۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه
جمهوری ایرانی و مجاهدین خلق ایران!
جدایی خواهان
از اینشتاین پرسیدیند، آیا او به خدا اعتقاد دارد؟ او قبل از جواب این پرسش، سوال را بگرداند و پرسید قبل از همه به من بگویید نظر تان از خدائی که از وجودش از من میپرسید چیست؟ همینطور است وقتی آدم میخواهد در خصوص "جدایی دین و حکومت" یاد داشتی بنویسد. بدینسان سخن در باره جدایی دین و حکومت بدون سخن در باره نوع دین و طرح پرسش کدام دین ممکن نیست. در ایران بطور مشخص مطالبه جدایی نامبرده از صورت زیر برخوردار است: جدایی شیعه فقاهتی از حکومت. یعنی بهتر است در ایران من بعد این مطالبه پیوسته به این شکل مشخص مطرح شود.
فقاهت خود بلقوه بخشی از حکومت است. بنابر این مطالبه جدایی فقه شیعه از حکومت، یعنی مطالبه حکومتی که از یک نظام حقوقی و قانونی به غیر از فقه شیعه بر خوردار است. چون نظام فقهی و قانونی شیعه موجود است و حاکم آن آن صاحب الزمان است، آنگاه علی القاعده مسئله دولت شرعی مطرح است. مشروع بودن و یا مطالبه مشروعیت دولت یعنی اینکه این دولت، دولت آن نظام قانونی و حقوقی باشد. شرعی بودن نظام در همین امر خلاصه میشود، که این نظام مجموعه یی از قوانین و حقوقی مکتب شیعه دوازده امامی است. یعنی منشأ مشروعیت نظام خود مکتب و واضع آن امام یا امامان میباشد.
جدایی خواهان در عوض در پی یک نظام حقوقی و قانونی هستند که منشأ آن انسان و مردم اند و ظرف تشیکلاتی آن مجلس شورای ملی است. در نظر اینان این قوانین جزمی نیستند و آن حقوق شماری از حقوق انسانی اند که مورد تصویب جامعه جهانی اند. بنابراین منشأ حقانیت در این جا، انسان و مردم هستند و دیگر سخن از نظام مکتبی و شرعی در میان نیست و دیگر مشروعیت مفهومی ندارد، در این جا اگر نظام مردمی نبود، یعنی مردمی بودن مطرح است، آنگاه آن نظام دیگر حائز حقانیت نیست، صرف نظر از مقبولیت و یا عدم مقبولیت عامه، که این مبحث مقبولیت و استقبال نظام مبحث دیگری است و ربطی به بحث ماهیت نظام مردمی(جمهوری) و یا شرعی ندارد.
اساس مردم سالاری هم در همین است که جدایی خواهان میگویند. در حکومت شرعی قانون گذار نه مردم و لذا نظام حقوقی نه مردمی بلکه مکتبی و تک قشری است. نظام تک قشری و تک طبقاتی مغایر نظام مردم سالاری است. بنابرین آنچه جدایی خواهان میگویند در اصل مردم سالاری است، البته این به این معنا نیست که هرکس مخالف حاکمیت تک قشری فقها بود، خودبخود مخالف حاکمیت تک قشری بطورکلی است. جدایی خواهی در واقع مربوط میشود به حاکمیت تک قشری فقها، گرچه برای مردم سالاری لازم است اما کافی نیست. گفتیم پادشاهان مستبد هم میتوانند مخالف حاکمیت قشر فقها باشند و حاکمیت هیچ قشری جز خاندان خود قبول را نداشته باشند. پس بدینسان آن جدایی خواهی که گفته میشود تنها محدود به جمهوری نیست، یک حکومت استبدادی هم میتواند سکولار و جدایی طلب باشد. از اینرو مبنای حرکات باید پیوسته جمهوری و مرزبندی با همه اشکال استبداد باشد، عوض اینکه در جهت عکس در اشکال استبداد سرگردان شد.
