کودتای مخملی سبز (۴)

نکته أی که در ادامه در این قسمت از نوشته‌ام به آن میخواهم بپردازم این مطلب است: جنبش سبز از هم اکنون نیازمند یک پیش نویس قانون اساسی‌ و یک برنامه عملی برای گذار از حکومت فعلی‌ به حکومت آتی است. نکته أی که ما در این خصوص باید به آن دقت کنیم تفکیک برنامه و یا مطالبات نامه از یکسو و از دیگر سؤ اجرای آن است. اگر چنانکه تصور میرود برنامه باید کامل باشد، آنگاه اجرای برنامه کامل انقلاب سبز میتواند در صورت‌ الزام مرحله به مرحله جامه عمل بپوشد. این یک مسئله مهمی است، که به آن باید توجه مبذول داشت.. اگر توجه کرده باشید معمولا ایندو باهم مخلوط میشوند و در نتیجه این التقاط بدون اینکه بدست جنبش سبز برنامه أی داده شود از او خواسته میشود که جنبش باید فعلا به یک برنامه حداقل بسنده کند چراکه اجرای مطالبات جنبش تدریجی‌ است. این واژه تدریجی و یا مرحله به مرحله از آن مقولات بسیار رایج فضای آکنده دوران اصلاحات بود. جنبش اصلاحات در پز نمایش دمکراسی در ایران با بهر گیری از جنبش مدنی در ایران که گفتیم یک حرکت فرا حکومتی است، سعی‌ داشت بتدریج و گام به گام ایران را بسوی دمکراسی هدایت کند... هدف جنبش اصلاحات بنابرین جلوگیری از جنبشی از سیرت جنبش سبز در ایران بود. برای اثبات نگاه کنید به بر افروختگی‌های آقای خاتمی در برابر رادیکال تر شدن هر چه بیشتر جنبش سبز در ایران. هدف این جنبش(اصلاحات) پیشگیری از انقلاب و براندازی رژیم مشروعه و اخوندی در ایران بود. برای این منظور جنبش رفرم از درون سازمان امنیت ایران سر بیرون می‌‌آورد و برنامه أی بود با تکیه به جنبش مدنی که گفتیم فرا حکومتی است، تصمیم داشت ایران را "گام به گام" به سوی دمکراسی هدایت کند. که البته این یک دروغی بیش نبود و تنها برای سرگرم کردن مردم ایجاد شده بود. از اینرو بر می‌گردم به صحبتی که در آغاز عرض کردم: در آغاز گفتم ما باید میان الزام تدوین پیشنویس قانون اساسی‌ سبز و برنامه عملی‌ برای گذار از حکومت فعلی‌ به مجلس مؤسسان تصویب قانون اساسی‌ از یک سؤ و از دیگر سؤ اجرای مرحله به مرحله آن فرق قائل شویم. بقولی اول باید قرص نان را کامل در دست داشت و بعد تکه تکه آنرا مصرف کرد. و در مورد تدریجی بودن تغییرات در ایران هیچ شکی نیست که حکومت سبز هرگز قادر به تحول یک شبه ایران نیست. دمکراتیزه کردن در سایه حکومت جمهوری ایرانی فقط مرحله به مرحله ممکن است. اما چیزی که در رژیم مشروعه مقدور نیست همین تحول مرحله یی ایران به سوی دمکراسی است. من در شماره‌های قبلی‌ این نوشت به اصولی (۱+۲) اشاره کردم که مطابق آن نتیجه گرفتم که رژیم فعلی‌ ایران سد راه دمکراسی و مردم سالاری در ایران است. برای تکمیل ادّله خود به یک نکته بسیار مهّم دیگر در اینجا اشاره می‌کنم. فراموش نکنیم رژیم فعلی‌ در ایران نطفه آنرا در ضدیت با اصلاحات و توسعه در ایران بسته اند. این رژیم محصول رفرم و توسعه شتابان در رژیم پهلوی بوده است .حرکت از این نقطه که این رژیم بر بستر یک حرکت ضد رفرم و توسعه مستقر گردیده است روشنگر این مسئله خواهد بود که رژیم فعلی‌ بطور ماهوی مخالف روند دمکراتیزه شدن ایران است. نکته دیگر مسئله توسعه اقتصادی است که در کشور‌های کلاسیک در غرب پیش شرط توسعه سیاسی بود. در رژیم فعلی‌ همین توسعه اقتصادی هم ممکن نیست. چراکه چنانکه تجارب دوران بازسازی(نه‌ نو سازی) نشان داد بلافاصله توسعه اقتصادی توسعه سیاسی و مسئله دمکراتیزه کردن را بدنبال دارد. و رژیم واقف از این نکته از توسعه اقتصادی شدیداً واهمه دارد. دولت احمدی نژاد سند این ادعا است. پس با همه قوا پیش بسوی استقرار جمهوری ایرانی‌!

کودتای مخملی سبز(۳)

ما نه تشنه خونیم نه تشنه خون دادن! شعار جنبش سبز، بمانند خود جنبش سبز است و سبز نماد زندگی است.از اینرو از خواسته‌های فوری جنبش سبز آزادی فوری زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها در ایران است.

جنبش سبز یک جنبش سیاسی است. یعنی‌ جنبش سبز خواهان استقرار جمهوری ایرانی‌ و سرنگونی دیکتاتوری در ایران است. اسباب این استبداد توسط حکومت مشروعه فراهم شده است. از اینرو استقرار جمهوری در ایران تنها از راه حذف نهاد رهبری و عدم مداخله مراجع اعظام در امور حکومتی ، جدایی حاکمیت شریعت و فقه اسلامی از حاکمیت سیاسی کشور و به تبع آن استقلال قوه قضایی، اجرایی و مقننه ممکن میشود. جنبش سبز نه‌ در پی‌ مشروعیت نظام، بلکه بدنبال حاکمیت مردمی است. در حاکمیت مردم بر مردم منشا حقانیت نظام، انسان بوده و همواره سخن از حقانیت و نه‌ مشروعیت نظام است.

