۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

!ما بر حقیم حتی اگر جمهوری اسلامی نخواهد


برحق بدون و یا حقانیت - لگیتیمه - با قانونی بدون یعنی لگالیته - قانونیت - یکی نیست. لگالیته را می توان به مفهوم دینی آن با مشروعیت برابر دانست . اما در کشور ما مقوله حقانیت به غلط در واژه مشروعیت ترادف خود را یافته است. مبحث حقانیت یعنی برحق بودن و منشاء حقانیت اما یک مبحث بسیار داغ و مهمی را تشکیل میدهد که پرداخت به آن موضوع این نوشته است.

حقانیت و منشاء آن در قیاس با قانونیت که گفتیم که این آخری به مفهوم دینی آن مشروعیت میشود مفهوم وسیع تر وکلی تری است و به این معنا لگیتیمه بر لگالیته اشراف دارد.

حقانیت و برحق بودن را اگردر رابطه با قانون واقع گردانیم و با هم مقایسه کنیم آنگاه اولی اشاره دارد به حق قانون گذاری و دومی مطابقت با قانون وضع شده و به این معنا قانونی بودن یعنی اولی حق حکومت کردن است و دومی در یک حکومت موجود به معنای امر مطابقت امور و نهادها و... یک حکومت با قانون موضوعه و به این معنا قانونی بودن آن ها می باشد.

در رابطه با حقانیت و برحق بودن که گفتیم به حق حکومت کردن منتهی می شود در کشور ما بطور کلی دو مبحث جاری است:

1-مبحث سکولاریته
2- مبحث اسلامیستی

از آنجاییکه افتراق این دو جریان به حد لازم روشن است من برای ادامه مبحث این جستار با اشاره کوتاه از کنار آن گذر می کنم. اسلامیستهاحق حکومت کردن نظیر بسیاری ازحقوق دیگر را به صاحب حق یعنی الله متعلق می دانند. در عوض در رابطه با سرور، رب، صاحب، آقایی بنام الله ، در واقع فرد مسلمان مکلف و موظف، بنده و برده و غلامی بی حقوقی بیش نیست که تنها در سایه الطاف الهی و ... محتملا صاحب حقی میشود... اما با این وجود حق حکومت و حق قانون گذاری که این دو به هم مرتبطند از حقوق الهی باقی می مانند و انسان بنده و مسلم در عوض از آن بی بهره خواهد بود.

در برابر اسلامیستها پیروان سکولاریته قرار دارند که انسان را محق و صاحب حقوق می دانند و بر این شالوده حق حکومت و به تبع آن قانون گذاری را حق انسانی و از حقوق حقه ایرانیان می شمارند.

این مبحث نظر به تکرار مکرر آن در ایران بر بسیاری از ما دیرآشناست. موضوع مبحث این جستار بیشتر پیرامون توضیح این مسئله است که چرا در یک کشور نیمه سنتی و نیمه مدرنی نظیر ایران سرانجام غلبه با رویکرد اسلامیستها و منجر به شکست سکولاریته گشته است.

همان گونه مستحضرید موضوع برحق بودن انسان ایرانی برای حکومت کردن و به تبع آن قانون گذاری یک مبحث کلی است. در جزئیات امر پیوسته این موضوع مطرح میشود که در یک کشور بر پایه حقوق انسانی کدام نیروی اجتماعی و کدام دسته از گروه مردم حق استفاده از حق حکومت کردن و به تبع آن قانون گذاری را دارا هستند؟

درست همین امر جزئی از کلیتی به نام حقانیت در یک کشور نیمه سنتی و نیمه مدرن که از سوی دیگر به لحاظ طبقاتی و قومی متلون است همواره یکی از موضوعات داغ و مهم میان گروه های مختلف از ایرانیان را تشکیل می داده است و پیوسته این پرسش در فضای کشور مطرح بوده که کدام مردم دارای حق حکومت کردن است؟ همه یا هیچیک؟ گروه های عالیه و یا مردم فرودست؟ سنتی ها یا مدرن ها؟ فارسها یا ترک ها؟ دمکراتیک - مدرن یا تمام خلقی به کلیت تمام ایران؟ راستی کدام؟

وانگهی این مباحثات به این وسعت نمی توانسته روزی مطرح بوده باشد مگر این که انسان ایرانی صرف نظر از رسته و گروه اش روزی به حقوق انسانی خود در سایه یک استبداد شرقی و کهن سال آگاه و از خواب گران هزاران ساله بیدار شده باشد.

اما همان کسانی که مردم را در طول قرن ها در کشوری کهن سالی نظیر ایران در خواب عمیق نگه داشته بودند و در این فاصله برای تحمیر ایرانی از اعمال هر گونه ابزاری دریغ نداشته اند طبعا با آغاز و اوج گیری منازعات حقوقی ایران حول حکومت و قانون گذاری برای این که مهر پایانی به این منازعات داخلی کوبیده باشند و بار دیگر سایه شوم استبداد و بی حقوقی را بر ایرانیان افکنده باشند، باز به همان شگرد همیشگی در پاسخ به پرسشهای فوق این که کدام مردم؟ همه یا هیچیک راه ساده خود را پیشنهادند که موفق هم بود: باید به این مباحث کدام گروه اجتماعی در کشور برحق است؟ همه یا سنتی ها؟ و... پایان داد. چرا که هیچ ایرانی و هیچ انسانی صاحب حق حکومت کردن نیست. این الله است که صاحب حق است. وبه این ترتیب تاج قدرت و پادشاهی که میان ایرانیان تازه بیدار شده دست به دست می گشت به آسمان ها پرتاب گشت تا از این راه دوباره بر سر روحانیت فرود آید که آمد.

عکس برگردان همین رویکرد روحانی که می گوید که حق حکومت به هیچ ایرانی تعلق ندارد در واقع این رویکرد سنتی است که می گوید این حق متعلق به همه ایرانیان است.

دررواقع این دو تمامیت اندیشی دو روی یک سکه اند. تمامیت اندیشی مورد اول که همان حکومت جمهوری اسلامی ایران است معرف حضورماست و لازم به توضیح بیشتر نیست. اما روی دیگر این سکه که در واقع زیر بنای رویکردی است که جمهوری اسللامی بر آن استوار است باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

چنانچه ما به خاستگاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران یعنی به آن ارکان و ستون هایی اجتماعی که نظام حاکم کنونی در کشور بر آن استوار است و از آن مایه و قوا می گیرد بنگریم آنگاه به همان جامعه سنتی و میرای ایرانی می رسیم که از دیر باز تنها جامعه غالب کشور است که در برابر هرگونه تحول اجتماعی بسوی مدرنیته مقاومت نشان می دهد.

از همین سرچشمه هستی بخش برای نظام جمهوری اسلامی ایران است که رویکرد تمام خلقی ، الزام فقدان حکومت، حکومت یعنی زور و استبداد و دیکتاتوری، دمکراسی یعنی فقدان حاکمیت، و انواع و اقسام چنین نظریه های منشای خود را مدیون آن است.

در حقیقت امر این جمهوری اسلامی در یک کشور نیمه سنتی و نیمه مدرن نظیر ایران هم یک حکومت سنتی است که دارای رنگ و لعاب مدرنیته می باشد و در اصل خود صرف نظر از عدم موفقیت های این پروژه برای این اختراع شده که ارضاء کننده نیاز های حیاتی جامعه سنتی برای یک حکومت تمام خلقی باشد.

بنابر این چنانچه به این مبداء و منشای پروژه ایی بنام جمهوری اسلامی ایران بنگریم و از روی آن به منازعات درونی جامعه سنتی و حکومتش نظر افکنیم که اکنون در سر خیابانها جریان دارد و از آن فراتر به پس همان منازعاتی بنگریم که میان مبداءاجتماعی و نظام سیاسی در قالب سنت در جریان است آنگاه متوجه خواهیم شد که در همه موارد این جامعه سنتی و مبدا است که با سماجت تمام در برابر نظام سیاسی خود مسئولانه در پی حفاظت و اصلاح آن بر پایه موازین تمام خلقی و... خویش می باشد.

اما در واقعیت امر پروژه اصلی » تمام خلقی« جمهوری اسلامی ایران - که در ظاهر خود تنها یک پروژه » هیچ خلقی « است - در عمل اما نه تمام خلقی است آنگونه که جامعه سنتی می خواهد و نه هیچ خلقی یعنی الهی است که مد نظر روحانیت است بل که حکومت استبداد نعلین می باشد. چرا ذکر این نکته مهم است؟

برای این که شکست جمهوری اسلامی ایران تنها شکست روحانیت و حکومت آن در ایران نیست بل مهم تر و اصلی تر و پایه ایی تر از آن شکست جامعه سنتی در ارائه پروژه سپر تمام خلقی و آشتی ملی است.

جامعه سنتی در واقع با علم کردن این سپری که در پس آن موضع گرفته بر این مقصد است که با اعلام خاتمه مبارزه سیاسی و اجتماعی، پرهیز از سیاست و حکومت ، ارجاع اهالی به دیانت، یعنی با پاشیدن خاک در چشم حریف مدرنیته خود در عمل و سرانجام این خود باشد که عاجز از هجوم مدرنیته در عصر نو به تنهایی اعمال قدرت و حاکمیت نماید.

