قانوناساسی جمهوری ایران
دومین پیشنویس
۱۳ آبان ۱۳۸۸
تقدیم به همه جانباختگان راه آزاد ی و دموکراسی از آغاز تا کنون
مقدمه
۱-حقوق اساسی
۲- نظام کشور
۳-دادگاه قانون اساسی جمهوری
۴-قوه قانون گذار کشور
۵-قوه اجرایی کشور
۶-قوه قضایی کشور
۷-قوه علوم و آموزش کشور
۸-قوه فرهنگ و هنر کشور
مقدمه
هر ایرانی مسئول در برابر فرد خویش است و به اندازه توان خود جهت انجام تکالیف در نظام حاکم و جامعه کوشا خواهد بود.با حرکت از این اصل ملت ایران آزادانه به جهانیان پیوستگی صمیمی خود را به حقوق بشر و مبانی دموکراسی و قوانین اساسی حاکمیت ملی اعلام میدارد . و با آگاهی بر مسئولیت خود در برابر انسانها ، و در تلاش اینکه کشور را مدرنیزه و دموکراتیزه نماید، و با خواست خدشه نا پذیر بر ملاحظه و توجه متقابل از یکدیگر اینکه کثرت فرهنگی و قومی کشور را در وحدت ملی آن به تجربه و به نمایش گذارد ، و مبتنی بر اراده مستحکم به عنوان عضو سازمان ملل متعهد میشود در خدمت به صلح و دموکراسی جهانی عمل نماید. و با آگاهی بر دستاورد های مشترک و مسئولیت در برابر نسل های آینده ، با علم به اینکه تنها آن کس آزاد است که آزادی خویش را استفاده کند ، و بر این اصل که قدرت یک ملت با میزان رفاه ضعیفان آن سنجیده میشود، قانون اساسی ذیل را آگاهانه برای خود بر میگزیند :
I- حقوق اساسی
اصل یکم
۱-حق زندگانی ، حق مسلم هر انسانی است .مجازات اعدام ممنوع است .
۲-هر انسانی از حق شکوفایی آزادانه شخصیت خود،آزادی فردی و بویژه حق تمامیت جسمی و روحی، آزادی تغییر مکان بر خوردار است . مصونیت آزادی مطلق فردی تضمین میشود .
۳- شکنجه و دیگر اعمال و مجازات بیرحمانه و غیر انسانی و یا توهین آمیز ممنوع است .
اصل دوم
۱-کودکان و نوجوانان از حقوق ویژهی برای حفظ سلامتی روحی و جسمی و تشویق و حمایت از شکوفایی فردی شان بر خوردار خواهند شد.
۲- مطالبه چنین حقی از سوی کودکان و نوجوانان در چارچوب توانایی شان در تمیز دادن مسایل از یکدیگر مقدور میشود .
اصل سوم
کسی که مستمند و درمانده است و در شرایطی نیست از خود این درماندگی را رفع نماید ، حق بر امداد ، رسیدگی و وسایلی ضروری جهت یک زندگانی انسانی را دارا می باشد .
اصل چهارم
۱- هر فردی دارای حق ادعای احترام بر حفظ حریم شخصی و خانوادگی ، منازل و همچنین نامه نگاری و مراسلات راه دور خود میبا شد.
۲-هر فردی دارای حق ادعای حفظ اطلاحات و مشخصات شخصی خود از گزند سوء استفاده میباشد .
اصل پنجم
۱- آزادی عقیده و وجدان و همچنین آزادی بینش تضمین میشود .هر فردی حق دارد ، آزادانه بینشی را برگزیند و آنرا بدون مانع ابراز و به دیگران منتقل کند .
۲-هر فردی حق دارد . دین، مذهب و دیگر جهان بینی و بینش خود را آزادانه انتخاب و تنها و یا با مشارکت دیگران در یک انجمن آنر با دیگران تقسیم کند.
۳- هر فردی حق دارد یک جمعیت و یا انجمن مذهبی دیدار و یا به آن متعلق گردد و از یک آموزش دینی برخوردار گردد.
۴- نمیتوان فردی را مجبور به ورود به یک جمعیت و یا انجمن دینی نمود ، یا او را به چنین فعالیتی وادار نمود و یا اینکه او را مجبور ساخت یک آموزش دینی ببیند.
۵-آزادی انجمنها و جمعیت ها تضمین میشود .هر فردی حق دارد ، انجمنی را تشکیل ، دیدار و یا به عضویت آن در آید و یا در فعالیت های مشارکت کند .
۶- فردی را نمیتوان به ورود و یا عضویت در انجمنی مجبور ساخت .
۷- انجمن هایی که اهداف و فعالیت های شان مخالف قانون مجازات کشورند، و یا بر علیه اصول قانون اساسی می باشند ، و یا بر علیه همزیستی تفاهم آمیز اقوام ایرانی میباشند و نافی اتحاد ملی ممنوع میباشند .
اصل ششم
۱-آزادی مطبوعات ، اینترنت ،رادیو ، تلویزیون و همچنین سایر اشکال رسانه های عمومی و انتقال اطلاعات و داده پردازی تضمین میشود .
۲-سانسور ممنوع است .
۳- بقا و حفظ راز و اسرار در حریم هیئت تحریره جراید تضمین میشود .
۴-چنین حقوقی محدودیت خود را در احکام قوانین مجازات عمومی و قوانین دیگر جهت حفاظت از جمهوری مییابد.
۵-رادیو و تلویزیون جهت آموزش و رشد فرهنگی ، تشکیل آزادانه بینش فردی و تفریح و سرگرمی می باشد .
۶-این رسانه ها ویژ یگیها و نیاز مندی های قومی اقوام ایرانی را در نظر میگیرند .
۷-این رسانه ها رویدادها را آنگونه که هستند منتقل مینمایند و در بیان تنوع رویکرد ها خواهند کشید .
۸-استقلال رادیو و تلویزیون و همچنین خودمختاری در تهیه برنامه ها تضمین میشود.
۹-به مقام و وظایف سایر رسانه ها خاصه جراید توجه ویژه خواهد شد .
۱۰-شکایات از برنامه ها میتوانند به یک مقام اداری بی طرف ارائه داده شوند.
اصل هفتم
ایران یک جمهوری تقسیم ناپذیر ، لیبرال و دموکراتیک است . جمهوری ایرانی برابری همه شهروندان خود را در برابر قانون صرف نظر از زادگاه ، نژاد ، قومیت ، دین، مذهب و دیگر جهان بینی فردی تضمین میکند.قانون اساسی مشوق دستیابی برابر همه بانوان و آقایان ایرانی بر مقامات اداری و انتخاباتی کشور و همچنین بر پست های کلیدی و هدایتی در کلیه شئونات شغلی و اجتماعی میباشد .
۱- شان و منزلت انسانی لطمه ناپذیر است بر.این شان و منزلت عنایت ویژه کردن و آنرا در تمامی موارد از گزند و آسیب مصون نمودن وظیفه کلیه قوای پنج گانه کشور است .
۲-این حقوق بشر مندرج در قانون اساسی قوای پنجگانه کشور ، مقننه ، اجرایی ،قضایی، آموزش و فرهنگ را مکلف به مراعات این حقوق انسانی اولیه و اساسی مینماید.
اصل هشتم
۱- کلیه ایرانی ها در برابر قانون یکسانند.
۲- زنان و مردان دارای حقوق یکسان میباشند.جمهوری ایرانی مشوق پیاده سازی برابری زن و مرد بوده و از اینروبه سهم خود در رفع نابرابری های واقعی در این زمینه بطور عمده در عرصه های خانواده، آموزش و کار موثر واقع خواهد شد .
۳-از حق مسلم زنان و مردان است که در برابر کار یکسان از دستمزد یکسان برخوردار گردند .
۴-هیچ فردی را نمیتوان به خاطر جنسیت ،نژاد ،قومیت ، زبان، زادگاه ،دین و مذهب ، جهان بینی شخصی بر دیگری برتر و یا پست تر شمرد .
۵-هیچ فردی را نمیتوان به خاطر معلولیت پست تر از دیگران شمرد .قانون در پی اقداماتی جهت رفع این تبعیض ها بر خواهد آمد .
اصل نهم
۱-ایرانی کسی است که دارای تابعیت ایرانی باشد.
۲-هیچ فردی را نمیتوان به خاطر حقوق شهروندی برتر و یا پست تر شمرد.
۳-نظام جمهوری ایرانی اکتساب و یا از دست دادن تابعیت از راه اصلیت ، ازدواج ، و فرزند خواندگی را تنظیم خواهد کرد.
۴-او همچنین در تنظیم از دست دادن تابعیت در موارد دیگر نظیر تابعیت دوباره از کشور دیگر خواهد کوشید .از دست دادن تابعیت تنها مبتنی بر قانون ممکن است واین امر بر خلاف میل شخص ، تنها در صورتی ممکن است که این امر منجر به عدم تابعیت کلی آن فرد نگردد.
۵-او حداقل- قوانینی جهت تابعیت خارجیان تنظیم و همچنین این تابعیت را صادر خواهد کرد .
۶-او در تسهیل تابعیت کودکان بدون تابعیت سعی خواهد کرد .
۷-هیچ فردی را میتوان از ایران اخراج و تسلیم نمود.مطابق قانون میتوان مواردی را که جهت تسلیم فرد به داد گاه عالی جهانی مستثنی از این قاعده اند را ، تا مادامیکه این موارد ناقض قانون اساسی مبتنی بر حقوقو بشر نظام جمهوری ایرانی نباشد را از پیش معین کرد.
اصل دهم
این حق هر فردی است که به منزله ارباب رجوع از سوی ارگان های نظام بدور از خودسری و مطابق قانون و حقوق شهروندی به امور او رسیدگی شود .
اصل یازدهم
۱-حقوق و وظایف مدنی و سیاسی از راه اجری اصل آزادی ادیان و مذاهب و اندیشه نه مشروط و نه محدود خواهد شد
۲- برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پذیرش در نها د های عمومی مستقل از گرایش های فردی به اندیشه ، دین، و مذهب خاصی خواهد بود.
۳- هیچ فردی موظف به اظهار و اقرار این گرایش های فردی خود نیست.
۴- مسئولین کشوری تنها در صورتی که حقوق و یا وظایفی مرتبط با این گرایشات فردی بوده و یا جهت اخذ سر شماری آماری کشور حق دارند از گریشات فردی جویا شوند .
۵- هیچ فردی را نمی توان به هیچ یک از اعمال و مناسک مذهبی و یا شرکت در یک مراسم دینی ، کاربرد سوگند مذهبی مجبور ساخت .
اصل دوازدهم
۱-دین ، مذهب و یا ایدیولوژی رسمی وجود ندارد .
۲-آزادی فرد به انجمنهای دینی و مخالف دینی ضمانت میشود .
۳- هریک از این انجمنها در چارچوب قوانین برای همه انجمنها به طور یکسان معتبر عمومی کشورمستقلانه فعالیت های خود را تنظیم و اداره خواهند کرد.
۴-آنها بدور از نفوذ های سیاسی و حزبی مستقلانه مسئولین خود را تعیین خواهدن نمود.
۵-آنها حق قانونی و مدنی(مستحق بودن) خودر را مطابق قوانین حقوق مدنی کشور تحصیل خواهند نمود.
۶-در صورت ادغام چند از این انجمنها در یک جمعیت عالیتر(اتحادیه )،آنگاه حاصل این اتحاد حائز حقوق مدنی خواهد شد .
۷- تنها ان انجمنها در این اتحادیه از حقوق اتحادیه برخوردار خواهند شد که در چارچوب اهداف مشترک اتحادیه برای یک جهانبینی مشترک عمل مینمایند .
۸-مادامیکه اجری این اصل قوانین دیگری را ضروری نماید ، تنظیم آن بعهده قوه مقننه کشور است .
اصل سیزدهم
۱-هر فردی حق این را دارد ، در اصل پنجم ذکر شده ، بینش ، اندیشه و یا نظرگاه خود را آزادانه در قالب کلمات شفاهی و مکتوب، و یا تصویر بیان و منتشر نماید و از منابع عمومی و همگانی بلامانع کسب تحصیل نماید.
۲-این حقوق محدودیت های خود را در چارچوب قوانین عمومی کشور می یابند که برای حمایت از کودکان و نوجوانان و عزت فردی تنظیم شده اند.
اصل چهاردهم
قانون عملی شدن حقوق فردی را تنظیم میکند.
اصل پانزدهم
۱- کلیه مدارس آموزشی کشور تحت نظارت نظام و خاصه زیر کنترل قوه آموزش کشور میباشند.
۲- آموزش دینی در مدارس آموزشی کشور ممنوع است .
۳-حق گشایش مدارس خصوصی تضمین میشود .
۴-مدارس خصوصی به عنوان جانشین مدارس عمومی ملزم به اخذ اجازه میباشند .
اصل شانزدهم
۱- آزادی گردهمایی تضمین میشود . همه حق دارند ، بدون نام نویسی و کسب مجوز صلح آمیز و بدون حمل سلاح گردهم آیند .
۲- هر فردی حق دارد یک گردهم آیی را سازماندهی ،در آن شرکت و یا از آن پرهیز کند .
