دو مورد کلی از مطالعات کلی متون شیعه مستفاد می شود
1- رابطه جماعت شیعه با سلطان و دولت زمان
2-رهبری جماعت شیعه در فقدان امام شیعیان
در مورد رهبری جماعت در فقدان امام ما مواجه با این مسئله اساسی هستیم که شیعه تنها امام معصوم و اهل بیت را صالح برای امامت میدانست . علت وجودی شیعه پس از فقدان محمد در واقع همان علتی است که شیعه را در عصر غیبت امام خود ملزم به انتظار او می کند و انتخاب هر فرد دیگری غیر از امام ناقض اصل امامت و فلسفه وجوذی شیعه است و لذا بی اعتبارمی باشد. شیعه یعنی امامت اهل بیت و معصومین که فقدان آن یعنی اینکه امامت به پایان رسیده و در عصر غیبت کبری باید منتظر مهدی بود. این انتظار در آغاز چنین طولانی تصور نمی شد. لذا تا مادام که طولانی نبود فقدان رهبری جماعت شیعه و انتظار آن قابل توجیه و تحمل بود و از هم پاشیدگی آن جلو می گرفت ..
قبل از ادامه لازم به تاکید است که گرچه زمان موافق فلسفه وجودی شیعه12 امامی نبود اماادامه حیات آن تنها با حفط انتظار ممکن بود والا در صورت ارتکاب هر اقدام دیگری از سوی جماعت شیعه 12 امامی این به معنای زیر پا گذاشتن اولی ترین اصول موجودیت آن بود.
پس بدینسان یک نکته از پیش در مورد شیعه 12 امامی در عصر غیبت کبری مشخص است: فقدان امامت و رهبری. اینکه جماعت شیعه با این وجود چگونه اداره می شود مسئله ایی است که این چماعت تنها در تطابق با شرایط جدید قادر به حل آن می گردد.
از دیگر سو رابطه جماعت شیعه با سلطنت و دولت زمان بود. تا زمان جمهوری اسلامی چیزی که مطرح نبود حذف سلطنت بود. خواه در دوره صفوی و خواه در دوره قاجار رابطه جماعت و سران آن با سلطنت و نحوه این ارتباط از نکات مورد بحث بود. کشمکش میان این دو بر سری رهبری و سلطه بر دیگری وجود داشت اما حذف دیگری و حذف سلطنت مطرح نبود.
حتی یک نکته را از پیش می توان مشخص کرد و آن اینکه ذر فرهنگ زبان ایرانی تنها این سلطنت بود که در مفهوم برابر با دولت و حکومت شناخته می شد. گرچه در عالم واقع ولایت فقیه هم گرجه در حوزه محدود قضایی و زیر نظر سلطنت بود در نوع خود حکومت محسوب می شد. اما نظر به این تعریف از حکومت فقهای شیعه می توانستند مشارکت قضایی و آموزشی خود را در حکومت و سلطنت توجیه و به حساب عدم حکومت که آنرا شایسته امام می داستند و یا آنرا تحت عنوان "خود را در اختیار حکام ظالم قرار دادن" توحیه کنند. بنابراین گرجه در مواردی تقسیم قدرت وجود داشت اما چون سلطنت در دست فقها نبود آنها این را به حساب عدم حاکمیت خود می گذاشتند. اما درعوض بسیاری بودند که هر نوع حکومت را رد می کردند و کماکان در انتظار بسر می بردند.
برای مبحث سکولاریته در حقیقت امر همین حالت انتظار و فقدان رهبری مهم است چرا که شرایط مناسبی را برای عدم مداخله جماعت و سران آن در امور دولتی تقدیم می کند. به عبارت دیگر شرایطی که شیعه در سرانجام خود به آن رسید در واقعیت امر شرایط مناسبی برای تشکیل دولت سکولار بدون مشارکت کلیسای رسمی بود. اما این که چرا با این وجود دولت در ایران مسیر سکولاریته را طی ننمود علت آنرا باید نه در عوامل دینی و مساعد نبودن شرایط از نظر دینی و مذهبی بلکه در علل سیاسی و در استبداد دانست که هرگونه تشکیل مجمع قانون گذاری با مشارکت اریستوکراتی و عوام را رد می کرد. بنابر این این مسیری را که رم در اروپا طی نمود چنانچه در ایران ممکن نگشت را باید علت آنرا در استبداد شرقی جستجو کرد که هیچ گونه تمایلی بر همکاری با مردم را نداشت. درغیر این صورت همانگونه که راه دین و مذهب برای تشکیل دولت و سلطنت سکولار فراهم بود.
اتفاقا از سوی همین سلطنت بود که برای الزامات استبدای آن تلاش در تحریف مبانی شیعه 12 امامی به وصفی که در بالا رفت شروع شد. گام اول در این زمینه را دولت صفوی در دعوت ملایان لبنانی برداشت و گام بعدی را ترکهای قاجار برداشتند و خمینی آنرا به بالاترین حد نصاب تحریف وبی پایه کردن خود رساند.
براین اعتبار اگر ما بخواهیم مسیر مباحث دینی و مذهبی را طی کنیم در طی آن به مصالح بیشتری در جهت تمایل مذهب شیعه 12 امامی برای عدم مداخله در سیاست بر می خوریم تا بر عکس آن.
مشکل اصلی ما در ایران نه در حیطه مذهبی و دینی بلکه در حوزه سیاسی و دولتی است.