این مطالبات جنبش سبز دارای اهمیت هویتی است. این مطالبات در پیش نویس قانون اساسی‌ جنبش باید متجلی گردد. در عین حال جنبش نیازمند یک برنامه اجرائی برای گذار از حکومت فعلی‌ به حکومت آتی است. آنچه این جنبش را از یک جنبش مدنی(به معنای اخص کلمه) جدا می‌کند همین ماهیت سیاسی و حکومت خواهانه جنبش سبز است.

یک جنبش مدنی(نهضت شهروندان) یک جنبش همیشگی‌ و فرا حکومتی است. از اینرو جنبش سبز بر خلاف حکومت فعلی‌ در برابر جنبش مدنی سر تعظیم فرود میاورد. جنبش سبز اساس جنبش مدنی در ایران را برسمیت شناخته و آنرا در قانون اساسی‌ خود نهادینه خواهد کرد. جنبش مدنی در حکومت آتی در ایران بدون محدودیت از موجودیت بر خوردار بوده و بر استقلال آن در برابر حکومت تاکید میشود.

جنبش سبز از مبارزات طبقات و اقشار مردمی برای خواسته‌های صنفی‌شان حمایت نموده و اساس چنین مبارزه‌هایی‌ را در قانون اساسی خود نهادینه خواهد نمود. جنبش سبز برای استقرار جمهوری ایرانی‌ از همه اقشار و طبقات مردمی که در جمهوری ایرانی‌ ذی نفع اند برای حمایت از جنبش خود و مشارکت در آن در یک فراخوان عمومی‌ علیه رژیم دعوت می‌کند.

ادامه دارد..

کودتای مخملی سبز(۲)

حالا چرا این حالت‌ها صورتک‌های یک کودتا اند؟

برای اینکه سیاست جنبش سبز شفاف و بدون پنهان کاری است. برای اینکه جنبش سبز یک جنبش سیاسی و بدین معنا یک جنبش آلترناتیو در برابر حکومت مشروعه است، و در صورت بر کرسی نشستن مطالبات ما، استقرار جمهوری ایرانی‌ و سرنگونی رژیم مشروعه در ایران صد در صد است. نگاهی کوتاه بر بیانیه ۱۷ آقای موسوی اثبات گرا این نظر است که حتی بر آقای کاندید سبز ریاست جمهوری اعتلای سطح جنبش از یک حرکت انتخابتی به یک جنبش انقلابی و نظام افکن مسلم شده است. شما در هیج جای این بیانیه اثری از مطالبه تجدید انتخابات مشاهده نمی‌کنید. برای اینکه در چنین نظام فاسدی که ا مل الفساد آن نهاد رهبری و ارگان‌های وابسته است، سخن گفتن از تجدید انتخابت یاوه گویی بیش نیست. از این گذشته، اگر یادتان باشد قبل از مجودیت جنبش سبز مرتب از مردم ارائه خواسته‌های‌شان در خواست میشد تا کاندید‌ها با علم بر این مطالبه‌ها در آتی عمل کنند و از همین جا مسئله مردم و جنبش مطالبه - محور شکل گرفت. اگر ما این جنبش سبز حاضر را با مطالبات مشخص خود در قبل از انتخابات می‌‌داشتیم و با آن در انتخابات شرکت می‌‌کردیم، آنگاه وضع به منوال دیگر بود. نخستین شرط این جنبش آنگاه تضمین سلامت انتخاباتی از سوی ارگان رهبری و ارگان‌های وابسته به آن بود، که در صورت عدم اجرای این پیش شرط اصلی‌ جنبش حکومت مشروعه را به اعتراض گسترده خیابانی تهدید مینمود. اما در این صورت، آنگاه محدوده عملکرد جنبش مشخص بود. این محدوده را رژیم مشروعه و اختیارات و محصورات آن رژیم معین میکرد و رقم میزد. بدون شک آنگاه آقای رئیس جمهور منتخب سبز قادر به انجام برخی از مطالبات مندرج در بیانیه سبز میبود، اما حدود و اختیارات ایشان فراتر از حدود و اختیارات یک رئیس جمهور نمیبود، پس بدینسان محدوده این اختیارات تنگ و ناچیز بود. چنین رئیس جمهوری اگر در پی‌ کودتای سبز نبود آنگاه در چارچوب نظام مستحیل و گم و در نتیجه آلت دست فقیه حاکم میشد. بطور مثال به مطالبه استقلال قوه قضایی و مقننه توجه کنید. در حکومت مشروعه بر خلاف حکومت جمهوری به نحو ساختاری امکان استقلال قوای نامبرده ممکن نیست، چون آن‌ها در شمار اختیارات رهبری اند و به همراه ارگان اجرایی(دولت و پست ریاست جمهوری) در نهاد رهبری مستحیل اند. و به عبارت دیگر استقلال قوه قضائی و یا مجلس تنها در گرو انحلال ارگان رهبری و به همراه حذف رهبری با انهدام جمهوری مشروعه مقدور میشود. ما اگر از آقای رئیس جمهور سبز خود میخواستیم، که در صورت انتخاب کودتا کنند، تا با حذف مقام رهبری، قوه‌های قضایی و مجلس استقلال یابند، آنگاه، یک حرفی‌ بود، اما چنانچه آقای موسوی میخواستند مطابق قانون اساسی نمایند، یعنی‌ همین انتقادی ایشان الان به جناح راست افراطی رژیم‌شان وارد میدانند، آنگاه استقلال قوه قضایی هرگز ممکن نبود، چرا که اختیاراتش در دست نهاد رهبری است نه‌ در دست دولت. اگر دولت سبز با این وجود در امور قوه قضایی دخالت میکرد، آنگاه سر و کارش با مقام رهبری بود. یعنی باید اینگونه تصور کرد که همه این سران سه قوه غلامان حلقه بگوش مقام رهبری اند، صرف نظر از انتخاب یا انتصاب شان. بگذریم از اینکه ما این را میدانیم یا نمیدانیم، تجربه نزدیک به ۳۱ سرو کله زدنها با رژیم مشروعه به هر نادانی از ما دیگر فهمانده است، نقض کار از کجاست. اینکه ما الان فریاد بر میا وریم: تنها راه رهائی-- جمهوری ایرانی‌ بیهود نیست.