۳-برای گردهم آیی در فضای آزاد و تظاهرات امکان محدودیت این حق توسط یک قانون و یا بر اساس یک قانون موجود است .
اصل هفدهم
۱- همه از حق نقل و مکان و اسکان آزادانه در تمام کشور بر خوردار ند .
۲-این حق را می توان فقط از راه قانون محدود ساخت .
اصل هجدهم
۱-همه حق دارند حرفه ،محل حرفه و نوع آموزش حرفه ایی خود را آزادانه برگزینند. مجموعه حیات حرفه ایی کشور را میتوان توسط قانون و یا بر اساس یک قانون تنظیم نمود .
۲-کسی را نمیتوان به انجام کار معینی مجبور ساخت .
اصل نوزدهم
۱-حریم مسکونی فرد مصون است .
۲-بازرسی و تجسس منازل تنها با اجازه قاضی و یا در صورت فوریت ترجیحا هم با اجازه دیگر نهاد ها در قانون قید شده و تنها به شکل در قانون آورده شده ممکن است .
۳-محدودیت ها ی این اصل تنها توسط قانون مقدور است .
اصل بیستم
۱-آزادی فعالیت های اقتصادی تضمین میشود.
۲-این اصل بویژه انتخاب آزادانه مشاغل و دستیابی بلامانع بر یک فعالیت اقتصادی خصوصی و جامه عمل پوشاندن آزادانه آن را شامل میشود .
۳- کارگران و کارفرمایان و به مراتب آن سازمان های ایندو حق این را دارند جهت حفظ منافع خود به هم پیوندند ، تشکیل اتحادیه دهند، یا به چنین سازمانها پیوسته و یا از آن پرهیز کنند.
اصل بیست و یکم
۱-نظام جمهوری ایرانی (state-Staat - etat )متعهد به اصل آزادی فعالیت های اقتصادی (اصل بیستم) میباشد.
۲-او تضمین کننده منافع کلیت اقتصاد ایران میباشد و در جایگاهش به عنوان چارچوب و نظام دهنده کلی در خدمت رفاه و امنیت اقتصادی کلیه اهالی حضور بهم خواهد رساند .
۳-او در قالب وظایفش در پی ساختار و شرایط زیستی مناسبی برای کلیت اقتصاد ایران خواهد بود.
۴-تخطی از اصل آزادی فعالیت های اقتصادی قانون اساسی ، بویژه اقداماتی که متوجه ضدیت با رقابت اقتصادی میباشند، تنها در صورتی مجاز میباشند ، وقتی از ان اقدامات در این قانون اساسی نام برده شده باشد.
اصل بیست و دوم
۱- نظام جمهوری ایرانی قادر به تصویب قوانینی جهت عملکرد فعالیت های اقتصادی خصوصی میباشد.
۲-او برای یک فضای واحد و ملی برای اقتصاد ایران تدابیری اتخاذ خواهد نمود .
۳-او ضامن آن خواهد بود که هر فردی با یک آموزش و تجربه حرفه ایی و یا یک حرفه برسمیت شناخته شده در سراسر ایران قادر به پیشه کردن حرفه خود باشد.
اصل بیست و سوم
۱- نظام جمهوری ایرانی حامی منافع اقتصاد ایران در خارج از کشور است .
۲-در موارد ویژه او قادراست به اقداماتی جهت حفاظت از اقتصاد ایران مبادرت نماید .
۳-او قادراست در صورت لزوم از اصل آزادی فعالیت های اقتصادی (اصل بستم ، و ..) قانون اساسی تخطی نماید .
اصل بیست و چهارم
۱-نظام جمهوری ایرانی اقداماتی را جهت رشد و توسعه متعادل کننده اقتصادی و بویژه جهت پیشگیری و مبارزه علیه بیکاری و تورم اتخاذ خواهد نمود.
۲-در این راه او به رشد و توسعه یکایک نواحی قومی کشور توجه یکسان مبذول خواهد داشت.
اصل بیست و پنجم
۱-نظام جمهوری ایرانی اقداماتی جهت حمایت از مصرف کندگان در پیش خواهد گرفت .
۲-او قوانینی را تنظیم که به منزله ابزار حقوقی مورد بهره برداری سازمان های حمایت از مصرف کندگان قرار خواهند گرفت .
۳- برای این سازمان ها همان حقوقی معتبر میباشند که برای سازمان ها و اتحادیه های صنفی در چارچوب قانونگذاری کشور برای رقابت های نا سالم و نا روشن اقتصادی
اصل بیست و ششم
۱-نظام جمهوری ایرانی در پی تضمین تامینات جنسی و تاسیسات خدماتی برای مواردی تهدیدات قدرت نمایی سیاسی و یا خطرات جنگی و همچنین در شرایط کمیابی و قحطی بر خواهد آمد .، اقداماتی که اقتصاد بخش خصوصی از عهده آن بر نمی آیند .
۲-او اقدامات احتیاطی را در این زمینه در پی خواهد گرفت .
۳-او در صورت لزوم قادر است از اصل اقتصاد آزاد قانون اساسی تخطی کند.
اصل بیست و هفتم
۱-نظام جمهوری ایرانی قادر است مناطق از نظر اقتصادی وخیم کشور را مورد پشتیبانی قرار دهد .
۲-او قادر است همچنین شعبات اقتصادی معینی و مشاغلی از کشور را تقویت کند که اقدامات ممکنه شان به تنهایی برای تضمین تداوم حیاتشان تکافو نمی کند .
۳- او قادر است در صورت لزوم از اصل اقتست آزاد قانون اساسی کشور تخطی کند .
اصل بیست و هشتم
۱-نظام جمهوری ایرانی در پی آن خواهد بود که اقتصاد کشاورزی کشور از راه یک تولید پایدار و بازار گرا سهم خود را در موارد ذیل ادا کند :
الف-برای تامین مطمئن اهالی کشور
ب- برای حفاظت از مبانی طبیعی محیط زیست و مراقبت از منابع طبیعی ملی
پ- عدم تمرکز جمعیت کشور در یک نقطه
۲-نظام جمهوری ایرانی مشوق تاسیسات و واحد های تولیدی زراعی و روستایی خواهد بود ، اقداماتی تشویق آمیز ی که مکمل خود امدادی های قابل انتظار روستایی بوده و در صورت لزوم از اصل اقتصاد آزاد قانون اساسی کشور تخطی خواهند نمود .
۳-نظام جمهوری ایرانی اقدامات خود را چنان منظم خواهد نمود که کشاورزی کشور سرانجام از عهده تکالیف چند سویه اش بر آید . او در این رابطه بویژه این اختیارت و تکالیف را پی میگیرد :
الف-او درآمد های روستایی را با پرداخت مستقیم خود با این هدف که یک پاداش مناسب در ازای خدمت های ارائه شده روستایی در شرایط ارائه سند خدماتی دایر بر مراعات اصول تولیدات اکولوژیک، تکمیل خواهد نمود .
ب- او با جاذبه های اقتصادی و پاداشی آن شیوه های از تولید روستایی را ترغیب میکند که بویژه در حمایت از محیط زیست ، طبیعت و حیوانت میباشند .
پ-او قوانینی را جهت اعلام و ذکر محل تولید ، کیفیت ، شیوه تولید و نحوه بعمل آیی مواد غذایی کشور تنظیم خواهد نمود.
ت-او در پشتیبانی از محیط زیست در برابر خطرات آلودگی به مواد کودی، شیمیایی و سایر مواد کمک زای زراعی خواهد کوشید .
ج- او قادر است تحقیقات و مشاوره و آموزش حرفه ایی و روستایی را ترغیب و همچنین مساعدت های در حیطه سرمایه گذاری ارائه دهد.
چ-او قادر است قوانینی جهت مالکیت اراضی روستایی تصویب کند .
۴-او برای نیل به این اهداف خود از روشهای هدفمند و بابرنامه در بخش کشاورزی کشور و امکانات عمومی کشور بهره مند خواهد شد .
اصل بیست و نهم
۱- منازعه و چالش ها میان کارگران و کارفرمایان در صورت امکان از راه مذاکره و تعامل در خور رفع شدن میباشند .
۲-اعتصاب و تحصن مجاز ند .
اصل سی
نظام جمهوری ایرانی قوانینی را در موارد ذیل به تصویب خواهد رساند :
الف-در حفاظت از کارگران
ب-در خصوص رابطه میان کارگران و کارفرمایان ، و بویژه قوانینی راجع به تنظیم امور حرفه ایی و تاسیساتی
پ-در حیطه کاریابی
ت-در مورد اعلام تعهد عمومی در رابطه با قراداد های عمومی کار
اصل سی و یک
قرادادهای عمومی کار تنها هنگامی میتوانند به عنوان تعهدات معتبر عمومی اعلام شوند ، وقتی این قرارداد ها پاسخگوی مناسبی برای حداقل منافع مستدل و تفاوت های محلی بوده و برابری حقوق و آزادی اتحاد عمل را محدود نسازند .
اصل سی و دو
۱-نظام جمهوری ایرانی قوانینی پیرامون تامین خدمات اجتماعی تنظیم و در این رابطه مبانی که در پی میایند را در نظائر خواهد داشت:
الف-تامین خدمات اجتماعی همرا ه با بیمه امر، بیمه بازماندگان ، بیمه معلولیت تداوم شیوه زندگی عادی فرد را ممکن میسازد .
ب-تامین خدمات اجتماعی بری کارگران اجباری است . قانون میتواند موارد مستثنی از این قاعده را پیش بینی کند .
پ-کارفرمایان کارگران خود را بیمه میکنند .
۲--صاحبان کار خود موظف به بیمه کردن خود هستند .
۳-تامین خدمات اجتماعی از راه حق عضویت ماهانه تامین مالی میشود، بطوریکه دستکم نیمی از آنر کارفرمایان بری کارگران خود متقبل میشوند ۴- تامین خدمات اجتماعی از حداقل مطالبات محلی است .
۵-نظام جمهوری ایرانی قادر است برای حل وظایف خاصی اقدامات مشخصی را در نظر گیرد .
اصل سی و سه
۱-نظام جمهوری ایرانی قوانینی پیرامون بیمه بیکاری تصویب و ضمن آن به مبانی ذیل توجه مبذول میدارد :
الف-بیمه بیکاری بدیل شایسته ای را به جای درآمد تضمین میکند و اقداماتی جهت پیشگیری و مبارزه علیه بیکاری را پشتیبانی میکند.
ب-بیمه بیکاری کارپذیران اجباری است .قانون میتواند مواردی را که از این قاعده مستثنی است پیشبینی کند .
ت- صاحبان کار میتوانند خود را به میل خود بیمه کنند.
۲-حق بیمه بیکاری از راه حق عضویت بیمه شونده پرداخت میشود ، بطوریکه کارفرما یان نیمی از این حق بیمه را برای کار پذیران خود پرداخت میکنند .
۳-نظام جمهوری ایران در مورد غیر عادی آماده پرداخت مساعدت های مالی در این زمینه است. این موارد غیر عادی توسط قانون مشخص میشود .
۴- نظام جمهوری ایرانی قوانینی پیرامون تامین خدمات بیکاری تنظیم مینماید .
اصل سی و چهار
اول ماه مه روز جهانی کار است. از نظر حقوق و قوانین کار ، چنین روزی یک روز تعطیلی کار با پرداخت تلقی میشود.
اصل سی و پنج
۱-نظام جمهوری ایرانی به هنگام اجرای وظایف خود نیازمندی های خانواده را در نظر میگیرد.
۲-او از اقداماتی جهت حمایت از خانواده پشتیبانی میکند.
۳-او قوانینی جهت تامین خدمات خانواده تنظیم میکند.
۴-او بیمه بارداری را سامان میدهد.
اصل سی و شش
۱-مالکیت و توارث تضمین میشود .محتوی و محدودیت های این اصل توسط قانون معین میشود .
۲-سلب مالکیت تنها جهت رفاه عموم مجاز است. این امر محق است تنها از راه قانون و یا بر حسب یک قانون انجام پذیر گردد .، که نحوه و حدود سلب مالکیت را تنظیم میکند.میزان جبران خسارت حاصله از سلب مالکیت با محاسبه منافع عموم و خسران دیده معین میشود.در صورت ظهور اختلاف پیرامون میزان جبران خسارت حاصله از سلب مالکیت میتوان این مورد را به دادگاهای عمومی حل اختلاف ارجاع داد .
اصل سی و هفت
۱-زمین و اراضی ، ذخایر طبیعی کشور و وسایل تولید را میتوان توسط قانون با هدف اجتماعی و عمومی کردن به دست نظام جمهوری ایرانی و یا به یک شکل دیگراز اقتصاد اجتماعی و عمومی منتقل و تغییر داد .
۲-ذخایر نفتی و گازی کشور در اختیار نظام جمهوری ایرانی است.
۳-نظام جمهوری ایرانی استقلال کشور در زمینه استخراج ، پالایش و فروش ذخایر نفتی و گازی کشور را برنامه ریزی خواهد نمود.او قوانینی را در این زمینه تنظیم خواهد نمود.
