از چهارراه جمهوری تا دوراهی انتخاب: ناگفتهها در گفتار حجتالاسلام محسن کديور و همانديشان او
جمشيد اسدی
چندی پيش دکتر حجت الاسلام محسن کديور نوشته متينی به نام "جنبش سبز در چهارراه جمهوری" در مورد بحران سياسی کنونی ايران بر روی اينترنت (تاريخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۸۸, ساعت ۷:۳۲ قبل از ظهر) گذارند. زبده اين نوشته آن بود که امروز جنبش سبز در برابر چهار گزينه جمهوری و جمهوری خواهی قرار دارد و ناچار از ميان آن ها بايد يکی را برگزيند اين چهار عبارتند از: جمهوری اسلامی واقعا موجود، جمهوری اسلامی با قرائت معقول از قانون اساسی، جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه و بالاخره جمهوری سکولار. ايشان در عين حال به گرينه مشروطه سلطنتی نيز اشاره می کنند، اما از آن جا که به باور ايشان اين گزينه مطلوب تنها اقليت بسيار محدودی است و نيز به دليل تجربه هشتاد ساله آن در ايران و قلّت طرفدارنش از بررسی آن می پرهيزند.
حجت الاسلام کديور سپس برای اين گزينش ميان اين چهار گونه جمهوريت که هر يک مطلوب دسته و گروهی است، اصل " مطلوب و مقدور" را پيشنهاد می کنند: هر مطلوبی لزوما بالفعل مقدور نيست و برای رسيدن به آن بايد تمهيد مقدماتی کرد که لزوما خودش مطلوبيت ذاتی ندارد، اما در طريق مطلوب قرار می گيرد و ما را به آن نزديک تر می سازد. و سپس پس از اين مقدمه نتيجه می گيرد که: از ميان چهار گزينه ای که شرحشان رفت، گزينه جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی کنونی، مقدورترين و در نتيجه بهينه است و ما بايد در پی آن باشيم.
آهنگ ما در اين نوشته قبول يا رد بر نهاده و پيشنهاد دکتر کديور نيست، بلکه نشان دادن اين نکته است که ايشان از سر مصلحت انديشی يا پی نبردن به پرسش های پيش رو، نوشته ای ارايه می دهند به نهايت ناروشن. با ناروشنی چگونه می توان مخالف يا موافق بود؟
البته نگارنده اين سطور مخالفتی با اصل " مطلوب و مقدور" ندارد و بلکه سال هاست که مصلحت انديشی در سياست را پيشه کرده و به همين علت نيز چوب موضع گيری های خود را بسيار خورده است. پس با اين نکته که در شرايطی می بايستی در پی گزينشی رفت که با آرمان يکی نيست اما شدنی است و در سمت و سوی آرمان است و ما را به دموکراسی و بازار نزديک تر می کند، با دکتر کديور مخالفتی نيست.
بحث اما بر سر اين است که دکتر کديور تنها به ارايه اين اصل اکتفا می کند و اما به هيچ وجه نشان نمی دهد که چرا و چگونه گزينه جمهوری اسلامی و بازگشت به قانون اساسی مقدور و مصلحت آزادی خواهان در شرايط کنونی است؟ هر چه هست اين نکته از نوشته ايشان برنمی آيد و ناچار با چنين نوشته ای جز از روی احساس و عاطفه نمی توان موافق يا مخالف بود.