ادامه دارد..

کودتای مخملی سبز!

کودتای مخملی سبز مقوله یی ناآشنایی نیست و عمده تا از سوی جناح تندرو رژیم از آن علیه جناح‌های دیگرش بهره گیری شده است و اما در رابطه با جنبش سبز گذشته از این پیوسته این پرسش مطرح بوده است: جبنش سبز یعنی‌ جنگ قدرت با هدف پیشگیری از جنبش اجتماعی فزاینده ماقبل آن یا جبنش سبز، جنبشی خودجوش و نتیجه غیر قابل پیشبینی جنگ قدرت و از اینرو ادامه جنبش اجتماعی فزاینده، که در نمایش انتخاباتی به قله انفجار خود رسید، اما با این وجود اسیر در چنبره جنگ قدرت، که اکنون در تکاپوی رهائی از زندان آن است؟ کدامیک؟

فکر می‌کنم طرح این پرسش از سوی خود جنبش درباره هویت خود با غرض باز شناسی هویتی آن اقدامی بر حق است. پس از بیانیه ۱۷ تاریخی آقای موسوی بیش از پیش بحران هویت جنبش و ایستادن آن در برابر یک دو راهی‌ که مطالبات- محور خود را چگونه تنظیم کند مطرح شده است. این دو راهی‌ بدین شکل مطرح است:

۱-مشروطه ولایتی و ادامه جنگ قدرت(خواست موسوی)

۲-جمهوری ایرانی‌

از قانون اساس رژیم شروع می‌کنم. نظری حتی اجمالی بر این قانون اثبات این مدعا است که قانون اساسی رژیم منافی روح مشروطه است. از نظر من علت گریز رژیم از قانون مداری و قانون اساسی ش و علت گرایش شتابان او به فاشیزم عنان گسیخته، ارتقا مقام رهبری به مقام الهی و قانونگذار که مخالف روح شریعت مداری است، در خود شریعت مداری و در خود قانون اساسی‌ مبتنی بر شریعت نهفته است. شریعت و لذا قانون اساسی‌ که مطابقت با شرایط اجتماعی و زمانی‌ ایران ندارد. نظر به ازدحام انبوه مشکلات کشور و ناتوانی عیان رژیم در حل آن، رژیم مجبور به گریز از قانون اساسی و ناگزیر به تشدید سرکوب و قانون گریزی رسمی‌ است.

بنابرین باید علت دگردیسی رژیم و قانون گریزی آن (گریز از مشروعه) و لذا تقویت جناح تندروی آنرا باید در نظام مشروعه و حاکمیت آن در شرایط فعلی‌ ایران جست. بی‌ حاصل بودن این نظام است که رژیم را به فکر دور انداختن آن با دست خود می‌کند، تا اینکه با دست مردم دورانداخته شود. بدینسان قانون گریزی علت نیست بلکه معلول است. همانطور که تقویت جناح راست افراطی در ایران نه‌ از بی‌ لطفی‌ آقایان بلکه ریشه در آن دارد که محافظه کاری در ایران نظر به استیصال آن در حاکمیت به نحو مشروعه سوی به رادیکالیزه شدن دارد. باید به این مسئله به صورت یک اصل نگریست. و این، اصل اول این نوشته را تشکیل میدهد. خلاصه این اصل چنین است:

اصل اول: فاشیزم عنان گسیخته رژیم معلول است و علت آن رژیم مشروعه در ایران است.

اصل دوم این حقیقت است: رژیم فعلی‌ ایران استبدادی است. ولایت فقیه و رژیم مشروعه مغایر با نظام مشروطه مبتنی‌ بر مردم سالاری است که در آن مردم قانون گذراند.قانون اساسی رژیم مشروعی است نه مشروطی! این استبداد حاکمیت مردم و مردم سالاری را بطور ساختاری پذیرا نیست. شریعت مداری مغایر مردم سالاری است.

این اصل دوم در واقع علت اصل اول است.

بدینسان با ادغام اصل اول و دوم بطور خلاصه نتیجه میگیریم: رژیم کنونی ایران بشکل ساختاری مغایر رژیم مردم سالاری و این تغایر به سهم خود بسته به ماهیت آن و اوضاع ایران و بین الملل علت تقویت رادیکالیزم راست در رژیم می‌‌باشد. رژیم ایران اصلاح ناپذیر و لذا تلاش به برگرداندن آبهای رفته از جوی یعنی‌ ملزم کردن رژیم به‌ شریعت مداری کاری عبث است. شریعت مداری علت و سبب فاشیزم عنان گسیخته فعلی‌ است. راه حل آنگاه در انحلال شریعت مداری نه‌ بازگشت به آن که در بیانیه ۱۷ تجویز میشود، می‌باشد. بیانیه ۱۷ نه‌ راهکرد حل بحران مردم ایران، بلکه در بهترین شرایط راهکرد حل بحران رژیم است. آقای نخست وزیر اسبق نه در پی‌ مردم سالاری در ایران، که اکنون ایران در تب آن میسوزد، بلکه در فکر اداره مدبرانه رژیم به سیاق پست وزارت اسبق است.

