برای این که بتوانیم مبحث نجات کشور در سایه حکومت مدرن را مطرح تر از گذشته نماییم باید به عنوان پیش شرط اولیه و اصلی آن بدانیم و بخواهیم بدانیم که چرا حکومت مدرن بر پایه شرایط اجتماعی و تاریخی کنونی ایران یک حکومت حقه است
و در پیش کشیدن همین مبحث پی خواهیم برد که این امر ممکن نیست مگر این که بر موانع سر راه این اقدام چیره شد. عمده این مانع که مسدود کننده مطلب "حکومت مدرن ، حکومت حقه کنونی" مانع رویکرد خلقی و یا مردم گرایی- پوپولیسم راست گرایانه ایی می باشد که از منش خلقی گذشته به ما به ارث رسیده و از نظر اجتماعی پایگاه درنیمه سنتی جامعه ایران دارد.
بنابراین اجازه دهید از همین خلق گرایی دست راستی و سنتی به منزله مانع اولیه آغاز کنیم . در قدم اول یاد آور می شوم حوزه بحث ما درچارچوپ مطلب سکولاریته و جمهوری یعنی این که منشاء حکومت حقه در کشور انسان ایرانی است می باشد. ما از این حیطه خارج نمی شویم و به قطب مقابل در کشور یعنی اسلام گرایان کاری هم نداریم که از ریشه با ما مخالفند. این در واقع نخستین حق و حقانیتی است که ما برای خود قائلیم. انسان و همراه با آن انسان ایرانی در واقع کف و پایه همه مباجثاتی که ما در این جا داریم را تشکیل می دهد و جمع این انسان همان خلق و مردمند که مستحضرید. و این خلق هم در ایران که کشوری کثیر االمله است فقط فارس و ترک و ... نیست.
این ها آن مفروضات از پیش تعیین شده ماست. این بحث ما بر همین تعینات استوار شده است. در این رابطه فقط یک مهم را خاطر نشان می سازم تا ما بیشتر به ابعاد جنایات جمهوری اسلامی پیش ببریم.
این که ما در کشور در بسیاری جوانب به عقب باز گشته ایم مبحث تازه ایی نیست. یکی از این موارد واپس رفتن ما همین مبحث حکومت مدرن ، حکومت برحق است. باید توجه داشت در ایران کنونی جایی برای مباحثی نظیر مبحثی که ما کنون داریم نمانده است و در عوض آن عمده مباحث حول مباحث پایه ایی و کف مطالبات ما یعنی حکومت انسانی در ازای حکومت روحانی - الهی است و این جای تاسف بسیار باقی می گذارد.
اما این که بر پایه این حکومت انسانی یعنی برشالوده این کف مطالبات ما کدام حکومت انسانی را می خواهیم برپا کنیم :حکومت سنتی و یا حکومت مدرن؟ کدام حکومت انسانی برحق است؟ گذشته و یا آینده؟ کدام گروه اجتماعی و کدام جامعه باید جلو دار تغییر و تحول باشد ؟ و غیرو ذالک این ها همه به خاطر خطری که همه ما سکولارها را خواه سنتی و خواه مدرن تهدید می کند در پستو ها باقی مانده اند و در کلیت همه ما مشغول عبای و نعلین ملا گشته ایم. خوب این از مظاهر پس رفت است. این ها از دستاورد های جمهوری اسلامی است که مدرن ها از آن سودی نمی برند و از این رو نباید خاموش بنشینند و باید مباحث حداکثری در سکولاریته و جمهوری را پیش بکشند و در این راه هم نهراسند که بگویند که« ما بر حقیم» و این حق را به استدلال عمل و تاریخ برای خود قائل شوند که عصر حاضر عصر مدرنتیه در کشور است. زمان زمانه آنهاست.
