۱۳۹۰ مرداد ۳, دوشنبه

قسمت چهارم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


به این نحو دارم نظر خوانند گان را به تدریج به این نکته مهم و حساس جلب می کنم که منظور نظر از رویکرد تاریخی که در آغاز از آن سخن به میان آمد و در برابر جزم گرایی قرار داده شد برخلاف تصور پیروان انقلاب سوسیالیستی برابر با تقدیر گرایی و دیترمینیسم و تاریخ گرایی نیست که در آن انسان های کارگر آلت دست بی اراده مرحله تاریخی خود هستند.

برعکس. برای جامعه کارگری در انقلاب لیبرال دمکراتیک درمیان اردوگاهی که با جامعه سرمایه داری لیبرال دمکراتیک بسته است نقش فعال و برابر و دمکراتیک قائل شوید ، این نقش فعال انسانی را به آن ها اعطاء کنید و از آن ها بخواهید که در امر آزادی و دمکراسی کنار نکشند، از حریف متحد خود نهراسند، در مقابلشان جا نزنند، جا را برای آنها خالی نکنند، با هم در یک اردوگاه متحد از سرمایه داری و کارگری تلاش کنند ایران را بسازند و سپس بر سر میوه های آن با هم به نزاع بپردازند و ... این ها آن گاه به معنای در نظر داشت نقش فعال انسانی در عرصه تاریخی و اجتماعی است و آنگاه در عمل به معنای پرهیز از اتوماسیون و تاریخ گرایی و قدر گرایی است.

اگر این کار ها را که گفته شد انجام ندهید اگر نقش فعال کارگران را به خاطر فرمول بندی ها و قانون مندی های انقلاب و تکامل اجتماعی نادیده انگارید آن گاه است که عملا قربانی تاریخ خواهید شد. آنگاه عملا جامعه کارگری مبدل به آلت پاسیو و منفعل فاعلی بنام سرمایه داری و تاریخ آن خواهد شد.

اما براستی این خواسته کیست که کارگران فعالانه در امر آزادی و دمکراسی مشارکت نداشته باشند؟ براستی منبع و ماخذ این رویکرد های مسخ شده تاریخی، جبر گرایی و جزم گرایی و ... چه کسی به جز خود سرمایه داری است؟


پس بدینسان می بینیم تز بورژوایی بودن انقلاب لیبرال دمکراتیک و به تبع آن تز انقلاب کارگری در مقطع کنونی تاریخ اجتماعی ایران - که گفتیم این دو به هم نان قرض می دهند ازابداعاتی است که سرانجام آن ریشه اش در خود جامعه کارگری ایران نیست.

از این دو تز به هم وابسته به سند خود تجارب ایران این جامعه کارگری ایران نیست که منتفع می شود. در عوض گفتیم این مشارکت فعال کارگری در امر آزادی و دمکراسی در کشور است که آزادی و دمکراسی در ایران را سرانجام متحقق خواهد ساخت.

و تلویحا گفتیم در این امر هر تئوری که منافی این الزام تاریخی باشد یا باید خود را با این الزام تطبیق دهد و یا غیر این صورت پشیزی نمی ارزد و باید از حیطه اعتبار خارج گردد.

و تئوری های تاکنونی متاسفانه هریک به سهم خود سعی داشته اند که این نقش فعال جامعه کارگری در استقرار نظام سیاسی لیبرال دمکراتیک را به گونه ایی نفی کنند.

و دراینجا برای تاکید دوباره هم شده عرض می کنم منظور نظر من از مشارکت جامعه کارگری در انقلاب دمکراتیک همان تز و تئوری قدیمی انقلاب لیبرال دمکراتیک به رهبری طبقه کارگر نیست.

چرا که نظام رهبری در هر کشور همان نظام حکومتی و سیاسی آن است. و به این ترتیب آن که خواهان انقلاب لیبرال دمکراتیک به رهبری و دولت دائمی کارگری است از مبانی دمکراسی و آزادی چیزی نمی فهمد والا از پیش چنین رهبری و حکومتی را که باید به شکل دمکراتیک و در یک انتخابات آزاد تعیین شود به دست جامعه کارگری نمی سپارد.

در واقع این قبضه سازی امر حکومت و نظام سیاسی در دست این و یا آن جامعه، یا در دست جامعه سرمایه داری که در بالا دربرخورد با لیبرالیسم به آن اشاره شد و یا به دست جامعه کارگری که در این جا به آن اشاره میشود ناقض آشکار مفهوم دمکراسی وسیع می باشد که در این مکان مد نظرما است...

ادامه دارد...



قسمت سوم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


چنانکه مشاهده می کنید مشکل اصلی که ما با جزم گرایان و پیروان انقلاب سوسیالیستی در ایران کنونی خودمان داریم تا حد زیادی باز می گردد به ادراکی که در برداشت از آزادی و دمکراسی در انقلاب لیبرال دمکراتیک مسلط است .

اگر قرار بر این باشد که در کشور ما کسانی باشند به دلایل خاص خود امر آزادی و مردم سالاری را- یعنی نظام سیاسی لیبرال دمکراسی را - امری مختص جامعه سرمایه داری آزاد و نوین بدانند و لییرالیته و دمکراسی را به این نحو مبدل به نظام سیاسی مختص جامعه سرمایه داری نمایند، آنگاه طبیعی است که چون کارگران به این نحو به پستوی ها خانه ها فرستاده می شوند و یا از آنها فقط به شکل گوشت دم توپ و گلوله ارتجاع برای استقرار آزادی و دمکراسی سرمایه داران استفاده شود . آنگاه طبیعی است که چنین کارگرانی روزی به خود بگویند: امید به آزادی و دمکراسی در هنگام غلبه سرمایه داری بستن ساده لوحی است و من را بهتر که به فکر انقلاب کارگری خود باشم که به مراتب بهتر از آزادی و دمکراسی سرمایه داران است.

طبیعی است که در نتیجه چنین برخورد اجتماعی کارگران ایران امر آزادی و مردم سالاری را در مقابل امر عدالت اجتماعی قرار دهند و چون اجبارا بر سر دو راهی گزینش یا آزادی و دمکراسی و یا عدالت اجتماعی واقع شده اند تن به گزینش عدالت اجتماعی دهند.

اما در واقع برغم چنین برخورد های غلط و متداول اجتماعی جاری براستی دو امر و دو مرحله تکامل اجتماعی چنین در برابر و در عرض هم قرار دارند به جای این که در طول هم و مکمل هم باشند؟

آیا براستی راه عدالت اجتماعی از منزلگاه آزادی و دمکراسی و ثبات و استقرار آن در کشور نمی گذرد؟

چرا نباید کارگران که از ستون های آزادی و دمکراسی در کشور هستند این مقام خود را در تمام مراحل حیات نظام لیبرال دمکراتیک حفظ کنند؟

کدام نیروی اجتماعی کارکران را در امر مشارکت در نظام سیاسی لیبرال دمکراتیک باز می دارد؟

استدلال می شود چون در مقطع تکامل اجتماعی کنونی سرمایه داری سرانجام سرمایه داری لیبرال غلبه خواهد کرد بطور اتومانیک از این غلبه اجتماعی حاکمیت سیاسی آن جامعه هم نتبجه میشود. فرمول بندی چنین است: نظام سیاسی هر کشور از آن جامعه غالب آن است.

خوب. این اتوماسیون منتهای آرزوی جامعه سرمایه داری غالب است که غلبه اجتماعی خود را بطور مکانیکی هم به حاکمیت سیاسی مبدل سازد و اگر هم جلو آن گرفته نشود بدیهی است که این اتوماسیون را عملی خواهد کرد و در بسیار جاها و در یسیاری از مقاطع زمانی هم چنین کرده است. اما براستی نقش کارگران در پیش گیری از این اتوماسیون خودخواسته سرمایه داری در چیست؟

آیا نمی توان عملا مفاهیم آزادی و دمکراسی در یک کشور برغم غلیه اجتماعی یک جامعه بر جامعه دیگر- برغم غلبه جامعه سرمایه داری بر جامعه کارگری - به مفاهیمی با آن چنان گستره اجتماعی مبدل ساخت که عملا دولت و حاکمیت - نظام سیاسی - در سایه غلبه اجتماعی متضرر نشود؟

آیا نمی شود مانع از آن شد که نظام سیاسی کشور بر غم غلبه اجتماعی بدست سرمایه داران نبافتد وجامعه کارگری با مشارکت در قدرت سیاسی از همین حالا کنترل جامعه را بدست خود درآورد؟

تاکید می کنم. بطور مشارکت و نه به تنهایی. مگر آن دمکراسی که می گویند درمفهوم وسیع آن در همین مشارکت جامعه کارگری در نظام حکومتی کشور نیست؟

خوب اگر قرار باشد که دمکراسی و آزادی این باشد که سرمایه داری می خواهد آن گاه این خواهد شد که می دانیم. نظام سیاسی در تناسب قرار می گیرد با جامعه غالب و کشور مبدل می شود به بهشت سرمایه داری.

اما این درصورتی است که اول از همه کارگران را قانع کنند که دست از این بهشت زمینی سرمایه داری بردارند و به قولی یا به عنوان هیچ بودگان همکاری کنند اما از قدرت و مراکز تصمیم گیری به کنار بمانند و یا آن طور که پیروان انقلاب کارگری می گویند به فکر این باشند گلیم مندرس خود را به تنهایی از آب بیرون بکشند.

ادامه دارد...

