آزادی

۱۳۸۸ بهمن ۱۷, شنبه

نگاهی‌ بر

آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری

اگر قبول داشته باشیم هدف اصلی‌ گذار از جامعه سنتی‌ به جامعه مدرن است، آنگاه گذار از استبداد به دمکراسی در این راستا بهتر جایگزین و مفهوم میشود. بی‌شک بدون گذار سیاسی از استبداد به دمکراسی تحول اجتماعی ایران از شرایط عقب مانده سنتی‌ به شرایط اجتماعی عالی‌ و پیشرفته مقدور نمیشود. ریشه استبداد ستیزی در ایران در همین جا و در همین اصل نهفته است و برعکس ریشه استبداد هم در همین چالش پنهان است. با عزیمت از این اصل ما باید خاستگاه اجتماعی آن بخش از نیروهای جنبش سبز را "که هنوز ... با شعار« جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر » در درون نظام قرار دارد. طیفی که خواهان حفظ نظام و اصل ولایت فقیه‌اش بوده و هنوز در توهم بازگشت به دوران خمینی می باشد." در این چالش مورد تحلیل اجتماعی و طبقاتی قرار دهیم. که طبیعی‌ است که نتیجه چنین تحلیلی به ما میگوید، این نیروها اعم از حکومتی و غیر حکومتی در جامعه سنتی‌ ریشه دارند و مخالفتشان با تحول اجتماعی و انقلاب دموکراتیک هم از همین روست. بنابر این حکم سیاسی اقتضا می‌کند که ما مسائل عقیدتی و دینی را با دست خودمان عمده کنیم و بدام دین سیاسی نیفتیم، که سعی‌ در عمده کردن مسائل عقیدتی-ایدئولژیک دارد.

اگر ما به انتخابات دهم ریاست جمهوری نگاه کنیم، مخالفان سبز احمدی نژاد که در این انتخابات شرکت کردند و به موسوی رای داده‌اند یک ائتلاف عمل میان راست- میانه رو + چپ میانه رو + اصلاح طالبان غیر حکومتی + مشروطه خواهان + بخشی از نیروهای ملی‌- دموکراتیک بوده و با این توضیح که بیشتر رادیکال‌های حکومتی به کروبی پیوستند. و بعد‌ها در نتیجه سرکوب تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات بخش وسیع تری از مردم و بویژه از نیروهای ملی‌ - دموکراتیک به جنبش سبز میپیوندند.

پس بدینسان این جنبش سبز و خود جوش دنباله روی بخشی از جنبش ملی‌ - دموکراتیک را در بطن خود نهفته دارد و آن بخش که بعد‌ها به حمایت از جنبش سبز(اما نه از حرکت انتخباتی) پرداخت ، همان بخشی است که الان در پی آن است جنبش سبز را از زیر سلطه راست حکومتی خارج و به زیر رهبری نیروهای ملی‌ دموکراتیک هدایت کند. برای نیل به این خواسته باید ساختار این ائتلاف عمل راست به محور چپ حرکت کند. این امر فقط در صورتی ممکن است که اولا جنبش سبز ردیکالیزه شود و در ثانی‌ نیروهای ملی‌- دموکراتیک در این روند رادیکالیزه شدن جنبش سبز سعی‌ کنند با متوجه کردن توده‌های میلیونی و ترقی خواه به خود از این راه رهبری جنبش را بدست گیرند. از اینرو من با شما موافقم در روند رادیکالیزه شدن جنبش سبز به نیروهای ترقی خواه و ملی‌ است که رفته رفته در زیر یک قانون اساسی ملی‌ دموکراتیک جمع شوند و از هم اکنون رسم با هم در یک حکومت کار کردن را تمرین نمایند. باید اختلافات راست و چپ را از یاد نبرد، حکومت دموکراتیک آینده‌ مرکب از راست‌ها و چپ هست، بلکه فقط باید بر سر یک قانون اساسی مشترک با هم متحد شد.