اما ما در عمل می بینیم که سرانجام این روحانیت است که از این مهلکه پیروز درآمده و چاه کنان سنتی خود در درون چاه باقی مانده اند.

این جاست که چاه کنان به فکر اصلاح، افتاده اند و این جاست که باید پرسید آیا اصلاح نظام سیاسی سنتی از حکومت روحانی به یک حکومت سکولار، به یک حکومت سنتی دیگر اما دمکراتیک، به یک جمهوری اما غیر اسلامی ولی سنتی ممکن است؟

آیا بازگشت به بنیان های اصلی جمهوری اسلامی یعنی یک حکومت نیمه سنتی و نیمه مدرن، تبدیل یک حکومت هیچ خلقی به حکومت تمام خلقی ممکن است؟ آیا پایین آمدن از طبقه هفتم آسمان ولایت به زمین حکومت انسانی ممکن است؟

آیا رواج دوباره منازعات انسان ها ایرانی از هر رنگ و قوم و جامعه و ... ممکن است؟ آیا دویاره سیاسی کردن فضای مبارزه اجتماعی و پرهیز از ابزار دین و عقیده برای این منظور ممکن است؟

و سرانجام جامعه سنتی باید پاسخگر این پرسش باشد که سیاست که به اصل خود بازگشت و زمینی و انسانی شد آنگاه این پرسش مطرح است منشای حقانیت و برحق بدون در میان انسان ها در چیست؟

توجه کنید: راستی منشای حقانیت و لگیتیمه در میان انسان ها کدام است؟ به عبارت روشن تر سپس پرسش دیگر چنین مطرح نیست که انسان ها منشاء حقانیت هستند بل که چنین مطرح است منشاء حقانیت در میان انسان ها کدام است؟ اولی کف پرسش است و دومی یک پرسش حداکثری است.

در طرح و پاسخ به این پرسش است که ما پی می بریم که چرا جامعه میرای سنتی ایران که در برابر تحول اجتماعی در کشور عاجز است هرباره آماده است در ازای طرح و پاسخ به این پرسش کلیت آنرا - کف پرسش را - که امری سکولاریته است بسود روحانیت باطل کند.

به این ترتیب به کن این مطلب پی می بریم که چرا روحانیت با مساعدت چاه کنان سنتی به قدرت رسید و بطور مشخص چرا که جامعه سنتی محتضر در مبارزه دائمی و بی وقفه میان خود و مدرنیته سرانجام ترجیح داده است تاج بر حق بودن را که مدتی دست بدست میان انسان های ایرانی می چرخید به آسمان ها پرتاب کند تا سرانجام بر سر روحانیت فرود آید.

اما در این جا، بیاییم با هم این پرسش را دوباره میان خود مطرح کنیم که در میان انسان ها و دریک جمهوری براستی منشاء حقانیت اکدام است؟
یطور مشخص کدام جامعه در یک کشور در حال گذار و توسعه برحق است که حکومت کند: جامعه سنتی و یا جامعه مدرن؟ ارزش های تعیین حقانیت اجتماعی کدامند؟ چگونه می توان جامعه ایی را میرا و محتضر و جامعه دیگری را بالنده و درحال تکوین تعیین کرد؟

به این ترتیب باز گردیم به این نکته مهم که آیا تحولی اجتماعی در ایران جاری است یا نه؟ آیا این انقلاب و تحول اجتماعی باید پی گرفته شود یا نه؟

در پاسخ به این پرسش ها و یافتن ریشه های حقانیت میان انسان ها و در یک جمهوری است که پی می بریم این که روزی سنتی های ایرانی در برابر حریف مدرنتیه یعنی جامعه در حال پیدایش خود را به دروغ انقلابی و انقلاب خود را اسلامی و الهی خوانده اند این امر از کدام دروغ بزرگ نشات می گرفته است و این دروغ گویی ریشه آن در کدام عجز در برابر تحول اجتماع جاری کشور وبه تیع آن از کدام عجز در برابر حقانیت میان انسان ها ریشه گرفته است.

۱۳۹۰ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

قسمت بیست و چهارم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


این که مسئله حاکمیت بیگانه و به این معنای از خود بیگانگی در کشور ما یک معضل بسیار قدیمی را تشکیل می دهد که از بارز ترین عارضه های آن گسست در رشته تاریخی و به این معنا روال فرهنگی در کشور ماست صحبت من در این جا نیست.

سخن ما در این جا پیرامون مرحله انقلاب و تکامل اجتماعی کشور است و در تعیین مقطع تکامل اجتماعی کشور از حاکمیت بیگانه و بیگانگی سخن به میان آوردن در واقعیت همان رویکرد سنتی است که امر تحول اجتماعی را با مبارزه برای رهایی کشور از یوغ حاکمیت بیگانه برابر می گرداند تا در پس دروغین چنین مبارزه ایی به خود چهره تحول خواه اعطا کند یعنی درعمل چهره ضدیت اش با تحول اجتماعی در کشور را به این نحو پنهان سازد.

از دیگر سو این به معنای بی اهمیت بودن مبارزه برای رهایی کشور از یوغ بیگانگان و به این معنا استقرار حکومت ملی نیست. امر استقرار حکومت ملی در کشور حتی اگر هم بخواهد در مبارزه با حاکمیت امپریالیستی باشد با امر انقلاب و تحول اجتماعی کشور یکی نیست.

این درست است که مسئله حاکمیت امپریالیستی به منزله حاکمیت غیر ملی یکی از موانع سد راه انقلاب لیبرال دمکراتیک در کشور است اما ماهیت انقلاب و تحول اجتماعی کشور بر اساس این مانع تعیین نمی شود.

در همین راستا برخلاف تصور سنتی از مسئله، ما در کشورمان نه دارای نظام امپریالیستی هستیم و نه آن شرایطی که به کشور در حال گذار و در حال توسعه از سوی امپریالیسم بطور مستقیم و غیر مستقیم تحمیل می شود را می توان نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم خواند.

حقیقت این است که رویکرد نظام امپریالیستی در قبال کشور بهره کشی و حاشیه سازی و قمر سازی کشور بر حول محور نظام امیریالیستی به عنوان حلقه های فرعی و مکمل آن است.

بر این شالوده برخورد نظام امپریالیستی در برابر تحول اجتماعی کشور بر پایه منافع خودی است. از همین روست که او در قبال جامعه سنتی در حال فروپاشی و جامعه مدرن در حال تکوین کشور از این زاویه حرکت می کند که در هر مرحله کدام شیوه تا سر حد نابودی کل کشور بسود اوست.

او در برابر هیچ یک از این دو جامعه تعهدی ندارد بل که حاکمیت بیگانه و امپریالیستی ایجاب می کند که با هدف آمدن و چابیدن کشور را تا سرحدات سقوط نهایی هدایت کند.

چون چنین است لذا هر نیمه کشور خواه نیمه سنتی و خواه نیمه مدرن ، خواه سرمایه داری سنتی و خواه سرمایه داری مدرن کشور در برابر این حاکمیت بیگانه در معرض نابودی نهایی است.

اما این مقاومت از روی تنازع بقا در برابر حاکمیت بیگانه را مبدل به یک انقلاب ساختن و آنرا انقلاب ضد امپریالیستی نامیدن و بر این شالوده مقطع انقلاب ایران را تعیین کردن یک شیوه سنتی است.

همان گونه که در بالا گفته شد غرض اصلی از این رویکرد در واقع طفره رفتن از این نکته است که حرکت سنتی در واقعیت امر یک حرکت انقلابی نیست و او تنها در پس مقاومت در برابر نیروهای بیگانه و طرح حاکمیت ملی است که می تواند ماهیت ارتجاعی خود را بپوشاند و به آن صفت ترقی خواهانه اعطا کند.

اما در منظر رویکرد مدرن هر حکومت ملی به نقسه یک حکومت مترقی نیست. و جوهر حکومت مدرن و مترقی در مبارزه با امپریایسم تعیین نمی شود.

بل که در عوض شیوه حاکمیت مدرن در دفاع از حاکمیت ملی مغایر با شیوه حکومت ملی سنتی است. ما در جمهوری اسلامی ایران عملا می بینیم که شیوه های ارتجاعی در دفاع از حاکمیت ملی که تا سرحد چه ماجراجویی هایی تنزل می یابد...

ادامه دارد...



۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

قسمت بیست و سوم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


اگر این ادعا شود که در ایران همه مسائل به نحوی بر حول محور جامعه سنتی می گردد، چندان ادعای بی اساسی نخواهد بود.

دراین « جامعه سنتی محوری » ضدیت با لیبرال دمکراسی ازمولفه های اصلی را تشکیل میدهد. در این رابطه توجه خوانندگان را به این دشمن مشترک سنتیون جلب می کنم که از چپ تا راست سنتی مانند جن از بسم الله از این لیبرال ها متنفرند.

البته ضدیت با لیبرال دمکراسی به صورت ضدیت با لیبرال ها تظاهر می یابد. چرا که همان گونه که پیشتر گفته شد سنتیون بلاستثنا لیبرال ها را به عنوان رهبری لیبرال دمکراسی قبول دارند و لاغیر و از نظر آنها کاسه انقلاب لیبرال دمکراتیک درتمامیت آن زیر نیم کاسه لیبرال هاست.