اصل سی و هشت
نظام جمهوری ایرانی در تکمیل مسئولیت پذیری وابتکارات فردی در رابطه با اهداف زیر اقدام میکند، بطوریکه :
۱-هر فردی در امنیت اجتماعی مشارکت داشته باشد.
۲-هر فردی برای سلامتیش مراقبتهای ضروری را دریافت کند.
۳- زحمتکشان معشیت خود را از راه کار تحت شرایط شایسته بدست آورند
۴- جویندگان مسکن برای خود و خانوادشان مسکن شایسته در قبال نقدینگی قابل تحمل بیابند.
۵-کودکان و نوجوانان و بهم چنین افراد در سنین کار خویش را متناسب توانایی های خود آموزش و تداوم آموزش دهند.
۶-کودکان و نوجوانان در مسیر رشد شخصیتی شان به افراد مستقل و از جهت اجتماعی مسئول تشویق و در راه ادغام اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی با جامعه مورد پشتیبانی قرار گیرند.
اصل سی و نه
۱-نظام جمهوری ایرانی در پی آن خواهد بود که هر فردی در مقابل پیامد های اقتصادی حاصله از پیری ،معلولیت ،بیماری ،سانحه ، بیکاری ،بارداری ،یتیمی و بیوه شدن تامین باشد.
۲-او در پی این اهداف اجتماعی در چارچوب مسئولیت های که در قانون اساسی برای اودر نظر گرفته شده ومتکی بر وسایل موجود خواهد بود.
۳-از این اهداف اجتماعی نمیتوان هیج توقع دایر بر ارائه خدمات بلاواسطه از سوی نظام جمهوری ایرانی را داشت .
اصل چهل
فراریان سیاسی از پناهندگی سیاسی برخوردار خواهند شد.مضمون و محدودیت های این اصل توسط قانون معین میگردد.
اصل چهل و یک
هر فردی حق دارد، به تنهایی و یا مشترکا بطور کتبی درخواست ها و شکایت های خود را به مقام های ذی ربط و یا به نایبان ملت ارسال دارد.
اصل چهل و دو
۱- تا آنجایکه مطابق این قانون اساسی یکی از حقوق اساسی آن توسط یک قانون و یا بر اساس یک قانون محدود گردد ، آنگاه باید این قانون عمومیت داشته و نه اینکه فقط برای یک مورد مشخص معتبر باشد . در ضمن این قانون باید آن حق اساسی را با قید مشخصات اصل مورد خطاب قرار دهد .
۲- در هیج حالتی اجازه داده نمیشوداز این راه در جوهر اساسی یک حق اساسی دخل تصرف شود.
۳-حقوق اساسی هم برای افراد حقوقی کشور معتبرند ، مادامیکه این افراد بنابر جوهرشان مشمول این حقوق میگردند .
۴- چنانچه فردی توسط یکی از ارگانهای نظام در رابطه با حقوق اساسی اش به آن لطمه ای وارد آید ، آنگاه چنانچه مسیری دیگری موجود نباشد ، درب دادگاه های کشور بروی شاکی گشوده میباشد .
II .حاکمیت و نظام کشور
اصل چهل و سه
۱-ملت ایران از رهایی و حقوق اقوام ایرانی پشتیبانی میکند .
۲-او رفاه ، پیشرفت پایدار و همبودگی ملی و چندگانگی فرهنگی کشور را ترویج میکند .
اصل چهل و چهار
۱-نظام کشور در پی حفظ استقلال و وحدت ملی ایران و برای رفاه اقوام ایرانی خواهد بود.
۲-او بر استقلال فرهنگی اقوام ایرانی عنایت نموده و از منافع قومی شان حفاظت و پشتیبانی میکند .
اصل چهل و پنج
۱-اقوام ایرانی از حاکمیت محلی برخوردارند، تا آنجاییکه این حاکمیت توسط قانون اساسی محدود نشده باشد .
۲- آنها از همه آن حقوقی بهره مند میشوند که متعلق به اقوام ایرانی بوده و بهره گیری از آن به حاکمیت مرکزی انتقال نیافته است .
اصل چهل و شش
۱-ملت ایران از اقوام بلوچ،پارس،ترکمن ،ترک،کرد و گیلک ترکیب یافته است.
۲- اقلیت های قومی عبارتند از عرب،یهود،ارمنی،آسوری.
۳-واژه ایرانی برای همه اتباع کشور بکار گرفته میشود.
۴-تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میشود .
اصل چهل و هفت
زبانهای کشور عبارت اند از : آذری،بلوچی ،پارسی ،ترکمنی ،کردی ،گیلکی .
۱-از میان زبان های آذری ، بلوچی،پارسی ،ترکمنی،کردی گیلکی و دیگر زبانها متداول در کشور ، پارسی زبان رسمی کشور میباشد.
۲-در میان اقوامی ایرانی ، در محل اسکان این اقوام، جاییکه اکثریت اهالی زبان قومی صحبت میکنند ، در کنار پارسی زبان قومی اکثریت اهالی زبان دوم رسمی آنان میباشد .
۳-نحوه اجرای این اصل توسط قانون تنظیم میشود.
اصل چهل و هشت
۱-نظام کشور برنامه های موثر جهت تقویت و رشد زبانهای ایرانی طرح و پیاده خواهد کرد.
۲-انتشار نسخه های چاپی و همچنین رادیو و تلویزیون به همه زبانهای متداول کشور مجاز است.
اصل چهل و نه
۱-پرچم ایران سه رنگ است : سبز ،سفید و سرخ
۲-سرود ملی ایران ...(پیشنهاد - وطنم :اولین سرود ملی ایران )
۳-شعار کشور عبارت است از : استقلال ،آزادی ، جمهوری ایرانی
۴-نخستین منشور کشور عبارت است از: آزادی و دموکراسی در ایران توسط ایرانیان و برای ایرانیان !
اصل پنجاه
شهرمرکزی جمهوری ایرانی شهر تهران میباشد.
اصل پنجاه و یک
۱- تقویم کشور هجری -شمسی است .
۲-روز های تعطیل توسط قانون معین میگردند.
اصل پنجاه و دو
۱-مبانی و محدودیت های عملکرد نظام کشور حق(داد و عدل) است . که از آن مفاهیم حکومت حق ، حاکمیت بر حق ، حکومت مبتنی بر حقوق بشر ، حاکمیت دادگستر و نظایر آن مستفاد میشود.
۲-عملکرد نظام کشور باید در جهت منافع عموم و باید متعادل باشد.
۳-ارگانهای نظام کشور مطابق حق خلق ها در تعیین سرنوشت خود عمل مینمایند.
اصل پنجاه و سه
نظام کشور موظف به ایجاد جامعه ایی مرفه و پیشرفته مبتنی بر حفاظت از حقوق و کرامت انسانی ، پیاده سازی دموکراسی ، و برای تامین وحدت ملی و برابری در میان تمامی اقوام ایرانی و برای یک رشد و توسعه برابر در تمام نواحی کشور میباشد .
اصل پنجاه و چهار
اجرای مصوبات این قانون اساسی و سایر قوانین مبتنی بر آن ، دفاع از استقلال کشور ، از حاکمیت ملی ،از وحدت ملی ، تضمین امنیت و همچنین تضمین توانایی دفاعی کشور متعلق به وظایف اصلی نظام کشور است.
اصل پنجاه و پنج
۱-نظام کشور بر منشور سازمان ملل ، و قراداد ها و پیمان های بین المللی که ایران وارد آن شده متعهدانه توجه مبذول داشته و همچنین بر اعلامیه حقوق بشر عنایت خواهد ورزید .
۲-نظام کشور مانع هرگونه فعالیت های تروریستی خواهد شد.
اصل پنجاه و شش
منشا حاکمیت ملی ملت ایران است ، که این حاکمیت را از طریق نمایندگان ملت و تصمیمات ملی (رفراندوم) به منصه ظهور میرساند. هیچ خلقی از خلقهای ایران به تنهایی و یا بخشی از یک خلق معین ، و یا افرادی ، اقشاری به تنهای قادر نیستند این حق حاکمیت ملی را از آن خود کنند.
۱- جمهوری ایرانی نظامی دموکراتیک و آزاد و چند قومیتی است .
۲-منشا تمامی قوای نظام کشور، ملت ایران است . این قدرت از طریق انتخابات و تصمیمات ملی (رفراندوم) و از راه ارگانهای نظام نظیر قوه مقننه ،اجرایی ،قضایی،آموزش و فرهنگ به منصه ظهور میرسد.
۳-قوه مقننه متعهد به تنظیم قوانین مطابق بر قانون اساسی ، قوه اجرایی ، قضایی ، آموزش و فرهنگ متعهد به حقوق و قوانین میباشند.
۴-بر ضد هر فردی که بکوشد این نظام را برطرف سازد ، تمامی ایرانیان حق مقاومت در برابر آن را دارند .، در صورتیکه سایر اقدامات تکافو نکند.
۵-خلق ها دارای خود مختاری فرهنگی هستند. قوه فرهنگ و هنر که برای این هدف منظور شده است ، این خود مختاری فرهنگی را به منصه ظهور میرساند.
۶-قوه قانون گذاری کشور ، قوه قضایی ،اجرایی و آموزش عمومی اند و در سراسر ایران از اعتبار برخوردارند.
اصل پنجاه و هفت
احزاب و سازمانهای سیاسی دموکراتیک و آزادیخواه در تصمیمگیریهای انتخاباتی مشارکت تعیین کننده دارند. تشکیل و فعالیت آنان آزاد است. بر آنان است که بر مبانی حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران توجه مبذول دارند.قانون اساسی یک سیستم حزبی کثرتگرایانه (سیستم حزبی پلورالیستی) و مشارکت تعیین کننده و برجسته احزاب و سازمان های سیاسی را در حیات دموکراتیک و آزادیخواهانه ملت ایران تضمین میکند.
۱-احزاب دموکراتیک و آزادیخواه در نظام حاکم در طرح و اجرای اراده سیاسی ایرانیان مشارکت اصلی دارند .پایه گذرای آنان آزاد است.انتظام درونی این احزاب باید با مبانی دموکراتیک و آزادیخواهانه مطابقت نمایند. آنان باید درباره منابع و نحوه کاربرد امکاناتی که در اختیار دارند و به همچنین اموالشان برای عموم حساب پس دهند .
۲-احزابی که مطابق اهداف و بر طبق اعمال هواداران شان در پی آنند که براساس نظام دموکراتیک و آزادیخواهانه کشور لطماتی وارد آورند و یا آنرا برچینند و یا موجودیت جمهوری ایرانی را در مخاطره افکنند ، بر ضد قانون اساسی اند. پیرامون مسئله ضدیت با قانون اساسی دادگاه قانون اساسی کشور تصمیم خواهد گرفت .
۳-جزییات این اصل توسط قانون تنظیم میشود.
اصل پنجاه و هشت
۱-جهت جامه عمل پوشانیدن به اصل یک ملت واحد و دموکراتیک، است که نظام جمهوری ایرانی موجودیت بهم میرساند.
۲-نظام جمهوری ایرانی در پی اراده و عملی کردن مطالبات ملی و دموکراتیک ایران در همه موارد مشارکت در .یک اقدام داخلی -خارجی مشخص از سوی نظام خواهد بود.
۳-گرچه مرکز ثقل کل نیازمندی های قانونی اقوام ایرانی در محدوده فرهنگ قومی است ، مراعات حقوقی آنان که در دایره وظایف نظام است ، از جانب نظام به یک نمایندگی قومی که از جانب مجلس شورای ملی نامیده میشود منتقل میگردد . مراعات حقوقی خلقها تحت مشارکت و موافقت نظام انجام میگیرد و در این امر مسئولیت کل نظام باید حفظ شود .
۳-تدقیق موارد ذکر شده در ماده های ۳-۱ توسط قانونی تنظیم که مستلزم تایید از سوی مجلس شورای ملی است.
اصل پنجاه و نه
اصول عمومی حقوق خلقها جزوی از حقوق اساسی کشور است .حقوق اساسی کشور بلاواسطه حقوق و وظایفی را برای اهالی مناطق قومی در یک نظام چند قومیتی ایرانی خلق میکند.
اصل شصت
۱- اعمالی که مختص و مستعد هستند و با این نیت پیش گرفته شده اند که همزیستی صلح آمیز خلقهای ایران را بهم بزنند ،و به خصوص راه اندازی یک حمله نظامی ، ضد قانون اساسی کشور است . چنین اعمالی تحت مجازات قانونی قرار میگیرند.
۲-تسلیحات مورد نیاز برای راه اندازی یک حمله نظامی تنها با توافق مجلس شورای ملی و اجازه دادگاه قانون اساسی میتوانند تولید و تهیه شوند. جزییات نزدیکتر آنرا قانون کشور تنظیم میکند.
اصل شصت و یک
۱-احکام و قوانینی منظمه مطابق با قانون اساسی باید مطابق روح این قانون اساسی با مبانی نظام بر حق دموکراتیک و جمهوری مطابقت کنند.
۲-نظام تضمین میکند که احکام و قوانین منظمه مطابق با قانون اساسی در رابطه با خلق ها با حقوق اساسی مطابقت کنند.
