاتوری پرولتاریا و دمکراسی پرولتاریا" به اطلاع عموم رسیده است. من در اینجا تلاش خواهم کرد بدون محدودیت های نوشته قبلی نظرگاه خود پیرامون دولت و دمکراسی را بطور موسع تر مطرح کنم.

  • دیکتاتوری پرولتاریا ، یعنی متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران ، نمیتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسی منتج گردد . همراه با بسط عظیم دمکراتیسم که برای نخستین بار دمکراتیسم برای تهیدستان و مردم است ، دیکتاتوری پرولتاریا محرومیتهایی از لحاظ آزادی برای ستمگران ، استثمارگران و سرمایه داران قائل میشود . آنها را ما باید سرکوب نماییم تا بشر از قید بردگی مزدوری رهایی یابد . مقاومت آنها باید قهرا در هم شکسته شود . بدیهی است که هر جا سرکوب و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نیست ، دمکراسی نیست

  • " لنین - دولت وانقلاب"

بدیهی است که هر جا سرکوب و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نیست ، دمکراسی نیست . در نظر من در این عبارت لنین مفهومی نهفته است که کاربردی برای تعربف دولت و یا به عبارت امروزی ما حکومت و نظام سیاسی کشور دارد. به این اعتبار و تعریف ماشین دولتی عبارت است از آن قوه قهریه که هر نیرو و یا نیروهای اجتماعی که آن را در دست دارد از آن برای آزادی و دمکراسی خود و برای اعمال قهر و سرکوب و دولت بر دیگر نیروهای اجتماعی محکوم بهره می برد.

بر پایه این تعریف از دولت دو نکته برجسته می شود:

1- نیروی و نیروهای اجتماعی صاحب قدرت و دولت

2-نیرو و نیروهای محکوم که بر آن ها دولت اعمال می شود

فهم این مفهوم دولت ممکن نیست مگر این که از پیش پذیرفته شود که در یک کشور که یک دولت و یا نظام سیاسی حکمفرماست یعنی در حیطه تحت سلطه یک نظام سیاسی و دولت تنها یک جامعه وتنها یک نیروی اجتماعی از موجودیت برخوردارنیست.

به عبارت دیگر فهم صحیح از دولت پیش شرط پذیرش تنوع اجتماعی و تنوع در نیروهای اجتماعی کشور را به همراه دارد بطوری که بدون پذیرش این تنوع اجتماعی فهمیدن و برداشت درست از دولت ممکن نیست.

در واقع توسل به دولت و انگیزه اصلی پیدایش دولت و به تعاقب آن راه های محو دولت هم در همین تنوع اجتماعی و به تعاقب آن فقدان تنوع اجتماعی نهفته است. به عبارت دیگر دولت از زمانی در تاریخ اجتماعی انسان هویدا شده که بشر در تاریخ خود در هر مکان از شکل ساده و یگانگی اجتماعی به اشکال پیچیده و مرکب اجتماعی فراشد نمود.

مشخص تر این که دولت در تاریخ اجتماعی بشر در آن نفاط ظهور نمود که جامعه از یکتا بودن و وحدانیت خلاصی و به تنوع و به دوگانگی فراشد نمود. از این نقطه زمانی بود که دیگر در یک سرزمین تنها یک جامعه وجود نداشت که به درجاتی سازمان یافته باشد بل که به موازات جامعه که من بعد جامعه حاکم خوانده می شد جامعه دیگری وجود داشت که جامعه رسمی و حاکم نبود.

این دوگانگی اجتماعی که به غلط دوگانگی و شکاف طبقاتی خوانده می شود ریشه و علت اصلی پیدایش و ضرورت وجود دولت بود و تاکنون در سراسر دنیا مدام که این ریشه و علت اصلی ظهور دولت باقیست در آن جا هم دولت به عنوان ماشین سرکوب گر یک جامعه بر علیه جامعه دیگر وجود دارد و به این نحو عمل می کند.

به همین علت است که تاریخ انسانی دولت را برای نخستین بار در نقاطی تجربه نمود که در آن نقاط دو جامعه اصلی در کنار و به موازات هم وجود داشته اند.

1-جامعه رسمی و حاکم یعنی جامعه برده داران

2- جامعه محکوم و مظلوم یعنی جامعه بردگان

من در این جا برای جلوگیری از اطاله کلام وارد مباحث اقتصادی نظیر افزایش انباشت افزوده ها و ثروت برای اجرای این مقصود دوگانگی و تقسیم اجتماعی نمی شوم. خواننده خود می تواند به تنهایی تصورآن را بکند که جامعه ایی که دولت را در دست دارد یعنی جامعه بردگان تنها در صورتی قادر بود بر گرده جامعه کار یعنی جامعه برده سوار شود که نه تنها برای سیر کردن شکم بیکارانی که اشراف برده دار خوانده می شدند بل که برای سیر کردن شکم برده های خود هم به اندازه لازم قوه تولید داشته باشد. یعنی به عبارت دیگر در این جا و در همه جای تاریخ اجتماعی بشر سطح تکامل قوای اقتصادی و تولیدی یعنی سطح فراشد منابع تولید ثروت اجتماعی کشور در تناسب قرار دارد با سطح فراشد و تکامل مناسبات اجتماعی انسان ها با هم و بر حول تولید ثروت اجتماعی.

