محسن سازگارا

اختلاف افکنی حکومت پنجشنبه 1 بهمن:هرکس به جای حمله به خامنه اي و رژيم، به ديگران حمله کند، به اختلاف افکنی حکومت کمک کرده است. برای رسيدن به هدف مشترک پايين کشيدن کودتاچيان و اصل انتخابات آزاد و حاکميت صندوق رأی در مناسبات ميان مردم و حکومت توانسته به بهترين نحو وحدت خود را در تمام بخشها، داخل، خارج، سازمانهای سياسی، گروهها و افراد حفظ کند. ديسيپلين مبارزات بی خشونت با افزايش دانش، تجربه و نو آوری دست اندرکاران، تا اينجا توانسته خيلی خوب در هر حرکتی ديسيپلين مبارزات بی خشونت را حفظ کند. متن خلاصه صحبتها: پنج موضوع مطرح ميشود / اوّل، سوال بسيار مهمی است که يکی از دوستان پرسيده است و مطرح کرده "آيا آقای خامنه اي از اين حرفهايی که ميزند قصد تفرقه افکنی در جنبش را ندارد؟" به نظر من پاسخ کاملاً "آری" است / برای اينکه من اين را توضيح بدهم بايد اين نکته را بگويم که جنبش سبز مانند تمام مبارزات بی خشونت در کشورهای ديگر مبتنی بر سه پايه به پيروزی ميرسد و تجربه همه کشورها را اگر خلاصه کنيم و همه دستورالعملها را برای پيشبرد جنبش، سه تا نکته هست که باعث پيروزی جنبش ميشود: اوّل وحدت، دوّم سازماندهی، سوّم حفظ انضباط ديسيپلين مبارزات بی خشونت است / جنبش تا اينجا با دو اصل مهندس موسوی يعنی به رسميت شناختن اختلافات بين همه نيروها و تکثرگرايانه کنار همديگر قرار گرفتن برای رسيدن به هدف مشترک پايين کشيدن کودتاچيان و اصل انتخابات آزاد و حاکميت صندوق رأی در مناسبات ميان مردم و حکومت توانسته به بهترين نحو وحدت خود را در تمام بخشها، داخل، خارج، سازمانهای سياسی، گروهها و افراد حفظ کند / سازماندهی جنبش هم بر اساس رهنمود آقای موسوی که شبکه بندی اجتماعی شکل بگيرد، خيلی خود توانسته با اين شبکه بندی و ارتباطاتی که گروههای 3-7 نفره در تمام سطح کشور با هم برقرار کردند، گروههای اجتماعی و سياسی و افراد و سازمانهای مختلف، توانسته غير متمرکز سازمان کار آمدی را درست کند و ديسيپلين مبارزات بی خشونت با افزايش دانش، تجربه و نو آوری دست اندرکاران، تا اينجا توانسته خيلی خوب در هر حرکتی ديسيپلين مبارزات بی خشونت را حفظ کند / برای همين جنبش در يک فاصله 7 ماهه توانسته رشد کيفی، جغرافيايی و طبقاتی بکند / متقابلاً آن چيزی که در دستور کار آقای خامنه ای قرار دارد اينست که به هر سه اينها حمله کنند / برای سازمان غير متمرکز جنبش، سعی کرده اند تا آنجا که ميتوانند دستگير کنند و هرکسی که به نوعی فعال است و کاری ميکند را دستگير کنند و با اين کار ايجاد رعب و وحشت کنند و اميد آقای خامنه ای اينست که با ايجاد رعو و وحشت و با روشهای جنگ روانی، مثلاً زدن عکس بچه ها در مترو در روز عاشورا و اينکه بگويند مردم اينها را شناسايی کنند، در حالی که نه کسی قابل شناسايی است و نه کسی حاضر است برويد به آقايان اطلاعات بدهد / يا از اين خالی بندی هايی که پليس و آقای احمدی مقدم ميکنند که ميگويند ما ايميل کنترل ميکنيم، فعالين بدانند که ما آنها را ميشناسيم و مدارا نميکنيم و .... نشان ميدهد که کاملاً اميدشان بر اينست که فعالين و کادرهای جنبش را که دايماً در حال افزايش هستند، بترسانند و به کناری بنشانند و جنبش را سازمان ناپذير کنند / نکته دوّم در مقابل ديسيپلين مبارزات بی خشونت که جنبش به خوبی حفظ کرده، سعی ميکنند که هم با فرسايش و خسته کردن جنبش، حوصله مردم را سر ببرند، و هم با خشونت ورزی جنبش را به کارهای افراطی بکشانند، حتی با کارهايی که خودشان ميکنند مانند ترور فعالين در جريان مبارزات و آکسيونها و يا بزرگانی مانند شهيد دکتر علی محمدی، بتوانند بلکه فضای جنبش را خشن کنند که اين را هم جنبش خيلی خوب مقابله کرده و توانسته هم از خودش دفاع کند وقتی که مثلاً آنها در عاشورا خشونت ورزی کردند، امّا استراتژی مبارزات بی خشونت را حفظ کرد / امّا