از دیگر مولفه های این سنت محوری همان اصلاح طلبی است که پی اصلاح و مرمت نظام های اجتماعی جامعه سنتی است.

سنت محوری از آن جاییکه جامعه سنتی را جامعه محوری کشور می داند همان جامعه را هم اساس استقلال و حاکمیت ملی تلقی نموده و از این رو تحول اجتماعی کشور بسوی جامعه عالی تر را پروسه ایی نافی حاکمیت ملی و استقلال کشور می داند.

بر این پایه تضاد اصلی کشور ضدیت جامعه سنتی با امپریالیستهاست. بر پایه این نظریه است که رویکرد انقلاب محافظه کارانه و دست راستی شکل می گیرد و سنتیون به ادعا می شوند پیشگیری از تکامل اجتماعی بسوی مدرنتیه در واقع پیشگیری از توسعه نظام امپریالیستی و وابستگی و لذا دیکتاتوری سرمایه در کشور است.

از این رویکرد لیبرال ها و جامعه رو به رشد ایران پایگاه حضور امپریالیسم محسوب می شوند.

فرقی نمی کند به کدام شکل مهم این است که این تهاجم انقلابی و تکاملی بایستی نفی شود. برای این اشکال می توان فرم تهاجم فرهنگی، تهاجم دینی ، و تهاجم اجتماعی و... قائل شد. در هر حالت باید به دشمن با اتهام وابستگی به بیگانگان از صحنه معادلات کشور به دورش ساخت.

اگر زمانی عدالت اجتماعی مد نظر است تحقق عدالت اجتماعی در همین جامعه سنتی مد نظر است. این نظریه را پیروان جزم اندیشی نمایندگی می کنند.

این ها در واقع در پی عادلانه کردن جامعه سنتی از راه محو شکاف طبقاتی آن هستند. به عبارت دیگر آن جامعه بی طبقه ایی که نه محصول فرایند رشد و تکامل اجتماعی است، بل که در واقع همان جامعه سنتی ایران است که با باطل کردن شکاف های طبقاتی آن می توان آنرا به جامعه عادلانه مبدل ساخت.

بیهوده و اتقاقی نیست که رویکرد جزمی بدون تحول اجتماعی وبدون رشد نیروهای مولده کشور در پی عالانه کردن جامعه کشور است. این جامعه که جزم اندیشان از آن به عنوان جامعه ایران سخن می رانند همان جامعه سنتی است.

لاکن افتراق اصلاح طلبان و "انقلابیون" سنتی در حقیقت امر برحول محور همین جامعه سنتی آشکار می شود

1-اصلاح طلبان در پی اصلاح جامعه سنتی هستند

2- عدالت جویان سنتی در پی آنند از راه حذف شکاف طبقاتی درجامعه سنتی آنرا به جامعه عادلانه مبدل سازند

در چنین فضایی است که کلیه سنتیون در تنفر از لیبرال ها - که آنرا با لیبرال گرایی و لیبرالیسم برابر می سازند - مدافع حکومت ملی - دمکراتیک در ازای حکومت لیبرال دمکراتیک می شوند.

این حکومت ملی - دمکراتیک که در تضاد عمده سنتیون ایرانی علیه امپریالیسم به خود هویت می بخشد در پایگاه اجتماعی خود متکی است بر جامعه سنتی صرف نظر از شکلی که این جامعه به خود می گیرد.

همان گونه که گفتیم تمام سنتیون پیرو حکومت آخوندی نیستند. درمیانشان هم سکولار یاقت می شود. همه پیرو رژیم سلطنت نیستند. از دمکرات ها هم میانشان وجود دارد.

همه دمکرات نیستند . سوسیالیسم هم پیروانی میان سنتوین داراست. بهر حال از همه نحله های سیاسی با یک استثنا و آنهم لیبرال ها در جامعه سنتی وجود دارند.

تنها این ضدیت با لیبرال ها است که وجه تسمیه تمام سنتیون صرف نظر از نحله های سیاسی ازچپ و راست درمیانشان است.

عرض کردم این مخالفت در واقع ضدیت با لیبرال ها نیست بل که ضدیت با یک تحول اجتماعی در کشور است که تحول اجتماعی در مقطع کنونی کشور ما را تشکیل می دهد و سنتیون این مرحله از تکامل اجتماعی را امری زیر رهبری لیبرال ها می دانند و به این ترتیب این مرحله ر ا با نام لیبرال ها تعیین هویت می کنند...


ادامه دارد...


۱۳۹۰ مرداد ۱۳, پنجشنبه

قسمت بیست و دوم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


این که دو جریان نامبرده پیوسته با هم مطرح میشوند اتفاقی نیست. به یک اعتبار دو جریان اصلاح طلبی و جزم اندیشی دو روی یک سکه می باشند. اگر چه به ظاهر یکی اهل تفریط و دیگری اهل افراط می باشد لاکن در واقعیت امر مکمل یکدیگر هستند.

بهرحال این سیمای کشور ماست، کشوری که در گذار از شرایط اجتماعی سنتی به شرایط مدرنتیه پروسه تحولی آن به یک روند کشدار و طولانی مبدل شده و به ظاهر تصمیم هم ندارد به این زودی ها به این وضعیت تاسف آور خود پایان دهد.

طبیعی است در چنین کشوری هم اصلاح طلبان سنتی پیداشوند که در پی مرمت شرایط پیشین کشوری اند و در این راه رویه خود را به نام تغییرات تدریجی که هیچ نیست جز ادامه همان محافظه کاری سنتی به شکل دیگر به ما عرضه دارند و از دیگر سو هم جزم اندیشانی که به ما پیشنهاد کنند که از تلاش بیهوده در راه تحول لیبرال دمکراتیک کشور سر باز زنیم چرا که این امر در عمل همان اقدام بیهموده محافظه کاران سنتی و مرمت جامعه سرمایه داری سنتی است.

و آنچه در این فضای تاسف بار پیوسته قربانی می شود تحول و تکامل اجتماعی کشور بسوی مدرنتیه یعنی این انقلاب ضروری و جاری کشور است.

از دیگر سو این وضعیت موید غلبه نیروهای ارتجاع و سنتی بر شرایطی است که مدرنیته خوانده میشود.

ما در راه نفی این غلبه باید این را از شمار مبارزه تاریخی و اجتماعی خود مان دراه تحقق خویش بشماریم که در عرصه های گوناگون به استقبال تقابل با جزم اندیشان و اصلاح طلبان پرداخته و در هر حیطه در یک مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر از تحول لیبرال دمکراتیک در کشور حمایت کنیم.

من در این جستارها تلاش نمودم که بر شالوده همین روح به سهم خود به استقبال این تقابل برای تحقق لیبرال دمکراسی در ایران بشتابم که امید وارم مورد پسند دوستان واقع شده باشد.

در ادامه مبحث پیرامون مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران بدنیست به مسئله مرحله لیبرال دمکراتیک از نگاه یک انقلاب ملی برای حاکمیت ملی مورد بررسی قرار دهیم.

مهم ترین موردی که ما را در این بخش از مباحث به خود مشغول می کند این پرسش است که آیا رشد و توسعه سرمایه داری - نوبن - و به تبع آن جامعه کارگری در عصری که سرمایه داری مرتب در حال جهانی شدن است ممکن است یا نه؟
شکی نیست آن سرمایه داری که در حال جهانی شدن است آن سرمایه داری است که در حال تمرکز سرمایه داری در دست یک عده می باشد. به این اعتبار یکی از مولفه های چنین سرمایه داری جهانی و فراملیتی تمرکز سرمایه است.

چنین سرمایه داری متمرکز و جهانی چون وطن ندارد یا متمایل به یک حکومتی به همان تناسب فراملیتی است و یا تا آن زمان آماده همکاری با حکومت های گوناگون و اتحادیه های متشکل از حکومت هاست. نظیر اتحادیه اروپا.


اما برخلاف تصور سنتیون حاکمیت ملی - دمکراتیک حائز مضمون لیبرال دمکراتیک است. و این در عمل به این معناست که آن سرمایه داری که در جهانی شدن و متمرکز شدن می باشد آماده آمیختن و امتزاج سرمایه داری سنتی ایران در اشکال جانبی و تجاری در خود می باشد. در شبکه ایی که سرمایه داری به شکل جهانی در حال ساختن است نقش سرمایه داری سنتی ایران و همراه با آن حاکمیت سنتی اش در بخشهای بسیار فرعی صنعتی و یا در بخش تجاری- تجارت مواد تولیدی از کشور های پیشرفته صنعتی - خلاصه میشود.

به عبارت کلی در این شبکه جهانی از سرمایه داری مکانی برای رشد نیروها ی مولده کشوردر نظر گرفته نشده است .
در عوض بهینه سازی توان مندی های اقتصادی و تولید کشور که حاکمیت ملی پیش روی خود قرار می دهد روندی است که برخلاف آن سرمایه داری است که به مرحله ایی ازتکامل خود رسیده است که اکنون سیر جهانی و متمرکز شدن خود را می پیماید


از همین روست که حکومت ملی در ایران تنها می تواند دارای مضمون لیبرال دمکراتیک داشته باشد و یا در اصل حاکمیت ملی در ایران ممکن نیست. به این اعتبار حفظ اصول حاکمیت ملی - دمکراتیک در یک حکومت سنتی به سند موجودیت جمهوری اسلامی عملا بی اساس است.