برنهاده نوشته ما اين است که برای اپوزيسيون آزادی خواه، گزينه های چهار نيستند و بلکه دو تايند و از ميان آن دو، گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" مطلوب که هيچ، الزاما "مقدور" تر از گزينه ديگر نيست و آن چه را که دکتر کديور برای شدنی تر بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" بيشتر "مصادره به مطلوب" است تا دليل آوری. حالا اگر پرسش های اصلی را ناگفته نمی گذاردند و دليل آوری می کردند، شايد نگارنده هم با ايشان موافق می بود. چرا که بازهم اشاره می کنيم که ما را با اصل "مطلوب و مقدور" مخالفتی نيست. حالا بپردازيم به نوشته:
از چهارراه جمهوری تا سه راه اپوزيسيون. همان گونه که شرحش رفت، به باور دکتر کديور جنبش سبز در چهارراه جمهوری است يعنی ميان چهار گونه جمهوری مطلوب انتخاب دارد. اما با توجه به اين که به گفته خود ايشان يکی از اين چهار گرينه استبداد فردی و استبداد دينی است، پس مطلوب جنبش سبز برآمده از مخالفت با تقلب و ديکتاتوری نمی تواند بود. چون اگر ناخرسندان از رژيم و دگرانديشان بر سر سازش با استبداد ولايت فقيه بودند که اين همه نمی کردند و اين همه اعتراض و بگير و ببند و بکش اتفاق نمی افتاد. پس چنبش سبز می ماند بر سر سه راهی. جدول زير فشرده تحليل سياسی دکتر کديور است از اين گزينه ها:
بررسی مقدورات (امکانات) سه گزينه اپوزيسيون. پس از شرح گزينه های مطلوب جمهوری خواهی، دکتر کديور به امکان تحقق هر يک، يا به سخن خود او، به بررسی مقدورات سه گونه جمهوری پيش روی اپوزيسيون، دو تا اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود و يا بدون ولايت فقيه و نيز گونه سکولار جمهوری می پردازد. او سپس در بررسی مقايسه ای خود دلايلی می آورد و بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند. اما از آن جا که به باور دکتر کديور تغيير قانون اساسی با توجه به وضعيت فعلی مجلس شورای اسلامی و نيز بينش و روش انعطاف ناپذير آقای خامنه ای در آينده نزديک محتمل به نظر نمی رسند، برای دگرگونی مسالمت آميز ساختار جمهوری اسلامی سه مرحله پيشنهاد می کنند: ۱) حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی، ۲) حذف ولايت فقيه و ۳) جدا کردن جمهوريت از اسلام و فرستادن اسلام به حوزه شخصی در صورت برخورداری هواداران اين مرحله از اکثريت محقق.
ناروشنی در نوشته دکتر کديور هم درست در همين جاست. ايشان به درستی اشاره می کنند که در اين شرايط بگير و ببند، واداشتن حاکميت به تغيير قانون اساسی کار آسانی نيست، اما روشن نمی کنند که چرا و چگونه واداشتن حاکميت سرسخت و رهبری به روايت خود ايشان "نامدبر" و " انعطاف ناپذير" به پذيرش قرائت معقول از قانون اساسی آسان تر است؟
مگر غير اين است که دست کم از زمان رياست جمهوری محمد خاتمی هر کوششی برای تعديل قدرت رهبری با واکنش خشن سرسختان به شکست انجاميده است؟ مگر نه اين که به قول خود دکتر کديور، حتی آيت الله رفسنجانی شخصيت کليدی و پرقدرت نظام، رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت، هم موفق به تعديل جای و مقام رهبری در نظام نشد و سعی او در شورای بازنگری قانون اساسی با اعتراض دبير وقت جامعه مدرسين حوزه علميه قم (مرحوم آيت الله فاضل لنکرانی) شکست خورد و باز هم بنابر نوشته خود ايشان "به شکل غير قانونی با رأی گيری مجدد از مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد"؟
حجت الاسلام کديور برای نشان دادن ناممکنی و يا دست کم سختی انجام گزينه های خارج از قانون اساسی کنونی در جايی از نوشته خود می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ پرسش درست و به جايی است. اما همين پرسش را در مورد گزينه مورد نظر ايشان هم می توان کرد: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان آيت الله خامنه ای و جناح مستبد و رانت خوار حاکميت را به خوانش دموکراتيک و غيرفاشيستی از قانون اساسی را واداشت؟ با کدام راهکار عملی مسالمت آميز به آن چه که در سخن ايشان به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز می توانند بود، چون "اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی در فصل حقوق ملت و آزادی ها، حذف قرائت های غير قانونی از قبيل نظارت استصوابی، نفی قيمومت بر مردم، بازداشتن نظاميان از دستبرد در سياست و اقتصاد، برچيدن اختيارات فراقانونی رهبری و شرط عدالت در تصدی سمت های عمومی" می توان دست يافت؟ حجت الاسلام در همان نوشته می فرمايند: "من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست ... تصحيح جمهوری اسلامی از قرائت های استبدادی از قانون اساسی را رويکردی خردمندانه، واقع گرايانه و قابل تحقق محاسبه می کنم." بسيار خوب! اما هيچ نمی گويند بر چه اساس به " خردمندانه"، "واقع گرايانه" و " قابل تحقق" بودن رويکرد مورد نظرشان پی بردند و اصولا ضامت اين "مقدور" کدام است؟
دکتر کديور هيچ پاسخی بدين پرسش ها نمی دهد. ايشان به درستی از بخشی از اپوزيسون که با توجه به توازن کنونی قوا اميد از هر گونه اصلاح خردمندانه ای در دورن نظام جمهوری اسلامی بريده است، می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ و با طرح اين سئوال اين توهم را در ذهن و دل خواننده می پاشد که گويا خودشان از پاسخ بدين پرسش در مورد گزينه اشان معاف اند و يا اين که در جايی بدان پاسخ داده اند. البته نه اين است و نه آن.