اصل شصت و دو
نظام کشور دست به اقداماتی ضروری جهت آموزش و پرورش در تمام عرصه ها خواهد زد.
اصل شصت و سه
۱-نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی و ذخایر فرهنگی کشور جزو اموال عمومی اند.
۲-حفظ و نگهداری اموال عمومی ، استفاده منطقی منابع طبیعی و سایر اموال عمومی توسط قانون تنظیم میشوند.
اصل شصت و چهار
۱- نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش برای یک تاسیسات انرژی کافی ، وسیعا چند مدلی ، مطمین ، اقتصادی و محیط زیست دوستانه و همچنین برای مصرف صرفه جویانه و معقولانه اقدام خواهد کرد.
۲-نظام کشور مبانی را پیرامون استفاده منابع انرژی داخلی و قابل نوسازی و استفاده مقتصدانه و معقول از انرژی بر خواهد نهاد .
۳-نظام کشور قوانینی پیرامون مصرف انرژی تاسیسات ، خودرو ها و وسایل مصرفی تنظیم خواهد نمود.
۴-او رشد و توسعه فناوری انرژی ، و بویژه در حیطه صرفه جویی انرژی و انرژی قابل نوسازی را ترغیب خواهد کرد.
۵-او در ربطه با انرژی هسته یی تصمیم اتخاذ خواهد نمود.
اصل شصت و پنج
نظام کشور مشوق و پشتیبان سرمایه گذاری موسسات خصوصی مبتنی بر سیستم اقتصاد آزاد و ضامن امنیت شان مطابق معیار های قوانین مصوبه خواهد بود .
اصل شصت و شش
امور تجارت داخلی و خارجی در مطابقت با نیازمندیهای اقتصادی کشور و بر اساس منافع عموم شهروندان از راه قانون تنظیم خواهد شد.
اصل شصت و هفت
۱-"بانک مرکزی ایران" بانک اصلی و مرکزی نظام کشور است .او در چارچوب نظام از استقلال بر خوردارخواهد بود.
۲-چاب اسکناس و ضرب سکه و همچنین برنامه ریزی و اجرای سیاست پولی کشور ازشمار اختیارات بانک مرکزی مطابق معیار های قوانین مصوبه خواهد بود.
۳-بانک مرکزی در رابطه با چاپ اسکناس با کمسیون اقتصادی مجلس شورای ملی در مشاوره خواهد بود.
۴-سازمندهی و نحوه کارکرد این بانک توسط قانون تنظیم خواهد شد.
اصل شصت و هشت
نظام کشور برنامه های موثری طراحی خواهد نمود در جهت :
۱- رشد و توسعه صنعت
۲-ارتقا استاندارد زندگانی شهروندان
۳-رشد و توسعه کشاورزی و دامداری
۴-بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و حیاتی روستاییان و دامداران
۵-و همچنین جهت اسکان یافتن عشایر و بهبود شرایط زیستی شان
اصل شصت و نه
نظام کشور اقدامات ضروری جهت تدارک مسکن و تقسیم مایملک عمومی میان شهروندان مستمند مطابق معیارهای قوانین مصوبه و در چارچوب امکانات مالی خود خواهد نمود.
اصل هفتاد
نظام کشور جهت حفاظت و بهسازی جنگلها موظف است.
۱-نظام کشور در پی آن خواهد بود که جنگلهای کشور نقش های دفاعی ، انتفاعی و رفاهی خود را به خوبی ایفا نمایند .
۲-او مبانی حمایت از جنگلها را تعیین خواهد نمود.
۳-او اقدامات جهت نگهداری از جنگلها را ترغیب خواهد نمود.
اصل هفتاد و یک
۱-نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش در پی استفاده خانگی از آب و حفاظت از منابع آبی کشور خواهد بود و همچنین برای جلوگیری از اثرهای منفی آب تدابیری خواهد اندیشید.
۲-او مبانی حفاظت و دستیابی به منابع آبی کشور ، مبانی استفاده از منابع آبی کشور نظیر رود خانه ها برای منظور تولید انرژی و خنکی و هچنین مبانی دیگر مداخله انسانی در سیستم گردشی آب را معین خواهد کرد.
۳-او قوانینی پیرامون حفاظت از منابع آبی کشور ،تامین قنات ها ، آبراهه ها ، امنیت سدها و تاثیر گذاری بر بارش تنظیم خواهد نمود.
اصل هفتاد و دو
۱-نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش در برابر نسلهای آتی از طریق قوه مقننه اش و از طریق دیگر قوای نظام از مبانی زیست طبیعی و جانوران حفاظت خواهد کرد.
۲-نظام کشور در پی آن خواهد بود که در درازمدت تعادلی در مناسبت میان طبیعت و امکان بازسازی آن از یکسو و از سوی دیگر بهره کشی انسان از آن ایجاد شود.
۳-نظام کشور قانونی در حفاظت از انسانها و محیط زیست شان در برابر اثرات مضر و مزاحم تنظیم خواهد نمود.
۴-او در پی آن خواهد بود که از چنین اثراتی ممانعت بعمل آید. هزینه های چنین ممانعتی را مسببین آن متحمل خواهند شد.
اصل هفتاد و سه
۱-نظام کشور قوانینی در حمایت از حیوانات تصویب خواهد کرد.
۲-او بویژه موارد ذیل را منظم خواهد کرد :
الف- نگهداری و مراقبت از حیوانات
ب-آزمایش بر روی حیوانات و بر جانداران زنده چنگ بردن
پ- کاربرد از حیوانات
ت-واردات حیوانات و تولیدات حیوانی
ج-تجارت با حیوانات و نقل و انتقال آنان
چ-کشتن حیوانات
اصل هفتاد و چهار
۱-نظام کشور مبانی طراحی مکان(مکان -برنامه ریزی ) ، نظیر توسعه شهر و شهرسازی ،را خواهد ریخت.
۲-نظام کشور مبانی استفاده هدفمند و خانگی از اراضی و اسکان قانونمند از آن را تنظیم خواهد کرد.
۳-نظام کشور در اجرای وظایف خود حوایج طراحی مکان (مکان -برنامه ریزی ) را در نظر خواهد گرفت .
اصل هفتاد و پنج
۱-ایران دارای یک ارتش است .
۲-ارتش ایران در خدمات جلوگیری از جنگ بوده و در حفظ صلح میکوشد.
۳-او از کشور ایران و اهالی اش دفاع خواهد نمود.
۴-قانون دیگر موارد وظایف ارتش ایران را پیش بینی خواهد نمود.
اصل هفتاد و شش
زنان و مردان میتوانند از سن هجده تمام به بعد وارد خدمت نظام ، حفاظت مرزی ، و یا دیگر نهادهای حفاظتی گر دند. نحوه دقیقتر عملکرد و مضمون و همچنین محدودیت ها آن را قانون معین میکند.
اصل هفتاد و هفت
۱- نظام کشور ورزش و بویژه آموزش ورز شی را ترغیب خواهد نمود.
۲-او مدرسه ورزش را سرپرستی خواهد کرد.
۳-او میتواند قوانینی پیرامون ورزش نوجوانان تنظیم و تدریس ورزش در مدرس را اجباری کند.
II . دادگاه قانون اساسی جمهوری ( عدالتخانه )
اصل هفتاد و هشت
دادگاه قانون اساسی جمهوری (عدالتخانه ) یک قوه حکومتی نیست . او یکی از قوای نظام و مطابق قانون اساسی جمهوری ایرانی ششمین قوه ، در کنار پنج قوه معین شده در آن نیست .
اصل هفتاد و نه
۱-دادگاه قانون اساسی جمهوری نظارت بر مراعات قانون اساسی (شورای قانون اساسی )و همکاری منظم و مطابق با قانون اساسی قوای حکومتی(شورای حکومت ) را بعهده دارد.
۲-او حائز هیچ مقام رهبری نیست .
۳-او از راه عملکرد داوری فعالیت منظم مطابق با قانون اساسی قوای نظام و تداو م نظام را تضمین میکند.
۴- بنابر آنچه در مواد ۳-۱ گفته شد دادگاه قانون اساسی جمهوری ضامن استقلال ملی ، امنیت کشور ،وحدت نواحی مختلف کشور ، مراعات پیمانها ، عدالت قضایی نظام مطابق قانون اساسی می باشد.
۵- دادگاه قانون اساسی جمهوری ضامن استقلال قوه قضایی کشور میباشد.
۶-او از جانب قوای پنجگانه نظام مورد پشتیبانی واقع میگردد.
اصل هشتاد
۱-دادگاه قانون اساسی جمهوری از راه اکثریت مطلق آرای داده شده از جانب پنج قوای نظام برای مدت هفت سال انتخاب میشود .
۲- هیچ فردی حائز این حق نیست که بیش از یک بار بلاواسطه برگزیده شود.
۳-نحوه انتخاب اعضای این دادگاه را قانون قوای نظام تعیین میکند.
اصل هشتاد و یک
ریاست دادگاه قانون اساسی جمهوری ریاست جمهور کشور است .
اصل هشتاد و دو
چناچه نهاد های جمهوری ،اسقلال ملی ، تمامیت ارضی کشور و یا وظایف بین الملی کشور به شدت و یا مستقیم مورد تهدید باشند و در صورتیکه بطور همزمان عملکرد منظم و مطابق با قانون اساسی قوای نظام مختل شوند ، آنگاه دادگاه قانون اساسی جمهوری در طی اعمال وکالت غیر معمول اقدامات ذیل را پی خواهد گرفت :
۱-او در طی یک اطلاعیه شرایط حاصله و ضرورت اعمال وکالت غیر معمول و اقدامات ضروری را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند .
۲-این اقدامات باید حاوی این اراده باشند که در عرض مدت کوتاهی برای قوای نظام شرایطی را تامین کنند که آنها برای اجری وظایف خود نیازمندند . استماع از شورای قانون اساسی در این مورد ضروری است .
۳- به خاطر مسایل حقوقی مجلس شورای ملی بلاواسطه گردهم خواهد آمد .
۴-پس از آغاز اعمال وکالت غیر معمول از جانب عدالتخانه شورای قانون اساسی باید تشکیل تا شرایط کماکان موجود برای این وکالت را مورد بازبینی قرار دهد.
الف-او باید پس از طی مدت کوتاهی از راه موضعگیری رسمی تصمیم گیری نماید.
ب-او این بازبینی را به خاطر مسایل حقوقی انجام میدهد.او تصمیم خود را ۶۰ روز پس از آغاز وکالت غیر معمول و اتمام این مهلت قانونی اتخاذ خواهد نمود.
اصل هشتاد و سه
۱- شورای مدافع حقوق یکی از ارگانهای تحت دادگاه قانون اساسی جمهوری است .
۲-شورای مدافع حقوق مسئولیت آن را دارد که ادارات نظام . موسسات نظام ، و همچنین موسساتی که در خدمت نظام انجام وظیفه مینمایند و یا توسط قانون ارگانهای نظام اختیاراتی به آنها محول شده ، حقوق و آزادی ها را مراعات نمایند .
۳-این شورا میتواند مطابق قوانین ارگانهای نظام از هر جانب هر فردی که توسط یکی از ارگانهای نظام و در ماده ۲ این اصل قید شده تاسیسات خساراتی دیده فرا خوانده شود.
۴- همچنین این شورا قادر است از مسیر دادسرها با موردی گلاویز شود.
۵-در قانون ارگانهای نظام محدوده اختیارات و عملکرد شورای مدافع حقوق منظم خواهد شد.
۶-شورای مدافع حقوق باید به تمامی ارگانهای نظام در خصوص فعالیت هایش و فعالیتهای مخصوصش گزارش ارائه دهد.
اصل هشتاد و چهار
شورای قانون اساسی یکی از ارگانهای تحت دادگاه قانون اساسی جمهوری است .
۱-شورای قانون اساسی کشور مراقب روند مطابق قانون انتخابات جمهوری خواهد بود.او به شکایات انتخاباتی رسیدگی و نتیجه انتخابات را اعلام میدارد.
۲-شورای قانون اساسی در صورت اختلاف پیرامون روند مطابق قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم خواهد گرفت .
۳-شورای قانون اساسی کشور بر روند مطابق قانون تصمیمات ملی پیشبینی شده (ر فرندوم های پیشبینی شده)مراقبت خواهد کرد و نتایج آنر اعلام خواهد کرد.
اصل هشتاد و پنج
شورای قانون اساسی (از طریق دادگاه قانون اساسی جمهوری ) پیرامون قرائت و تفسیر قانون اساسی به موجب منزعات پیرامون حقوق و وظایف ارگانهای عالی کشور و یا سایر مشترکینی که توسط قانون اساسی و یا در اساسنامه آن ارگان تحت آن نهاد به فعالیت مشغول هستند .
اصل هشتاد و شش
۱-قوانین ارگانها باید قبل از انتشار عمومی ، و قبل از آنکه به رفراندوم گذاشته شوند ، و اساسنامه شورای مجلس ملی قبل از کاربرد آن ، باید جهت کنترل مطابقت آن با قانون اساسی به شورای قانون اساسی ارائه شوند.