در صورت اخیر شکل چنین حکومتی در ایران یک دیکتاتوری کم و بیش عریان با گرایش شدید به دیکتاتوری نظامی است.

ادامه دارد...


۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

قسمت بیست و یکم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


ماحصل این قطب بندی دروغین این شده که کلیت تحول لیبرال دمکراتیک ایران به شکل بی اساسی در قالب اصلاح طلبان ایرانی به دنیا معرفی شود. و این شده که لیبرال دمکراسی ایران و به همراه آن بورژوازی لیبرال ایران - که معمولا این دو از سوی جزم گرایان یکی تلقی می شوند - در هیئت تنگ و بی وقار اصلاح طلبان حکومتی سخنگویان کذایی خود را بیابد.


از کانال همین پیروان انقلاب سوسیالیستی است که به هر گونه دلایل متوسل جسته می شود تا این گونه جلوه داده شود که توگویی پیروان انقلاب لیبرال دمکراتیک و به همراه آن بورژوازی لیبرال و ملی ایران در هراس از نیروی کار و لذا نابودی سرمایه داری و لذا در دلهره از انقلاب سوسیالیستی و کارگری در پی اصلاح جمهوری اسلامی از کانال سخنگویان حکومتی شان یعنی اصلاح طلبان حکومتی می باشند.

و در عوض پیروان انقلاب کارگری و ضد سرمایه داری در قطب مخالف قرار دارند که خواهان نابودی کلیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی اعم از بورژوازی لیبرال تا بورژوازی سنتی آن می باشند.

در حول این سناریوی وارونه کردن در عوض «اصلاح طلبان» قرار دارند که به سهم خود سعی دارند رویدادهای جاری را این گونه جلوه دهند که توگویی پیروان دمکراسی در کشور در عوض رویه های انقلابی گری و ضدیت گرایی و... در پی تغییرات تدریجی و اصلاحاتی هستند

این ها به ما می گویند رویه اصلاحات در عوض رویه انقلابی و رادیکال پیوسته در پی تغییرات تدریجی و اجتماعی است و از شیوه های براندازی و تغییرات ناگهانی پرهیز دارد.

بنابر این در مکان جای دارد که در یک مصاف با رویه های اصلاحاتی اصلاح طلبان حکومتی در دفاع از انقلاب لیبرال دمکراتیک و رویه های ساختار شکنانه و ساختار دهنده آن بپردازیم.

اتفاقا این نکته که در طی یک سلسله جستارها در این مکان به اوج خود رسید در ادامه مطالب پیشین است که پرداخت به آن در شماره های پیشین وعده داده شده بود.

همان گونه که می دانید و در این سلسله جستارها بارها به آن اشاره شد انقلاب لیبرال دمکراتیک متکی بر رویکرد تاریخی است و در عوض رویکرد جزمی اندیشی شالوده رویه پیروان انقلاب سوسیالیستی در ایران را تشکیل می دهد


چون مباحث ما در اوج خود به این نفطه رهنمون شد که اصلاح طلبان حکومتی به سهم خود در پس رویه تغییرات تدریجی سنگر گرفته اند و به جای خود این رویه در برابر رویه انقلابی و... قرار داده می شود و سرانجام چنین جلوه داده می شود که توگویی در این جا تنها یک رابطه دوقطبی میان اصلاح طلبان حکومتی و پیروان روش تدریجی از یکسو و از سوی دیگر جزم اندیشی و پیروان انقلاب سوسیالیستی از موجودیت برخورداراست، لذا شایسته است در ادامه تقاب از چهره این اصلاح طلبان حکومتی و رویه های تدریجی شان برافکنیم و نشان دهیم که رویه لیبرال دمکراتیک تقارنی با رویه اصلاح طلبان حکومتی ندارد و این که علی رغم آن از سوی جزم اندیشان چنین ادعا می شود که توگویی رویه اصلاحاتی اصلاح طلبان همان رویه پیروان انقلاب و تحول لیبرال دمکراتیک می باشد که سرانجام راه به جایی نمی برد و از این رو باید به فکر یک آلترناتیو تاریخی دیگر بود و هکذا... در کلیت خود از مقتضات دستگاه فکری پیروان انقلاب سوسیالیستی نشات گرفته در حقیقت خود ارتباطی با واقعیت امر ندارد.

همان گونه که در پیش در این سلسله جستارها به این نکته مکررا اشاره شد رویکرد تاریخی به معنای توجیه نظام های کهن و میرا و پشتیبانی از نظام های استبدادی و دیکتاتوری و سرانجام مرمت و اصلاح بنا های کهنه و فرسوده تاریخی از این قبیل نیست. این درست است که رویکرد تاریخی نادیده انگاشتن مراحل تکامل اجتماعی، جهش ها از این مراحل و ... را نمی پذیرد و در این راستا در تقابل با جزم اندیشی در قبال مقطع کنونی تاریخ اجتماعی قرار می گیرد، لاکن معنا و مفهوم این تقابل با جزم اندیشی این نیست که رویکرد تاریخی به تبع خود در پی مشاطه گری و مرمت نظام های کهن اجتماعی موجود کشور و از جمله جامعه سنتی ایران و نظام حکومتی آن یعنی جمهوری اسلامی است.

در ادامه - و این مهم است - رویکرد تاریخی در مخالفت با تحول و انقلاب اجتماعی، گونه به گونه شدن، از حالتی به حالت دیگر شدن و.... نیست. برعکس بنابر رویکرد تاریخی ، ایران از دیرباز در شرایط گذار تاریخی و اجتماعی، در حال تحول از شرایط سنتی و قرون وسطایی به شرایط عالی تر است که مدرنیته خوانده می شود.

از این رو بر پایه رویکرد تاریخی در ایران در حال گذار و توسعه از هم اکنون دو حالت و شرایط تاریخی از نظر تاریخی متفاوت در جوار هم وجود دارند که هر یک از آن ها گویای یک مقطع از تکامل اجتماعی کشور ماست.

از منظر رویکرد تاریخی تغییرات تدریجی و کمی که منجر به آغاز یک تحول اجتماعی در کشور می شود همان پروسه ایی است که پیشتر در ایران به وقوع پیوسته و از این رو بر اساس چنین تغییراتی در دل جامعه سنتی و میرای کشور است که اکنون بطور حی و حاضر ما از شرایط اجتماعی بالنده و عالی تری برخورداریم که روبه تکامل می باشد.

به عبارت دیگرآن نطفه ای که بنام جامعه نوین در نتیجه تغییرات کمی و تدریجی در شکم تاریخ گذشته بسته می شود از پیش از هستی برخوردار است. این نطفه که جامعه مدرن - کار و سرمایه - نام دارد در نتیجه تغییرات کمی و تدریجی شکل گرفته و در نتیجه تغییرات کمی و تدریجی که به خود می بیند به نوزادی مبدل می شود.

بنابر این در این جا دو مرحله از تغییرات کمی و تدریجی وجود دارد

1- مرحله ایی که منجر به پیدایش نطفه می شود- نطفه بندی

2- مرحله ایی از تغییرات کمی و تدریجی که نطفه پیدا شده به خود می بیند تا برای زایش آماده گردد.

در ایران ما مرحله نطفه بندی را در گذشته - در عصر قرون وسطی - داشته ایم. اما مرحله دوم که مرحله تبدیل نطفه جامعه نوین از مرحله جنینی به مرحله زایش است - عصر نوین - همان پروسه تغییرات کمی و تدریجی است که پیرامون مشکلات آن در سایه رژیم سنتی منازعه وجود دارد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از آنجاییکه از نظام های کهن اجتماعی است لذا این علتی می شود که در برابر زایش نظام های نوین از مراحل جنینی مقاومت نشان دهد و سعی کند که در عوض در خدمت پرورش جنین های جامعه عالی تربودن عملا در خدمت نظام های کهن اجتماعی، توسعه و مرمت و اصلاح آن ها باشد.

در ایران در حال گذار و توسعه و تحول بسوی مدرنیته پیوسته این پرسش مطرح است که نظام سیاسی موجود در خدمت پرورش و توسعه کدام جامعه از جامعه های سنتی و مدرن است؟
آیا در خدمت جامعه سنتی و میراست و یا در خدمت جامعه جنینی و در حال تکوین؟

آیا از تحول و توسعه جاری در کشور پشتیبانی سیاسی می کند و یا در برابر آن ایستاده است و از جامعه های روبه احتضار دفاع می کند؟

و ما می بینیم که جمهوری اسلامی آن بنای سیاسی است که به منظور نجات و مرمت و اصلاح نظام های اجتماعی کهن کشور بر سر کار آمده است.

حال درارتباط با اصلاح طلبان حکومتی مان ما می بینیم که این ها در پی مرمت و اصلاح این بنای کهنه ای اند که جمهوری اسلامی نام دارد.

آیا می توان این مرمت و اصلاح بنای کهنه را به نام پیروی از رویکرد تاریخی و پیروی از تغییرات تدریجی و یرهیز از اقدامات شتبازده انقلابی گری نامید؟

آیا این مرمت بنای کهنه همان پیروی از انقلاب لیبرال دمکراتیک است؟

دو جریان در کشور با کمک هم سعی دارند هریک به روش خود به این پرسش پاسخ مثبت دهند:

1- اصلاح طلبان حکومتی

2- جزم اندیشان پیرو انقلاب سوسیالیستی

ادامه دارد...

