از جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی

تغییر و تبدیل استبداد روحانیت به حاکمیت مردم ایران صرف نظر از نحوه تغییر آن در واقعیت امر یک تغییر در قانون اساسی کشور است. به این ترتیب مبحث این جستار روشن می شود. موضوع این جستار پیرامون نحوه تغییر قانون اساسی کشور نیست. پس مبنای مبحث این جستار تغییر در نظام سیاسی و اداری کشور با هدف دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن آن است. اما در ابتدا یک نکته را باید از پیش مشخص نمود و آن این که در حقیقت تغییر در قانون اساسی کشور یک امری با درجاتی گوناگونی است. بر این اعتبار درجات تغییر و اصلاح قانون اساسی برای امر دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن نظام سیاسی و به تیع آن قانون اساسی کشور تعیین کننده است.

من در پایین در پی نشان دادن آن درجات از تغییر و اصلاح قانون اساسی کشور و به تبع آن نظام سیاسی کشور هستم که در عمل به معنای دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن نظام سیاسی و اداری کشور- و نه جمهوری اسلامی -است .

بر این پایه به این نظرم که نظام اداری وسیاسی کشور و به تبع آن قانون اساسی فعلی آن بطور کلی از دو دایره و قسمت عمده تشکیل شده است و بسته به این که تغییر و تبدیل ها در نظام اداری و قانون اساسی آن در کدامیک از این دو دایره باشد برای نوع تغییر و تبدیل و این که آیا این تغییر و تبدیل لییرال دمکراتیک است و یا تنها تغییر در نظام استبدادی حاکم و یا تبدیل به یک نظام استبدادی دیگر تعیین کننده خواهد بود.

از آن جاییکه موضوع این جستار تبدیل جمهوری اسلامی از حاکمیت روحانیت به جمهوری ایران یعنی حاکمیت لیبرال دمکراتیک مردم ایران است لذا تغییر و تحولاتی که دراین جستار دنبال می شود متوجه آن دایره و حوزه ایی است که در عمل این انتقال قدرت را ممکن می سازد و به عبارت دیگر ناظر بر تغییر و اصلاح جمهوری اسلامی ایران و مشاطه نظام استبدادی کشور نیست بل که در پی آن اصلاحات و تغییراتی در نظام سیاسی و به تبع آن قانون اساسی کشور می باشد که امر انتقال قدرت از روحانیت به مردم را عملی میسازد.

دیگر این که مهم است که بدانیم که اختلاف اصلی بر حول اصلاح قانون اساسی و یا نظام سیاسی کشور نیست. و به این اعتبار حتی اختلاف بر سر این نیست که نظام سیاسی و اداری کشور بایستی تاریخا به تدریج تغییر و اصلاح یابد. در نظر من این یک مغلطه است که گفته شود اختلاف بر سر اصلاح یا و یا تغییر گام به گام نظام سیاسی و اداری کشور می باشد.

از آن هایی که ترمز و مانع اصلاحات و تغییر نظام سیاسی و اداری کشور هستند بگذریم در جرگه اصلاح طلبان اختلاف اصلی بر محور نه اصلاح گام به گام نظام سیاسی و اداری کشور است و نه بر حول اصلاحات بطور کلی. در این جرگه همه ما اصلاح طلبیم و همه برداشت مان از اصلاحات و تغییرات در حیات سیاسی کشور به شکل تدریجی و پروسه وار است. لاکن در این جرگه اختلاف اصلی در این است که برخی استنباطشان از اصلاحات و تغییر پروسه وار در واقع اصلاح پروسه وار حکومت وقت بطور مشخص می باشد و دسته دیگر در عوض آن بطور کلی از اصلاحات پروسه وار و تاریخی جابجایی حکومت ها را در عمل مد نظر خود قرار داده اند:

1-اصلاح حکومت وقت، اصلاح نظام سیاسی است

2-جابجایی حکومت ها همان فرآیند تاریخی تدریجی تغییر و اصلاحات نظام سیاسی کشور است

بنابر این جابجایی حکومت ها و تغییرات اساسی قانون اساسی کشور الزاما نافی امر اصلاح پروسه وار و تاریخی نظام سیاسی کشور نیست بل که معنای عملی آن است. تاریخ کشور ایران موید این نظریه است.

نکته دیگر که بر علیه نظریه اصلاح حکومتی و جانشین کردن آن به جای تنها راه اصلاح اداری و سیاسی کشور است همین تاریخ سیاسی اخیر ایران و بر سر کار آمدن حکومت وقت می باشد.

جمهوری اسلامی ایران سند زنده ایی است که گواهی از این می دهد که اولا یک جابجایی در حکومت صورت پذیرفت اما از نظر کلی نظام سیاسی و اداری کشور پسرفت نمود و کشور از این لحاظ جاده اصلاحات را که طی ننمود که هیچ بل که در عوض اصلاحات سیاسی واداری کشور که پیشتر صورت پذیرفته شده بود در بسیاری جهات پسرفت نموده است.