من میخواهم در ادامه حالتی را بررسی کنم، که جنبش سبز مبدل به یک جنبش کودتای مخملی سبز میشود. ما میدانیم جنبش سبز محصول کودتاگران سبز نبود. اما این جنبش سبز چنانچه متوجه نباشد و اهداف و راهکرد‌های جمهوری ایرانی‌ را پی‌ نگیرد، مسلما به‌ جنبش کودتای سبز مبدل خواهد شد. این حالت وقتی‌ پیش خواهد آمد وقتی جنبش سبز در دست مشروعه خواهان مبدل به یک اهرم اجتماعی بمنظور اعاده حیثیت و مقام برخی از دولتمردان کنونی گردد. چنانکه در بالا قید شد از دست رفتن این مقام‌ها و در نتیجه قدرت روز افزون جناح راست افراطی و فاصله گیری رژیم از مشروعه خواهان ثمره سالها دولت مداری بی‌ ثمر و بحران زای شریعت مدارن در دولت‌های قبلی‌ بوده است. حال فرض بگیریم، در آینده دو حالت زیر پیش آید:

۱- جنبش سبز مبدل به اهرم جنگ قدرت به سود مشروعه خواهان گردد

۲-جنبش سبز بکوشد بکوشش اصلاح طلب‌ها نهاد رهبری را در دراز مدت منحل کند و تمام قدرت را به مجلس واگذار، نهاد قضائی کشور در فقدان نهاد رهبری به صورت یک نهاد مستقل عمل کند و جمهوری اسللامی بتدریج به جمهوری ایرانی‌ مبدل شود.

فکر می‌کنم این‌ها همه حالت ممکنه کودتای مخملی سبز اند.

ادامه دارد...

حسن ماسالی

راهکار های مقابله با برنامه های رژیم فاشیستی ایران

مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی - فاشیستی ایران ، وارد مرحله حساسی شده است . ازیکطرف ملاحظه میکنیم که رهبران جناح حاکم که سواربرقدرت میباشند،ضمن تشدید بخشید ن سیاستها ی سرکوب، شکنجه واعدام ،ازگسترش مقاومت ومبارزه مردم هراسناک شده اند و احتمالا برای بقای خود، با بهره گیری ازآخوندهای ارتجاعی و ابزارهائی ایدئولوژیکی – نظامی – فاشیستی کوشش خواهند کرد که مخالفین خود را قتل عام کنند و جنایات هولناک دیگری مرتکب شوند؛

از طرف دیگر،شاهد آن هستیم که باند میر حسین موسوی – کروبی – خاتمی ، ضمن رقابت با باند بنیاد گرای حاکم، آشکارا اعلام میکنند که نسبت به جمهوری اسلامی" وفادار " هستند و قصد دارند با توسل به ترفندهای ریاکارانه دیگری ، جمهوری اسلامی را " تزئین " کنند و باشیوه های دیگری ادامه استقرار حکومت جهل و ارتجاعی اسلامی را فزاهم سازند. و برای این منظور، تلاش میکنند که از نارضایتی های عمیق مردم ،بعنوان " تاکتیک مبارزاتی خود " استفاده کنند.

البته باید یاد آورشد که این جماعت ریاکار،هرگزتصورنمیکردند که این ملت " صبوروخموش" ، ناگهان شورش کنند و با دست خالی دربرابر نیروهای فاشیستی بمقابله بر خیزند. شورش مردم و گسترش واوجگیری مبارزات مردم ،شرایطی بوجود آورده است که این آقایان فعلاً در" بن بست" سیاسی قرار گرفته اند و نمیدانند چگونه " غقب نشینی "کنند.

اما در اینجا لازم است متذکر شوم که تجارب رویداد های تاریخ وتحولات گذشته ایران باید بما آموحته باشد که هنوز" سناریوی خیانت و جنایت " توسط مرتجعین خاتمه نیافته است. در این ارتباط،، ضروری است که توجه دوستان و مردم مبارز را به یک نکته ظریف دیگرنیزجلب کنم و آن اینکه : ظاهراً میرحسین موسوی – کروبی – خاتمی ،عناصری هستند که خود شان را به عنوان " رهبران جنبش سبز" معرفی میکنند و ازنظرجناح حاکم نیز، این عناصر" فتنه گر " شرایط کنونی ایران محسوب میشوند!!! اما این پرسش مطرح است که چرا این افراد هنوز از

" مصونیت" خاصی برخوردارند ، اما حامیان و همکاران و هواداران آنان، زندانی، شکنحه و کشته میشوند؟

آیا جناح حاکم رژیم و این آقایان قصد دارند با قربانی کردن مردم و هواداران خود ، صحنه سازی و " سناریوی" دیگری را تدارک ببینند؟

عقیده دارم که نقش خیانتکارانه جناح بندی های این رژیم هنوز خاتمه نیافته است. زیرا، همه جناح بندی های رژیم آکاه هستند که در صورت " فروپاشی کامل جمهوری اسلامی"، همه این عناصر که در جنایات رژیم خمینی، نقش فعالی ایفا کرده اند، دربرابر مردم باید پاسخگو باشند. و لذا با توسل به همه ترفندهای ریاکارانه و حتی " تسلیم در برابرسیاست آمریکا و اسرائیل" در صدد بر خواهند آمد که این نظام را با رنگ آمیزی دیگری حفظ کنند و خواستهای مردم ایران، و تمام جان باختگان را قربانی " سیاست بازی های خود" کنند.

روایط پنهانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی با دول خارجی و مواضع چندگانه ایشان با جناح های مختلف رژیم ،و وفاداری میرحسین موسوی از جمهوری اسلامی، در خدمت چنین سیاستی است .