این مسئله جهت حرکت از یک جهت دیگر هم حائز اهمیت است. از دیر باز در ایران یک تثلیث در طبقه حاکمه وجود داشت، و در واقع طبقه حاکمه از سه قشر مرکب بود: روحانیت(فقها)، نظامیان و پادشاه(اشراف) و سوم اعیان. تاریخ گذشته ایران، برغم تاریخ مبارزه طبقاتی، تاریخ مبارزه این ۳ قشر حاکم با هم، هم بود. یکی از دلایل شکست استبداد پهلوی و به حاکمیت رسیدن تک قشر فقها، در رفرم ارضی و حذف اعیان و اشرفیت توسط شاه بود. در واقع اعیان و اشراف همدستان طبیعی و طبقاتی روحانیت در اداره مملکت و حاکمیت مشترک بر مردم بوده اند. در فقدان چنین اقشاری حاکمیت مطلقه فقها که البته نه فقیه طبیعی بود
"حکومت" و "دولت"
نگاهی بر آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری
آلترناتیو های احتمالی در فرایند سیاسی جاری
منوچهر مقصود نیا
اگر قبول داشته باشیم هدف اصلی گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است، آنگاه گذار از استبداد به دمکراسی در این راستا بهتر جایگزین و مفهوم میشود. بیشک بدون گذار سیاسی از استبداد به دمکراسی تحول اجتماعی ایران از شرایط عقب مانده سنتی به شرایط اجتماعی عالی و پیشرفته مقدور نمیشود. ریشه استبداد ستیزی در ایران در همین جا و در همین اصل نهفته است و برعکس ریشه استبداد هم در همین چالش پنهان است. با عزیمت از این اصل ما باید خاستگاه اجتماعی آن بخش از نیروهای جنبش سبز را "که هنوز ... با شعار« جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر » در درون نظام قرار دارد. طیفی که خواهان حفظ نظام و اصل ولایت فقیهاش بوده و هنوز در توهم بازگشت به دوران خمینی می باشد." در این چالش مورد تحلیل اجتماعی و طبقاتی قرار دهیم. که طبیعی است که نتیجه چنین تحلیلی به ما میگوید، این نیروها اعم از حکومتی و غیر حکومتی در جامعه سنتی ریشه دارند و مخالفتشان با تحول اجتماعی و انقلاب دموکراتیک هم از همین روست. بنابر این حکم سیاسی اقتضا میکند که ما مسائل عقیدتی و دینی را با دست خودمان عمده نکنیم و بدام دین سیاسی نیفتیم، که سعی در عمده کردن مسائل عقیدتی-ایدئولژیک دارد.
اگر ما به انتخابات دهم ریاست جمهوری نگاه کنیم، مخالفان سبز احمدی نژاد که در این انتخابات شرکت کردند و به موسوی رای دادهاند یک ائتلاف عمل میان راست- میانه رو + چپ میانه رو + اصلاح طالبان غیر حکومتی + مشروطه خواهان + بخشی از نیروهای ملی- دموکراتیک بوده و با این توضیح که بیشتر رادیکالهای حکومتی به کروبی پیوستند. و بعدها در نتیجه سرکوب تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات بخش وسیع تری از مردم و بویژه از نیروهای ملی - دموکراتیک به جنبش سبز میپیوندند.
پس بدینسان این جنبش سبز و خود جوش دنباله روی بخشی از جنبش ملی - دموکراتیک را در بطن خود نهفته دارد و آن بخش که بعدها به حمایت از جنبش سبز(اما نه از حرکت انتخباتی) پرداخت ، همان بخشی است که الان در پی آن است جنبش سبز را از زیر سلطه راست حکومتی خارج و به زیر رهبری نیروهای ملی دموکراتیک هدایت کند. برای نیل به این خواسته باید ساختار این ائتلاف عمل راست به محور چپ حرکت کند. این امر فقط در صورتی ممکن است که اولا جنبش سبز رادیکالیزه شود و در ثانی نیروهای ملی- دموکراتیک در این روند رادیکالیزه شدن جنبش سبز سعی کنند با متوجه کردن توده های میلیونی و ترقی خواه به خود از این راه رهبری جنبش را بدست گیرند. از اینرو من با شما موافقم در روند رادیکالیزه شدن جنبش سبز به نیروهای ترقی خواه و ملی است که رفته رفته در زیر یک قانون اساسی ملی دموکراتیک جمع شوند و از هم اکنون رسم با هم در یک حکومت کار کردن را تمرین نمایند. باید اختلافات راست و چپ را از یاد نبرد، حکومت دموکراتیک آینده مرکب از راستها و چپ هست، بلکه فقط باید بر سر یک قانون اساسی مشترک با هم متحد شد.