۲-به همین منظور باید قوانین قبل از اعتبار عمومی از سوی نخست وزیر، و از سوی ریاست مجلس شورای ملی و سایر روسای قوا به شورای قانون اساسی جهت بازبینی و مطابقت ارائه شوند.
۳-در هر دو مورد ذکر شده در ماده ۲-۱ این اصل شورای قانون اساسی باید در عړڞ یک ماه تصمیم اتخاذ کند. بنابر تقآضآی ارگان مربوطه دایر به فوریت لایحه این مدت یک ماهه به ۸ روز کاهش میتواند یابد.
اصل هشتاد و هفت
چناچه در روند یک پروسه قضایی ادعا شود که یک قانون حقوقی کشور مغایر با آزادی و حقوق مصرحه قانون اساسی میباشد، آنگاه شورای قانون اساسی کشور میتواند به این ادعا رسیدگی و در مدت یک مهلت معین اتخاذ تصمیم کند.
۱-یک قانون ارگان ها شروط کاربرد چنین اصلی را تنظیم خواهد کرد.
اصل هشتاد و هشت
۱-یک مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته شده نه میتواند عموما اعلام و نه پیاده شود.
۲- یک مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته شده از تاریخ اعلام این تشخیص و یا از تاریخ در این تشخیص تعیین شده بی اعتبار خواهد بود.
۳-شورای قانون اساسی شروط و مرزهای ممکنه پیگیری یک مصوبه را تعیین میکند .
اصل هشتاد و نه
علیه تصمیم های شورای قانون اساسی هیچ راه حقوقی وجود ندارد. آنها قوای نظام و همچنین کلیه مستخدمین نظام و دادگاهها را ملزم به اطاعت از آن میکنند.
اصل نود
یک قانون ارگانها شیوه کار و سازماندهی شورای قانون اساسی اینکه چه روندی را در برابر شورا باید بکارگرفت و بویژه اینکه در طی چه مهلت قانونی شورا مجاز به رسیدگی به منازعات است را تنظیم خواهد کرد.
IV . ارگان قانونگذاری کشور-مجلس شورای ملی ایران
اصل نود و یک
تمامی در این قانون اساسی قدرت قانونگذاری اعطایی در مجلس شورای ملی ایران متمرکز است .
۱-مجلس شورای ملی قوانین را تصویب میکند. تمامی قوانین جهت تنظیم اداره کشور از مجلس شورای ملی ناشی میشوند .
۲- مجلس شورای ملی ناظر بر امور اداری قوه مجریه (دولت) و قوه فرهنگ و هنر است.او در پی ارزش یابی از سیاست قوه اجرایی و امور فرهنگ و هنر اقوام ایرانی خواهد بود.
۳-این از تکالیف مجلس شورای ملی است که ساختار اداری کل نظام را بطور قانونی تنظیم نماید و فرایند تکوین ملت متحده ایران و ترقی کشور را متکی بر اصل قانون گذرای در تمام ابعاد جامعه،فرهنگ ، دانش تشویق نماید.
۴- پیشرفت هنر و دانش کشور را ترغیب کردن و آنهم به نحوی که بر مولفین و مکتشفین در مدت کوتاهی حق مطلق شان بر تالیفات و اکتشافتشان تامین گردد،از وظایف کل نظام است . به منظور جامه عمل پوشاندن این هدف ، باید کلیه ارگانهای مقننه ،اجرایی ، فرهنگ،قضایی و آموزش کشور دست بدست هم کار کنند.
۵ تصویب تمامی قوانین ضروری و هدفمند ی که جهت جامه عمل پوشانیدن اختیارات و سایر حقوقی می باشد که قانون اساسی برای قوه اجرایی در نظرگرفته است ، از وظایف مجلس شورای ملی ایران است.
۶- برداشت پول از خزانه نظام تنها بر اساس اجازه قانونی ممکن است.پیرامون تمامی درآمد و مخارج نظام باید گاه به گاه حساب منظمی در اختیار عموم قرار داد.
اصل نود و دو
۱- نمایندگان مجلس شورای ملی در یک انتخابات همگانی ،مستقیم،آزاد ، یکسان و مخفی گزیده خواهند شد. آنها نمایندگان تمام ملت بوده و تابع هیچ ماموریت و فرمانی نبوده و تنها از وجدان خود پیروی میکنند.
۲- از حق انتخاب فردی بر خوردار است که دارای ۱۸ سال تمام باشد. از حق انتخاب شدن فردی برخوردار است که دارای ۱۸ سال تمام باشد.
۳- تعداد وکلای مجلس نظر در هر نقطه برحساب جمعیت آن ناحیه محاسبه و تعیین میشود.
۴-جزییات قانونی ماده ۳ این اصل توسط قانون انتخابات کشور تنظیم میشود.
۵-یک قانون ارگانها مدت اداری مجلس ،تعداد نمایندگان ،پاداش نمایندگان ، شرایط انتخاب شدن ، قوانین عدم صلاحیت برای وکالت مجلس و همچنین عدم تناسب آنان تنظیم خواه شد.
اصل نود و سه
مجلس شورای ملی مطابق شرایطی که در پی می آید برای مدت ۴ سال برگزیده میشود:
۱- مهلت یک دوره انتخاباتی با آغاز دوره جدید از مجلس شورای ملی خاتمه مییابد.
۲-انتخابات دوره جدید مجلس شورا ی ملی در حداقل زمانی ۴۶ ماه و در حداکثر زمانی ۴۸ ماه از آغاز یک دوره انتخاباتی باید برگزار گردد.
۳-در صورت انحلال مجلس شورای ملی انتخابات جدید مجلس در عرض ۶۰ روزاز تاریخ انحلال برگزار میگردد.
۴-برگزاری اولین اجلاس مجلس شورای ملی دستکم ۳۰ روز پس ازانجام انتخابات مجلس خواهد بود.
۵-حضور اکثریت اعضای مجلس جهت قدرت تصمیمگیری و اعتبار مجلس ضروری است.
۶-مجلس شورای ملی خاتمه و آغاز اجلاس خود را معین میکند.
۷-ریاست مجلس شورای ملی مجاز است اجلاس مجلس را زوتر از موعد آن فراخواند. او در این رابطه موظف است وقتی یک سوم اعضای مجلس اجلاس پیش از موعد مجلس را درخواست کنند.
۸-مجلس شورای ملی، ریاست مجلس ،جانشین آن و منشی های مجلس را برمیگزیند.
۹-مجلس شورای ملی اساسنامه تشکیلاتی مجلس را خود تنظیم میکند.
۱۰-ریاست مجلس شورای ملی حق اقتدار داخلی مجلس و قدرت انتظامی و امنیتی مجلس را بعهده دارد. بدون اجازه ریاست مجلس شورای ملی نمیتوان در مکان مجلس شورای ملی تفحصی عملی نمود.
۱۱-از تمامی اجلاس مجلس شورای ملی مرتب صورت برداری خواهد شد، که برای انتشار عموم اختصاص دارد. البته به استثنای آن بخشهایی که بنابر تشخیص و صلاحدید مجلس باید سری نگه داری شوند.اساسنامه مجلس جزییت آنرا معین خواهد نمود.
اصل نود و چهار
۱-کنترل انتخابات از تکالیف مجلس شورای ملی است .مجلس شورای ملی همچنین پیرامون اینکه آیا وکالت نامینده مجلس کماکان پابرجاست تصمیم میگیرد.
۲- بر خلاف این تصمیم مجلس شورای ملی ارسال شکایات به دادگاه قانون اساسی جمهوری مجاز است.
۳- جزییات این اصل را قانون کشور منظم خواهد کرد.
اصل نود و پنج
۱-مجلس شورای ملی بطور علنی به شور مینشیند.
۲-بنابر درخواست یک دهم نمایندگان مجلس و یا بنابردرخواست دولت جمهوری ایرانی( و یا سایر ارگانهای نظام نظیر قوه علوم و آموزش و یا فرهنگ و هنر )با تصویب دوسوم آرای مجلس، اجلاس مورد در خواستی میتواند غیر علنی برگزار گردد. پیرامون درخواست مذکور اما در نشست غیر علنی تصمیم گرفته میشود.
۳-برای اتخاذ تصمیم مجلس شورا ی ملی ایران اکثریت آرای ارائه شده الزامی است ، مادامیکه این قانون اساسی در جای دیگر تصمیمم دیگر نگرفته باشد.
۴-گزارش های راستین پیرامون نشستهای عمومی و کمیسیونهای مجلس شورای ملی ایران از هرگونه مسئولیت مبرا هستند.
۵-هر لایحه پس از تصویب توسط مجلس شورای ملی ایران ، قبل از آنکه جنبه قانونی یابد، باید جهت مطابقت آن با قانون اساسی کشور به دادگاه قانون اساسی جمهوری ارائه داده شود .
۶-در صورتیکه دادگاه قانون اساسی کشور آن را تایید نماید، آنگاه باید آن لایحه به امضای ریاست جمهوری کشور یعنی ریاست دادگاه قانون اساسی جمهوری برسد ، در غیر اینصورت با ذکر موارد تخلف از قانون اساسی لایحه مذکور به مجلس ارجاع داده میشود.
۷-مجلس شوری ملی پس از گرفتن یادداشت دقیق و کامل از آن پیرامون لایحه ارجاعی وارد شور دوباره میگردد.
۸-هنگامیکه پس از این قرائت دوباره مجلس دوسوم نمایندگان آنرا تصویب کنند ، برای مطابقت دوباره با قانون اساسی لایحه مزبور به دادگاه قانون اساسی کشور ارجاع داده میشود.
۹-اگر اینبار لایحه ارجاعی به دادگاه قانون اساسی جمهوری با دوسوم اعضای آن به تصویب برسد،آنگاه آن لایحه سرانجام جانبه قانونی مییابد.
۱۰-شورای قانون اساسی (از دادگاه قانون اساسی )میتواند البته پیرامون لایحه ها پیشنهادات تکمیلی و تغییری ارائه دهد.
۱۱-هر لایحه باید پیوسته این روند قانونی را از اول تا آخر بطور کامل طی نماید تا سرانجام جنبه قانونی یابد.
اصل نود و شش
۱-مجلس شورای اسلامی و کمسیونهای آن قادرند حضور هریک از اعضای دولت،قوه علوم و آموزش و قوه فرهنگ و هنر را در مجلس شورا درخواست کنند.
۲- اعضای مجلس شورا،دولت ،قوه آموزش و قوه فرهنگ حق ورود در کلیه نشستهای مجلس و کمسیونهای آنر دارند .به آنها در آنجا باید حق صحبت داده شود.
اصل نود و هفت
۱-مجلس شورای ملی ایران حق این را دارا است و بنابر درخواست یک چهارم اعضای خود موظف است یک کمسیون تحقیق ترتیب دهد که در نشستهای علنی مدارک درخواستی ارائه دهد .به علنی بودن اجلاس میتوان خاتمه داد.
۲-ارائه مدارک مشمول قوانین جرائم در هر مورد خاص خواهند شد. نامه ، پست و مراسلات راه دور از تجسس بدور خواهند ماند.
۳-دادگاه ها و مسئولین اداری کشور موظف به مساعدت اداری و حقوقی میباشند.
۴ -مصوبات کمسیونهای تحقیقی مجلس فاقد ارزیابی های خاصه قضات میباشند.در ارزیابی و قضاوت پیرامون موارد چنین تحقیقاتی دادگاه ها آزاد هستند.
اصل نود و هشت
۱- مجلس شورای ملی ایران کمسیونی برای امور خارجه و کمسیونی برای امور دفاعی ترتیب خواهد داد.
۲-کمسیون دفاعی مجلس هم حائز حق برای تشکیل کمسیون تحقیقی است . بنابر درخواست یک چهارم اعضای کمسیون دفاعی، او موظف است موردی را موضوع تحقیق نماید.
۳-جهت پشتیبانی از حقوق اساسی و به عنوان ارگان مساعدتی برای مجلس شورای ملی ایران در کنترل اموردفاعی که از سوی مجلس اتخاذ میشود ، تشیکلاتی جهت این منظور مامور خواهد شد. جزییات آنرا قانون کشور معین خواهد کرد.
اصل نود و نه
۱-مجلس شورای ملی ایران کمسیون دادخواستی را مامور خواهد کرد، که به شکایات و درخواستهای ارائه داده شده به مجلس را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
۲- اختیارات این کمسیون مجلس جات رسیدگی به شکایات را قانون کشور تنظیم خواهد کرد.
اصل صد
۱-هیچ نمایند ه ای را نمیتوان در هیچ زمان بخاطر آرا و اظهارات او ، که آن نماینده در اجلاس مجلس و در یکی از کمسیونهای آن انجام داده مورد پیگرد قضایی، خدماتی و یا به شکلی خارج از مجلس مسئول گردانید . این مورد شامل تهمتهای لفظی نمیشود.
۲- نماینده ای را بخاطر یک عمل مورد پیگرد قانونی اش فقط با اجازه مجلس شورای ملی میتوان بازجویی و یا محبوس ساخت.، گذشته از اینکه آن نماینده به هنگام ارتکاب جرم و یا یک روز پس از آن دستگیر شود.