براین اساس ، به همه مبارزین و مردمی که صادقانه پا بمیدان مبارزه گذاشته اند بسهم خود هشدارمیدهم که خودمان را برای مقابله با تمام توطئه هائی که با آن روبرو خواهیم شد، آماده کنیم.

درهمینجا ضروری میدانم که به آن بخش ازمبارزین صادق ایران که فکرمیکنند خیلی مهارت دارند و" زرنگ تراز آخوندهای حیله گر هستند"، و میتوانند بعنوان" تاکتیکهای مرحله ای" ، آقایان موسوی – کروبی – خاتمی و امثال آنها را بعنوان " رهبران جنبش " بپذیرند ،سپس دربرابر انحرافات آنان ایستادگی کنند... بسهم خود هشدار بدهم که چنین سیاست بازی های

غیر دوراندیشانه ای را دنبال نکنند. زیرا:

درکشوری نظیر ایران و درشرایطی که هنوز نیروهای دمکراسی خواه ، سکولار و برابری طلب، فاقد احزاب مدرن اجتماعی هستند و مردم جامعه ازسازمان یافتگی وهمآهنگی کافی برخوردار نیستند و تبدیل به یک " قدرت سازمان یافته ومتقابل اجتماعی" نشده اند، اتخاذ چنین تاکیتک هائی از طرف افراد و محافل پراکنده، موجب میشود که خودشان را در درون "قدرت بزرگتر" استحاله کنند و بطور استراتژیک قربانی شوند.

در گذشته بسیاری از نیروهای " چپ سنتی "ایران چنین کردند و جان مبارزین بیشماری را بمخاطره انداختند و وبا چنین عملکردهائی فاجعه آفریدند.

بنابراین، با شرایطی که هم اکنون در درون مخالفین رژیم حاکم است، پیشنهاد میکنم که در این مرحله مشترکاً تلاش کنیم که :

1- پس از مشخص کردن خواستها و اصول مشترک سیاسی ، با نیروهای همگرا همکاری کنیم و طی روندی با نیروهای همگرا ، اتحاد و ائتلاف بوجود بیاوریم وسپس، مشترکاً بصورت یک نیروی همآهنگ و قدرتمند، سیاستهای تاکتیکی خود را در برابر سایر نیروها و از جمله دربرابر دشمن تعین و مشخص کنیم.

2- با توجه به مشکلات و موانعی که هم اکنون مردم و جامعه ایران با آن مواجه هستند، نیروهای آگاه و خردمند و دوراندیش سیاسی ایران ، نه تنها حق ندارند با بقایای این رژیم " سازش " کنند، بلکه تنها با " فروپاشی رژیم" نیز نمیتوانند رضایت بدهند. و ضروری است که ضمن تلاش برای متلاشی کردن رژیم،اقدامات تدارکاتی وتدابیرلازم برای "ایجاد قدرت جایگزین" بعمل آوریم تا خواست های حق طلبانه مردم بطور بنیادی و همه جانبه ، تحقق یابند.

حسن ماسالی

اول ژانویه 2010

ماده ۱

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۲

هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده ۳

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده ۴

هیچ کس را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده ۵

احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

ماده ۶

هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود .

ماده ۷

همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به مساوات از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۸

در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

ماده ۹

هیچ کس را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

ماده ۱۰

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، تصمیم بگیرد.

ماده ۱۱

الف)

هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.

ب)

هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲

هیچ کس در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده ۱۳

الف)

هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

ب)

هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده ۱۴

الف)

هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

ب)

در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی توان از این حق استفاده نمود .

ماده ۱۵

الف)

هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.

ب)

هیچ کس را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده ۱۶

الف)

هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.

ب)

ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

پ)

خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده ۱۷

الف)

هر شخص ، به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد .

ب)

هیچ کس را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده ۱۸

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده ۱۹

هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد .

ماده ۲۰

الف)

هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.

ب)

هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده ۲۱

الف)

هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

ب)

هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

پ)

اساس و منشأ قدرتِ حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا روشهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید .

ماده ۲۲

هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده ۲۳

الف)

هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب)

همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.

پ)

هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده ۲۴

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

ماده ۲۵

الف)

هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از بابت خوراک ومسکن ومراقبتهای پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

ب)

مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ،حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند.

ماده ۲۶

الف)

هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد.آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

ب)

- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبهء شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند. پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده ۲۷

الف)

هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.

ب)

هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده ۲۸

هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹

الف)

هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

ب)

هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

پ)

این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده ۳۰

هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.

نقدی بر

متن بیانیه حمایت ۵۴ استاد دانشگاه، روشنفکر و کنشگر سیاسی از بیانیه هفدهم موسوی

من مطمئنم کسی گمان آن نمیکرد که از یک پدیده انتخاباتی چنین حرکت عظیم اجتماعی پدید آید. این حرکت عظیم امروزی مورد صحبت من در اینجاست. درست بخاطر فقدان چنین گمانه زنی، و اینکه چنین حرکتی یک پدیده ناخوانده بوده و است، باید آنرا از موضع قبلی ایرانیان نسبت به انتخابات مولد آن جدا نگه داشت. علت طرح این مسأله بر میگردد به تلاش موسویان که تلاش دارند تا از این کانال رهبری موسوی را بر جبنش سبز حتمی کنند. به نظر من آقای موسوی حتّی در خواب هم تصور چنین حرکت اعتراضی را نمیکرد. مرور گذرا بر تاریخچه ایشان به اندازه کافی‌ گواهی از آن دارد که آقای موسوی مشروطه خواهی هستند که مبنای حرکتشان نه‌ جنبش ملی‌ برای رسیدن به خواهشهای مشروطه طلبانه خود، بلکه طریقه تصدی پست و اقدام از بالا بوده است. ایشان به همین علت هم در پی‌ آن بر آمدند از تصدی پست ریاست جمهوری به اهداف خویش نائل آیند. البته کسی که به جنبش اجتماعی میاندیشد و آنرا تنها راه تغییر صرف نظر از محتوای آن میداند الزاما نباید برای تحریم انتخابات باشد. جنبش اجتماعی وسیله است نه‌ هدف. حتئ یک مشروطه خواه هم میتواند برای اهداف خود جنبش اجتماعی را دستمایه مقاصد خود کند. نحوه استفاده ابزاری از جنبش اجتماعی میتواند مطلق و یا همراه با دیگر روش‌ها باشد.