همان گونه که در بالا ذکر شد در این راه مدرن ها به مانع سنتی خلق گرایی و مردم گرایی بر می خورند. همین که ازکف مطالبات سکولاره که مورد تهدید دشمن اسلامیست است خواستید پا فراتر بگذارید و خواستید نوع حکومت را از نظر اجتماعی و از نظر جمعیت شناسی- دموگرافی - معین کنید بلافاصله به این خلقیون بر می خورید. من در جایی دیگر - در مقاله« ما بر حقیم حتی اگر جمهوری اسلامی نخواهد» - خاطر نشان ساختم این رویکرد خلقی و سنتی در حقیقت امر روی دیگر همان «هیچ خلقی» اسلامیستی است و بیهوده نیست که این خلقیون و این اسلامیستها در موارد بسیاری با هم همکاری داشته اند و دارند.
به نظر می آید و این نظر هم چندان دور از واقع نیست که این خلقیون از آن رو این وبای اسلامیستها را بر جسم و روح کشور افکنده اند تا ما چنان در کف مطالبات خود محصور باقی بمانیم که هرگز از رویکرد سنتی و خلقی فراتر نرویم.
استدلال من در این رابطه این است. یک نگاه ساده به رویکرد خلقی نشان می دهد که اساس این رویکرد همان اصل اصلی و پایه ایی و به همان میزان ابتدایی حکومت انسانی است که بنای همه جمهوری ها و همه سکولاریته ها بر آن استوار است.
در واقع رویکرد خلقی از این اساس و بدویت فراتر نمی رود بل که در عوض آنرا تئوریزه و به شکل یک سیستم تمام و کمالی درمی آورد. - سکولاریسم سنتی
بر مبنای این سیستم- سکولاریسم در فرم سنتی آن- آنگاه خواهیم داشت که حکومت ها نه تنها انسانی باید باشند- اصل سکولاریته و جمهوری- بل که در یک کشور حکومت به همه مردم و به همه گروه های اجتماعی، و به همه جامعه ها و به همه تعلق دارد و بر اساس این تعلق عمومی حکومت بایستی از این که این و یا آن گروه حق حکومت را از آن خود بداند به هر علت و دلیل پرهیز کرد.
این درظاهر اعلام یک آشتی و صلح عمومی در کشور است. اما این درواقع این صلح خواهی نیست بل اعلام جبونانه اختتام مبارزه سیاسی و اجتماعی با هدف پیشگیری تحول اجتماعی در کشور در حال گذار ازنیمه سنتی به نیمه مدرن و در یک کشوری است که انقلاب اجتماعی بسوی مدرنیته جریان دارد و به تبع آن هم خواست کسب قدرت سیاسی از سوی مدرنیته - حکومت مدرن و برحق - پیوسته زنده است، می باشد.
این درواقع پاشیدن خاک در چشم مدرنیته برای صرف نظر کردن از مبارزه برای کسب قدرت سیاسی در کشور و در عصری است که مبارزه سیاسی بر حول حاکمیت چنین عمده و تعیین کننده است.
من به این ترتیب توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کنم که رویکرد مبارزه با حاکمیت امپریالیستی و بیگانه و... طرح تضاد خلق و امپریالیسمی را که این خلقی ها زمانی مطرح می کردند در همان زمان مسلما ضرورت مبارزه سیاسی بر حول کسب حکومت را برحق و ضروری می دانستند و هیچ مسئله ایی نبود. یعنی در آن زمان در رابطه با حکومت بیگانگان از این که حکومت باید ملی و ایرانی باشد نه سخنی از صلح بود و نه در ادامه سخن از پرهیز از مبارزه سیاسی و یا احیانا در این رابطه پرهیز از خشونت.
اما چرا کنون به یک باره هم پرهیز از مبارزه سیاسی و هم پرهیز از کسب حکومت و پرهیز از خشونت و غیره چنین تئوریزه و ایدئولوگیزه و به صورت سیستم جامع و مانعی در می آید؟
آیا این اتفاقی است؟ آیا این اتفاقی است که در گذشته باید گفته می شد که در برابر اجنبی ما برحقیم که حکومت کنیم و در این راه هم همین خلقی ها از کاربرد خشونت هم ابایی نداشتند و حالا درمیان خود به این پایان دهیم که چه کسی برحق است؟
این که گفته میشود «همه برحقیم» و یا «هیچ ایرانی برحق نیست. الله برحق است» یعنی این دو رویکردی که تا به امروز دوش به دوش هم در فضای سیاسی کشور یکدیگر را مشایعت می کنند و به این نحو همدیگر را تکمیل می کنند ، درعمل و نه در سطح حرف و ادعا یعنی همین جمهوری اسلامی یعنی حکومت سنتی حی و حاضر.