اما در عوض در این جا می خواهم به مباحثی بپردازم که برای تفهیم دولت و دمکراسی مهم ترند. تا کنون گفتیم فهم دولت فهم دوگانگی و تنوع اجتماعی را مشروط می سازد. و گفتیم بطور مشخص دو گانگی اجتماعی کشور به جامعه بردگان و برده داران علت و ریشه اصلی ضرورت دولت یعنی قوه قهریه و ماشین سرکوب گر دولتی در کشور بوده است. و گفتیم برای محو دولت و ماشین سرکوب گر دولتی باید متعاقبا تقسیم کشور به جامعه بالا دست و فرو دست از بین برود. و در نهایت نتیجه گرفتیم که سطح و فرم مناسبات اجتماعی انسان در تاریخ در تناسب با سطح و فرم قوای مولده قرار دارد.

در ادامه می پردازیم به مقوله دمکراسی. نخستین دمکراسی های که بشر تجربه کرده است در همان عنفوان جوانی دولت یعنی در آغاز پیدایش دولت و در عصر برده داری بوده است. علت این امر باز می گردد به این نکته مهم که جامعه رسمی و حاکم برده داران یک جامعه طبقاتی و منقسم به طبقات مختلفه از برده دارن بوده اند، یعنی همان گونه که امروز جامعه سرمایه داران جامعه منقسم به طبقات هستند. در این رابطه دو نکته را باید از هم جدا نگه داشت : تقسیم طبقاتی جامعه حاکم و رسمی از ریشه ها و علل ضرورت دمکراسی است . با تقسیم کشور به جامعه های بالادست و فرودست که گفتیم وجود آن از علل و ریشه های پیدایش دولت است یکی نیست. نظر به اهمیت این مسئله اجازه دهید پیرامون آن قدری مکث کنیم.

1- تقسیم کشور به جامعه های بالادست و فرو دست که ریشه پیدایش دولت است

2-تقسیم جامعه حاکم به طبقات که ریشه ظهور دمکراسی است

تا مادامیکه این دو نکته از هم تفکیک نشوند نه درک صحیح دولت در کشور ممکن است و نه ادراک درست از ضرورت های دمکراسی.

اگر این دو نکته از هم تفکیک نگردند حتی آن گاه که برای محو دولت اقدام به مشارکت جامعه های زیر دست و بالا دست یعنی ضرورت استقرار دمکراسی وسیع به میان می آید این گفتمان درک نخواهد شد و مشمول مباحث انحرافی پیرامون ماهیت دولت و یا ماهیت دمکراسی خواهد شد.

از همین جاست که من به این اندیشه ام که بسیاری از اغتشاشات در مفاهیم دولت و دمکراسی ظهور می کتد. برای تفهیم بیشتر اجازه دهید به لنین بازگردیم.

اندیشه دولت گذار سوسیالیستی مفهومی است که به بسیاری از خوانندگان آشناست.

دیکتاتوری پرولتاریا ، یعنی متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران ، نمیتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسی منتج گردد . همراه با بسط عظیم دمکراتیسم که برای نخستین بار دمکراتیسم برای تهیدستان و مردم است ، دیکتاتوری پرولتاریا محرومیتهایی از لحاظ آزادی برای ستمگران ، استثمارگران و سرمایه داران قائل میشود . آنها را ما باید سرکوب نماییم تا بشر از قید بردگی مزدوری رهایی یابد . مقاومت آنها باید قهرا در هم شکسته شود .

در اندیشه دولت گذار سوسیالیستی جامعه فرودست با کسب قدرت و قوه قهریه مقاومت جامعه بالادست را می شکند، یعنی بر آنها دولت و قوه قهریه اعمال می کند نه بااین منظور و هدف که روزی در ادامه این فرایند دولتی به دمکراسی برسد بل که با محو ریشه های ظهور دولت ، ماشین دولتی را برای همیشه محو کند. یعنی در حالت دولت گذار هدف انهدام ماشین دولتی و انهدام قوه قهریه از راه انهدام ستم اجتماعی یعنی از راه انهدام ریشه های اجتماعی پیدایش دولت است و نه آن گونه که لنین به غلط مطرح می کند هدف آن استقرار دمکراسی و بسط دمکراسی نیست. چرا گفتیم دمکراسی شکلی از دولت و نظام سیاسی و فرمی از قوه قهریه است و در حالت گذار به کمون ها که هدف محو دولت از راه محو تقسیم اجتماعی انسان ها به جامعه بالا دست و فرودست است نباید دولت و دمکراسی بسط داده شوند بل که نابود شوند. ما به تجربه دیدیم که این اندیشه غلط از دولت گذار به چه نتایج شومی در اتحاد جماهیر شوروی منتج شده است.

ادامه دارد...

  پیش نویس یک گفتمان- یادداشت ها من مخالف اینم ما مانند بر گرداندن سیخ کباب جبهه موسوم به محور مقاومتی ها را از این که است یعنی جبهه ضد ا...