در شرایطی که چنین جنبشی در آنجاست، عمده مباحث به خصوص امروز بیشتر حول محور اهداف جنبش است. همانگونه که مشروطه خواهی یک هدف است، جمهوری خواهی هم یک هدف می‌باشد. مسأله‌ای که با دسته موسوی مطرح است اینست که مبنای حرکت این گروه را فرض این مسئله تشکیل میدهد که رژیم کنونی‌ ایران یک جمهوری است. اینان جنبش نا‌ خوانده کنونی را برای برگرداندن رژیم بر بستر اصلی‌ خود که بزعم ایشان از آن دور شده میدانند. چنانچه این گفته اصل باشد و مبنای صحبت ما در اینجا قرار گیرد، دیگر مسائل دیگر فرع مسئله اند. از دیگر فرعیات مسأله بطور مثال موضوع بسیار رایج امروز یعنی جنبش مسالمت آمیز می‌باشد. با دستجاتی که آدمی بر سر اصل مطلب توافق دارد- که در مورد گروه موسوی چنین نیست- میشود بر سر طریقه مسالمت جویانه بودن جنبش جمهوری خواهانه صحبت کرد. اما چنین مباحثه با موسویان بیهوده است، چرا که پیش شرط‌های اصلی‌ چنین گفتگوئی از موجودیت برخوردار نیست.

بی‌ تردید تاکید بر مسالمت آمیز بودن جنبش از سوی گروه موسوی جز لایتجزای همان اصولی اند که این گروه از آن حرکت میکنند. یعنی این روش مسالمت آمیز تجویزی این گروه در ارتباط تنگاتنگ با اهدافی دارد که اینها در پیش دارند. اگر اینها روش مسالمت آمیز را تجویز نکنند، پس چه گروهی باید آنرا تجویز کند. اینان حافظان این نظام اند و مبانی همیشگی‌شان بی‌ تردید حفظ جمهوری اسلام از گزند اضمحلال و نابودی است. چنانکه گفته شد این آقایان در خواب هم نمیدیدند که روزی در راس یک جنبش اجتماعی قرار گیرند. حال که چنین شده با طمهنینه در پی‌ بهره برداری از آن برای اهداف برگرداندن نظام به مسیر اصلی‌ آن میباشند. این مطلب به نظر من حتی بر ۵۴ نفر از امضا کنندگان نامه تاییدیه بر بیانیه ۱۷ موسوی روشن است. حساب این دسته البته از موسوی و شرکا جداست. اینان بیشتر مفتون روش مسالمت آمیز اند تا اهداف آقای موسوی. این گروه ۵۴ مینویسند:

امضاء کنندگان اين متن – که خواهان دگرگونی ساختاری دموکراتيک، دفاع از حقوق تمامی شهروندان با هر ايمان، آرمان، ايدئولوژی، قوميت، و جنسيت، و ،به ويژه، جدائی دين از حکومت هستند – اين بيانيه را دارای پيشنهادات اساسی‌ای می دانند که توافق گسترده بر سر آنها می تواند بر يکپارچگی و هماهنگی درونی جنبش مسالمت آميز مردم ايران اثری بسزا داشته باشد و اقتدارگرايان و خشونت ورزان حاکم را بيش از پيش در انزوا قرار دهد.

بی‌ شک اینان خواهان دگرگونی ساختاری و دموکراتیک در نظام اجتماعی کشورند و حتی نمیتوان بر این گروه خرده گرفت که رسیدن به چنین اهداف والایی را در مقابل رژیم از طریق مسالمت آمیز پی‌ میگیرند. اینکه رژیم در اثر اعتلای جنبش مسالمت آمیز سرنگون خواهد شد مسئله ما در اینجا نیست. ما برای ادامه بحث فرض میگیریم که چنین باشد. مسله مهم در اینجا،آنچه ما و گروه ۵۴ نفره- که مشترکند- میطلبیم نیست، بلکه مسئله مهم این است آیا این خواسته‌ها از طریق آقای موسوی قابل پی‌ گیری اند یا نه؟ در جواب این گروه مینویسند:

• بيانيه هفدهم بسيار بهنگام صادر شده و توانسته، دست کم برای مدتی، در بلوک قدرت شکاف ايجاد کند و پروژه ی خشونت ورزانه آنها را به تعويق اندازد.

• با اين بيانيه، موسوی ديگر بار، بر تعهد خود نسبت به مردم ايران و جنبش کثرت گرايانه آنان پای فشرده و از ادامه جنبش برای تغييرات دموکراتيک هواداری کرده است.

• موسوی در اين بيانيه، با پرهيز از طرح مباحث عام و تجريدی، يک پلاتفرم سياسی حد اقلی، با مطالبات مشخص از حکومت، ارائه کرده است.

