آزادی

۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

نیروهای خود را زیر چتر مدرنیته و انقلاب نوین صنعتی بسیج کنیم! بخش سوم

تهران در 140 سال پیش. میرداماد

از همین رو ما باید این دواسلحه - سرمایه داری و وابستگی - را از دست شان در آوریم .

این نیروهای سنتی در کشور هرباره که از نظام سرمایه داری وابسته سخن می رانند و بدنبال آن خواهان نابودی آنند در حقیقت و در ریشه آنچه این ها نظام اقتصادی عادلانه و ملی و غیر وابسته می نامند چیزی جز اسامی دیگر برای اقتصاد و مناسبات اجتماعی زوال یافته و سنتی خودشان در کشور که تاریخ مصرفشان قرن هاست که در کشور گذشته است، نمی باشد.

در همین رابطه ما نباید از نظر دور داریم که این واپس گرایان سنتی برای انجام انقلاب شان در سیاه نمایی فرآیند انقلاب صنعتی - و به زعم ایشان سرمایه داری وابسته - از هیچ کوششی در این راه دریغ ننموده اند.

از همین رو در این راستا مهم برای ما - نیروهای ترقی خواه - این است که در یابیم آنچه که واپس گرایان به عنوان علم اجتماعی - جامعه شناسی - علم اقتصاد - اقتصاد سیاسی و اقتصاد مدنی- هرباره تولید و منتشر می کنند آیات منزل نیستند بل که در بهترین حالت بیان گر وضعیت اقتصاد سنتی در کشور است که این ها هر باره به نام های اقتصاد اسلامی، اقتصاد عادلانه، اقتصاد ملی و غیر وابسته و... به خورد ما می دهند

از همین وضعیت است- وضعیت اقتصاد سنتی - است که این اقتصاددانان سنتی شکایات نامه های خود را تا کنون بر علیه فرآیند انقلاب صنعتی در کشور با عنوان روند سرمایه داری وابسته - یعنی روند کاپیتالیزاسیون و همزمان روند وابستگی - تنظیم و ارائه داد ه اند.

یعنی مدرنیته همان سیاهی است و این ها همان سفیدی. مدرنیته همان دیو است و سنتی ها همان فرشته و پاسدار استقلال کشور...

پس چنانچه این ها از دو غول بیابانی سرمایه داری و وابستگی توپی ساخته اند و آنرا دارند به این ترتیب که می بینیم به وسط میدان نیروهای ترقی خواه پرتاب می کنند از یاد نبریم که دنیای سنتی خواه از لحاظ وابستگی و خواه از جهت سرمایه داری به مراتب وحشتناک تر از دنیای مدرنیته است.

من در این جا قصد ندارم وارد مباحث تئوریک پیرامون سرمایه داری وابسته شوم . هدف من در این جا تنها نشان دادن این مهم است که واپس گرایی و ارتجاع را که هرباره در پی وسیله سازی از سرمایه داری و از وابستگی است را در چهره واقعی اش بشناسیم.

در این هر دو مورد - سرمایه داری و وابستگی - باید هرباره در نظر داشته باشیم واپس گرایان سنتی کشور خواه در سرمایه داری و خواه در مورد وابستگی دست همه ما ایرانیان را از پشت بسته اند.

مهم در این رابطه این است که اعتماد به نفس خود را با این جوسازی ها از دست ندهیم و فریب نقاب های ملی ، دینی و علمی که این واپس گرایان هرباره بر چهره واقعی اقتصاد سنتی خودشان می زنند را نخوریم .

به عبارت دیگر هرباره از اقتصاد اسلامی، اقتصاد بومی و ملی ، اقتصاد سوسیالیستی و عادلانه و غیره شان پرده دری نماییم و نشان دهیم که در هیچ یک از این دو مورد اقتصاد سنتی یک راه حل تاریخی برای کشور ما نیست.

این اقتصاد ما ، جامعه ما، و این ما گفتن هایشان را دریابیم که جملگی بوی نمناک گندیدگی، می دهند و باید در بهترین حالت به خودشان پیش کش نمود.

تنوع مناسبات اقتصادی و مناسبات اجتماعی در کشور را دریابیم و بر همان اساس مناسبات اقتصادی و اجتماعی مدرن در کشور در سایه یک مدیریت سیاسی که در دست ایرانیان تحول خواه است باید توسعه و انتظام یابد

نگذاریم اندیشه هایمان را بیش از این متوجه تضاد های اجتماعی درونی مان کنند که کتمان ناپذیرند اما نباید مبدل به وسیله ایی بازدارنده جهت توسعه و پیش رفتمان گردند.

سر آخر نباید از نظر دور داریم خواه در زمینه رفع وابستگی و خواه جهت رفع کاپیتالیسم اقتصاد آنها و جامعه آنها آلترناتیو نیست.

تاریخ در انکشاف خود هرباره نه تنها مسائل را طرح بل که راه های حل آنها را در پیش رو ما می نهد.

نیروهای خود را زیر چتر مدرنیته و انقلاب نوین صنعتی بسیج کنیم! بخش دوم

من در این جا تحت عنوان نیروهای خود را زیر چتر مدرنیته و انقلاب نوین در صنعت بسیچ کنیم پیام کلی و نهایی من به همه ایرانیان اعم از کارگران صنعتی، کارفرمایان صنعتی و طبقه متوسط و میانی مدرن این است که وضعیت کلی خود را دریابیم، تلاش کنیم برغم اختلافات و تضاد درونی زیرچتر یک قانون اساسی واحد و نظام سیاسی متناسب باهم متحد شویم

ما باید مدیریت سیاسی کشور را از آن خود کنیم و برای این هدف باید متحدانه به خود آییم. خود را, نیروهای خودی، تضاد درون صفوف خویش، توانانی های تاریخی مان، نقاط ضعف و قوت خود را، بیش از پیش شناسایی کنیم.

و این ممکن نیست مگر این که ما به اسحله جدید و بینش نو در برخورد با مسائل اجتماعی و انسانی کشور مسلح شویم. رویکردهای سنتی یعنی مکانیکی و غیر دمکراتیک راه گشای ما بسوی مدیریت های سیاسی کشور نیست.

همان گونه که من در شماره پیشین از این جستار هم بازگو نمودم رویکرد سنتی و مسلط هرباره در پی مطلقه کردن اقتصاد، جامعه و سیاست سنتی در کشور به منزله تنها نظام اقتصادی، جامعه،و مدیریت بومی و سیاسی کشور می باشد و این رویکرد عملا نافی وضعیت ماست و بایست از همین رو به آن پایان داد.

در همین راستا باید دانست این انقلابی که این سنتی ها بر علیه روند مدرنیزاسیون و انقلاب صنعتی در کشور براه انداختند در واقع عملا با قیام و متحدانه با هدف کسب مدیریت سیاسی کشور برای جلوگیری از روند مدرنیزاسیون و فرآیندی بود که مدرنیته در فرجام آن انتظام می یافته است. یعنی همان کاری که ما هم باید انجام دهیم.

به عبارت ساده تر مفهوم آن این است که توسل به رویه قیام و انقلاب برای انسداد حرکتی بود که ماحصل آن هستی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی مدرنیته بود. و ما باید با همان رویه قیام و انقلاب عکس آن را به منصه ظهور برسانیم.

از دیگر سو این ها بیش از این انقلاب زمینه های این حرکت ارتجاعی و ضد انقلابی شان را وسیعا در سطح کشوری فراهم کرده بودند. ما باید همین کار برای قیام و انقلاب خود انجام دهیم.

درهمین راستا تلاش من در این جا در این است که نشان دهم بینش سنتی و ارتجاعی و ضد تحولی در پیش از انقلاب صرف نظر از جلا های ایدئولوژیک آن، خواه مارکسیستی و خواه دینی - اسلامی، و صرف نظر از این کدام نیروی اجتماعی - سنتی در شهر و روستا آنرا بروز می داده است عملا هستی مدرنیته و فرایند انقلاب صنعتی و اقتصادی کشور را نشانه کرده بود.

این ها با دو اسلحه وارد میدان این نبرد بر علیه مدرنیته شده بودند و تا کنون هم از کاربرد این دو اسلحه دریغ ندارند

علیه کاپیتالیسم
علیه وابستگی

ادامه دارد...

نیروهای خود را زیر چتر مدرنیته و انقلاب نوین صنعتی بسیج کنیم! بخش اول

همان گونه من تا کنون در نوشته هایی از قبیل« اقتصاد ایران و کدام محور» و پیشتر از آن در « درباره دمکراسی نوین » و « دمکراسی نوین» و.... به اطلاع رساندم از منظر مدرنیته مسئله محوری در ایران امروز، موضوع انقلاب صنعتی و تحول اقتصادی و بر این پایه ارتقاء قوای اقتصادی و مولده کشور است.

البته و صد البته انقلاب صنعتی در شرایط امروزی دنیا دیگر همانند گذشته و ماقبل انقلاب انفورماتیک پیروی از مدل های کهنه مکانیزاسیون نیست. توسعه صنعتی در دنیا امروز وارد فاز نوینی شده است و امروزه روند اتوماسیون و دیجیتالیزاسیون صنایع و اقتصاد کشور در دستور روز تحولات اقتصادی کشور قرار دارد.

لاکن همان گونه که می دانیم متاسفانه و هزار دریغا ما از نو در حال از دست دادن یک شانس بزرگ تاریخی دیگر که این بار انقلاب نوین صنعتی - روند اتوماسیون دیجیتالیزاسیون- در اختیارمان می نهد هستیم.

در دنیای امروز همه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته - البته با یک تفاوت اساسی - در یک رده قرار گرفته اند و کلیه کشورها کم وبیش در برابر انقلاب نوین صنعتی در یک رده توسعه ایی واقع شده اند. با این تفاوت اساسی که کشورهای توسعه یافته صنعتی زبربنای ساختاری صنعت و اقتصاد خود را از انقلاب پیشین صنعتی اخذ نموده اند و کشورهای در حال توسعه - نیمه سنتی نیمه صنعتی - نظیر ایران نظر به عدم فرجام انقلاب پیشین هنوز حائز چنین زیر ساخت اقتصادی نیستند.