برای نشان دادن مشکل سیاسی ما توجه تان را به خواندن این سطور جلب می کنم که چگونه فرد مذکور در پی عوام فریبی مردم است:
1-
آن گونه که نويسنده می گويد وقتی گروهی از شيعيان اماميه- که بعداً به شيعيان دوازده امامی معروف شدند- در اواخر قرن سوم هجری به نظرية غيبت امام دوازدهم معتقد شدند، تمامی شئونی که تابدان روز آنها را متعلّق به امام معصوم می دانستند- مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد ابتدايي، اقامة حدود، جمع آوری زکات و خمس و اقامة نماز جمعه- را تعطيل کردند و اقامة مجدّد آنها را منوط به ظهور امام معصوم نمودند و از همکاری با حکومتهای وقت- حتی اگر شيعه و دوستدار اهل بيت بودند- نيز خودداری کردند. آراء متقدّمين شيعه دربارة بعضی از اين احکام خواندنی است، مثلاً شايد برايتان جالب باشد که بسياری از متقدّمين شيعه رأی بر اباحه- و حتّی اسقاط- سهم امام از خمس دادند و حتّی برخی از آنان از شيعيان خواستند سهم امام را از خمس مالشان جدا کنند و آن را دفن کرده يا به دريا بيندازند چون باور داشتند موقع ظهور حضرت زمين کنوز خود را برای ايشان آشکار خواهد کرد.
اين رويکرد در درازمدّت مشکلات زيادی را برای جوامع شيعی ايجاد کرد، چرا که اموری که در جوامع آن روز از لوازم زندگی اجتماعی بودند تعطيل شده بودند بدون اينکه جايگزينی برايشان ارائه شده باشد. بايد در نظر داشت که در جوامع آن روز نظام اجتماعی و حقوقی تماماً وابسته به دين بود؛ عنوان مثال تعطيلی امر قضا و حدود به معنی تعطيلی کامل نظام حقوقی جامعه بود يا تعطيلی امر به معروف و نهی از منکر و جهاد فلج شدن کامل سيستم اجتماعی-امنيتی جامعه را به همراه داشت. به عبارت دیگر شاید جدایی دین از دولت شاید در این عصر با در نظر گرفتن پیشرفتهای فکری آدمی جذّاب باشد، در آن زمانها بیشتر حرکتی سلبی و قهر مانند بود بدون اینکه بدیل عملی و جذابی را ارائه دهد، در واقع بدیل ارائه شده توسط متقدمین شیعه، سکوت، انتظار و تقیه بود.اين امر گروهی از علمای شيعه در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم را به اين فکر واداشت که در چارچوب گفتمان شيعی راه حلّی را برای اين مشکل پيدا کنند چرا که از يک سو دوران غيبت بيش از آنکه شيعيان ابتدايي گمان می کردند طولانی شده بود و از ديگر سو حکومتهايي شيعی مانند آل بويه تشکيل شده بودند که نياز به سيستم قضايي و دفاعی داشتند. از اين رو آنان ايدة«نيابت عامة علما» را مطرح کردند که بر مبنای آن در عصر غيبت علمای مذهب می توانند برخی از مسؤوليتهاي معصوم را به نيابت از او به عهده بگيرند. آنان اين تئوری را بر تعدادی از احاديث نقل شده از پيامبر اکرم (ص) و ائمه دربارة «فقها» و «راويان حديث» و نيز توقيع منتسب به امام زمان متکی کردند.
نخستين تحوّلی که از رهگذر نظرية «نيابت عامه» در رويکرد شيعه نسبت به مسألة غيبت صورت گرفت فتح باب اجتهاد بود. شايد برايتان جالب باشد که بدانيد شيعيان اوليه اجتهاد را حرام می دانستند چرا که خود را متّصل به امامان می دانستند که از نظر آنان دارای علم الهی و عصمت بودند و اهل سنّت را به خاطر به کار بردن «قياس» به عنوان يکی از منابع استخراج احکام فقهی سرزنش می کردند، در دهه های نخستين بعد از غيبت نيز شيعيان دوازده امامی احکام شرعی را از طريق رجوع به احاديث نقل شده از امامان استخراج می کردند و اجتهاد را از اين باب که دانش حاصله از آن صد در صد نيست و به اصطلاح «ظنّی» است باطل می شمردند، اولين کسی که قائل به فتح باب اجتهاد شد «حسن بن عقيل نعمانی» در اوايل قرن چهارم بود که معاصر کلينی به شمار می رفت. بعدها در اوايل قرن پنجم افرادی مانند «شيخ مرتضی علم الهدی» و «شيخ طوسی» که از شاگردان «شيخ مفيد» بودند اين فکر را بسط بيشتری دادند و بين شيعه جا انداختند. پيروان اين طرز فکر از آن پس به عنوان «اصوليون» معروف شدند.
در مقابل اصوليون «اخباريون» قرار داشتند که اجتهاد را باطل می دانستند و عمل به يک حديث ضعيف نقل شده از اهل بيت را بر عمل ظنّی مبتنی بر اجتهاد مرجّح می دانستند. اخباريون به شدّت به اصوليون تاختند و آنان را به تعدّی از اصول شيعه، بدعت و حتّی سنّی شدن متهم کردند. آنان همين طور افراد غير معصوم را ناتوان از ارزيابی روايات اهل بيت می دانستند و پذيرفته شدن متدولوژی «علم رجال» توسّط اصوليون را که بر مبنای آن احاديث را به صحيح، حسن، موثّق و ضعيف تقسيم می کردند را به شدّت مورد حمله قرار می دادند.
1
http://hajiakbari.wordpress.com/2009/09/02/کودتای-اخیر-و-جدال-تاریخی-اصولیون-اخبا/
ادامه دارد...