در باره حکومت شورایی
در ایران کنونی آن اقتصاد اجتماعی که باید در مرحله انقلاب اجتماعی سوسیالیستی - کمونیستی به منزله بخشی از انقلاب جهانی به مالکیت کارگران و شورای کارگران در آید هنوز در حال تکوین و ساختار پذیری است. امر انقلاب بورژوا(مدنی) - دموکراتیک به منزله یک تحول ملی از جمله از بین بردن موانع سیاسی این تکوین اقتصادی است. تحول ملی دموکراتیک منجر به تعالی شرایط اجتماعی در ایران در سطوح مختلفه اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. در مقطع کنونی این امر از راه سرنگونی رژیم قرون وسطی ایران مقدور میشود که مانع سرسخت توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران است
نقدی بر از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفته ها در گفتار حجتالاسلام محسن کديور و همانديشان او ---- --5--
به گمان نگارنده می بايستی نخست بر سر آزادی خواهی و حقوق مدنی، تقصير احمدی نژاد و پشتيبانش مقام معظم رهبری توافق کنيم و با چنين پلاتفرمی به مبارزه ادامه دهيم، آنگاه ببينيم در جريان مبارزه و قبول اصل مصالحه و سازش، به کدام نوع از جمهوری می بايستی تن در داد که کمترين هزينه و بيشترين فايده را برای جنش آزادی خواهی در بر داشته باشد.
مراتب اسدی
1-آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنهای از او.
2- مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه. در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد!چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بیعيب و دمکراتيک باشد..
3-موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين.. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!
اینها در واقع مراتب متصوره تغییر از سوی آقای اسدی است. شما تصورش را بکنید، این مراتب تغییرات که ما آنرا برای سهولت مطلب مراتب اسدی مینامیم، به مثابه بار وظایفی است که ایشان بر دوش جنبش سبز میننهند. این جنبش باید چندین سال ادامه یابد، و در تداوم چندین ساله خود به تدریج و گام به گام مطالبات برنامه أی ملی - دموکراتیک را به انجام رساند و با فشار از پایین امر اصلاح رژیم را به فرجام برساند. و این همه در حالیست که این رژیم و رهبری سرسخت، مستبد و دیکتاتور آن در برابر هرگونه رفرم با هدف حفظ نظام خود شدیداً مخالفت میکند. صرف نظر از امکان تداوم چنین جنبش طولانی مدت در یک استبداد فقاهتی و پاسداری، من پرسشم از آقای اسدی این است: مستبدان و دستگاه امنیتی که توصیفش را خود شما بدرستی نمودید، که حاضر به پذیرش هیج گزینه أی جز گزینه حاکمیت خود نیستند، چرا و به چه دلیل به زور مجبور میشوند (و بعد هم راحت مینشینند) ،و به پذیرش مراتب شما تن در دهند؟ شما عین این پرسش را از آقای کدیور نمودید و من آنرا از شما میپرسم؟ با این تفاوت که در پرسش من از گزینه آقای کدیور که گزینه"جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" یعنی همان رویه آقای موسوی است دیگر خبری نیست و سلسله مراتب تغییر آقای اسدی مد نظر است؟ سوال این است چرا رژیم باید به این مراتب و مرگ تدریجی تن در دهد، عوض اینکه از هم اکنون جنبش در سر دوراهی قرار دهد یا من یا شما، یا استبداد یا جمهوری؟
پس از طرح این پرسش بد نیست به کلّ مسئله از یک زاویه کلی تر و اساسی تر نگاه کنیم.