قسمت دوم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


هدف من در این نوشته ها مدافعه از بورژوازی لیبرال و به اصطلاح ملی نیست. گرچه پیروان رویکرد جزمی مدافعان انقلاب لیبرال دمکراتیک را پیوسته در مظان این اتهام خود قرار می دهند که آ نها در کلیت خود پیروان و مدافعان بورژوازی ملی و لیبرال می باشند.

این اتهام بی جهت نیست. بطور کلی از مرحله لییرال دمکراتیک تکامل اجتماعی کشور تا کنون این نظر مسلط بوده است که نظر به این که این مرحله تکامل کارگری نیست و درواقع مرحله ماقبل سوسیالیستی است لذا انقلابی است تماما و به شکل غیر دمکراتیک در دست بورژوازی لیبرال و به اصطلاح ملی.

ما برای فهم هرچه بیشتر ابعاد و جوانب انقلاب لیبرال دمکراتیک بهتر است قدری پیرامون این تز در ارتباط با مرحله لیبرال دمکراتیک تکامل اجتماعی مکث کنیم.

همان گونه که در بالا عرض شد نظریه مسلط از انقلاب لیبرال دمکراتیک دلایل کافی در دست دارد که در نهایت مدعی آن باشد که انقلاب لیبرال دمکراتیک یک کلیت تمام بسته در دست بورژوازی و سرمایه داری لیبرال و ملی است.

چون فهم نظریه جزمی انقلاب سوسیالیستی و برخورد به آن برای تدقیق نظریه انقلاب لیبرال دمکراتیک مهم است من توجه شما را به این ترتیب به این نکته جلب می کنم که این رویکرد که مبتنی است بر این که کلیت انقلاب لیبرال دمکراتیک در دست بورژوازی لیبرال و ملی است در واقع نظریه است که همچنین مورد پذیرش پیروان انقلاب سوسیالیستی می باشد. اما با این تفاوت که جزم گرایان به این نظرند چون در انقلاب لیبرال دمکراتیک کارگران محلی از اعراب ندارند وچون انقلاب لیبرال دمکراتیک از نظر اجتماعی متکی به جامعه غالب یعنی سرمایه داری نوین است و چون لیبرال دمکراسی در کلیت آن در دست بورژوازی است و به این اعتبار مفاهیم بورژوایی و غیر کارگری است و چون کارگران از آزادی و دمکراسی بورژوایی طرفی نمی برد لذا به این علل گفته شده کارگران از مشارکت در این فاز تاریخی سر باز زده و به نحو جزم گرایانه در پی انقلاب سوسیالیستی و کارگری خود خواهند بود که در آن در ازای آزادی و دمکراسی دروغین بورژوازی عدالت اجتماعی و حکومت شورایی و .... از موجودیت برخورداراست ....


یعنی بدینسان تز لیبرالیستی از مطالقیت بورژوایی انقلاب لیبرال دمکراتیک دارای چنان مقبولیت عامه شده است که در حقیقت مورد پذیرش پیروان انقلاب سوسیالیستی هم واقع گردیده است. چون این تز مهم است اجازه دهید در اطراف آن بیشتر مکث کنیم.

ما اگر بتوانیم زمانی این تز را که به انقلاب لیبرال دمکراتیک مطلقیتی در دست بورژوازی لیبرال و ملی می دهد را رد کنیم و نشان دهیم که مفهوم لیبرال دمکراتیک انقلاب جاری ایران به این معنا نیست که این یک آزادی و دمکراسی در دست مطلقه جامعه سرمایه داری غالب است یعنی آن طور که لیبرالیسم مدعی انقلاب لیبرال دمکراتیک است آنگاه ما به این ترتیب نه تنها ضربه به لیبرالبیسم وادعای مطلق گرایانه و مالکانه اش از دمکراسی وارد نموده لیم بل که به سهم خود هم فرش را از زیر
پای پیروان انقلاب سوسیالیستی کشیده ایم.

همان گونه که قبلا ذکر شد از دیر باز لیبرالییسم که یک مکتب بورژوایی است در تلاش این بوده که از آزادی و دمکراسی مفاهیمی را به دنیا ارائه دهد که در آن هیچ جایی برای کارگران کشور نباشد. آنها برای بیرون راندن کارگران از جبهه آزادی و دمکراسی که حتی آن را در بسیاری از حکومت های لیبرال خود در سطح دنیا عملی ساخته اند و سپس هم همان پراکسیس خود را به سطح تئوری های دانشگاهی کشانده اند در همه جا مدعی این شدند که عصر نو عصر انقلابات سرمایه داری و انقلابات بورژوا - دمکراتیک است و در این عصر نه تنها جامعه سرمایه داری نوین "غالب "است بل که همچنین این تنها بورژوا ها هستند که "حاکم" می باشند.

از همین جاست که در قاموس بسیاری از زبان های دنیا و از جمله در زبان فارسی خودمان مفاهیم غلبه اجتماعی مترادف عبارات حاکمیت سیاسی گردیده است.

و از همین جاست که پیرامون تئوریزه کردن مقوله دولت گفته شده است که آن جامعه غالب در هر دوره تاریخی - از راه غلبه اجتماعی خود حاکمیت سیاسی را هم - دولت را هم - از آن خود می کند.

وقتی این امر به این گونه شماتیزه و دگماتیزه گشت و به صورت یک اصل در آمد آنگاه نتیجه منطقی آن برای مشارکت کارگران ایرانی در امر انقلاب لیبرال دمکراتیک به یکی از دو شکل کنونی است

1-امرحاکمیت در مرحله انقلاب لییرال دمکراتیک امری متعلق به جامعه غالب یعنی سرمایه داری است. لذا در استقرار دولت سرمایه داری کارگران باید به ارتش پیاده نظام برای استقرار حاکمیت سرمایه داری مبدل شوند. مشارکت در دولت سرمایه داری امر کارگران نیست. دولت باید متعلق به سرمایه داران باقی بماندو دمکراسی و لیبرالیته در واقع تقسیم قدرت میان لایه ها و اقشار مختلف سرمایه داران است.

2- در این شکل دوم پذیرفته می شود که شکل نخست درست می باشد لذا بر کارگران است که به آزادی و دمکراسی که امری بورژوایی است پشت پا زده و راه استقرار دولت کارگری را پیشی گیرند . آزادی و دمکراسی امر کارگری نیست .


ادامه دارد...

قسمت اول - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران


تعیین مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران یعنی تعیین مرحله حاضرین انقلاب اجتماعی ایران از مطالب بسیار حیاتی و اساسی است. همان گونه که می دانید مبنا و روش تعیین مرحله انقلاب جاری یک کشور امری عینی و نه ذهنی و بر پایه خواسته ها و آرزوهاست.

ما برای مشخص کردن مرحله حاضرین انقلاب کشورمان بر پایه روش های عینی و تجربی در برابر دو پرسش کلی قرار گرفته ایم:

آیا مرحله کنونی انقلاب ایران مرحله سوسیالیستی و کارگری است؟

آیا مرحله حاضرین تکامل اجتماعی ایران مرحله لیبرال دمکراتیک با غلبه اجتماعی سرمایه داری پیشرفته است؟

در واقع در پاسخ به پرسش مرحله جاری انقلاب اجتماعی ایران ما با شق ثالثی مواجه نیستیم. در اشکال رنگی و یا دینی که مطرح هستند در کل یکی از این دو احتمال ممکن است که در سر راه انقلاب اجتماعی ما قرار دارد:

لیبرال دمکراتیک

کارگری و سوسیالیستی

مشاهدات من از مقطع کنونی انقلاب ایران به من نشان می دهد که انقلاب حاضرین کشور که منجر به غلبه نوعی از جامعه سرمایه داری در کشور خواهد شد یک انقلاب لیبرال دمکراتیک می باشد.

بنابر این مشاهدات در کشور ما هنوز این نوع از جامعه سرمایه داری که به سهم خود پایه اجتماعی نظام سیاسی لیبرال دمکراتیک آتی در کشور می باشد غلبه ندارد.

به این اعتبار جامعه عالی تر سرمایه داری که مورد نظر می باشد نظر به جاری بودن انقلاب صنعتی در یک کشور در حال توسعه هنوز در حال شکل گیری است. همان گونه که میدانید به موازات این جامعه در حال تکوین سرمایه داری جامعه نوینی از کارگران در فرایند انقلاب صنعتی در حال شکل گیری است که سخن از آن نظر به تعیین مرحله حاضرین انقلاب در ایران حائز اهمیت می باشد.

این دو نظر که یکی پیرو انقلاب لیبرال دمکراتیک و دیگری جانبدار انقلاب کارگری و ضد سرمایه داری و ضد لیبرال دمکراتیک است در حقیقیت دو نظریه هستند که در فرایند انقلاب صنعتی و بر اساس شکل گیری دو جامعه سرمایه داری آزاد و جامعه نوین کارگری مطرح می شوند، یطوری که هر یک از این دو نظر بر یکی از این دو جامعه در حال تکوین متکی می باشند

نظریه انقلاب لیبرال دمکراتیک در حقیقت متکی بر یک رویکرد تاریخی است. بر پایه رویکرد تاریخی هر انقلابی از جمله انقلاب سوسیالیستی و کارگری در هر مقطع از تکامل اجتماعی کشور عملی نیست. از این رو پیروان نظریه انقلاب لیبرال دمکراتیک به رویکرد تاریخی مراجعه می کنند تا بر اساس فاکت های عینی مرحله انقلاب اجتماعی و مقطع حاضرین تکامل اجتماعی کشور را تعیین و مشخص نمایند.