منوچهر مقصود نیا

تحلیل گرسایل سیاسی

آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری

جنبش عملا موجود سبز، جنبشی درراستای جنبش تاریخی دمکراسی خواهی مردم ایران می باشد. اگر قبول داشته باشیم که هدف اصلی یعنی، استقرارو دستیابی به نظامی دمکراتیک مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشرو ضمائم پیوستش، نیاز تاریخی و مرحله ای جامعه ایران می باشد. نیازو هدفی که بدون آن کشورمان پروسه گذراز جامعه سنتی به جامعه مدرن را به پایان نخواهد رساند، درآنصورت جنبش سبز بخشی ازاین هدف ودرچهارچوب آن قابل بررسی و تحلیل می باشد.پروسه گذرازیک جامعه سنتی به جامعه مدرن می تواند چندین نقطه عطف داشته ودرچند فازطی گردد. رسیدن به نظام دمکراتیک پارلمانی، نظامی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، فارنهائی آن خواهد بود. پروسه ای که می توان بعضی از نقاط عطف آن مانند انقلاب مشروطیت با خواست اصلی قانون گرائی اش و چند دهه تلاش ساختن دولت مدرن ناشی ازاین انقلاب، اصلاحات ارضی، گسترش حقوق زنان و .... را برشمرد. روندی که شیوه حکومت استبداد فردی شاه و بازنشدن فضای سیاسی در آن دروه منجر به انقلاب اسلامی بهمن شده و متوقف گشت. انقلابی که نتیجه اش جمهوری اسلامی، تمام تلاش خودرا برای به عقب راندن این پروسه بکار برده و درعرصه هائی هم دارای موفقیت بوده است.اکنون مانع اصلی ادامه این پروسه، نظام جمهوری اسلامی می باشد، که دین ودولت درآن درآمیخته است. به همین دلیل هم سکولاریسم، یا جدائی دین و هرنوع ایدئولوژی ازدولت، یکی از خواست های اصلی دراین شرایط می باشد. با این تذکر که اینبار نباید همانند انقلاب 22 بهمن، تنها به یک خواست توجه کرده و دیگر موارد مهم را ازقلم انداخت. به همین دلیل هرگونه تغییرو تحولی می باید با محک منشور جهانی حقوق بشرو پیوست های آن سنجیده و در صورتی که مغایرتی با این منشورمشاهده نشد مورد قبول و پذیرش قرار گیرد.اما جنبش سبز هنوزآن مطلوبی نیست که مورد نظر جنبش دمکراسی خواهی می باشد. چرا که هنوز یک پای طیف قوی ای ازاین جنبش، با شعار« جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر » در درون نظام قرار دارد. طیفی که خواهان حفظ نظام و اصل ولایت فقیه اش بوده و هنوز در توهم بازگشت به دوران خمینی می باشد.اگر بپذیریم که تحولات تاریخی درهرجامعه ای ویژگی های خودش را داشته و نمی توان با اراده گرائی بعضی از واقعیت های سخت جان و قدرتمند را به یکباره تغییر داد و یا اینکه صرف درستتر بودن ، مدرن تر بودن و .... یک برنامه به تنهائی دال بر این نمی باشد که مورد قبول اکثریت جامعه قرار گرفته ودرهرمرحله ای قابل اجرا و عملی باشد، شرایط حاضر و جنبش سبز هم یکی از این ویژگی هاست. جنبش سبزاز بطن جامعه و جنبش دمکراسی خواهی فراروئیده، ولی هنوز درمرحله ای نیست که به صراحت بگوید چه چیزی را نمی خواهد و به جایش خواهان چه چیز دیگری است. جنبش می تواند تا به نقطه ای صعود نماید که با صراحت خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی دمکراتیک شده و یا اینکه در چهارچوپ نظام باقی مانده و با عملی شده برنامه تغییر رفتار رهبری که طیف های رنگارنگی شعارش را می دهند، به شرایط قبل از انتخابات 22 خرداد برگردد. اینکه جنبش چه سمتی را پیدا نماید، بیش از همه بستگی به میزان و قدرت سازماندهی و بسیج نیرو ازسوی پشتیبانان هرکدام ازاین دو راه کاردارد.به همین دلیل، نوع نگاه ما به جنبش سبز، دفاع و پشتیبانی ای همراه با نقد جنبش، با هدف بالابردن توان و قدرت آن نیروئی که هدفش استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی به جای رژیم جمهوری اسلامی است، می باشد. درعین تلاش برای از بردن توهم آن نیروئی که بر این باور می باشد که در چهارچوپ نظام جهوری اسلامی می توان به نیازها و خواست های تاریخی این مرحله از جامعه ایران پاسخ داد،با نقد آن ازهرحرکت مثبت و سمتگیری درست چنین نیروئی استقبال می کنیم. ما همانگونه که در گذشته هم بیان کرده ایم، چنین سمت گیری را مهم و تحول ساز دانسته و آنرا یکی از نقاط عطف برای استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر با حداقل هزینه و در شکلی مسالمت آمیزمی دانیم.***********************************************************آلترناتیو بودن یک نیرو و برنامه سیاسی را می توان با میزان نفوذ اجتماعی؛ میزان سازماندهی آن؛ توانائی، تجربه و شناخته بودن ستاد و یا جمع هدایت گرش؛ شعارهای آن و توان و تجربه هدایت جامعه توسط آن نیرو، سنجیده و مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. بررسی ای که باید کمک نماید تا پاسخی برای سوال کدام برنامه و نیروامکان و شرایط لازم را برای اجرا داشته و آیا نیروی پشتیبان آن توان لازم برای به پیش بردنش را دارا می باشند، یافت شود. موضوعی که به اندازه کافی مشکل بوده و می توان به ارزیابی و تحلیل های متفاوتی راه یابد. ما دراین مقاله تلاش داریم تا به این موضوع پرداخته و به سهم خود جهت گیریهای احتمالی جنبش را بررسی نمائیم. چرا که این جنبش از ویژگی های خاص و ناشناخته ای برخوردار بوده و بررسی واقع بینانه و پیش بینی های احتمالی از سیر رویدادها می تواند از کجروی های احتمالی جلوگیری نماید.ما دراین مرحله از جنبش با توجه به نیروهای تاثیرگذارجامعه و تعادل بین این نیروها و شرایط جهانی ،سه آلترناتیو را اصلی و تاثیرگذار بر جنبش می دانیم . 1 ــ الترتاتیو تداوم حاکمیت کنونی، با هدف تبدیل کامل نظام به حکومت اسلامی . 2 ــ باقی ماندن و حفط نظام جمهوری اسلامی، با هدف و سمت گیری برگشت به قبل از 22 خرداد . 3 ــ عبوراز نظام و شروع استقرار نظامی دمکراتیک بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر.هر یک از این آلترناتیوها، نیرو و پشتیبانان میلیونی خود را دارد. درعین حال میلونها شهروند نظاره گری وجود دارند که هنوز یا به صورت قطعی موضع گیری نکرده و یا اینکه منتظر می باشند تا جنبش سمت گیری روشنتری یافته و به مراحل تعین کننده تری برسد. میلیون ها شهروندان ساکن مناطق قومی ــ ملی کشور، از جمله این گروه نظاره گرمی باشند. این بخش از جامعه هنوز ازبیرون به جنبش نگاه کرده و خود را در درون آن نمی بیند. برهمه روشن است که ورود این نیرو به جنبش توان و ظرفیت آنرا به مقدار زیادی بالا خواهد برد. به همین دلیل برای رسیدن به هماهنگی و توافق بین بخش بالقوه جنبش با بخش بالفعل آن، از سوی همه نیروهای آزادیخواه صورت گرفته، تا از این طریق جنبش را وارد فاز جدید و بالاتری کرد.1 ـــ تداوم حاکمیت کنونی، با هدف تبدیل کامل نظام به حکومت اسلامی :ابتدا باید بگوئیم که منظور ما از« تداوم حاکمیت کنونی » به هیچ وجه این نیست که رژیم در صورت ادامه حیات خود، همانند گذشته وبدون مقاومت و اعتراضات داخلی و فشارهای خارجی می تواند به حکومت خود ادامه دهد. درصورتی که این آلترناتیو دراین مرحله دو آلترناتیو دیگر را به عقب براند، مجبور خواهد بود که سیاست هایش را تغییر داده و خود را با شرایط بعد از جنبش وسیع مردمی تطبیق دهد. اینکه چه تغییری درسیاست ها و روشهای حکومتی خود خواهد داد، مورد نظر این مقاله نبوده و پیش بینی آن هم ساده نیست.اما چرا ما این آلترناتیو را هنوز ممکن می دانیم. به دو دلیل . هم به دلیل وجود ظرفیت وامکاناتی درونی آن مانند، قدرت دستگاه های دولتی، توان مالی، قدرت نسبی سازماندهی و بسیج نیروهای خودی، و ازهمه مهمتر بکارگیری ابزار خشونت دولتی، و ... و هم به دلیل وجود ضعف های دو آلترناتیو دیگر و استفاده نکردن آنها از تمام توان وظرفیت هایشان.تا زمانی که جنبش وارد فاز برگشت ناپذیر خود نشده باشد، یعنی فازی که به جرات بتوان اعلام نمود که از یک سو فروپاشی حکومت گران و ازسوی دیگر آغازساخت نظام آینده ای که ازدل جنبش سربرخواهد آورد،شروع شده است، این آلترناتیو به حیات خود ادامه خواهد داد. چنین فازی می تواند در یک« نبرد » و یا درگیری حادی که طرفین با تدارک و بسیج نیرو وارد آن شده و بخواهند ضربه کاری بر یکدیگر وارد آورند شروع گردد. واقعیت این است که تاکنون « نبرد » بین رژیم و مردم درمرحله ایذائی و سبک و سنگین کردن همدیگر بوده و طرفین در فکر بسیج و سازماندهی نیروهای خودی برای چنین « نبرد » سرنوشت ساز، می باشند. با مقابل هم قرارگرفتن ای دو نیرو درچنین « نبردی » است که در صورت شکست حاکمیت، میلیونها شهروند « خاموش »، فعال شده و به جنبش پیوسته ودر آنصورت شروع پایان رژیم آغازو یا با شکست جنبش، این میلیونها نفر« ترسیده » و نظاره گرباقی مانده و شرایط برای سرکوب جنبش از سوی رژیم مناسبتر خواهد شد. آیا تظاهرات 22 بهمن امسال به چنین نبردی منجر خواهد شد؟ سوالی است که تنها بعد از 22 بهمن می توان بدان پاسخ داد.طبیعی است که در صورت موفقیت این شق، حاکمیت فعلی دیکر به قبل از انتخابات 22 خرداد برنگشته و با سرکوب جنبش به خشن ترین شکل ممکن، سمت گیری خودرا به سوی سیستم مورد علاقه اش « حکومت اسلامی » شروع کرده و آنرا به اجرا درخواهد آورد. سرکوب اما اینبار تنها شامل نیروهای سکولارو غیر حکومتی نخواهد شد، بلکه با شدتی مشابه دهه 60 گریبانگیر نیروهای اصلاح طلب حکومتی هم شده و به حیات سیاسی آنها درچهارچوپ نظام جمهوری اسلامی پایان خواهد بخشید.شواهد اما نشام می دهد که درچند ماه گذشته نه تنها برتوان و ظرفیت این آلترناتیو اضافه نشده بلکه با تداوم و گسترش جنبش، روز به روز ازآن کاسته هم شده است. رژیم تا اندازه زیادی مشروعیت خودرا از دست داده، شگردها و ترفندهایش شناخته شده، و رژیم به اندازه کافی ( 31 سال ) وقت برای اجرای برنامه هایش داشته تا نقاط منفی و مثبت خودرا نشان دهد . دریک کلام مدل بنجل حکومتی جمهوری اسلامی، باندازه کافی شناخته شده و دیگرغیر قابل فروش مجدد دربازار سیاست می باشد. ادامه حیات رژیم ونیروی آلترناتیوش بیش از همه نه به خود و توانائی هایش، بلکه بر نقاط ضعف وعدم استفاده رقبایش از مجموعه امکانات و تونائی هایشان می باشد. هراندازه که دو آلترناتیو دیگر به همکاری با یکدیگر افزوده، برنامه هایشانرا به همدیگر نزدیک کرده و تمام ظرفیت های شانرا بکار گرفته واز نیروهای بالقوه شان استفاده نمایند، به همان اندازه امکان موفقیت الترناتیو اول کاهش یافته و با گسترش جنبش، چه درابعاد کمی و چه درابعاد کیفی اش، می توان به حیات سیاسی این آلترناتیو خاتمه داد.2 ــ الترناتیو دوم حفط نظام جمهوری اسلامی، با الگوی سالهای اولیه اش:این آلترناتیو بیش ازهمه آرزوی نیروهای موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، روشنفکران دینی و تمام کسانی که هنوز براین باور می باشند که چنین سیستم حکومتی ای پاسخگوی جامعه ما، جامعه ای که « اکثریت آنرا » مسلمان و شیعه تشکیل می دهد، می باشد. دراین طیف تنوع زیادی وجود داشته و برداشت همه آنها ازجمهوری اسلامی یکسان و مشابه نمی باشد. در بین آنها کسانی یافت می شوند که شعارشان « جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» و یا به عبارت دیگر همان جمهوری اسلامی ده سال اول بعد ازانقلاب بهمن و دوره حکومت خمینی و با ابقای اصل ولایت فقیه، در مقابل کسانی که جمهوری اسلامی بدون ولی فقیه و یا « ولی فقیه انتخابی » را مد نظر خود دارند.علاوه بر این دو نظر، نیروهائی جه دردرون و چه دربیرون نظام وجود دارند که جدا ازاختلافات سیاسی و برنامه های بلند مدت خود ولی درعمل دراین طیف جای می گیرند. آن بخش از « اصول گرایان » و « عمل گرایان » درون نظام که با سیاست هاو روشهای دولت احمدی نژاد مخالف بوده و روشهای مقابله با جنبش سبز را نادرست ارزیابی کرده و از وحدت تمامی نیروهای خواهان حفظ نظام پشتیبانی می کنند هم دراین طیف جای گرفته و دردورن این آلترناتیو قرار می گیرند. از جمله اشخاصی مانند آقای هاشمی رفسنجانی، رضائی، مطهری و ... را می توان دراین گروه قرارداد. اما نیروهای این طیف تنها به این دو گروه ختم نمی شود. دراین طیف گروهی از« اپوزیسیون » قرار دارد که با شعار« تغییر رفتار رهبری » و با تنظیم کردن برنامه و سیاست های خود با اصلاح طلبان حکومتی، نه تنهاازاتخاذ هرگونه سیاست مستقل خودداری کرده، بلکه با تمام وجود تلاش دارند تا اپوزسیون واقعی راهم از برداشتن چنین گامی برحذر دارند. راه کارآنها برای هرگونه تحول سیاسی با ایجاد تغییر درنظام، براصلاحات ازدرون نظام قرار گرفته و اساس استراژی سیاسی شان را بر روی « نبرد که بر که » پایه ریزی کرده اند. این گروه متحد و تنها متحد خود را اصلاح طلبان حکومتی دانسته واز هرراه کارو سیاست اتحاد عملی که باعث « تخریب رابطه » با آنها شود پرهیز دارد. این نیرو مانع اصلی اتحاد عمل مشترک بین تمامی آن طیفی می باشد که خواهان عبوراز نظام و جایگزینی اش با نظام دمکراتیک پارلمانی هستند.اساس برنامه سیاسی این الترناتیو، همان راه کاری است که آقای رفسنجانی در نمازجمعه معروف خود و در دیگرسخنرانی ها و بیانیه هایش اعلام کرده است. اجرای قانون اساسی و عمل بر مبنای آن، ( همانی که بارها آقای موسوی در بیانیه هایش تاکید کرده است. ) دفاع از اصل ولایت فقیه و حمایت از ولایت خامنه ای تاکید بر نقش او درحل بحران، تاکید برهردو وجهه سیاسی نظام؛ جمهوریت و اسلامیت ( یعنی ادامه تداخل دین و دولت )، اتحاد تمامی نیروهای حکومتی خواهان حفظ نظام، طرد « نیروهای افراطی » دو جناح و بازگشت به دوران قبل ازانتخابات 22 خرداد.در چنین برنامه ای هم آقایان موسوی و کروبی جای گرفته ، هم افرادی مانند مطهری و حتی برادران لاریجانی، و بخش قابل توجه ای از صادر کنندگان بیانیه 54 نفره و شخصیت هائی مانند آقای فرخ نگهدار با شعار « تغییر رفتار رهبری » . این برنامه و جبهه درصورتی شانس موفقیت و پیروزی دارد، که شخص خامنه ای به آن بپیوندد. در چنین حالتی این آلترناتیو، با چترحمایتی ازطیف های گوناگون، از « اصول گرایان » درون حاکمیت گرفته تا اصلاح طلبان دینی خارج از حکومت مانند صادر کنندگان بیانیه 5 نفره و تا سکولارهائی مانند آقای فرخ نگهدار، بیش ازدوآلترناتیو دیگر شانس موفقیت و پیروزی دارد.اما پاشنه آشیل این آلترناتیو حمایت و یا عدم حمایت ولی فقیه می باشد. برای اینکه که درمرکز برنامه اش ولایت فقیه، به عنوان « خیمه عمود نظام » نقش اصلی و تعین کننده ای را بازی می کند. قبول قانون اساسی، یعنی قبول اصل ولایت فقیه و قبول خامنه ای به عنوان کسی که با تغییر رفتارو تبدیل مجددش به ولی فقیه هر دو جناح اورا به قوی ترین فرد تصمیم گیرنده در چامعه تبدیل و به خامنه ای موقعیت و مقام ویژه ای را دربه سرانجام رساندن بحران کنونی برای رژیم تفویض کرده است.اگرولی فقیه رفتار خودرا تغییر نداده و کماکان در جناح « اصول گرایان افراطی » باقی مانده و آنها هم سیاست خود مبنی برتبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی خالص پافشاری نمایند، چنین اتحاد عملی اصولا پا نگرفته ودر آنصورت این آلترناتیو از درون پاشیده و نیروهایش به دو آلترناتیو دیگر منتقل خواهند شد. روندی که با سرسختی نشان دادن حاکمیت و شخص خامنه ای واعدام دو زندانی سیاسی، مشاهده شده و رادیکاتر شدن مواضع آقایان موسوی و کروبی، نمونه ای ازآن است.اتخاذ مواضع جدید مانند برگزاری انتخابات آزاد، آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی های شهروندی و پذیرش تنوع عقاید و گرایشهای سیاسی شرکت کننده در درون جنبش، ازسوی آقایان موسوی و کروبی می تواند آغاز روندی باشد که منجر به هم پاشیدگی آلترناتیو دوم گردد. علاوه برتوهم داشتن بر ایده ال بودن جمهوری اسلامی در دوران خمینی، یکی از نقاط ضعف اساسی درمواضع تاکنونی آقایان موسوی و کروبی، قبول کامل فانون اساسی نظام بدون خواست تغییر این قانون ارتجاعی می باشد. چرا که خواست و مطالبات برشمرده در بالا مادام که در قانون اساسی منعکس نشده باشد، شکننده و قابل برگشت می باشد. باتبدیل شعار تغییر قانون اساسی به یکی ازاصلی ترین شعارهای جنبش، هم بر قانونیت تاکید شده، هم بر روش مسالمت آمیز جنبش و هم یافتن تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی .3 ــ آلترناتیو سوم .این آلترناتیو، که عمدتا از نیروهای خارج از حکومت، آن نیروهائی که دراین 31 سال گذشته نقشی دراداره و هدایت کشور نداشته و همواره ازنظر سیاسی تحت فشار و تعقیب بوده اند، تشکیل شده است. برنامه سیاسی این نیرو عبور از نظام و استقرار ساختاری دمکراتیک بجای جمهوری اسلامی می باشد. روش مبارزه همانند آلترناتیو دوم مسالمت آمیزبوده ولی سیاست اصلاح رژیم را نادرست و غیر عملی می داند. اکثریت نیروی سکولارو دمکراتیک و مدرن جامعه که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی در این طیف جای گرفته اند. دراین طیف هم نیروهای طرفدار نظام جمهوریت وهم مشروطه سلطنتی وجود دارد.در مدت 31 سال حکومت جمهوری اسلامی هزاردان نفرازفعالین این طبف اعدام، ترور، زندانی و دهاهزار نقر مجبور به ترک کشور شده اند. سرکوب ممتد و طولانی رژیم علیه این نیرو منجربه قطع رابطه ارگانیک بین این نیرو با جامعه شده است. هرگاه که طرفداران این نیرو قصد کوچکترین برآمد سیاسی را داشته بودند زیر ضرب قرار گرفته و مواجه با سرکوب شده اند.زنان به دلیل تبعیض هائی که نظام بر آنها روا داشته است، ازهمان ابتدای جمهوری اسلامی، مقاومت کرده و هیچگاه ازتلاش برای برای رسیدن به خواست هایشان کوتاهی نکرده اند. به همین دلیل زنان دراین طیف و اساسا در جنبش سبز موجود نقش و وزن ویژه ای را دارا می باشند.نیروی اصلی و فعال جنبش را همین نیرو و بخصوص جوانان و زنان در درون آن، تشکیل می دهند. بدون حضور و شرکت این نیرو هیج تحول و تغییری در جامعه صورت نمی گیرد. سازماندهی و برگزاری تظاهرات اعتراضی تاکنونی، چه در داخل و چه در خازج از کشور عمدتا از سوی این نیروانجام گرفته است .هسته اصلی و با تجربه این نیرو، تمام تلاش خودرا برای ایجاد هماهنگی با بخش رادیکال و خواهان تحول در آلترناتیو دوم بکارمی گیرد. این نیرو درعین ارائه برنامه مستقل و بیان ضرورت عبور از نظام، از تندروی و رودررو قرار گرفتن با نیروهای آلترناتیو دوم خوددرای می کند. چرا که به همان اندازه که تسلیم و یا سکوت در برابر گرایش واپس گرایانه اصلاح طلبان حکومتی به جنبش زیان می رساند، به همان اندازه و حتی بیشتر، تقابل با آنان جنبش دمکراسی خواهی را دچار صدمات جبران ناپذیری خواهد کرد.اما این یک طرف قضیه در تاثیر گذاری آلترناتیو سوم بر کل جنبش برای فراروئی آن به عبوراز کل نظام در راستای استقرار نظام دمکراتیک پارلمانی در کشور می باشد. طرف دیگر موضوع بستگی به این دارد که نیروهای آلترناتیو سوم تا چه حد به ضرورت اتحاد عمل بر اساس مشترکات موجود بین خود پی برده و به آن عمل نمایند.نقطه ضعف اصلی این نیرو پراکندگی و تفرقه موجود بین خودشان می باشد. علیرغم تمام تلاشهای فراوانی که تاکنون صورت گرفته، هنوزاین طیف وسیع و قدرتمند و تحول خواه کشور نتوانسته بر تفرقه غلبه و با توافق برروی حداقل هائی از خواست های مشترک، به اتحاد عمل برسد.ما همچنانکه بارها تاکید کرده ایم، ضروری می دانیم که نیروهای سکولار و دمکرات جامعه اعم از جمهوری خواهان و مشروطه خواهان اگر بخواهند در فرایند سیاسی کشور و جنبش تاثیر گذار باشند، چاره ای جزترک فرهنگ گروه گرائی و اتخاذ سیاستی مشترک ومتحد بر اساس منشور جهانی حقوق بشرو پیوست های آن، و منافع و مصالح ملی کشور ندارند. ما چنین اتحاد عملی را بین همه نیروهای طرفداردمکراسی و حقوق بشر، آنچنان که بعضی از اصلاح طلبان بیرون از حکومت فریاد می کنند، برعایه اصلاح طلبان حکومتی و درمقابل همکاری و اتحاد عمل با آنها نمی دانیم .ما باورداریم که اگر به چنین ضرورتی پاسخ مثبت داده نشود، حداکثرنقش آنها حمایت ازدیگر نیروها تقلیل یافته و قادربه جذب مردم و تاثیر گذاری بر روند سیاسی کشور نخواهند بود.در این راستا به اعتقاد ما شعارهای انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی، فراگیر ترین شعارهای روز بوده و می تواند بیشترین نیروی تحول طلب را بسیج کرده و به میدان آورد