حال حکومتی که نماد پست رفت اصلاحات سیاسی واداری کشور است نمی تواند در حین حال نماد نظریه و راه اصلاحات نظام سیاسی کشور از طریق اصلاح حکومتی باشد. چرا که چنین حکومتی از این یکسو معرف این طریقه است که اصلاح اداری وسیاسی کشور بطور کلی از راه جابجایی حکومت ها ممکن پذیر است و بر همین اساس هم مردم ایران مسیر جابجایی را طی نمودند. اما از سوی دیگر هر جابجایی الزاما منجر به اصلاح نمیشود و سند آن جمهوری اسلامی ایران یعنی حاکمیت باز گشته روحانیت می باشد.

چنانجه سند حاکمیت ضد اصلاحات روحانیت ملاک باشد آنگاه حاکمیت ضد اصلاحات روحانیت سند زنده و حی و حاضری است بر ضد این طریقه که اصلاح آن حکومتی - حاکمیت باز گشته روحانیت - که مظهر ضدیت با اصلاحات اداری و سیاسی است و با هدف بازداشتن اصلاحات سیاسی و اداری کشور بر سر کار آمده ناممکن است و از این رو برای کشور و نظام سیاسی و اداری و به تبع آن قانون اساسی آن راهی باقی نمی ماند جزء این که دوباره مسیر جابجایی حکومت و راه اصلاح منتفی و مسدود شده توسط حاکمیت روحانیت را پیش گیرد.

به عبارت روشن تر تنها راه تاریخی باقی مانده همان جابجایی حکومت ها و قانون اساسی ها ست و در عوض اصلاح حکومت ها تنها زمانی یک راه عملی است که حکومت وقت نظیر حاکمیت باز گشته روحانیت عملا با هدف ضدیت با اصلاحات تاریخی کشور مستقر نشده باشد و چنین حکومتی در عمل برای تداوم اصلاحات در نظام سیاسی کشور و در مسیر اهداف لیبرالیزه و دمکراتیزه آن مستقر گردیده باشد و از این رو ست که چنین حکومت هایی برای تحقق اهداف لیبرال دمکراتیک یا خود را اصلاح میدهند و یا برای این منظور خود را منحل میکنند. و اما در مورد جمهوری اسلامی ایران مسئله اتفاقا بر خلاف این قاعده است و لذا چنین حکومتی پیش شرط های اصلاح پذیری را ندارد و از اینرو اصل جابجایی حکومت در ایران به منزله تنها راه عملی برای اصلاح اداری و سیاسی کشور می باشد.

به این ترتیب باز گردیم به دوایر قانون اساسی و دو دایره حکومتی که تغییر در هر یک از آن دو حوزه برای تغییر حکومت و قانون اساسی آن تعیین کننده است:

1- حوزه رهبری و اعمال قدرت فردی

2- حوزه نهادهای عمومی و مردمی و اعمال قدرت دسته جمعی

حکومت و قانون اساسی فعلی در واقعیت امر از این دو حوزه کلی در بالا ذکر شده تشکیل یافته است. از این رو فرقی نمی کند هر تغییر لاجرم مشمول یکی از این دو دایره خواهد بود.

آن تغییراتی که حوزه اولی یعنی حوزه اعمال قدرت فردی را بسود حوزه جمهوری منحل کند عملا چنین تغییراتی انتقال قدرت در نظام سیاسی کشور را از دست روحانیت و نماینده آن به دست جمهور مردم عملی ساخته است.

از این رو کلیه تغییراتی به بقای اصل رهبری کمک کرده عملا نافی حاکمیت مردم و منجر به بقای حاکمیت روحانیت و استبداد آخوندی در کشور خواهد شد. از این گذشته کلیه تغییراتی که در دایره رهبری صورت پذیر گردد و دایره رهبری را حفظ نماید اما آن را از حاکمیت روحانیت به حاکمیت یک خانواده و یا یک حزب و یا... مبدل سازد عملا نافی حاکمیت مردم بوده و با جمهوری قرابتی ندارد.

پس در این جا دو حوزه کلی حضور بهم می رسانند

1- حوزه دیکتاتوری

2- حوزه مردمی

و هردو حوزه نهاد ها و تشکیلات خاص خود را در نظام اداری و سیاسی کشور دارا هستند.