• موسوی، درعين الويت قائل شدن برای جنبش کثرت گرايانه مردم ايران، نشان داده است که به منظور پيشبرد خواسته‌های همين جنبش آماده است با دستگاه حاکم مذاکره کند. اشاره غير مستقيم او به برکناری «قانونی» محمود احمدی نژاد از طريق رای مجلس را می توان نشانه همين گرايش دموکراتيک دانست

خانمان و آقایان عزیز،

شما که این زحمت را به خود داده اید و این نوشته را تهیه و امضا نموده اید. میتوان شما‌ها را درک نمود. هراس شما در نوشتن یک بیانیه سیاسی از این است که مبادا چنین نوشته أی مبدل به جریده روشنفکری و بدون محتوی عملی و آکنده از تجریدات گردد. اما چناچه این درست است، آنگاه این هم درست است که درک‌هایتان از یک پلاتفرم سیاسی مغایرت دارند با اهداف سیاسی و جمهوری خو اهانه أی که شما دنبال می‌کنید. یک پلاتفرم سیاسی، چون یک پلاتفرم سیاسی است و بدور از تجریدات، آنگاه نباید الزاما آکنده از مطالبات مشروطه خوهانه و غیر عملی باشد. آنچه آقای موسوی در بیانیه ۱۷‌شان مطرح میکنند غیر منتظره نبود. این خواسته‌ها قبلا هم از جانب جنبش رفرم دنباله گیری شد و در جمهوری اسلامی به نتیجه نرسید. این طرحی که آقای موسوی افکنده اند از اینرو نه تنها نو نیست بلکه در شرایط کنونی بسیأر عقب مانده است. اگر شما‌ها تاکنون باخبر نبودید اجازه می‌خواهم بدینوسیله به اطلاع برسانم: رژیم کنونی ایران در خور اصلاح نیست. این رژیم باید برود و هر روز از عمر آن برای ایران یک فاجعه دیگر است. این اصل حتی در مورد جنبش اعتراضی فعلی‌ هم صادق است. حتی این جنبش هم حال هر قدر هم عظیم باشد قادر به دمکراتیزه کردن این رژیم نیست. این رژیم باید برود حتی اگر هم شد و الزاما نباید چنین باشد به شکل غیر مسالمت آمیز. تاکید می‌کنم نمیشود از مسالمت و همچنین غیر مسالمت آمیز یک اصل و یا از آن یک دگم ساخت. به نظر من باید این مسئله را باز نهاد و بسته به شرایط اوضاع عمل نمود. اما آنچه که مسلم است ما از خشونت استقبال نمیکنیم و آنرا تجویز هم نمیکنینم. آنچه برای ما مهم است قدم‌های عملی جهت رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران است که رژیم تا به دندان مسلح مانع آن است. قدم‌های عملی در شرایط کنونی در پی‌ موسوی افتادن نیست. این راه به جایی‌ نمیبرد که هیچ بلکه حتی در آقای موسوی این امر را مشتبه می‌کند که تو گویی آنچه ایشان میخواهند یعنی‌ تحکیم رژیم کلا عملی است:

پذيرش راهبرد «انتخابات آزاد» ، به مثابه پذيرفتنی ترين و کم هزينه ترين گزينه در راستای گذار به نظام دموکراتيک ، گويای افزايش نرمش فکری و گسترش ديدگاه سياسی مير حسين موسوی در فرايند رويدادهای اخير است. مهدی کروبی نيز ،از کارزار انتخابات رياست جمهوری به اين سو، نقشی انکارناپذير در بيان و گسترش خواسته‌های دموکراتيک داشته است و،به ويژه، با ايستادگی و شجاعت خود جنبش اعتراضی مردم ايران را تقويت کرده است.

ما با پشتيبانی از بن مايه اين بيانيه، که يک برنامه حد اقلی متناسب با مرحله ی کنونی است، بر اين باوريم که جنبش اجتماعی– سياسی مردم ايران، در آينده‌ای نه چندان دور، يک برنامه دموکراتيک فراگير در پيش خواهد

گرفت؛ برنامه‌ای که محدوديتهای کنونی را درنورديده وحقوق شهروندی يکايک ملت ايران، از هر قوميت و جنسيت، را در بر خواهد داشت

اتفاقا درست در چنین شرایطی است که جنبش کنونی نیازمند یک برنامه عملی فراگیر است که محدودیت‌های غیر عملی برنامه آقای موسوی را ندارد. و شما در عوض ارائه آن بسنده به تاییده نویسی از یک مشروطه چی‌ میکنیند. سر آخر انتظار من از شما ها دست کم این است که هم صدور چنین برنامه عملی فراگیر را در آینده‌ منوط به آن نکنید که آقای موسوی آنرا برایتان تهیه کنند. چرا که کاری که الان شما‌ها می‌کنید این فکر را القأ می‌کند، که شما‌ها در پی‌ خلاقیت‌های برنامه أی نیستید و این بهانه‌های که الان شماها میاورید نظیر عملی بودن پلاتفرم سیاسی و یا در راه بودن یک برنامه دموکراتیک فراگیر که محدودیت‌های برنامه یی کنونی را نداشته باشد، جملگی گواهی از نازایی سیاسی شما‌ها و دنباله ورزی تان از کور مشروط خواهی است که دچار تخیلات خویش است و شما‌ها با تایید و تصدیق او نه موفق خو اهید شد او را دمکراتیزه کنید بلکه خودتان را کنستیتوتنالیزه خواهید کرد.

متن بیانیه حمایت ۵۴ استاد دانشگاه، روشنفکر و کنشگر سیاسی از بیانیه هفدهم موسوی

۱۳۸۸/۱۰/۲۳

بيانيه هفدهم ميرحسين موسوی: گامی درراستای انسجام جنبش سبز


بيانيه هفدهم مير حسين موسوی را می توان تاثير گذار ترين بيانيه او در هفت ماهی که از تولد جنبش سبز می گذرد دانست. به دنبال انتشاراين بيانيه، شخصيتها، محافل و تشکلهای سياسی کشور، هر يک از زاويه ای، به بررسی و سنجش مضمون بيانيه پرداخته و جنبه هايی از آن را برجسته کرده اند.