.ماشاالله سلیمی . منوچهر مقصودنیا 06.02.2010

در باره حکومت شورایی

معمولاً در خصوص حکومت شورایی گفته میشود، حکومت شورایی عالی‌‌ترین شکل حکومت دموکراتیک است. عالی‌‌ترین شکل هر پدیده وجود سفلی‌ترین شکل آن پدیده را ملزم می‌کند. ایران کشوری است که نظر به تحول اجتماعی کنونی آن در حال دیگردیسی از شرایط عقب مانده ماقبل مدرن بسوی مدرن میباشد و حال حکومت شورایی درست یا نادرست از اشکال حکومت در شرایط ما بعد مدرن است. مسئله درست در همین جاست: آیا ایران بی‌ آنکه این تحول اجتماعی را پشت سر گذارد قادر است از انقلاب دموکراتیک بجهد و با پرش از تحول دموکراتیک‌مدنی خود یک انقلاب سوسیالیستی- کمونیستی را در پیش گیرد؟ به نظر من این ناممکن و نا‌ شدنی است. و از اینرو من مخالف حکومت سوسیالیستی در شرایط حاضر و حکومت شورایی از اشکال این حکومت میباشم. سعی‌ می‌کنم قدری این مسئله را بشکافم. همانگونه که انقلاب سوسیالیستی-کمونیستی یک انقلاب اجتماعی است انقلاب دموکراتیک - مدنی هم یک انقلاب اجتماعی است. منظور از یک انقلاب اجتماعی، یک تحول و یک مرحله از تکامل اجتماعی است. مراحل تکامل اجتماعی معمولاً هریک پیش شرط مرحله دیگر است و در مرحله ماقبل زمینه‌های مرحله آتی پی‌ ریزی میشود. معمولا بدینسان هر مرحله گورکن خود را در خود می‌‌پرورد. از اینرو در ایران پیش شرط‌های انقلاب سوسیالیستی- کمونیستی در نخست باید فراهم شود و این زمانی ممکن است که تحول اجتماعی ملی‌ - دموکراتیک در ایران به فرجام خود برسد. چیکیده انقلاب سوسیالیستی- کمونیستی تحول اجتماعی برای عدالت اجتماعی است. از نظر من تحول اجتماعی سوسیالیستی - کمونیستی در اصل یک انقلاب حقوقی است. در آین مرحله از تکامل اجتماعی حل مسئله مالکیت خصوصی بر اقتصاد اجتماعی زبده میشود.از آنجا که حکومت سوسیالیستی یک حکومت گذار برای نیل به جامعه کمونیستی است، معمولا یک حکومت دائمی نیست بلکه برای انتقال از یک نظام به نظام دیگر پدیدار میشود. بنابر این انقلاب اجتماعی سوسیالیستی مقدمه انقلاب جهانی کمونیستی و بخشی از آن و برای آن است. از اینرو در مورد انقلاب سوسیالیستی به مثابه گذار به نظام جهانی اشتراکی باید با احتیاط عمل نمود، چراکه این تحول اجتماعی سوسیالیستی-کمونیستی یک مرحله در خود و جداگانه از مراحل تکامل اجتماعی نیست. و از اینرو وابسته به تکامل اجتماعی سوسیالیستی- کمونیستی دیگر جوامع بشری است. نظر به فقدان حکومت در جامعه اشتراکی و جهانی، حکومت گذار سوسیالیستی یک حکومت موقت است. برخلاف دیگر سوسیالیست‌ها کمونیستها در پی‌ دائمی کردن حکومت موقت نیستند. نظر به اشتراکی کردن اقتصاد اجتماعی، کمونیستها خواهان انتقال اقتصاد اجتماعی از مالکیت خصوصی به مالکیت شورای کارگران میباشند. در مورد حکومت گذار و موقت و شکل آن، شورایی یا پارلمانی، نمیتوان چندان جر و بحث راه انداخت. چراکه در کشوری که اقتصاد اجتماعی در دست شورای کارگران(نه‌ حکومت) است، و حکومت سوسیالیستی یک حکومت موقت برای جامعه اشترکی و جهانی میباشد، که در آن حکومت ملغی میشود، آنگاه تکیه بیش از حد بر حکومت موقت از رویکرد‌های کمونیستی نیست.