ما برای غلبه بر موانع سر راه مدرنیزاسیون کشور همان گونه که پیشتر از این هم مطرح نمودم نه تنها هرباره بایستی بر موانع خارجی سر راه توسعه غلبه کنیم بل که در داخل هم موانع متعدد اجتماعی وجود دارند که راه مدرنیته را مسدود نموده اند.

در راستای طرح موانع داخلی است که من تاکنون تلاش نمودم که نشان دهم از سوی ایرانیان سنتی- که در ساختار سنتی اقتصاد در شهر و روستا سازماندهی شده اند - برخورد منفی نسبت به انقلاب اقتصادی و صنعتی وجود دارد.

علم اقتصاد- مشهور به اقتصاد مدنی و سیاسی - این دسته ایرانیان - علم اقتصاد سنتی - دارای این وجه ممیزه است که مطلقه و مکانیکی است.

از این رو رویه سنتی در اقتصاد مدنی - اقتصاد سیاسی - با یک خویشتن ورزی و خودبینی غیر قابل وصفی همراه است. از همین رو مقتصدین سنتی وطنی ما هنگامیکه از نظام اقتصادی - اجتماعی کشور سخن می رانند باید هرباره توجه داشت

اولا مد نظر این ها از نظام اقتصادی - اجتماعی کشور همان نظام اقتصادی - اجتماعی سنتی و کهن سال ایران در شهر و روستاست
دوما بر پایه همان مطلق بینی اقتصادی - اجتماعی و خودبینی مطلق بینانه نظام اقتصادی- اجتماعی مدرن و در روبه تکوین در ایران یا وجود ندارد و یا اگر وجود خارجی دارد به منزله یک سوغات غربی و به عنوان یک اقتصاد غیر بومی و -آنها این را سرمایه داری وابسته می خوانند - باید نابود شود

ادامه دارد....

۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

اقتصاد ایران و کدام محور؟ - بخش دوم

در بخش نخست من در تلاش این بودم یک نکته را برجسته سازم و آن این که در ایران قرون وسطی اگر تولید از محوریت افتاد و در عوض نظام مالی و نظام تجاری بر نظام تولید چیره گشت این چیرگی محصول یک روند درونی بود که اقتصاد و نظام اقتصادی - اجتماعی در طول تاریخ کشور طی نموده بود.

یعنی بایستی به این مسئله غیر محوری بودن تولید در اقتصاد سنتی در نگاه اول به شکل یک مسئله اقتصادی - اجتماعی نگریست و سپس موضوع را سیاسی و یا آنگونه که امروزه از سوی خردگرایان مرسوم است این پدیده اقتصادی - اجتماعی را به سیاست های استبدادی و سیاست های نابخردانه کشور نسبت داد.

البته در چنین وضعیتی بود- تسلط بخش های مالی و تجاری بر یخش تولید و صنعت که توصیفش در بخش اول رفت - که اقتصاد سنتی کشور در شهر و روستا در نتیجه مداخلات روسیه و انگلیس و بی درایتی ها قاجاریه عملا به ورطه ورشکستگی و نابودی کشانیده شد

در این میان موضوع نفت و اقتصاد نفتی هم مطرح است که من آگاهانه از کنار آن می گذرم تا توجه ها را متوجه چند نکته کنم که معمولا کمتر پیرامون شان مکث میشود.

اول از همه موضوع اقتصاد تولید محور است. ما امروزه این مبحث رابه شکل داغش داریم.

از نظر من مبحث اقتصاد تولید محور در مقدمه اش این پیش شرط را دارد که متوجه باشیم اول از همه این که پدیده اقتصادی - اجتماعی یک پدیده پویا و دینامیک است. دوما در سطح کشوری این امکان پیش می آید که درمقطعی از زمان در سایه یک نظام سیاسی و دولتی واحد چندین نظام اقتصادی- اجتماعی در کنار هم از موجودیت برخوردارباشند. به این می گویند اصل تعدد نظام های اقتصادی- اجتماعی. این تعدد نظام های اقتصادی - اجتماعی در زیر یک نظام سیاسی واحد یک اصل مهمی است که امروزه به عللی از نظر ها دور نگه داشته میشود.

این مبحث نظام اقتصادی - اجتماعی تولید محوری را که مطرح می کنند و گفتیم در وهله اول یک امر اقتصادی- اجتماعی است در واقعیت از دیر باز در کشور ما به شکل یک مطالبه وجود داشته است. به عبارت دیگر تازه از زمانی مسئله انقلاب صنعتی و مسئله مکانیزاسیون صنایع و تولید کشور و به طبع آن مسئله مدرنیزاسیون اقتصاد مطرح شد در آفاق اجتماعی ایران امیدی برای جامه عملی پوشیدن این خواسته دیرینه که در قرون وسطی نظر به سلطه مالی و تجاری پیش آمده بود، شکل گرفت.

دوم این که این پدیده انقلاب در اقتصاد کشور، یعنی مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون اقتصاد، همان پروسه ایی که تاکنون ادامه دارد و محصول آن در فرجامش یک نظام اقتصادی - اجتماعی نوین است، مانند هر نظام اقتصادی - اجتماعی از همین قبیل تنها در مراحل آغازینش یک نظام اقتصادی - اجتماعی تولید محور خواهد بود.

ما به این حقیقت بیش از همه از روی مدل های پیشرفته چنین نظام اقتصادی - اجتماعی در کشورهای پیشرفته صنعتی پی می بریم. ما از روی این مدل ها متوجه می شویم نظام اقتصادی - اجتماعی محصول انقلاب صنعتی - که در ایران در حال شکل گیری است - در فاز های نخستین همراه با تسط بخش تولید و به این معنا اقتصاد تولید محور - می باشد و در فاز های عالی تر تکاملی این بخش های تجاری و مالی هستند که بر چنین نظامی مسلط می شوند.

سوم این که همان گونه که تاکنون بارها تکرار شده است نظام های اقتصادی - اجتماعی که به تبع خود نظام های سیاسی متناسب با خویش را در پی دارند - محصول نظام های سیاسی و سیاست های خردمندانه و یا نابخردانه نیستند بل که بر عکس همواره و هرباره این نظام های اقتصادی - اجتماعی هستند که نظام های سیاسی خود را تعیین می کنند و به هستی فرا می خوانند. اهمیت موضوع از این بابت است که بر خلاف پندار خردگرایان در ایران، هستی های اقتصادی در کشور ما و روندی که هرباره طی می نمایند - از سطوح تولید محوری به سطوح تجارت و یا بانک محوری - این ها محصول نظام ها اقتصادی نابخردانه و به اصطلاح خردگرایان و به این معنا استبدادی نیستند بل که این ها نتایج روند تکاملی هستند که هر باره هستی های اقتصادی - اجتماعی به خود می بینند.

چهارم این که مبحث اصلی در کشور اقتصاد تولید محور بطور کلی نیست. بل که انقلاب و تحول در اقتصاد وصنعت کشور و از این راه به فرجام رساندن پروسه تکوین نظام اقتصادی- اجتماعی و به طبع آن نظام سیاسی مدرن در کشور است. البته این انقلاب در مراحل اولیه اش برای تولید محوری در کشور پاسخ شایسته تاریخی به همراه دارد. اما عکسش درست نیست. در یک رابطه معکوس آنگاه خواهیم داشت: این تولید محوری است که اصلی می باشد. اما اگر تولید محوری اصلی بود برای رسیدن به این هدف می توان از راه رفرم در پی تولید محوری همان اقتصاد ورشکسته سنتی بود.

اتفاقا در کشور ما این جریان واپس گرایی در میان شهروندان خرد و سنتی وجود دارد که زیر سایه سنگین بخش های مالی و تجاری همان اقتصاد سنتی از دیرباز در رنج ومحدویت بوده اند و بر این پایه مطالبه بازگشت به فاز های اقتصاد تولید محوری را در سر می پروراندند که در آن پیشه وری و صنعت بر نظام اقتصاد سنتی کشور چیره بود.

براین اساس طرح اقتصاد تولید محور و سپس این مطالبه اقتصادی - اجتماعی بدان گونه که با مطالبه شهروندی بر علیه نظام سیاسی و استبدادی مطرح می شود در کلیت گوایی از وجود یک جریان واپس گرای در کشور دارد که بعضا هم از سوی جریانات اسلامیست نمایندگی شده اند و در انقلاب اسلامی هم مطرح بوده اند.

پنجم این که ما به این ترتیب در سطح کشوری سرانجام وارد مباحث جدی اقتصادی- اجتماعی و به طبع آن سیاسی می شویم. این مباحثی که با سلطه طبقه روحانیت در کشور مطرح شده و ایرانیان از این کانال وارد مباحث تئولوژیک، فقهی و مکتبی گردیده اند ، این ها همه در واقع برای سرگرم و منحرف و مستور نگه داشتن اصل مطلب و آن مناسبات اجتماعی و اقتصادی و به طیع آن مناسبات سیاسی در سطح کشوری است.

این که ما برای خربزه انقلاب نکردیم. و این که اسلام در خطر است و انقلاب ما یک انقلاب اسلامی و برای احیای اسلام بود و یا عکس آن این اسلام عربی است که ایران را به چنین وضعیت فلاکتباری دچار کرده و غیره این ها همه برای مستور و منحرف نگه داشتن اصل مطلب است.

اصل مطلب در ایران همان گونه که عرض شد مسائل اقتصادی- اجتماعی و به طبع آن مسائل سیاسی است. اسلامیست ها در رنگ های گوناگون با طرح مسائل دینی و مذهبی تاکنون سعی در مستور نگه داشتن مسائل اصلی کشور نمودند و این در حالی بود که با چیره شدن به نهاد های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشور پیروزمند از انقلاب علیه سلطنت بیرون در آمدند.