قسمت بیستم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


در این جا سخن ما پیرامون اصلاح طلبان حکومتی است. لذا بد نیست در این مکان قدری هم پیرامون لفظ اصلاحات و افتراق آن با رفرم مکث کنیم.

در بسیاری زبان های زنده دنیا مقوله رفرم و اصلاحات با هم یکی نشانده میشوند در حالی که چنین ترادفی درست نیست. رفرم به آن گونه اصلاحاتی گفته می شود که به منظور به ریشه و اصل برگرداندن صورت می پذیرد. ر- فرم به این اعتبار یعنی به فرم اصلی و اولیه بازگشتن و یا بازگرداندن .

علت اصلی ایده رفرم که در مورد نظام ها سیاسی و نظام های دینی پیشنهاد می شود از آنجا برخاسته شده که چون این نهاد ها در طول زمان از اصل خود دور می شوند و به این معنا دفرمه می شوند از این رو این نظر پدیدار شد که با اصل رفرم می توان به این نهاد ها فرم اولیه شان را بازگردانید.

بطور نمونه در مورد رفرماسیون دین مسیحیت هم انگیزه اصلی از رفرم همین بازگشت مسیحیت به اصل گذشته خویش بوده است.

ما در ایران رفرم یعنی بازگشت به گذشته خویش را داشته ایم.

در مورد اصلاحات به معنای رفرم باید دقت داشت که هرباره رفرم- بازگشت به گذشته خویش - در کدام خویشتن خویش جاری است. ما برای این منظور بایستی عرصه های هستی و خویشتن خویش را از پیش روشن کنیم.

نظر به همین عرصه هاست که هرگونه رفرم و بازگشت به گذشته خویش بد و مذموم نیست. چون سخن ما در رابطه با اصلاح طلبان حکومتی باید توجه داشت طرح رفرم در عرصه حکومتی و در رابطه با جمهوری اسلامی به این معناست که ما خواهان بازگشت جمهوری اسلامی ایران به اصل اولیه خود نظیر بازگشت به عصر طلایی امام باشیم. بهر حال به این اصلاحات که رفرم نام دارد کسی تحت نام اصلاحات نمی تواند اشکالی بگیرد.

اما اصلاحات روبه بیشی هم وجود دارد که در مباحثه پیرامون مرحله انقلاب مطرح است. در این جا اصلاحات به مفهوم ترقی و پیشرفت اجتماعی از شرایط سنتی به شرایط عالی مدرنیته است.

در مبحث اصلاحت به معنای توسعه و گذار به مدرنیته باید توجه داشت دو نکته مطرح است.

1- اصلاح حکومت از حکومت سنتی به حکومت مدرن

2- انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از سوی حکومت سنتی

معمولا بیش از این که اصلاح حکومت وقت مطرح باشد این نکته مطرح - نکته دوم - است که آیا اصلاحات در عرصه های گوناگون اجتماعی از سوی حکومت سنتی ممکن است یا نه؟

اما همانگونه که میدانید در ایران درعوض این پرسش مطرح شده که آیا جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر است یا نه؟

در حقیقت امر بایستی این پرسش مطرح می بود که آیا جمهوری اسلامی ایران اصلاح گر است یا نه؟

و منظور از اصلاح گری در سایه جمهوری اسلامی هم نه بازگردانیدن کشور به شرایط گذشته از جامعه سنتی که معمولا جمهوری اسلامی بنابر جوهر اجتماعی و تاریخی اش به آن گرایش دارد، یعنی حالت ر - فرم اجتماعی بل که اصلاحت اجتماعی کشور بسوی مدرنیته مطرح است.

در مورد اصلاحات بسوی مدرنیته باید توجه داشت که این امر همان تحول تدریجی و گونه به گونه شدن اجتماعی کشور از حالت سنتی به حالت مدرنیته اجتماعی است.

این اصلاحات یک اصلاحات انقلابی و تاریخی است. در این اصلاحات انقلابی و تاریخی این نکته مطرح است که آیا کشور از نظر تاریخی و اجتماعی اصلاح پذیر است یا نه؟

ما دیدیم که جزم گرایان که منکر اصلاحات لیبرال دمکراتیک هستند مدعی می باشند در عصر امپریالیسم مفروضشان امر اصلاحات لیبرال دمکراتیک در ایران امکان پذیر نیست. آنها در عوض به ما می گویند لیبرال دمکراسی یک راه اصلاحی کشور نیست باید بدنیال آلترناتیو تاریخا عالی تر از آن بود.

در مقابل این اصلاح طلبان حکومتی هستند که امر اصلاح جمهوری اسلامی ایران را در ازای اصلاح کشور مطرح می کنند.

اما این اصلاحی که اصلاح طلبان حکومتی مطرح می کنند برابر با اصلاحات لیبرال دمکراتیکی که ما مطرح می کنیم نیست. در اصلاحات لیبرال دمکراتیک که اصلاح نظام های اجتماعی کشورگنجانیده شده اصلاح جامعه مدرن کشور، توسعه مدرنیته، نظم و ساختار پذیری جامعه مدرن ایران اعم از کار و سرمایه، در یک کلام اصلاح به پیش و انقلابی کشور به سوی جامعه بالنده و مدرن کشورمطرح می باشد. در این اصلاح ما می خواهیم در نهایت جامعه مدرن را که از نظر نظام سیاسی کنون دارای نظام سیاسی خود نیست داری نظم و ساختار سیاسی متناسب با خود نماییم.

در این اصلاحات بطور کلی انتظام و نظم و ساختار پذیری کلیت مدرنتیه اجتماعی مد نظر است.

اما در عوض در اصلاحی که اصلاح طلبان حکومتی مطرح می کنند همان اختلاف کهنه در جامعه سنتی و قرون وسطایی مطرح است که از قدیم میان اشراف و مردم وجود داشته است. در چنین منازعه ایی مسئله تحول اجتماعی کشور از سنت به مدرنیته و انتظام پذیری سازه های مدرنتیه در کلیه عرصه های اجتماعی مطرح نیست.


جالب این جاست که میان این اصلاح طلبان حکومتی از یکسو و ازسوی دیگر جزم گرایانی که پیرو انقلاب سوسیالیستی هستند یک قطب بندی کاذبی بوجود آمده است.

بر پایه این قطب بندی یک طرف خواهان اصلاح جامعه سنتی وبه تبع آن نظام سیاسی آن که جمهوری اسلامی است می باشد و در قطب دیگر پیروان انقلاب سوسیالیستی قرار دارند که مدعی هستند که آنجه اصلاح طلبان می خواهند یک اصلاح لیبرال دمکراتیک است و این در عصر جهانی شده سرمایه داری عملی نیست.



ادامه دارد...


۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

قسمت نوزدهم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


بنابر این با توجه به مقطع کنونی تحول کشور ما دارای دو اردوگاه اصلی هستیم:

1- اردوگاه ارتجاع
2- اردوگاه مدرنیته و پیشرفت و انفلاب و تحول و توسعه

این که اردوگاه ارتجاع در پس اسلام وشیعه و یا در پس اسلام ستیزی و... پنهان شده است این ها همه بهانه هستند. این که این ها بر این اساس خود را مذهبی می خوانند به سند حوادث کشور می دانیم این ها همه بهانه ایی بیش نیستند و این ها همه حرفند.

پس بر پایه این دو حرف ها تقسیم اردوگاه واقعی فوق به دو دو اردوگاه زیر یعنی

1- مذهبی

2- ملی

بی اساس و ابداعی بیش نیست. لاکن بازاز روی همین نقاب هایی که این نیروهای اجتماعی به نام ملی و یا مذهبی و یا ملی - مذهبی بر چهره دارند می توان آنها را شناسایی کرد.

همان گونه که می دانید مرتجعین در کشور ما از یک چند دهه به این طرف خود را مذهبی و یا مکتبی خواندند و به این نحو اصطلاح ارتجاع مذهبی شکل گرفت که برخی هم با وارونه کردن عبارت ارتجاع مذهبی به مذهب ارتجاعی سعی نمودن مانند دیگر موارد به مزاح با تاریخ بپردازند.

از دیگر سو نیروهی ترقی خواه بودند که خود را ملی خواندند و از حاکمیت ملی پیروی نمودند. این اطلاق ملی بیشتر به بورژوازی لیبرال و لذا لیبرال ها تعلق د اشت و همه نیروهای ترقی خواه را در بر نمی گرفت. ولی به هرصورت بورژوازی ملی ایران در عین حال بورژوازی لیبرال و یا برعکس خوانده می شد.


در این میان اما نیروهایی وجود داشتند که نه از مرتجعین مذهبی بودند - مذهبیون و مکتبیون - و نه از ملیون و لیبرال ها، بل که مانند پلی میان ایندو عمل می کردند و به این ترتیب یک پایه شان در زمین ارتجاع جا گرفته بود و پایه دیگرشان در حیطه ترقی خواهان و لیبرال ها نشانده شده بود.