بر پایه رویکرد تاریخی در هر مقطع از تکامل اجتماعی جامعه و جامعه های غالب و مغلوب قدیمی در شهر و روستا فروپاشیده ودرنتیجه تحول اجتماعی جاری در طی یک فرایند کم و بیش طولانی در نبرد با جامعه و جامعه های کهن و غالب و مغلوب جامعه و جامعه های غالب و مغلوب جدیدی شکل می گیرند.

بطور کنکرت در ایران کنونی این تحول از جامعه سرمایه داری غالب و سنتی به سوی جامعه سرمایه داری آزاد در جربان است. همان گونه که می دانید در نتیجه باطل شدن جامعه غالب فلاحتی درپی اصلاحات ارضی این جامعه شهری و سرمایه داری کهنه است که مهد ارتجاع و سنگر تحجر جامعه های قرون وسطایی در کشور محسوب می شود. بر این اعتبار در مقطع کنونی تکامل اجتماعی از مرحله قرون میانه به قرون جدید در واقع این یک تحولی است از جامعه سرمایه داری کهن و غالب و به جامعه سرمایه داری نوین و درآتی غالب. و به موازات هر دو از این جامعه سرمایه داری خواه میرا و خواه بالنده دو جامعه کارگری به تناسب آن وجود دارند که تحول یکی به دیگری از نتایح انقلاب صنعتی در کشور است.

پیروان انقلاب لیبرال دمکراتیک به منزله مرحله حاضرین و عینی تکامل اجتماعی کشور الزاما از مخالفین انقلاب سوسیالیستی و کارگری یطور کلی و مجرد نیستند. البته آنها که مخالف این انقلاب در آتیه کشور هستند متعلق به بخش سرمایه داری و بورژوایی آن هستند که موسوم به جناح راست می باشند. اما بخش چپ و کارگری که به موازات بخش راست موجود است در مرحله حاضرین انقللاب و تکامل اجتماعی کشور به مرحله حاضرین تکیه دارد و این مرحله در صورت تحقق خود می تواند به مرحله کارگری و عالی تر تکامل و انقلاب اجتماعی کشور مبدل شود.


مهم در این جا این است که در نظر داشته باشیم درک مرحله کنونی تکامل اجتماعی کشور حائز اهمییت بسیار است و مهم این است که بدانیم چرا بر خلاف خواسته ما مقطع حاضرین تکامل و انقلاب جامعه ما کارگری و سوسیالیستی نیست.

برای درک بیشتر چرایی مسئله به استدلات پیروان انقلاب کارگری در ایران مراجعه کنید.

نظریه انقلاب سوسیالیستی در ایران متکی بر یک رویکرد تاریخی و مرحله بندی تکامل اجتماعی کشور بطور مشخص و دیگر قواعد و اصول مشمول این رویکرد ازجمله این که در هر مرحله از انقلاب و تکامل جامعه ایی میرود و جامعه نوینی غالب می شود نیست.

این نظریه با رویکرد تاریخی و اصول و قواعد تکاملی آن بی گانه است. از منظر جزم اندیشی که نظریه انقلاب سوسیالیستی بر آن استوار است رویکرد تاریخی همان تاریخ گرایی و هیستوریسم و دیترمینیسم و قدرگرایی افلاطونی و قدیمی است که باید مذموم تلقی گردد.

اساس نظریه انقلاب سوسیالیستی تضاد موجود و غیر قابل انکار کار و سرمایه از بدو پیدایش آن تا کنون می باشد و بس. این نظریه مناسبات سرمایه داری را می بیند یعنی درخت را می بیند اما جامعه سرمایه داری و جنگل و مراحل تکامل جامعه سرمایه داری یعنی تاریخ اجتماعی سرمایه داری را از نظر می افکند.

جزم اندیشی چون بطور کنکرت به تحولات اجتماعی و به تاریخ تکامل از یک جامعه به جامعه عالی تر در یک کشور نمی اندیشد لذا پیوسته تضاد غیر قابل انکار کار و سرمایه در سطح جزء مناسبات سرمایه داری را علم می کند.

از این منظر تضاد کار و سرمایه یعنی دوقطب متضاد و غیر قابل جمع در یک کشور و لذا این کافی است که این تضاد اجتماعی از بین باید برود بی آنکه تاریخ به آن پیشتر فرصت توسعه و انکشاف را بدست دهد .

بنابر این مراحل تکاملی و درجات تکامل اجتماعی و .... مهم نیستند. مهم مناسبات اجتماعی کار و سرمایه است که در اساس خود ظالمانه است.

مابقی مسائل که از سوی رویکرد اجتماعی پیرامون تاریخ کشور و مقاطع تکامل اجتماعی، افتراق جامعه و مناسبات اجتماعی سرمایه اری و... مطرح می شوند از نظر جزم گرایی مهم نیستند.

رویکرد جزم گرایی گرچه از سطح کشوری حرکت نمی کند و با چنین مبنایی بیگانه است اما سرانجام برای مطرح کردن خود در سطح کشور و برای این که خود را با رویدادهای کشور در آمیزد به سطح کشور باز می گردد. خود آنها این را پراکتیزه کردن تئوری می نامند.
در این پراکتیزه کردن تئوری است که نیم نگاهی به تاریخ کشور می اندازند. برای شناخت بیشتر رویکرد انقلاب سوسیالیستی که از زمان سلطان زاده و تقریبا از بدو قرن گذشته تا کنون در کشور مطرح است به برخورد جزم گرایان به جامعه سرمایه داری لیبرال و در حال تکوین و لذا متعاقب آن به برخورد این نظریه به صاحبان صنایع جدید یعنی بورژوازی لیبرال و به اصطلاح ملی نگاه بیاندازیم.

همان گونه که گفته شد از منظر این این رویکرد بر پایه تضاد کار و سرمایه که اساسی است باید جلوی انکشاف سرمایه داری در کشور گرفته شود و متعاقب آن باید بورژوازی لیبرال و به اصطلاح ملی نابود گردد. به این اعبتار تشکیل جبهه متحد میان جامعه کارگری نوین و صاحبان سرمایه در حال شکل گیری ممکن نیست. وانگهی برخلاف رویکرد تاریخی تشکیل دو اردوگاه از جامعه کهنه و در حال فروپاشی و میرااز یکسو و از سوی دیگر از جامعه بالنده و در حال پیدایش ممکن نیست. تقسیم تاریخی و اجتماعی کشور به چنین دو اردوگاه متضاد مخالف تضاد اساسی کار و سرمایه و مخالف قانون مندی مناسبات کار و سرمایه است و لذا ممکن نیست.

به این نحو است که از سلطان زاده به این طرف یعنی تقریبا از اوایل قرن بیستم تا کنون این رویکرد به این مدعاست که بورژوازی لیبرال و به اصطلاح ملی یعنی صاحبان نوین صنایع که در روند انقلاب صنعتی و مدرنیزه کردن در ایران در حال تبدیل به یک جامعه و یک طبقه اجتماعی اند باید به علت مماشات گری سیاسی و زد و بند های ناشی از سرمایه در مناسبات کار نابود گردند و دراز کردن دست اتحاد از سوی جامعه نوین کارگری - که به سهولت من بعد کارگران صنعتی خوانده میشود - به سوی آنها مخالف قانون مندی های تضاد کار و سرمایه است و باید محکوم گردد.

توجه کنید این نظر دوختن به مماشات لیبرال ها نه این که خالی از واقعیت باشد امادر منظری که از پیش مرحله انقلاب ایران را بر پایه تضاد کار و سرمایه تعیین کرده اگر هم روزی خلاف آن از سوی لیبرال ها صورت پذیر گردد هرگز به چشم نمی آید و باید هم نیاید.

از این منظر تقویت مواضع لیبرال ها ضمن پشتیبانی و بلوک بندی با آنها بر پایه اهداف مرحله ایی انقلاب نباید مد نظر باشد بل که بر عکس چون تمام بار انقلاب- اما کدام انقلاب ؟؟- بر دوش کارگران قرار دارد و چون بورژوازی لیبرال متزلزل است و از روند انقلاب لیبرال دمکراتیک به جهت واهمه از کارگران می هراسد لذا نظر به تضاد اساسی کار و سرمایه که سازش و اردو بندی میان شان ممکن نیست، بایستی از هر تضعیفی که این بورژوازی وحریف پرولتاریا می بیند استثقبال کرد و بسود انقلاب کارگری تلقی کرد.

لذا بدینسان نه ضعف بورژوازی نوین و صنعتی که وجود آن بهانه ایی بیش نیست بل که وجود مناسبات سرمایه داری و تضاد اجتماعی کار و سرمایه است که اساسی و مبناست. و در این میان هم نوع مناسبات سرمایه داری، نوع جامعه سرمایه داری ، مراحل و مقاطع تکامل اجتماعی کشور و... مهم نیستند. مهم بی عدالتی است که ذاتی رابطه اجتماع کارگر با سرمایه دار است و این رابطه صرف نظر از مراحل تکاملی آن باید در مقطع کنونی از بین برود.

ادامه دارد...


۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

مقابله با احیای فاشیسم و جلو گیری از هرج و مرج احتمالی


تا مادامیکه طبقه متوسط سنتی در شهر و روستا سکان دار مبارزه در راه جمهوری و آزادی و قانون می باشد نظر به دغدغه ها و ناپیگیری های خرده بورژوازی سنتی احتمال زنده شدن دوباره فاشیسم و با رهنمون شده کشور بسوی آنارشی وجود دارد.