از این زاویه جای خرسندی بسیار است که اولین رئیس جمهور نظام اسلامی پس از سال ها با روی آوری به مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چنین می فرمایند

یک دلیل از بین رفتن رژیم شاه، تورم بود که شدتش به این اندازه اصلا نبود. بعد از انقلاب هم کوششهای دوره اول یعنی بهار انقلاب ایران برای اینکه اقتصاد ایران تولیدمحور بشود و قیمتها تثبیت بگردد ابتدا با حکومت آقای رجایی و در نهایت با کودتای خرداد 60 عملا متوقف شد و دوباره همان اقتصاد مصرف محور بازسازی شد و تورم پیوسته ادامه داشته است، دلار در زمان شاه 7 تومان بود و اول انقلاب 10 تومان و اکنون بالغ بر 2000 تومان شده است، یعنی 200 برابر شده است،مردم باید از خود بپرسند، چطور است که تورم در طول عمر این رژیم همینطور ادامه یافته است و افزایش پیدا کرده است؟پس عوامل دیگری هم هست که باعث شده است زندگی مردم روز به روز بلحاظ تورم و بیکاری سخت تر بشود و امروز تا آنجا که ممکن شد به شناسایی عوامل داخلی و خارجی این مسئله می پردازم.

عوامل داخلی: یک وقت هست که جامعه ای تولید صنعتی، تولید کشاورزی دارد، خدمات دارد مثلا معلمان، پزشکان، هنرمندان و ..... که آنچه که تولید می کنند، خدمتی است که دیگری آنرا تقاضا می کند. ..... در اینصورت کالاها و خدمات مبادله می شوند و کار پول آسان کردن این مبادله است، به اندازه ای که این مبادله لازم دارد، باید پول در جریان باشد، اگر کمتر باشد، ارزش پول بیشتر می شود و اگر بیشتر از اندازه باشد تورم بوجود می آورد.

اما زمانی مساله اینستکه مراکزی مستقل از اینکه کالاها در بازار باید باهم مبادله بشوند و برای آسان کردن مبادله پول بکار می رود، مستقل از این تولید، پول ایجاد می کنند. به چه ترتیب؟

به این ترتیب که عرض می کنم، دولتی در ایران داریم که بودجه ای که به مجلس برده است، 550 هزار میلیارد تومان است. بر چه اساسی این بودجه را تنظیم کرده است؟

براساس هزینه های خودش. وقتی این پول خرج می شود، قدرت خریدی است که وارد بازار می شود و این قدرت خرید حاصل مبادله کالا نیست، بیرون از این مبادله کالا و خارج از قلمرو اقتصاد، دولت ایجاد کرده است. بر این اضافه کنید دستگاه بانکی ایران و دستگاه بانکی غیر رسمی که نزول خواران و صراف ها و ... هستند و از مقررات نظام بانکی پیروی نمی کنند، باصطلاح جریان پولی در بازار وجود دارد که آن هم به نوبه خودش قدرت خرید ایجاد می کند که قبلا معادل بود با قدرت خریدی که نظام بانکی رسمی ایران ایجاد می کرد، حالا شاید بیشتر شده باشد، در حال حاضر رقم دقیقی ندارم.

مسئله ما این است که قدرت خریدی که ایجاد می شود حاصل فعالیت اقتصادی است و یا بیرون از آن بوجود می آید؟

پاسخ این است که این قدرت خرید بیرون فعالیت اقتصادی بوجود می آید. آیا این پول برداشت از تولید ملی بوده است؟ خیر، چون آنچه که رژیم بعنوان مالیات مستقیم و غیر مستقیم می گیرد، بر فرض اینکه واقعا دریافت کند، به اندازه یارانه ای که می دهد نیست، برفرض که این دو(مالیات ها و یارانه) برابر باشند، همدیگر را خنثی می کنند و از تولید داخلی برداشت نمی کند. پس این بودجه از کجا می آید؟

قسمتی از بودجه از فروش نفت در داخل و در خارج می آید، بخشی از بودجه از فروش بهای نفت در داخل یعنی فروش ارز تامین می شود، پس وقتی ارز گران می شود در واقع دولت با فروش گرانتر ارز در آمد پیدا می کند. منبع سوم تامین بودجه هم قرضه ای است که از نظام بانکی می گیرد. موسسات دولتی هم در این بودجه لحاظ شده اند که می توان گفت آنها نیز یا خدمت می کنند یا تولید، اما همه آنها بجز دستگاه نفت و گاز کسر بودجه دارند، بنابراین دولت به آنها پول می دهد و چیزی از آنها نمی گیرد. بدین ترتیب منابع بودجه دولت، فروش ثروت کشور به خارج، کسر بودجه بعلاوه فروش بهای ارز در داخل هستند و این امر تورم ایجاد می کند برای اینکه بودجه از تولید نمی آید و تولید اصلا آنرا ایجاب نمی کند!.....

اگر دولت می تواند از افزایش قیمت ارز استفاده کند به لحاظ اینستکه آن قدرت خریدی که ایجاد می شود واردات هم نمی تواند جذبش کند و بخش مهمی از آن اضافه می آید، این بخش اضافه هم بیکار نمی ماند، یک روز سراغ طلا می رود، روز دیگر سراغ ارز می رود و یکروز هم سراغ زمین می رود و بورس بازی در جامعه افزایش پیدا می کند که مافیاها از آن استفاده می کنند(رانت خواری همین است) و جیب هایشان را پر می کنند، این پول هم به سمت خارج سرازیر می شود، بدین ترتیب کار چنین اقتصادی اینستکه مثل مکنده در آمدها و ثروت های ملت را می مکد و به خارج می دهد.

خارج کجاست؟ اقتصاد مسلط. تا اینجا ربط بیکاری را با تورم، مصرف محور شدن اقتصاد، بودجه دولت و اعتبارات بانکی و غیر بانکی بررسی کردیم، حال ببینیم ربطش با اقتصاد خارجی یا اقتصاد مسلط در جهان چیست؟ گفتیم منابع تامین بودجه درآمد نفت و ارز است. ارز یعنی چی؟

یعنی پول خارجی. نفت یعنی چه؟ یعنی فروش به اقتصاد خارجی. اقتصاد مسلطی که نفت را می گیرد مصرف می کند و در ازایش به ما ارز می دهد. پس بودجه دولت که برداشت از تولید داخلی نیست، از فروش نفت و گاز و در نتیجه ارز است. تازه آن کسر بودجه هم که گفتیم سرانجام به ثروت ملی برمی گردد، چون بالاخره آن را هم یک روز باید پرداخت، منبع دیگری برای پرداختش جز همین ثروت ملی نفت و گاز نداریم، پس دولت در بودجه خود به اقتصاد بیگانه وابسته است. آن اقتصاد اگر نفت را نخرد، به ما ارز ندهد، ما بودجه نداریم، بدین جهت است که وقتی می گویند نفت را تحریم می کنیم در واقع مثل این است که به کسی بگویند، اگر شما این کار را نکنید ما به شما سم می خورانیم و درجا می میری! ..........

مابقی این مقاله در سایت انقلاب اسلامی در آدرس زیرین خواهید یافت

http://enghelabe-eslami.com/مصاحبه/12219-2012-03-25-17-56-59.html

نکته ششم باز می گردد به ضدیتی که در کشور نسبت به انقلاب صنعتی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن وجود دارد و گفتیم حتی از سوی پیروان سنتی اقتصاد تولید محور در کشور، دامن زده می شود. این ها تاکنون مدعی این بوده اند که انقلاب و تحول در اقتصاد کشور منجر به ایجاد و توسعه سرمایه داری وابسته در کشور خواهد شد.

به این نحو این ها - سنتی ها - مدعی اند که هم مخالف سرمایه داری اند و هم مخالف وابستگی. البته بر سر این که سرمایه داری واستگی می آورد و یا این که وابستگی سرمایه داری باهم مباحث تئوریک دارند لا کن بر این متفق القول و عملند که انقلاب و تحول در اقتصاد کشور منجر به پیدایش نظام سرمایه داری وابسته در کشور میشود: یعنی به زعم این ها دو وجه ایی را که تا کنون اقتصاد سنتی نداشته من بعد در کشور ایجاد و رایج خواهد گردید:

کاپیتالیسم
وابستگی

این ها برای این که این انقلاب در اقتصاد را به بسود نظام اقتصادی - اجتماعی و به تبع آن نظام سیاسی شان سرکوب کنند به کلیه شیوه ها متوسل می شوند.

یکی از شیوه ها که در سطح نظری وجود دارد همان برخورد مکانیکی و غیر تاریخی نسبت به مقولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. این ها هرباره هنگامی که از نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی سخن می رانند چنان با مطلقیتی از آن سخن می رانند که توگویی در کشور فقط یک جامعه، یک اقتصاد وجود دارد
تکیه کلام این ها از این رو همیشه این است: سرمایه داری وابسته منجر به نابودی جامعه و اقتصاد ما و به طبع آن نظام سیاسی کشور ما خواهد شد.
این سناریوی وحشتناکی است که این سنتی ها پیرامون انقلاب صنعتی در کشور راه انداختند. و بر این پایه حتی فراکسیون تولید محور این حرکت سنتی وقتی از اقتصاد تولید محور سخن می راند مد نظر او پیوسته همان اقتصاد عهد بوق و قاجار است و نه بیشتر که توصبفش پیشتر رفت

۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه

اقتصاد ایران و کدام محور؟ - بخش اول

اقتصاد ایران و کدام محور؟ اگر محور تولید باشد باید توجه داشت خود این مسئله محور تنها به نحو سیاسی مطرح نیست. محوریت باید اقتصادی و سیاسی باشد . و شاید بهتر بگوییم این محوریت نه تنها باید به لحاظ اجتماعی باشد بل که باید به سطوح علمی و فرهنگی هم انتقال یابد. اما از نظر سیاسی باید به جامعه تولید کننده این حق را داد که مدیریت سیاسی را در دست خود بگیرد و قوای علمی و فرهنگی کشور را به کمک خود فرا بخواند. در این صورت در سطح کشور تولید محور خواهد شد یعنی این محوری بودن از سطح اقتصادی - اجتماعی به سطح سیاسی و از سطح سیاسی به سطوح علمی و نهاد های فرهنگی کشور منتقل خواهد شد.