در خصوص اختلاف افکنی، سعی آقای خامنه ای اينست که ابتدا در ميان داخل و خارج اختلاف ايجاد کنند، که ميگويد خواص بيايند بگويند که با خارج کاری ندارند و چهارچوب قانون اساسی و ... اين حرفها را دايم تکرار ميکند، و اميدوار است که ميان داخل و خارج اختلاف بياندازند چرا که ميدانند که خارج جايی است که به آن دسترسی ندارند و نميتوانند دستگير کنند و موتورش را از کار بياندازند / بعد بين داخل و داخل اختلاف ايجاد کنند، و جعلياتی که ميگويند آقای خاتمی به خامنه اي نعمه نوشته و يا کسانی با آقای موسوی اختلاف دارند و ... و بعد هم بين خارج و خارج اختلاف بياندازند / به هر حال پاسخ اين دوست ما اينست که کاملاً انگيزه کسانی که ياد آقای خامنه اي ميدهند که اين حرفها را بزند، دقيقاً حرکت روی استراتژی اختلاف افکنی است امّا ما هم در مقابل بايد حواسمان باشد که هرکس به نوعی به ديگری سرگرم بشود و بجای حمله به آقای خامنه اي و رژيمش حمله کند، به ديگری حمله کند، دانسته يا ندانسته به استراتژی خامنه اي کمک ميکند و يا هرکس سازماندهی جنبش را که هر سرباز يک رهبر است و مردم به خوبی دارند خودشان جنبش را حرکت ميدهند به جلو، و امثال آقای موسوی هم ميگويند که دنباله روی مردم هستند، هرکس ادعای بيشتری بکند، کمک به اين ميکند که سازماندهی جنبش به هم بخورد و خواسته يا ناخواسته در خط خامنه اي حرکت ميکند/ به همين دليل بايد همه به هم تذکر بدهيم که چگونه همه باهم، هرکس يک حلقه از زنجير دموکراسی خواهی ملّت ايران است، به اندازه توان داريم حرکت ميکنم و اين مسير تا به امروز جنبش را با قدرت جلو آورده، در فردای ايران هم با حاکميت صندوق رأی هرکس هر وزنی دارد در اجتماع، اگر بخواهد در قدرت نقشی داشته باشد، به اندازه اي که مردم به او رأی بدهند جايی در قدرت خواهد داشت و ميتواند حضور داشته باشد / نکته دوّم، خبر جالبی است که در يک پادگان 01 ارتش، وقتی مسئول عقيدتی سياسی آمده صحبت کرده و آقای موسوی و کرّوبی را آمده با طلحه و زبير مقايسه کند، دو هزار سرباز شروع کرده اند به سرفه کردن، يعنی اعتراض خودشان را برای اينکه جايی تنبيهی هم در ارتش نباشد اينگونه ابراز کرده اند و صحنه خنده آوری درست شده، چرا که اين آقا گفته که دژبان هرکس را که سرفه ميکند بگيرد، تا می آمدند آنها ساکت ميشدند، تا می آمده حرف بزنه دوباره سرفه ميکرده اند و به هر حال اين روشها نشان ميدهد که نميتواند حريف يک ملّت شد حتی در پادگان ارتش / نکته سوّم، صدور حکم اعدام برای دو جوان کرد در دادگاه تجديد نظر و تبديل حکم قبلی از زندان به اعدام است، محمد امين عبداللهی و قادر محمد زاده، که باز هم تاکيد و تاييدی است که برخورد حکومت در کردستان از تمام ايران خشنتر و سختگيرانه تر است و واجب ميکند که ما اعتراضمان را به اعدام اعلام کنيم / همينطور خبر نگران کننده ای که آقای دکتر عليرضا بهشتی در زندان اوين دچار عارضه قلبی و به بهداری اوين منتقل شده است / نکته چهارم، گزارشگران بدون مرز در مطلبی که منتشر کرده اند درخواست کرده اند که حکومت ايران به دليل جنايت عليه بشريت بايد محاکمه بشود / نکته پنجم، بحث سنجش افکار علمی است که تعداد از بچه های متخصص با پرسيدن چند سوال انجام داده اند، سوال اوّلش را ديشب توضيح دادم، امشب از روی نمودار نشان ميدهم، سوالهای بعدی را در شبهای بعدی مطرح ميکنم (نمودار نشان ميدهد) / در پاسخ به اين سوال که "با توجه به وقايع اخير، کدام يک از راه حلهای زير را مناسبتر ميدانيد؟" تنها 8% گفته اند که دولت و حکومت فعلی خوب است و نياز به تغيير نيست، 13% برکناری احمدی نژاد در چهارچوب نظام، 3% آقای احمدی نژاد و خامنه ايرا ميگويند باهم بايد برکنار بشوند، اکثريت 76% مردم خواستار تغيير کل نظام و همه پرسی از مردم برای انتخاب نوع حکومت شده اند / بحث در اين مورد را در روزهای بعد ادامه ميدهيم