دکتر کديور برای اثبات "مقدور" و شدنی بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" دليلی ـ حالا قانع کننده باشد يا نباشد به جای خود ـ ارايه نمی دهد، اما اشاره می کند که بيانيه های هفده گانه مير حسين موسوی و مطالبات بيانيه پنج نفره نيز بر اساس همان گزينه اند. خوب باشند! خويشاوندی نظری ميان اين نوشته ها که دليل و برهان نمی شوند. پس معلوم می شود که همان ناروشنی و شتابزدگی در نوشته دکتر کديور در آن دو نوشته ديگر هم هست.
اپوزيسيون، جنبش سبز و دو انتخاب. نتيجه اين که بر خلاف حکم شتابزده حجت الاسلام کديور، برای جنبش سبز هر سه گزينه جمهوريت به يک اندازه مقدور و شدنی اند. اما حالا چرا ايشان با وجود سابقه بلند در پژوهش و دليل آوری، در اين جا به يک باره نتيجه می گيرند که گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" مقدورتر از گونه های ديگر جمهوری است؟ چون در ذهن و خيال ايشان، از آن جا که گزينه مورد نظر ايشان هم اسلام دارد و هم ولی فقيه، پس نزديک تر به مواضع حاکميت نظام است و بدين لحاظ کمتر دشمنی و واکنش خشن سرسختان را بر می انگيزد.
اما چنين برداشتی اشتباه و دست کم شتاب زده است. از ديدگاه جناحی که کديور آن را بی پرده و فاشيست می نامد گزينه ای که در آن ولايت فقيه "مشروطه"، انتخابی، دوره ای، پاسخگو و مطيع رأی مردم باشد به همان اندازه ناپذيرفتنی است که گزينه جمهوری اسلامی بدون ولی يا جمهوری بدون اسلام و صد البته جمهوری بی ولی و قيم.
دکتر کديور در نوشته خود به روشنی می گويد که حتی برای هواداران سکولاريسم نيز ترتيب نخست جمهوری اسلامی با قانون اساسی کنونی و سپس جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه و سرانجام جمهوری عرفی شدنی تر است. بسيار خوب. اما درست به همين دليل است که مستبدين سرسخت حاکم با همان نخستين گام، يعنی جمهوری اسلامی با قانون اساسی، مخالف اند. به آن چه که محسن کديور فکر می کند، دستگاه امنيتی استبداد فکر نکرده است ؟
ارتجاع درست به اين دليل که همچون حجت الاسلام کديور به سناريوهای ممکن جمهوری انديشيده، خطر براندازی مخملی و نرم نظام را عمده می کند و کسانی را که عمدتا از خودی ها برآمده و بر قرائت دموکراتيک از قانون اساسی اصرار می ورزند منافق و دشمنان رياکار نظام می نامد. گيرم که اين خودی های ديروز و اصلاح طلبان امروز در اول و آخر هر سخن خود بر امام راحل درود فرستند و بر جمهوری اسلامی سوگند وفاداری ياد کنند. از ديدگاه سرسختان رانت خوار بر سر قدرت، کسانی که ذکر امام راحل و انقلاب شکوهمند و جمهوری اسلامی می کنند، اما با شرايط موجود، يعنی به کوتاه سخن با رهبريت خامنه ای، رياست جمهوری احمدی نژاد و حقوق ويژه پاسداران، مخالف اند، همگی رياکارند و منافق.
از حکم بستن فله ای روزنامه ها در زمان رياست جمهوری خاتمی اصلاح طلب گرفته تا نامه و سخنرانی تهديد آميز در تأئيد و تنفيذ پيش از موعود دولت کودتاچی احمدی نژاد همه نشانه آن است که اتحاد نامبارک خامنه ای – سرسختان سپاه نه تنها موافق ولايت مشروطه نيست، بلکه برعکس بر يکه تازی و فرادستی آن اصرار دارد.