این ملی - مذهبی ها که به این شکل هم خصیصه های ارتجاعی برخورداربودند و با آن ها نرد عشق بازی می کردند وهم دارای وجه ملی و ترقی خواهی بودند و با لیبرال ها نشست و برخاست داشتند نظر به هویت دو زیستی شان میان دو اردوگاه نامیرده در فوق یعنی ارتجاع و ترقی خواهی در گشت و گذار می شدند

نباید فراموش کرد در کشور در حال گذار و تحولی از سنت به مدرنیته وجود نیروهای دوزیستی امری طبیعی است. بخصوص در کشور هایی که امر گذار طولانی و به یک خصیصه دائمی مبدل گشته بیش از همه این نیروهای دو زیستی هستند که با هویت و قوت گرفتن بیش از سایر نیروهای اجتماعی مطرح می باشند.

حال زمانی که جمهوری اسلامی به عنوان واکنشی در برابر مدرنیته داخلی پاگرفت این نیروهای میانی ملی - مذهبی بودند که قدم های اولیه را درجهت استقرار جمهوری اسلامی بر داشتند. گرچه تصور این نیروهای میانی از نظام جمهوری اسلامی فعلی نبود اما نظر به ناپیگیری و التقاطی که این نیروها از آن برخوردارند عملا مورد بهره برداری ارتجاع قرار گرفتند.

اما در مرور زمان همان گونه که می دانیم بخشی از اردوگاه ارتجاع که بیشتر از بخش مدنی -سنتی آن است در مقابل استبداد درونی موضع بندی نمود.

این بخش که از جمهوری خواهان قدیمی و شهری می باشند از دیر باز در کشور وجود داشتند و در واقع این ها در مقابل اشراف و استبداد سیاه روحانیت از پایگاه های جمهوریت و آزادی خواهی و مبارزه با خودسری محسوب می شدند

این جمهوری خواهان بعد ها در عصر اصلاحات شتابان شاهی بسوی مدرنیته با تبانی با مستبدین روحانی نظام جمهوری و از سوی دیگر حکومت اسلامی و روحانی را بوجود آوردند که روی هم رفته جمهوری اسلامی خوانده میشود.

در واقع این جمهوری اسلامی که ترکیبی از یک جمهوری سنتی و قرون وسطایی و تجاری - از نوع ونیزی در ایتالیا در قرون وسطی - از یکسو و از سوی دیگر یک استبداد روحانی نظیر واتیکان رم در همان عصر می باشد در انظار عمومی نه یک حکومت استبدادی است و نه یک جمهوری. بل که ترکیبی دو زیستی است که بسیاری آنرا از این رو محصول ملی - مذهبی می خوانند.

اما در این جا میان دو زیستی بودن جمهوری اسلامی و دو زیستی بودن ملی - مذهبی ها تفاوتی وجود دارد. دو زیستی بودن ملی - مذهبی میان دو هستی تاریخا مختلف اجتماعی است اما دو زیستی جمهوری اسلامی دو زیستی میان دو هستی تاریخا مختلف اجتماعی نیست بل که اختلاف میان مدنیت و سرمایه داری سنتی و بازاری از یکسو وازسوی دیگر حاکمیت دینی و اشرافی و مکتبی و غیر سکولار می باشد که چنان که گفتیم در قرون وسطی حتی دارای بار مبارزاتی بیش از این بوده است.

در قرون وسطی جمهوری خواهان بازاری و سرمایه داری سوداگر همین تخالف را با اشرافیت استبدادی و روحانیت حاکم داشتند که اکنون اصلاح طبان در درون حکومت برای تقویت جمهوری با مستبدین دارند. و از این بابت این مبارزه پدیده نوظهوری نیست با این تفاوت که در جمهوری اسلامی نظر به حاکمیت این جمهوری خواهان مبارزه کهن در جهارچوب نظام و در جهت اصلاح آن صورت پذیر می گردد...

این مسئله که در این جا به این نحو اشاره شد دست به دست موضوع میانه روی روبه توسعه ایی می دهد که نظر به کاهش بار رادیکالیزاسیون جامعه سنتی که قبلا به آن اشاره شد موضوع اصلاح طبان حکومتی را مطرح می کند که به عنوان بخش سکولار و مدنی نظام بیش از پیش به نیروهای ملی - مذهبی نزدیک می شوند.....


ادامه دارد...

آیا رامبوی نروژی تنها بود؟


به هیچ وجه نمی توان پنداشت فرد نروژی - اندرس برینگ برایویک از حزب دست راستی «پیشرفت» - یک رامبوی تنها در جنگل ها سرد سیر نروژ بوده است.

گرچه برایویک تنهاعمل نمود لاکن تنها نمی اندیشید. او محصول جامعه و محیطی بوده است که در آن زمانی چنین به نحو چندش آوری پرورش یافت. به این محیط پرورشی این فرد دست راستی که می اندیشیم می بینیم که چنین محیط در طول یک روز شکل نگرفت بل که فراورده همان جنگ فرهنگها و ستیزه دین هاست که شالوده آن چند دهه پیش از او نهاده شده بود.

امروز پس از برایویک این پرسش مطرح است آیا میوه های اروپایی این جنگ صلیبی از مدتها پیش برنامه ریزی شده امروز به این نحو به بار نشسته اند؟ آیا من بعد ما شاهد موجی از حملات تروریستی ازسوی "شمالی ها" خواهیم بود؟

سخن پیرامون این مسئله با این ابعاد وسیع که چند دهه از عمر گرانمان را به خود مشغول نمود کم نیست. اما من در این جا تصمیم دارم تنها به یک نکته اشاره کنم که به نظرم کمتر به آن اشاره شده است.

به حوادث از تاسیس جمهوری اسلامی ایران گرفته و سپس افغانستان طالبان و سرآخر یازده ستامبر - که ما بزودی در دهمین سالگرد آن هستیم - که می نگریم متوجه میشویم که با وقوع چنین رویدادهایی چهره دنیا رفته رفته در عرض جند دهه چنان دگرگون شد که در سراسر دنیا بر شالوده این دگرگونی های بوجو آمده، مردم دنیا متوجه وجود پدیده هایی شدند که جدا و مستقل از این رویدادها از دیرباز به عللی وجود داشته اند: اسلام و به تبع آن اسلام ستیزی.

از این رو بود که مراجعه به دکان اسلام و به تبع آن اسلام ستیزی و کاربرد از آن ها برق آسا فزونی یافتند. در کشور ما سنتی ها و دست راستی ها کشور هم به دو دسته تقسیم شدند. دسته ایی به رهبری روحانیت برای پیشگیری ازپبشرفت زیر لوای پیشرفت و انقلاب به اسلام روی آوردند و دسته دیگر که قدرت از دست رفته خود را عملا تجربه کرده بودند به اسلام ستیزی روی آوردند و این نیروها در واقع پیروان سلطنت بر افتاده بودند که اسلام ستیزی را با عرب ستیزی و نژادپرستی بسود دین و نژاد برتر آریایی در هم آمیختند که تا حدودی هم در رژیم پهلوی پایه گذاری شده بود..

در کشور های مسیحی همان گونه که نمونه نروژی آن را به ما بطور عیان نشان می دهد باز این دست راستی ها و فاشیستها بودند که علاقه وافر به اسلام ستیزی از دیر یاز موجود نشان دادند.

در دفاع و پشتیبانی از اسلام و به تبع آن اسلام ستیزی باید این حقیقت را بار دیگر خاطر نشان کنیم که پدیده هایی به نام اسلام و اسلام ستیزی به مراتب پدیده هایی قدیمی تر از حواداثی اند که در بالا به آن اشاره شده و در این چندین دهه قبل منجر به مطرح شدن و اسلام و اسلام ستیزی بطور فزاینده گشت.

اسلام ستیزی در واقع این پدیده فکری است که در چهارچوب آزادی اندیشه و نظر مطرح است. به این اعتبار همان گونه خود اسلام هیچ ارتباطی با سیاست ندارد به همان گونه هم اسلام ستیزی که مخالف آن است یک پدیده سیاسی نیست.

این نکته که در باره اسلام و اسلام ستیزی مطرح است و من در این جا به این نحو به آن اشاره می کنم مهم است و باید آنرا جدی گرفت. چرا که این حوادثی که از جمهوری اسلامی تا نروژ روی داده اند را با اسلام و به تبع آن با اسلام ستیزی برابر کردن اشتباه فاحش بزرگی است.

چراکه ما امروز به تجربه می دانیم نه این امر که پس از این رویدادهای دنیا در پس اسلام مطرح بود هر کسی را که مسلم بود و پیرو اسلام بود به تروریستهای جمهوری اسلامی و دست راستی ها طالبان و ... نسبت دادن کاری دست بود و است و نه پس از واقعه نروژ هر کسی را اسلام ستیز بود و است می توان به باند فاشیستهای نروژی منسوب کرد.

این نسبتهای اشتباهی متاسفانه هم در کشور ما و هم در اروپا و ... وجود دارند و این ها به خاطر این است که امر روشنگری و تفکیک افکار و اندیشه و ادیان از سیاست و مسائل اجتماعی یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد بسیار ضعیف است.

بر پایه همین نقصان ها در روشنگری و روشنفکری است که دین و افکار و اندیشه ها وسیعا برای اهداف سیاسی و اجتماعی ابزارسازی می شوند.