برگرفته از : ایران گلوبال

درباره عدالت اجتماعی و دمکراسی در ایران

درباره عدالت اجتماعی برداشت‌ها متفاوت است. رادیکال‌ترین این رویکرد‌ها در حذف طبقات اجتماعی و تشکیل یکتا جامعه بی‌ طبقه جهانی‌ خلاصه میشود که باید محصول روند جهانی‌ شدن باشد. چنین برداشتی عدالت اجتماعی را ثمره تکامل اجتماعی جامعه‌های بشری در سراسر گیتی‌ دانسته که به همراه خود هم حذف حکومت‌ها را به دنبال دارد. راه گذار به‌ جامعه واحد بی‌ طبقه، جامعه سوسیالیستی در کشور‌های جداگانه تلقی‌ میشود. پیش شرط اصلی‌ انقلاب سوسیالیستی، انقلاب دموکراتیک و سیاسی است. البته هستند سوسیالیست‌هایی‌ که نه‌ به این پیش شرط دموکراتیک و نه با آن هدف مندی کمونیستی پای بندند. آنها در پی‌ عدالت اجتماعی در همه جا و در همه زمانها هستند. برای آنها وجود طبقات و نابرابری اجتماعی یعنی‌ ضرورت عدالت اجتماعی کفایت بر حذف آن دارد.

برای برخی دیگر مسئله عدالت اجتماعی به صورت رابطه میان- طبقاتی مطرح است. در مرحله انقلاب دموکراتیک و سیاسی آن دسته سوسیالیست‌ها که این نوع عدالت اجتماعی غیر رادیکال را مطرح میکنند، سوسیال‌دمکرات خوانده میشوند. این دسته از سوسیالیست‌ها جناح چپ حرکت ملی‌- دموکراتیک در مقابل لیبرال‌ها هستند، که این آخری‌ها جناح راست آن میباشند. این سوسیالیست‌ها معمولا در چالش طبقاتی جانب کارگران , در برابر سرمایه‌ داران را میگیرند.

حرکت ملی‌ - دمکراتیک یک حرکت سیاسی است. این حرکت خواهان استقرار حکومت ملی‌ - دموکراتیک در کشور است. بدینسان حرکت ملی‌ - دموکراتیک مکمل سیاسی یک تحول اجتماعی است. محصول این تحول اجتماعی یک جامعه طبقاتی است. پس ,از دیده رادیکال تحول اجتماعی بورژوا- دموکراتیک نه همراه با عدالت اجتماعی، حذف طبقات بلکه همراه با پیدایش بی‌ عدالتی دیگر و طبقات نوین است. در این مرحله از تکامل اجتماعی مشارکت طبقات نوین از کارگر و سرمایه دار متوجه محدودیت‌های حاصله از نظام‌های ماقبل جامعه بورژوا - دموکراتیک است، یعنی‌ حاصله از محدودیت‌های فئودالی، قرون‌وسطایی و ... ، و عدالت اجتماعی چنانکه گفتیم در این مرحله از تکامل اجتماعی به شکل سوسیال - دمکراسی آن یعنی‌ به‌ صورت غیر رادیکال آن شانس اجرای موفق دارد. برخی‌ از کمونیست‌ها در مرحله انقلاب دموکراتیک به جنبش مدنی میپیوندند و برخی دیگر جناح چپ سوسیال‌دمکرات‌ها را بوجود میا ورند و تنها به حضور پارلمانی بسنده میکنند.

به نظر من عدالت اجتماعی فقط به شکل رادیکال آن یعنی‌ با حذف طبقات اجتماعی به شکل جهانی‌ ممکن است. انقلاب دمکراتیک در ایران از اینرو تنها عدالت اجتماعی به صورت سوسیال دمکراسی آنرا پیاده خواهد کرد که نه فقر بلکه مصیبت را بر طرف و رفاه عمومی را ایجاد خواهد کرد. بدون اینکه در مورد ارزش‌های دموکراتیک و شهروندی مبالغه نمود باید آنها را بسته به شرایط عقب مانده ایران کم اهمیت نشمرد. به نظر من برای رسیدن به مطالبات حداکثر اجتماعی که در عدالت اجتماعی متبلور می‌‌شود ایران به این پیشرفت و به‌ خصوص به شکل سوسیال- دموکراتیک آن احتیاج دارد. من شخصا به قرائت سوسیال- دموکراتیک از انقلاب ملی‌ - دمکراتیک بویژه جناح چپ آن تا شرکت تنها در جنبش مدنی پایبندم.

کودتای مخملی سبز (۴)