در ایران کنونی‌ آن اقتصاد اجتماعی که باید در مرحله انقلاب اجتماعی سوسیالیستی - کمونیستی به منزله بخشی از انقلاب جهانی به مالکیت کارگران و شورای کارگران در آید هنوز در حال تکوین و ساختار پذیری است. امر انقلاب بورژوا(مدنی) - دموکراتیک به منزله‌‌ یک تحول ملی‌ از جمله از بین بردن موانع سیاسی این تکوین اقتصادی است. تحول ملی‌ دموکراتیک منجر به تعالی‌ شرایط اجتماعی در ایران در سطوح مختلفه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. در مقطع کنونی این امر از راه سرنگونی رژیم قرون وسطی ایران مقدور میشود که مانع سرسخت توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران است.

جهت پرهیز از پیشداوری به بازنگری از مصاحبه‌ها و فرمایشات شاهزاده پرداختم، که حاصل آنرا به اطلاع میرسانم:

۱-در هنگام تبدیل یک نظام حکومتی به نظام حکومتی دیگر، دوران گذاری پدیدار میشود.شورایی که در این دوران گذر با هر نام و نشان قدرت سیاسی را در دست می‌گیرد، به نام "حکومت دوران گذار" خوانده میشود. اعضای "حکومت گذار" موظف به نمایندگی از حقوق کلیه شهروندان بلا استثنا می‌‌باشند. شاهزاده رضا پهلوی بنابر فرمایشات‌شان ممکن است صلاحیت عضویت در شورای حکومت دوران گذار را داشته باشند، اما ایشان در صورت عضویت در چنین شورایی، بلافاصله و در نتیجه از حق انتخاب شدن به عنوان رییس حکومت(پادشاه) در نظام سلطنتی و رییس دولت در نظام جمهوری محروم خواهند شد.چراکه یک از پیشرط‌های عضویت در حکومت دوران گذار بیطرفی مطلق سیاسی اعضا است، که مستلزم عضویت در جنبش مدنی - حقوقی است، که هم اکنون ایشان در آن مشارکت دارند.

۲-در دوارن حکومت گذار گروه‌های مختلفه اعم از مشروطه خواه، جمهوری خواه و یا حکومت شورایی، هر یک باید فرم حکومت دموکراتیک خود را با شفافیت لازمه به اطلاع عموم برسانند

۳- آن گروه‌های مشروطه خواه که اهالی کشور را به رفراندوم برای فرم سلطنتی نظام دموکراتیک همراه با خاندان پهلوی به ریاست رضا پهلوی دعوت مینمایند، نمیتوانند به هیج وجه در صورت عضویت شاهزاده رضا پهلوی در حکومت گذار به فعالیت خود ادامه دهند، چراکه در صورت عضویت شاهزاده در حکومت گذار انحلال کلیه فعالیت‌های مشروطه خواهی رسما اعلام شده است. و این امر از هم اکنون نظر به فعالیت‌های تمام خلقی و بی‌ طرفانه سیاسی ایشان هم صادق است. که این امر به معنای فراخون رسمی انحلال کلیه مشروطه خواهان می‌‌باشند.

نتیجه:

شاهزاده رضا پهلوی ضمن آنکه بطور رسمی انحلال مشروطه خواهی‌ را که برای سلطنت ایشان تلاش میکنند را اعلام ننموده اند، اما از آنجاییکه این مسئله را باز و منوط به انتخاب مردم و نتیجه موفقیت گروه‌های مشرطه خواه نموده اند، از شفافیت لازمه در خصوص فرم حکومت دموکراتیک آینده برخور دار نیستند. تا زمانیکه از خاندان پهلوی کسی‌ نباشد که مدعی پادشاهی در ایران باشد و شاهزاده پهلوی هم برای همه اهالی و حقوقشان فعالیت میکنند، خود بخود این مسئله به مفهوم انحلال سلطنت طلبی در ایران است.

۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

نقدی بر

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

----

--5--

همان طورکه خوانندگان نوشته آقای اسدی متوجه شده اند، ایشان در پایان تحریره‌شان سلسله مراتبی را برای تغییر رژیم متصور میشوند:

به گمان نگارنده می بايستی نخست بر سر آزادی خواهی و حقوق مدنی، تقصير احمدی نژاد و پشتيبانش مقام معظم رهبری توافق کنيم و با چنين پلاتفرمی به مبارزه ادامه دهيم، آنگاه ببينيم در جريان مبارزه و قبول اصل مصالحه و سازش، به کدام نوع از جمهوری می بايستی تن در داد که کمترين هزينه و بيشترين فايده را برای جنش آزادی خواهی در بر داشته باشد.

مراتب اسدی

1-آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنه‌ای از او.

2- مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه. در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد!چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بی‌عيب و دمکراتيک باشد..

3-موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين.. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!

اینها در واقع مراتب متصوره تغییر از سوی آقای اسدی است. شما تصورش را بکنید، این مراتب تغییرات که ما آنرا برای سهولت مطلب مراتب اسدی مینامیم، به مثابه بار وظایفی است که ایشان بر دوش جنبش سبز میننهند. این جنبش باید چندین سال ادامه یابد، و در تداوم چندین ساله خود به تدریج و گام به گام مطالبات برنامه أی ملی‌ - دموکراتیک را به انجام رساند و با فشار از پایین امر اصلاح رژیم را به فرجام برساند. و این همه در حالیست که این رژیم و رهبری سرسخت، مستبد و دیکتاتور آن در برابر هرگونه رفرم با هدف حفظ نظام خود شدیداً مخالفت می‌کند. صرف نظر از امکان تداوم چنین جنبش طولانی مدت در یک استبداد فقاهتی و پاسداری، من پرسشم از آقای اسدی این است: مستبدان و دستگاه امنیتی‌ که توصیفش را خود شما بدرستی نمودید، که حاضر به پذیرش هیج گزینه أی جز گزینه حاکمیت خود نیستند، چرا و به چه دلیل به زور مجبور میشوند (و بعد هم راحت مینشینند) ،و به پذیرش مراتب شما تن‌ در دهند؟ شما عین این پرسش را از آقای کدیور نمودید و من آنرا از شما میپرسم؟ با این تفاوت که در پرسش من از گزینه آقای کدیور که گزینه"جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" یعنی‌ همان رویه آقای موسوی است دیگر خبری نیست و سلسله مراتب تغییر آقای اسدی مد نظر است؟ سوال این است چرا رژیم باید به این مراتب و مرگ تدریجی تن‌ در دهد، عوض اینکه از هم اکنون جنبش در سر دوراهی قرار دهد یا من یا شما، یا استبداد یا جمهوری؟

پس از طرح این پرسش بد نیست به کلّ مسئله از یک زاویه کلی‌ تر و اساسی‌ تر نگاه کنیم.

به علت حاکمیت فضای رفرم و اصلاحات در ایران دو مسئله در ایران بسیار زبده شده است: یکی‌ مسئله برنامه حداقل و دیگری جامه عمل پوشاندن تدریجی‌ و گام به گام برنامه ملی‌ دموکراتیک در ایران است. مبنای حرکت اصلاح طلبان چون رژیم است، این نیروها با حرکت از این نقطه در پی‌ اجرای گام به گام برنامه ملی‌ دموکراتیک در ایران هستند، که گفته شد برنامه حداقل است. بنابر این مورد اختلاف با اصلاح طلبان همین مبنای حرکتشان است. برخلاف نیرورهایی که در پی‌ اصلاح رژیم هستند، مبنای عزیمت نیروهای انقلابی، که خواهان براندازی رژیم حاکم هستند، سرنگونی رژیم و استقرار حکومت ملی‌ - دموکراتیک می‌‌باشد. مابقی یعنی‌ برنامه حداقل و اجرای گام به گام آن دیگر زبده نیست یعنی‌ در این قیاس در آصل نشان انقلابی گری و یا اصلاح طلبی نیست. به عبارت دیگر این طور نیست که انقلابیون مخالف برنامه ملی‌-دموکراتیک و تغییر و تحول گام به گام شرایط اجتماعی و اصلاح طالبان موافق آن.خیر.مورد اختلاف همان طور که گفته شد، مبنای حرکت از رژیم فعلی‌ و یا از رژیم ملی‌ - دموکراتیک آتی است. انقلابی گری در برابر رژیم فعلی‌ در اصل ضرورت براندازی رژیم فعلی‌ متبلور و بر پایه این واقعیت که ایران در برابر یک دوراهی : استبداد یا جمهوری ملی‌، واقع است، استوار است. اما اگر بخواهیم موضوعات را در هم بپیچیم ، آنگاه، آنطور خواهد شد که برخی‌ دوست دارند، و تصویری از انقلابی گری در برابر رژیم ارائه داده خواهد شد، که تو گویی انقلابیون ملی‌ - دموکراتیک نه به برنامه ملی‌- دموکراتیک احترام قائل اند و نه‌ به حرکت تغییرات گام به گام.

نقدی بر

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

--3--

چنانکه در قسمت ها‌ی قبلی آورده شد، آقای جمشید اسدی در پی‌ اصلاحات و مراتب سقوط تدریجی و مرحله أی رژیم حاکم است. ایشان همانطور که خاطر نشان میسازند، "رژیم"(بخوانید جناح مستبد) در تهران اختیاری تن‌ به این اصلاحات نخواهد داد، چراکه او به خوبی‌ میداند، سرانجام رفرم در نظام همانا براندازی حتمی اوست. از اینرو ایشان در جنبش سبز نیرویی را کشف کرده‌اند، که رژیم در تهران را نه بر خواهد انداخت، بلکه مبدل به حرکتی خواهد شد، که اصلاحات در انجام آن نافرجام ماند. به عبارت دیگر ایشان در جنبش سبز نیرویی را مشاهده میکنند که با همان زبان رژیم با رژیم سخن خواهد گفت، یعنی‌ با زبان زور، و با زور کوشش خواهد نمود رژیم را به اصلاحات یعنی‌ سراشیبی اصلاحات هدایت نماید. یعنی‌ به کاری تن‌ در دهد که جناح حاکم حاضر به انجام آن نیست، جناحی، که به این دلیل از سوی آقای اسدی جناح مستبد و ارتجاعی خوانده میشود که در برابر جناح اصلاح طلب نشانده میشود. بنابر این ایشان از بیان آشکار و شفاف اینکه نظام و رژیم در ایران استبدادی است و جمهوری نیست بطور ضمنی‌ پرهیز میکنند و این رویکرد را بطور تلویحی ارائه مینمایند که تو گویی نظام جمهوری در ایران مستلزم تغییرات و اصلاحاتی است که البته برخلاف تصور آقای کدیور، - یعنی‌ مورد اختلاف میان آقای اسدی و کدیور-تنها از راه اعمال خشنوت و زور یعنی خود زبان ارتجاع و استبداد ممکن است. بنابر ایران اصلاحات آری اما بکمک مردم و فشار از پایین. ایشان از اینرو که راهکرد فشار از پایین را یافته اند به این نظر اند که آقای کدیور از اصلاحات و مقدورات سخن میرانند، بی‌ آنکه راه حل رسیدن به این مطالبات اصولی‌ را مطرح کنند.