در کشور ما در امر ابزار سازی افکار و ادیان برای مقاصد سیاسی و اجتماعی هم آنهایی هستند که از اسلام جهت مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری می کنند و هم دیگر نیروهای دست راستی که در پس اسلام ستیزی یعنی قطب مخالف اسلام سنگر گرفته اند.

این ها هردو گروه از نیروهای دست راستی کشورما را تشکیل می دهند که در دو سنگر فکری متضاد اما با ماهیت اجتماعی مشترک در پس افکار و عقاید و اندیشه های مردم پنهان شده اند و آنرا هریک به شکل خود و به طبیعت و اقتضای سرشت خود مورد سوء استفاده سیاسی و اجتماعی قرار می دهند.

اما در حقیقت امر نه تنها حوادث نروژ بلکه کلیه این حوادث تا تاسیس جمهوری اسلامی و ... به ما مردم دنیا می فهماند که ما باید با روشنگری و روشن اندیشی خود اجازه ندهیم که این نیروهای دست راستی و رادیکال که در میان ما هستند برای اهداف سیاسی و اجتماعی خود گونه ایی از افکار و اندیشه ها و عقاید ما را که هر چند متضاد با هم مورد بهره برداری سیاسی خود قرار دهند و در پس آن سنگر گرفته و پنهان شوند.

چون همان گونه که به سند هزاران رویداد جهانی می بینیم مسئله این ها نه اسلام است و نه اسلام ستیزی. اسلام و اسلام ستیزی در حیطه مسائل عقیدی و فکری ما انسان ها مطرح اند و نظر به آزادی نظر و اندیشه و عقیده هر کسی آزاد است پیرو اسلام باشد و یا در ستیز با اسلام باشد.

پس بدین سان است از این حوادث که آخریش در نروژ بود جهت طرد نیروهای فاشیست و دست راستی در میان خود بکوشیم. نگذاریم که این نیروها از افکار و اندیشه های ما خواه در جهت اسلام و یا در خلاف جهت آن بسود حاکمیت فاشیستی خود بهره جویی کنند. در این راه فراموش نکنیم اینها نه مسئله شان اسلام و عرب است و نه زرتشت و ایران.







سندیکای کارگران نهاد جمهوریت و نهاد لیبرالیته


جمهور یعنی مردم و «جمهوریت» یعنی «مردمی بودن». به این اعتبار سندیکا به منزله نهاد مردمی یکی از نهاد های جمهوریت و سنگرحفظ و ثبات آن است.

اصل جمهوریت با اصل آزادی و لیبرالیته یکی است. اصل آزادی و جمهوریت یعنی این که جامعه انسانی و به عبارت ساده تر جمهور مردم آزادند و این آزادی به این معناست که جامعه بشری دارای جایگاه محوری است و سعادت آن هدف است. در ادامه محوریت جامعه بشری - جامعه و انسان محوری - به این معنی است که جمهور مردم - جمهوریت - سلطه پذیر نیست و به این اعتبار آزاد است.

از نشانه های آزادی مردم و جمهوریت عبارت است از حق مردم بر تشکیلات. یعنی این که مردم محقند خود را در یک تشکیلات سازماندهی کنند. بر شالوده این جمهوریت و لیبرالیته است که سندیکا به منزله نهاد مردمی معنا می یابد و مخالفت با آن ضدیت با آزادی و ضدیت با جمهوریت در کشور است.

از آزادی و جمهوریت گذشته موضوع حاکمیت و آقایی جمهور مردم یعنی جامعه مطرح است. به این حاکمیت که امری جداگانه از جمهوریت و آزادی است مردم سالاری و دمکراسی می گویند.

دمکراسی حق مردم و حق جمهور مردم است. حق دمکراسی - حق دولت و حق سالاری و حکومت - یعنی حق مردم در مشارکت در امور اداری کشور.

به این اعتبار اصل دمکراسی اصل جمهوریت و آزادی نیست. و به این اعتبار دمکراسی و جمهوری یکی نیستند. از همینجاست که برخی حکومت ها خود را جمهوری دمکراتیک می خوانند.

نظر به جدایی جمهوری و دمکراسی این پرسش مطرح است سندیکا به منزله یک نهاد مردمی و سمبل آزادی و جمهوریت چه رابطه ایی با مردم سالاری و دمکراسی دارد؟

آیا سندیکا به منزله یک نهاد فراگیر مردمی عامل و حامل دمکراسی و تثبیت دمکراسی موجود در یک کشور است؟

آیا سندیکا های مستقل ما در جهت تثبیت دمکراسی و مردم سالاری در کشورند؟ راستی کدام مردم سالاری و کدام حاکمیت ملی دمکراتیک ؟ آیا از این راه تثبیت جمهوری اسلامی و تثبیت آن به عنوان حاکمیت ملی - دمکراتیک مد نظر است؟


در پاسخ به این پرسش دو نظریه مطرح است:

نظریه اول- مطابق این نظر نهاد های مردمی و اجتماعی - که نهاد های مدنی خوانده می شوند - حق مداخله در امور سیاسی و حکومتی و ازجمله حق مداخله در امور دمکراسی را ندارند. بر پایه این نظر سندیکا که نهاد مردمی است ونه یک نهاد سیاسی نباید مانند یک نهاد سیاسی عمل کند. از این منظر تثبیت سندیکا عامل تثبیت دمکراسی و حکومت دمکراتیک و مردم سالاری که در کشور موجود است - حکومت ملی - دمکراتیک - نیست.

نظریه دوم - بر پایه نظریه دوم نهاد های مردمی و غیر سیاسی نظیر سندیکا نظر به فراگیر و توده ایی بودن بهترین ابزار در دست مردم برای حکومت کردن و آقایی و سالاری در کشورمی باشند. مطابق این نظر سندیکا قابل مقایسه با همان مجلس سنای رومیان است که در عهد باستان تمام اشراف را در خود مجتمع می ساخت. این نظر به این است چنانچه مردم از این حق برخوردارند که دارای تشکیلات باشند آنگاه باید از این حق منتهای استفاده را نمود. تشکیلات مردمی برای دور هم نشستن و خربزه خوردن نیست. مردم می خواهند از حق تشکیلات خود برای رفاه و برای سعادت خود بهره برداری کنند. والا تشکیلات به نفسه خود چیز مهمی نیست. مهم در امر تشکیل نهاد های مردمی اهدافی است که این تشکیلات ها دنبال می کنند. منع کارگران و منع نهاد های کارگری از مداخله در سیاست منجر به آن شده است که برای سندیکا ها حقوقی محدود و غیر سیاسی قائل شوند و این یک طرفند سرمایه داری است و باید جلوی آن گرفته شود.

همان گونه که می دانید دمکراسی ها کنونی دنیا نظریه دوم را برسمیت نمی شناسند. و در عوض برای کارگران در کنار سندیکا، این فراگیر ترین نهاد مستقل مردمی ، حق تشکیل حزب سیاسی قائل می شوند که مکمل سندیکاست و در بسیاری موارد به صورت بازوی سیاسی سندیکا و هیئت سیاسی منتخب از سوی سندیکا در حکومت ملی - دمکراتیک عمل می کند.





۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

قسمت هیجدهم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


به عبارت دیگر این رژیم که ما حالاداریم در واقعیت امر محصول آن محافظه کاری و آن جریان دست راستی و سنتی در ایران است که رادیکالیزه شده و به خشونت روی آورده و در روند رادیکالیزاسیون و روی آوری به خشونت بوده که خود را در هنگامه انقلاب ضد سلطنتی مصحلت جویانه و برای آنکه نان را به نرخ روزش مصرف کند و از حوادث جاری کشور بطور پوپولیستی به سود خود سواری گیرد، خود را به دروغ انقللابی و تحول خواه و ساختار شکن و... جلوه داد

این مسئله که می گویم در همه جای دنیا به همین نحو است. در همین نروژ هم که وقتی آن فرد دست راستی از حزب " پیشرفت " به چپی های کشور خودبا هدف قتل عام عمومی شان حمله ور شد برای توجیه اقدامش به این استدلال متوسل شد که در نتیجه بی فایده بودن رویه های "اصلاحاتی" برای حذف غده چرکینی که "چپ" نام دارد باید لاجرم به یک اقدام انقلابی متوسل شد و از اینرو او اقدام خود را یک «انقلاب محافظه کارانه» نامید.

در 33 سال پیش از این در کشور ما هم همین حوادث نظیر نروژ امروزی در حال روی دادن بود. این که قیام و خیزش مردمی به داد این محافظه کاران رادیکال رسید مطلب من در این جانیست. اما در حقیقت در آن سالها این دیگ محافظه کاران سنتی ایرانی بود که نظر به حوادث کشور مدام در حال جوشیدن و رادیکالیزه شدن بود.

حال قیام مردمی نتیجه هر چه بود عملا این شد که این محافظه کاران رادیکال نظر به بار رادیکالیته که در آن ها به تدریج انباشت شده بود سرانجام بیش از پیش به این روش متمایل گردند که برای حذف غده چرکینی که روند انقلاب و تحول اجتماعی کشور بسوی مدرنیته نام داشت و در برابر چشمانشان جاری بود باید دست به کار شد و با همراهی با انقلاب مردمی و به نام آن به جان انقلابیون افتاد و آنرا از پیشروی بیشتر جلو گرفت که دیدیم موفق هم شدند.