نکته أی که در ادامه در این قسمت از نوشته‌ام به آن میخواهم بپردازم این مطلب است: جنبش سبز از هم اکنون نیازمند یک پیش نویس قانون اساسی‌ و یک برنامه عملی برای گذار از حکومت فعلی‌ به حکومت آتی است. نکته أی که ما در این خصوص باید به آن دقت کنیم تفکیک برنامه و یا مطالبات نامه از یکسو و از دیگر سؤ اجرای آن است. اگر چنانکه تصور میرود برنامه باید کامل باشد، آنگاه اجرای برنامه کامل انقلاب سبز میتواند در صورت‌ الزام مرحله به مرحله جامه عمل بپوشد. این یک مسئله مهمی است، که به آن باید توجه مبذول داشت.. اگر توجه کرده باشید معمولا ایندو باهم مخلوط میشوند و در نتیجه این التقاط بدون اینکه بدست جنبش سبز برنامه أی داده شود از او خواسته میشود که جنبش باید فعلا به یک برنامه حداقل بسنده کند چراکه اجرای مطالبات جنبش تدریجی‌ است. این واژه تدریجی و یا مرحله به مرحله از آن مقولات بسیار رایج فضای آکنده دوران اصلاحات بود. جنبش اصلاحات در پز نمایش دمکراسی در ایران با بهر گیری از جنبش مدنی در ایران که گفتیم یک حرکت فرا حکومتی است، سعی‌ داشت بتدریج و گام به گام ایران را بسوی دمکراسی هدایت کند... هدف جنبش اصلاحات بنابرین جلوگیری از جنبشی از سیرت جنبش سبز در ایران بود. برای اثبات نگاه کنید به بر افروختگی‌های آقای خاتمی در برابر رادیکال تر شدن هر چه بیشتر جنبش سبز در ایران. هدف این جنبش(اصلاحات) پیشگیری از انقلاب و براندازی رژیم مشروعه و اخوندی در ایران بود. برای این منظور جنبش رفرم از درون سازمان امنیت ایران سر بیرون می‌‌آورد و برنامه أی بود با تکیه به جنبش مدنی که گفتیم فرا حکومتی است، تصمیم داشت ایران را "گام به گام" به سوی دمکراسی هدایت کند. که البته این یک دروغی بیش نبود و تنها برای سرگرم کردن مردم ایجاد شده بود. از اینرو بر می‌گردم به صحبتی که در آغاز عرض کردم: در آغاز گفتم ما باید میان الزام تدوین پیشنویس قانون اساسی‌ سبز و برنامه عملی‌ برای گذار از حکومت فعلی‌ به مجلس مؤسسان تصویب قانون اساسی‌ از یک سؤ و از دیگر سؤ اجرای مرحله به مرحله آن فرق قائل شویم. بقولی اول باید قرص نان را کامل در دست داشت و بعد تکه تکه آنرا مصرف کرد. و در مورد تدریجی بودن تغییرات در ایران هیچ شکی نیست که حکومت سبز هرگز قادر به تحول یک شبه ایران نیست. دمکراتیزه کردن در سایه حکومت جمهوری ایرانی فقط مرحله به مرحله ممکن است. اما چیزی که در رژیم مشروعه مقدور نیست همین تحول مرحله یی ایران به سوی دمکراسی است. من در شماره‌های قبلی‌ این نوشت به اصولی (۱+۲) اشاره کردم که مطابق آن نتیجه گرفتم که رژیم فعلی‌ ایران سد راه دمکراسی و مردم سالاری در ایران است. برای تکمیل ادّله خود به یک نکته بسیار مهّم دیگر در اینجا اشاره می‌کنم. فراموش نکنیم رژیم فعلی‌ در ایران نطفه آنرا در ضدیت با اصلاحات و توسعه در ایران بسته اند. این رژیم محصول رفرم و توسعه شتابان در رژیم پهلوی بوده است .حرکت از این نقطه که این رژیم بر بستر یک حرکت ضد رفرم و توسعه مستقر گردیده است روشنگر این مسئله خواهد بود که رژیم فعلی‌ بطور ماهوی مخالف روند دمکراتیزه شدن ایران است. نکته دیگر مسئله توسعه اقتصادی است که در کشور‌های کلاسیک در غرب پیش شرط توسعه سیاسی بود. در رژیم فعلی‌ همین توسعه اقتصادی هم ممکن نیست. چراکه چنانکه تجارب دوران بازسازی(نه‌ نو سازی) نشان داد بلافاصله توسعه اقتصادی توسعه سیاسی و مسئله دمکراتیزه کردن را بدنبال دارد. و رژیم واقف از این نکته از توسعه اقتصادی شدیداً واهمه دارد. دولت احمدی نژاد سند این ادعا است. پس با همه قوا پیش بسوی استقرار جمهوری ایرانی‌!

کودتای مخملی سبز(۳)

ما نه تشنه خونیم نه تشنه خون دادن! شعار جنبش سبز، بمانند خود جنبش سبز است و سبز نماد زندگی است.از اینرو از خواسته‌های فوری جنبش سبز آزادی فوری زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها در ایران است.

جنبش سبز یک جنبش سیاسی است. یعنی‌ جنبش سبز خواهان استقرار جمهوری ایرانی‌ و سرنگونی دیکتاتوری در ایران است. اسباب این استبداد توسط حکومت مشروعه فراهم شده است. از اینرو استقرار جمهوری در ایران تنها از راه حذف نهاد رهبری و عدم مداخله مراجع اعظام در امور حکومتی ، جدایی حاکمیت شریعت و فقه اسلامی از حاکمیت سیاسی کشور و به تبع آن استقلال قوه قضایی، اجرایی و مقننه ممکن میشود. جنبش سبز نه‌ در پی‌ مشروعیت نظام، بلکه بدنبال حاکمیت مردمی است. در حاکمیت مردم بر مردم منشا حقانیت نظام، انسان بوده و همواره سخن از حقانیت و نه‌ مشروعیت نظام است.

این مطالبات جنبش سبز دارای اهمیت هویتی است. این مطالبات در پیش نویس قانون اساسی‌ جنبش باید متجلی گردد. در عین حال جنبش نیازمند یک برنامه اجرائی برای گذار از حکومت فعلی‌ به حکومت آتی است. آنچه این جنبش را از یک جنبش مدنی(به معنای اخص کلمه) جدا می‌کند همین ماهیت سیاسی و حکومت خواهانه جنبش سبز است.