همان گونه گفته شد تغییرات از روحانیت به پادشاهی تغییراتی هستند که در حوزه دیکتاتوری و فردی و رهبری صورت پذیر می گردند و در عوض آن تغییراتی که جمهوری اسلامی را از دیکتاتوری به جمهوری مبدل می سازند تنها آن تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی و نظام اداری و سیاسی کشور هستند که به حوزه فردی و دیکتاتوری پایان می دهند یعنی آن را و موجودیت آن را از نظام و قانون آن حذف می کنند. در حالت تغییر دیکتاتوری از پادشاهی به روحانیت و یا برعکس کلیه تغییرات متوجه حوزه رهبری است و در حالت دوم یعنی عبور از دیکتاتوری خواه سلطنت و خواه ولایت نهاد های رهبری بطور کلی منحل و حذف میشوند.

بنابر این همه آن هایی که خواهان اصلاح نظام اداری و سیاسی کشور بسوی دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن آن می باشند نگاهشان متوجه حذف نهاد های رهبری و دیکتاتوری و اعمال حاکمیت فردی و در عوض کلیت و مطلقیت بخشیدن به نهاد ها و تشکلاتی مردمی می باشد و برعکس. همه آنهایی که نگاهشان معطوف به اعمال و تداوم دیکتاتوری در کشور است به حوزه رهبری و مطلقیت بخشیدن به آن می اندیشند.

پس به این ترتیب این دو حوزه در فوق نامیرده در واقع پیروان دیکتاتوری را از هواخواهان دمکراسی و آزادی در نظام سیاسی و اداری کشور مجزا می کنند. بر مبنای آن همان گونه که گفته شد دسته اول به حوزه رهبری و اعمال قدرت فردی می اندیشد و اصلاح آن را با هدف بهبود اعمال قدرت فردی و یا انتقال آن از یک قشر و طبقه به قشر و طبقه دیگر را مد نظر دارد در حالیکه دسته دوم به حذف اعمال قدرت فردی و رهبری می اندیشد و در پی ایجاد نهاد ها و تشکلاتی است که هرچه قدر بیشتر و بهتر اعمال قدرت جمعی ممکن پذیر سازد. این دسته در این میان در پی اعمال قدرت یک قشر و طبقه نبوده بل که آزادی و قدرت کلیه اقشار و طبقات پیرو دمکراسی و آزادی را مد نظر دارد.

سرآخر بد نیست که اشاره ایی هم به نهاد های وابسته به حوزه رهبری بنماییم.

نهاد های زیر وابسته به حوزه رهبری هستند:

1-رهبر- بیت رهبری

2-شورای خبرگان رهبری

3-شورای نگهبان قانون اساسی

4-مجمع تشخیص مصلحت

5-شورای امنیت

6-شورای عالی انقلاب فرهنگی

7-سپاه

8-بسیج

9-سازمان اطلاعات و امنیت

10-دادگاه ویژه روحانیت

11-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12- و بنیاد ها و کمیته ها و...

• بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
• بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
• ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
• کمیته امداد امام خمینی
• شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
• شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
• سازمان تبلیغات اسلامی
• سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
• سازمان اوقاف و امور خیریه
• سازمان حج و زیارت
• آستان قدس رضوی

الماس فریب حکومت یا حکومت فریب دیگر؟

این که آیا رژیم تهران با صرف هزینه های گزاف و صحنه سازی های امنیتی درون برخی گروه های پشتیبان مداخله آمریکا و اسرائیل رخنه کرده و یا این که احتمال آن است که بخشی از رژیم که قبلا هم در ماجرای قتل های زنجیری متهم به همکاری با اسرائیل گشته بود یعنی گروه امامی- فلاحیان- مدحی و... در پشت ماجرا الماس فریب پنهانند و درتحلیل نهایی دست دولت نهم و دهم احمدی نژاد- مشائی از آستین ماجرای الماس فریب بیرون می آید و لذا کل پروژه رقیب در آستانه انتخابات سال نود زیر عنوان یک طرح براندازی جریان انحرافی رو شده است و یا شایدها و گمانه های دیگر در هر صورت نمی توان فرصت را مغتنم نشمرد و نکاتی چند مهم پیرامون این مسئله را خاطر نشان نساخت.

اول از همه همان گونه که همه ایرانیان و ناظران آگاه سیاسی مطلع اند بخشی از ایرانیان از گوادالوپ دیگری در صورتی که خود از بازیگران آن باشند نظیر یک حمله نظامی به کشور و برپایی افغانستان ، عراق و لیبی دیگر بی میل نیستند و از آن آشکار و پنهان پشتیبانی کرده و خواهند کرد.

این که این سیاست که من را برای سهولت مطلب سیاست گوادالوپی می نامم از موجودیت برخوردار است درآن شک و بحثی نیست ،گرچه همان گونه که در آغاز گفتم اما این نکته بطور مشخص که آیا این ایرانیان اکنون آن گونه که رژیم تهران ادعا می کند از فریب خوردگان الماس فریب بوده اند یا نه مطلب دیگری است.