آهنگ ما در اين نوشته قبول يا رد بر نهاده و پيشنهاد دکتر کديور نيست، بلکه نشان دادن اين نکته است که ايشان از سر مصلحت انديشی يا پی نبردن به پرسش‌های پيش رو، نوشته‌ای ارايه می دهند به نهايت ناروشن. با ناروشنی چگونه می توان مخالف يا موافق بود؟

البته نگارنده اين سطور مخالفتی با اصل " مطلوب و مقدور" ندارد و بلکه سال هاست که مصلحت انديشی در سياست را پيشه کرده و به همين علت نيز چوب موضع گيری‌های خود را بسيار خورده است. پس با اين نکته که در شرايطی می بايستی در پی گزينشی رفت که با آرمان يکی نيست اما شدنی است و در سمت و سوی آرمان است و ما را به دموکراسی و بازار نزديک تر می کند، با دکتر کديور مخالفتی نيست.

بحث اما بر سر اين است که دکتر کديور تنها به ارايه اين اصل اکتفا می کند و اما به هيچ وجه نشان نمی دهد که چرا و چگونه گزينه جمهوری اسلامی و بازگشت به قانون اساسی مقدور و مصلحت آزادی خواهان در شرايط کنونی است؟ هر چه هست اين نکته از نوشته ايشان برنمی آيد و ناچار با چنين نوشته‌ای جز از روی احساس و عاطفه نمی توان موافق يا مخالف بود.

پس بدینسان در نظر آقای اسدی آقای کدیور تنها به ارائه اصل اکتفا میکنند و اما به هیج وجه نشان نمیدهند که چرا و چگونه گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌ " در شرایط کنونی مقدور و اما گزینه "تغییر قانون اساسی‌" بطور مثل ممکن نیست؟ از نظر آقای اسدی نظر به مانع که همان جناح مستبد و مرتجع می‌باشد، اگر به فرض یک گزینه به طور نمونه گزینه"جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌" مقدور است، پس با این حساب این سؤال مطرح میشود چرا دیگر گزینه مثلا گزینه "تغییر قانون اساسی‌" در شرایط کنونی مقدور نیست. یعنی‌ ایشان این مسله را با آقای کدیور دارند، اگر جناح حاکم حاضر به گزینه یی به جز گزینه خود نیست و به این گزینه حالت مطلقیت میبخشد، بی‌ علت نیست، و لذا به همان علت هم حاضر به تن‌ دادن به هیج گزینه یی به غیر از گزینه خود نیست. و ایشان از آقای کدیور میپرسند چرا ایشان گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌ " مقدور اما گزینه "تغییر قانون اساسی‌" را نامقدور میدانند:

برنهاده نوشته ما اين است که برای اپوزيسيون آزادی خواه، گزينه‌های چهار نيستند و بلکه دو تايند و از ميان آن دو، گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" مطلوب که هيچ، الزاما "مقدور" تر از گزينه ديگر نيست و آن چه را که دکتر کديور برای شدنی تر بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" بيشتر "مصادره به مطلوب" است تا دليل آوری. حالا اگر پرسش‌های اصلی را ناگفته نمی گذاردند و دليل آوری می کردند، شايد نگارنده هم با ايشان موافق می بود. چرا که بازهم اشاره می کنيم که ما را با اصل "مطلوب و مقدور" مخالفتی نيست.

او سپس در بررسی مقايسه‌ای خود دلايلی می آورد و بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه‌های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند. اما از آن جا که به باور دکتر کديور تغيير قانون اساسی با توجه به وضعيت فعلی مجلس شورای اسلامی و نيز بينش و روش انعطاف ناپذير آقای خامنه‌ای در آينده نزديک محتمل به نظر نمی رسند، برای دگرگونی مسالمت آميز ساختار جمهوری اسلامی سه مرحله پيشنهاد می کنند: ۱) حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی، ۲) حذف ولايت فقيه و ۳) جدا کردن جمهوريت از اسلام و فرستادن اسلام به حوزه شخصی در صورت برخورداری هواداران اين مرحله از اکثريت محقق.

ناروشنی در نوشته دکتر کديور هم درست در همين جاست. ايشان به درستی اشاره می کنند که در اين شرايط بگير و ببند، واداشتن حاکميت به تغيير قانون اساسی کار آسانی نيست، اما روشن نمی کنند که چرا و چگونه واداشتن حاکميت سرسخت و رهبری به روايت خود ايشان "نامدبر" و " انعطاف ناپذير" به پذيرش قرائت معقول از قانون اساسی آسان تر است؟

اما براستی چرا وادشتن حاکمیت سرسخت و رهبری به گزینه تغییر قانون اساسی‌ نا‌ شدنی اما به پذیرش گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی‌ " شدنی است؟

حجت الاسلام کديور برای نشان دادن ناممکنی و يا دست کم سختی انجام گزينه‌های خارج از قانون اساسی کنونی در جايی از نوشته خود می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ پرسش درست و به جايی است. اما همين پرسش را در مورد گزينه مورد نظر ايشان هم می توان کرد: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان آيت الله خامنه‌ای و جناح مستبد و رانت خوار حاکميت را به خوانش دموکراتيک و غيرفاشيستی از قانون اساسی را واداشت؟ با کدام راهکار عملی مسالمت آميز به آن چه که در سخن ايشان به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز می توانند بود، چون "اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی در فصل حقوق ملت و آزادی ها، حذف قرائت‌های غير قانونی از قبيل نظارت استصوابی، نفی قيمومت بر مردم، بازداشتن نظاميان از دستبرد در سياست و اقتصاد، برچيدن اختيارات فراقانونی رهبری و شرط عدالت در تصدی سمت‌های عمومی" می توان دست يافت؟ حجت الاسلام در همان نوشته می فرمايند: "من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست ... تصحيح جمهوری اسلامی از قرائت‌های استبدادی از قانون اساسی را رويکردی خردمندانه، واقع گرايانه و قابل تحقق محاسبه می کنم." بسيار خوب! اما هيچ نمی گويند بر چه اساس به " خردمندانه"، "واقع گرايانه" و " قابل تحقق" بودن رويکرد مورد نظرشان پی بردند و اصولا ضامت اين "مقدور" کدام است؟

دکتر کديور هيچ پاسخی بدين پرسش‌ها نمی دهد. ايشان به درستی از بخشی از اپوزيسون که با توجه به توازن کنونی قوا اميد از هر گونه اصلاح خردمندانه‌ای در دورن نظام جمهوری اسلامی بريده است، می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ و با طرح اين سئوال اين توهم را در ذهن و دل خواننده می پاشد که گويا خودشان از پاسخ بدين پرسش در مورد گزينه اشان معاف اند و يا اين که در جايی بدان پاسخ داده اند. البته نه اين است و نه آن.

دکتر کديور برای اثبات "مقدور" و شدنی بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" دليلی ـ حالا قانع کننده باشد يا نباشد به جای خود ـ ارايه نمی دهد، اما اشاره می کند که بيانيه‌های هفده گانه مير حسين موسوی و مطالبات بيانيه پنج نفره نيز بر اساس همان گزينه اند. خوب باشند! خويشاوندی نظری ميان اين نوشته‌ها که دليل و برهان نمی شوند. پس معلوم می شود که همان ناروشنی و شتابزدگی در نوشته دکتر کديور در آن دو نوشته ديگر هم هست.

و ایشان بعد خودشان به طرح این راهکرد پرداخته و مینویسند:

برای درک حرکت و استراتژی مستبد بايد منطق استبدادی را فهميد. مستبد تا مجبور نشود هرگز نمی انديشد که بهتر است کمی از امتيازات خود را بدهد و در عوض با مخالفين به سازش دست يابد. مگر محمدرضا شاه فقيد هيچ چنين انديشيد ؟ منطق مستبد منطق زور است و فکر می کند تنها با بگير وببند و سرکوب و تنش افروزی می تواند قدرت خود را حفظ کند. منطق مستبد منطق زور است و درست به همين دليل زمانی که زور حريف را همسنگ و‌ای بسا برتر از زور خود ديد آنگاه ممکن است به مصالحه و سازش تن دهد. همچون محمدرضا شاه و شنيدن صدای انقلاب.

از همين رو بر خلاف تصور دکتر کديور و بسياری ديگر - همچون بسياری از همرزمان نگارنده اين سطور در اتحاد جمهوری خواهان – امروز جنبش سبز در برابر گزينه‌های جمهوری ولايی اسلامی و سرانجام عرفی و بدون اسلام نيست. اين سه گزينه برآمده از ساخت و سازهای ذهنی روشنفکرانه اند.

۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

نقدی بر

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

--2--

در این قسمت از این نوشته میخواهم به نقد از نوشته از زاویه دیگر نگاه کنم. فکر می‌کنم زبده گفتار آقای جمشید اسدی در طرح صورت مسئله این باشد، که در ذیل آمده است. من با ایشان در طرح مسئله موافقم. در این جا به‌ ترتیبی اشاره میشود، که پس از جمهوری واقعی مقدور است. قبل از ادامه مطلب خواهش می‌کنم قبلا به صورت مسئله نگاه کنید:

دکتر کديور در نوشته خود به روشنی می گويد که حتی برای هواداران سکولاريسم نيز ترتيب نخست جمهوری اسلامی با قانون اساسی کنونی و سپس جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه و سرانجام جمهوری عرفی شدنی تر است. بسيار خوب. اما درست به همين دليل است که مستبدين سرسخت حاکم با همان نخستين گام، يعنی جمهوری اسلامی با قانون اساسی، مخالف اند. به آن چه که محسن کديور فکر می کند، دستگاه امنيتی استبداد فکر نکرده است ؟

ارتجاع درست به اين دليل که همچون حجت الاسلام کديور به سناريوهای ممکن جمهوری انديشيده، خطر براندازی مخملی و نرم نظام را عمده می کند و کسانی را که عمدتا از خودی‌ها برآمده و بر قرائت دموکراتيک از قانون اساسی اصرار می ورزند منافق و دشمنان رياکار نظام می نامد. گيرم که اين خودی‌های ديروز و اصلاح طلبان امروز در اول و آخر هر سخن خود بر امام راحل درود فرستند و بر جمهوری اسلامی سوگند وفاداری ياد کنند. از ديدگاه سرسختان رانت خوار بر سر قدرت، کسانی که ذکر امام راحل و انقلاب شکوهمند و جمهوری اسلامی می کنند، اما با شرايط موجود، يعنی به کوتاه سخن با رهبريت خامنه ای، رياست جمهوری احمدی نژاد و حقوق ويژه پاسداران، مخالف اند، همگی رياکارند و منافق.