یک جنبش مدنی(نهضت شهروندان) یک جنبش همیشگی‌ و فرا حکومتی است. از اینرو جنبش سبز بر خلاف حکومت فعلی‌ در برابر جنبش مدنی سر تعظیم فرود میاورد. جنبش سبز اساس جنبش مدنی در ایران را برسمیت شناخته و آنرا در قانون اساسی‌ خود نهادینه خواهد کرد. جنبش مدنی در حکومت آتی در ایران بدون محدودیت از موجودیت بر خوردار بوده و بر استقلال آن در برابر حکومت تاکید میشود.

جنبش سبز از مبارزات طبقات و اقشار مردمی برای خواسته‌های صنفی‌شان حمایت نموده و اساس چنین مبارزه‌هایی‌ را در قانون اساسی خود نهادینه خواهد نمود. جنبش سبز برای استقرار جمهوری ایرانی‌ از همه اقشار و طبقات مردمی که در جمهوری ایرانی‌ ذی نفع اند برای حمایت از جنبش خود و مشارکت در آن در یک فراخوان عمومی‌ علیه رژیم دعوت می‌کند.

ادامه دارد..

کودتای مخملی سبز(۲)

حالا چرا این حالت‌ها صورتک‌های یک کودتا اند؟

برای اینکه سیاست جنبش سبز شفاف و بدون پنهان کاری است. برای اینکه جنبش سبز یک جنبش سیاسی و بدین معنا یک جنبش آلترناتیو در برابر حکومت مشروعه است، و در صورت بر کرسی نشستن مطالبات ما، استقرار جمهوری ایرانی‌ و سرنگونی رژیم مشروعه در ایران صد در صد است. نگاهی کوتاه بر بیانیه ۱۷ آقای موسوی اثبات گرا این نظر است که حتی بر آقای کاندید سبز ریاست جمهوری اعتلای سطح جنبش از یک حرکت انتخابتی به یک جنبش انقلابی و نظام افکن مسلم شده است. شما در هیج جای این بیانیه اثری از مطالبه تجدید انتخابات مشاهده نمی‌کنید. برای اینکه در چنین نظام فاسدی که ا مل الفساد آن نهاد رهبری و ارگان‌های وابسته است، سخن گفتن از تجدید انتخابت یاوه گویی بیش نیست. از این گذشته، اگر یادتان باشد قبل از مجودیت جنبش سبز مرتب از مردم ارائه خواسته‌های‌شان در خواست میشد تا کاندید‌ها با علم بر این مطالبه‌ها در آتی عمل کنند و از همین جا مسئله مردم و جنبش مطالبه - محور شکل گرفت. اگر ما این جنبش سبز حاضر را با مطالبات مشخص خود در قبل از انتخابات می‌‌داشتیم و با آن در انتخابات شرکت می‌‌کردیم، آنگاه وضع به منوال دیگر بود. نخستین شرط این جنبش آنگاه تضمین سلامت انتخاباتی از سوی ارگان رهبری و ارگان‌های وابسته به آن بود، که در صورت عدم اجرای این پیش شرط اصلی‌ جنبش حکومت مشروعه را به اعتراض گسترده خیابانی تهدید مینمود. اما در این صورت، آنگاه محدوده عملکرد جنبش مشخص بود. این محدوده را رژیم مشروعه و اختیارات و محصورات آن رژیم معین میکرد و رقم میزد. بدون شک آنگاه آقای رئیس جمهور منتخب سبز قادر به انجام برخی از مطالبات مندرج در بیانیه سبز میبود، اما حدود و اختیارات ایشان فراتر از حدود و اختیارات یک رئیس جمهور نمیبود، پس بدینسان محدوده این اختیارات تنگ و ناچیز بود. چنین رئیس جمهوری اگر در پی‌ کودتای سبز نبود آنگاه در چارچوب نظام مستحیل و گم و در نتیجه آلت دست فقیه حاکم میشد. بطور مثال به مطالبه استقلال قوه قضایی و مقننه توجه کنید. در حکومت مشروعه بر خلاف حکومت جمهوری به نحو ساختاری امکان استقلال قوای نامبرده ممکن نیست، چون آن‌ها در شمار اختیارات رهبری اند و به همراه ارگان اجرایی(دولت و پست ریاست جمهوری) در نهاد رهبری مستحیل اند. و به عبارت دیگر استقلال قوه قضائی و یا مجلس تنها در گرو انحلال ارگان رهبری و به همراه حذف رهبری با انهدام جمهوری مشروعه مقدور میشود. ما اگر از آقای رئیس جمهور سبز خود میخواستیم، که در صورت انتخاب کودتا کنند، تا با حذف مقام رهبری، قوه‌های قضایی و مجلس استقلال یابند، آنگاه، یک حرفی‌ بود، اما چنانچه آقای موسوی میخواستند مطابق قانون اساسی نمایند، یعنی‌ همین انتقادی ایشان الان به جناح راست افراطی رژیم‌شان وارد میدانند، آنگاه استقلال قوه قضایی هرگز ممکن نبود، چرا که اختیاراتش در دست نهاد رهبری است نه‌ در دست دولت. اگر دولت سبز با این وجود در امور قوه قضایی دخالت میکرد، آنگاه سر و کارش با مقام رهبری بود. یعنی باید اینگونه تصور کرد که همه این سران سه قوه غلامان حلقه بگوش مقام رهبری اند، صرف نظر از انتخاب یا انتصاب شان. بگذریم از اینکه ما این را میدانیم یا نمیدانیم، تجربه نزدیک به ۳۱ سرو کله زدنها با رژیم مشروعه به هر نادانی از ما دیگر فهمانده است، نقض کار از کجاست. اینکه ما الان فریاد بر میا وریم: تنها راه رهائی-- جمهوری ایرانی‌ بیهود نیست.