در این رابطه برمن جای هیچ شکی نیست مستعد ترین ایرانیان برای طرح هایی از قبیل الماس فریب که سرانجام سر از اسرائیل در خواهد آورد همان هایی هستند که تا کنون در طول حیات ننگین نظام از سیاست گوادالوپ آشکار و پنهان پشتیبانی کرده و هنوز هم فرصت دست دهد از آن استقبال خواهند کرد.

از این رو این دسته ایرانیان که خود را از اپوزیسیون می دانند به بهانه الماس فریب هم شده در مظان اتهام پذیرایی چنین سیاست های امنیتی رژیم تهران قرار دارند و نه اپوزیسیونی که همیشه و همواره سیاست گوادالوپ در هر شکل و شمایل را محکوم کرده اند و به کنفراس ها و نشست هایی با مجلس گردانی غرب وقعی ننهاده و نخواهند داد.

از این رو از نظر من اگر ماجرای الماس فریب حقیقت داشته باشد این امر بسود اپوزیسیون استقلال خواه و به ضرر اپوزیسیون گوادالوپی است. این امر به سهم خود شکاف میان ایندو را تشدید و به سود استقلال ایران سیاست کشور را رادیکالیزه خواهد کرد.

نکته دوم. این که راستی ما در آینده می خواهیم چه کار کنیم. به قولی راستش چه باید کرد؟ ما چه بخواهیم و چه نحواهیم سیاست گوادالوپی از موجودیت بر خورداراست و این سیاست غرب مانند شمشیر داموکلس بر سر کشور ما ایران آویزان است. برخورد ما و اقدام ما علیه این سیاست چه بوده و چه خواهد بود؟

همان گونه که بارها تذکر داده شده اگر نیروهای اجتماعی خواهان ترقی در کشور خود را سازماندهی نکنند از این خلاء قدرت داخلی نیروهای گوادالوپی و کشور های پشتیبان آنها از آن بسود خود بهره برداری خواهند کرد.

نکته سوم در واقع یک جمع بندی ویک کلی گویی پیرامون الماس فریب است. مهم نیست آیا این ماجرا به چه وسعت بوده است و مهم هم نیست که صحنه گردانان ایرانی شان چه اشخاصی رسوایی بوده اند. مهم این است که ما این سیاست گوادالوپی را در هر شکل و شمایل آن یا باید بپذیریم و یا باید علیه آن دست به اقدامی بزنیم.

برای کشور ما هیچ بدتر از این نیست که ما خودمان سیاستی نداشته باشیم و اما هم زمان هر اقدام و سیاست دیگری را نابخردانه و بخیلانه زیر سوال ببریم. اگر ما برای حمله آمریکا و سیاست گوادالوپ دیگری در ایران هستیم خوب شاید نقدی که به آقایانی نظیر نوری زاده این باشد که چرا فریب الماس فریب نظام را خورده اند. و این در حالی است که هنوز معلوم نیست که این بخشی از سیاست گوادالوپ در همکاری بابخشی از سازمان امنیت و سپاه نظام بوده است و یا آن گونه که نظام مدعی است یک طرح نفوذی در میان گوادالوپیها.

اما چنانچه طرح نفوذی نباشد همان گونه که می دانیم سیاست همکاری با بخشی از نظام محدود به گوادالوپی ها نیست و وسیع تر از این هاست.

بنابر این در فضای سیاسی فعلی ایران که سیاست همکاری با بخشی از نظام وسیعا آشکار است آن گاه معلوم نیست نقد ما به امثال نوری زاده و گوادلوپی ها در چیست؟ خوب آن ها هم در پی همکاری با بخشی از نظام برای تغییر مسالمت آمیز نظام از درون هستند.

از سوی دیگر آیا فکر نمی کنید که انگیزه مسافرت سخنگوی شورای هماهنگی راه سیز امید هم در راستای همین سیاست گوادالوپی بوده است، حال با و یا بدون الماس فریب حکومت؟

سردار مدحی و فریب الماس یا یار شاطر مشائی، سید امامی و احمدی نژاد؟

سردار مدحی این یار قدیمی سید امامی زمانی به چنگال تمساح یزدی افتاده، فردی که از سوی سردار بارها آشکار و پنهان مورد حمله قرار گرفته بود که در ایران شایعه حصر خانگی عضو برجسته دیگر جریان انحرافی یعنی مشائی هم بر سر زبان هاست. هجمه تیم رهبری و مصباح بر علیه جناح رقیب و نقشه های آن برای اداره کشور که پروژه "الماس فریب" مشتی از آن خروار است که با صرف هزینه های هنگفت دولت نهم و سپس دولت دهم و توامان با همکاری با اسرائیل و آمریکاو... برای "اصلاح" رژیم بوده است ، ابعاد گسترده یافته است.