ما این را در سطح کشور خودمان نداریم. از دیرباز هم نداشتیم.

این مسئله در اساسش بر می گردد به تکامل اقتصاد سنتی از یکسو و از سوی دیگر بر تسلط اقتصاد زوال یاقته سنتی بر کلیت فضای کشور.

مبحث تکامل اقتصاد سنتی این مبحث را پیش می کشد که این اقتصاد در قرون میانه کشور به عالی درجات خود با تسلط الیگارشی مالی بر اقتصاد تولیدی به پایان تکاملی خود رسیده است. از آن زمان ما شاهد زوال اقتصاد سنتی هستیم که در آن بخش مالی و تجاری بر بخش تولید مسلطند. این وضع در واقع همان وضع رکود دائمی است که در آن پول و بخش مالی نظر به حاکمیت به هستی انگلی و ضد مولد خود ادامه می دهند. سرمایه گذاری و توسعه سرمایه داری پایین است و همه چیز گواه بر پایان خط این مدل اقتصادی میدهد.

همزمان با این تسلط اشراف مالی و تجاری بر اقتصاد سنتی و آغاز زوال این اقتصاد ما می بینیم که مدیریت سیاسی کشور در دست جامعه فئودالی یعنی طبقات انگلی نظیر روحانیت و اشراف باقی مانده است.

از میان طبقه سوم آنهایی که پیش می افتند و مطالبه قدرت و مدیرست سیاسی دارند در واقع اشراف مالی و تجاری و از کاپیتالیستهای کشورند که نظر به مسائلی ما می بینیم که برای کسب قدرت سیاسی و اعمال نظام قانون و ... موفق نیستند.

این وضع در کشور چنین ادامه داشته که تا مسئله انقلاب در صنعت کشور پیش می آید. از زمان ورود صنایع فابریکی و پیدایش روابط جدید اجتماعی - کار و سرمایه - در کشور قوای جدید مولده و اقتصادی- بانکی، تجاری و تولیدی - مطرح میشود.

از آنجاییکه در جوار اقتصاد زوال یافته سنتی با الیگارشی مالی و تجاری یک اقتصاد مدرن که عمدتا یا در دست دولت و یا دربار و خاصه و خلاصه هاست و یا بخش ناچیزی به اشکال گوناگون در سطوح خرد سهمیه بخشی از ایرانیان میگردد که در این میان نه سر پیاز و نه ته پیاز محسوب می شدند نظر به این که ناخواسته این دو اقتصاد به دو قوای مولده و شیوه تولیدی تاریخا گوناگونی متعلق بودند تصادم و رویارویی میان این دو دسته از اقتصاد کشور پیش می آید.

با اصلاحات ارضی و رشد فزاینده اقتصادمدرن در کشور تضاد نامیرده میان دو اقتصاد شدید می شود و این وضع ادامه داشت تا این که انقلاب اسلامی رخ می دهد و توازن قوا میان دو اقتصاد را به سود اقتصاد زوال یافته سنتی و سران آن یعنی الیگارشی مالی و تجاری تغییر می دهد...

ادامه دارد...

آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین ریاست جمهوری کشور

آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین ریاست جمهوری کشور اخیرا در یک پرسش و پاسخ که در سایتشان انقلاب اسلامی با عنوان آقای بنی صدر آیا استبداد می تواند سیاست اقتصادی خود را تغییر بدهد؟" در جواب مرقوم می نمایند:

چرا ما باید درگیر همه اینها باشیم؟

واجب بود که ما چنین اقتصادی داشته باشیم؟

نه.

چرا داریم؟

به این جهت که یک رژیم استبدادی داریم، رژیم استبدادی تک پایه، چون فقط یک پایه دارد که آقای ولی فقیه است و این رژیم اگر بخواهد برجا بماند باید رابطه اقتصادی دولت و ملت چنین باشد که ملت در اقتصاد بطور کامل وابسته به دولت باشد، همانطور که دولت به اقتصاد بیگانه وابسته است. این دو وابستگی یعنی وابستگی مردم به اقتصاد در مهار استبداد و وابستگی همین استبداد در بودجه خود و فعالیتهای اقتصادی اش به اقتصاد خارجی علت این گرانی، بیکاری، خشونت، گسترش نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و مصرفی شدن اقتصاد کشور را توضیح می دهد.

بر این بینش که آقای بنی صدر ارائه می دهند نقدی وارد است . این نظریه در واقع در پی این است که در رابطه میان نظامات اقتصادی - اجتماعی از یکسو و از سوی دیگر نظامات سیاسی - یعنی این که هرباره این جامعه است که دولت را تعیین می کند و یا هستی دولت و نظام سیاسی است که جامعه و نظام اقتصادی را معین می سازد ؟ - بدنبال این پاسخ است که این نظام ها و هستی های سیاسی انسان ها هستند که هرباره نظام اقتصادی و اجتماعی شان را معین میسازند.

به عبارت ایرانی خودمان: همان طور که آقای بنی صدر مسئله را مشاهده می کنند

امادر این میان این پرسش مطرح میشود: اگر این نظر درست است که سیاست جامعه و اقتصاد را تعیین می کند و نه برعکس پس چرا در چین ، استبداد سیاسی در بدنبال یک اقتصاد وابسته و تک پایه و انگلی و قرون وسطایی نیست؟

اما ایشان انگار این که متوجه اشتباه نظری شان شده اند در جواب پرسش زیر را طرح و به جواب آن می نشیند:

آیا این استبداد می تواند سیاست اقتصادی خود را تغییر بدهد؟

یادتان می آید که در دوره آقای رفسنجانی و همینطور در اوائل دوره آقای احمدی نژاد صحبت از مدل یا الگوی چینی می کردند. آنجا یک رژیم استبدادی است که به اقتصاد کشور امکان رشد داده است، پس ما هم در ایران می توانیم این کار را بکنیم! اما در عمل این کار را نتوانستند بکنند، عکس آن کار را انجام دادند. چرا اینطور شد؟ اقتصاد چین یعنی آن دولت استبدادی چین از لحاظ بودجه متکی به اقتصاد داخلی است، متکی به تولید داخلی است، موقعیتش در جهان هم از این تولید داخلی ناشی می شود و می دانیم که بیشترین ذخایر ارزی دنیا را چین دارد، حتی بودجه دولت آمریکا به مقدار خیلی زیاد به ذخایر ارزی چین وابسته است. خب اگر این رژیم هم می خواست از آن الگو را پیروی کند می باید اقتصاد تولید محور می داشت و از لحاظ بودجه تکیه اش به تولید داخلی می شد و این کار را نتوانست بکند، حکومت آقای هاشمی رفسنجانی مدعی شد که حکومت سازندگی است و دارد همان روش را پیاده می کند، اما آن الگو پیاده نشد و وضعیت همین شد که می بینید. علت اینست که رژیم چین تا دوره ای که مثل همین رژیم ما می خواست تمایلات توتالیترش را در همه قلمروها اعمال کند از نظر اقتصادی نتوانست به جلو بیاید، عقب مانده بود. ناگزیر شد یک تغییر ماهیتی به خود بدهد، بنابراین جامعه از آن ایدئولوژی و آن تمایلات توتالیتر به مقیاس خیلی زیاد رها شد و در واقع جامعه چینی توانست تحولی را به آن رژیم کمونیستی تحمیل بکند که ما الان در یک مرحله از این تحول هستیم و این تحول بدون تردید ادامه پیدا خواهد کرد و طبیعت رژیم را هم تغییر خواهد داد. آیا مردم ایران همان راه و روش مردم چین را در پیش گرفتند؟ متاسفانه نه.

آقای بنی صدر برای رهایی از این تنگنای تئوریک شان که تئوری خودشان موجد آن هستند در جواب پاسخی مطرح می کنند که در بالا تکه ایی از آن آورده شد و مطالعه مفصل آن در آدرس زیر پیشنهاد می شود.

اما من بر خلاف آقای بنی صدر به این نظر نیستم که اگر ما دارای چنین اقتصاد مسلطی- و کلیت اقتصاد ما چنین نیست - هستیم علت و سبب آن این است که چون ما در سیاست دارای نظام استبدادی هستیم. من مسئله را بطور برعکسش می بینم.

یعنی چون ما بعضا دارای چنین اقتصادی و چنین نظام اقتصادی و مالی مکنده و وابسته و غیر مولد و به عبارت قدما نظام بورژوا - فئودالی عقب مانده و غیر صنعتی و قرون وسطایی هستیم که متعلق به تاریخ ماقبل انقلاب صنعتی است و به آن کاپیتالیسم مرکانتلیستی می گویند که پیوسته در دوران قبل از انقلاب صنعتی در هر کشوری مسلط است، لذا بر شالوده همین علل اقتصادی - اجنماعی و از آنجاییکه این دسته ایرانیان دست بالا در کشور دارند و قدرت سیاسی را بدست خود گرفته اند از همین رو هم ما نظام سیاسی متاسب با آن هستیم که همان نظام استبدادی، فردی و تئولوژیگ و ایدئولوژیک و... است.

به عبارت دیگر مشکل اساسی ما در کشور تسلط یک نظام اجتماعی - اقتصادی عقب مانده و قرون وسطایی می باشد که تاریخ آغاز آن بر می گردد به گذشته ایران و از راه این تسلط اقتصادی و اجتماعی است که این نیروها به خصوص بیش از پیش از راه انقلاب اسلامی دارای قدرت سیاسی در کشور شده اند.

نظام سیاسی این نظام بورژوا - فئودالی که با اشرافیت مالی و نظام انگلی بانکی و اقتصاد میرای صنایع دستی و غیره همراه است پیوسته یک نظام استبدادی و خودسر بوده و باقی خواهد ماند.