۳- در سایر موارد قضایی که توام با محدودیتهای برای آزادی های فردی نماینده و یا تشکیل پرونده میباشد ، اجازه مجلس شورای ملی ایران ضروری است.
۴-هر اقدام قضایی و یا هر اقدام علیه یک نماینده مجلس شورای ملی ، هر حبس و هر گونه محدودیتهای آزادی فردی آن تنها بنابر درخواست مجلس شورای ملی مجاز به اجرا است .
۵- هیچ نماینده ی مجاز نیست همزمان به یک مقام اداری دیگر منتسب گردد و برعکس هیچ مقام اداری مجاز نیست همزمان نماینده مجلس گردد.
اصل صد و یک
نمایندگان مجلس شورای ملی محقند پیرامون اشخاصی که به آنها به عنوان نماینده و یا آنها به آن اشخاص در مقام نماینده مسایلی را اعتماد کرده اند ، یا پیرامون همین مسایل هرگونه شهادتی را امتناع کنند.در محدوده این امتناع هرگونه قبض اسناد و نوشته ممنوع است.
اصل صد و دو
۱-کسی که برای یک کرسی وکالت در مجلس شورای ملی کاندید شده است ، دارای حق تعطیلی جهت تدارک این انتخابات خود میباشد.
۲-هیچ کس را نمیتوان مانع از آن شد ،مقام وکالت مجلس را برگزیند و عملی کند. یک مستعفی سازی و یا یک اخراج به این علت اجباری مجاز نیست.
۳-نمایندگان دارای حق اخذ یک پاداش حقوقی مناسب که استقلال شان را تضمین کند میباشند.آنها حق استفاده مجانی تمامی وسایل نقلیه عمومی میباشند.یک قانون کشور جزییات آنرا تنظیم میکند.
اصل صد و سه
از راه مجلس شورای ملی اقوام ایرانی در قانون گذاری و اداره کشور مشارکت میورزند.
اصل صد و چهار
۱-مجلس شورای ملی ایران ریاست خود را برای یک سال بر میگزیند.
۲-ریاست مجلس شورای ملی ایران، مجلس را به شور فرا میخواند. فراخوانی مجلس جهت شور هم به درخواست سایر قوای نظام ممکن است .
۳-در کمسیونهای مجلس شورای ملی سایر اعضای قوای نظام میتوانند مشارکت کنند.
اصل صد و پنج
۱- کلیه قوانین کشور توسط مجلس شورای ملی به تصویب میرسند.لوایح آن پس از پذیرش توسط رییس مجلس بلاواسطه به مجلس ارائه میشود.
V. دولت ایران و ادرات دولتی کشور
اصل صد و شش
دولت ایران سیاست ملی را معین و هدایت میکند.دولت ایران ادارت دولتی و قوای انتظامی و نظامی کشور را در اختیار دارد. دولت ایران در برابر مجلس شورای ملی ایران مسئول است.
اصل صد و هفت
دولت ایران مرکب است از نخست وزیر و وزرای دولت .
اصل صد و هشت
۱-نخست وزیر ایران مستقیما از سوی مجلس شورای ملی ایران برگزیده میشود.
۲-او این مقام را برای مدت ۴ سال عهده دار خواهد شد. گزینش بلافاصله دوباره برای یک دوره ریاست دولت دیگر تنها یکبار دیگر ممکن است.
۳-مجلس شورای ملی ایران در حداکثر زمانی ۳۰ روز قبل اتمام قانونی مهلت پست ریاست دولت, و در صورت اتمام خارج از مهلت قانونی در حد اکثر زمانی ۳۰ روز بعد از آن تشکیل جلسه خواهد داد.
۴-بعد از پایان انتخابات مجلس شورای ملی آغاز مهلت قانونی ۳۰ روزه با نخستین اجلاس مجلس شورای ملی شروع میشود.
۵- فردی برای تشکیل دولت ایران از جانب مجلس مامور و برگزیده خواهد شد که اکثریت آری نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دهد . چناچه این اکثریت را در ۲ دور انتخاباتی مجلس هیچ فرد نتواند از آن خود کند ، آنگاه آن فرد به ریاست دولت بگزیده خواهد شد که دردور سوم بیشترین آرا را از آن خود کند.
۶- جزییات این اصل را قانون کشور تنظیم خواهد کرد.
اصل صد ونه
اختیارات رییس دولت ایران در صورت مسدود بودن نخست وزیر و یا در صورت اتمام زودرس و قبل از موعد ریاست دولت به ریاست مجلس شورای ملی ایران منتقل خواهد شد.
اصل صد و ده
۱-نخست وزیر ایران ریاست دولت ایران را بعهده دارد. او همچنین برای امور دفاعی کشور مسئول است . او اجرای قوانین مصوبه مجلس شورای ملی ایران را ضمانت میکند.
۲- جانشین ریاست دولت و معاون دولت، وزیر امور خارجه کشور است.
اصل صد و یازده
اختیارات صدراعظم دولت ایران از راه وزرای مورد اعتمادش و برگزیده اش به منصه ظهور میرسد و برجسته میشود.
اصل صد و دوازده
همزمانی وزارت و اشتغال به عنوان وکیل مجلس یا در یکی دیگر از ارگانهای نظام و یا در یکی از اتحادیه ای صنفی در سطح کشور ویا اشتغال به هر حرفه ای دیگر ممکن نیست.
۱-قانون اداری کشور شروط جانشینی را تنظیم خواهد نمود که تحت آن دارندگان پست وکالت ، و دیگر فعالیت ها با از سرگیری پست وزارت مشمول آن خواهند شد.
۲-وکلای مجلس شورای ملی جانشین دریافت خواهند کرد .
اصل صد و سیزده
صدراعظم ایران قبل از اشغال پست نخست وزیری دولت جمهوری ایرانی در برابر مجلس شورای ملی ایران سوگند زیررا ادا مینماید:
"من شادمانه تلاش خواهم نمود که تمام قوای خود را جهت رفاه و سعادت ملت ایران و کلیه اقوام آن به خرج دهم ، به سود آن ها افزوده و از زیان ها پرهیز کنم ،قانون اساسی کشور و قوانین تنظیمی مطابق با آنرا حفظ نموده و به پست وزارت امین باقی مانده و آنرا به بهترین نحو مدیریت نمایم."
اصل صد و چهارده
۱- صدر اعظم ایران محق است در مشاوره و با تایید مجلس شورای ملی ایران پیمان منعقد نماید، مشروط به آن که دو سوم مجلس شورا ملی این امر را مجاز بدانند.
۲-صدر اعظم ایران در مشاوره و با تایید مجلس ، سفرای دولت ایران ، فرستادگان ،و کنسول ها و سایر مقامات دولت ایران را که انتسابشان بنابر قانون به نحو دیگر تنظیم نشده را نامزد و به مجلس معرفی میکند.
۳-البته انتقال این حق انتساب از مجلس به ریس دولت بنابر تصویب مجلس شورا ممکن است.
اصل صد و پانزدهم
۱-نخست وزیر ایران بایدبطور متناوب هر از چند گاهی به مجلس شورای ملی ایران پیرامون وضعیت کشور گزارش ارائه دهند و تدارکاتی که ایشان جهت مشاوره ضروری و مفید میبینند پیشنهاد نمایند.
۲-او میتواند در مناسبات غیر عادی گردهم ایی مجلس را درخواست نمایند.
۳- سفرا و فرستادگان سایر کشورها از سوی او پذیرفته میشوند.
۴- او باید در پی آن باشد که قوانین کشور دقیقا به مرحله اجرا درآیند.
اصل صد و شانزده
نخست وزیر ایران کارمندان عالی رتبه کشوری و نظامی را منتصب میکنند ، مادامیکه در قانون کشور به نحو دیگر پیش بینی نشده باشد.
اصل صد و هفده
۱-مجلس شورای ملی ایران میتواند از نخست وزیر به خاطر تخلفات عمدی از قانون اساسی و سایر قوانین کشور در پیشگاه دادگاه قانون اساسی کشور شکایت کند.درخواست شکایت باید از جانب حداقل یک چهارم اعضای مجلش شورای ملی داده شود. تصمیم ارائه شکایت به دادگاه قانون اساسی مستلزم آرای دو سوم از نمایندگان مجلس میباشد.شکایت مزبور از جانب فرد حقوقی مجلس نمایندگی میشود.
۲-در صورتیکه دادگاه قانون اساسی تخلف عمدی از قانون اساسی و یا دیگر قوانین کشور توسط نخست وزیر را تایید کند، آنگاه آن دادگاه میتواند نخست وزیر را از پست وزارت خلع نماید. پس از اطلاع از شکایت دادگاه قادر است تا تعیین تکیلف بطور موقت تعیین کند که نخست وزیر عجالتا از وزارت خوداری کنند.
اصل صد و هجده
۱-نخست وزیر ایران خطوط کلی سیاست کشور را تعیین و خود در برابر آن مسولیت میپذیرند.
۲-در چارچوب این خطوط کلی سیاسی کشور وزرای کشور مستقلا و با مسئولیت شخصی به وزارت می پردازند.
۳-پیرامون تفاوت نظر میان وزرای کشور دولت خود تصمیم میگیرد.
۴-نخست وزیر ایران عهده دار امور خود مطابق مصوبات دولت ایران و از جانب مجلس شورای ملی تایید شده خطوط کلی برنامه دولت است.
اصل صد و نوزده
۱-مهلت وزارت صدر اعظم و سایر وزرای دولت ایران در هر حالتی با گردهم آئی دوره جدید مجلس شورای ملی ایران به پایان خود میرسد.
۲- خاتمه وزارت کلیه وزرا پس از خاتمه وزارت صدر اعظم خود بخود انجام پذیر میگردد.
اصل صد و بیست
۱-وزرای دولت ایران از جانب نخست وزیر ایران معین و اخراج میگردند .
۲-وزرای دولت ایران قبل از اشغال پست وزارت در مجلس شورای ملی ایران سوگند ذکر شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی را ادا خواهند کرد.
اصل صد و بیست و یک
وزیر دفاع دولت ایران ریاست قوای نظامی کشور را بعهده دارد.
اصل صد وبیست و دو
۱-تعیین اینکه تمامیت ارضی ایران مورد حمله نظامی بوده و یا اینکه چنین حمله ای بلاواسطه کشور را تهدید میکند (مورد تدافعی )بعهده مجلس شورای ملی ایران است . تعیین الزام دفاع بنابر درخواست دولت ایران از مجلس شورا انجام پذیر گردیده و اکثریتی برابر با دو سوم آرای نمایندگان و دست کم اکثریت آرای مجلس را نیازمند است .
۲- در صورتیکه شرایط حاصله بلافاصله اقدام عاجل را طلیبده و در سر راه گردهمایی از نظر زمانی متناسب مجلس شورای ملی ایران موانع غیر قابل رفع موجود باشد و یا اینکه مجلس شورا صلاحیت تصمیم نداشته باشد، آنگاه اتخاذ تصمیم بعهده کمسیون مشترک مجلس و دولت محول میشود که با اکثریت برابر با دو سوم آرای ارائه داده شده و یا دست کم با اکثریت اعضای خود تصمیم میگیرد.
۳-تعیین یادشده در این اصل از جانب نخست وزیر ایران در دفتر قانون کشور درج خواهد شد. در صورتیکه این اعلام در شرایط زمانی مناسب ناممکن باشد ، اعلام مزبور به طریق دیگر انجام پذیر خواهد شد. در صورت رفع موانع درج در دفتر قوانین کشور، نخست وزیر ایران موظف به درج بعدی آن در دفتر میباشد.
۴-در صورتیکه تمامیت ارضی ایران با تهاجم نظامی مورد حمله واقع شود، و ارگانهای مربوطه کشور در موقعیت لازمه نباشند که مطابق ماده ۱ این اصل عمل نمایند آنگاه الزام دفاع یاد شده به عنوان تعیین شده معتبر و زمان حمله به عنوان زمان تهاجم نظامی برای آن تلقی خواهد شد. در صورت شرایط اجازه دهند نخست وزیر ایران زمان حمله نظامی و لزوم دفاع از کشور را رسما اعلام خواهند کرد.
۵- در صورتیکه تعیین ضرورت دفاع از کشور معین باشد، و هنگامیکه کشور کماکان مورد حمله نظامی باشد ، آنگاه نخست وزیر کشور میتواند ضرورت همچنان موجود در دفاع از کشور مطابق با حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را با تایید مجلس اعلام نماید.تحت شرایط یاد شده در ماده ۲ کمسیون مشترک به جای مجلس عمل خواهد نمود.
اصل صد و بیست و سه
پیرامون قطعنامه صلح مجلس شورای ملی ایران تصمیم خواهد گرفت.
اصل صد و بیست و چهار
از نخست وزیر ایران ، وزرای دولت و کلیه کارمندان عالیه رتبه اداری جمهوری ایران خلع ید خواهد شد ، هنگامیکه بخاطر خیانت ملی ، ارتشاء، و یا سایر اعمال جزایی و قضایی بر علیه آنها اقامه دعوی شود و در نتیجه آن مقصر شناخته شوند.