سی و سه سال پیش از این در نتیجه این سکان داری بود که استبداد روحانیت اشرافی با نام جمهوری اسلامی ایران برکشور حاکم گردید. و سی وسه سال بعد از آن هم در نتیجه این سکان داری نتیجه بهتری از این میارزان ناپپگیر و خرده بورژوای راه آزادی و جمهوری و قانون حاصل نخواهد شد.

در سی و سه سال پیش چپ سنتی با علم به این سکان داری خرده بورژوایی بود که از جامعه کار می خواسته که درفقدان هژمونی جبهه قدرت مندی از نیروهای دمکرات و پیگیر آزادی به بدنیال خرده بورژوازی سنتی براه افتاده و درعوض اتحاد با بورژوازی ملی و مدرن و لیبرال یعنی با این متحدان طبیعی خود در راه مدرنیته از جامعه سنتی و در حال فروپاشی در برابر فشار امپریالیسم و پایگاه داخلی آن ها لیبرال ها حمایت کند.

سی و سه سال پس از آن می بینیم که همان نیروهای چپ و خرده بورژوا در برابر همه تلاشهایی که جهت سرنگونی نظام حاکم در جهت لیبرالیزه کردن و مدرنیزه کردن آن می شود بسود جمهوری اسلامی مقاومت کرده وبه منزله پایگاه چپ نظام از آن به پشتیبانی می پرازند.

این موارد و مشابه آن به نشان می دهد که در قانون مندی های مبارزه اجتماعی موضع گیری های نیروهای اجتماعی به این سرعت تغییر نمی کنند و این گونه نیست که خرده بورژوازی سنتی در گذشته دمکرات نبوده و اما امروز به تجربه داخلی و خارجی بسوی جمهوری و آزادی روی آورده است.

تاریخ مبارزه دیرینه مردم در راه آزادی و جمهوری و قانون در کشور نشان می دهد که ما پیوسته از طبقه متوسط و سنتی که در شهر ها در برابر اشرافیت و خودسری مدافعه آزادی و جمهوری بودند برخوردار بوده ایم. اما تحولی که در این میارزه صورت پذیر شد از زمانی رخ داد که در نتیجه انقلاب صنعتی و مدنی در کشور در جانب جامعه مدنی جامعه جدیدی و در سوی جامعه کارگری جامعه نوینی از کارگران پدیدار شدند که این دو مولود اخیر برغم تضاد تاریخی شان در مبارزه برای تکمیل روند پیدایش جامعه های خود در یک کشتی نشسته بودند و دست بر قضا در همین راستا متحدانه به میارزان راه آزادی و دمکراسی با طراز نوین مبدل شدند.

از همان تاریخ که این نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم بر علیه اشرافیت و برای آزادی و دمکراسی پیداشد از همان هنگام هم ناپیگیری خرده بورژوازی سنتی در راه آزادی و جمهوری و قانون آشکار تر شد. در مبارزات ملی کردن نفت بخش گسترده ایی از این خرده بورژوازی سنتی میان تایید هژمونی روحانیت کاشانی و رهبری مصدق که در جبهه میارزان طراز نوین راه آزادی و دمکراسی قرار داشت در نوسان بود و سرانجام در مبارزه ضد سلطنت بسود روحانیت اشرافی و بر ضد جبهه ملی بانی تاسیس نظام استبدادی ولایت فقیه گردید.


نظر به قانون مندی های میارزه اجتماعی و سیاسی و تجارب تاریخی که ما تاکنون در دست داریم برای نیل به آزادی و جمهوری و قانون که از راه انحلال جمهوری اسلامی می گذرد الزامی است که با هدف در هم شکستن نهایی اتحاد شوم میان خرده بورژوازی سنتی و روحانیت اشرافی جبهه گسنرده ایی میان نیروهای ترقی خواه یعنی میان جامعه کارگری و جامعه مدنی نوین پدیدار گردد.

تنها در سایه این رهبری است که به شکل دمکراتیک میان نیروهای ترقی خواه پیاده می شود می توان با پیگیری خرده بورژوازی سنتی را به راه جمهوری و آزادی و شکستن بلوک بندی اش با روحانیت اشرافی هدایت کرد.

همان گونه که گفته شد از مولفه های این رهبری و دولت در مبارزه و تبعید جبهه دمکراتیکی ازنیروهای راست و چپ می باشد که در عمل سیمایی از حکومت دمکراتیک آتی ر ا به منضه ظهور می رسانند. مبنای اجتماعی این حکومت جامعه مدنی و حقوق بشری در ایران است.

از این رو چون اعمال دولت و رهبری در این جبهه دمکراتیک خواهد بود و از پیش اعمال هر گونه هژمونی از سوی جامعه کارگری و یا جامعه مدنی محکوم است. استقرار آزادی و دمکراسی در ایران تنها با استقرار یک جمهوری لیبرال دمکراتیک با تکیه بر جامعه مدنی و حقوق بشری ممکن است و این جبهه در واقع صورت جنینی همان دولت و نظام آتی است.


جمهوری خواهی توده های سنتی و واکنش در برابر آن


ما اگر دغدغه های خرده بورژوازی سنتی در برابر تغییر و تحولات اجتماعی وسیاسی کشور را مد نظر قرار دهیم متوجه شرایط هولناکی می شویم که معمولا در روند وخامت اوضاع یا به فاشیسم و یا به آنارشی منجر خواهد شد.

این که گفته می شود این طبقه متوسط هم اکنون نظر به تجارب داخلی و خارجی روی به جمهوری و دمکراسی آورده است و حتی عده ایی به همین خاطر همین طبقه متوسط سنتی را همان نیرو اجتماعی مساعد و پایگاه آزادی و دمکراسی عرضه می کنند گفتمان درستی نیست.

ما در زبان فارسی خودمان گاه برای ابراز بعضی مفاهیم به کمبود واژه بر می خوریم اما اگر با نظر داشت این کمبود به من اجازه دهید که در مبارزه اجتماعی و تاریخی که در کشور ما از دیر باز جریان داشته است از واژه مردم و ملت در برابر واژه اشرافیت استفاده کنم آنگاه باید عرض شود که از دیر باز در کشور ما مبارزه آشکار و پنهان میان ملت و اشرافیت جریان داشته است.

در بستر این مبارزه بود که سه نوع حکومت در ایران پیوسته مطرح بود

1-حکومت فردی
2-حکومت اشرافی
3- حکومت جمهوری و ملی


مبحث قانون در هر یک از این سه شکل بالا مسئله ثانوی را تشکیل می داد. به این معنا هرسه شکل حکومتی می توانستند قانونی یعنی مطابق قانون و یا تورانی یعنی خود سرانه باشند. با این توضیح که در این میان حکومت جمهوری بیش از همه به استواری بر قانون پای می فشرد و حکومت فردی بیش از دودیگر به گریز از قانون تمایل داشت.

در مورد مسئله قانون باید عرض کرد کشور از دیر باز نظر به وجود فقه بدون قانون نبود اما نظر به شکل حکومتی این که آیا فردی است و یا اشرافی و یا جمهوری گریز از قانون و فقه به تناسب کم و زیاد می شد و فاکتوری متغیر بود. و طبیعی است که در حکومت جمهوری تمایل عمومی به این بود که امر فقاهت و قانون گذاری هم از دست روحانیت به دست جمهور مردم که حاکم هستند منتقل گردد و اما در حکومت فردی بیشتر تکیه به منابع فقهی در دست روحانیت بود.

با این اختصار قصدم اشاره به این مطلب است که امر جمهوری خواهی از سوی ملت در برابر حکومت های اشرافی و فردی خواه خود سر و خواه متکی بر فقه در کشور امری تازه ایی نیست و در این میان آنچه تازه و نوین است نه مبارزه خرده بورژوازی سنتی در راه آزادی ودمکراسی و قانون بل که مبارزه جامعه نوین و حقوق بشری است در این راه است.

اتقاقا وضعیت هولناک و حتی مضحک این مبارزان راه آزادی و دمکراسی یعنی خرده بورژوازی سنتی باعث آن می شود که از آنجا این طبقه متوسط دل به تحول اجتماعی و صنعتی بسوی اقتصاد و جامعه کلان بورژوایی ندارد در هراس از تحول اجتماعی و پیامدهای هولانکش برای موجودیت خود در یک میارزه تنازع بقاء به اصول آزادی و دمکراسی و جمهوری خواهی خیانت کرده و آغوش استبداد و خودسری غوطه ور گردد.

از این رو اگر ما از زاویه آزادی و دمکراسی و قانون به خرده بورژوازی سنتی بنگریم این طبقه متوسط قدیمی ناپیگیر ترین طبقه در مبارزه برای آزادی و جمهوری و قانون است. و برعکس در شرایطی که هژمونی نیروهای اجتماعی پیگیر آزادی و دمکراسی به آنها اعمال نمی شود یا روی به استبداد می آورند و با به فاشیسم و آنارشی.

این مورد اخیر را ما در میارزه ضد سلطنتی تجربه کردیم که در آن خرده بورژوازی سنتی درضعف هژمونی و رهبری نیروهای پیگیر آزادی و دمکراسی و قانون در کشور بدنبال روحانیت اشرافی و درباری براه افتاد که ماحصل آن جمهوری اسلامی شد.