به علت حاکمیت فضای رفرم و اصلاحات در ایران دو مسئله در ایران بسیار زبده شده است: یکی مسئله برنامه حداقل و دیگری جامه عمل پوشاندن تدریجی و گام به گام برنامه ملی دموکراتیک در ایران است. مبنای حرکت اصلاح طلبان چون رژیم است، این نیروها با حرکت از این نقطه در پی اجرای گام به گام برنامه ملی دموکراتیک در ایران هستند، که گفته شد برنامه حداقل است. بنابر این مورد اختلاف با اصلاح طلبان همین مبنای حرکتشان است. برخلاف نیرورهایی که در پی اصلاح رژیم هستند، مبنای عزیمت نیروهای انقلابی، که خواهان براندازی رژیم حاکم هستند، سرنگونی رژیم و استقرار حکومت ملی - دموکراتیک میباشد. مابقی یعنی برنامه حداقل و اجرای گام به گام آن دیگر زبده نیست یعنی در این قیاس در آصل نشان انقلابی گری و یا اصلاح طلبی نیست. به عبارت دیگر این طور نیست که انقلابیون مخالف برنامه ملی-دموکراتیک و تغییر و تحول گام به گام شرایط اجتماعی و اصلاح طالبان موافق آن.خیر.مورد اختلاف همان طور که گفته شد، مبنای حرکت از رژیم فعلی و یا از رژیم ملی - دموکراتیک آتی است. انقلابی گری در برابر رژیم فعلی در اصل ضرورت براندازی رژیم فعلی متبلور و بر پایه این واقعیت که ایران در برابر یک دوراهی : استبداد یا جمهوری ملی، واقع است، استوار است. اما اگر بخواهیم موضوعات را در هم بپیچیم ، آنگاه، آنطور خواهد شد که برخی دوست دارند، و تصویری از انقلابی گری در برابر رژیم ارائه داده خواهد شد، که تو گویی انقلابیون ملی - دموکراتیک نه به برنامه ملی- دموکراتیک احترام قائل اند و نه به حرکت تغییرات گام به گام.
۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه
جامعه بشری را دریابیم

مقاله ایی که زیر عنوان " جامعه بشری را دریابیم " در پی می آید در حقیقت امر در ادامه جستارهایی ست که قبلا با عنوان های " جدایی اندیشه و سیاست" و " اندر باب جدایی ..." نوشته شده اند و در تلاش این است که موضوعاتی که در آن جستارها مطرح شده اند را تکمیل کند. موضوع اصلی در تمام این نوشتجات که مانند رشته ایی آنها را به هم پیوند می دهد در واقع موضوع جدایی میان عرصه های گوناکون هستی انسانی نظیر علم ، فرهنگ ، جامعه و دین است.
من در جستار کنونی در پی آنم که درحفاظت از هویت عرصه جامعه در برابر قلمروهای دیگر هستی انسانی بکوشم نکات هویت بخش اجتماعی را عنوان کنم و بدور از جامعه گرایی یعنی تحقیر و سلطه جویی عرصه های دیگر حیات از هویت جامعه در برابر آنها به دفاع بنشینم و در نهایت خواهان پالایش فعالیت های اجتماعی از گزند دیگر عناصر خارجی که متعلق به چنین فعالیتهایی نیستند گردم.
بر بسیاری از ما ایرانیان به هنگام فعالیتهای اجتماعی مان این نکته بتدریج روشن می شود که عرصه فعالیت های اجتماعی و جامعه زیر بار رویه های آکادمیستی- علمی گرابانه ، اسلامیستی - دین گرایانه و انتلکتوالیستی - خرد گرایانه مدفون است. به این اعتبار رهایی جامعه و عرصه های گوناگون آن از این رویه ها که نتیجه مداخلات خارجی از قلمروهای علم و دین و فرهنگ در حیطه جامعه می باشد به شدت احساس می شود. ما این احساس را به شکل مطالبه جدایی سیاست و دولت از انواع و اقسام ایدئولوژی های و ادیان و اندیشه ها و عقاید مطرح می کنیم و به این اعتبار آرزو می کنیم که حیطه های ا جتماعی سرانجام به اهل فن سپرده شده و واقع بینی سرانجام به آنها باز گردد.
این طرح مطالبه واقع بینی اجتماعی و رهایی از سیطره اندیشه ها و عقاید و... بطور محدود آن در مطالبه سکولاریته و جدایی دین و سیاست به جشم می خورد. در واقعیت سکولاریته مطالبه ایی نیست به جزء مطالبه هویتی جامعه در دفاع از واقعیت و هستی خود در برایر سیطره دیگر قلمروهای هستی انسانی نظیر دین ، علم و اندیشه و یافرهنگ.