علتش ساده است: چون در یک کشور گذار و حرکت و تحول بسوی مدرنتیه نمی توان هم در سکون گذشته باقی ماند، جامعه فاسد و مبتذل و زوال یافته پیشین و حکومتی بر اساس آنرا مطالبه کرد و هم در موضع آینده و مراحلی از منزلگاه تکامل و تحول اجتماعی که در پیش روی ماست قرار گرفت و حکومت نمود. با چنین حرکت کج دار و مریز حرکت و ترقی اجتماعی مقدور نیست و مطابق با موازین پویایی و حرکت اجتماعی نیست
یک حکومت نیمه سنتی و نیمه مدرن در یک کشور در حال توسعه بسوی مدرنیته یک رویای سنتی است که در عمل همان حکومت اسلامی و همان حکومت جمهوری همزمان یا در واقع همین حکومت جمهوری اسلامی است.
اما پیش ازادامه بحث و پرداخت به دو استدلال چوبین خلقی ها- سنتی ها به این مبحث ضرورت تغییر و اصلاح جامعه توجه کنید که به پیش کشیده می شود. این مبحث را این ها در مقابله با ضرورت انقلاب و تحول مطرح می کنند. این ها می گویند تغییر اصلاحی جامعه سنتی و حکومت آن که مقدور است عاملی می باشد که ضرورت تحول و انقلاب اجتماعی و سیاسی در ایران را باطل می کند. این ها می گویند جامعه سنتی و به تبع آن نظام سیاسی آن اصلاح و تغییر پذیر است و از این رو ضرورتی برای انقلاب و تحول اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. برای تکمیل چنین ادعا می شود که امر تغییر و اصلاح جامعه سنتی در واقعیت امر همان پروسه تغییری است که در فرایند تدریجی خود کشور باید طی کند تا روزی در ادامه آن به مدارج عالی اجتماعی برسد. به عبارت دیگر با تغییر و اصلاح و مرمت جامعه سنتی و نظام سیاسی متناسب با آن است که جامعه مدرن زاییده می شود و هر جامعه مدرنی زاییده همین تغییرات و اصلاحات تدریجی در بنای کهنه جامعه سنتی آن است.
این ها در واقع این نظریه جامعه شناختی پیرامون تکامل و قانون مندی های آنرا به این شکل مسخ شده ارائه می دهند تا سرانجام ماهی خود را از این آب گل آلود شده بگیرند که در فرجام خود هیچ نیست جزء این مطلب که جامعه سنتی و حکومت آن اصلاح پذیر بوده و احتیاجی به نیمه مدرنیته و موجود کشور و به جامعه مدرن و در حال تکوین کشور نیست که در جوار جامعه سنتی موجود است و داعی نظام سیاسی خود را دارد.
بر پایه این ادعا جامعه مدرن و نظام سیاسی آن در واقع هیچ نیست جزء همان شکل اصلاح شده و تغییر یافته کهنه بنای سنتی که مرمت یافته است.
در این رابطه به دو استدلال بعدی این خلقی ها توجه کنید: یکی ادعا های دیکتاتور منشانه ایی است که در کشور ما از سوی این یا آن قشر و طبقه وجود دارد بطور مثال از سوی روحانیت و یا از سوی سرمایه داران و یا کارگران و... و دومی فاکتور و اصل کمیت و یا همان اصل اکثریت اهالی است
این «خلقی ها» در واقع رویکرد سیستماتیک و شماتیزه شده خود را که آنرا به سرحدات دگم رسانده اند تنها زمانی می توانند زنده نگه دارند که هر باره که از سوی مدرن ها این ادعا شد که «ما بر حق هستیم" و« ما آن مردم و خلق هستیم» و «. مقطع کنونی تاریخ ایران به مدرن این حقانیت و برحق بودن را اعطاء می کند» آنگاه سریعا مسئله لیبرالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و یا اصل استبداد نعلین را پیش بکشند و به این نحو مدعی شوند« خوب این همان استبداد و دیکتاتوری شد که ما داشته و داریم.» « سرانجام این رویکرد که می گوید "ما محقیم" و" نه خلق ایران"یعنی دیکتاتوری ».