اما آقای بنی صدر چنان که در بالا آمده این رابطه را معکوس مشاهده می نمایند و بر پایه این وارونه بینی به این نظرند چون ما دارای یک نظام سیاسی استبدادی هستیم لذا به تبع آن هم دارای یک نظام اقتصادی و اجتماعی متناسب با ان هستیم.

ایشان لاکن ضمن عمومی کردن این نظام اقتصادی و اجتماعی انگلی، کمپراتور و مرکانتلیستی که هرباره به استبداد سیاسی گرایش دارد، پیرامون این نظام اقتصادی و اجتماعی که بر دیگر نظام های اقتصادی و اجتماعی کشور مسلط است و از راه این چیرگی اقتصادی و اجتماعی دارای چیرگی سیاسی بر سایر ایرانیان در اکناف گوناگون می شود سکوت می نمایند.

اما براستی باید پرسید کدام ایرانیان در این نظام اقتصادی و اجتماعی مسلطند که مانند زالو به جان سایر ایرانیان افتاده اند ؟

این زالو ها، انگل ها و مکنده ها که نظام اقتصادی و سیاسی خود را بر کشور مستولی کرده اند کدام دسته از ایرانیان می باشند که از انقلاب اسلامی چنین پیروز و سربلند بیرون آمده اند؟

http://enghelabe-eslami.com/مصاحبه/12219-2012-03-25-17-56-59.html

مسئله تضاد اجتماعی در صفوف نیروهای دمکرات نوین

موضوع تضاد اجتماعی در صفوف نیروهای نوین دمکرات که خواهان تحول و ترقی می باشند - دمکراسی نوین - مبدل به یک از موضوعات و نکات داغ برای بحث های فراوانی از جوانب مختلف گشته است.

دو دسته بطورکلی به طرح مسئله تضاد اجتماعی نامبرده از دو زاویه گوناگون تاریخی علاقه مندند

دسته اول نیروهای ارتجاع در رنگ های مختلف: دمکرات، سوسیالیست و فئودال
دسته دوم از میان صفوف یاران دمکراسی نوین می باشد: از سوی نمایندگان پرولتاریا و یا نمایندگان بورژوازی صنعتی

بطور کلی از عقب و جلو جملگی علاقه مند به این مسئله اند که این بار دیگر به چه نحو اراده تاریخ در کشور با هیمنه پرتوان خود قادر می شود نیروهای متضاد اجتماعی خویش را در کنار هم و در زیر یک چتر تاریخی واحد گردهم آورده و باردیگر بارگران کاروان کهن سال خود را برغم تضاد محموله منرلگاهی دیگر به جلو براند؟

بطور مشخص تاریخ کنونی ایران در حال طرح این پرسش و حل آن است:

آیا اتحاد کارگران صنعتی و سرمایه داران صنعتی ایرانی برغم تضاد منافع و کدورت های داخلی و جهانی در زیر یک چتر واحد ممکن خواهد شد؟

آیا این دو دسته از ایرانیان برغم تضاد منافع قادر خواهند شد بر موانع سر راه اتحادشان غلبه کرده و با هم برای اهداف مشترک و واحد تاریخی که این دو را به هم پیوند میدهد درزیر یک قانون اساسی و نظام سیاسی واحد دور هم جمع شوند؟

و یا این که این موانع سر راه اتحادشان کماکان چیره مند باقی خواهند ماند ، کاروان تاریخ از حرکت باز نگه داشته و برتری نیروهای ارتجاع برغم تضادی که با هم دارند متحدانه بر اراده پرتوان تاریخ نوین کشور اعمال خواهد شد؟

باید دانست برغم بینش تاریخ گرایان و جبرگرایان تاریخی برای پرسش مطروحه الزاما پاسخ مثبتی وجود ندارد.

به عبارت دیگر پیروزی اراده تاریخی در کشور و شکست متحجرین رنگارنگ یک امر حتمی و از پیش تعیین شده نیست.

علت این امر ساده است:

فرآیند تاریخی یک شخصیت زنده و انسان ها هرباره ابزارهای بی اراده این شخصیت زنده تاریخی نیستند. انسان تاریخ اجتماعی خود را بادست خویش می سازد.

از همین رو این تکلیف و حل آن که در بالا مطرح شد پاسخی از پیش تعیین شده بسود نیروهای ترقی خواه و به ضرر نیروهای مرتجع کشور در آستین خود نهفته ندارد.

ایرانیان از هر طیف و رنگی، خواه مرتجع و خواه مترقی باید بدانند بر پایه این اصل احتمال این که خواه بر اثر سماجت های مرتجعین و خواه در نتیجه کوتاه کاری ها ترقی خواهان کل ایران به ورطه نابودی کشیده شود، وجود دارد و در هیچ کجای تاریخ بشری ثبات ایران از پیش بر لوحه تاریخ نوشته نشده است.

بنابراین بیاییم بر پایه قوانین فیزیک نگاهی واقع بینانه بر این دو گروه کلی- کلاس و یا کلاسه - که در جوار و موازات هم صف کشیده اند، بیافکنیم.

این صف آرایی دارای تاریخ چندان قدیمی نیست. آغاز آن بر می گردد به آغاز انقلاب صنعتی در سطح گیتی و انکشاف آن در سطح کشوری.

البته تاریخ صف آرایی میان مردم و جامعه فئودالی تاریخ قدیمی تر از این صف آرایی مدرن است که آغازش را مدیون انقلاب صنعتی است.

اما مبارزات مردم بر علیه جامعه فئودالی و طبقات درونی آن یعنی روحانیت و اشرافیت که گفتیم آغازش را مدیون پیدایش جامعه بورژوایی و شهروندی در قرون وسطی می باشد و در همه جا در صورت پیروزی شهروندان بر جامعه فئودالی - اشرافیت و روحانیت - ارمغان آزادی و دمکراسی و حکومت قانون ، پارلمان ، قانون اساسی، حقوق بشر و... را به همراه داشته است، با همه اهمیت آن برای انقلاب نوین و صنعتی یک گام تاریخی و یک اقدام دوران ساز تاریخی محسوب نمی شده و نمی شود.

این دستاوردهای تاریخی پیوسته و هرباره در هر کشور در حکم پیش شرط های تاریخی و پیش زمینه های سیاسی، حقوقی و قانونی برای یک مرحله عالی تر تاریخی بوده اند که با انقلاب صنعتی آغاز می گردد.

در حقیقت امر تاریخ در هر کشور با انقلاب صنعتی در آن وارد یک دوران نوین و عالی تر می گردد.

در این دوران نوین که سازنده آن انقلاب صنعتی است - از این رو هم گفته میشود انقلاب صنعتی یک انقلاب دوران ساز می باشد- مناسبات اجتماعی جدیدو به تبع آن جامعه ها و گروه های اجتماعی نوین پا بر عرصه وجود می نهند.

پرولتاریا و بورژوازی صنعتی و بهمراه آن یک طبقه میانی که تا پیش از این وجود نداشته اند در روند تکوین مناسبات جدید اجتماعی روبه تکوین می نهند.

من از این سه گروه اجتماعی نوین به عنوان گروه های سه گانه در نوشته های گوناگون یاد کرده ام و در این جا تحت عنوان تضاد اجتماعی موجود در صفوف این سه نیروی اجتماعی روبه تکوین در کشور در پی آن هستم به این پرسش تاریخی بپردازم

آیا بر این سه نیروی نوین دمکرات و بالنده در کشور مقدور می گردد برغم تضاد منافع موجود درمیانشان وحدت تاریخی شان را بادرایت ایرانی و خاص خوددر یافته ودر یک ابتکار بی نظیر دست بر دست هم بر رقبای مرتجع خویش توفق یابند یا نه؟

و یا نه و کمکان طعمه رقبای اجتماعی خود باقی مانده و در یک پراکندگی مزمن و اسیر در زندان منازعات بر حول تضاد های درونی، گرفتار درچنبره عقب ماندگی حاصل از طفولیت و رشد نیافتگی، و... هم بر سر خود می کوبند و هم از بیرون برسرشان کوبیده می شود؟

این وضعیت فعلی این این نیروهای دمکرات و ترقی خواه و به اصطلاح آن احزاب سیاسی است که نمایندگی شان می کنند.

آن اتحاد ناموجودی که می گویند بایستی میان نیروهای ترقی خواه و دمکرات پیاده شود در واقعیت امر در سطح مردمی میان همین سه نیروی اجتماعی است:

پرولتاریا, بورژوازی صنعتی و طبقه مابینی

این جاست که برحق است باردیگر پرسیده شود آیا این سه نیروی بالنده اجتماعی در کشورکه باهم و به مساعدت هم دوران ساز در کشور خواهند بود، مناسبات اجتماعی نو، و جامعه های نوین از کار و سرمایه و ابتکار و هنر و مدیریت را خواهند ساخت

موفق خواهند شد با درایت و پشتکار به یک وحدت تاریخی برسند یا نه؟

و یا این که کمکان اجازه خواهند داد تا مرتجعین رنگارنگ با انگشت نما کردن تضاد های اجتماعی درونی شان بر وضعیت اسفبارشان در کشور بخندند یعنی وضعیت رقت باری که مسبب آن خود این مرتجعین هستند؟

من برای پیشگیری از اطاله کلام به این موضوع وحدت میان نیروهای بالنده اجتماعی در جستار های دیگر از نزدیک به آن خواهم پرداخت. تا وقت دیگر به امید پیروزی.

۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

موضوع انسان در تاریخ اجتماعی اش

هنگامی که موضوع انسان در تاریخ اجتماعی اش به روش علمی بیان شود آنگاه آنچه زمانی در این رابطه فلسفه تاریخ خوانده میشده است یا دیگر از بین خواهد رفت ، و یا این که به یک جمع بندی از کلی ترین مشاهده ات علمی - تاریخی مبدل خواهد شد.