در شرایط امروزی هم به همین نحو است. تا مادامیکه نیروهای پیگیر آزادی و دمکراسی و قانون به جلو نیافتند و دست بالا را نگیرند سرانجام حرکت طبقه متوسط سنتی یا احیای دوباره فاشیسم است و یا به هرج و مرج و اما نه هرگز به خودی خود به آزادی و دمکراسی و قانون منجر خواهد شد.



جامعه مدنی و حاکمیت روحانیت در ایران




من در جستار قبلی " اندر حکایت نفرت جامعه مدنی از مارکسیسم" تا حدودی زمینه را برای این نوشته آماده کرده ام و د ر آن جا به این نکته اساسا اشاره رفت که حاکمیت روحانیت یعنی حاکمیت غیر مدنی و غیر سکولار در ایران یکی ازاقدامات دیرینه جامعه مدنی در برابر جامعه کارگری است. و در همان جا بلافاصله اشاره شد که این اقدام جامعه مدنی از نفرت از جامعه کارگری و واهمه در قبال آن گرچه منجر به حاکمیت غیر مدنی و غیر سکولار و کهن سال در کشور شده است که به نوبه خود کمافی سابق تضعیف جامعه مدنی در ایران را بدنیال دارد اما این اقدام چندان هم مطابق امیال جامعه مدنی در ایران نیست و در عمل مبدل به طناب داری گشته است که جامعه مدنی خود به گردن خود افکنده است.

اما این نوشته تا این حد گرچه برای مقصدی که تعیین شده بود کافی می رسید اما در یک چارچوب وسیعی تر نا کافی و تک بعدی است که برای روشن تر شدن مطلب و بسط آن این نوشته را تهیه نمودم که به اطلاع می رسانم.

همان گونه که مستحضر هستید نظر به تحول اجتماعی و اقتصادی در کشور جامعه مدنی و سکولار ایران تنها به شکل صورت سنتی و قدیمی آن از موجودیت برخوردارنیست. ما در کنار جامعه مدنی قدیمی از چند قرن به این سو رفته رفته دارای یک جامعه مدنی سکولار نوینی که در حال شکل گیری است هم می باشیم. این جامعه نوین مدنی را برخی امروزه جامعه مدنی حقوق بشری می خوانند و آنرا بدرستی پابه آزادی و دمکراسی در ایران می دانند.

به ظاهر بسیاری با این نظر موافق هستند آزادی و دمکراسی در ایران به یک نبروی اجتماعی تازه ، به یک جامعه مدنی نو ، به یک طبقه اجتماعی جدید و .... نیازمند است تا جامه عمل بپوشد.

اما اختلاف نظر میان این متفقین جامعه مدنی نو بر می گردد به این که برخی این جامعه نوین مدنی در حال تکوین در ایران را هنوز ناموجود و برخی دیگر این پیدایش نوین را در گرو این می بینند که جامعه سنتی و مدنی ایران بطور فرهنگی ارتقاء یابد و مبدل به جامعه مدنی نوین و حقوق بشری گردد وغیره...

برای مطلبی که من در این جا برای عنوان دارم این اختلاف نظر بر حول نحوه پیدایش و حضور جامعه مدنی نو یعنی این ستون اجتماعی استقرار آزادی و دمکراسی در ایران مهم نیست.

مهم در این رابطه این است که در نظر داشته باشیم حاکمیت غیر سکولار و غیر مدنی روحانیت شیعه در ایران محصول کارکرد کدام جامعه مدنی در ایران است:

جامعه مدنی سنتی یا جامعه مدنی نو و حقوق بشری؟

این که من در این جا این و یا آن جامعه سکولار و مدنی را برای حاکمیت غیر سکولار و روحانی مسئول می دانم پاسخی است که به این رویکرد که جامعه کار را در برقراری حاکمیت روحانیت مسئول میداند.

در رابطه با افترا به جامعه کار کم نیستند کسانی که به این نظرند که روحانیت به رهبری خمینی با دست کارگران و زحمتکشان به قدرت رسیده است و یا در این به قدرت رسیدن جامعه کارگری هم سهیم بوده است.

این مسئله تهمت به جامعه کارگری را در رابطه با فاشیسم هم داشتیم و حالا هم به همین شکل برخی به این باورند که در پس فاشیسم خمینی در ایران نه جامعه سکولار و مدنی اما کهن که برخی آن را خرده بورژوازی سنتی می خوانند بلکه جامعه کارگری پنهان است.

همان گونه که می دانید خرده بورژوازی سنتی و جامعه سنتی مدنی بدنبال رفرم ارضی در ایران مبدل به تنها سنگر و دژ مردمی در برابر روند تغییر و تحولات اجتماعی شد که با نام مدرنیته و انقلاب صنعتی و .... همراه است.

شکی نیست که خرده بورژوازی سنتی ازدیر باز در ایران در برابر اشراقیت با نام مردم ایستادگی نمود و آشکار و پنهان از حاکمیت ملی و جمهوری در برابر حاکمیت فردی و یا حاکمیت اشرافی دفاع نمود. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه مقاومت این جمهوری خواهان سنتی در دفاع از دژ جامعه کهن شهری در برابر سیر مدرنیزه و صنعتی کردن کشور است که عمدتا نادیده انگاشته می شود. در حالی که همین کارکرد مقاومت در برابر مدرنیته و تحول مدنی از سنت به نو است که خرده بورژازی سنتی به سرگردگی تجار و کسبه اعیان را به جانبداری از استقرار حکومت غیر سکولار و غیر مدنی رهنمون ساخت که می دانیم هم اکنون وبال گردن کل جامعه مدنی- اعم از سنتی و مدرن - و از جمله جامعه کارگری شده است.


این امر اتفاقی نیست که نام اتحاد عمل و سیاسی روحانیت و خرده بورژوازی یعنی ائتلاف عمل میان جامعه روحانیت غیر سکولار و جامعه مدنی سکولار و خرده مالک و سنتی نظامی شد که بعدها جمهوری اسلامی ایران نام گرفت. معنای جمهوری اسلامی ایران در واقع تقسیم قدرت میان خرده بورژازی سنتی جمهوری خواه و روحانیت اشرافی و خواهان استبداد است.

و درست همین تقسیم قدرت است که تا به امروز هر زمان که وزنه این قدرت به سود این و یا آن طرف تناسب بالا و پایین میرود منجر به منازعه وجنگ قدرتی میان این دو گروه یعنی روحانیت غیر سکولار و جامعه خرده بورژوای جمهوری خواه برای اعاده کسب قدرت خود می شود که ما نمود آنرا هم در حرکت جنبش سبز مشاهده کردیم.


همان گونه که در جنبش سبز و خواسته های رهبریشان هم نمود یافته ما از یک طرف خرده بورژای سنتی و جمهوری خواه ایرانی را می بینیم که از تضعیف جامعه مدنی و سنتی دغدغه خاطر دارد و از طرف دیگر همان نیروی اجتماعی را مشاهده می کنیم که از تحول اجتماعی بسوی لیبرالیته و جامعه کلان و حقوق بشری واهمه نشان می دهد و از هراس آن می باشد که دست به دامن موتلفین قدیمی و مستبد خود یعنی روحانیت اشرافی شده و از اینرو خواهان انحلال این اتحاد عمل که جمهوری اسلامی نام گرفته، نیست.

این حالت مضحک و مشمئز کننده که خرده بورژوازی سنتی و کهن سال ایران دارد او را میان جامعه سکولار و مدنی و جامعه روحانیت که جامعه ایی غیر سکولار و غیر مدنی است، قرار می دهد.

همان گونه که من در مقاله " اندر حکایت تقرت جامعه مدنی از مارکسیسم" اشاره کردم بعد دیگر این که خرده بورژوازی سنتی در آغوش جامعه غیر سکولار روحانیت افتاده ریشه در هراسی دارد که جامعه سنتی و مدنی از جامعه کارگری در دل می پروراند.

اما در این جا در یک نگاه وسیع تر می توانیم اکنون به آن بیافزاییم که نه تنها هراس از جامعه کار بل که هراس خرده بورژوازی سنتی از تحول اجتماعی درجامعه مدنی و بسود یک جامعه عالی تر و کلان تر است - که گفتیم برخی آنرا تحول کشور بسوی جامعه حقوق بشری می خوانند و کلا همه در آن اتفاق نظر دارند که این جامعه حقوق بشری پایه اجتماعی آزادی و دمکراسی در کشور است - که آنرا در دامن آلترناتیو جمهوری اما با ادغم استبداد ولایت فقیه انداخت.

به این اعتبار است که اگر ما به آن شرایطی که خرده بورژوازی سنتی به این نحو در آن گرفتار است خوب نظر افکنیم متوجه می شویم که این امر و نهی های اجتماعی که او داشته و نشان داده همان شرایطی است که بر یستر آن تولد فاشیسم در یک کشور متولد میشود و از همین رو هم است که نظر به عمدگی خرده بورژوازی در مبارزه همگانی علیه رژیم سلطنت در ایران آن نظام جمهوری از دل آن سر بر آورد که مظهر قدرت طبقه متوسط سنتی و جلوه گر فاشیسم ایرانی گشت که نظر به اتحاد با روحانیت غیر سکولار جامه دینی و مذهبی بر تن نمود.

و اتفاقا در حرکت های اخیر که موسوم به حرکت سیز گردید ما صرف نظر از صورت همگانی آن عمدتا از یکسو باز همان احیای فاشیسم را می بینیم که مطرح است و از سوی دیگر دیگر اعتراضات خرده بودرژوازی سنتی در احیای جمهوری خود را تجربه می کنیم که زیراستبداد نعلین خفه شده است.



۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

اندر حکایت نفرت جامعه مدنی از مارکسیسم


نفرت جامعه مدنی از مارکسیسم حکایتی است در نوع خود منحصر به فرد. برای این که خواننده از همان آغاز از سوء تفاهم باز دارم به اطلاع می رسانم نگارنده این سطور مارکسیست نیست. شاید از همین روست که در موقعیتی است که می تواند این نفرت را و پیامدهای حکایتی آنرا درک کند و به توضیح بکشاند.

نفرت از مارکسیسم در واقعیت امر نفرتی اجتماعی از سوی یک جامعه بر علیه جامعه دیگرست و به عبارت دیگر از سوی جامعه مدنی از جامعه کارگری می باشد. از این رو اصلیت و بن مایه این نفرت باز می گردد نه به خود مارکس و مارکسیسم بل که به نفرت از جامعه کارگری که از سوی جامعه مدنی و بالا دست که در یک مبارزه اجتماعی علیه کارگران ابراز می شود. به این اعتبار جوهر نفرت اجتماعی بر علیه فرودستان کارگری تنها در پوشش نفرت از مارکسیسم متبلور می شود که این آخری همان گونه که میدانیم یکی از جریانات درون جامعه کارگری است و به سهم خود خدمات و مضراتی هم برای این جامعه به همراه داشته است.

من برای این که نشان دهم که دراساس خود این اختلاف و نفرت جامعه مدنی با مارکسیسم نیست بل که تفرت از جامعه کارگری موردی را مثال می زنم که در کشور ما بسیار متداول است.

همان گونه که میدانید این از متعلقات جامعه مدنی و بورژوایی است که از بدو پیدایش آن در تاریخ اجتماعی انسان در هر کچا و هر زمان در پی انکار جامعه فرودست بر آمده است و آنرا مانند لکه ننگی بر دامن و وجدان خود می دانسته است که میبایست پنهان گردد.

از این رو جامعه فرودست یعنی جامعه عمله و حمال در هیچ کجای این کره خاکی از سوی جامعه ایی که بر این جامعه حمال سوار بوده است به علت همین سواری مفبولیت مدنی نیافت.

در عوض این جامعه کار و پیاده بوده است که در همه جا و در همه زمان در تلاش بی وفقه تلاش نمود یه هر وسیله که شده به نحوی از انحاء خود را از زیر بار سنگین جامعه سواره برهاند.

از تعلقات به این رهایی یکیش هم همین لاپوشانی نکردن حقایق اجتماعی و واقع بینی بوده است. از همین روست که در همه جا و در همه عرصه های هستی واقع بینی اجتماعی توامان و دست بدست با مردمانی بوده است که پیاده بوده اند و به اصطلاح از اعماق زیر زمینی جامعه مدنی یعنی از سرزمین و حیطه ایی که جامعه مدنی به پایان می رسد و دنیا و جامعه دیگری آغاز می گردید و در افسانه های آریایی دیار اهریمن و دیوها بوده است، برمی خاسته اند.

این مردمان بیگانه اما مولد ثروت در هر کشور و در هر زمان بنابر موقعیت و جایگاه اجتماعی که داشته و دارند به مسائل اجتماعی و هستی انسانی به گونه دیگری می نگرند به همان گونه که به همین علت رویکرد اجتماعی جامعه مدنی به مسائل مشابه به گونه دیگر است و با نگرش جامعه زیردست اختلاف دارد.

چون جامعه پیاده برای اثبات وجود و برای اثبات اهمیت مولد بودن خود بپا می خیزد و هرباره عرض اندام اجتماعی می کند لذا در همه جا و در همه زمان این نمودن و این گردن فرازی اجتماعی او توامان است با مبارزه اجتماعی آشکار و تاکید هزار باره و بدون مماشات او بر یک مبارزه اجتماعی بدون پرده پوشی که این آخری را مارکسیست ها مبارزه طبقاتی می خوانند.

لذا این علتی می شود که جامعه فرودست در نمودن خود به عنوان یک نیروی اجتماعی آغاز کند به این که در همه جا و در همه موارد به منافع و مصالح اجتماعی که در پس هر حرکت اجتماعی انسان نهفته است تکیه کند که به این آخری مارکسیست ها رویکرد طبقاتی و برخورد طبقاتی نام می نهند.

این به اصطلاح برخورد طبقاتی به مسائل انسانی و اجتماعی است که اساس رویکرد جامعه کار در یک تلاش برای نمودن خود را تشکیل می دهد که در این جا محور صحبت من است.

حکایت نفرت جامعه مدنی از این برخورد طبقاتی و از این رویکرد اجتماعی به مسائل تاریخی منجر به طناب داری شده است که چنانکه رویداد های ایران در عرض این 33 حاکمیت مطلقه فقیه گواهی میدهد جامعه مدنی با دست خود به گردن خود آویخته است و آنرا رهایی از ارزش های خودی به این سادگی ها که تصور می شود ممکن نیست.

جامعه مدنی ازیک سو در هراس و گریز از جامعه کار ناگزیر میشود از برخورد به اصطلاح طبقاتی و در واقع رویکرد اجتماعی به مسایل اجتماعی دوری کند و لذا این به سهم خود علتی برای او می شود که نتیجتا به وادیه های مختلفی نظیر دین گرایی و ملی گرایی و فرهنگ گرایی، خرد گرایی و ... در غلطدد و اما از سوی دیگر در منجلاب خفقان ارواح مستبدی که خود احضار می کند که ما آنرا در نمونه ولایت فقیه و اسلامیسم می بینیم چنان گرفتار می آید که لاجرم زمانی در رهایی از چنگال این اهریمن های خود فراخوانده مجبور است به سیاست و واقعیت و عمل روی آورده و سلاحی را در دست گیرد که مبارزه طبقاتی و سیاسی خوانده می شود و او پیش تر در نفرت از جامعه زیردست منکر آن شده بود.

لذا جامعه مدنی در حل این دوگانگی به اخلاق دوگانه که یکی ظاهر و حرف های اوست و دیگری باطن و عمل اوست روی می آورد و این دوگانگی در اخلاق اجتماعی جزء لایتچزای رویکرد جامعه مدنی میشود.

ایران ما امروزه نمونه بسیاری از این تظاهر و دوگانگی حرف و عمل بدست ما می دهد که جامعه مدنی از خود بروز میدهد. جامعه مدنی ایران از یکسو از سیاست و مبارزه اجتماعی در کشور گریزان است و گفتیم این علتی است در روی کار آمدن حاکمیت روحانیت و از سوی دیگر در رهایی از استبداد روحانیت ناگزیر به مبارزه اجتماعی و سیاسی است.

لذا در این دوگانگی است که از یکسو شادامانه و به دیده تحسین به دستاوردهای عظیم حاکمیت روحانیت در شکست مارکسیسم و رویکرد سیاسی و طبقاتی به مسائل کشور می نگرد یعنی جوی را که روحانیت حاکم نظر به غلبه خود بر فضای سیاسی کشور حاکم نموده است که مسلما این از دستاوردهای این حکومت برای جامعه مدنی در مبارزه علیه جامعه کار است، و از سوی دیگر در چالش با همین استبداد دینی خودفراخوانده محبور است به سیاست و عمل و واقعیت روی آورد و از لاطائلاتی که روحانیت به نام دین مطرح می کند پرهیز کرده و بر علیه جو حاکم شده به اصل موضوعات یعنی به مسائل غیر عقیدتی و موضوعات سیاسی و اجتماعی روی آورد و و بر سر تصاحب یکایک حوزه های آن و احیای حقوق خود با روحانیت به میارزه بی امان بپردازد.

اما این دوگانگی چنان که می بینید جامعه مدنی ایران را به یک تنگنای دردناک وگاه مضحک گرفتار ساخته است که بیرون آمدن از آن به معنای روی آوری او به مبارزه آشکار اجتماعی یعنی به عرصه آشکار سیاسی و پرهیز از عمده کردن موضوعات فکری، عقیدتی و فکری که عمدتا از سوی روحانیت مطرح میشوند، می باشد.

اما در این راستا پرسش این است آیا جامعه مدنی ایران که از بدو پیدایش به این سو به حجاب دینی برای پوشش دادن به خواسته های اجتماعی خود در برابر جامعه کار و زیردست انس گرفته است و خود را از این راه از خدایگان به زیر دستان فروخته وقالب کرده است، امروزه به تجربه حاکمیت روحانیت در شرایطی قرار گیرد که سرانجام از دودوزگی تاریخی خود در قبال جامعه کار و فرودست دست بشوید و مبارزه سیاسی و عملی آشکاری را اعلام کند که بر اساس حقوق انسانی جریان می یاید؟

آیا او حاضر است برای منافع خود هم که شده از حجاب های عقیدتی و فکری و فلسفی دست بر دارد و بر اساس حقوق مداری و انسانی مبارزه جاری را اعلام کند؟

آیا هراس او از چامعه فرودست و آگاهی او به حقوق انسانی خود به جامعه مدنی این امکان را ارزانی می دارد که سرانجام سکولار شده و آن گونه که شایسته چمهوری است پیرو سیاست بدون ریا یعنی آریایی- آریا یعنی بدون ریا- گردد و در این راه با روی آوری قطعی به جمهوری از حکومت های استبدادی که همواره با یک پوشش و حجابی همراه هستند، دوری کند؟




۱۳۹۰ تیر ۱۶, پنجشنبه

شرکت در انتخابات آری ،شرکت در انتخابات نه




بار دیگر مضحکه انتخابات در اسفند امسال در راه است. و بار دیگر مباحث همیشگی و بی پایان شرکت و با عدم شرکت در این شعبده بازی بیعت با امام بر سر زبان هاست.