V . ادارات دولتی کشور
اصل صد و بیست و پنج
ساختار اداری دولت جمهوری ایران مطابق قانون به واحد های مرکزی و محلی تقسیم میشوند.
۱- واحد مرکزی به وزارتخانه های متفاوت تقسیم ، که در راس هر یک یک وزیر میباشد.
۲- واحد محلی استان میباشد.تعداد ، بزرگی ، نواحی منقسم و ساختار استانهای کشور و نحوه اداره آنها را بر مبنای معیارهای انبوه جمعیت،شرایط اجتماعی و اقتصادی ، و همچنین وضعیت تاریخی و جغرافیایی شان ،را قانون اداری کشور تنظیم میکند.
اصل صد و بیست و شش
دولت ایران ضمن حفظ اصل حاکمیت مرکزی (مرکز گرایی ) و عملکرد مطابق با قوانین مصوبه ، جهت بهبود و تسریع امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نواحی و با هدف افزون سازی مشارکت شهروندان در توسعه حیات سیاسی کشور به واحد های اداری محلی اختیارات ضروری محول خواهد نمود.
اصل صد و بیست و هفت
۱- در هر یک از استانهای کشور شورای استان تشکیل خواهد شد.
۲-اعضای شورای استان برای مدت ۴ سال مطابق قانون بنابر معیار جمیعت از راه انتخابات آزاد ، مخفی و مستقیم توسط اهالی استانها برگزیده میشوند.
۳-شورای استان یکی از اعضای خود را به عنوان رییس برمیگزیند.
اصل صد و بیست و هشت
۱-شورای استان مطابق با قانون در جامه عمل پوشانیدن اهداف نظام و دولت و ترغیب امور استانها مشرکت نموده و در رابطه با مسایل استانها دارای نقش مشورتی است.
۲-شورا های استانها تکلیف خود را در تعاون با ادرات محلی عملی مینمایند.
اصل صد و بیست و نه
۱-جهت تنظیم امور شهروندان و تامین مشارکتشان در مدیریت های محلی مطابق معیارهای قانونی در واحد های زیر مجموعه استانها سایر شورا های متناسب تشکیل خواهد شد.
۲- اعضا ی این شورا ها برای مدت ۴ سال توسط اهالی از راه انتخابات آزاد ، عمومی ، مخفی و مستقیم برگزیده خواهند شد.
۳-مشارکت عشایر کشور در استانها و محلات توسط قانون تنظیم خواهد شد.
اصل صد و سی
۱-جهت اداره امور شهری مدیریت شهر و یا شهرداری برپا خواهد شد.
۲- شهردار و اعضای شورای شهر توسط اهالی از راه انتخابات آزاد ، عمومی ،مخفی و مستقیم برگزیده خواهند شد.
۳-تکالیف شهرداری ها ی کشور توسط قانون اداری کشور تنظیم خواهد شد.
اصل صد و سی و یک
دولت جمهوری ایرانی جهت اجرای تصمیمات و تامین ارزشهای نهاده شده در این قانون اساسی مسولین لازمه را خواهد گمارد.
VI. قوه قضایه
نهاد قضاوت در جمهوری ایران بعهده دادگا ههای کشور میباشد که برپایی آن ها در تمام موارد به مجلس شورای ملی ایران محول شده است.
اصل صد و سی و دو
ریاست قوه قضایی کشور توسط قضات کشور برگزیده و سپرده آنها خواهد بود.
اصل صد و سی و سه
قضات کشور معزول ناشدنی اند.
اصل صد و سی و چهار
۱-ریاست شورای عالی مرکب از قضات و دادستان های کشور در قوه قضایی بعهده ریاست قوه قضایی است.
۲-وزیر دادگستری کشور بنابر مسیرهای قانونی معاونت و نیابت ریاست قوه را بعهده دارد.
اصل صد و سی و پنج
شورای عالی مرکب از قضات و دادستان ها از دو شعبه تشکیل یافته است که یکی از آنها مختص قضات و دیگری برای دادستان های کشور اختصاص یافته است.
اصل صد و سی و شش
۱-شعبه ویژه قضات از قضات کشور ترکیب یافته است.
۲- در موارد موضع گیری علیه تخلفات ادرای قضات این شعبه مسئول است.
۳- شعبه ویژه قضات شورای عالی کشور ، برای گزینش قضات شورای عالی قضات پیشنهاد خواهد داد.سایر قضات هم توسط شعبه در توافق کلی برگزیده میشوند.
۴-رییس شعبه ویژه قضات رییس قوه قضایی کشور میباشد.
اصل صد و سی و هفت
شعبه ویژه دادستانی شورای عالی قضایی کشور قوه قضایی از دادستانهای کشور ترکیب یافته است.
اصل صد و سی و هشت
۱-شعبه ویژه دادستانی شورای عالی قضایی کشور برای گزینش دادستانها اتخاذ موضع میکند. البته به استثنای در شورای وزارت پستهای اشغالی .
۲-شعبه ویژه دادستانی مسئول تخلفات اداری دادستان های کشور است.
۲-ریاست شعبه دادستان کل کشور میباشد.
۴-قانون ویژه نهادی اداری کشور شروط و جزییات کاربرد این اصل را تنظیم خواهد کرد.
اصل صد و سی نه
۱-حوزه عملکرد قوه قضایی کشور در تمامی جهات منتهی است
الف-به قوانین و حقوقی که از این قانون اساسی ، قوانین کشور و پیمان های نتیجه میشوند که به نام جمهوری ایران منعقد میشوند و یا در آتیه بسته خواهند شد.
ب- به تمامی مورد قانونی و حقوقی و قرادادی که سفرا، فرستادگان و کنسولان کشور با آن مواجه اند.
پ- به تمامی موارد مورد اختلاف که در آن جمهوری ایران به عنوان طرف دعوا مطرح است .
۲- کلیه مورد تخلفی به استثنای موارد تخلفات اداری توسط دادگاهای کشور مورد رسیدگی قرار میگیرند.
اصل صد و چهل
۱-کسی را نمیتوان خودسرانه زندانی کرد.
۲-عدالت منظم و مناسب به مثابه فرشته نگهبان آزادی فردی تامینگر حفظ این قانون اساسی مطابق با شروط نهاده شده قانونی است.
اصل صد و چهل و یک
۱- هر فردی که دعوی آن در یک روند قضایی مورد رسیدگی میباشد ، مستحق یک دادگاه قانونی ،متناسب ، مستقل و بیطرف میباشد. دادگاه های خارق العاده ممنوع است.
۲-هر فردی که بر علیه آن شکایتی عمومی اقامه شده مستحق آن است در محل سکونتش دادگاهی شود.قانون میتواند مکان دادگاه دیگری را در نظر گیرد.
۳- اعلام حکم و تشکیل داد گاه ها علنی اند.قانون میتواند مورد های استثنایی را پیش بینی کند.
اصل صد و چهل و دو
۱-هر فردی دارای حق این است که در سلسله مراتب اداری و قضایی کشور از رسیدگی برابر و عادلانه و همچنین از حکم مدت دار مناسب برخوردار گردد.
۲-در برابر دادگاه هر فردی دارای حق روند حقوقی جامع و مانع است .
۳-هر فردی که دارای امکانات لازمه نیست دارای این حق است بطور رایگان از مراقبتهای حقوقی برخوردار باشد، به شرطی اینکه روند دادگاهش امیدوارکننده باشد. همچنین جهت تحفیظ حق، هر فرد دارای برخورداری از وکیل بطور رایگان میباشد.
۴-هر فردی در یک روند قضایی دارای حق برخورداری از یک حکم از سوی یک مقام قضایی صالح است. موارد استثنایی را قانون مشخص میکند.
۵-یک عمل میتواند در صورتی جرم تلقی شود هنگامی جرم قبل از ارتکاب به آن بطور قانونی معین باشد.
۶-هیچ فردی را نمیتوان بر مبنای قانون مجازات عمومی به خاطر یک عمل چندین بار مجازات کرد. یک عمل و یک مجازات.
اصل صد و چهل و سه
۱- حبس هر فردی تنها در مواردی که قانون معین کرده است و تنها به نحوی که قانون مشخص کرده است ، ممکن است .
۲-هر فردی که زندانی شده ، دارای این حق است که بدون اتلاف وقت و در یک زبان بر او قابل فهم پیرامون علل این سلب آزادی و درباره حقوق خود پیرامون آن مطلع گردد .او باید این امکان را بیابد به حقوق خود دست یابد . او بویژه دارای این حق است نزدیکترین خویشان خود را از آن مطلع سازد.
۳-هر فردی که به حبس تحقیقی گرفتار آید ، دارای این حق است بدون اتلاف وقت به نزد قاضی ارسال شود. قاضی تصمیم میگیرد ، آیا آن فرد کماکان در حبس باقی مانده و یا آزاد گردد.هر فردی بهنگام حبس تجسسی دارای حق یک حکم با مدت متناسب است .
۴ -هر فردی کهنه توسط یک دادگاه زندانی شده است ، دارای این حق است ، در هر زمان خواهان تشکیل یه دادگاه برای رسیدگی به این امر گردد . دادگاه در اسرع وقت پیرامون دلایل حقوقی این تحبیس تصمیم خواهد گرفت .
اصل صد و چهل و چهار
۱-هر فردی تا صدور حکم قانونی وبر حق بیگناه است .
۲-هر فرد متشاکی دارای حق آن است در اسرع وقت بطور جامع پیرامون مورد شکایت خود اطلاع حاصل کند. او باید از این امکان برخوردار باشد ، حق دفاع از خود را عملی کند.
۳-هر فرد محکوم شده دارای این حق است حکم خود را از جانب مرجع عالیتر قضایی مورد بازبینی قرار دهد. به استثنای موردی که در آن دادگاه مزبور خود بالاترین مرجع است.
اصل صد و چهل و پنچ
قضات مستقلا نه عمل میکنند و تنها تابع قانون هستند .
اصل صد و چهل و شش
۱- صحت عمل قضات کشور و کنترل بر اعمال آنها را قانون کشور تنظیم میکند.
۲ - چنانچه یک قاضی به هنگام و یا خارج از پست خود بر خلاف اصول قانون اساسی و یا خلاف نظم مطابق قانون اساسی کشور عملی انجام دهد ، آنگاه بنابر درخواست مجلس شورای ملی ایران و با تصمیمم دو سوم اعضای دادگاه قانون اساسی جمهوری میتوان قاضی مزبور را به پست اداری دیگر و یا بازنشته نمود. در موارد عمدی تخلف میتوان قاضی را اخراج نمود.
۳-کنترل صحت عمل قضات را قانون ویژه قضات تنظیم خواهد نمود.
اصل صد و چهل و هفت
۱- چنانچه دادگاهی قانونی را که صدور حکم متکی به آن است ، خلاف قانون اساسی کشور دانسته ، آنگاه آن پروسه متوقف خواهد شد و تصمیم دادگاه قانون اساسی جمهوری الزامی است. این اصل هم در شرایطی صادق است که چنانچه دادگاه, قانون اساسی کشور را زیر پا گذارد.
۲-در صورت بروز شک و تردید باید به تصمیم دادگاه قانون اساسی ارجاع داده شود.
اصل صد و چهل و هشت
۱- دادگاه های استثنایی مجاز نیستند . هیچ فردی را نمیتوان از داشتن قاضی محروم نمود.
۲- دادگاه ها برای مورد های تخصصی را قانون معین میکند.
اصل صد و چهل و نه
۱-هر فردی این حق را دارد دادخواست از مسئولین ارائه دهد. نمیتوان کسی را به این خاطر متضرر ساخت .
۲- مسئولین باید در جریان دادخواست مربوطه قرار گیرند.
اصل صد و پنجاه
۱- حقوق اساسی باید در تمامی قوانین کشور به منصه ظهور رسند.
۲-مسولین نظام موظف به مراعات حقوق اساسی و اجرای آن هستند.
۳-مسولین نظام موظفند که چنانچه شایسته حقوق اساسی است این حقوق هم در عرصه های فردی عملی گردند.
VII.قوه علوم و آموزش کشور
اصل صد و پنجاه و یک
آزادی علم و تحقیقات تضمین میشود.
۱-ملت ایران دانش انسانی و کار تحقیقاتی را تشویق میکند.
۲-به دانش انسانی در ایران هیچ محدودیتی روا نخواهد شد.
اصل صد و پنجاه و دو
۱-نظام جمهوری و در واقع قوه علوم و آموزش در ایران با هم در چارچوب مسئولیت های خویش در پی یک کیفیت عالی و شفافیت دانش انسانی در ایران خواهند بود.
۲- ایندو تلاش خود را هم آهنگ نموده و کار باهم ، نهادهای مشترک و سایر تدارکات خود را بوجود میآورند .
۳-آنها در حیطه اجرای تکلیف های خود برای آن اقدام خواهند کرد که راه های تحصیلی عمومی و حرفه پسند رسمیت اجتماعی و ارزش برابر بیابند.
اصل صد و پنجاه و سه
۱- برای کلیه امور مدارس قوه علوم و آموزش مسئول است .
۲-قوه علوم و آموزش کشور در پی تحصیل ابتدایی و متوسطه لازم و کافی که همه کودکان و نوجوانان کشور را شامل شود خواهد بود.