سردار مدحی یار قدیمی تیم احمدی نژاد و سید امامی بود و پروژه مدحی در واقع بخشی از برنامه این گروه برای تماس با آمریکا و ایرانیان خارج کشور از قبیل نوری زاده و شرکاء و برای انجام اصلاحات در نظام ایران و سرانجام حاکمیت سپاه،حذف ولایت فقیه و دایر کردن مکتب ایرانی عصر صفویه ، نوعی دیکتاتوری نظامی و حکومت دینی منهای حاکمیت مطلقه روحانیت و.... بوده است، که اکنون بدین ترتیب برملا و با مخالفت تیم رهبری متوقف و متعاقبا مجری اصلی آن یعنی سردار الماس های فریبنده از سوی رهبری نظام به تهران فرا خوانده شده است.

از سوی دیگر اقدام تیم رهبری در افشای چنین پروژهای آخوند برانداز مشائی که در سال روز 22 خرداد انجام پذیرفته اما از جانب برگزارکنندگان این سال روز به گونه دیگر استقبال و تعبیر شده است. مسلما جناح رهبری سعی نموده است که جناح رقیب را با جنبش 22 خرداد و بر عکس حنبش انتخاباتی سبز را با طرح براندازی جریان انحرافی در پیوند قرار دهد و از دیگر سو این طرح کودتا را در بستر حوادث جاری مورد بهره برداری برای حاکمیت خویش قرار دهد.

در این رابطه پرسشی که اکنون کنشگران و ناظران سیاسی در ایران را به خود مشغول می کند در خصوص واکنش تیم مشائی در قبال چنین حوادث و ضرباتی است که از سوی جناح رقیب بر آنها وارد شده است و وارد خواهد شد. آیا این جناح نظام دست و رو دست خواهد گذاشت و شاهد منفعل حوادثی خواهد شد که برای گروه پیامدهای مهلکی به همراه خواهد داشت و یا این که پاتک جناح رقیب را با ضد پاتک های از سوی خود پاسخگو خواهد شد؟

چرا حاکمیت روحانیت نه؟

برای این که این خواست از سوی مردمی است که خود خواهان حاکمیت و استقاده از حق خود برای حاکمیت و بدست گرفتن سرنوشت خویش می باشند. اگر این خواست بر هر نحو در میان مردم یک کشوربه تقلیل رود آنگاه از این حق یا نیروهای خارجی و یا نیروهای انگلی و غیر اجتماعی نظیر روحانیت استفاده خواهند کرد.

از این رو در پاسخ به این پرسش چرا حاکمیت روحانیت نه؟ باید از حاکمیت مردم و از حق مردم برای حاکمیت سخن به میان آید. میان حاکمیت مردم و حاکمیت غیر مردمی شکافی پر ناشدنی وجود دارد . در سوی دیگر حاکمیت مردم حاکمیت هایی مستقرند که حاکمیت روحانیت یکی از اشکال حاکمیت ضد مردمی است.

اتفاقا تاریخ به ما نشان میدهد که حاکمیت های ضد مردمی اگر هم ولایت مطلقه پاپ و فقیه نبودند اما در اعمال حاکمیت بر و بر علیه مردم ازولایت روحانیت بی بهره نبوده اند.

از این جا دو نکته مطرح است

این که تاریخا حکومت های ضد مردمی و دیکتاتوری ها نظیر حکومت های اشرافی و فردی عملا ادغامی بودند میان حکومت روحانی و حکومت سکولار. این نکته اول. نکته دوم این که حکومت های سکولاری که اعمال دیکتاتوری را بدون حکومت روحانی پیش برده اند هم وجود داشته اند . اما قاعده نبوده اند.

این دو نکته ما را به این ایده هدایت می کند که حکومت های روحانی خواه به شکل ولایت مطلقه و خواه به شکل نسبی و اشتراکی با سلطنت و... تنها شکلی از اشکال دیکتاتوری هستند که به تبع آن خواست سکولاریته یعنی عدم حاکمیت غیر روحانی الزاما به معنای حاکمیت مردمی نیست.

اما با این وجود در پاسخ به پرسش فوق الذکر نیروهای مردمی با حرکت از زاویه خود به این پرسش مایلند که با آلترناتیو حاکمیت مردمی پاسخگو باشند.

من در این جا هم از همین زاویه حرکت می کنم و لذا در شکاف موجود میان حکومت های مردمی و ضد مردمی حاکمیت مردم را در برابر حاکمیت روحانیت مطرح می سازم.

بر پایه حاکمیت مردم حاکمیت روحانیت بی معنا و حائز هیج حقانیت تاریخی نیست. برای همین منظور در رد کردن حقانیت حاکمیت روحانیت همین کافی است که ما از حاکمیت مردم حرکت کنیم.