از حکم بستن فله‌ای روزنامه‌ها در زمان رياست جمهوری خاتمی اصلاح طلب گرفته تا نامه و سخنرانی تهديد آميز در تأئيد و تنفيذ پيش از موعود دولت کودتاچی احمدی نژاد همه نشانه آن است که اتحاد نامبارک خامنه‌ای – سرسختان سپاه نه تنها موافق ولايت مشروطه نيست، بلکه برعکس بر يکه تازی و فرادستی آن اصرار دارد

ترتیب تغییرت نامبرده به قرار زیر است، که بعد از جمهوری اسلامی مقدور است رخ بدهد:

جمهوری اسلامی با قانون اساسی کنونی

و سپس جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه

و سرانجام جمهوری عرفی

آقای .اسدی در ادامه پس ازذکر این مراتب تغییر از جانب کدیور بی‌ آنکه مخالف این ترتیب باشند اما در شیوه حصول آن با آقای کدیور مخالف اند، می‌‌نویسند:

اما درست به همين دليل است که مستبدين سرسخت حاکم با همان نخستين گام، يعنی جمهوری اسلامی با قانون اساسی، مخالف اند. به آن چه که محسن کديور فکر می کند، دستگاه امنيتی استبداد فکر نکرده است ؟

چرا فکر کرده است. این دستگاه درست با همین دلیل دیگر با رفرم موافق نیست، اما قبلا همین دستگاه رفرم را از آستین دیگر عاملان خود بیرون داده بود ولی الان دیگر همین دستگاه مخالف این مراتب است چراکه در مرگ تدریچی نظام را مشاهده میکند. پس میتوان نتیجه گرفت نظام صرف نظر از شکل آن به هیچ وجه موافق پیشگیری از این مراتب تغییر نیست میگویم صرف نظر از شکل آن برای اینکه فرق نمیکند، با زور یا بدون زور، با جنبش سبز و فشار از پایین و یا بدون آن.این نظام رفرم ناپذیر است و هر رفرم برای این نظام شکل استحاله و هدایت آن به متراتب سقوط را دارد و طبعا از سوی آن با مقابله شدیدی روبرو خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم. از همین جا ، یعنی‌ تغییر ناپذیری نظام، این سوال پیش میاید، اگر نظام حاضر نیست در مراتب سقوط آزاد قرار گیرد(مراتب فوق) و ما از اینرو در برابر یک دو راهی‌ استبداد یا جمهوری قرار گرفته ایم آنگاه چرا باید از جنبش سبز متوقع باشیم به طور مرتبتی و مرحله ییی به مصاف با استبداد رود. چرا نباید اگر پایش پیش آید، کار را با این استبداد یک سره کرد و آنرا نخست در سرازیری مراتب سقوط آزاد فرستاد و بعد نظر به رشد بعدی مراحل بعدی مرگ رژیم را به‌ انتظار کشید. من سوالم از آقای اسدی این است، دستگاه امنیتی‌ که این را از پیش میداند، طبیعی‌ است اگر مجبوور شود به زور تن‌ به این کار بدهد، آنگاه در شرایط بهتر که دیگر دغدغه جنبش را ندارد تمام رشته ها‌ی جنبش را دوباره پنبه خواهد کرد.در صورت مصاف با استبداد از اینرو عقل سلیم و تجربه مبارزاتی حکم می‌کند که باید کار را با استبداد زخمی یکسره کرد و به او امان باز سازی دوباره نداد.

ز همين رو جنبش سبز می بايستی حرکت خود را روشن تر از پيش بر سر آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنه‌ای از او سامان دهد. االبته همين جنبش سبز ممکن است با توجه به شرايط و توازن قوا، بر سر مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه سازش کند. راهبردی مثل مصالحه اپوزيسيون در شيلی که در ازای انتخابات، مقامی نهادين به ژنرال پينوشه داد (سناتور مادام العمر) يا ژنرال ژارولسکی (ابقا در مقام رياست جمهوری). در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد! چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بی‌عيب و دمکراتيک باشد.

در شرايط و توازن قوايی ديگر، جنبش سبز ممکن است موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين بشود. مثلا مانند آن چه در آفريقای جنوبی گذشت. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!

اما اگر شرايط و توازن قوا مساعدتر و بهتر بود، انگاه جنبش سبز ممکن است خواستار جدايی مذهب از زندگی عمومی شود و در صورت موفقيت، اسم شرايط سياسی کشورمان می شود جمهوری.

حسن دائی

(آمريکا و گزينه تغيير رژيم (بخش اول

تداوم جنبش مردمی در ایران: بیم ها و امید هاچند روز پیش، ریچارد هاس (Richard Haas) رئیس "شورای روابط خارجی" آمریکا (Council on Foreign Relations) در مقاله بسیار مهمی1 که در مجله نیوزویک به چاپ رساند ، با یک تغییر موضع آشکار و غیر منتظره از دولت اوباما خواست تا از سیاست "تغییر رژیم در ایران" حمایت کند. "هاس" که تا همین چند ماه پیش یکی از جدی ترین مبتکران و آرشیتکت های سیاست تعامل و مذاکره با رژیم ایران بود، ضمن آنکه به اشتباه خود در مورد خوش بینی بیهوده به جمهوری اسلامی و اصرار بی جهت بر سیاست مذاکره اعتراف نمود، خواهان حمایت صریح و مستقیم اوباما از "اپوزیسیون" گردید. وی از جهان آزاد خواست تا این فرصت تاریخی برای رها شدن از شر این حکومت را از دست ندهد. ریچارد هاس یکی از مهمترین و با نفوذ ترین کارشناسان سیاست خارجی آمریکا است و از همین رو میتوان مقاله وی را بازگو کننده نظرات بخشی از محافل با نفوذ و موثر در آمریکا تلقی کرد. باربارا اسلاوین، کارشناس و خبرنگار معروف آمریکائی در مورد نظرات جدید ریچارد هاس گفت 2: "یک واقعگرا به استقبال انقلاب سوم در ایران میرود." اسلاوین نوشت که :"وقتی کسی مانند هاس از تغییر رژیم دفاع میکند، پرزیدنت اوباما بایستی بآن توجه کند."

در چنین فضای جدید، قانون تحریم سوخت علیه جمهوری اسلامی نیز معنا و پیام دیگری دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با توجه به ضعف شدید حکومت در ایران، تحریم های جدید بجای آنکه به تغییر رفتار ملایان تهران منجر شود، زمینه را برای تغییر رژیم فراهم میکند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه نیز در مصاحبه ایکه 3 روز اول فوریه داشت تأکید نمود که کنگره آمریکا با تصویب تحریم های جدید تمایل شدید خود به تغییر رژیم در ایران را ابراز کرده است.

آنطور که پیداست، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران آمریکا که طی ماههای اخیر تردیدهای جدی در مورد آینده رژیم ایران ابراز میکردند، پس از وقایع عاشورا مجبور به پذیرش این واقعیت گشته اند که اولا نمی توان به توافق با این حکومت امید بست و ثانیا جنبش مردمی در ایران سرکوب شدنی نیست و ثالثا این رژیم قادر به سازش با اپوزیسون و ادامه حکومت در شکل کنونی نخواهد بود. از اینرو، بایستی گزینه های دیگری برای آینده این رژیم در نظر گرفت.

در حالیکه بخشی از مراکز تصمیم گیری در آمریکا به گزینه تغییر رژیم چشم دوخته اند، تجربه سی سال گذشته نشان میدهد که بخش های دیگر قدرت در آمریکا و صاحبان منافع، باین آسانی به عقب نخواهند رفت و از همه امکانات خویش برای جهت دادن به تصمیم گیریهای ایالات متحده استفاده خواهند کرد. این اولین بار نیست که دولت این کشور از سیاست مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی دلسرد میشود ولی هر بار که به بن بست رسیده و آمادگی تغییر مسیر و انتخاب سیاستی جدید را داشته است، آن بخش از صاحبان قدرت که منفعت خویش را در حفظ و بقای این حکومت دیده اند، به میدان آمده و مانع از چنین چرخشی گشته اند.

نمونه روشن آن در سال 2003 است که آمریکا پس از سالها امید بستن به محمد خاتمی به بیهودگی آن واقف گردید. در این سال برنامه مخفی اتمی حکومت افشاء شد و دولت آمریکا دریافت که تعامل با این رژیم تنها به تقویت برنامه اتمی آن، رشد بنیاد گرائی در منطقه و قدرت گیری باند های سپاه در ایران منجر شده است. در این دوره، در حالیکه ایالات متحده می توانست با درک درست از ماهیت رژیم و مقاصد آن در منطقه و همچنین برنامه اتمی اش، یک سیاست نوین اتخاذ کند، اما بخش های دیگر حاکمیت در آمریکا به میدان آمدند و به کمک دوستان ایرانی خود، داستان "معامله بزرگ" 4 را به صحنه آوردند تا از این تغییر مسیر در سیاست آمریکا جلوگیری کنند. در سال 2004 نیز شورای روابط خارجی با ارائه گزارش غلطی 5 که برژینسکی و رابرت گیتس از تهیه کنندگان آن بودند، به تبلیغ این نظریه پرداخت که پراگماتیست ها در حال گرفتن قدرت در تهران هستند و سیاست های جمهوری اسلامی معتدل تر خواهد شد. این درست همان زمانی بود که باند احمدی نژاد در حال قبضه کامل قدرت بودند.

اگر به کارزار دروغ 6 و لابی گسترده ایکه در 13 سال گذشته برای فریب افکار عمومی و سیاستمداران آمریکا در مورد ایران جریان داشته است نگاه کنیم، آنوقت می توان نتیجه گرفت که نظریات ریچارد هاس و دیگر کارشناسان مشابه، با چالشی جدی از طرف کسانی مواجه خواهد شد که بهترین متحدان و دوستان حکومت ایران در سی سال گذشته بوده اند.

آنچه مایه نگرانی است آرایش قوا در خارج از کشور و بخصوص در آمریکا است که ابزارهای بیشتری را در اختیار جناح مماشات گر قرار میدهد. فضای رسانه ای و نفوذ سیاسی در واشنگتن در اختیار آندسته از ایرانیانی است که طی سالیان گذشته با برخورداری از حمایت صاحبان منافع در آمریکا و برخی از جناحهای حکومتی در ایران (و بخصوص باند رفسنجانی)، مشغول لابی در جهت جوش دادن رابطه بین جمهوری اسلامی با آمریکا بوده یا برای برداشتن فشار از روی ملایان لابی میکرده اند. مشخص ترین نمونه آن نایاک به رهبری تریتا پارسی است.