نمی توان این بحران هویت اجتماعی و مداخلات فرهنگی و .. در امور احتماعی و سیاسی تنها محدود به قحط رجال سیاسی در دوره پهلوی دانست. از دیر باز در ایران جدایی میان عرصه های اجتماعی و دینی و فرهنگی و علمی از یکدیگر وجود ندارد. از دیر باز در ایران تلاش بر این است که در عوض اینکه نیارهای طبیعی و هویتی جامعه و تغییرات آن درک و به تبع آن عمل شود کوشش می شود که نسخه های عقیدتی ، فلسفی و علمی به مرحله اجراء در آیند. به این اعتبار از دیر باز عرصه جامعه مبدل به لابراتور نقشه ها و پلانهایی شده است که در خارج از آن طراحی گشته اند و در همه آنها تلاش یر این است جامعه را در جامه تنگی که برای آن دوخته اند بگنجانند. ما به این می گویم کلیشه پردازی و شابلون گرایی و یا نسخه پیچی . و ربشه همه این ها در همین تسلطی دارد که از عرصه های دیگر حیات بر هستی اجتماعی اعمال میشوند و رهایی از آن در خواست سکولاریته بطور جزئی منعکس می شود.
به این اعتبار سکولاریته در معنای نهایی و کلی آن خواست اصلاح جامعه از سلطه طلبی ها فلسفی ، دینی ، علمی و ... است. در این خواست جامعه اعلام می دارد که نمی خواهد در جامه هایی بیگانه ایی که برای اندام او می دوزند و بدور از واقعیت ها و نیازهای تاریخی و تحولی اومی باشند گرفتار آید. او به این نحو اعلام می دارد که جامعه عرصه آزمایشگاهی نقشه های فلسقی و دینی - عبادی و یا نظریه های علمی نیست.
جامعه مانند دیگر عرصه های هستی تابع قانون مندیهای خود بوده و مانند آنها از استقلال خود در برابر هژمونی های بیگانه از خود مدافعه می کند. او نه در پی اعمال هژمونی خود بر علم و دین و خرد و فرهنگ است و نه از سوی آنها پذیرای هژمونی شان است. و بر این اساس جامعه سعی دارد خود را از هریک از این هژمونی ها پالایش دهد و تنها در مسیری پا نهد که متناسب یا هویت و نیازهای فرماسیونی آن است.
همان گونه که می دانیم جامعه یک فرماسیون پویایی است و مدام دستخوش تغییر و تحولات تاریخی می باشد. تلاش در هدایت جامعه و تغییرات آن در مسیر اهداف دینی ، فرهنگی و علمی بسود جامعه بشری و تکامل آن نیست و مثل این می ماند که جامعه انسانی به سان گاری به چنین نیروهای محرکی وابسته شوند و از خود دارای هیچ گونه اراده ایی نباشد.
بی تردید تلاشهای فرهنگی و علمی انسان در روند پویایی انسان عوامل محرکه بزرگ و غبر کتمانی هستند. اما با این وجود جامعه تابع بی اراده علم و فرهنگ نیست. حتی در شکل معکوس آن علم و فرهنگ خدمات ارزنده و محرکی در پویایی جامعه دارند ولی هیچ یک پذیرا آن نیستند که با این وجود اسنقلال خود را از دست داده و در خدمت مطلقه جامعه درآیند. آنها بر جامعه و جامعه بر آنها اثر می نهد اما هریک حافظ استقلال خود هستند بی آن که از منشاء اثر بودن برای یکدیگر ابای داشته باشند
اندر باب جدایی عقیده و اندیشه و علم و سیاست

قبلا در مقاله ایی تحت عنوان" جدایی اندیشه و سیاست "1)مطالبی را که برای این مبجث صورت بنیادی داشته را مطرح نمودم. در این جستار در ادامه سعی می شود در همان راستا موضوعات تازه ایی عنوان شود.
خاستگاه اصلی بسیاری از توهمات پیرامون ادغام مطلقه عقیده ، اندیشه ، علم و سیاست در کشور امروزی ما همان اصل ادغام دین و سیاست است. به این اعتبار چون دین و سیاست یکی است به تبع آن هر سیاستی در نوع خود هم یک دین است. از این عبارت معکوس آخری اصلی در کشور ما رواج دارد که بسیار شایع است و بر پایه آن هر سیاست و نظام و دولتی در نوع خود عقیده ای محسوب می شود که در خور احترام می باشد. از همین خاستگاه است که عبارت عقیده و عقاید سیاسی منبعث می شود و در مباحثات ما ایرانیان امروزه بصورت یک مد روز در آمده که برای حسن ختام معمولا گفته می شود که پیروی شما از نظام جمهوری و... عقیده شماست که البته مورد احترام من است. اما من بر عقیده دیگری هستم.