ادامه دارد..

کودتای مخملی سبز!

کودتای مخملی سبز مقوله یی ناآشنایی نیست و عمده تا از سوی جناح تندرو رژیم از آن علیه جناح‌های دیگرش بهره گیری شده است و اما در رابطه با جنبش سبز گذشته از این پیوسته این پرسش مطرح بوده است: جبنش سبز یعنی‌ جنگ قدرت با هدف پیشگیری از جنبش اجتماعی فزاینده ماقبل آن یا جبنش سبز، جنبشی خودجوش و نتیجه غیر قابل پیشبینی جنگ قدرت و از اینرو ادامه جنبش اجتماعی فزاینده، که در نمایش انتخاباتی به قله انفجار خود رسید، اما با این وجود اسیر در چنبره جنگ قدرت، که اکنون در تکاپوی رهائی از زندان آن است؟ کدامیک؟

فکر می‌کنم طرح این پرسش از سوی خود جنبش درباره هویت خود با غرض باز شناسی هویتی آن اقدامی بر حق است. پس از بیانیه ۱۷ تاریخی آقای موسوی بیش از پیش بحران هویت جنبش و ایستادن آن در برابر یک دو راهی‌ که مطالبات- محور خود را چگونه تنظیم کند مطرح شده است. این دو راهی‌ بدین شکل مطرح است:

۱-مشروطه ولایتی و ادامه جنگ قدرت(خواست موسوی)

۲-جمهوری ایرانی‌

از قانون اساس رژیم شروع می‌کنم. نظری حتی اجمالی بر این قانون اثبات این مدعا است که قانون اساسی رژیم منافی روح مشروطه است. از نظر من علت گریز رژیم از قانون مداری و قانون اساسی ش و علت گرایش شتابان او به فاشیزم عنان گسیخته، ارتقا مقام رهبری به مقام الهی و قانونگذار که مخالف روح شریعت مداری است، در خود شریعت مداری و در خود قانون اساسی‌ مبتنی بر شریعت نهفته است. شریعت و لذا قانون اساسی‌ که مطابقت با شرایط اجتماعی و زمانی‌ ایران ندارد. نظر به ازدحام انبوه مشکلات کشور و ناتوانی عیان رژیم در حل آن، رژیم مجبور به گریز از قانون اساسی و ناگزیر به تشدید سرکوب و قانون گریزی رسمی‌ است.

بنابرین باید علت دگردیسی رژیم و قانون گریزی آن (گریز از مشروعه) و لذا تقویت جناح تندروی آنرا باید در نظام مشروعه و حاکمیت آن در شرایط فعلی‌ ایران جست. بی‌ حاصل بودن این نظام است که رژیم را به فکر دور انداختن آن با دست خود می‌کند، تا اینکه با دست مردم دورانداخته شود. بدینسان قانون گریزی علت نیست بلکه معلول است. همانطور که تقویت جناح راست افراطی در ایران نه‌ از بی‌ لطفی‌ آقایان بلکه ریشه در آن دارد که محافظه کاری در ایران نظر به استیصال آن در حاکمیت به نحو مشروعه سوی به رادیکالیزه شدن دارد. باید به این مسئله به صورت یک اصل نگریست. و این، اصل اول این نوشته را تشکیل میدهد. خلاصه این اصل چنین است:

اصل اول: فاشیزم عنان گسیخته رژیم معلول است و علت آن رژیم مشروعه در ایران است.

اصل دوم این حقیقت است: رژیم فعلی‌ ایران استبدادی است. ولایت فقیه و رژیم مشروعه مغایر با نظام مشروطه مبتنی‌ بر مردم سالاری است که در آن مردم قانون گذراند.قانون اساسی رژیم مشروعی است نه مشروطی! این استبداد حاکمیت مردم و مردم سالاری را بطور ساختاری پذیرا نیست. شریعت مداری مغایر مردم سالاری است.

این اصل دوم در واقع علت اصل اول است.

بدینسان با ادغام اصل اول و دوم بطور خلاصه نتیجه میگیریم: رژیم کنونی ایران بشکل ساختاری مغایر رژیم مردم سالاری و این تغایر به سهم خود بسته به ماهیت آن و اوضاع ایران و بین الملل علت تقویت رادیکالیزم راست در رژیم می‌‌باشد. رژیم ایران اصلاح ناپذیر و لذا تلاش به برگرداندن آبهای رفته از جوی یعنی‌ ملزم کردن رژیم به‌ شریعت مداری کاری عبث است. شریعت مداری علت و سبب فاشیزم عنان گسیخته فعلی‌ است. راه حل آنگاه در انحلال شریعت مداری نه‌ بازگشت به آن که در بیانیه ۱۷ تجویز میشود، می‌باشد. بیانیه ۱۷ نه‌ راهکرد حل بحران مردم ایران، بلکه در بهترین شرایط راهکرد حل بحران رژیم است. آقای نخست وزیر اسبق نه در پی‌ مردم سالاری در ایران، که اکنون ایران در تب آن میسوزد، بلکه در فکر اداره مدبرانه رژیم به سیاق پست وزارت اسبق است.