نایاک و شبکه لابی طرفدار جمهوری اسلامی، اصولا روی دو پایه اصلی استوار بوده است 7: در آمریکا از حمایت بخشی از صاحبان منافع و بخصوص کمپانی های بزرگ برخوردار بوده است که خواهان باز شدن دربهای بازار ایران میباشند و در ایران نیز در هماهنگی با برخی از جناحهای حاکمیت و بخصوص مافیای اقتصادی (بخصوص در نفت) به کار خود ادامه میداده است. هر دوی این نیروها، چه در ایران و چه در آمریکا، منفعت خود در شرائط کنونی را بازگشت هرچه سریعتر آرامش به کشور و یا توافق بین جناحهای درگیر حکومتی میدانند. هر دوی این نیروها خواهان حرکت های اعتراضی مردم در چهارچوب همین رژیم و پرهیز ار نابسامانی و یا از دست رفتن کنترل جنبش میباشند.

از اینجاست که این شبکه لابی، با بخش های محافظه کارتر جنبش سبز که خواهان حرکت در داخل همین رژیم میباشند و برخی از آنان منافع اقتصادی مشخصی نیز دارند، همخوانی و اشتراک منافع دارد و این نیروها به یکدیگر نزدیک شده و به کار مشترک می پردازند. هم لابی نایاک به این افراد احتیاج دارد و هم این بخش از جنبش سبز به نایاک و نفوذ و ارتباطات آن نیاز دارد. 8 این اتحاد عمل که طی هفت ماه گذشته مشاهده شده است، یکی از اصلی ترین ابزارهای صاحبان قدرت در آمریکاست تا از تغییر سیاست آمریکا به سوی تغییر رژیم جلوگیری کنند.

از اینرو، همکاری برخی از رهبران جنبش سبز با تریتا پارسی و تلاش مشترک آنان برای مقابله با تحریم جمهوری اسلامی و یا حمایت از مذاکرات ژنو جان تازه ای به نایاک داد و توانست با حضوری فعال در کنگره و در رسانه های مهم آمریکا خودش را وابسته به جنبش سبز و حامی مردم ایران معرفی نماید. اگر به میزان ملاقات ها، حضور رسانه ای، لابی در کنگره و نفوذ نایاک در سیستم سیاسی آمریکا نگاه کنیم، آنگاه میتوان با نگرانی از خود پرسید که این فعالیت ها در کدام جهت است و در خدمت کدام راه حل بکار گرفته خواهند شد.

یکی از نکات دیگری که بایستی مورد توجه قرار داد، تلاشهایی است که از سال 2002 تا کنون تحت نام Track II Diplomacy یا دیپلماسی غیر رسمی در جریان بوده است و در این چهارچوب، دهها ملاقات بین بخش هائی از سیستم سیاسی آمریکا با جناحهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی در جریان بوده است. طرف آمریکائی این ملاقات ها همان کسانی هستند که حامی خط مماشات میباشند و طرف ایرانی آن نیز وابسته به جناح رفسنجانی یا بخشی از دوم خرداد بوده اند. نتیجه این ملاقات ها، رشد و تقویت افراد و جریاناتی بوده است که تأثیر زیادی بر تصمیم گیری وزارت خارجه آمریکا دارند و عموما در جهت کنار آمدن با حکومت فعالیت کرده اند. این دسته از افراد، با نفوذ قابل توجهی که در میان رسانه ها و نهادهای قدرت دارند به یکی از بازیگران جدی در جهت دادن به سیاست آمریکا تبدیل شده اند.

هدف از انتشار گزارش حاضر، آشنا کردن هموطنان با آرایش نیروها در آمریکا و همچنین شناخت درست از آندسته از سیاستمداران و محافل ایرانی یا آمریکائی است که طی سالهای اخیر در جهت حفظ رژیم ایران فعالیت میکردند و اکنون برای جا انداختن راه حل خود، به بازیگران اصلی صحنه سیاسی در آمریکا تبدیل گشته اند.مشاور نایاک مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه شد

چند ماه پیش، وزارت خارجه آمریکا یکی از دیپلمات های سابق بنام "جان لیمبرت" را بعنوان مسئول پرونده ایران در این وزارتخانه معرفی کرد 9. لیمبرت بالاترین مقام وزارت خارجه در مورد مسائل ایران است. ایشان تا قبل از انتصاب به این شغل جدید، عضو هیئت مشاوران نایاک بود و با تریتا پارسی رابطه نزدیک و ویژه ای داشت. بعنوان مثال، در بخشی از ایمیل هائی 10 که از طریق دادگاه بدست آورده ایم مشاهده میشود که در سال 2007، تریتا پارسی جان لیمبرت را به سفیر احمدی نژاد در نیویورک (جواد ظریف) معرفی کرد و ترتیب ملاقات آنان را داد.

انتصاب جان لیمبرت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اوباما در آغاز ریاست جمهوری خود تصمیم داشت تا دنیس راس را بعنوان مسئول پرونده ایران معرفی کند اما نایاک و حامیان آمریکائی آن یک لابی بسیار گسترده 11 و کارزار تبلیغاتی وسیعی بر علیه وی براه انداختند و از انتصاب دنیس راس جلوگیری کردند. دنیس راس خواستار تحریم علیه جمهوری اسلامی و اتخاذ سیاست های شدید تر علیه حکومت ایران بود. یک اتحاد بنام Campaign for New American Policy on Iran 12 که نزدیک به 25 گروه مختلف را گردهم آورده بود تحت هدایت نایاک به لابی علیه دنیس راس مشغول بود. این "اتحاد" طی دو سه سال گذشته یکی از موثر ترین لابی های موجود در آمریکا بوده است که در جهت برداشتن فشار از روی جمهوری اسلامی فعالیت میکند. یکی از لابیست های نایاک بنام پاتریک دیسنی هماهنگ کننده این "اتحاد" است در صفحات بعدی در مورد این لابی و نوع فعالیت آن توضیح داده خواهد شد.

اگرچه طی سالیان گذشته وزارت خارجه آمریکا بطور سنتی طرفدار سیاست مماشات با جمهوری اسلامی بوده است اما انتصاب کسی مانند لیمبرت که با لابی طرفدار رژیم ایران همکاری نزدیک داشته، نشان میدهد که محافل طرفدار "همزیستی" با جمهوری اسلامی تا چه میزان از قدرت و نفوذ برخوردارند.تهاجم رسانه ای و تصفیه در تلویزیون صدای آمریکا

هموطنان ایرانی مقیم آمریکا در چند ماه گذشته با شگفتی فراوان مشاهده میکنند که پس از هر تظاهرات یا واقعه مهم دیگری که در کشورمان رخ میدهد، رسانه های مهم آمریکا مثل CNN، رادیوی سراسری NPR، تلویزیون دولتی PBS و ... به سراغ تریتا پارسی میروند تا وی با ژست طرفداری از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران به تلاش خود برای برداشتن فشار از روی جمهوری اسلامی ادامه دهد. تریتا پارسی در سایت نایاک اعلام کرده است 13 که وظیفه خویش را رساندن صدای مردم ایران به گوش مقامات آمریکا میداند.

حضور فعال تریتا پارسی در صحنه سیاسی آمریکا هنگامی شگفت آورتر است که همین چند ماه پیش و پس از انتشار اسناد درونی نایاک و مقاله مهمی 11 که روزنامه واشنگتن تایمز در مورد لابی غیر قانونی این گروه و روابط تریتا پارسی با محمد جواد ظریف 10(سفیر احمدی نژاد در سازمان ملل) منتشر کرد، سناتور با نفوذ آریزونا جان کایل از وزیر دادگستری آمریکا درخواست نمود که در مورد روابط نایاک با رژیم ایران تحقیق کند. اما تریتا پارسی که موجودیت و آینده خود و سازمانش را در خطر می بیند، یک تهاجم تمام عیار را شروع کرد. در همان حال، محافل آمریکائی پشتیبان نایاک که طرفدار کنار آمدن با جمهوری اسلامی و یا کنترل اوضاع در جهت منافع خویش هستند و وجود نایاک برای آنان از نان شب نیز واجب تر است، به تکاپو افتاده و به کمک تریتا پارسی آمدند.

نایاک با استخدام یک موسسه روابط عمومی 15 جدید در واشنتگتن تهاجم رسانه ای خودش را شروع کرد. نام این موسسه با نفوذ Brown Lloyd James, است که در لندن و نیویورک شعبه دارد و اخیرا در پایتخت لیبی نیز شعبه ای تأسیس کرده است. به گزارش مطبوعات،16 این موسسه برای معمر قذافی نیز کار روابط عمومی میکند و با چاپ مقالات وی در نشریات معتبر آمریکا تلاش میکند تا چهره قذاقی را ترمیم کند. تریتا پارسی با پشتیبانی این موسسه، حمله رسانه ای خودش را شروع کرد.

تلویزیون بی بی سی در گزارشی کاملا یکطرفه 17 به دفاع از نایاک و تریتا پارسی پرداخت و رادیو زمانه، رادیو فردا 18 (با چاپ دو مقاله) و سایت فارسی تلویزیون صدای آمریکا نیز با چاپ یک مقاله 19 برای نجات وی به صجنه آمدند و بطور کاملا یکجانبه بطور دربست بلندگوی تبلیغاتی تریتا پارسی شدند. پس از آن، آلکس بلیدا مسئول تلویزیون صدای آمریکا حضور مخالفین نایاک در این رسانه را ممنوع اعلام کرد و چند روز بعد نیز یک برنامه یک ساعته 20 در اختیار تریتا پارسی قرار گرفت تا برای لابی خودش تبلیغ کند.

بیژن فرهودی که یکی از قدیمی ترین و حرفه ای ترین برنامه سازان تلویزیون صدای آمریکاست مورد خشم و غضب قرار گرفت و برنامه مهم دو روز اول را از وی گرفتند. یکی از آخرین میهمانان فرهودی، دکتر سیامک شجاعی رئیس بخش دانشکده اقتصاد دانشگاه کانتیکات بود. تریتا پارسی سال گذشته برای اخراج دکتر شجاعی از دانشگاه یک کارزار بزرگ براه انداخت اما موفق به این کار نشد. جرم شجاعی این بود که در یک جلسه عمومی در دانشگاه و پس از سخنرانی تریتا پارسی، از جای برخاست و نایاک و رئیس آنرا لابی جمهوری اسلامی خواند.

ظاهرا تصفیه در صدای آمریکا و تهاجم رسانه ای برای دادن جان تازه ای به نایاک کافی نبود از اینرو یکی از موسسات آمریکائی تصمیم گرفت که به کتابی که پارسی دو سال پیش نوشته، یک جایزه دویست هزار دلاری 21 اهداء کند. به همه اینها، چاپ مقالات وی در نشریه کنگره آمریکا، اکونومیست لندن و دهها رسانه دیگر را اضافه کنید.