کیست که نداند که در ولایت فقیه انتخابات و جمهوری و پارلمان، آزادی ها اجتماعی و احزاب و... این ها همه حرفی بیش نیستند و تنها صورتکی هستند برای بزک چهره کریه استبداد فقیه.

اما با این وجود برخی هستند که طوری دیگر می اندیشند و عمل می کنند. از آن ها که از مستبیدن هستند و می دانند که مفهوم واقعی این شعبده بازی چیست گذر کنیم می رسیم به این میان به کسانی که میان جمهوری و استبداد ولو اند. مشکل اصلی در واقع این ها اند که هرباره مبحث کهنه لحاف ملا را که انتخابات نام گذاردند تا دمکراسی و جمهوری را به ریشخند بگیرند، از نو زنده می کنند.

مهد و کانون همه توهمات و التقاط و تزلزل ها در حقیقت همین نیروهای میانی هستند که به اسامی مختلف ظاهر می شوند. اما مسئله با این ها یک مسئله اجتماعی و تاریخی است. تزلزل و التقاط این طیف وسیع و رنگارنگ یک امر جوهری و هویتی است. لذا این پایه ایی است برای موضع گیری ها کج دار و مریز این طیف متلون که معمولا به شکل ظرافت های تاکتیکی در مبارزه با استبداد ارائه می شود.

اما در واقع ما در تجارب بی شماری دیده ایم که آنچه این طیف میانی و متزلزل ظرافت های تاکتیکی در مبارزه با استبداد کهن سال در ایران می خواند هیچ نیست جز زبونی و مردد بودن ایرانیانی که میان استبداد و دمکراسی در تردد هستند و به قولی از هر دو آخور می خورند. و همین هموطنان گرامی هستند که با پا در میانیشان تا کنون ما را در مبارزه برای استقرار دمکراسی به چنین وضعیت خفت باری دچار کرده اند.

به این طیف وسیع میانی که می نگرید می بینید با یکی به نعل زدن ها و یکی به میخ کوبیدن ها ، با بزرگواری ها و بخشش های خاص این طیف، با عمل گرایی و بی هویتی ویژه شان، با فراموشی منحصر به فرد طبقه میانی، با تا کتیک گرایی توامان با فرصت طلبی ها انسان ها چوخ بختیار و.... فضای سیاسی ایران را آکنده از ناتوانی و نازایی در راه مبارزه علیه دمکراسی و آزادی نموده اند.

بر این پایه هنگامی به این ریشه ها توجه شود آنگاه مباحثاتی که با این طیف وسیع پیرامون شرکت و یا عدم شرکت در انتخاباتی که در راه است جریان دارد همه متعلق به سطح قضایا خواهند بود.

در سطح قضایا این طیف حرف برای زدن کم ندارد. فرقی نمی کند این حرف ها از کجا شروع شوند و به کجا ختم شوند ماحصل و جان کلام این طیف زبونی و تزلزل و بی هویتی است.

بدترین عذابی که یک کشور از نظر سیاسی به آن می تواند دچار شود در همین سلطه سیاسی همین گروه میانی است. والا مستبدین کم تر از این هستند که توانایی این را داشته باشند مستقلانه و بدون پنهان شدن در پشت این طبقه میانی این چنین سالها بی محابا بر مملکت حکومت کنند. و در همین جاست که نکته مهم مسئله نهفته است.

۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

هراس ما از تفرقه


هراس ما از تفرقه است. این هراس از بالادستان حکومتی تا پایین در اعماق جامعه همه ما را در خود فرو برده است. از خود که بیگانه می شویم ندای واعظ روحانی را می شنویم که برای ما و درازای فقدان و نقصان نیروی وحدت ما ندا سر می دهد : بر ریسمان الهی چنگ زنید تا متفرق نشوید.



در این هراس است که تاکنون به جایی نرسیده ایم. به وحدت می اندیشیم و از تفرق هراس داریم اما این اندیشه ها و دلهره ها به اسباب شومی در هر چه بیشتر از خودبیگانگی مان مبدل شده اند. اگر این خودبیگانگی نیست پس چیست که به بهانه های واهی از مواضع خود در می گذریم. در جو سازی ها خود را می بازیم و کوتاه می آییم.



قطار اصلاح طلبی که به سربالایی افتاد ، خاتمی جازد و کروبی از ته واگن مرتب فریاد حرکت به پیش سر داد لاکن یکشبه همه سبز شدند. صداهایی که از ته واگن شنیده میشد گرچه بلند تر بود اما در هیاهوی رنگین ما کم کم از طنین افتاد و ناشنوا گردید.


از این رو بود که در میان حیرت همگان هیولایی را که رهبری از نژاد احمدی فراخوانده بود تا حرکت اصلاح طلبی را در انتهای راه خود خفه کند و از ادامه حرکت بازدارد و از این رو به جان اصلاح طلبان قانون اساسی افتاده بود نتوانست سبز ها را که مسخر از رهبر تازه به میدان رسیده و رنگ سبز خود در خواب غفلت و از خود بیگانگی فروکش کرده بودند بیدار کند و لذا حتی به ذهنشان هم خطور نکرد که این قطاری که به تازگی سوارند قطار اصلاح قانون اساسی کروبی و خاتمی نیست بل که تغییر مسیر داده و قطار سبز دیگر حرکت اصلاح طلبی در حال تلاشی در زیر چکمه های دیکتاتور نیست.


بیچاره کروبی و طبر زدی. و بیچاره تر از همه این ها لاشه گندیده اصلاح طلبان قانون اساسی بود که در زیر چکمه های دیکتاتور از سوی سوگواران سبز پوشیده که مرتب ندای " احرای بدون تنازل قانون اساسی" در "ازای اصلاح قانون اساسی" آن را سر می داندند به گورستان تاریخ بدرقه گردید. و این درست هشدار کروبی از ورود غیر منتظره موسوی در صحنه انتخابات و انحراف آن از مسیر اصلی آن بود که در میان هیجان و احساسات عمومی واقعیت پذیرفت.


در نوار های زیر شما می توانید اسناد موجود از این هشدار ها و خطری را که از آمدن موسوی و به بن بست رسیدن حرکت اصلاحات قانون اساسی ما را تهدید می کند را مشاهد کنید.



1-

چرا به کروبی رای بدیم و نه به میرحسین موسوی

مصاحبه با طبرزدی

http://www.youtube.com/watch?v=cJY8t_Xq4q8&feature=share


2-

اغتشاش طرفداران موسوی در هنگام سخنرانی کروبی


http://www.youtube.com/watch?v=4JNLZQUmKS8&feature=share

۱۳۹۰ خرداد ۲۵, چهارشنبه

کاست روحانیت و دیکتاتوری الهی


اندیشه مبنی بر این که ایران و مردم ایران هنوز به سطحی رشد نیافته اند که در این کشور مردم بتوانند دمکراسی یعنی حاکمیت مردمی برپا نمایند اندیشه نوینی نیست. وانگهی تا زمانی که مردم خواهان دمکراسی و حاکمیت خود در انجام این امر درنگ کنند این اندیشه بیشتر تغذیه خواهد شد و فزون تر از گذشته جان خواهد گرفت. اما با این وجود از پیش می توان تصورش را کرد که از میان اهالی کشور کاست روحانیت از جمله آن گروه هایی بوده که نظر به پیشینه تاریخی و سیاسی اش اگر نه بیشتر اما نه کمتر به این اندیشه دیکتاتوری و الزام اجرایی آن در ایران چسبیده بوده است.



در مورد کاست روحانیت و دیکتاتوری الهی آن که اکنون مستقر است سخن بسیار است. این که روحانیت بر بستر چنین فضایی که دیکتاتوری وضرورت اجرایی آن را در کشور توجیه می کند بر سر کار آمده را نمی توان پنهان نمود. از دیگر مواردی را که نمی توان پنهان ساخت سیاست سلطنت پهلوی در قبال روحانیتی است که به عنوان یار شاطر سلطنت و جزیی از نظام سیاسی و اداری کشور نقش پر نفوذی در تاریخ طولانی کشور داشته لکن در نتیجه فعل و انفعالات تاریخی و اصلاحات اداری در طی چند دهه گذشته از قدرت کنار نهاده میشود .


ما امروزه نظر به تجارب دیکتاتوری الهی و حضور دوباره روحانیت در قدرت بیش از پیش هم به ضعف اصلاحاتی که در دوران سلطنت در بر کناری روحانیت از قدرت انجام پذیر شده بود پی می بریم و هم از نقصان های برخورد سلطنت به روحانیت مخلوع بیش از پیش اطلاع می یابیم.


در این رابطه بطور نمونه ما امروزه می دانیم نباید راه اصلاحاتی را پیش بگیریم که سلطنت در خلع کاست روحانیت از قدرت و سپس در برخورد با روحانیت مخلوع پیش گرفت. ما امروز می دانیم که ما باید این معضل راچنان در کشور ریشه کن کنیم که در آینده هرگز شانس آن را نیابد دوباره سر برآورد .