اما فلسفه و فیلسوف در یک رابطه دیگر هم پیوسته مطرح بوده است: در ارتباط با خرد و اندیشه

اما همان طور که انسان ها تاکنون به نادرستی می پنداشته اند عقیده ها و اندیشه ها یشان تعیین کننده هستی اجتماعی شان است، و در این راه فیلسوفان و خردمندان یار غارشان بوده اند، به همان گونه هم در حیطه عقیده ها و اندیشه ها انسان ها همه چیز را وارونه می دیده اند. در این رابطه ایدئولوگ ها که خود را اندیشه پرداز و نظریه پرداز می پنداشتند از لحاظ تعریفی که برای ایدئولوژی وجود دارد از همه صاحب نام تر و فعال تر محسوب می شدند. ایدئولوژی یعنی آن نظام و انتظام از عقیده ها و اندیشه ها که وارونه بودن خود را هرباره مدیون عقیده ها و اندیشه های وارونه است.

از همین روست که سپس با این اندیشه ها و عقیده ها ضدیتی پدیدار شد.در پیرامون نفس این گونه اندیشه و فلسفه ستیزی باید گفت ضدیت با هستی های دروغین اندیشه ها و عقیدهای انسانی که در طول تاریخ انسان مطرح بوده و بویزه زمانی این هستی های کاذب جامه ایدئولوژیک کاذب تر برتن می کنند، ضدیت با فرهنگ و با خصوصیات قومی یک ملت نیست. بل که هرباره برحذر داشتن فرهنگ از هستی های کاذب و فراخوان دادن آن به بازگشت به سروری خود بی آنکه در این راه هرباره الزامی بر این باشد فرهنگ در خدمت هستی های کاذب و اندیشه های باژگونه و عقیده ها باشد.

پس بدینسان ضدیت فرهنگی را که به این بینش نسبت می دهند حقیقت ندارد. چرا که در حقیقت امر ضدیتی با فرهنگ مطرح نیست. همان گونه که با علم مشکلی نیست. هرباره ایندو هستی در کنار هستی اجتماعی انسان همان تثلیثی را تشکیل می دهند که هستی انسانی در نهایت حاصل آن است: هستی فرهنگی، هستی علمی و هستی اجتماعی. در واقع مشکل از زمانی است که انسان به این سه هستی قانع نیست. و از این رو دست به بنیاد هستی های کاذب دیگری میزند. هستی دینی یکی از این هستی های کاذب است. اما در رابطه با مناسبات فرهنگ و دین باید گفت .: فرهنگ همان بهتر که در حوزه اش سالاری خود را حفظ کند و در خدمت هیچ هستی دیگر نباشد تا چه رسد در خدمت هستی های کاذب نظیر هستی دینی!

سرانجام من را از این نظر گریزی نیست که آینده و تاریخی که با آینده همراه است هرگز در پی فرهنگ زدایی نیست، بل که در پی پالایش فرهنگ از هستی های کاذب انسانی است. یعنی از این که هرباره فرهنگ در خدمت اندیشه ها و عقیده های وارونه باشد. اما چون فرهنگ ما وسیعا از اندیشه ها و عقیده ها آکنده است، لذا این پالایش فرهنگی که امر سنگین و رادیکالی است ، به غلط فرهنگ زدایی جلوه می نماید و یا جلوه داده میشود.

آیا نفس وجود حکومت و یا دولت به مفهوم اعمال دیکتاتوری است؟

نفس وجود دولت و یا حکومت به معنای تقابل با آزادی است و وجود آزادی در مدنیت از راه وجود دولت و حکومت محدود گشت. آزادی در مدنیت نه تنها از راه دولت و حکومت محدود گردید بلکه از نگاه فرودستان و جامعه فرودست اگر به مسئله بنگریم، نفس وجود جامعه فرودست و کار به معنای الزام وجود آزادی بخشی از انسان و به مفهوم فقدان آزادی است.

نباید فراموش کرد تنها جامعه ایی آزاد است که بر بالای آن جامعه و آن مردم دست دیگری نباشد و از این زاویه جامعه فرودست هرگز آزاد نبوده است و جامعه فرودست و کار که آزاد نیست محصول مدنیت بوده و پیدایش دولت و حکومت در مدنیت هم در آغاز بر پایه حفظ همین برده داری جامعه فرودست و کار بنا نهاده شده بود.

اما آنچه تا کنون گفتیم رابطه آزادی و نفس وجود دولت و یا حکومت در مدنیت است. مدنیت در انکشاف تاریخی خویش، خود را برطرف می کند و بر این پایه دولت و یا حکومت در روند نهایی انکشاف تاریخی خویش، خود را سرانجام برطرف خواهد کرد

و این امر ممکن نخواهد شد مگر علل اجتماعی پیدایش دولت و حکومت یعنی مناسبات متضاد اجتماعی مدنی هرباره برطرف شوند.

اما همان گونه که مدنیت که مبتنی بر این تضاد اجتماعی است در انکشاف خویش برطرف خواهد شد به همان گونه هم در انکشاف مدنیت تضاد اجتماعی پایه ایی مطرحه در مدنیت هم برطرف خواهد گردید.

در راه انکشاف مدنیت حکومت و دولت های مدنی یا به صورت دیکتاتوری بوده اند و یا بصورت دمکراسی.

این که در این انکشاف مدنی دیکتاتوری ها متعلق به گذشته ها و دمکراسی ها متعلق به آینده های آن است، من وارد این مبحث نخواهم شد.
من می خواهم در این جا دو اصل زیر را باهم مقایسه کنم

نفس دولت و حکومت مغایر آزادی است
نفس هر حکومتی به مفهوم دیکتاتوری است.

نتیجه بلافصل این دو اصل این خواهد بود:

دمکراتیک ترین دمکراسی ها مغایر با آزادی انسانند چرا که یک حکومتند.

اما درست بر پایه همین نتیجه که دمکراتیک ترین دمکراسی ها مغایر با اصل آزادی انسان هستند نمی توان و نباید به این نتیجه بعدی رسید که در عمل تضادی میان دمکراسی ها و دیکتاتوری ها در مدنیت وجود ندارد.

این برخورد ضد مدنی - ضدیت با مدنیت - در تمام طول تاریخ مدنیت ، او را همراهی کرده است. ما چنانچه از زاویه فرودستان و محرومان به مسئله و به تاریخ نظر افکنیم، از این دیده کلیت مدنیت صرف نظر از اشکال آن پیوسته نه تنها به مفهوم فقدان آزادی برای محرومین بل که به همچنین به مفهوم محرمیت از سیاست، قدرت و لذا ماحصل آن عملا دیکتاتوری برای رنجبران بوده است.

از همین رو از همین منبع و از همین نظرگاه محرومین و رنجبران و ستمدیدگان طول تاریخ مدنیت است ادبیاتی وارد ادبیات سیاسی کشور شده است که بر آن پایه نفس وجودی هر حکومتی به نفس وجودی دیکتاتوری گره میخورد و به زبان ساده دولت و حاکمیت در کشور عملا معادل خود را در استبداد و دیکتاتوری می یابد.

از نگاه محرومین دمکراتیک ترین حکومت های مدنی در عمل یعنی دیکتاتوری، یعنی استبداد و ترور در کشور.

این نگاه همان گونه که گفتیم تاریخ مدنیت و تحولات درونی آن و جابجایی های هرباره از دمکراسی به دیکتاتوری و برعکس را از زاویه محرومان و انسان ها رنجبریی مشاهده می کند که در طول تاریخ پیوسته در عزا و عروسی مدنیت مانند مرغان قربانی شده اند .

و این در حالی است که بشر امروزی اقرار به این حقیقت دارد که جامعه کار و کار منبع ثروت های انسانی است.

پس بشر ثروت مند با انگیزه تصاحب ثروت و انباشت آن در دست خود نسبت به سرچشمه های ثروت خویش یعنی نسبت به جامعه کار منتهای بهره برداری از مدیریت سیاسی کشور را برای مهار و کنترل شان انجام داده است.

این بشر بالا دست از این مدیریت سیاسی ابزاری برای سیادت اجتماعی خود ساخت و از این راه مدیرت سیاسی کشور به یک نهاد حکومتی و نهاد قدرت برای خویش مبدل ساخت.

اما امروزه ما بیش از پیش می دانیم ضمن حقانیت نظرگاه محرومین و رنجبران تاریخ که در طول تاریخ خاموش ناظر ستمهایی بودند که بر آنها اعمال میشد بی آنکه هرباره برای آن دادرسی جز اندیشه های اخروی و دینی باشد، تاریخ مدنیت در انکشاف خود دارای فراز و نشیب هایی از دمکراسی به دیکتاتوری و برعکس شده است.

از همین جاست که باید دانست نظرگاه های تاریخی دارای حقانیت نسبی اند.

از همین رو اگر ما به رابطه دمکراسی و دیکتاتوری از زاویه رنجبران تاریخ بنگریم حق با آنها است : در بسیاری نفاط تاکنون خواه دیکتاتوری و خواه دمکراسی مدنی حاصلی برای آنها نداشته است.

اما این که پیوسته چنین بوده و این که در آینده ام حاصلی برای آنها نخواهد داشت و این که آیا براستی انکشافی که در طول تاریخ و در مدنیت در حال صورت پذیرفتن است حاصلی برای رنجبران نخواهد داشت ، من به این نظرم از این بابت حق با محرومین و آن نظرگاهی که از این دسته از انسان ها مطرح میشود نیست.

به عبارت دیگر من به این نظرم روند فراشدی تاریخ سرانجام به سود محرومین و رنجبران و منجر به استقرار عدالت اجتماعی و آزادی و الغای دولت و یا حکومت خواهد شد.

و از این زاویه راه آزادی در آینده است و نه در گذشته و تاریخ همانگونه که مسئله مدنیت را مطرح نموده به همان گونه هم راه حل رفع آن را هم پیشرو خواهد نهاد.

بر این پایه مسئله محرومیت و مسئله عدالت اجتماعی در انکشاف مدنیت و در انکشاف تاریخ پاسخ خود را خواهد یافت و لذا بر محرومین و رنجبران است برای دست بابی به منافع شان و برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی با تاریخ مدنی همراهی کنند.