برای درک حرکت و استراتژی مستبد بايد منطق استبدادی را فهميد. مستبد تا مجبور نشود هرگز نمی انديشد که بهتر است کمی از امتيازات خود را بدهد و در عوض با مخالفين به سازش دست يابد. مگر محمدرضا شاه فقيد هيچ چنين انديشيد ؟ منطق مستبد منطق زور است و فکر می کند تنها با بگير وببند و سرکوب و تنش افروزی می تواند قدرت خود را حفظ کند. منطق مستبد منطق زور است و درست به همين دليل زمانی که زور حريف را همسنگ و ای بسا برتر از زور خود ديد آنگاه ممکن است به مصالحه و سازش تن دهد. همچون محمدرضا شاه و شنيدن صدای انقلاب.
از همين رو بر خلاف تصور دکتر کديور و بسياری ديگر - همچون بسياری از همرزمان نگارنده اين سطور در اتحاد جمهوری خواهان – امروز جنبش سبز در برابر گزينه های جمهوری ولايی اسلامی و سرانجام عرفی و بدون اسلام نيست. اين سه گزينه برآمده از ساخت و سازهای ذهنی روشنفکرانه اند.
جنبش امروز در برابر دو انتخاب است: تن دادن به استبداد يا برپايی آزادی. تمامی ديگر بحث ها از جمهوری ولايی گرفته تا جمهوری عرفی و سکولار جنبی و کم اهميت اند.
از همين رو جنبش سبز می بايستی حرکت خود را روشن تر از پيش بر سر آزادی خواهی و نيز انتقاد روشن به تقلب انتخاباتی، کودتای دولت احمدی نژاد و پشتيبانی خامنه ای از او سامان دهد. االبته همين جنبش سبز ممکن است با توجه به شرايط و توازن قوا، بر سر مقامی نهادين و بدور از قدرت اجرايی ولی فقيه سازش کند. راهبردی مثل مصالحه اپوزيسيون در شيلی که در ازای انتخابات، مقامی نهادين به ژنرال پينوشه داد (سناتور مادام العمر) يا ژنرال ژارولسکی (ابقا در مقام رياست جمهوری). در چنين حالتی اسم جمهوری اسلامی همراه با ولايت فقيه خواهد بود و بگذار باشد! چه عيبی دارد اين فقط يک اسم است ـ البته اگر مسمی بی عيب و دمکراتيک باشد.
در شرايط و توازن قوايی ديگر، جنبش سبز ممکن است موفق به تغييراتی پس از چند سال در قانون اساسی با حفظ چارچوب پيشين بشود. مثلا مانند آن چه در آفريقای جنوبی گذشت. آن وقت اسم نظام در ايران می شود جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه. دموکراسی در کشور برقرار باشد، بگذار اسم جمهوری مان در کشور اسلامی بماند. اگر بهای گذار کم هزينه به دمکراسی است، چه باک!
اما اگر شرايط و توازن قوا مساعدتر و بهتر بود، انگاه جنبش سبز ممکن است خواستار جدايی مذهب از زندگی عمومی شود و در صورت موفقيت، اسم شرايط سياسی کشورمان می شود جمهوری.
شيوه پيشنهادی دکتر کديور – همچون بسياری ديگر که با توجه به تجربه انقلاب ۱۳۵۷ از انقلابی گری و تندروی هراس دارند - درست عکس آن چيزی است که بايد. ايشان می گويند اول بر سر جمهوری اسلامی بر مبنای تفسير حقوقی از قانون اساسی توافق کنيم که اين مقدورترين راه نزديکی به دموکراسی است. در حالی که به گمان نگارنده می بايستی نخست بر سر آزادی خواهی و حقوق مدنی، تقصير احمدی نژاد و پشتيبانش مقام معظم رهبری توافق کنيم و با چنين پلاتفرمی به مبارزه ادامه دهيم، آنگاه ببينيم در جريان مبارزه و قبول اصل مصالحه و سازش، به کدام نوع از جمهوری می بايستی تن در داد که کمترين هزينه و بيشترين فايده را برای جنش آزادی خواهی در بر داشته باشد.
کوتاه سخن اين که جنبش سبز امروز نه بر سر چهارراه يا سه راهی جمهوری که در برابر دوراهی دموکراسی يا استبداد است. در پرتو چنين انتخابی، نوغ جمهوری مسئله ثانوی است.
جمشيد اسدی
پاريس، دوم فوريه ۲۰۱۰