از این رو مابقی این که روحانیت سعی می کند از طریق الهیات و مکتب و... حاکمیت روحانیت را بر پایه وجود خدا و اراده الهی ثابت کند در برابر حقانیت حاکمیت مردمی پشیزی هم ارزشی ندارد.

برای این که به بی پایه بودن ادعای حاکمیت روحانیت پی ببریم کافی است به این دو نکته توجه کنیم

اولا امتی که تشکیل شده است، حکمت پیدایش هر امتی تشکل سیاسی و اجتماعی نبوده است. فرقی نمی کند این امت در کدام جامعه پدیدار شده است انگیزه تشکیل جماعت دینی و مذهبی در هر سرزمینی اجتماع برای انجام شعائر و آداب و مراسم جمعی دینی و مذهبی است. این در واقع حکمت اصلی از پیدایش تشکلات دینی و مذهبی است. برای چنین تشکلاتی همواره بنیان گذارانی وجود دارد. بطور مثال محمد بییان گذار امت اسلامی در مکه است و غیره.

این که سپس در قلب این امت رفته رفته دسته ایی شکل می گیرند و یا شکل نمی گیرند که خود را روحانیت می خوانند صرف نظر از تکالیفی که این روحانیت در ارتباط با امت دارد، وظایف این نهاد روحانیت فراتر از حکمت اولیه و اصلی تشکیل امت نیست و نمی تواند هم باشد.

این مباحث به یک طرف، در طرف دیگر در سطح جهانی تاریخ تشکیل حکومت ها و دولت ها قرار دارند که مباحث نخست درباره امت و نهاد روحانیت معمولا در جدای این تاریخ اجتماعی مطرح بوده است.

عرض شد در تاریخ بیشتر حکومت های ضد مردمی و دیکتاتوری ها از التقاطی از حاکمیت روحانیت یعنی از تلفیق نهاد روحانیت در نهاد های حکومتی و سلطنتی تشکیل شده بودند و این امر در تاریخ اجتماعی باز می گردد به نیاز حکومت های ضد مردمی در بهره برداری از نهاد روحانیت در اعمال حاکمیت ضد مردمی خود بر مردم. اما با این وجود بهره گیری حکومتهای ضد مردمی از نهاد روحانیت یک امر است و تاریخ اجتماعی مبحث دیگر.

در نتیجه در نگرش اجتماعی و سیاسی به تاریخ باید مباحث دین و امت و روحانیت را با همه در هم آمیزی اش در تاریخ اجتماعی و سیاسی از آن تاریخ جدا نگه داشت.

بر پایه همین تفکیک است که ما قادر به درک این مبحث هستیم که الهیات و مکتب و علم کلام وحکمت و... که روحانیت را بوجود می آورند و توسعه میدهند در واقع از ستون هایی هستند که خیمه دستگاه روحانیت را استوارنگه میدارند.

از این رو شاید همه این ستون ها زمانی برای توضیح ضرورت نهاد روحانیت لازم باشند و لازم هم هستند اما هیج یک از این سنون ها برای توضیح ضرورت حاکمیت و دولت در تاریخ اجتماعی فایده مند نیستند.

برای روشن تر شدن مطلب از حکمت وجود خدا و سایه الهی و... نمونه آوریم. مسئله وجود خدا و دایره مشیت الهی از مسئله پیدایش نهادروحانیت در میان امت جداست و قدیمی تراست و جدا از این ها وجود دولت ها و حکومت ها در میان اقوام مختلف دنیاست.

فراموش نباید کرد دستگاه روحانیتی که ما در این مبحث مد نظر داریم و از آن به عنوان یک نهاد یاد می کنیم و این نهاد را با ساختار سازماندهی یک امت مربوط می سازیم فرمی از یک اجتماعی انسانی می باشد که در حیات هیچ دینی از نظر پیدایش و موجودیت حائز الویت و جایگاه مقدم نبوده و نیست. بطور مثال روحانیت در اسلام . پیدایش روحانیت در دین اسلام امری است که بعدها پس از مرگ محمد مطرح شده و با اصل پیامبری و واسطه گری انسان پیامبر میان انسان و خدا یعنی اصل نبوت جداست. یعنی این گونه نبوده است خود محمد نهادی موسوم به روحانیت را دیده و یا برسمیت شناخته باشد. این نهاد بعدها با مکتبی شدن دین اسلام روبه تکوین نهاد و این که تاریخ تکوین روحانیت در اسلام با تاریخ حکومت عرب تقارن دارد اما این به این معنا نیست که ما اصل موجودیت خدا و مشیت الهی را به ناف تشکیل روحانیتی ببندیم که خود آورنده اسلام و بنیان گذار امت اسلامی از وجود آن بی خبر است.