۳- تحصیل حق انسانی است. تحصیل ابتدایی اجباری است و تحت نظارت قوه علوم و آموزش خواهد بود.
۴- تحصیل ابتدایی و متوسطه رایگان تضمین میشود.
اصل صد و پنجاه و چهار
۱- قوه علوم و آموزش کشور قوانینی پیرامون تحصیل حرف جهت تصویب به مجلس شورای ملی ارائه خواهد نمود.
۲-او مشوق یک عرضه پر وسعت و شفاف در حیطه آموزش حرف خواهد بود.
اصل صد و پنجاه و پنج
۱-قوه علوم و آموزش کشور مدارس عالی کشور را میگردند.
۲-او مراقب آن خواهد بود که در حیطه مدارس عالی کشور ضمانت کیفیتی تامین شود.
۳-او در این امر متوجه خودمختاری فرهنگی و زبانی اقوام ایرانی خواهد بود.
۴-جهت اجرای این تکالیف قوه فرهنگ و هنر و قوه علوم و آموزش کشور قرادادی منعقد میکنند و برخی از وظایف را به ارگانهای مشترک خود محول خواهند نمود.
۵-قانون مسئولیت هایی که به این ارگانهای مشترک محول میشوندرا تنظیم خواهد نمود. و مبانی سازمانی و طریقتی این تعاون میان دو قوه را بر خواهد نهاد.
اصل صد و پنجاه و شش
قوه علوم و آموزش کشور در چارچوب نظام کشور مستقلانه عمل میکند.
اصل صد و پنجاه و هفت
ریاست قوه علوم و آموزش کشور از جانب دانشمندان برگزیده و سپرده آنان خواهد بود.
اصل صد و پنجاه و هشت
۱-قوه علوم و آموزش کشور برای کلیه امور و تاسیسات آموزس و تحقیق در کشور مسئول است .
۲- تمامی دانشگاه ها و مدارس و تاسیسات مشابه تابع این قوه خواهند بود.
اصل صد و پنجاه و نه
۱- صحت عمل قوه علوم و آموزش کشور و کنترل بر اعمال آنها را قانون تنظیم میکند.
۲-کنترل صحت عمل قوه را قانون اداری تنظیم میکند .
اصل صد و شصت
۱-چنانچه قوه علوم و آموزش اقدامی را در حیطه تکالیف خود انجام که بر خلاف قانون اساسی کشور باشد ، آنگاه مداخله دادگاه قانون اساسی کشور الزامی است . این اصل هم در شرایطی صادق است که چنانچه شکایاتی در این زمینه به دادگاه قانون اساسی ارائه شود .
۲-در صورت بروز شک و تردید در امور تحصیلی ، تحقیقی باید به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد.
VII . قوه فرهنگ و هنر کشور
اصل صد و شصت و یک
۱-آزادی هنر ، زبان و فرهنگ تضمین میشود .
۲-اقوام ملت ایران از خودمختاری فرهنگی و زبانی برخوردارند .
۳-نظام جمهوری با تمام قوه ها از مساعی اقوام ایرانی در چارچوب منافع مشترک پشتیبانی میکند.
اصل صد و شصت و دو
۱-برای حیطه فرهنگ و هنر اقوام ایرانی قوه فرهنگ و هنر مسئول است .
۲-در چارچوب این ارگان اقوام ایرانی در اجرای تکالیف فرهنگی و قومی خود با توجه به خصوصیات فرهنگی ، زبانی و قومی خود خواهند کوشید .
۳-جزییات تقسیمات قومی را قانون مشخص میکند.
اصل صد و شصت و سه
۱-اقوام ملت ایران هریک در یک انتخابات محلی، مستقیم،مخفی . عمومی و آزادانه مجلس شورای قومی خود را برمیگزینند.
۲-مجلس شورای محلی مسئول تصمیمات فرهنگی اقوام ایرانی در محل میباشند .
۳-مصوبات مجلس شورای محلی باید مطابق حقوق اساسی در این قانون اساسی بوده و کنترل آن بعهده دادگاه قانون اساسی جمهوری است.
اصل صد و شصت و چهار
۱- در اصل صد و شصت و یک در نظر گرفته خودمختاری فرهنگی برای خلقهای ایران از راه تشکیل مجلس شورای فرهنگی عملی میشود.
۲-خلق مجلس شورای فرهنگی و شورای مرکزی و ریاست شورای مرکزی آنرا خود برمیگزیند.
۳-جزییات دقیق آنرا قانون خلقها مشخص میکند.
اصل صد وشصت و پنج
۱-انتخابات شورای خلق خودمختار توسط قانون انتخابات خلقها تنظیم میشود.
۲-هر خلقی مطابق جمعیت سرانه خود نمایندگان خود برای مجلس شورای خلق خودمختار برمیگزیند.
اصل صد و شصت و شش
۱-اعضای مجلس شورای خلق خودمختار نمیتواند همزمان نماینده مجلس شورای ملی ایران و مجلس شورای خلق خودمختار باشند.
۲-نمایندگان مجلس شورای خلق خودمختار نمیتوانند همزمان عضو دادگاه قانون اساسی جمهوری باشند .
اصل صد و شصت و هفت
۱- در ایران شورای خلقها تشکیل خواهد شد که مرکب از روسای شورای مرکزی خلقها میباشد.
۲-شورای خلقها از میان خود ریاستی را به عنوان ریس شورای خلقها برمیگزیند.
۳- ریس شورای خلقها ، ریاست قوه فرهنگ و هنر را بعهده دارد.
اصل صد و شصت و هشت
۱-قوه فرهنگ و هنر مسقلانه عمل میکند و رییس آن سپرده منتخبین آنند.
۲-کنترل بر قوه فرهنگ و هنر بعهده دادگاه قانون اساسی است.
۳-جزییات این کنترل و عمل مستقل قوه را قانون خلقها تنظیم میکند.
اصل صد و شصت و نه
۱- مجلس شورای خلق یک ارگان قانون گذار فرهنگی و در کنار مجلس شورای ملی ایران است .
۲-مجلس شورای خلق از نظر حقوقی برابر با مجلس شورای ملی ایران است .
۳-مجلس شورای خلق در مناطق خودمختار کشور از راه انتخابت مستقیم ، عمومی ، مخفی و آزادانه برپا میشود.
اصل صد و هفتاد
۱-خلقهایی که در این قانون اساسی از آنها نام برده شده مجلس شورای فرهنگی خود را تشکیل میدهند.
۲-مجلس شورای فرهنگی خلق در کنار تکلیف اصلی خود جهت تنظیم و تصویب قوانین فرهنگی در مناطق خودمختار کشور همچنین لوایح قانونی در خدمت مصالح خلق خودمختار به مجلس شورای ملی ایران پیشنهاد خواهد کرد.
۳-تشکیل کمسیون مشترک میان دو مجلس ضروری است .جزیات آنرا قانون اداری کشور و مجلس شورا معین میکند.
۴-برای اتخاذ تصمیم مجلس شورا ی خلق اکثریت آرای ارائه شده الزامی است ، مادامیکه این قانون اساسی در جای دیگر تصمیمم دیگر نگرفته باشد.
۵-گزارشهای راستین پیرامون نشستهای عمومی و کمیسیونهای مجلس شورای خلق ضروری و از هرگونه مسئولیت مبرا هستند.
۶-هر لایحه فرهنگی پس از تصویب توسط مجلس شورای خلق خودمختار ، قبل از آنکه جنبه قانونی یابد، باید جهت مطابقت آن با قانون اساسی کشور به دادگاه قانون اساسی جمهوری ارائه داده شود .
۷-در صورتیکه دادگاه قانون اساسی کشور آن را تایید نماید، آنگاه باید آن لایحه به امضای ریاست جمهوری کشور یعنی ریاست دادگاه قانون اساسی جمهوری برسد ، در غیر اینصورت با ذکر موارد تخلف از قانون اساسی لایحه مذکور به مجلس شورای خلق خود مختار ارجاع داده خواهد شد.
۸-مجلس شورای خلق خودمختار پس از گرفتن یادداشت دقیق و کامل از آن پیرامون لایحه ارجاعی وارد شور دوباره میگردد.
۹-هنگامیکه پس از این قرائت دوباره مجلس دوسوم نمایندگان آنرا تصویب کنند ، برای مطابقت دوباره با قانون اساسی لایحه مزبور به دادگاه قانون اساسی کشور ارجاع داده میشود.
۱۰-اگر اینبار لایحه ارجاعی به دادگاه قانون اساسی جمهوری با دوسوم اعضای آن به تصویب برسد،آنگاه آن لایحه سرانجام جانبه قانونی مییابد.
۱۱-شورای قانون اساسی (از دادگاه قانون اساسی )میتواند البته پیرامون لایحهها پیشنهادات تکمیلی و تغییری به شورای خلق ارائه دهد.
۱۲-هر لایحه باید پیوسته این روند قانونی را از اول تا آخر بطور کامل طی نماید تا سرانجام جنبه قانونی یابد.
اصل صد وهفتاد و یک
۱- لایحههای پیشنهادی از سوی مجلس شورای خلق خودمختاربه مجلس شورای ملی ایران جهت بهبود مصالح خلق خودمختار و در چارچوب همکاری مجلسین توصیه و تشویق میشوند.
۲-جزییات این اصل را قانون معین میکند.
اصل صد و هفتاد و دو
۱- دولت ایران به عنوان قوه اجرایی کشور موظف است در برابر مجلس شورای خلق خودمختار به عنوان قوه مقننه فرهنگی عمل کند و مصوبات قانونی آنر به مثابه قانون مطابق قانون اساسی کشور به مرحله اجرا نهد.
۲-وزیر فرهنگ و هنر دولت ایران با شرکت در مجلس شورای خلق خودمختار و همکاری با آن در تسهیلات امور خلقها ساعی خواهد بود.
اصل صد وهفتاد و سه
به منظور آمیزش خلقها و امکان وحدت ملی ، حفظ تمامیت ارضی کشور تشکیل مجلس شورای خلقها ضروری است.
اصل صد وهفتاد و چهار
۱-تمام خلقها در شورای خلقها از حقوق برابر برخوردارند. میزان جمعیت در نواحی خودمختار در اعمال این حق موثر نیست.
۲-انتخابات در مجلس شورای خلقها توسط قانون تنظیم میشود .مطابق این قانون اساسنامه مجلس شورای خلقها تنظیم خواهد شد.
۳-ریاست شورای خلقها ریاست قوه فرهنگ و هنر کشور خواهد بود.
۴-بی آنکه ارتباط مستقیم مجلس شورای ملی ایران با شورای خلق خودمختار ناممکن باشد ، از راه شورای خلقها در ارتبط با حلقها خواهد بود.
اصل صد و هفتاد و پنج
این قانون اساسی کشور مستلزم پذیرش از جانب دو سوم نمایندگان مجلس موسسان جمهوری ایران برای قانون اساسی کشور است تا به عنوان تنها قانون اساسی جمهوری ایران اعتبار یابد.
اصل صد و هفتاد و شش
۱-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران در اجلاس خود دریافت این قانون اساسی را تایید ، آماده و تصویب آنرا اعلام میکند.
۲-این قانون اساسی از زمان اعلام آن توسط مجلس موسسان قانون اساسی کشور به مثابه تنها قانون اسی جمهوری ایران اعتبار خواهد یافت.
اصل صد و هفتاد و هفت
۱-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران از راه انتخابات عمومی ، مستقیم ، مخفی و آزادانه بر پا خواهد شد.
۲-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران پس از تصویب و اعلام قانون اساسی جمهوری ایران منحل خواهد شد.
اصل صد و هفتاد و هشت
۱-قانون اساسی جمهوری ایران تنها میتواند از طریق قانونی تغییر یابد که قانون اساسی را از اینراه یا آشکارا در جمله بندی تغییر و یا تکمیل دهد
۲-چنین قانونی جهت تغییر قانون اساسی جمهوری ایران مستلزم آرای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی ایران است.
۳-چنین قانونی مستلزم پذیرش از جانب دادگاه قانون اساسی جمهوری ایران است .
۴-تغییر قانون اساسی کشور مجاز نیست ، وقتی این تغییر تمامیت و وحدت ملی ایران را به مخاطره افکند.
۵-اصل جمهوریت نظام نمیتواند موضوع تغییر قانون اساسی گردد.
اصل صد و هفتاد و نه
کسی که بر علیه نظام جمهوری ایران جنگ براه انداخته و یا چنین جنگی را مورد پشتیبانی قرار دهد ، تنها به این خطر مقصر شناخته میشود. نتایج حقوقی و قانونی چنین خاینت بر علیه نظام باید با کنوانسیونهای حقوق بشر ، که این قانون اساسی از آنها پشتیبانی میکند مطابقت کنند.
اصل صد و هشتاد
این قنون اساسی که برای تمامی ملت ایران معتبر است ، اعتبار خود را از آن روزی از دست خواهد داد، که در آن روز قانون اساسی جدیدی توسط تمامی ملت ایران با اکثریت آرا و در یک انتخبات آزاد پذیرفته شود .