به نظر می رسد که ملایان در رواج عقیده گرایی یعنی فیدئیسم موفق بوده اند که بر هر ایرانی این ادب را حاکم کنند که هر سیاستی و به تبع آن نظام سیاسی در نوع خود یک نوع عقیده سیاسی و دینی است و ادیان هم مختلفند و چون آزادی عقیده وحوددارد لذا تفاوت های سیاسی و عقیدتی هم مشمول آزادی عقیده شده و سرانجام هر ایرانی شادمان است که هر فردی دارای نظام دولتی و سیاسی خود بوده و چون اتفاقا اکثریت مردم ایران مسلمانند آنگاه حکومت هم اسلامی است. این تمام منطق و بی منطقی ملایان است که تدریس شده و مردم هم فرا گرفته اند و ادب آنرا بجا آورده و در احترام به عقاید سیاسی هم به هم تحویل می دهند که گفتیم ریشه اصلی همه آنها همان اصل" دین ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دین ما" می باشد.
اندیشه گرایان این اصل فیدئیستی را تغییر نمی دهند بل که انتلکتوالیزه اش می کنند و در چارچوب
one- dimensional-man
به جای دین ملایان اصل خرد و اندیشه تک بعدی خودشان را جایگزین می کنند. بطوریکه اگر تا کنون داشته ایم: عقیده دارم پس هستم. آنگاه در فرم خردگرایانه اش خواهیم داشت : می اندیشم پس هستم.
در کشور ما امروزه به تناسب تنازع میان ایندو گروه اجتماعی بر سر قدرت اندیشمندان و فرهنگیان کشور می کوشند که حریف حوزوی خود را با سلاح برتری اندیشه و خرد بر دین و عقیده از میدان سیاسی بدر کنند و عرصه سیاست را به تسخیر خود درآورند.
در مدل اندیشه گرایی از مبحث ما از عیارت "اندیشه ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین اندیشه ماست" بهره گیری می شودو به همین سان به جای عبارت عقاید سیاسی از عبارت اندیشه های سیاسی . چنان که می بینید هیج فرقی در اصل مطلب ملایان داده نمی شود بل که تنها آنچه روحانیت مدعی است با رنگ و لعاب اندیشه و خرد تحویل داده می شوند.
از ویژه گی های عرصه فرهنگ و ادب و هنر هر کشوری عرصه ایده ها و اندیشه ها و خلاقیت های آن است و نباید فراموش کرد هویت فرهنگ و هنر و .. در همین اندیشه و خلاقیت فکری است. اما همان گونه گفته شد در چارچوب منطق انسان تک بعدی همه هستی انسان یا فقط اندیشه است و یا فقط عقیده.
دایره انسان تک بعدی اما محدود به دین گرایی و اندیشه گرایی نیست. در همین راستا ما جامعه گرایی و علم گرایی هم داریم. سوسیالیستها یعنی جامعه گرایان انسان را تنها بصورت موجود اجتماعی می بینند. همان گونه که علم گرایان برایشان تنها ارزش انسان در حیات علمی و دانش آن محدود و خلاصه می شود.
سوسیالیستها عبارتی دارند که مشعر بر این است که اساس جامعه گرایی انسان است. و این در حالی است که انسان نه تنها اساس جامعه است بلکه انسان اساس همه عرصه های علمی ، اجتماعی و فرهنگی و دینی است. و این عرصه ها همه قلمروهای حیات و فعالیت انسانی اند.
به این اعتبار اساسی اگر انسان نبود نه عقیده و دینی بود و نه جامعه انسانی و نه علم و فرهنگی. در جملگی این عرصه ها اساس انسان است.
۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه
جدایی اندیشه و سیاست


ایران در آئینه تونس - راه رهایی آشتی ملی؟
۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

پیش نویس یک گفتمان- یادداشت ها من مخالف اینم ما مانند بر گرداندن سیخ کباب جبهه موسوم به محور مقاومتی ها را از این که است یعنی جبهه ضد ا...
-
دفترچه جمهوری دوم منشور ائتلافی و قانون اساسی پیشنهادی برای آینده ایران دیباچه: برای ایرانی آزاد، عادل، و متحد ایران، سرزمین تمدن، تنوع، ...
-
در آغاز از اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد شروع می کنم و سپس به اقتصاد که موضوع اقتصاد سیاسی است می پردازم. من چندان با نام اقتصاد سیاسی مو...