از نظر من از الزامات این همراهی و خروج از نظرگاه های محدود ارج نهادن به افتراق موجود میان دیکتاتوری ها و دمکراسی هاست که در یک فراز و نشیب در مدنیت مطرح بوده اند و مطرح خواهند بود.

بی تفاوتی نسبت به این روند تاریخی و خود سرانه راه خود را پیش گرفتن یک راه حل تاریخی مطروحه در سر راه رنجبران و محرومین نیست.

همان گونه گفتیم از الزامات این همراهی از سوی کارگران و محرومین این است که در فراز و نشیب های تاریخی میان دمکراسی و دیکتاتوری در مدنیت مطرح است جانبدار باشند و گزینشی رفتار کنند و با بی تفاوتی از کنار آن نگذرند مطابق این شعار که خواه دیکتاتوری خواه دمکراسی فرقی برای محرومین ندارد عمل نکنند.

از این جاست که در پاسخ به این پرسش که آیا نفس حکومت و یا دولت به مفهوم دیکتاتوری است نظر به نسبیت مسئله ما در پاسخ دچار مشکل میشویم.

از دیده محرومین عالم تاکنون چنین بوده و اما از همان دیده باید من بعد باید دیگر چنین نباشد و آنهم به این خاطر که محرومین برای رفع حکومت و دولت که تاکنون برایشان حکم دیکتاتوری را داشته باید مشارکت در آن و با کسب قدرت

اولا دیکتاتوری را برطرف سازند
ثانیا راه را برای انکشاف تاریخی دولت و حکومت با هدف الغای نهایی آن فراهم کنند

اما این همان گونه که مطرح شد با همراهی و در پیوند با مدنیت و انکشاف آن مقدور می گردد و نه با بی تفاوتی و یا با جدایی از آن.

در بستر همین همراهی و پیوند با مدنیت اگر به مسئله بنگریم مسئله قدرت یابی و مشارکت کارگران در قدرت سیاسی- دمکراتیزه کردن سیاست - مطرح میشود.

طرح مسئله قدرت سیاسی کارگران که به این گونه مطرح است و از قبل هم مطرح شده است به آن مفهومی نیست که پایه های آن بی تفاوتی و یا راه خود رفتن محرومین باشد که در گذشته هم مطرح بوده است.

بی تفاوتی ها و راه خود رفتن ها که در گذشته هم مطرح بوده است راه به جایی نخواهند برد. برای تکرار هم شده عرض می کنم مدنیت با همه مسائلی که به همراه آورده است یک ضرورت تاریخی و یک مرحله تاریخی در سیر تکامل اجتماعی بشر بوده و است.

این تکه و مرحله تاریخ که مدنیت دارد باید به انکشاف نهایی خود برسد تا برطرف شود، تا تاریخ همانگونه که زمانی مسئله را بدست داد راه حلش را هم خود بدست دهد.

واین همان پایه ای است که باید برآن اساس کارگران با این تکه تاریخ همراهی کنند و رسیدن به منافع آزادی بخش خود را با انکشاف آن پیوند زنند.

در این پیوند است که برای کارگران دمکراسی و دیکتاتوری این اشکال حکومتی در مدنیت یکسان نیستند. برای او این مقولات جهت دارند. بی جهت نیستند.

او دیگر اجازه نمی دهد که بر او دیکتاتوری اعمال کنند. با گرینش دمکراسی و مشارکت در دمکراسی آنرا در مسیر انکشاف تاریخی هدایت خواهد کرد.

درباره دمکراسی نوین

مسئله آزادی و محدودیت هایی که مدنیت و حکومت-(دولت)- برای آزادی فراهم میکنند در تمام طول مدنیت و استقرار دولت مطرح بوده است و مطرح باقی خواهد ماند.

نخستین مخالفت ها با مدنیت و دولت با بدوی سازی و بازگشت به بدویت همراه بوده است. اما ما می بینیم که این نخستین پاسداران آزادی از راه بدوی سازی قادر به مقابله با حرکت تاریخ نشده اند و مدنیت و دولت توانست خود را برغم مخالفتها کماکان مطرح نگه دارد.

مدنیت و دولت پس از چیرگی بر بدویت و آزادی های بدوی انسانی در طول روند تاریخی تا کنون دو مدل از مدنیت و حکومت را مطرح نمودند

استبداد و دیکتاتوری
دمکراسی

چنانکه مشاهده میشود دمکراسی و دیکتاتوری در طول تاریخ مدنیت بطور مرحله ایی جایگزین یکدیگر گردیده اند.

دمکراسی بورژوایی برای نخستین بار در قرون وسطی پس از پیدایش جامعه شهروندی پدیدار شد. به نام مردم و طبقه سوم شهروندان خواهان اعمال دمکراسی در برابر دو طبقه جامعه فنودالی گشتند: طبقه روحانیت و اشرافیت.

با آغاز انقلاب صنعتی و گسترش آن در سطح گیتی یک مرحله نوین تاریخی آغازیدن گرفت که تاکنون ادامه دارد. بر بستر عصر نوینی که با انقلاب صنعتی آغازشد دمکراسی نوین مطرح شد.

انقلاب صنعتی و عصر نو در واقع یک انشقاق میان طبقه سوم و مردم را سبب می گردد. اگر در طول قرون وسطی طبقه سوم به نام نامی جامعه بورژوایی و شهروندان در برابر جامعه فئودالی و طبقات درونی آن یعنی روحانیت و اشرافیت بودند ، پس از آغاز روند انقلاب صنعتی و فرآیند آشکاری انشقاق در میان مردم و طبقه سوم عملا مردم و طبقه سوم به دو گروه اصلی تقسیم شدند

بورژوازی سنتی- از جامعه قدیمی شهروندان - مرکب از تجار، کسبه وصرافان و...
مردم نوین که محصول انقلاب صنعتی هستند و به دو گروه اصلی بورژازی صنعتی و پرولتاریای صنعتی تقسیم میشدند و یک گروه طبقه میانی که میان ایندو قراردارد

باید توجه داشت مقولات بورژوازی صنعتی ، پرولتاریای صنعتی باز می گردد به این که این گروه ها محصول انقلاب در صنعت می باشند.

نظر به این انشقاق در میان طبقه سوم که گفتیم در روند انقلاب صنعتی وسیع تر از گذشته میشود دمکراسی خواهی و مردم سالاری هم به تبع آن دچار انشقاق و دو شاخه شدن می گردد.

همان گونه که خوانندگان مطلع اند در انقلابات سیاسی که در آغاز برسرکردگی بورژوازی - بورژوازی سنتی - بر علیه اشرافیت و روحانیت - این دو طبقه جامعه فئودالی - از سوی طبقه سوم به وقوع می پیوستند این جامعه شهری و بورژوازی بود که عملا به قدرت می رسید.

یعنی محصول این پیروزی های اولیه و ماقبل انقلاب صنعتی در سراسر گیتی عملا به قدرت رسیدن بورژوازی سنتی در قالب سلطنت و یا جمهوری بود. خواه در انگلستان و خواه در فرانسه این انقلابات سیاسی که ماقبل انقلاب صنعتی رخ دادند عملا قدرت سیاسی را بدست بورژوازی سنتی سپردند. تلاش های بعدی روحانیت و اشرافیت در بر کرسی نشاندن جامعه فئودالی در روند نهایی موفقیت آمیز نبوده است.

از زمان آغاز روند انقلاب صنعتی و انشقاق درونی میان طبقه سوم و مردم تلاش های جامعه فئودالی - روحانیت و اشرافیت - از برای مهار انقلاب سیاسی توامان گردید با مساعدت های ضد انقلابی بورژوازی سنتی که برای مقابله با انقلاب صنعتی عملا به اتحاد با جامعه فئودالی و طبقات درونی آن یعنی روحانیت و اشرافیت در آمدند.

به عبارت دیگر همراه با روند انقلاب صنعتی و آغاز عصر نو که نوید دهنده طلوع عصر نوینی گشت که تاکنون ادامه دارد بورژوازی سنتی که تا قبل از انقلاب صنعتی از مبارزان و سرکردگان انقلاب سیاسی بر علیه جامعه فئودالی - روحانیت و اشرافیت - بود صحنه مبارزه و انقلاب را به نفع اشرافیت و روحانیت ترک می کند.

اما متاسفانه این نقطه عطفی را که انقلاب صنعتی در انقلاب سیاسی بوجود می آورد تاکنون به درستی ادراک و تبین نشده است.

در این جا دو ادراک که پس از این چرخش سیاسی که مسبب آن انقلاب صنعتی است و هر دو اشتباهند و در کشور ما هنور رایجند را مد نظر قرار می دهیم.

بینش نخست همان بینش متعارفی و قدیمی است که انقلاب سیاسی را به همان صورت سنتی مد نطر دارد. در این رویه انقلاب سیاسی به سرکردگی بورژوازی سنتی مطرح است. این رویه اصلا قادر به درک این موضوع نیست که بورژوازی سنتی به خاطر انقلاب صنعتی و آغاز عصر نوین مدت ها است که در کشور ما صفوف مبارزان انقلابی علیه اشرافیت و روحانیت را ترک کرده است. این بورژوازی - بورژوازی سنتی - در انقلاب اسلامی با اتحاد با روحانیت طالب بازگشت - رستوراسیون و تجدید بنا- عملا به قدرت سیاسی رسید.
دیدگاه دوم به درستی قادر به مشاهده این که بورژوازی سنتی به عللی در ایران صفوف انقلاب سیاسی را ترک نموده و حتی در انقلاب اسلامی به قدرت سیاسی رسیده است می باشد. اما این دید گاه که از سوی بخش سنتی همان طبقه سوم ارائه میشود نظر به ضدیت با انقلاب صنعتی و گروه های اجتماعی درونی آن - پرولتاریا و بورژوازی صنعتی - از فعل و انفعالات صورت پذیر گرفته شده به این نتیجه می رسد که به عهده همان نیروهای فرو دست سنتی است که در فقدان رهبری بورژوازی سنتی - یعنی آن رهبری که صفوف انقلاب را ترک کرده است - به عنوان ارکان مردمی و اصلی انقلاب در گذشته بعهده شان است که مبادرت به یک انقلاب اجتماعی کنند.