من میخواهم در ادامه حالتی را بررسی کنم، که جنبش سبز مبدل به یک جنبش کودتای مخملی سبز میشود. ما میدانیم جنبش سبز محصول کودتاگران سبز نبود. اما این جنبش سبز چنانچه متوجه نباشد و اهداف و راهکرد‌های جمهوری ایرانی‌ را پی‌ نگیرد، مسلما به‌ جنبش کودتای سبز مبدل خواهد شد. این حالت وقتی‌ پیش خواهد آمد وقتی جنبش سبز در دست مشروعه خواهان مبدل به یک اهرم اجتماعی بمنظور اعاده حیثیت و مقام برخی از دولتمردان کنونی گردد. چنانکه در بالا قید شد از دست رفتن این مقام‌ها و در نتیجه قدرت روز افزون جناح راست افراطی و فاصله گیری رژیم از مشروعه خواهان ثمره سالها دولت مداری بی‌ ثمر و بحران زای شریعت مدارن در دولت‌های قبلی‌ بوده است. حال فرض بگیریم، در آینده دو حالت زیر پیش آید:

۱- جنبش سبز مبدل به اهرم جنگ قدرت به سود مشروعه خواهان گردد

۲-جنبش سبز بکوشد بکوشش اصلاح طلب‌ها نهاد رهبری را در دراز مدت منحل کند و تمام قدرت را به مجلس واگذار، نهاد قضائی کشور در فقدان نهاد رهبری به صورت یک نهاد مستقل عمل کند و جمهوری اسللامی بتدریج به جمهوری ایرانی‌ مبدل شود.

فکر می‌کنم این‌ها همه حالت ممکنه کودتای مخملی سبز اند.

ادامه دارد...

حسن ماسالی

راهکار های مقابله با برنامه های رژیم فاشیستی ایران

مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی - فاشیستی ایران ، وارد مرحله حساسی شده است . ازیکطرف ملاحظه میکنیم که رهبران جناح حاکم که سواربرقدرت میباشند،ضمن تشدید بخشید ن سیاستها ی سرکوب، شکنجه واعدام ،ازگسترش مقاومت ومبارزه مردم هراسناک شده اند و احتمالا برای بقای خود، با بهره گیری ازآخوندهای ارتجاعی و ابزارهائی ایدئولوژیکی – نظامی – فاشیستی کوشش خواهند کرد که مخالفین خود را قتل عام کنند و جنایات هولناک دیگری مرتکب شوند؛

از طرف دیگر،شاهد آن هستیم که باند میر حسین موسوی – کروبی – خاتمی ، ضمن رقابت با باند بنیاد گرای حاکم، آشکارا اعلام میکنند که نسبت به جمهوری اسلامی" وفادار " هستند و قصد دارند با توسل به ترفندهای ریاکارانه دیگری ، جمهوری اسلامی را " تزئین " کنند و باشیوه های دیگری ادامه استقرار حکومت جهل و ارتجاعی اسلامی را فزاهم سازند. و برای این منظور، تلاش میکنند که از نارضایتی های عمیق مردم ،بعنوان " تاکتیک مبارزاتی خود " استفاده کنند.

البته باید یاد آورشد که این جماعت ریاکار،هرگزتصورنمیکردند که این ملت " صبوروخموش" ، ناگهان شورش کنند و با دست خالی دربرابر نیروهای فاشیستی بمقابله بر خیزند. شورش مردم و گسترش واوجگیری مبارزات مردم ،شرایطی بوجود آورده است که این آقایان فعلاً در" بن بست" سیاسی قرار گرفته اند و نمیدانند چگونه " غقب نشینی "کنند.

اما در اینجا لازم است متذکر شوم که تجارب رویداد های تاریخ وتحولات گذشته ایران باید بما آموحته باشد که هنوز" سناریوی خیانت و جنایت " توسط مرتجعین خاتمه نیافته است. در این ارتباط،، ضروری است که توجه دوستان و مردم مبارز را به یک نکته ظریف دیگرنیزجلب کنم و آن اینکه : ظاهراً میرحسین موسوی – کروبی – خاتمی ،عناصری هستند که خود شان را به عنوان " رهبران جنبش سبز" معرفی میکنند و ازنظرجناح حاکم نیز، این عناصر" فتنه گر " شرایط کنونی ایران محسوب میشوند!!! اما این پرسش مطرح است که چرا این افراد هنوز از

" مصونیت" خاصی برخوردارند ، اما حامیان و همکاران و هواداران آنان، زندانی، شکنحه و کشته میشوند؟

آیا جناح حاکم رژیم و این آقایان قصد دارند با قربانی کردن مردم و هواداران خود ، صحنه سازی و " سناریوی" دیگری را تدارک ببینند؟

عقیده دارم که نقش خیانتکارانه جناح بندی های این رژیم هنوز خاتمه نیافته است. زیرا، همه جناح بندی های رژیم آکاه هستند که در صورت " فروپاشی کامل جمهوری اسلامی"، همه این عناصر که در جنایات رژیم خمینی، نقش فعالی ایفا کرده اند، دربرابر مردم باید پاسخگو باشند. و لذا با توسل به همه ترفندهای ریاکارانه و حتی " تسلیم در برابرسیاست آمریکا و اسرائیل" در صدد بر خواهند آمد که این نظام را با رنگ آمیزی دیگری حفظ کنند و خواستهای مردم ایران، و تمام جان باختگان را قربانی " سیاست بازی های خود" کنند.