امضاء کنندگان اين متن – که خواهان دگرگونی ساختاری دموکراتيک، دفاع از حقوق تمامی شهروندان با هر ايمان، آرمان، ايدئولوژی، قوميت، و جنسيت، و ،به ويژه، جدائی دين از حکومت هستند – اين بيانيه را دارای پيشنهادات اساسی ای می دانند که توافق گسترده بر سر آنها می تواند بر يکپارچگی و هماهنگی درونی جنبش مسالمت آميز مردم ايران اثری بسزا داشته باشد و اقتدارگرايان و خشونت ورزان حاکم را بيش از پيش در انزوا قرار دهد. ما بر اين باوريم که:

• بيانيه هفدهم بسيار بهنگام صادر شده و توانسته، دست کم برای مدتی، در بلوک قدرت شکاف ايجاد کند و پروژه ی خشونت ورزانه آنها را به تعويق اندازد.

• با اين بيانيه، موسوی ديگر بار، بر تعهد خود نسبت به مردم ايران و جنبش کثرت گرايانه آنان پای فشرده و از ادامه جنبش برای تغييرات دموکراتيک هواداری کرده است.

• موسوی در اين بيانيه، با پرهيز از طرح مباحث عام و تجريدی، يک پلاتفرم سياسی حد اقلی، با مطالبات مشخص از حکومت، ارائه کرده است.

• موسوی، درعين الويت قائل شدن برای جنبش کثرت گرايانه مردم ايران، نشان داده است که به منظور پيشبرد خواسته های همين جنبش آماده است با دستگاه حاکم مذاکره کند. اشاره غير مستقيم او به برکناری «قانونی» محمود احمدی نژاد از طريق رای مجلس را می توان نشانه همين گرايش دموکراتيک دانست. مهدی کروبی نيز در بيانيه اخير خود بر ضرورت پرهيز از خشونت و به کار بستن روشهای مسالمت آميز پای فشرده است. ما نيز دموکراسی را نهادينه کردن روشهای بی خشونت برای مهار و مديريت کشاکشهای سياسی و گسترش مشارکت سياسی شهروندان می دانيم. تجربه نشان داده است که مذاکره ی سياسی يکی از روشهای کارآمد در مسير پر فراز و نشيب گذار مسالمت آميز به دموکراسی است.

• برجسته ترين وجه اين بيانيه چهار بند مربوط به «انتخابات آزاد» و پيش شرطهای برگزاری آن، از جمله آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، و تاکيد بر حق تشکيل احزاب و برگزاری اجتماعات است. اين خواسته ها از هنگام برگزاری انتخابات خرداد ماه به بعد از سوی هواداران دموکراسی و کثرت گرايی بارها مطرح شده است. اميدواريم طرح اين مطالبات تاريخی در بيانيه ميرحسين موسوی زمينه را برای پذيرش عمومی آنها و گسترش همکاری ميان نيروهای گوناگون جنبش سبز، چه اصلاح طلبان مسلمان و چه نيروهای سکولار– دموکرات، فراهم کند.

پذيرش راهبرد «انتخابات آزاد» ، به مثابه پذيرفتنی ترين و کم هزينه ترين گزينه در راستای گذار به نظام دموکراتيک ، گويای افزايش نرمش فکری و گسترش ديدگاه سياسی مير حسين موسوی در فرايند رويدادهای اخير است. مهدی کروبی نيز ،از کارزار انتخابات رياست جمهوری به اين سو، نقشی انکارناپذير در بيان و گسترش خواسته های دموکراتيک داشته است و،به ويژه، با ايستادگی و شجاعت خود جنبش اعتراضی مردم ايران را تقويت کرده است.

ما با پشتيبانی از بن مايه اين بيانيه، که يک برنامه حد اقلی متناسب با مرحله ی کنونی است، بر اين باوريم که جنبش اجتماعی– سياسی مردم ايران، در آينده ای نه چندان دور، يک برنامه دموکراتيک فراگير در پيش خواهد گرفت؛ برنامه ای که محدوديتهای کنونی را درنورديده وحقوق شهروندی يکايک ملت ايران، از هر قوميت و جنسيت، را در بر خواهد داشت.

امضاء کنندگان

ارواند آبراهاميان، داريوش آشوری، ژانت آفاری، تورج اتابکی، کاوه احسانی، ارژنگ اسعد، محمد اقتداری، مهران براتی، مهرزاد بروجردی، علی بنو عزيزی، مازيار بهروز، هومن بيگی، آصف بيات، ميثاق پارسا، کامران تلطف، نيره توحيدی، محمد توکلی طرقی، رامين جهانبگلو، فاطمه حقيقت جو، بيژن حکمت، مهدی خانبابا تهرانی، فرهاد خسروخاور، فريبا داوودی مهاجر، حميد دباشی، تورج دريايی، علی راکعی، نسرين رحيميه، ابراهيم سلطانی، رضا سياوشی، حسن شريعتمداری، احمد صدری، حسين ضيائی، کاظم علمداری، مهدی فتاپور، منصور فرهنگ، مهرانگيز کار، فرهاد کاظمی، احمد کريمی حکاک، حسين کمالی، آزاده کيان، امير حسين گنج بخش، افشين متين عسگری، مهرداد مشايخی، منصور معدل، والنتاين مقدم، علی اکبر مهدی، زيبا ميرحسينی، علی ميرسپاسی، عباس ميلانی، فرزانه ميلانی، آرش نراقی، فرزين وحدت، نادر هاشمی، حسن يوسفی اشکوری

آهای حرامزاده ها من هنوز زنده ام

http://www.youtube.com/watch?v=u52kGCf8zTo&feature=related