یعنی توگویی برای ما ایرانیان هیچ راهی نمانده است ما باید پیوسته یا در وادی های دیکتاتوری ها روزگار بگذرانیم و یا در آنارشی و بی حکومتی. چون این آخری در واقع روی دیگر همان حکومت خلقی است.
اجازه دهید این مورد آخری را بیشتر توضیح دهم. این که رویکرد خلقی خواستار حکومت تمام خلقی است و اما به حکومت هیچ خلقی و به حکومت الهی منتهی می شود و سرآخر از آن استبداد نعلین بیرون می آید ادامه همان ایده و رویکرد است که می گوید حکومت را به همه واگذاریم تا برغم تضاد ها اجتماعی و تاریخی از آن برای هریک سهمی برسد.
این ها در ادامه برای اجرای این ایده شان به سراغ یک گروهی رفتند که در واقع یک گروه اجتماعی نیست. یعنی روحانیت را پیدا نمودند. روحانیت در واقعیت امر یک گروه و طبقه اجتماعی نیست و این که درست همین گروه غیر اجتماعی می تواند میان گروه های اجتماعی و سیاسی واسطه و نقش ریش سفید را بازی کند در اصل خود یعنی همان ایده «تمام خلقی» این خلقی ها که می بینیم در عمل یعنی در همین رژیم جمهوری اسلامی حی و حاضر تو زرد از آب در آمده است.
مورد دیگر استدلال چوبین این خلقی ها همان اصل اکثریت اهالی در کشور است. این دمکراتیست ها و پوپولیستهای سنتی که دمکراسی و جمهوری را تا سر حد عوام فریبی کاهش داده اند درکشان از دمکراسی هیچ نیست مگر همین رویکرد تمام خلقی شان که گفتیم روی دیگر آن همان هیچ خلقی ملایان حاکم است.
اساس این رویکرد فاکتور جمعیت و کمیت در تعیین کیفیتی به نام حقانیت و برحق بودن و حق حکومت کردن است. بر شالوده این رویکرد دمکراسی ها و جمهوری ها و حق حکومت کردن و به تبع آن قانون گذاری بر پایه خواست اکثریت اهالی تعیین می شوند و آن دمکراسی و جمهوری برحق است که متکی بر اکثریت اهالی کشور می باشد که طبعا دمکراسی ها و جمهوری های سنتی نظیر فلورانس و ونیز در قرون وسطی مد نظرشان می باشد.
این جمهوری خواهان و دمکرات های خلقی و سنتی در واقع دارای رویکردی هستند که این رویکرد متکی است به جامعه سنتی در کشور. عرض کردم حوزه بحث ما میان جمهوری خواهان و دمکرات ها است. ما در این جا با اسلامیستها و ملایان که از ریشه با ما هر دو گروه خواه جمهوری خواهان سنتی و خواه مدرن مخالفند بحثی نداریم. ما می خواهیم به این ترتیب روشن کنیم که چرا حکومت مدرن بر حق است و چرا حکومت سنتی برحق نیست.
ما می خواهیم در میان جمهوری خواهان و دمکرات ها به مبانی اشاره کنیم که در تعیین حکومت حقه تعیین کننده هستند.
جالب در این جا استدلال سنتی ها و خلقیون از فاکتور جمعیت و اکثریت اهالی است. این ها از آرایی سخن می گویند که از صندوق های رای بیرون می آیتد و در تعیین حقانیت نظام سیاسی در کشوراساسی هستند. این ها به این ترتیب از فاکتور پیروزی یعنی از اکثریتی سخن می گویند که در یک کشور نیمه سنتی و نیمه مدرن «سنتی ها» از آن بر خوردارند. اینها مبنای شان در تعیین حقانیت یک حکومت همان فاکتور کمیت و جمعبت است و در این راه هم با مغلطه به اصل اکثریت و اقلیتی - به صندوق های رای- متوسل می شوند که در هر دمکراسی اساس اداره آن کشور است.