از دیگر سو مسئله الهیات و وجود خدا جهان شمول تر و قدیمی تر از این است که آدمی بتواند آن را برهانی قرار دهد برای اثبات نهاد روحانیت در یک دین و کمتر از آن در یک مذهب که خود دارای فرق گوناگون است وسرانجام برای اثبات ضرورت ولایت مطلقه و غیر مطلقه نهاد روحانیت بر مردم کشور که گفتیم پیوسته همراه با سلب حق حاکمیت مردمی است.

.

جان کلام این که شیوه الهیات برای اثبات حاکمیت مطلقه و غیر مطلقه فقیه و روحانیت مبتذل ترین شیوه برای اثبات تجاوز و تعرض حقوقی است که از سوی یک نهاد غیر اجتماعی و انگلی به حیطه اجتماعی و سیاسی مردم شده است.

عرض شد پاسخ به این گستاخی تنها اعلام حقانیت حکومت مردم می باشد. وگرنه ورود به مباحث الهیات و خداشناسی و مکتب ممکن است برای اثبات موجودت و ضرورت نهاد روحانیت میان یک امت ضروری باشد و روحانیت و هویت آنرا توضیح دهد اما برای ضرورت حاکمیت و ولایت مطلقه و یا غیر مطلقه فقیه و روحانیت بی پایه ترین برهان ها است.

انگلی بودن روحانیت یعنی چه؟

من در جستار روحانیت در حاکمیت سعی نمودم به این پرسش پاسخ دهم وقتی ما مردم عملا به این نتیجه میرسیم که روحانیت یک نهاد و یا طبقه انگلی است به چه معنا می باشد. البته من در آن جستار در یک رابطه دیگر یعنی در رابطه جامعه و به تبع آن شعور اجتماعی از یکسو و از سوی دیگر دین و به تبع آن رویکرد دینی است که مسئله انگلی بودن روحانیت را مطرح ساختم.

در آن جستار در یک مقایسه میان جامعه و دین به این نتیجه هدایت شدیم که در صورت تضعیف جامعه- که برخی آن را جامعه مدنی و یا مدنیت می خوانند- یا نیروهای بیگانه خارجی و یا نیروهای انگلی روحانیت تقویت خواهند شد و برعکس در تمامی کشور ها که بنیان های اجتماعی تقویت شده اند و یا رو به تقویت روزافزون می نهند در آنها همزمان نیروهای سلطه جوی خارجی و قوای انگلی روحانی رو به ضعف می روند.

از همین رو هم بی هوده و اتفاقی نیست که نیروهای سلطه گر خارجی از متحدان طبیعی اقشار و طبقات انگلی در کشورند.

اما در این نوشته من بر این هستم که مسئله انگلی بودن روحانیت را از زاویه دیگر یعنی از یک نگرش مستقیم تر مورد بررسی قرار دهم.

می دانیم که نهاد روحانیت یک نهاد منسوب به امت بوده و وابسته به آرایش درونی امت می باشد. به این اعتبار نهاد روحانیت یک فرماسیون ویک آرایش ویک شکل از اشکال سازماندهی و ساختار درونی کاتولیسه است.

در رابطه امت و جامعه امت عبارت است از اقدام آزادانه آحاد جامعه در تشکیل جماعت های دینی و مذهبی . از این رو تشکیل امت و کاتولیسه و در جات تشکیل آن مظهر آزادگی آن جامعه ایی است که میزبان و ظرف اجتماعی چنین تشکلاتی است.

بر این پایه نه دین بل که این امت های دینی و مذهبی اند که مهد آزادی یک همبودگی اجتماعی و تاریخی می باشند. از همین جا من بدین وسیله به همه آنهایی برخورد می کنم که دین و مذهب را که مظهر عبودیت انسان است را با امر امت که مظهر آزادی اجتماعی است در هم آمیخته و در یک مغلطه بسود دین می خواهند چنین نتیجه گیری کنند که توگویی دین و مذهب مظهر آزادی انسان است.

بحث من در این جا پیرامون عبودیت و بندگی الهی نیست. سخن در این جا پیرامون این امر است که نهاد امت یک نهادی است که بر پایه عبودیت الهی شکل می گیرد. اما در این شکل گیری تیر خلاصی یعنی اراده برای تشکیل آن را در نهایت از سوی جامعه میزبان صادر میشود و آن چه در این رابطه سمبل آزادی است این حقی است که جامعه میزبان به دین داران اعطا کرده تا آنها بر آن اساس تشکل خود را تشکیل دهند و آزادانه به عبادت و پیروی از شعائر دینی و مذهبی خود بپردازند.