برای این منظور شاید بررسی حاکمیت روحانیت در گذشته و حال بی فایده نباشد. همان گونه که می دانید حضور روحانیت در حاکمیت یک پدیده نوظهوری نبوده است. برعکس عدم حضور روحانیت در حاکمیت پدیده نوظهور و طراز نوینی است.


در گذشته روحانیت پیوسته بخشی از حاکمیت را تشکیل می داده است. اما در مقایسه با امروز که روحانیت تمام و کمال قدرت و ولایت را در دست دارد در گذشته ولایت مطلقه فقیه وجود نداشته است. اما این به این معنا نیست که ولایت مطلقه اهل امت و اهل بیت در دوره های نخست بنی هاشم از موجودیت برخوردار نبوده است.


برای سهولت مطلب اگر مبنا را بر عصر قاجاریه قرار دهیم مشارکت روحانیتی که امروزه از همان عصر باقی مانده در حکومت مطلقه نبوده و این مشارکت در سطوح گوناگون قضایی، حقوقی و آموزشی و... جریان داشته است.


بر این مبنا عدم حضور روحانیت در قدرت و سپس بازگشت مطلقه آن به قدرت وقایع نویی هستند که برای مبحث ما بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.


شاید بسیاری به فکر یافتن پاسخ به این پرسش بوده اند که سلطنتی که یار شاطر خود را به علل نیازمندهای زمانه از قدرت و مشارکت در قدرت خلع و اصلاح نمود چرا همان روحانیت مغضوب و اصلاح شده در بازگشت به قدرت با همان سلطنت به تقسیم دوباره قدرت نپرداخت و این بار خواهان تمامی قدرت شد؟.


منظور من در این پرسش ایجاد ولایت مطلقه فقیه در یک سلطنت اسلامی است. برای فهم بیشتر مطلب پیش از همه به نهاد های رهبری در جمهوری اسلامی ایران توجه کنیم و سپس به طرح سلطنت اسلامی که در آن ولایت مطلفه فقیه اعمال میشود بپردازیم.

نهاد های زیر وابسته به حوزه رهبری هستند:


1-رهبر- بیت رهبری

2-شورای خبرگان رهبری

3-شورای نگهبان قانون اساسی

4-مجمع تشخیص مصلحت

5-شورای امنیت

6-شورای عالی انقلاب فرهنگی

7-سپاه

8-بسیج

9-سازمان اطلاعات و امنیت

10-دادگاه ویژه روحانیت

11-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12- و بنیاد ها و کمیته ها و...

  • بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
  • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
  • کمیته امداد امام خمینی
  • شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
  • شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
  • سازمان تبلیغات اسلامی
  • سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
  • سازمان اوقاف و امور خیریه
  • سازمان حج و زیارت
  • آستان قدس رضوی

بر پایه این حقایق و داده ها ما امروز می دانیم که در واقعیت امر جمهوری اسلامی ایران محصول سازماندهی روحانیت و امت و نهاد های وابسته به این دو در نهاد های حکومتی و سلطنتی بوده است.


برای این که بتواند این امتزاج و آمیختگی به نحو احسن انجام گیرد از یکسو روحانیت و شرکاء با اتکاء بر نیروهای نظامی و انتظامی حامی روحانیت و شرکاء - که در نوع خود می توانست یک حکومت باشد - در سلطنت و نهاد های از پیش موجود او نظیر مجلس، دولت و ارتش و ... آمیخته شد و حاصل آن همان تشکیل حاکمیت در حاکمیت- دولت در دولت- که امروزه جمهوری اسلامی خوانده میشود ، میگردد. و از سوی دیگر حاصل این امتزاج حذف پادشاهی و جایگزینی ولایت مطلقه فقیه به جای ، ایجاد نهاد ریاست جمهوری است.


حال برای پیشبرد مبحث فرض را بر این می گذاریم که روحانیت به هنگام تشکیل حکومت اسلامی به کمش رضایت میداد و در عوض ولایت مطلقه فقیه به ولایت فقیه نظیر عصر قاجاریه قانع می گشت. و از سوی دیگر در ازای ایجاد نهاد ریاست جمهوری به بقای سلطنت رضایت می داد.


چنین حکومت اسلامی مفروضی آنگاه عبارت می شد از حکومتی که بیشتر شبیه به حکومت در عصر قاجاریه می بود با این تفاوت که روحانیت برسلطنت بیشتر اعمال قدرت و نفوذ می داشت.


اما همان گونه که بنیان گذار جمهوری اسلامی هم زمانی اعلام داشته بود نظر به روابط کدر میان سلطنت و روحانیت ایران دیگر شکلی از اشکال همکاری و آنهم به شکلی که خمینی بر محمد رضا شاه رهبری کند ممکن نبود.


در چنین حالتی بوجود آمده از کدورت تاریخی میان دیکتاتورها بود که خمینی مجبور گشت با تمام تشکیلات و حکومتی که تشکیل داده بود و شمه ایی از آن در بالا گفته شد وارد حکومت و تشکیلات شاهنشاهی شود و بدین نحو من بعد قم بر تهران و نیاوران فرمان روایی کند.


برای فهم ناممکن بودن طرح سلطنت اسلامی بازگردیم به تشکیلات جمهوری اسلامی و دوگانگی قدرت میان ولایت مطلقه فقیه و پست ریاست جمهوری در شرابط امروزی. در نظام جمهوری اسلامی درحالیکه ریاست جمهور یک شاه نیست و منتخب مردم برای یک دوره 4 ساله مییاشدکه البته می تواند باز برای یک دوره دیگر تمدید شود نظر به این که حرص و مطلقیت ولایت فقیه برای قدرت حد و حصری نمی شناسد همین جایگاه ریاست جمهوری ناچیز حکم خاری را دارد در چشم ولی فقیه و برای ولایت مطلقه فقیه در مواردی عدیده ایی بارها مقام غیر قابل تحملی است تا چه رسد به این که در یک طرح سلطنت اسلامی قرار بر این میشد که ولی فقیه و شاه در کنار هم در ایران حکومت کنند.


و چون این ممکن نبود این شد که روحانیت با همه تشکیلات خود که داشت و بر آن هم بسیاری افزوده شد و بخصوص با دستگاه نظامی و انتظامی خاص خود که تا به امروز پشتیبان کاست روحانیت در قدرت است وارد دستگاه سیاسی و ادرای سلطنت شد و به تبع آن هم آن بخشی هایی از دستگاه سلطنت نظیر پادشاهی را که جایی برای آن وجود نداشت را از موجودیت حذف گردانید.


این فعل و انفعالات در واقع برای بقای نظام استبدادی و تغییر آن از ولایت مطلقه سلطنت به ولایت مطلقه فقیه نیازمند به چندان نبوغ سازماندهی و تشکیلاتی نبود. برای این کار همان گونه که گفته شد تنها لازم می آمد که دولت در دولتی را سازماندهی داد و با طرح دولت مضاعف حیات جمهوری اسلامی ایران را مقدور ساخت.


از این رو این که جمهوری اسلامی ایران در اساس یک حکومت در حکومت است حقیقتی است که تا به امروز به قوه خود باقی است. بر همین اساس هم انحلال جمهوری اسلامی درست از همان راهی است که این حکومت مضاعف شکل گرفته است با این تفاوت این بار هدف احیای سلطنت نیست بل جراحی حکومت مضاعف بسود یک جمهوری است.


برای این منظور باید غده سرطانی روحانیت با همه تارو پود های تشکیلاتی اش را از نظام سیاسی واداری کشور جراحی کرد. هدف در این جراحی همان گونه که گفته شد اصلاح نظام سیاسی کشور از حاکمیت روحانیت است. برای همین آن چه در این جا جراحی میشود کاست روحانیت نیست بلکه پیکر نظام سیاسی و اداری کشور از غده سرطانی حاکمیت روحانیت است. من در بالا گوشه ایی از حاکمیت و حضور کاست روحانیت در نظام اداری و سیاسی کشور را آورده ام.


در عمل جراحی پیکر نظام سیاسی و اداری کشور بایستی این نهاد ها و ارگان ها از جسم نظام سیاسی کشور جراحی و جدا شوند. در واقع این قدم اول است. قدم دوم سرنوشت اجزاء جدا شده است. سرنوشت نهاد و سازمان های جدا شده از روحانیت را باید مجلس شورا تعیین کند. اما آن چه از پیش معلوم است اهرم های سرکوب گر کاست روحانیت نظیر سپاه و بسیج باید منحل گردند. بسیاری از نهاد ها و سازمان هایی که روحانیت با تصاحب آن مالک آن شده است باید ملی اعلام گردند...


بنابراین در پاسخ به آن هایی که می گویند که انحلال نظام آسان است اما جایگزینی آن مشکل است باید گفت برعکس جایگزینی نظام آسان است انحلال نظام است که مشکل ماست.


اما این که جایگزینی نظام برای دسته ایی سخت مینماید به خاطر جذابیت نظام استبدادی و سرکوب گر در کشور است که منجر به این میشود که اینان ذهنشان چنین از کار بیافتد و ندانند در راه جمهوری و دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن کشور چه ارگان هایی را باید منحل و چه ار گان هایی را در حکومت باقی نهاد تا نظام جمهوری تحقق یابد.


  پیش نویس یک گفتمان- یادداشت ها من مخالف اینم ما مانند بر گرداندن سیخ کباب جبهه موسوم به محور مقاومتی ها را از این که است یعنی جبهه ضد ا...