سوالی که در اینجا برای بسیاری از هموطنان پیش آمده این است که چرا در شرائط کنونی و با ادامه جنبش مردمی در ایران، هنوز لابی رژیم فعال و در صحنه حاضر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تریتا پارسی و شبکه وابسته به وی، در یک ارتباط تنگاتنگ با کمپانی های مهم آمریکا و همچنین مافیای اقتصادی رژیم مشغول لابی بوده اند و این دو گروه برای حفظ منافع خویش و تآثیر گذاری بر آینده جنبش مردم ایران و همچنین تقویت آلترناتیو های دلخواه خود، نیاز مبرمی به این شبکه لابی دارند. اگرچه تریتا پارسی در میان ایرانیان کاملا بی اعتبار گشته است اما جایگزینی وی در شرائط کنونی امکان پذیر نیست و این محافل ترجیح میدهند که وی و شبکه او را با همه کاستی هایش حفط و تقویت کنند.

۱۳۸۸ بهمن ۱۴, چهارشنبه

نقدی بر

از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته‌ها در گفتار حجت‌الاسلام محسن کديور و هم‌انديشان او

--1--

همانطوریکه قبلا در نقد بر نوشته آقای کدیور اعلام داشته ام، ایران نه‌ بر سر چهار راه جمهوری بلکه در خیابان جمهوری و سه راهی‌ استبداد واقع است.http://irancomwww.blogspot.com/2010/01/blog-post_23.html . شما این مسئله را به شکل دیگر مطرح می‌کنید و مینویسید:

جنبش امروز در برابر دو انتخاب است: تن دادن به استبداد يا برپايی آزادی. تمامی ديگر بحث‌ها از جمهوری ولايی گرفته تا جمهوری عرفی و سکولار جنبی و کم اهميت اند.

گرچه مسئله آزادی و جمهوری از نظر سیاسی‌تخصصی یکی‌ نیستند، میتوان با این وجود از شما پذیرفت که شما با این عبارت همان دوراهی: "استبداد و جمهوری" را اشاره می‌کنید. من با شما هم نظرم که ایران بویژه با جنبش سبز هم اکنون در برابر این دو انتخاب ایستاده است: استبداد مقدور یا جمهوری مطلوب. از نظر من همه آن اشکالی را که آقای کدیور از استبداد اسلامی بر میشمرند:۱-امامت ۲-فقاهت ادوری و گروهی ۳- استبداد شرعی‌پارلمانی(ملی‌--دینی)پیشنهادی نهضت آزادی همه اشکال کم یا بیش استبداد شرعی و مخالف جمهوری ایرانی‌ است.

من با این رویکرد مدبرانه و داهیانه شما موافقم، وقتی ما اصل را بر جمهوری ایرانی‌ نهیم، آنگاه این جمهوری در طول زمان و در طی‌ نسل ها‌ی بعدی در کشور با تکیه بر جنبش مدنی که در جمهوری ایرانی‌ اصل آن نهادینه شده، بیشتر و بیشتر دمکراتیزه خواهد شد. اما سوال این است : اساس جمهوری کجا واقع است؟ برای پاسخ به این پرسش من از شما میپذیرم که شما با استبدادی تلقی کردن همه اشکال به اصطلاح جمهوری آقای کدیور با من در این نکته موافقید که جمهوری در ایران تنها در تفکیک قوای سه گانه، (بنابر این حذف مقام رهبری)مجلس به عنوان قوه قانون گذار بدون تابعیت از شریعت،و... ممکن است. دیگر مسائل نظیر رابطه حکومت با دین(غیر فقهی‌) ثانوی و فرعی است، بطور مثال احترام به اعیاد اسلامی است تعطیلات اسلامی...(نظیر دوران استبداد سلطنتی). شما مینوسید:

از همين رو جنبش سبز می بايستی حرکت خود را روشن تر از پيش بر سر آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنه‌ای از او سامان دهد. االبته همين جنبش سبز ممکن است با توجه به شرايط و توازن قوا، بر سر مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه سازش کند. راهبردی مثل مصالحه اپوزيسيون در شيلی که در ازای انتخابات، مقامی نهادين به ژنرال پينوشه داد (سناتور مادام العمر) يا ژنرال ژارولسکی (ابقا در مقام رياست جمهوری). در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد! چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بی‌عيب و دمکراتيک باشد.

اینجاست که من از خود میپرسم که فرق شما با آقای کدیور در چیست؟ این درست است که اصلاح طلبی حکومتی به بن بست رسیده است و این اصلاح طلبان دیگر در پی‌ تغییر قانون اساسی‌ نیستند و اگر بخواهیم آنرا با آقای کدیور تکرار کنیم آنگاه خواهیم داشت: از اصلاح طلبی حکومتی به عنوان "مطلوب" اما "نامقدور" وا داده اند. شما از این اصلاح طلب سر خورده و رویکرده به موسوی(کدیور) که برای "جمهوری اسلامی بر مبنای تفسير حقوقی از قانون اساسی" و نه‌ تغییر آن به میدان آمده(موسوی) تا تیر خلاصی را بر پیکر نیمه مرده اصلاح طلبی حکومتی شیلیک کند، میپرسید:

نتيجه اين که بر خلاف حکم شتابزده حجت الاسلام کديور، برای جنبش سبز هر سه گزينه جمهوريت به يک اندازه مقدور و شدنی اند. اما حالا چرا ايشان با وجود سابقه بلند در پژوهش و دليل آوری، در اين جا به يک باره نتيجه می گيرند که گزينه"جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" مقدورتر از گونه‌های ديگر جمهوری است؟ چون در ذهن و خيال ايشان، از آن جا که گزينه مورد نظر ايشان هم اسلام دارد و هم ولی فقيه، پس نزديک تر به مواضع حاکميت نظام است و بدين لحاظ کمتر دشمنی و واکنش خشن سرسختان را بر می انگيزد.

شما بی‌ آنکه متوجه این نکته باشید که اصلاح طلبی حکومتی(۲-خرداد) هرگز در پی‌ فراخوهان جنبشی نظیر جنبش سبز نبوده و هم بر نیامده است و باوری هم به اینکه تنها جنبش اعتراضی برای رسیدن خواسته ها‌ی اصلاح طلبانه است تا کنون عمل نکرده است، تا اینکه سرانجام به بن بست رسیده و تمام امور را به کهنه کاری مثل موسوی سپرده است. اما بر گردیم به پاسخ پرسش این بخش و فرق شما با اصلاح طلب حکومتی آقای کدیور. شما میپرسید :

و شما علی‌ الظاهر این راه را در جنبش سبز یافته اید، یعنی‌ جبنش سبز به عنوان راهکرد برای "گزينه جمهوری اسلامی و بازگشت به قانون اساسی مقدور و مصلحت آزادی خواهان در شرايط کنونی

". و لذا مینویسید:

اما اگر شرايط و توازن قوا مساعدتر و بهتر بود، انگاه جنبش سبز ممکن است خواستار جدايی مذهب از زندگی عمومی شود و در صورت موفقيت، اسم شرايط سياسی کشورمان می شود

یعنی‌ جنبش سبز برای اصلاح حکومت جمهوری اسلامی، برخلاف راه حکومتی:

مگر غير اين است که دست کم از زمان رياست جمهوری محمد خاتمی هر کوششی برای تعديل قدرت رهبری با واکنش خشن سرسختان به شکست انجاميده است؟ مگر نه اين که به قول خود دکتر کديور، حتی آيت الله رفسنجانی شخصيت کليدی و پرقدرت نظام، رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت، هم موفق به تعديل جای و مقام رهبری در نظام نشد و سعی او در شورای بازنگری قانون اساسی با اعتراض دبير وقت جامعه مدرسين حوزه علميه قم (مرحوم آيت الله فاضل لنکرانی) شکست خورد و باز هم بنابر نوشته خود ايشان "به شکل غير قانونی با رأی گيری مجدد از مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد"؟

راه حل شما این است:

جمشید اسدی:

پس از شرح گزينه‌های مطلوب جمهوری خواهی، دکتر کديور به امکان تحقق هر يک، يا به سخن خود او، به بررسی مقدورات سه گونه جمهوری پيش روی اپوزيسيون، دو تا اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود و يا بدون ولايت فقيه و نيز گونه سکولار جمهوری می پردازد. او سپس در بررسی مقايسه‌ای خود دلايلی می آورد و بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه‌های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند

در این متن یک نکته نهفته است که اجازه بدهید برای روشن شدن مطلب به‌ آن اشاره کنم:

"جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" همانطور که از اسمش پیداست بدنبال تغییر قانون اساسی‌ نیست. راهکرد تغییر قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی دوتا نیست بلکه فقط یکیست . اساس اصلاح طلبی مفلس و درمانده مبتنی‌ بود بر "تغییر قانون اساسی‌ موجود". این راهکرد شکست خورد و رفت پی‌ کارش. پیرون این راهکرد یا به موسوی که بدنبال "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" است پیوستند و یا نظیر شما هنوز بر این باورند:

و شما بر این باورید که برا خلاف باور آقای کدیور "در اين شرايط بگير و ببند، واداشتن حاکميت به تغيير قانون اساسی کار آسانی" تر است. یعنی‌ راه پیشنهادی شما یک اصلاحات از پایین و با زبان زور است.

اما در مورد گزينه "جمهوری سکولار"

این جمهوری بر خلاف باور شما محصول "تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی" جمهوری اسلامی نیست. این همان نکته نهفته در متن شما است، که فوقا اشاره رفت. این تصادفی نیست که شما بدون فاصله یک موضوع اصلاحی‌ گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه"ا که در نتیجه تغییر قانون اساسی‌ مقدور است را در کنار " گزينه "جمهوری سکولار" که محصول ردّ قانون اساسی‌ و تدوین قانون اساسی‌ دیگر است، قرار می‌‌دهید و مینوسید:

او بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه‌های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند

دقییقا همین گزينه "جمهوری سکولار" است که در باور شما چنین نقش بسته که تو گویی این گزينه "جمهوری سکولار" در نتیجه اصلاح قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی اما با فشار از پایین شدنی است.

یعنی‌ همان اصلاح طلبی اما با سبک جنبش سبز!

در بالا همانطور که اشاره رفت در تصور شما ایران بر سر یک دوراهی استبداد و یا آزادی قرار دارد. در کاربرد غلط "آزادی" بجای "جمهوری" در آغاز اشاره کردم. حال با این توصیفات روشنتر میشود که چرا شما به جای واژه جمهوری مایلید از مقوله آزادی استفاده کنید، چونکه شما در پی‌ آزادی با تغییر قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی هستید، چونکه مبنای حرکت شما همین "جمهوری واقعی" است که در باور شما تغییر آن شدنی است.