روایط پنهانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی با دول خارجی و مواضع چندگانه ایشان با جناح های مختلف رژیم ،و وفاداری میرحسین موسوی از جمهوری اسلامی، در خدمت چنین سیاستی است .

براین اساس ، به همه مبارزین و مردمی که صادقانه پا بمیدان مبارزه گذاشته اند بسهم خود هشدارمیدهم که خودمان را برای مقابله با تمام توطئه هائی که با آن روبرو خواهیم شد، آماده کنیم.

درهمینجا ضروری میدانم که به آن بخش ازمبارزین صادق ایران که فکرمیکنند خیلی مهارت دارند و" زرنگ تراز آخوندهای حیله گر هستند"، و میتوانند بعنوان" تاکتیکهای مرحله ای" ، آقایان موسوی – کروبی – خاتمی و امثال آنها را بعنوان " رهبران جنبش " بپذیرند ،سپس دربرابر انحرافات آنان ایستادگی کنند... بسهم خود هشدار بدهم که چنین سیاست بازی های

غیر دوراندیشانه ای را دنبال نکنند. زیرا:

درکشوری نظیر ایران و درشرایطی که هنوز نیروهای دمکراسی خواه ، سکولار و برابری طلب، فاقد احزاب مدرن اجتماعی هستند و مردم جامعه ازسازمان یافتگی وهمآهنگی کافی برخوردار نیستند و تبدیل به یک " قدرت سازمان یافته ومتقابل اجتماعی" نشده اند، اتخاذ چنین تاکیتک هائی از طرف افراد و محافل پراکنده، موجب میشود که خودشان را در درون "قدرت بزرگتر" استحاله کنند و بطور استراتژیک قربانی شوند.

در گذشته بسیاری از نیروهای " چپ سنتی "ایران چنین کردند و جان مبارزین بیشماری را بمخاطره انداختند و وبا چنین عملکردهائی فاجعه آفریدند.

بنابراین، با شرایطی که هم اکنون در درون مخالفین رژیم حاکم است، پیشنهاد میکنم که در این مرحله مشترکاً تلاش کنیم که :

1- پس از مشخص کردن خواستها و اصول مشترک سیاسی ، با نیروهای همگرا همکاری کنیم و طی روندی با نیروهای همگرا ، اتحاد و ائتلاف بوجود بیاوریم وسپس، مشترکاً بصورت یک نیروی همآهنگ و قدرتمند، سیاستهای تاکتیکی خود را در برابر سایر نیروها و از جمله دربرابر دشمن تعین و مشخص کنیم.

2- با توجه به مشکلات و موانعی که هم اکنون مردم و جامعه ایران با آن مواجه هستند، نیروهای آگاه و خردمند و دوراندیش سیاسی ایران ، نه تنها حق ندارند با بقایای این رژیم " سازش " کنند، بلکه تنها با " فروپاشی رژیم" نیز نمیتوانند رضایت بدهند. و ضروری است که ضمن تلاش برای متلاشی کردن رژیم،اقدامات تدارکاتی وتدابیرلازم برای "ایجاد قدرت جایگزین" بعمل آوریم تا خواست های حق طلبانه مردم بطور بنیادی و همه جانبه ، تحقق یابند.

حسن ماسالی

اول ژانویه 2010

ماده ۱

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲

هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۳

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده ۴

هیچ کس را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

ماده ۶

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود .

ماده ۷

همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به مساوات از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده ۹

هیچ کس را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

ماده ۱۰

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، تصمیم بگیرد.

ماده ۱۱

الف)

هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

ب)

هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲

هیچ کس در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳

الف)

هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب)

هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴

الف)

هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

ب)

در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود .

ماده ۱۵

الف)

هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.

ب)

هیچ کس را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶

الف)

هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

ب)

ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

پ)

خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷

الف)

هر شخص ، به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد .

ب)

هیچ کس را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد .

ماده ۲۰

الف)

هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.

ب)

هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱

الف)

هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب)

هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

پ)

اساس و منشأ قدرتِ حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا روشهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید .

ماده ۲۲

هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳

الف)

هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب)

همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.

پ)

هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

ماده ۲۵

الف)

هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از بابت خوراک ومسکن ومراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

ب)

مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ،حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند.

ماده ۲۶

الف)

هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد.آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

ب)

- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبهء شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند. پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷

الف)

هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.

ب)

هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹

الف)

هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

ب)

هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

پ)

این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰

هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.