لاکن اگر در همان زمان - و این مبحث من در این جاست تا بر پایه آن اصلاح طلبان حکومتی را بهتر بشناسیم - دسته دیگر از محافظه کاران که تابع رویه "اصلاح" و پرهیز از خشونت و... بودند دست بالا می گرفتند آنوقت هرگز پیروان رویه خشونت و رادیکالیته و به اصطلاح امروزی انقلابی هرگز شانس این را نمی یافتند که در ادامه انقلاب مردمی رژیم خودشان را مستقر کنند.

در آنوقت نتیجه این میشد که یا یه اصلاح رژیم شاهنشاهی بپردازند و یا در هنگامه انقلاب شاهد این باشند که چگونه رژیم شاهنشاهی عملا به دست نیروهایی غیر خودی می افتاد.

اما ما دیدیم که نظر به عوامل عدیده ایی که در کشور در جریان بود محافظه کاری متمایل به رویه رادیکال و پیروی از مشی اعمال خشونت در دست یابی به اهداف خود گردید و نتیجه این شد که رژیم کنونی در ایران نطفه اش بسته شد که شگرد حکومتی اشت معرف حضورماست.

وانگهی تازه در روند حوادث بعدی است که در میان محافظه کاران حکومتی درنحوه اداره نظامشان که گفتیم نطفه اش بر یرهیز از راه "اصلاح" بسته شده بود اختلاف بروز نمود و برخی از رادیکال ها دیروزی به پیروی از مدل ملی - مذهبی ها راه اعتدال را پیشه خود قرار دادند.


اما این که ملی - مذهبی چه نیروهایی بوده و هستند که چنین مرتب از آن ها در نظم حاکن الگو برداری میشود و فرقشان با نیروهای مذهبی - قشری و رادیکال از یکسو و نیروهای ملی و لییرال از سوی دیگر در چیست؟ پاسخ ها به این پرسشها را به آینده موکول نماییم و در این جا به منظور پایه گذاری بحث های آتی قدری پیرامون رویه پرهیز از خشونت و اصلاح و ... توقف کنیم.

من بارها در طول این نوشته ها عرض کردم این یک اشتباه بزرگی است که ما ایرانیان مرتکب خواهیم شد هر آنگاه ما به هر علتی که است این هنگامه عظیم انقلاب و تحولی را - نام مهم نیست- که در کشور ما جاری است با طرح رنگ ها ، با طرح دین، با طرح یک انقلاب دیگر که عالی تر است و غیره در صدد برآییم که نادیده انگاریم، آنرا برکنار نهیم، و....

من با صلابت و با یقین این را می گویم لاپوشانی تحول اجتماعی جاری کشور پیوسته از زاویه ضدیت با آن بوده است و این محافظه کاران ایرانی در رنگ ها گوناگون بودند که پیوسته به گونه ایی در صدد این برامدند با آن چه که مدرنیته خوانده می شود و مشکل داشتند و قادر به هضم آن نبودند با مخفی کاری و با لاپوشانی خود به مقابله با آن بپردازند.

این ها در این راستا هرگز موفق نشدند که آشکارا وصریحا با مدرنیته مخالفت خوانی کنند بی آن که درصورت ابراز چنین مخالفتی هر قدر هم کوچک با انگ مرتجع و عقب مانده و امل مواجه نگشته باشند


ادامه دارد...


قسمت هفدهم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


بنابراین این روش که با لجن اصلاح طلبان حکومتی - که توصیفشان در پی خواهد آمد - حریف بورژوایی رادر مرحله انقلاب لیبرال دمکراتیک از میدان بدر کردن یک روش دمکراتیک نیست و بیهوده هم نیست که در منشاء خود این شیوه های برخورد از سوی نیروهایی دامن زده می شوند که اداعای دمکرات بودن را هم ندارند و در واقعیت امر هم دمکرات نیستند.

این ها پیروان انقلاب سوسیالیستی اند و به این معنی تعهد و وظایفی هم در انقلاب جاری ایران ندارند و بر عکس به این نظرند که تضعیف هرچه بیشتر این انقلاب واقعی بسود انقلابی است که خود در سر می پرورانند.


اما همان گونه که گفته شد بعد ها در سیر حوادث سیاسی آتی این ها به این صرافت افتادند و آنهم برای تضعیف لیبرال ها این را ابداع کرده اند که اصلاح طلبان حکومتی از لییرال ها و از بورژوازی لیبرال ایران هستند.


وانگهی چنان که پیشتر گفتیم این ادعا که اصلاح طلبان حکومتی نمایندگان بورژوازی لیبرال ایران هستند در واقعیت امر بیشتر به آن برداشتی که این جزم گرایان نسبت به سرمایه داری، و جامعه سرمایه داری و .... دارند درتناسب قرار می گیرد تا این که با واقعیت ایران مطابقت داشته باشد.

در عوض کسانی که واقعیت رویدادهای ایران را دنبال می کنند به خوبی می دانند که نه اصلاح طلبان حکومتی بل که نیروهای ملی - مذهبی نظیر نهضت آزادی ایران هستند که مطرحند و این اصلاح طلبان در واقع جناحی از رژیم بوده که به تدریچ به سمت این نیروهای ملی مذهبی تغییر جهت داده اند.

لاکن برغم این تغییر جهت در جناح چپ رژیم بسوی ملی - مذهبی های حکومتی و پارلمانی و... شکاف ایندو هیچگاه از بین نرفت. اما با این وجود می توان گفت در روند اوضاع کشوری این نیروهای ملی مذهبی بودند که برنده واقعی بوده اند.

اما این نیروها از همان آغاز تاسیس نظام حاکم به اشکال گوناگون برای بخش قشری نظام یک مسئله حل ناشدنی باقی ماندند.

شما از ملی - مذهبی ها که عبور کنید تازه می رسید به لیبرال ها و جبهه ملی و ... به عقب که بازگردید به اصلاح طلبان حکومتی نظیر خاتمی و تاج زاده و... بر می خورید که گفتیم از ملی - مذهبی ها تقلید می کنند.

در چشم قشریون رژیم فرقی نمی کند کدام گروه از این دستجات نامبرده بطور کلی همه این ها در یک دم لیبرال خوانده می شوند و این رویکرد قشری در مقابل لیبرال ها از همان آغاز تاسیس نظام وجود داشت و این ها مانند جن از بسم الله از لیبرال ها وحشت داشتند و بجا و بی جا هر کسی را که از خودشان نبود و در برابر قشری گری موضع داشت متهم به لیبرال بودن می کردند.

بر پایه همین قشری گری بود که نه تنها حزب توده - کیانوری- بل که بعد ها همین جزم گرایان پیرو انقلاب سوسیالیستی هر مرد و نامردی را که از راه می رسید و قشری نبود و ازجمله اصلاح طلبان حکومتی را که گفتیم اسوه و الگوشان ملی - مذهبی ها بودند لیبرال و سرانجام پایگاه سرمایه داری جهانی شده یعنی امپریالیسم و به قول این ها این دشمن اصلی انقلاب محافظه کار و مذهبی ایران می خواندند.

شما تصورش را بکنید در کشوری که انقلاب و تحول اجتماعی بسوی مدرنیته جریان دارد از سوی محافظه کاران سنتی" انقلابی" علیه مدرنیته فراخوانده می شود. اینها این "انقلاب" خود را یک انقلاب مذهبی و اسلامی و به این معنا یک انقلاب فرهنگی می خوانند که ما می دانیم که در اهداف اجتماعی خود تحول تاریخی و اجتماعی کشور بسوی لیبرال دمکراسی را که توصیفش دربالا آمد نشانه گرفته است.

بر شالوده همین هدف گذاری های محافظه کارانه است که ضدیت شدید این نیروها با لیبرال دمکراسی در ایران و به تبع آن با لیبرال ها و دمکرات ها و... معنا می یابد.

آنها ضمن این که از انقلاب و تحول جاری کشور بسوی مدرنیته بیزارند به نام انقلابی - یک انقلاب محافظه کار و دست راستی - یعنی به نام اقدامات رادیکال و پرهیز از آنچه ما در ایران به غلط اصلاح طلبی می خوانیم رژیم شان را در کشور مستقر کرده اند.

اما در عوض در برابر این رادیکال ها و "انقللابیون" دسته دیگری از محافظه کاران و سنتوین وطنی قرار دارند که از روش های انقلابی و رادیکال برای تحقق اهداف اجتماعی خویش ابا دارند و آنرا مذموم میشمرند.


طبیعی است که این رژیم حاصل کارکرد رادیکال ها و نه اصلاح طلبان بوده است . اما این که در روند موجودیت این نظام رادیکال یک نوع روش اصلاح طلبی در برخورد با مسائل کشوری شکل گرفته است این خود محصول حوادث و فضای ملتهب کشور است .

والا اگر از گذشته در محافظه کاران و سنتیون وطنی رویه اصلاح طلبی و پرهیر از روشهای رادیکال و به اصطلاح غلط امروزی انقلابی غلبه نداشت ما حالا اصلا رژیمی بنام جمهوری اسلامی در ایران نداشتیم...


ادامه دارد...



  پیش نویس یک گفتمان- یادداشت ها من مخالف اینم ما مانند بر گرداندن سیخ کباب جبهه موسوم به محور مقاومتی ها را از این که است یعنی جبهه ضد ا...