اما توجه داشته باشید. در این جا ما درواقع با نوعی شامورته بازی به شکل سنتی آن روبرو هستیم. چون ما در این جا می خواهیم نوع حکومت دمکراتیک را تعیین کنیم - سنتی با مدرن- در حالیکه صرف نظر از نوع آن مدرن و یا سنتی در هر دمکراسی این یک اصل است که برای کارکرد باید به صندوق های رای مراجعه کرد.
در مراجعه به صندوق های رای در حقیقت امر این نوع حکومت دمکراتیک - یعنی سنتی و یا مدرن - نیست که هر باره تعیین می شود و بوجود می آید - یعنی حقانیت آن - بل که هرباره این حکومت موجود - سنتی یا مدرن است که به این ترتیب عمل می کند و فونکسیون می یابد.
اما هرباره پیش شرط اولیه چنین کارکرد و فونکسیونی از یک حکومت و نظام سیاسی وجود و هستی اولیه چنین حکومت دمکراتیکی است. به عبارت دیگر مبحث حقانیت در حوزه مباحث دمکراسی پایه تر از حوزه مباحث انتخاباتی است و مبحث حقانیت بر صندوق های رای تقدم و اشراف دارد.
بر این شالوده است اگر ما می گوییم در ایران نیمه سنتی و نیمه مدرن و در حال تحول اجتماعی بسوی مدرنیته حقانیت تاریخی با مدرن ها و نیمه اجتماعی مدرن کشور است این نه از این روست که از لحاظ دموگرافی و کمی مدرن ها الزاما- تاکید می کنم الزاما - در مقایسه با کل اهالی و جمعیت کشور و یا در مقایسه با سنتی ها اکثریت اهالی کشور را تشکیل می دهند و از سوی دیگر این به این معنا نیست که حکومت مدرن و برحق در درون نظام خودمتکی بر اصل و شیوه اکثریت و اقلیت و صندوق های رای نیست.
این دو مبحث - حقانیت و صندوق های رای- را در هم ریختن در واقع همان شامورتی بازی سنتی است که سرانجام آن هم بسود نه این دمکراسی خواهی و نه آن دمکراسی خواهی در ایران بل که به سود مستبدین رنگاوارنگ است که در اساس با هر نوع دمکراسی خواهی خواه سنتی و خواه مدرن در کشور مخالفند.
اما ریشه این دغل بازی در مباجث اجتماعی نظیر دیگر مباحث جامعه شناختی سنتی پیرامون انقلاب اجتماعی، اصلاحات اجتماعی، جمهوری و دمکراسی، سرمایه داری و ... ریشه در جامعه سنتی در حال احتضار دارد.
زمانی که نظر به این احتضار و زوال تاریخی وزنه حقانیت و برحق بودن تاریخی و اجتماعی موجود نیست طبیعی است که به تبع آن سنگینی آن بر روی جوانب دیگر که موجود است نهاده می شودبطور نمونه بروی فاکتور کمیت و آنهم با این ادعا که ما در اکثریتیم پس حق باماست.
و اتقاقا درست با همین ادعا بود که جمهوری اسلامی این نظام فاشیستی و سنتی و دست راستی قدرت سیاسی کشور را روزگاری بدست گرفت و اتفاقا تا به امروز از همین منبع جوشان اکثریت اهالی است که ایده حقانیت سنتی در کشور تغذیه و آبیاری میشود.
در عوض و در مقابل آن باید مدرن ها برای نجات کشور ایده حقانیت حکومت مدرن را عمده کنند. حکومت مدرن در مقطع کنونی از تاریخ تکامل اجتماعی کشور برحق است چرا که متکی برآن جامعه بالنده و در حال تکوین در کشور است که تاریخا برحق است.
این تغییر و تحول اجتماعی کشور است که مبنای حقانیت حکومت هاست. جامعه سنتی و بر اساس آن هر نظام سیاسی متناسب بر آن محتضر ، فرسوده، زوال یافته و به این معنا نابرحق است و باید برود و تاریخا هم روزی خواهد رفت. این رسم و قانون پویایی و حرکت اجتماعی در کشور است. و بر پایه همین قانون مندی و پویایی اجتماعی است که گفته می شود حکومت مدرن ، حکومت برحق است و باید متحقق شود و واقعیت یابد.