از دیگر سو نهاد روحانیتی که بنابر فعل و انفعالات درونی یک امت شکل میگیرد و به صورت فرماسیونی از ساختار امت در می آید تغییری در اصل این امر نمی دهد که قشری که از این راه بنام علما و آخوند و روحانی در امت شکل پذیر می گردد در اساس بر پایه منابع درآمدی و خزانه امت است که به ارتزاق می پردازد.

اما از آن جا که امت یک تشکل مولد اجتماعی نیست بل که از سوی مردم مولد و ازسوی جامعه با اهداف دینی و معنوی شکل پذیر گردیده تا به نیازمندهای معنوی انسان مومن پاسخ دهد لذا در تحلیل نهایی متکی بر جامعه است و یکی از دوایر مصارف انسانی را تشکیل میدهد.

این که مردم ثروت و دارایی تولید شده خود را چگونه مصرف کنند و در خدمت چه حوائج انسانی قرار دهند یک امر اجتماعی نیست بل که یک امر خصوصی است. چرا که هر انسانی مالک بر ثروت خود تحصیل کرده می یاشد. و ثروت هایی که از دایره اجتماعی خارج می شوند صورت شخصی و مصرفی می یابند و از این رو هم معادلات و دست به دست کردن ها این گونه ثروت ها به شکل ثروت های استیجاری و بانکی تنها اثرات تورمی و غیر مولد خواهند داشت.

بر پایه این امر هم اصل تولید و ثروت با هدف مصرف این حق را برای مالک هر ثروتی قائل است که نحوه مصارف ثروتش را خود او تعیین کند و در این مبحث ما فرض را بر این می گذاریم مردمی که آزادانه در یک امت گردهم آمده اند مصممند ثروت های خود را صرف امور و حوائج دینی و اعتقادی خود نمایند و از همین را هم ثروت خود را به آن قشری اختصاص دهند که در ازای ارائه خدمات دینی و رفع حوائجشان قادر به زیست می باشند.

اما این که این طبقه خادم امت و مسجد که در ازای خدمات و سرویس دینی و معنوی چنان فربه شده که پای خود را فراتر از گلیم شراکت در ثروت امت خود نهاده و زمانی فرا رسد که نه تنها بر امت خود سوار گردد بل که حتی تلاش کند هم از این راه بر منابع ثروت اجنماعی امت خود چیره شود و آن را از آن خود گرداند ، آن گاه این مسئله صورت دیگری می یابد و این دست درازی پاسخ و واکنش کنشگران اجتماعی را مستلزم میکند.

در حالت اول یک طبقه انگلی است که خویش را خادم امت میداند و سرویس ارائه میدهد و امت به این نظر است که نظر به احتیاج به چنین خدماتی باید این خادمین مسجد و کلیسا پاداش بگیرند. اما در حالت دوم تنها سخن از یک قشر انگلی بر خاسته از هستی خصوصی نیست که بر گرده نیازهای مصرفی امت خود سوار است بل که ما مواجه با انگل هایی هستم که بنابر حق انگلی خود خویش را حتی مستحق و صاحب کل منابع ثروت اجتماعی کشور می دانند. در این حالت دوم نهادی را که امت برای نیازهای خصوصی خود به هنگام مصرف احضار کرده در گسترش خود به آن حد رسیده که اکنون این نهاد صاحب جان و مال مردم شده است.

کسانی که قادر به تفکیک این دو حالت از یکدیگر نیستند کسانی هستند که چنان در جنبره مصرف و امت و نیازهای شخصی گرفتار شده اند که نظر به سالها دوری از فعالیت آگاهانه و اراده مندانه اجتماعی هرگونه شعور و قوه اجتماعی ادراک مسائل را از دست داده اند و مبدل به مشتی انسان مصرف زده و از این راه انگل پرور شده اند.

اما همیشه این کسان چنین افرادی نیستند. در مواردی فراخوانی قشر انگلی روحانیت از قلب امت در میانه مبارزات ملتهب اجتماعی است که نیروهای اجتماعی در یک تنازع بقای تاریخی با هم براه انداخته اند.

در این حالت فراخوانی روحانیت در پوشش و رهبری مبارزات اجتماعی از سوی آن نیروهای اجتماعی در یک تنازع بقای اجتماعی صورت می پذیرد که

• اولا در پی کسب قدرت سیاسی نیستند. یعنی آماده اند که به استبداد گردن نهد

• دوما در تنازع بقای اجتماعی به هستی اجتماعی خود و ابقای این هستی زوال رفته می اندیشند.

معمولا در نتیجه این تبانی و تقسیم قدرت نیروهای اجتماعی ارتجاعی و روحانیت که نیروهای کهن اجتماعی با پوشش حاکمیت و رهبری روحانیت وارد میدان سیاست و مبارزه اجتماعی کشور شده تا از این طریق بطور پنهانی مبارزه اجتماعی و سیاسی را با حجاب دینی و مذهبی پیش ببرند