دیدگاه دوم - انقلاب اجتماعی - اگر محصول سرخوردگی از انصراف بورژوازی سنتی از رهبری انقلاب سیاسی نباشد در واقعیت امر بیانگرآن انشقاق و شکافی سنتی و قدیمی است که طبقه سوم و مردم از دیر باز در درون خود آنرا حمل می کرده است. این انشقاق و شکاف محصول انقلاب صنعتی در صفوف طبقه سوم و مردم نیست بل که همان انشقاق و شکاف اجتماعی می باشد که از گذشته های دور دست در میان مردم و طبقه سوم وجود داشته است.

در این رابطه خاطر نشان میشود که طبقه سوم و مردم گرچه در برابر جامعه فئودالی و طبقات درونی آن - روحانیت و اشرافیت - باهم بودند اما در عمل به دو گروه اصلی اجتماعی یعنی بالادستان بورژوا و فرودستان کارگر تقسیم میشدند.

موضوع انقلاب اجتماعی نظر به این انشقاق اجتماعی میان مردم و طبقه سوم همان آتشکده فروزانی بود که هیچگاه در طول حیات طبقه سوم شعله هایش فروکش نکرده است و همواره خواست برابری و عدالت اجتماعی از سوی این دسته از مردم و طبقه سوم - فرودستان سنتی - مطرح و افروخته بوده است.

به عبارت امروزی تاریخچه این سوسیالیسم و کمونیسم باز می گردد به ادوار مزدکیان و به قیام هرباره فرودستان کشور برای استقرار عدالت اجتماعی و برابری و اشتراک در کشور

این دیدگاه دوم که رویه ایی ضد تاریخی و ضد انقلاب صنعتی را در درون خود به یدک می کشد در واقعیت امر به همین تاریخچه عدالت خواهی و اشتراک خواهی فرودستان سنتی کشور مرتبط است و به این اعتبار پدیده تازه ایی نیست.

اما این که این نیروهای کهن عدالت خواه در عصری که انقلاب سیاسی برهبری بورژوازی سنتی غروب کرده و عصر انقلاب صنعتی و عصر دمکراسی نوین آغازیدن گرفته به عنوان یک آلترناتیو اجتماعی مطرح می شود، مسئله دیگری است و باید در جای خود به بررسی آن پرداخت.

اما از سوی دیگرما همان گونه که امروز بیش از گذشته می دانیم روند انقلاب صنعتی در کشور تنها موجد جامعه بورژا- صنعتی نیست بل که به موازات آن یک جامعه متحد کارگری را شکل می دهد: پرولتاریای صنعتی

میان این دوجامعه یک طبقه گذاری شکل میگیرد که به عنوان طبقه سوم میان ایندو جامعه اصلی انقلاب صنعتی در گشت و گذار است.

باید توجه داشت منابع انسانی این نیروهای اجتماعی سه گانه جدید اگر بخواهیم در ادامه آنرا در سطح کشوری بازگو کنیم هیچ کس نیستند جز همان ایرانیانی که تاکنون به شکل سنتی می زیستند، اقتصاد و کار می کردند....

بنابرین این تحول اجتماعی در هر مرحله فرآیند آن بدون موافقت و مخالفت اجتماعی باقی نمیماند و سپری نخواهد شد.

بر پایه مشاهدات از رویدادهای جاری ما به خوبی می توانیم به این نتیجه برسیم بر محور انقلاب صنعتی و جاری کشور که نقطه عطف همه این رویداد های اجتماعی است هرباره اتحادها و بلوک بندی های رنگارنگ اجتماعی میان نیروها شکل گرفته و شکل خواهد گرفت.

بر این اساس انقلاب صنعتی نه تنها قادر است نیروهای ارتجاع را که به شکل یک موازئیک مطرح اند هرباره برعلیه خود متحد گرداند بل که همزمان قادر است و باید کلیه آن نیروهای سه گانه اجتماعی که در بالا از آن ذکر شد را در سایه دمکراسی نوین گردهم آورد.

به این اعبتار دمکراسی نوین آن پرچم متحد کننده میان نیروهای ترقی خواه و ماحصل انقلاب صنعتی در کشور است که به آنها در زیر یک چتر واحد قوای متحده لازمه برای پیشبرد اهداف تاریخی شان را اعطا می کند.

از این جا باز می گردیم به نقطه آغاز این جستار که با نام آزادی شروع نمودیم. ما عملا در تاریخ مشاهده نمودیم راه مقابله با این ارمغان مدنیت یعنی دولت و حکومت ، بدوی سازی و بازگشت به نظام های قبیله ایی و اشتراکی بدویان و صحرانشینان که هرباره مدنیت و دولت در ایران را به مخاطره می افکند نیست و به عبارت دینی بازگشت به دین ناب محمدی و غیره.

این تلاش ها برای تضعیف مدنیت و دولت در کشور که هم اکنون هم در سطح کشور وسیعا جریان دارد و به سهم خود منبع جوشانی برای آزادی خواهی عده ایی از هموطنان است راه به جایی نخواهد برد.

در حقیقت راه برای رهایی از ارمغان مدنیت یعنی دولت و حکومت و نیل به آزادی و محو دولت و حکومت ، دمکراسی است.

اما باید توجه داشت که دمکراسی نوعی از حکومت و دولت است. لذا این مسئله محو حکومت و دولت از کانال دمکراسی ممکن است در آغاز یک پارادوکس جلوه کند اما حقیقت دارد.

بهرحال اگر بدوی سازی آلترناتیو تاریخی نیست در عوض نه مدل دیکتاتوری و استبداد و نه مدل دمکراسی به سبک سنتی برای ایران امروز یک آلترناتیو تاریخی نیست.

ما ایرانیان برای رسیدن به اهداف عالی تاریخی و محو حکومت و کسب آزادی تنها باید اجازه دهیم که تاریخ خود را انکشاف دهد.

این مقابلاتی که ایرانیان هرباره به اشکال بدوی سازی و طرح دمکراسی و یا دیکتاتوری و....- که همواره توامان با پوشش های دینی و عقیده تی و عدالت خواهی و..همراه است - از خود بروز میدهند در عمل تنها به طولانی شدن و معوق کردن انکشاف تاریخ در کشور منجر خواهند شد اما مانع انکشاف آن نخواهند شد.

تنها راه رهایی و کسب آزادی در انکشاف نهایی مدنیت و دولت است. و مدنیت و دولت در انکشاف تاریخی خویش در مرحله ایی از آن طرح دمکراسی نوین بر پایه همکاری نیروهای سه گانه اجتماعی را پیش روی ما می نهد

۱۳۹۱ فروردین ۴, جمعه

دمکراسی نوین

من مخالف اعمال آزادی بی قید و شرط سیاسی در ایرانی کنونی و در شرایط کنونی تاریخی کشورم . از نظر من این دمکراسی نیست بل که بازی با امر آزادی در یک مقابله کاذب با دمکراسی با هدف انحلال آنارشیستی هر نوع حکومت در کشور است .

از سوی دیگر نباید از نظر دور انداخت این مطالبات موید این است که در ایران کنونی برداشت آنارشیستی از دمکراسی و آزادی وجود دارد و بخصوص این امر از سوی نیروهای وسیع بی هویت اجتماعی - نیروهای گذار - مطرح و وارد جو سیاسی کشور میشود.
این نیروهای اجتماعی در واقعیت امر مخالف هر نوع حکومت و از جمله حکومت دمکراتیک هستند و نفس حاکمیت و ازجمله دمکراسی را مخالف امر آزادی می بینند.

من به سهم خود در اصل مخالفتی با این اصل آنارشیسم ندارم که می گوید نفس حکومت کردن مغایر با اصل آزادی بشر است، اما لغو حکومت و یا دولت را در شرایط کنونی کشور - حکومت هیچ کس - و یا مدل برعکس آن یعنی حکومت همه- حکومت تمام خلقی - را صلاح و عملی نمی دانم.. و به سهم خود مخالف این بینش آنارشیستی هستم که در آن حکومت کردن به نفسه یعنی اعمال دیکتاتوری جلوه داده میشود. برخی از آنارشیستها همین بینش آنارشیستی از حکومت را به گونه دیگر مطرح می کنند.

این ها در واقع برخی از پیروان دیکتاتوری پرولتاریا هستند و نه همه شان. جوهره اصلی برداشت آنارشیستی از حکومت که گفتیم برابر گردانی حاکمیت با دیکتاتوری است - این با اصل در بالا گفته شده و دایر بر مغایرت آزادی بشر با اصل حکومت کردن یکی نیست - و به جای خود منجر به این میشود که این دسته از آنارشیست ها - برخی از پیروان دیکتاتوری پرولتاریا - برخلاف دسته دیگر از آنارشیستها که در ایران کنونی خواهان اجرای آزادی بی قید و شرط سیاسی اند به این نظر باشند که این امر گرچه به جای خود درست است اما عملی نیست.

و در ادامه به این نظرند: برای عملی کردن آزادی های بی قید و شرط سیاسی و لغو حکومت و دولت بایستی بدوا و بطور مرحله ایی از کانال حکومت پرولتاریا - که آنها آنرا بر پایه بینش آنارشیستی شان - دیکتاتوری پرولتاریا می خوانند - عبور کرد.

در یک نگاه کلی ما در ایران به این نظرگاه ها پیرامون حکومت برمی خوریم:

- دیکتاتوری و استبداد- در اشکال گوناگون
-حکومت همه خلق- حکومت تمام خلقی
-حکومت هیچ کس - الغای دولت و حکومت
-دموکراسی محدود و مشروط - دمکراسی نوین

من به شخصه برای ایران کنونی دمکراسی نوین را پیش نهاد می کنم.